Farsi    Arabic    English   
  

امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى*

رساله عامه فهم

پيشگفتار


رساله‌اى که از نظر خواننده ميگذرد در بهار سال ١٩١٦ در زوريخ بتوسط نگارنده به رشته تحرير درآمد. طبيعى است که در شرايط کار آنجا، من تا اندازه‌اى از لحاظ مطبوعات و کتابهاى فرانسه و انگليسى و بميزان فوق‌العاده‌اى از لحاظ مطبوعات و کتابهاى روسى در مضيقه بودم. ولى با اين وصف از کتاب ج. آ. هوبسون، مهمترين اثر انگليسى درباره امپرياليسم با دقتى که به اعتقاد من اين اثر شايسته آن است، استفاده کردم.

اين رساله با در نظر گرفتن سانسور تزارى نوشته شده است. به اين جهت نه تنها مجبور بودم جداً به تجزيه و تحليل صرفا تئوريک - و بويژه اقتصادى - اکتفا ورزم، بلکه در بيان تذکرات سياسى معدودى نيز که ذکر آنها ضرورى بنظر ميرسيد ناگزير بودم نهايت احتياط را مراعات کنم و اين کار را با ايماء و اشاره و به کمک آن زبان لعنتى ازوپ انجام دهم که تزاريسم همه انقلابيونى را که براى نگارش يک اثر "علنى" قلم بدست ميگرفتند وادار ميساخت بدان توسل جويند.

اکنون که روزهاى آزادى فرا رسيده، خواندن مجدد آن قسمتهاى رساله که در نتيجه انديشه از سانسور تزارى تحريف و در منگنه آهنينى فشرده و متراکم شده بسى شاق و دشوار است. در اين باره که امپرياليسم آستان انقلاب سوسياليستى است و در اين باره که سوسيال شووينيسم (سوسياليسم در گفتار و شووينيسم در کردار) خيانت کامل به سوسياليسم و گرويدن کامل به جبهه بورژوازى است، و نيز در اين باره که اين انشعاب در جنبش کارگرى، با شرايط عينى امپرياليسم و غيره مربوط است - ناچار بودم با زبانى "برده‌وار" سخن بگويم و مجبور بودم دقت خواننده‌اى را که به اين مسأله علاقمند بود به سلسله مقالاتى که از سال ١٩١٤ تا ١٩١٧ در خارجه نوشته‌ام و بزودى تجديد چاپ ميشوند، معطوف دارم. بخصوص لازم است در باره قسمتى که در صفحات ١١٩-١٢٠ [انتهاى فصل هفتم] اين رساله مسطور است تذکرى داده شود. براى اينکه با مراعات سانسور به خواننده توضيح داده باشم چگونه سرمايه‌داران و سوسيال-شووينيستهايى که به جبهه آنها گرويده‌اند (همان سوسيال شووينيستهايى که کائوتسکى چنين ناپيگيرانه با آنها مبارزه ميکند) در مورد مسأله مربوط به انضمام‌طلبى بيشرمانه دروغ ميگويند و چگونه انضمام‌طلبى سرمايه‌داران خودى را پرده‌پوشى مينمايند مجبور بودم مثال... ژاپن را ذکر کنم! خواننده دقيق بسهولت ميتواند بجاى ژاپن، روسيه و بجاى کُره، فنلاند، لهستان، کورلند، اوکرائين، خيوه، بخارا، استونى و مناطقى را قرار دهد که ساکنين آنها وليکاروس نيستند.

ميخواهم اظهار اميد کنم رساله من به درک يک مسأله اساسى اقتصادى يعنى ماهيت اقتصادى امپرياليسم که بدون بررسى آن فهم چگونگى جنگ کنونى و سياست کنونى به هيچ وجه ميسر نيست، کمک کند.

مؤلف
پتروگراد، ٢٦ آوريل سال ١٩١٧


{*} اين اثر در سال ١٩٤٩ توسط اداره نشريات مسکو يک بار به فارسى ترجمه و بصورت جزوه‌ جداگانه‌اى منتشر گرديد. در اين کتاب اين اثر از نو ترجمه شده است. هيأت تحريريه.

کتاب "امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى" در نيمه اول ساله ١٩١٦ به رشته تحرير درآمد. لنين از سال ١٩١٥ در شهر برن به مطالعه مطبوعات جهانى مربوط به امپرياليسم پرداخت و در ژانويه سال ١٩١٦ شروع به نوشتن اين کتاب کرد. در پايان ژانويه اين سال لنين به زوريخ رفت و در کتابخانه شهر زوريخ به ادامه نگارش اين کتاب پرداخت. رونويسها، خلاصه‌نويسى‌ها، يادداشتها و جدولهايى که لنين از صدها کتاب، مجله، روزنامه و مجموعه آمار استخراج کرده است بيش از ٤٠ ورق بزرگ چاپى را تشکيل ميدهد. متن اين مستخرجات در سال ١٩٣٩ بصورت مجموعه جداگانه‌اى تحت عنوان "يادداشتهاى مربوط به امپرياليسم" منتشر شد. هـ.ت.

لنين در ١٩ ژوئن (٢ ژوئيه) سال ١٩١٦ نگارش کتاب را به پايان رساند و دستنويس آن را براى چاپ به بنگاه نشريات "پاروس" فرستاد. عناصر منشکويکى که در اين بنگاه کار ميکردند انتقاد شديدى را که از تئورى اپورتونيستى کائوتسکى و منشويکهاى روس (مارتف و ديگران) شده بود را از کتاب حذف کردند و عبارت "رشد و انتقال" را (رشد سرمايه‌دارى و انتقال آن به امپرياليسم سرمايه‌دارى) با کلمه "تبديل" و عبارت "جنبه ارتجاعى" را (جنبه ارتجاعى تئورى "اولترا امپرياليسم") با عبارت "جنبه عقب‌مانده" و غيره تعويض نمودند. اين کتاب در آغاز سال ١٩١٧ توسط بنگاه نشريات "پاروس" تحت عنوان "امپرياليسم بمثابه مرحله نوين سرمايه‌دارى" در پترزبورگ از چاپ خارج شد.

لنين پس از ورود به روسيه پيشگفتارى براى اين کتاب نوشت. اين کتاب در اواسط سال ١٩١٧ منتشر شد. هـ.ت.

  

امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى

رساله عامه فهم

پيشگفتار ترجمه فرانسوى و آلمانى


١

اين رساله همانطور که در پيشگفتار چاپ روسى گفته شده در سال ١٩١٦ با در نظر گرفتن سانسور تزارى نوشته شده است. اکنون برايم ميسر نيست تمام متن اين کتاب را تغيير بدهم، وانگهى اين عمل شايد مقرون به صلاح هم نباشد، زيرا وظيفه اصلى کتاب اين بود و کماکان هم اين است که از روى مدارک جامع مندرجه در آمارهاى غير قابل انکار بورژوازى و اعترافات دانشمندان بورژوازى کليه کشورها نشان داده شود منظره نهايى اقتصاد جهانى سرمايه‌دارى از لحاظ مناسبات متقابل بين‌المللى آن در آغاز سده بيستم و در آستان نخستين جنگ امپرياليستى چگونه بوده است.

تا اندازه‌اى حتى براى عده زيادى از کمونيستهاى کشورهاى پيشرو سرمايه‌دارى نيز بيفايده نخواهد بود از روى نمونه اين رساله که از نقطه نظر سانسور تزارى مجاز محسوب ميشد، به امکان و ضرورت اين موضوع معتقد شوند که حتى از آن بقاياى ناچيز آزاديهاى علنى نيز که هنوز مثلا در آمريکاى کنونى يا در فرانسه پس از بازداشت اخير تقريبا همگانى کمونيستها براى آنان موجود است، ميتوان براى توضيح کذب کامل نظريات سوسيال پاسيفيستى و کاذبانه بودن اميد به "دمکراسى جهانى" استفاده کرد. ضمنا ميکوشم تا در اين پيشگفتار نکاتى را ذکر نمايم که براى تکميل اين رساله از سانسور گذشته نهايت درجه ضرورت دارد.

٢

در اين رساله ثابت شده است جنگ ١٩١٤-١٩١٨ از هر دو طرف جنگى امپرياليستى (يعنى غاصبانه، غارتگرانه، راهزنانه) يا جنگى بود که بخاطر تقسيم جهان، تقسيم و تجديد تقسيم مستعمرات و "مناطق نفوذ" سرمايه مالى و غيره بر پا شد.

زيرا بديهى است اثبات چگونگى جنبه حقيقى اجتماعى يا به عبارت صحيحتر جنبه حقيقى طبقاتى جنگ را بايد در تجزيه و تحليل موقعيت عينى طبقات فرمانرواى کليه کشورهاى محارب جستجو کرد نه در تاريخ ديپلماسى جنگ. براى مجسم ساختن اين موقعيت عينى نبايد مثالها و اطلاعات جداگانه را در نظر گرفت (با اين پيچيدگى فوق‌العاده پديده‌هاى زندگى اجتماعى هميشه ميتوان مثالها و اطلاعات گوناگونى بميزان فراوان براى تأييد هر نوع حکمى پيدا کرد) بلکه حتما بايد مجموعه‌اى از مدارک مربوط به مبانى زندگى اقتصادى کليه کشورهاى محارب و کليه جهان را مورد بررسى قرار داد.

من در جدول مربوط به تقسيم جهان در جريان سالهاى ١٩٧٦ تا ١٩١٤ (فصل ٦) و جدول مربوط به تقسيم راههاى آهن تمام جهان در جريان سالهاى ١٨٩٠ تا ١٩١٣ (فصل ٧) درست از همين اطلاعات جمعبندى شده و غير قابل تکذيب استفاده کرده‌ام. راههاى آهن نتيجه کار مهمترين رشته‌هاى صنايع سرمايه‌دارى يعنى صنايع زغال‌سنگ و فولادسازى و نيز نتيجه و بارزترين نمودار تکامل بازرگانى جهانى و تمدن بورژوا-دمکراتيک است. اين موضوع که چگونه راههاى آهن با توليد بزرگ، با انحصارات، سنديکاها، کارتلها، تراستها، بانکها و اليگارشى مالى وابسته‌اند در فصول پيشين کتاب نشان داده شده است. تقسيم‌بندى شبکه راه آهن، ناموزونى اين تقسيم‌بندى، ناموزونى تکامل اين شبکه، اينها همه نتايج سرمايه‌دارى انحصارى کنونى است که دامنه آن در سراسر جهان بسط يافته است. و اين نتايج نشان ميدهد جنگهاى امپرياليستى مادام که يک چنين بنياد اقتصادى استوار است، يعنى مادام که مالکيت خصوصى بر وسايل توليد وجود دارد، مطلقا ناگزير است.

ساختمان راه آهن اقدامى ساده، طبيعى، دمکراتيک، فرهنگى و متمدنانه بنظر ميرسد: اين موضوع در نظر پروفسورهاى بورژوا که در قبال تزئين بردگى سرمايه‌دارى اجرت ميگيرند و نيز در نظر کوته‌نظران خرده بورژوا، چنين جلوه‌گر است. ولى در حقيقت امر آن رشته زنجيرهاى سرمايه‌دارى که بطور کلى اين بنگاهها را بوسيله هزاران شبکه به مالکيت خصوصى بر وسايل توليد مربوط ميسازد، اين ساختمان را به وسيله‌اى براى ستمگرى بر يک ميليارد نفر (از اهالى مستعمرات و کشورهاى نيمه مستعمره) يعنى بر بيش از نيمى از اهالى جهان در کشورهاى وابسته و بر غلامان اجير سرمايه در کشورهاى "متمدن" مبدل نموده است.

مالکيت خصوصى مبتنى بر کار صاحبکار کوچک، رقابت آزاد و دمکراسى - تمام اين شعارهايى که بوسيله آن سرمايه‌داران و مطبوعات آنها کارگران و دهقانان را فريب ميدهند - مسافت زيادى در عقب سر مانده است. سرمايه‌دارى در جريان رشد خود به سيستم جهانى ستمگرى مستعمراتى مشتى کشورهاى "پيشرو" بر اکثريت عظيمى از سکنه روى زمين و اختناق مالى آنان مبدل شده است. و تقسيم اين "غنيمت" بين دو سه درنده‌اى انجام ميپذيرد (آمريکا، انگلستان، ژاپن) که در جهان از همه نيرومندتر بوده و سراپا غرق در سلاحند و بخاطر تقسيم غنيمت خويش جهانى را به عرصه جنگ خود ميکشانند.

٣

صلح برست ليتوفسک که از طرف آلمان سلطنتى تحميل شد و سپس صلح بمراتب وحشيانه‌تر و رذيلانه‌تر ورساى که از طرف جمهوريهاى "دمکراتيک" آمريکا و فرانسه و نيز انگلستان "آزاد" تحميل گرديده سودمندترين کمکها را به بشريت نمود، به اين معنى که هم ميرزا بنويسهاى مزدور امپرياليسم را رسوا ساخت و هم خرده بورژواهاى مرتجع يا به اصطلاح خودشان، پاسيفيست و سوسياليست را که "ويلسونيسم" را ستوده و امکان صلح و اصلاحات را در شرايط امپرياليسم ثابت مينمودند افشاء کرد.

دهها ميليون کشته و نوانى که جنگ بر جاى گذاشته، همان جنگى که سبب بر پا شدنش آن بود که آيا گروه انگليسى راهزنان مالى بايد سهم بيشترى از غنيمت بچنگ بياورند يا گروه آلمانى و سپس اين دو "پيمان صلح"، موجب شده است چشم و گوش ميليونها و دهها ميليون افرادى که بدست بوروژوازى منکوب و سرکوب شده و تحميق و اغوا گرديده‌اند با سرعتى که نظير آن قبلا ديده نشده بود ، باز شود. به اين طريق در زمينه ويرانى جهانى حاصله از جنگ يک بحران انقلابى جهانى نشو و نما مييابد که اعم از آنکه دچار هر گونه تبدلات طولانى و دشوارى هم بشود، جز انقلاب پرولترى و پيروزى آن پايان ديگرى نميتواند داشته باشد.

بيانيه انترناسيونال دوم صادره در شهر بال، که در سال ١٩١٢ درست آن جنگى را که در سال ١٩١٤ فرا رسيد ارزيابى کرده نه آنکه بطور کلى جنگ را (جنگها با يکديگر متفاوتند، جنگهاى انقلابى هم وجود دارد) - بعنوان يادگارى که پرده از روى تمام ورشکستگى ننگين و ارتداد قهرمانان انترناسيونال دوم بر ميدارد - بر جاى خواهد ماند.

به اين جهت من اين بيانيه را ضميمه چاپ حاضر مينمايم و توجه خوانندگان را باز و باز هم به اين نکته معطوف ميکنم که قهرمانان انترناسيونال دوم از آن قسمتهاى بيانيه که بطور دقيق و واضح و صريح از ارتباط اين جنگ با انقلاب پرولتاريا صحبت ميکند - با همان دقتى ميگريزند که دزد از دزديگاه خود ميگريزد.

٤

در اين رساله به انتقاد از "کائوتسکيسم" يعنى آن جريان مسلکى بين‌المللى که در تمام جهان در وجود "برجسته‌ترين تئوريسينها" و پيشوايان انترناسيونال دوم (در اتريش اتو بائوئر و شرکاء، در انگلستان رمزى مکدونالد و غيره، در فرانسه آلبر توما و غيره و غيره) و گروه انبوهى از سوسياليستها، رفرميستها، پاسيفيست‌ها، دمکراتهاى بورژوا و کشيشان نمايندگانى دارد توجه خاصى معطوف شده است.

اين جريان مسلکى از يک سو محصول از هم پاشيدگى و گنديدگى انترناسيونال دوم و از سوى ديگر ثمره ناگزير ايدئولوژى خرده بورژواهايى است که شرايط زندگى، آنها را در بند خرافات بورژوايى و دمکراتيک مقيد ساخته است.

اظهار اين قبيل نظريات از طرف کائوتسکى و امثال او بمنزله دست کشيدن کامل از آن اصول انقلابى مارکسيسم است که اين نويسنده طى دهها سال تمام و آن هم بخصوص در مبارزه عليه اپورتونيسم سوسياليستى (برنشتين، ميلران، هايدمان، گومپرس و غيره) از آن دفاع ميکرد. از اين رو تصادفى نيست که اکنون در تمام جهان "کائوتسکيست‌ها" از لحاظ عملى و سياسى با اپورتونيستهاى افراطى (از طريق انترناسيونال دوم يا انترناسيونال زرد) و با حکومتهاى بورژوازى (از طريق حکومتهاى مؤتلفه بورژوازى که سوسياليستها در آن شرکت دارند) متحد شده‌اند.

جنبش انقلابى پرولترى بطور کلى و جنبش کمونيستى که در سراسر جهان در حال رشد است بطور اخص، نميتواند از تجزيه و تحليل و افشاى اشتباهات تئوريک "کائوتسکيسم" خوددارى ورزد. اين موضوع بخصوص از اين جهت ضرورى است که پاسيفيسم و بطور کلى "دمکراتيسم" که به هيچ وجه دعوى مارکسيسم را نداشته ولى کاملا همانند کائوتسکى و شرکاء عمق تضادهاى امپرياليسم و ناگزيرى بحران انقلابى را که زاييده امپرياليسم است پرده‌پوشى مينمايد، - جريانهايى هستند که هنوز با نيروى فوق‌العاده‌اى در سراسر جهان شايعند. مبارزه با اين جريانها از وظايف حتى حزب پرولتاريا است که بايد صاحبکاران کوچکى را که بتوسط بورژوازى تحميق شده‌اند و نيز ميليونها رنجبرانى را که داراى شرايط زندگى کم و بيش خرده بورژوايى هستند از چنگ بورژوازى بيرون بکشد.

٥

لازم است چند کلمه‌اى هم درباره فصل هشتم اين کتاب "طفيلى‌گرى و گنديدگى سرمايه‌دارى" صحبت شود. چنانچه در متن کتاب ذکر شده است، هيلفردينگ "مارکسيست" سابق که اکنون از همرزمان کائوتسکى و يکى از کارگردانان عمده سياست بورژوا-رفرميستى در "حزب مستقل سوسيال دمکرات آلمان"[١٨٢] است، در مورد اين مسأله نسبت به هوبسون انگليسى يعنى پاسيفيست و رفرميست آشکار گامى به پس نهاده است. انشعاب بين‌المللى در سراسر جنبش کارگرى اکنون ديگر کاملا آشکار شده است (انترناسيونال دوم و سوم). واقعيت مبارزه مسلحانه و جنگ داخلى بين اين دو جريان نيز آشکار گرديده است: پشتيبانى منشويکها و "سوسيال رولوسيونرها" از کلچاک و دنيکين در روسيه عليه بلشويکها و پشتيبانى شيدمانى‌ها و نوسکه و شرکاء از بورژوازى در آلمان عليه اسپارتاکيست‌ها[١٨٣] و نظاير آن در فنلاند و لهستان و مجارستان و غيره. آيا اين پديده تاريخى-جهانى بر روى چه پايه اقتصادى متکى است؟

اين پديده همانا بر طفيلى‌گرى و گنديدگى سرمايه‌دارى متکى است که از خواص ذاتى بالاترين مرحله تاريخى آن يعنى امپرياليسم است. همانگونه که در اين رساله ثابت شده است سرمايه‌دارى اکنون مشتى از کشورهاى فوق‌العاده ثروتمند و نيرومند را (که جمعيت آنها کمتر از يک دهم و در صورت منتهاى "سخاوت" و زياده‌روى در حساب کمتر از يک پنجم سکنه روى زمين است) متمايز ساخته که تمام جهان را - با عمل ساده "کوپن چينى" - غارت مينمايند. صدور سرمايه، از روى نرخ قبل از جنگ و آمارهاى بورژوازى مربوط به دوران قبل از جنگ، هر سال حدود ٨ تا ١٠ ميليارد فرانک سود ميدهد. و اکنون البته مقدار آن بسى بيشتر شده است.

بديهى است با يک چنين فوق سود هنگفتى (زيرا اين سود مافوق آن سودى است که سرمايه‌داران از طريق بهره‌کشى از کارگران کشور "خود" بچنگ ميآورند) ميتوان رهبران کارگران و قشرهاى فوقانى کارگران را که قشر اشراف کارگرى باشند - خريد. اين قشر را همان سرمايه‌داران کشورهاى "پيشرو" ميخرند و اين عمل را هم به هزاران راه مستقيم و غير مستقيم، آشکارا و پنهانى انجام ميدهند.

اين قشر کارگران بورژوا شده يا "قشر اشرافيت کارگرى" که از لحاظ شيوه زندگى و ميزان دستمزد و بطور کلى جهان‌بينى خود کاملا خرده بورژوا هستند - تکيه‌گاه عمده انترناسيونال دوم و در اين ايام ما تکيه‌گاه عمده اجتماعى (نه جنگى) بورژوازى را تشکيل ميدهند. زيرا اينها عاملين واقعى بورژوازى در جنبش کارگرى و مباشرين کارگرى طبقه سرمايه‌داران (labor lieutenants of the capitalist class) و مجريان حقيقى رفرميسم و شووينيسم هستند. در جنگ داخلى پرولتاريا عليه بورژوازى بسيارى از اينان به طرفدارى از بورژوازى، به طرفدارى "ورساى‌ها" عليه "کمونارها" برميخيزند.

بدون پى بردن به ريشه‌هاى اقتصادى اين پديده، بدون ارزيابى اهميت سياسى و اجتماعى آن نميتوان در زمينه حل مسائل عملى جنبش کمونيستى و انقلاب اجتماعى آينده حتى گامى به جلو برداشت.

امپرياليسم آستان انقلاب اجتماعى پرولتارياست. اين حقيقت از سال ١٩١٧ در مقياس جهانى تأييد شده است.

ن. لنين
٦ ژوئيه سال ١٩٢٠


توضيحات مربوط به پيشگفتار ترجمه فرانسوى و آلمانى

[١٨٢] "حزب مستقل سوسيال دمکرات آلمان" يا حزب مرکزيون در آوريل سال ١٩١٧ تأسيس شده بود. قسمت عمده اين حزب از سازمان کائوتسکى "اتحاد کار" تشکيل ميشد. اعضاى حزب مستقل، وحدت سوسيال شووينيست‌هاى آشکار را موعظه ميکردند و آنها را تبرئه کرده مورد دفاع قرار ميدادند و طلب ميکردند که از مبارزه طبقاتى امتناع شود.

در اکتبر سال ١٩٢٠ در جريان کنگره حزب مستقل سوسيال دمکرات در شهر هال در اين حزب انشعاب روى داد. قسمت مهمى از اين حزب در دسامبر سال ١٩٢٠ به حزب کمونيست آلمان پيوست. عناصر دست راست، حزب جداگانه‌اى تشکيل دادند و نام قديمى حزب مستقل سوسيال دمکرات را بر روى خود گذاشتند. اين حزب تا سال ١٩٢٢ وجود داشت. هـ.ت.

[١٨٣] اسپارتاکيست‌ها - اعضاى سازمان "اسپارتاکوس" که در دوران نخستين جنگ جهانى تشکيل شده بود. در آغاز جنگ از سوسيال دمکراتهاى چپ آلمان گروهى بنام "انترناسيونال" تحت رهبرى کارل ليبکنخت، روزا لوکزامبورگ، ف. مرينگ، کلارا زتکين و ديگران تشکيل شد. نام اين گروه همان سازمان "اسپارتاکوس" باقى ماند. اسپارتاکيست‌ها در بين توده‌ها بر ضد جنگ امپرياليستى به تبليغات انقلابى پرداختند و سياست غارتگرانه امپرياليسم آلمان و خيانت رهبران سوسيال دمکرات را فاش مينمودند. ولى اسپارتاکيست‌ها يا عناصر دست چپى آلمان در مهمترين مسائل تئوريک و سياسى از اشتباهات نيمه منشويکى مبرا نبودند؛ آنها تئورى نيمه منشويکى امپرياليسم را بسط و توسعه ميدادند. اصل حق ملل در تعيين سرنوشت خويش به مفهوم مارکسيستى آن را (يعنى حق جدا شدن و تشکيل دولت مستقل) رد ميکردند؛ امکان جنگهاى ملى آزاديبخش را در عصر امپرياليسم نفى مينمودند؛ به نقش حزب انقلابى کم بها ميدادند و در برابر جنبش خودبخودى سر تعظيم فرود ميآوردند. لنين در آثار خود موسوم به "درباره رساله يونيوس" و "درباره کاريکاتور مارکسيسم" و "اکونوميسم امپرياليستى" و غيره اشتباهات عناصر چپ آلمان را مورد انتقاد قرار داده است. اسپارتاکيست‌ها در سال ١٩١٧ به حزب مستقل مرکزيون آلمان داخل شدند ولى استقلال تشکيلاتى خود را حفظ کردند. پس از انقلاب نوامبر سال ١٩١٨ آلمان اسپارتاکيست‌ها با "اعضاى حزب مستقل" قطع رابطه کردند و در دسامبر همين سال حزب کمونيست آلمان را تأسيس نمودند. هـ.ت.

  

امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى

رساله عامه فهم


در طى پانزده بيست سال اخير و بخصوص پس از جنگ بين اسپانيا و آمريکا (١٨٩٨) و جنگ بين انگلستان و بوئرها (١٨٩٩-١٩٠٢)، مطبوعات اقتصادى و همچنين مطبوعات سياسى اروپا و آمريکا براى توصيف عصرى که ما در آن بسر ميبريم بيش از پيش بر روى مفهوم "امپرياليسم" مکث ميکنند. در سال ١٩٠٢ کتابى بنام "امپرياليسم" اثر ج. آ. هوبسون، اقتصاددان انگليسى در لندن و نيويورک منتشر شد. نويسنده اين کتاب که پيرو نظريه سوسيال رفرميسم بورژوايى و پاسيفيسم يعنى پيرو نظريه‌اى است که در ماهيت امر با خط مشى کنونى کارل کائوتسکى مارکسيست سابق همانند است، خصوصيات اساسى اقتصادى و سياسى امپرياليسم را بطرزى بس نيکو و به تفصيل توصيف نموده است. در سال ١٩١٠ کتاب ديگرى به قلم رودلف هيلفرديگ مارکسيست اتريشى تحت عنوان "سرمايه مالى" (ترجمه روسى اين کتاب در سال ١٩١٢ در مسکو منتشر شد) در وين از چاپ خارج گرديد. با وجود اشتباه اين نويسنده در موضوع تئورى پول و با وجود تمايلى که وى تا حدودى در مورد آشتى دادن مارکسيسم با اپورتونيسم نشان ميدهد، باز اين کتاب حاوى تجزيه و تحليل بينهايت پُر ارزشى درباره "فاز نوين تکامل سرمايه‌دارى" است - عبارت اخير عنوان فرعى کتاب هيلفردينگ است. در حقيقت امر از آنچه در سالهاى اخير درباره امپرياليسم گفته شده - بخصوص از آنچه که به صورت تعداد کثيرى مقالات در مجلات و روزنامه‌ها درباره اين موضوع منتشر گرديده و نيز مثلا در قطعنامه‌هاى کنگره‌هاى همنيتس و بال منعقده در پاييز سال ١٩١٢ ذکر شده - مشکل بتوان مطلبى يافت که از حدود آن ايده‌هايى که در آثار دو نويسنده نامبرده تشريح يا به عبارت صحيحتر، نتيجه‌گيرى شده - خارج باشد...

در سطور آينده خواهيم کوشيد به اختصار و حتى‌المقدور با زبانى عامه‌فهم‌تر بستگى و ارتباط متقابل خصوصيات اقتصادى اساسى امپرياليسم را تشريح نماييم. ما نميتوانيم روى جنبه غير اقتصادى مسأله هر اندازه هم که شايان ذکر باشد، مکث کنيم. استناد به مطبوعات و نيز تبصره‌هاى ديگرى را ممکن است مورد توجه همه خوانندگان نباشد به آخر اين رساله منتقل مينماييم[١٨٤].


١
تمرکز توليد و انحصارها

رشد عظيم صنايع و پروسه فوق‌العاده سريع تمرکز توليد در بنگاههاى بزرگى که دائما در حال توسعه است يکى از شاخص‌ترين خصوصيات سرمايه‌دارى است. کاملترين و دقيقترين اطلاعات را درباره اين پروسه، آمار کنونى صنايع بدست ميدهد.

مثلا در آلمان از هر هزار بنگاه صنعتى در سال ١٨٨٢ سه بنگاه و در سال ١٨٩٥ شش بنگاه و در سال ١٩٠٧ نُه بنگاه صنعتى بزرگ يعنى بنگاههايى که داراى بيش از ٥٠ کارگر مزدى بودند وجود داشت. از هر ١٠٠ کارگر به ترتيب ٢٢ و ٣٠ و ٣٧ کارگر سهم اين بنگاهها بود. ولى تمرکز توليد بسيار شديدتر از تمرکز کارگران است، زيرا بازده کار در بنگاههاى بزرگ بسيار بيشتر است. آمارها و اطلاعات مربوط به ماشين بخار و موتورهاى الکتريکى بر اين واقعيت گواهى ميدهد. اگر آنچه را که در آلمان صنايع به معناى وسيع آن مينامند در نظر بگيريم که بازرگانى و طرق مواصلاتى و غيره هم شامل آن ميشود، آنگاه ارقام زير بدست ميآيد. از مجموع ٣ ميليون و ٢٦٥ هزار و ٦٢٣ بنگاه ٣٠ هزار و ٥٨٨ بنگاه يعنى جمعا ٩/٠ درصد، بنگاههاى بزرگ است. از مجموع ٤/١٤ ميليون کارگر ٧/٥ ميليون يعنى ٤/٣٩ درصد در اين بنگاهها کار ميکنند. از ٨/٨ ميليون قوه اسب بخار ٦/٦ ميليون قوه اسب بخار يعنى ٣/٧٥ درصد و از ٥/١ ميليون کيلووات نيروى برق ٢/١ ميليون کيلووات يعنى ٢/٧٧ درصد متعلق به اين بنگاهها است.

کمتر از يک صدم مجموع بنگاهها بيش از سه چهارم کل نيروى بخار و برق را در اختيار دارند! ٩٧/٢ ميليون بنگاه کوچک (داراى تا ٥ کارگر مزدى) که ٩١ درصد تعداد کل بنگاهها را تشکيل ميدهند فقط ٧ درصد نيروى بخار و الکتريک را در اختيار دارند. يک چند ده هزار بنگاه کلان همه چيز و ميليونها بنگاه کوچک، هيچ چيز.

در آلمان در سال ١٩٠٧ تعداد بنگاههايى که هزار نفر و بيشتر کارگر داشتند به ٥٨٦ ميرسيد. تقريبا يک دهم (٣٨/١ ميليون) تمام کارگران و قريب يک سوم (٣٢ درصد) تمام نيروى بخار و برق متعلق به اين بنگاهها بود{٢}. سرمايه مالى و بانکها، چنانچه خواهيم ديد، بيش از پيش به اين تفوق مشت کوچکى از بنگاههاى کلان جنبه مطلق ميدهند و آن هم به تمام معناى اين کلمه يعنى ميليونها "صاحبکار" کوچک و متوسط و حتى قسمتى از کارفرمايان بزرگ عملا تحت اسارت کامل چند فينانسيست ميليونر قرار ميگيرند.

در کشور پيشرو ديگر سرمايه‌دارى معاصر يعنى در ايالات متحد آمريکا، رشد تمرکز توليد از اين هم شديدتر است. در آمار اين کشور صنايع به معناى محدود کلمه متمايز گرديده و بنگاهها از روى ارزش محصول ساليانه گروهبندى شده است. در سال ١٩٠٤ تعداد بنگاههاى کلان که توليد هر يک برابر با يک ميليون دلار و بيشتر ميشد ١٩٠٠ (از مجموع ٢١٦ هزار و ١٨٠، يعنى ٩/٠ درصد) بود. - تعداد کارگران آنها ٤/١ ميليون (از مجموع ٥/٥ ميليون؛ يعنى ٦/٢٥ درصد) و توليد آنها برابر ٦/٥ ميليارد (از مجموع ٨/١٤ ميليارد، يعنى ٣٨ درصد) بود. پس از ٥ سال يعنى در سال ١٩٠٩ به ترتيب ارقام مربوطه زير را مشاهده ميکنيم: ٣٠٦٠ بنگاه (از مجموع ٢٦٨ هزار و ٤٩١، يعنى ١/١ درصد) داراى ٢ ميليون کارگر (از ٦/٦ ميليون، يعنى ٥/٣٠ درصد) و توليدى برابر با ٩ ميليارد (از ٧/٢٠ ميليارد، يعنى ٨/٤٣ درصد) هستند{٣}.

تقريبا نيمى از کل توليد تمام بنگاههاى کشور در دست يک صدم عده کل بنگاههاست! و اين سه هزار بنگاه عظيم ٢٥٨ رشته صنعت را در بر ميگيرند. از اينجا روشن ميشود که تمرکز در مرحله معيّنى از تکامل، بخودى خود کار را به اصطلاح به انحصار ميکشاند. زيرا حصول سازش بين يک چند ده بنگاه عظيم آسان است، و از طرف ديگر همانا در نتيجه بزرگى بنگاههاست که رقابت دشوار ميگردد و تمايل انحصار پيدا ميشود. اين تبديل رقابت به انحصار يکى از مهمترين و - يا خود مهمترين - پديده‌اى است که در اقتصاديات سرمايه‌دارى نوين مشاهده ميشود و به اين جهت ما بايد مفصلا روى آن مکث نماييم. ولى ابتدا بايد يک سوء تفاهم محتمل را برطرف کنيم.

آمار آمريکايى حاکى است که ٣ هزار بنگاه عظيم ٢٥٠ رشته صنعت را در بر ميگيرند. از ظاهر امر چنين بر ميآيد که گويى به هر رشته صنعت جمعا ١٢ بنگاه کلان ميرسد.

ولى مطلب چنين نيست. در هر رشته‌اى از صنايع، بنگاههاى بزرگ وجود ندارد؛ و از طرف ديگر يکى از خصوصيات بينهايت مهم سرمايه‌دارى که به عاليترين مرحله تکامل خود رسيده عبارت است از باصطلاح ترکيب يعنى در يک بنگاه جمع شدن رشته‌هاى مختلفى از صنايع که يا شامل مراحل پياپى عمل‌آوردن مواد خام هستند (مانند ذوب سنگ آهن براى بدست آوردن چدن و تبديل چدن به فولاد و سپس شايد هم تهيه فلان يا بهمان محصول آماده از اين فولاد) و يا اين که يک رشته نسبت به رشته ديگر نقش کمکى بازى ميکند (مثلا استفاده از دورريزها و مواد فرعى؛ توليد اشياء مخصوص بسته‌بندى کالا و غيره).

هيلفردينگ مينويسد: "عمل ترکيب، موجب تعادل وضع بازار ميشود و براى بنگاه مرکب ثبات بيشترى را در نرخ سود تأمين مينمايد. ثانيا ترکيب به از بين رفتن بازرگانى منجر ميشود. ثالثا تکامل فنى و بالنتيجه تحصيل سود بيشترى را نسبت به بنگاههاى "بسيط" (غير مرکّب) امکانپذير ميسازد. رابعا موقعيت بنگاه مرکّب را نسبت به بنگاه بسيط تحکيم مينمايد، و آن را در مبارزه رقابت‌آميز، هنگام کسادى شديد بازار (وقفه در کارها، رکود) که در آن سرعت تنزل بهاى مواد خام از سرعت تنزل بهاى مصنوعات عقب ميماند، تقويت ميکند."{٤}

هايمان اقتصاددان بورژواى آلمان که تأليف خاصى به توصيف بنگاههاى "مختلط"، يعنى مرکّب، در رشته صنايع فلزسازى آلمان اختصاص داده است ميگويد: "بنگاههاى بسيط تحت فشار بهاى گزاف مواد و مصالح مورد لزوم و در عين حال بهاى نازل محصولات آماده خُرد ميشوند". در نتيجه چنين ميشود: "از يک طرف شرکتهاى بزرگ زغال سنگ باقى مانده‌اند که استخراج زغال آنها به چندين ميليون تُن ميرسد و بطور استوارى در سنديکاى زغال سنگ خود متشکل شده‌اند و از طرف ديگر کارخانه‌هاى فولادريزى بزرگى با سنديکاى فولاد خود وجود دارند که با آن شرکتها داراى ارتباط نزديکى هستند. اين بنگاههاى عظيم که ساليانه ٤٠٠ هزار تُن (تُن= ٦٠ پوت) فولاد توليد ميکنند، مقدار عظيمى سنگ آهن و زغال سنگ استخراج مينمايند، مصنوعات آماده از فولاد تهيه ميکنند، داراى ١٠ هزار کارگر هستند که در منزلگاههاى کويهاى کارگرى زندگى مينمايند، گاهى از خود راههاى آهن و بندرگاه دارند - اين بنگاهها نمايندگان نمونه‌وار فلزسازان آلمان هستند. ولى تمرکز باز و باز به پيشروى خود ادامه ميدهد. بنگاههاى جداگانه دَم به دَم بزرگتر ميشوند؛ تعداد روزافزونى از بنگاههاى يک رشته واحد يا رشته‌هاى گوناگون صنايع بصورت بنگاههاى عظيمى که يک چند بانک عمده برلن تکيه‌گاه و رهبر آنانند به هم ميپيوندند. صحت آموزش کارل مارکس در باره تمرکز دقيقا در مورد صنايع معدنى آلمان به ثبوت رسيده است؛ البته بايد گفت اين موضوع مربوط به کشورى است که در آن به وسيله حمايت گمرکى و برقرارى نرخهاى ثابت حمل و نقل از صنايع پشتيبانى ميشود. "در صنايع معدنى آلمان موجبات براى سلب مالکيت فراهم گرديده است."{٥}

اين نتيجه‌اى است که يک نفر اقتصاددان بورژواى استثنائاً با وجدان مجبور بوده است به آن برسد. بايد متذکر شد که نامبرده آلمان را از اين لحاظ که صنايعش بوسيله تعرفه‌هاى گمرکى گزافى مورد حمايت قرار گرفته است بطرز خاصى متمايز مينمايد. ولى اين کيفيت فقط موجب تسريع سير تمرکز و تشکيل اتحاديه‌هاى انحصارى کارفرمايان، کارتل‌ها و سنديکاها و غيره گرديده است. نکته فوق‌العاده مهم اين است که در انگلستان يعنى کشور بازرگانى آزاد هم، گرچه کمى ديرتر و شايد هم به شکل ديگرى، ولى به هر حال، سير تمرکز به انحصار منجر شده است. اين است آنچه پروفسور هرمان له‌وى ضمن تحقيقات مخصوص خود درباره "انحصارها، کارتلها، و تراستها" از روى مدارک مربوط به تکامل اقتصادى بريتانياى کبير مينويسد:

"در بريتانياى کبير همانا بزرگى بنگاهها و بالا بودن سطح تکنيک گرايش به انحصار را در خود نهفته دارند. از يک سو تمرکز منجر به آن گرديده که در بنگاهها مبلغ هنگفتى سرمايه بکار انداخته شود و به همين جهت بنگاههاى نوين از لحاظ ميزان سرمايه لازم روز به روز احتياج بيشترى پيدا ميکنند و اين خود موجب دشوارى پيدايش اين قبيل بنگاهها ميگردد و از سوى ديگر (و اين نکته را ما مهمتر ميدانيم) هر بنگاه نوينى بخواهد با بنگاههاى عظيمى که در نتيجه تمرکز بوجود آمده‌اند، همتراز شود، بايد به مقدارى‌ بسيار عظيم و بطور اضافى محصول توليد کند، ولى فروش پُر سود اين مقدار محصول تنها در صورتى ممکن است که تقاضا بيش از حد معمول افزايش يابد زيرا در غير اين صورت اين مقدار اضافى محصول قيمتها را به سطح نازلى تنزل خواهد داد که نه براى کارخانه نوين صرفه دارد و نه براى اتحاديه‌هاى انحصارى". در انگلستان بر خلاف کشورهاى ديگرى که در آنها حمايت گمرکى پيدايش کارتلها را آسان مينمايد - اتحاديه‌هاى انحصارى کارفرمايان و کارتلها و تراستها اکثرا فقط هنگامى بوجود ميآيند که تعداد بنگاههاى عمده رقابت کننده به "يکى دو دوجين" رسيده باشد. "در اينجا تأثير تمرکز در پيدايش انحصار در صنايع بزرگ، با منتهاى وضوح ظاهر ميگردد."{٦}

نيم قرن پيش هنگامى که مارکس "کاپيتال" خود را مينوشت رقابت آزاد در نظر اکثريت اقتصاديون "قانون طبيعت" بشمار ميرفت. علم فرمايشى ميکوشيد اين اثر مارکس را که در آن بوسيله تجزيه و تحليل تئوريک و تاريخى سرمايه‌دارى ثابت شده بود که رقابت آزاد موجب تمرکز توليد ميشود و اين تمرکز در مرحله معيّنى از تکامل خود به انحصار منجر ميشود - با توطئه سکوت محو و نابود سازد. اکنون ديگر وجود انحصار واقعيتى شده است. اقتصاديون پشته‌ها کتاب مينويسند و در آنها به توصيف مظاهر گوناگون انحصار ميپردازند و کماکان با آواز گروهى اعلام ميدارند "مارکسيسم رد شده است". ولى بنا بر يک ضرب‌المثل انگليسى، واقعيات سرسختند و خواه ناخواه بايد آنها را بحساب آورد. واقعيات نشان ميدهند که اختلاف بين برخى از کشورهاى سرمايه‌دارى مثلا در مورد حمايت گمرکى يا در مورد بازرگانى آزاد فقط شامل اختلافات ناچيزى در شکل انحصارها يا زمان پيدايش آنهاست و حال آنکه پيدايش انحصار که معلول تمرکز است بطور کلى قانون عمومى و اساسى مرحله کنونى تکامل سرمايه‌دارى است.

زمان تبديل قطعى سرمايه‌دارى سابق به سرمايه‌دارى نوين را براى اروپا ميتوان به طرز نسبتا دقيقى معيّن نمود: اين زمان مقارن است با آغاز قرن بيستم. در اين باره در يکى از جديدترين مجموعه‌هاى مربوط به تاريخ "پيدايش انحصار"، چنين ميخوانيم:

"از دوران مربوط به ماقبل سال ١٨٦٠ ميتوان نمونه‌هاى جداگانه‌اى از انحصارهاى سرمايه‌دارى ذکر نمود؛ در آنها ميتوان حالت جنينى آن شکلهايى را که اکنون اينقدر عادى شده است کشف نمود؛ ولى تمام اينها بدون شک دوران ماقبل تاريخ کارتلها محسوب ميشود. سرآغاز واقعى انحصارهاى کنونى حداکثر از سالهاى شصت قرن گذشته است. نخستين دوره بزرگ تکامل انحصارها از هنگام فشار بين‌المللى بر صنايع در سالهاى هفتاد شروع شده و تا آغاز سالهاى ٩٠ ادامه مييابد". "اگر اين مسأله را در مقياس اروپا در نظر بگيريم، آنگاه نقطه نهايى تکامل رقابت آزاد با سالهاى شصت و هفتاد مقارن خواهد شد. در اين هنگام انگلستان ديگر ساختمان سرمايه‌دارى سبک قديم خود را به پايان رسانده بود. در آلمان اين سازمان با پيشه‌ورى و صنعت خانگى به پيکارى قطعى برخاست و به ايجاد شکلهايى مخصوص خود پرداخت".

"از هنگام ورشکستگى سال ١٨٧٣ يا بطور صحيحتر از هنگام رکودى که بدنبال اين ورشکستى فرا ميرسد تحول بزرگى آغاز ميگردد. اين رکود ٢٢ سال از تاريخ اقتصادى اروپا را در بر ميگيرد و تنها در آغاز سالهاى هشتاد وقفه تقريبا نامشهودى در آن حاصل ميشود و در حدود سال ١٨٨٩ رونق فوق‌العاده پُر توان ولى کوتاه‌مدتى پديد ميآيد". "در دوره رونق کوتاه‌مدت سالهاى ١٨٨٩-١٨٩٠ از کارتلهاى براى تسلط بر بازار استفاده فوق‌العاده‌اى شد. سياست ناسنجيده‌اى قيمتها را با سرعت و شدتى بيش از دوران فقدان کارتلها، ترقى ميداد و تقريبا تمام اين کارتلها بطور مفتضحى "در گورستان ورشکستگى" مدفون گرديدند. پنج سال ديگر هم با رکود و قيمتهاى نازل گذشت ولى در صنايع ديگر آن روحيه سابق حکمفرما نبود. ديگر رکود را يک پديده بديهى نشمرده بلکه بمنزله درنگى ميدانستند که از پى آن ميبايست بهبود نوينى در وضع بازار پديد آيد.

"به اين طريق جنبش کارتلى به دومين دوران خود گام نهاد. کارتلها بجاى يک پديده گذرنده به يکى از ارکان تمام زندگى اقتصادى مبدل ميشوند، و يکى پس از ديگرى رشته‌‌هاى صنايع و در مرحله اول رشته صنايع تبديل مواد خام را مُسَخّر خود ميسازند. در آغاز سالهاى ٩٠ کارتلها در سازمان سنديکاى زغال کُک، که سنديکاى زغال سنگ طبق نمونه آن ايجاد شده بود، آنچنان تکنيک کارتلى بوجود ميآورند که ديگر جنبش نامبرده ماهيتا از حدود آن پا فراتر ننهاد. در دوران رونق نيرومندى که در پايان قرن نوزدهم پديد آمد و نيز در بحران سالهاى ١٩٠٠ تا ١٩٠٣ - حداقل در صنايع معدنى و فلزسازى - کارتلها براى نخستين بار از هر جهت حکمفرما هستند. و اگر در آن زمان اين کيفيت هنوز پديده نوينى بنظر ميرسيد، در عوض اکنون اين موضوع براى افکار وسيع اجتماعى يک حقيقت بديهى است که بخشهاى بزرگى از حيات اقتصادى بمثابه يک قاعده کلى از دايره رقابت آزاد خارج شده است."{٧}

بنابراين نتايج اساسى تاريخ انحصارها به اين قرار است: ١) سالهاى ٦٠ و ٧٠ - بالاترين و آخرين مرحله تکامل رقابت آزاد است. انحصارها فقط در حالت جنينى تقريبا نامشهودى هستند. ٢) پس از بحران سال ١٨٧٣ دامنه تکامل کارتلها وسعت ميگيرد ولى هنوز در حکم استثناء هستند و هنوز استوار نشده و پديده گذرايى را تشکيل ميدهند. ٣) رونق پايان قرن ١٩ و بحران سالهاى ١٩٠٠-١٩٠٣؛ کارتلها به يکى از ارکان تمام زندگى اقتصادى مبدل ميشوند. سرمايه‌دارى به امپرياليسم تبديل ميگردد.

کارتلها درباره شرايط فروش و موعد پرداخت و غيره با يکديگر کنار ميآيند و مناطق فروش را بين خود تقسيم ميکنند، مقدار محصولى را که بايد توليد شود و نيز قيمتها را معيّن ميکنند، سود حاصله را بين بنگاههاى جداگانه تقسيم مينمايند و غيره و غيره.

شماره کارتلها را در آلمان در سال ١٨٩٦ تقريبا ٢٥٠ و در سال ١٩٠٥ تقريبا ٣٨٥ تا تخمين زده بودند که قريب ١٢ هزار بنگاه در آنها شرکت داشتند{٨}. ولى همه بر آنند که اين ارقام کمتر از واقع است. از آمار ١٩٠٧ صنايع آلمان که فوقا ذکر شد ديده ميشود که در ١٢ هزار بنگاه کلان به احتمال قريب به يقين بيش از نيمى از کل نيروى بخار و برق تمرکز يافته است. در ايالات متحده آمريکا در سال ١٩٠٠ تعداد تراستها ١٨٥ و در سال ١٩٠٧ حدود ٢٥٠ تخمين زده شده است. آمار آمريکا تمام بنگاههاى صنعتى متعلق به افراد خصوصى و شرکتها و کورپوراسيونها تقسيم ميکند. آنچه که به کورپوراسيونها تعلق داشت در سال ١٩٠٤، ٦/٢٣ درصد و در سال ١٩٠٩، ٩/٢٥ درصد بود که بيش از يک چهارم مجموع بنگاهها را تشکيل ميداد. تعداد کارگران در اين بنگاهها در سال ١٩٠٤، ٦/٧٠ و در سال ١٩٠٩، ٦/٧٥ درصد يعنى سه چهارم کل کارگران بود. ميزان توليد به ترتيب عبارت بود از ٩/١٠ و ٣/١٦ ميليارد دلار يعنى ٧/٧٣ و ٧٩ درصد مبلغ کل.

٧ تا ٨ دهم توليد کل رشته معيّنى از صنعت اغلب در دست کارتلها و تراستها متمرکز ميگردد. سنديکاى زغال سنگ رن-وستفالى هنگام تأسيس خود در سال ١٨٩٣، ٧/٨٦ درصد مجموع زغال را در ناحيه رن-وستفالى در دست خود متمرکز کرده بود و در سال ١٩١٠ اين تمرکز به ٤/٩٥ در صد رسيد{٩}. انحصارى که به اين طريق بوجود ميآيد موجبات تحصيل درآمدهاى هنگفتى را فراهم ميسازد و به تشکيل واحدهاى تکنيکى و توليدى بينهايت عظيمى منجر ميگردد. "استاندارد اويل"، تراست مشهور نفت در ايالات متحده (Standard Oil Company) در سال ١٩٠٠ تشکيل گرديد. "سرمايه آن بالغ بر ١٥٠ ميليون دلار بود. ١٠٠ ميليون دلار سهام عادى و ١٠٦ ميليون دلار سهام ممتاز نيز منتشر گرديد. در سالهاى ١٩٠٠-١٩٠٧ در مقابل سهام ممتاز بهره‌اى به ترتيب زير پرداخت ميشد: ٤٨، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٢٢، ٤٠، ٤٠، ٤٠ درصد که جمعا ٣٦٧ ميليون دلار ميشد. از سال ١٨٨٢ تا سال ١٩٠٧ سود خالصى به مبلغ ٨٨٩ ميليون دلار بدست آمد که ٦٠٦ ميليون دلار آن به عنوان بهره پرداخت شد و بقيه به حساب سرمايه ذخيره گذاشته شد{١٠}. "در تمام بنگاههاى تراست فولاد (United States steel Corporation) در سال ١٩٠٧ دستکم ٢١٠ هزار و ١٨٠ کارگر و کارمند وجود داشت. بزرگترين بنگاه صنايع معدنى آلمان بنام شرکت معادن گِلزِن‌کيرشِن (Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft) در سال ١٩٠٨ داراى ٤٦ هزار و ٤٨ کارگر و کارمند بود (همانجا ص ٣١٨). تراست فولاد در همان سال ١٩٠٢ نُه ميليون تُن فولاد توليد ميکرد{١١}. توليد فولاد آن در سال ١٩٠١، ٣/٦٦ درصد و در سال ١٩٠٨، ١/٥٦ درصد مجموع توليد فولاد ايالات متحده را تشکيل ميداد{١٢}؛ استخراج سنگ آهن در جريان همان سالها ٩/٤٣ درصد و ٣/٤٦ درصد را تشکيل ميداد.

گزارش کميسيون دولتى آمريکا در باره تراستها مشعر بر آن است که: "برترى آنها بر رقباى خود مبتنى بر عظمت بنگاهها و تکنيک عالى آنهاست. تراست دخانيات از همان اوان تأسيس، کليه مساعى خود را صَرف آن نمود که در همه جا کار ماشينى را به مقياس وسيع جانشين کار دستى کند. تراست مزبور براى اين منظور تمام امتيازات اختراعاتى را که به نحوى از انحاء با جريان توليد محصولات دخانيات ارتباط داشت خريدارى مينمود و مبالغ هنگفتى در اين راه صَرف ميکرد. عده زيادى از اختراعات در آغاز بيمصرف بنظر ميرسيد، مهندسينى که در خدمت تراستها بودند مجبور ميشدند آنها را تغيير دهند. در پايان سال ١٩٠٦ دو شرکت فرعى تأسيس شد که کار آنها منحصر به خريد اختراعات بود. تراست به همان منظور از خود کارخانه‌هاى ذوب فلز و ماشين‌سازى و تعميرگاه‌هايى احداث نمود. در يکى از اين بنگاهها که در بروکلين واقع است، بطور متوسط ٣٠٠ کارگر مشغول کارند. اينجا اختراعات مربوط به توليد سيگار، سيگار برگى کوچک، توتون انفيه، لفافه‌هاى قلعى براى جعبه‌بندى و قوطى و غيره مورد آزمايش قرار ميگيرد و همينجا هم اختراعات تکميل ميشود"{١٣}. "تراستهاى ديگر هم اشخاصى بنام مهندسين مأمور تکامل تکنيک (developping engineers) در خدمت خود دارند که وظيفه آنها عبارت است از اختراع شيوه‌هاى جديد توليد و آزمايش اصلاحات فنى. تراست فولاد به مهندسين و کارگران خود به ازاء اختراعاتى که بتواند سطح تکنيک را ارتقاء دهد يا از هزينه توليد بکاهد جوايز هنگفتى ميدهد"{همانجا ص. ٤٩}.

در صنايع بزرگ آلمان مثلا در صنايع شيميايى آن که طى دهسال اخير بطرز عجيبى ترقى کرده است، هم کارهاى مربوط به اصلاحات فنى به همين طريق منظم شده است. پروسه تمرکز توليد تا سال ١٩٠٨ در اين رشته صنعت دو "گروه" عمده بوجود آورده بود که آنها نيز به شيوه‌اى مخصوص بخود به انحصار نزديک ميشدند. اين دو گروه ابتدا "اتحادهاى دوگانه‌اى" از دو جفت فابريک کلان بودند که سرمايه هر يک به ٢٠-٢١ ميليون مارک ميرسيد: از يک طرف فابريک سابق مايستر واقع در هوخست و نير فابريک کاسل واقع در فرانکفورت کنار ماين و از طرف ديگر فابريک آنيلين و سود در لودويگس‌هافن و فابريک سابق باير در البرفلد. سپس در سال ١٩٠٥ يک گروه و در سال ١٩٠٨ گروه ديگر، هر يک باز هم با يک فابريک بزرگ وارد سازش شدند. در نتيجه دو "اتحاديه سه‌گانه" بوجود آمد که سرمايه هر يک به ٤٠-٥٠ ميليون مارک بالغ ميشد، سپس بين اين دو "اتحاد" هم "نزديکى" و "عقد قرارداد" درباره قيمتها و غيره آغاز گرديد{١٤}.

رقابت به انحصار مبدل ميشود. پيشرفت عظيمى در رشته اجتماعى شدن توليد حاصل ميگردد. منجمله پروسه اختراعات فنى و تکامل فنى نيز جنبه اجتماعى به خود ميگيرد.

اين ديگر به هيچ وجه آن رقابت آزاد سابق کارفرمايان پراکنده و از يکديگر بيخبرى نيست که براى فروش در بازار نامعلومى کالا توليد ميکردند. جريان تمرکز به جايى رسيده که ميتوان تمام منابع مواد خام (مثلا اراضى داراى معادن آهن) را در يک کشور معيّن و حتى، چنانچه بعدا خواهيم ديد، در يک سلسله از کشورها و در تمام جهان بطور تقريبى برآورد نمود. چنين برآوردى نه تنها انجام ميگيرد، بلکه اين منابع به توسط عده‌اى از اتحاديه‌هاى عظيم انحصارى در يک دست مجتمع شده است. خورند بازارها که اين اتحاديه‌ها طبق قرارداد، آنها را بين خود "تقسيم ميکنند" بطور تقريب تخمين زده ميشود. نيروى تعليم يافته کارگرى انحصارى ميشود، بهترين مهندسين اجير ميشوند، راهها و وسائل ارتباط - راههاى آهن در آمريکا و شرکتهاى کشتى‌رانى در اروپا و آمريکا - قبضه ميشود. سرمايه‌دارى در مرحله امپرياليستى خود به جامعترين وضعى به توليد کاملا جنبه اجتماعى ميدهد و سرمايه‌داران را عليرغم اراده و شعور آنان به يک نوع نظام اجتماعى نوينى ميکشاند که عبارت است از مرحله انتقال از آزادى کامل رقابت به اجتماعى شدن کامل.

توليد جنبه اجتماعى بخود ميگيرد ولى تملک کماکان جنبه خصوصى خود را حفظ ميکند. وسائل اجتماعى توليد کماکان در مالکيت خصوصى عده قليلى از افراد باقى ميماند. رقابت آزاد که بطور ظاهرى مورد قبول است، در همان حدود عمومى خود باقى ميماند و ستمگرى معدودى صاحبان انحصارات بر باقى اهالى صد بار شاق‌تر و محسوس‌تر و توان‌فرسا‌تر ميگردد.

کستنر اقتصاددان آلمان اثر مخصوصى را به "مبارزه بين کارتلها و بيگانگان" يعنى کارفرمايانى که در کارتل داخل نيستند تخصيص داده است. او اين اثر را "اجبار به متشکل شدن" ناميده است و حال آنکه اگر منظور آراستن سرمايه‌دارى نبود البته ميبايست از اجبار به تبعيت از اتحاديه‌هاى صاحبان انحصارات صحبت ميشد. بسى آموزنده خواهد بود هر گاه نظر ساده‌اى حتى به فهرست آن وسائلى بيفکنيم که امروزه اتحاديه‌هاى صاحبان انحصارات در مبارزه نوين و متمدنانه خود بخاطر "تشکل" به آن متوسل ميشوند. اين وسائل عبارتند از: ١) محروم ساختن از مواد خام (... "يکى از مهمترين شيوه‌ها براى مجبور ساختن به ورود در کارتل")؛ ٢) محروم ساختن از بازوى کارگرى به وسيله "آليانس‌ها" (يعنى بوسيله قراردادهاى سرمايه‌داران با اتحاديه‌هاى کارگرى درباره آنکه اين اتحاديه‌ها فقط در بنگاههاى کارتلى شده کار قبول نمايند)؛ ٣) محروم ساختن از وسائل حمل و نقل؛ ٤) محروم ساختن از بازار فروش؛ ٥) قرارداد با خريدار درباره اينکه خريدار فقط با کارتلها روابط بازرگانى داشته باشد؛ ٦) تنزل از روى نقشه قيمتها (براى ورشکست ساختن "بيگانگان"، يعنى بنگاههايى که تابع صاحبان انحصارات نيستند؛ ميليونها خرج آن ميشود که طى مدت معيّنى کالا کمتر از قيمت رأس‌المال بفروش برسد: در صنايع بنزين مواردى پيش آمده است که قيمت از ٤٠ مارک تا ٢٢ مارک يعنى تقريبا به نصف تنزل داده شده است!)؛ ٧) محروم ساختن از اعتبار؛ ٨) اعلام تحريم.

آنچه که اکنون با آن روبرو هستيم ديگر مبارزه رقابت‌آميز بنگاههاى کوچک و بزرگ يا از لحاظ تکنيکى عقب‌مانده و مترقى نيست، بلکه عبارت است از اختناق آن بنگاه‌هايى که تابع انحصار و فشار فعال مايشائى انحصار نيستند به توسط صاحبان انحصارات. اينک چگونگى انعکاس اين جريان در ذهن يک اقتصاددان بورژوا:

کستنز مينويسد: "حتى در حيطه فعاليت صرفا اقتصادى نيز حرکتى از فعاليت بازرگانى بمعناى پيشين آن به احتکار متشکل انجام ميگيرد. حداکثر موفقيت را ديگر آن بازرگانى ندارد که بر اساس تجربه تکنيکى و بازرگانى خود بهتر از همه قادر است نيازمنديهاى خريداران را تعيين کند و تقاضايى را که پنهان مانده پيدا و يا به اصطلاح "کشف نمايد"، بلکه آن نابعه محتکرى (؟!) دارد که ميتواند تکامل سازمانى و امکان برقرارى روابط معيّنى بين کارفرمايان گوناگون و بانکها را از پيش حدس بزند و يا لااقل آن را با شمّ خود دريابد"...

اگر اين مطلب را با زبان بشرى بيان نماييم چنين ميشود: تکامل سرمايه‌دارى بحدى رسيده است که با آنکه توليد کالايى کمافى‌السابق "حکمفرماست" و بمثابه پايه تمام اقتصاد بشمار ميرود معهذا اين توليد ديگر بالفعل شيرازه‌اش از هم پاشيده شده و سودهاى عمده عايد کسانى ميشود که در دوز و کلکهاى مالى "نابغه" هستند. مبناى اين دوز و کلکها و شياديها اجتماعى شدن توليد است، ولى ترقيات عظيم بشرى که با کوشش خود به اين اجتماعى شدن رسيده به نفع... محتکرها تمام ميشود. ذيلا خواهيم ديد چگونه کسانى که خرده‌بورژوامآبانه به انتقاد ارتجاعى از امپرياليسم سرمايه‌دارى مشغولند "بر روى اين اساس" آرزوى رجعت به عقب يعنى رجعت بسوى رقابت "آزاد"، "مسالمت‌آميز" و "شرافتمندانه" را دارند.

کستنر ميگويد: "ترقى ممتد قيمتها که نتيجه تشکيل کارتلهاست، تا کنون فقط در مورد مهمترين وسايل توليد، بخصوص زغال‌سنگ و آهن و پتاس مشاهده گرديده است و حال آنکه در مورد محصولات حاضر اين موضوع هيچگاه سابقه نداشته است. ترقى درآمد نيز که با اين قضيه ارتباط دارد، به همين طريق فقط به صنايعى منحصر بوده است که به توليد وسائل توليد مشغولند. به نکات مزبور بايد اين موضوع را نيز اضافه نمود که صنايع فرا آورنده مواد خام (نه اينکه فرا آورنده محصولات نيمه حاضر) در سايه تشکيل کارتلها نه تنها به زيان صنايعى که به تکميل بعدى محصولات نيمه حاضر مشغولند سودهاى هنگفتى بچنگ ميآورند، بلکه نسبت به صنايع اخير تا درجه معيّنى موقعيت تسلط‌آميزى بدست آورده‌اند که در دوران رقابت آزاد سابقه نداشت"{کستنز، همانجا ص ٢٥٤}.

کلماتى که ما روى آن تکيه کرده‌ايم تمام ماهيت قضيه‌اى را که اقتصاديون بورژوا با اکراه و بندرت به آن معترفند و مدافعين کنونى اپورتونيسم و بر رأس آنان کارل کائوتسکى با جديت خاصى ميکوشند گريبان خويش را از آن خلاص نموده و روى برتابند - نشان ميدهد. موقعيت تسلط‌آميز و زورگويى مربوط به آن - اين است آنچه که براى "فاز نوين تکامل سرمايه‌دارى" جنبه مشخصه دارد و اين است آنچه که از تشکيل انحصارهاى اقتصادى همه‌توان ناگزيز ميبايستى ناشى شود و ناشى نيز شده است.

مثال ديگرى هم درباره فعال مايشائى کارتلها ذکر ميکنيم. آنجا که ميتوان همه يا مهمترين منابع مواد خام را بچنگ آورد - پيدايش کارتلها و تشکيل انحصارها بسى آسان است. ولى اشتباه بود هرآينه تصور ميشد انحصارها در رشته‌هاى ديگر صنايع نيز که در آنها بچنگ آوردن منابع مواد خام امکان‌پذير نيست بوجود نميآيند. مواد خام مورد احتياج صنعت سيمان در همه جا يافت ميشود. ولى اين صنعت نيز در آلمان شديدا کارتليزه شده است. کارخانه‌ها در سنديکاهاى ناحيه‌اى متحد شده‌اند: از قبيل سنديکاى جنوب آلمان، سنديکاى رن-وستفالى و سنديکاهاى ديگر. قيمتهايى که تعيين شده انحصارى است: قيمت هر واگن ٢٣٠ تا ٢٨٠ مارک است و حال آنکه قيمت رأس‌المال ١٨٠ مارک است! اين بنگاهها ١٢ تا ١٦ درصد بهره سهام ميپردازند، ضمنا نبايد فراموش کرد کسانى که در کار احتکار معاصر "نابغه" هستند ميدانند چگونه مبالغ هنگفتى از سود را علاوه بر آنچه به عنوان بهره سهام تقسيم ميشود، به جيب خود بزنند. صاحبان انحصار براى آنکه رقابت را از حيطه يک چنين صنعت پُر سودى بيرون رانند حتى به نيرنگ نيز متوسل ميشوند، مثلا شايعات دروغى پخش مينمايند حاکى از اينکه وضع صنعت خراب است، آگهى‌هاى بدون امضايى در روزنامه‌ها منتشر ميسازند متضمن اين که: "سرمايه‌داران! از سرمايه‌گذارى در رشته سيمان بپرهيزيد"؛ و به اين طريق سرانجام بنگاه "بيگانگان" را (يعنى کسانى را که در سنديکا شرکت ندارند) خريدارى مينمايند و ٦٠-٨٠-١٥٠ هزار مارک به آنها "سرقفلى" ميدهند{١٥}. انحصار همه جا و به انواع وسايل راه را براى خود هموار ميکند - از پرداخت "با نزاکت" سرقفلى گرفته تا "شيوه" آمريکايى بکار بردن ديناميت بر ضد رقيب.

بر طرف ساختن بحرانها از طريق کارتلها افسانه‌پردازى اقتصاديون بورژوازى است که ميخواهند به هر قيمتى شده سرمايه‌دارى را زينت دهند، بر عکس انحصارى که در برخى از رشته‌هاى صنعت بوجود ميآيد بر حدت و شدت هرج و مرجى که بطور کلى از خصوصيات تمام توليد سرمايه‌دارى است ميافزايد. عدم تطابق بين تکامل کشاورزى و تکامل صنعت که بطور کلى از صفات مشخصه سرمايه‌دارى است بيش از پيش ميشود. وضع ممتاز کارتليزه‌ترين صنايع باصطلاح سنگين و بخصوص صنايع زغال و آهن بنا به اعتراف ايدلس - نويسنده يکى از بهترين آثار درباره "مناسبات بانکهاى بزرگ آلمان با صنايع" - رشته‌هاى ديگر صنايع را دچار "بى‌نقشگى" بيش از پيش شديدترى مينمايد{١٦}.

ليفمان که يکى از مدافعين بى شرم و حياى سرمايه‌دارى است مينويسد: "هر چه اقتصاد ملى تکامل‌يافته‌تر باشد به همان نسبت به معاملات توأم با ريسک يا معاملات خارج از کشور که براى بسط آن مدتى طولانى لازم است و بالأخره به معاملاتى که فقط اهميت محلى دارد - بيشتر متوسل ميشود{١٧}. افزايش خطر در ماهيت امر با افزايش عظيم سرمايه‌اى که ميتوان گفت پيمانه آن لبريز شده و به خارج از کشور سرازير ميشود و قس‌عليهذا توأم است. در عين حال رشد بسيار سريع تکنيک بطور روزافزون عناصرى را با خود ميآورد که موجب عدم تطابق بين رشته‌هاى گوناگون اقتصاد ملى گرديده توليد هرج و مرج و بحران مينمايد. همان ليفمان مجبور ميشود اعتراف کند: "ظواهر امر چنين گواهى ميدهد که بشر در آينده نزديکى مجددا با تحولات عظيمى در رشته فنى روبرو خواهد شد که در سازمان اقتصاد ملى نيز تأثير خود را خواهند بخشيد"... برق، هوانوردى... "معمولا و بنا بر يک قاعده عمومى در چنين مواقعى که تغييرات اقتصادى اساسى بوقوع ميپيوندد احتکار شديدى آغاز ميگردد و دامنه آن وسعت مييابد"...{١٨}

ولى بحرانها (هر بحرانى و بحرانهاى اقتصادى بويژه ولى نه تنها بحرانهاى اقتصادى) نيز به نوبه خود بميزان بس عظيمى بر شدت تمايل به تمرکز و انحصار ميافزايند. اينک استدلال فوق‌العاده آموزنده ايدلس در باره اهميت بحران سال ١٩٠٠ يعنى همان بحرانى که، چنانچه ميدانيم، در تاريخ انحصارهاى نوين نقش نقطه تحول را بازى کرده است:

"بحران سال ١٩٠٠ در رديف بنگاههاى عظيم رشته‌هاى عمده صنعت، عده زيادى از بنگاههايى را نيز که سازمان آنها از نقطه نظر مفهوم امروزى کهنه بود بعنى بنگاههاى "بسيط" (يا غير مرکّب) را که بر امواج اعتلاى صنعتى سوار شده و خود را به اوج آن رسانده بودند - فرا گرفت. تنزل قيمتها و کاهش تقاضا، اين بنگاههاى "بسيط" را دچار چنان وضع فلاکتبارى کرد که به هيچ وجه دامنگير بنگاههاى مرکّب عظيم نشد و يا اگر هم شد مدت آن بسيار کوتاه بود. در نتيجه اين امر بحران سال ١٩٠٠ بمراتب بيش از بحران سال ١٨٧٣ موجب تمرکز صنايع گرديد: بحران سال ١٨٧٣ نيز عده‌اى از بهترين بنگاهها بوجود آورده بود، ولى اين عمل با وجود سطح آنروزى تکنيک نميتوانست به انحصار بنگاههايى منجر شود که توانستند پيروزمندانه از بحران خارج شوند. بنگاههاى عظيم صنايع کنونى فلزسازى و برق در پرتو تکنيک بسيار بغرنج خود و سازمانى که دامنه وسيعى به خود گرفته است و نيز در پرتو قدرت سرمايه خويش همانا داراى يک چنين انحصارهاى دراز مدتى هستند که ضمنا در مدارجى عالى قرار دارند؛ بنگاههاى صنايع ماشين‌سازى و رشته‌هاى معيّنى از صنايع فلزسازى و طرق مواصلات و غيره نيز داراى يک چنين انحصارهايى هستند که در مدارج پايين‌ترى قرار دارند".{Jeidels ص. ١٠٨}

انحصار - آخرين کلام "فاز نوين تکامل سرمايه‌دارى" است. ولى اگر ما نقش بانکها را در نظر نگيريم، تصورات ما درباره نيروى واقعى و اهميت انحصارهاى معاصر بسى نارسا، ناقص و کمتر از واقع خواهد بود.


زيرنويسها و توضيحات فصل ١

[١٨٤] در اين نوشته تمام تبصره‌ها در زيرنويسها آمده‌اند. هـ.ت.

{٢} مجموعه آمار مندرج در "سالنامه‌هاى دولت آلمان، سال ١٩١١ - زان" (Annalen des deutschen Reiches 1911, Zahn)

{٣} مجموعه آمار ايالات متحده در سال ١٩١٢، صفحه ٢٠٢ (Statistical abstract of the United States, 1912. P.202)

{٤} "سرمايه مالى"، ترجمه روسى، ص. ٢٨٦-٢٨٧.

{٥} Hans Gideon Heymann; "Die gemischten Werke im deutschen Grosseisengewerbe". Stuttgart., 1904 - SS. 256, 278
هانس هيده‌ئون هايمان؛ "بنگاههاى مختلط در صنايع بزرگ فلزسازى آلمان". اشتوتگارت، ١٩٠٤، ص ٢٥٦، ٢٧٨.

{٦} Hermann Levy; "Monople, Kartelle und Trusts", Jena 1909 - SS 286, 290, 298
هرمان لوى؛ "انحصارها، کارتلها و تراست‌ها". ينا، ١٩٠٩، ص ٢٨٦، ٢٩٠، ٢٩٨.

{٧} ت. فوگل‌شتاين؛ "سازمان مالى صنايع سرمايه‌دارى و پيدايش انحصارها"، مندرجه در نشريه موسوم به "ارگان اقتصاد اجتماعى"، فصل ششم، توبينگن، سال ١٩١٤.
Th. Vogelstein; "Die finanzielle Oranisation der kapitlistischen Industrie und die Monopolbildungen", "Grundriss der Sozialökonomik", VI Abt. Tüb. 1914.
مراجعه شود به کتاب همين نويسنده. "شکلهاى سازمانى صنايع فلزسازى و بافندگى در انگلستان و آمريکا"، جلد اول، لايپزيک ١٩١٠.
"Organisationsformen der Eisenindustrie und Textilindustrie in England und Amerika", Bd. 1, Lpz 1910.

{٨} دکتر ريسر؛ "بانکهاى بزرگ آلمان و تمرکز آنها بمناسبت توسعه و ترقى عمومى اقتصاديات در آلمان"، چاپ چهارم ١٩١٢، ص ١٤٩. ر، ليفمان؛ "کارتلها و تراستها و تکامل روزافزون سازمان اقتصادى"، چاپ دوم ١٩١٠، ص ٢٥.
Dr. Riesser; "Die deutschen Grossbanken und ihre Konzentration im Zusammenhange mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland", 4 Aufl. 1912, S. 149. R. Liefmann; "Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation", 2 Aufl. 1910, S.25.

{٩} دکتر فريتس کستنر؛ "اجبار به متشکل شدن. تحقيقات درباره مبارزه بين کارتلها و بانکهاى 'بيگانه'"، برلن، ص ١١.
Dr. Fritz Kestner; "Der Organisationszwang. Eine Untersuchung über die Kämpfe zwischen Kartellen und Aussenseitern", Brl 1912.

{١٠} ر. ليفمان؛ "مؤسسات سهيم شونده و اعتبار دهنده. تحقيق درباره سرمايه‌دارى معاصر و نقش اوراق بهادار"، چاپ اول، ينا ١٩٠٩، ص ٢١٢.
R. Liefmann; "Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen", 1 Aufl, Jena 1909.

{١١} دکتر ز. چيرشکى؛ "کارتل و تراست"، گتينگن ١٩٠٣، ص ١٣.
Dr. S. Tschierschky; "Kartell und Trust", Gött. 1903, S. 13.

{١٢} ت. فوگل‌شتاين؛ "شکلهاى سازمانى"، ص ٢٧٥. Th. Vogelstein; "Organisationsformen", S. 275.

{١٣} "گزارش يکى از اعضاى کميسيون کورپوراسيونها و صنايع دخانيات"، واشينگتن ١٩٠٩ ص. ٢٢٦.
Report ot the Commissioner of Corporation on the Tobacco Industry, Washington 1909, p. 226 به نقل از کتاب دکتر تافل، "تراستهاى آمريکاى شمالى و تأثير آنها در تکامل تکنيکى"، اشتوتگارت.
Dr. Paul Tafel: "Die nordamerikannischen Trusts und ihre Wirkungen auf den Fortschritt der Technik", Stuttgart, 1913, p.48

{١٤} Riesser - کتاب فوق‌الذکر ص. ٥٤٧ و صفحات بعدى، چاپ سوم. روزنامه‌ها از يک تراست عظيم جديد خبر ميدهند (ژوئن ١٩١٦) که صنايع شيميايى آلمان را متحد ميکند.

{١٥} "Zement". von L. Eschwege; "Die Bank" "سيمان". ل. اشوگه "بانک". سال ١٩٠٩، ١، ص. ١١٥ و صفحات بعدى.

{١٦} Jeidels; "Das verhältnis der deutschen Grossbanken zurIndustrie mit besonderer Berücksichtigung der Eisenindustrie", Lpz 1905. S.271.
ايدلس؛ "مناسبات بانکهاى بزرگ آلمان با صنايع و بويژه با صنايع فلزسازى"، لايپزيگ ١٩٠٥، ص. ٢٧١.

{١٧} Liefmann; "Beteiligungs-etc. Ges." ص. ٤٣٤.

{١٨} Liefmann; "Beteiligungs-etc. Ges." ص. ٤٦٥-٤٦٦.

  
لنين: امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى - رساله عامه فهم

٢
بانکها و نقش نوين آنها


عمل اساسى و اوليه بانکها عبارت است از واسطه شدن در پرداختها. به اين مناسبت بانکها سرمايه پولى غير فعال را به سرمايه فعال يعنى سود‌آور مبدل ميکنند و انواع عوايد پولى را جمع‌آورى نموده آن را در اختيار طبقه سرمايه‌دار ميگذارند.

بتدريج که معاملات بانکى توسعه مييابد و در دست عده قليلى از مؤسسات متمرکز ميشود، بانکها هم نقش ساده واسطه بودن را رها کرده به صاحبان انحصارات پُر قدرتى مبدل ميشوند که تقريبا تمام سرمايه پولى جميع سرمايه‌داران و کارفرمايان کوچک و نيز قسمت اعظمى از وسايل توليد و منابع مواد خام در يک کشور و در يک سلسله از کشورها در اختيار آنان قرار ميگيرد. اين جريان تبديل عده کثيرى از واسطه‌هاى ساده به مشتى صاحب انحصار، يکى از پروسه‌هاى اساسى رشد سرمايه‌دارى و رسيدن آن به مرحله امپرياليسم سرمايه‌دارى است. به اين جهت تمرکز معاملات بانکى از نکاتى است که ما بايد مقّدم بر همه آن را مورد مداقه قرار دهيم.

در سال ١٩٠٧-١٩٠٨ وجوه سپرده شده به تمام بانکهاى سهامى آلمان که سرمايه آنها به بيش از يک ميليون مارک بالغ ميشد عبارت بود از ٧ ميليون مارک. ولى در سال ١٩١٢-١٩١٣ اين مبلغ به ٨/٩ ميليارد مارک رسيد. به اين طريق در عرض ٥ سال اين مبلغ ٤٠ درصد افزايش مييابد و ضمنا از اين افزايش ٨/٢ ميلياردى، ٧٥/٢ ميليارد به ٥٧ بانکى ميرسد که سرمايه آنها متجاوز از ١٠ ميليون مارک است. اين سپرده‌ها به ترتيب زير بين بانکهاى بزرگ و کوچک تقسيم ميشد{١٩}.

درصد کليه سپرده‌ها
 در ٩ بانک بزرگ برلن در بقيه ٤٨ بانک با سرمايه بيش از ١٠ ميليون مارکدر ١١٥ بانک با سرمايه از ١ تا ١٠ ميليوندر بانکهاى کوچک با سرمايه کمتر از ١ ميليون
٠٨ـ١٩٠٧٤٧٥/٣٢٥/١٦٤
١٣-١٩١٢٤٩٠/٣٦٠/١٢٣

بانکهاى بزرگى که ٩ بانک از آنها به تنهايى تقريبا نيمى از سپرده‌ها را در دست خود متمرکز ساخته‌اند، بانکهاى کوچک را از ميدان بدر کرده‌اند. ولى اينجا هنوز نکات بسيارى در نظر گرفته نشده است - مثلا تبديل يک سلسله از بانکهاى کوچک به شعبات واقعى بانکهاى بزرگ و غيره که در پايين از آن صحبت خواهد شد.

در پايان سال ١٩١٣ مطابق حسابى که شولتسه گورنيتس کرده بود، وجوه سپرده شده به ٩ بانک بزرگ برلن عبارت بود از ١/٥ ميليارد مارک از مبلغ کل تقريبا ١٠ ميليارد مارک. همين نويسنده علاوه بر سپرده‌ها تمام سرمايه بانکى را نيز در نظر گرفته مينويسد: "در پايان سال ١٩٠٩ نُه بانک بزرگ برلن باتفاق بانکهايى که به آنها محلق شده بودند، ٣/١١ ميليارد مارک يعنى قريب ٨٣ درصد تمام سرمايه بانکى آلمان را در اختيار داشتند. "بانک آلمان" (Deutsche Bank) که باتفاق بانکهايى که به آن ملحق شده‌اند قريب ٣ ميليارد مارک در اختيار دارد، در رديف اداره راه‌آهن دولتى پروس، بزرگترين مرکز تجمع سرمايه اروپا بوده و در عين حال به منتها درجه فاقد تمرکز است{٢٠}.

ما روى اشاره به بانکهاى "ملحق شده" تکيه کرديم، زيرا اين نکته به يکى از مهمترين خصوصيات مميزه تمرکز نوين سرمايه‌دارى مربوط ميشود. بنگاههاى بزرگ و بخصوص بانکها، نه تنها بنگاهها و بانکهاى کوچک را مستقيما ميبلعند، بلکه علاوه بر آن از طريق "اشتراک" در سرمايه آنها و نيز از طريق خريد يا مبادله سهام و از طريق سيستم وام دادن و غيره و غيره، آنها را بخود "ملحق ميسازند" و به تبعيت خود در ميآورند و ضميمه گروه "خود" يا باصطلاح فنى ضميمه "کُنسِرن" خود ميکنند. پروفسور ليفمان يک "اثر" قطور پانصد صفحه‌اى را به توصيف "انجمنهاى شريک شونده و اعتبار دهنده"{٢١} کنونى اختصاص داده است که متأسفانه در آن استدلالهاى "تئوريک" کم‌ارزشى را به مدارکى که اغلب حلاجى نشده و خام است اضافه مينمايد. و اما اين نکته که اين سيستم "شريک شدن" از لحاظ تمرکز به چه نتيجه‌اى منتج ميگردد، موضوعى است که بهتر از همه در کتاب يکى از "رجال" بانکى موسوم به ريسر که به بانکهاى بزرگ آلمان اختصاص دارد نشان داده شده است. ولى قبل از اينکه به بررسى مدارک او بپردازيم، نمونه مشخصى از سيستم "شريک شدن" را نقل مينماييم.

"گروه" "بانک آلمان" يکى از بزرگترين - و شايد هم مطلقا بزرگترين - گروه بانکهاى بزرگ است. براى پيدا کردن رشته‌هاى عمده‌اى که تمام بانکهاى اين گروه را به يکديگر مربوط ميسازد، بايد "شراکت" درجه اول و دوم و سوم يا به عبارت ديگر وابستگى درجه اول و دوم و سوم را تشخيص داد. (وابستگى بانکهاى کوچکتر به "بانک آلمان") در اين صورت به نتيجه زير ميرسيم:{٢٢}

بانک آلمان در اين بانکها شريک استوابستگى درجه ١وابستگى درجه ٢وابستگى درجه ٣
بطور هميشگىدر ١٧ بانک ديگر٩ بانک از ١٧ بانک
شريک در ٣٤ بانک ديگر
٤ بانک از ٩ بانک
شريک در ٧ بانک ديگر
براى مدت نامعلومدر ٥ بانک ديگر--
گاه به گاهدر ٨ بانک ديگر٥ بانک از ٨ بانک
شريک در ١٤ بانک ديگر
٢ بانک از ٥ بانک
شريک در ٢ بانک ديگر
جمعا...در ٣٠ بانک ديگر١٤ بانک از ٣٠ بانک
شريک در ٤٨ بانک ديگر
٦ بانک از ١٤ بانک
شريک در ٩ بانک ديگر

در بين ٨ بانک داراى "وابستگى درجه اول" که "گاه گاه" وابسته به "بانک آلمان" هستند ٣ بانک خارجى وجود دارد: يک بانک اتريشى ("اتحاديه بانکهاى" وين - Bankverein) و دو بانک روسى (بانک بازرگانى سيبرى و بانک روسى بازرگانى خارجى). رويهمرفته در گروه "بانک آلمان" بطور مستقيم و غير مستقيم و يکجا و بطور جزئى، ٨٧ بانک شراکت دارد و مبلغ کل سرمايه خودى و سرمايه‌هاى غيرى که در اختيار اين گروه است به ٢ تا ٣ ميليارد مارک بالغ ميشود.

واضح است بانکى که در رأس چنين گروهى قرار دارد و با عده قليلى از بانکهاى ديگرى که چندان دستکمى از آن ندارند به منظور اجراى معاملات بسيار بزرگ و پُر سود، از قبيل قرضه‌هاى دولتى، وارد سازش ميشود - ديگر نقشه "ميانجى" نداشته و به اتحاديه مشتى از صاحبان انحصار مبدل شده است.

اينکه معاملات بانکهاى آلمان همانا در پايان قرن ١٩ و آغاز قرن بيستم با چه سرعتى تمرکز مييافت از ارقام زير که ريسر نقل کرده و ما آنها را بطور خلاصه ذکر ميکنيم، ديده ميشود:

شعب و سازمانهاى شش بانک بزرگ برلن
سالشعب موجود در آلمانصندوق پذيرش سپرده‌ها و شعب صرافىاشتراک دائمى در بانکهاى سهامى آلمانمجموع مؤسسات
١٨٩٥١٦١٤١٤٢
١٩٠٠٢١٤٠٨٨٠
١٩١١١٠٤٢٧٦٦٣٤٥٠

ميبينيم که چگونه شبکه متراکمى از کانالها بسرعت توسعه مييابد و سراسر کشور را فرا ميگيرد، تمام سرمايه‌ها و درآمدهاى پولى را متمرکز مينمايد، هزارها اقتصاد پراکنده را به يک اقتصاد واحد ملى سرمايه‌دارى در سراسر کشور و سپس به يک اقتصاد واحد سرمايه‌دارى در سراسر جهان مبدل ميسازد. آن "فقدان تمرکزى" که شولتسه گورنيتس در قسمتى که فوقا از کتاب وى نقل کرديم بنام علم اقتصاد بورژوازى ايام ما از آن صحبت ميکند، عملا عبارت از اين است که تعداد روزافزونى از واحدهاى اقتصادى که سابقا داراى "استقلال" نسبى بوده و يا به عبارت صحيحتر در يک محل محدود بودند، تابع يک مرکز واحد ميگردند، اين موضوع در ماهيت امر معنايش تمرکز يعنى افزايش نقش و اهميت قدرت غولهاى انحصارى است.

در کشورهاى کهنسال‌تر سرمايه‌دارى اين "شبکه بانکى" از اين هم متراکم‌تر است. در انگلستان، باضافه ايرلند، در سال ١٩١٠، تعداد شعب کليه بانکها به ٧١٥١ بالغ بود. چهار بانک بزرگ هر يک بيش از ٤٠٠ شعبه (از مجموع ٤٧٧ تا ٦٨٩ شعبه) و سپس چهار بانک ديگر هر يک بيش از ٢٠٠، و ١١ بانک هر يک بيش از ١٠٠ شعبه داشتند.

در فرانسه ٣ بانک کلان يعنى بانکهاى Crédit Lyonnais و Comptoir National و Societe Générale{٢٣} دامنه معاملات و شبکه شعب خود را به ترتيب زير توسعه ميدادند:{٢٤}

تعداد شعب و دفاتر ميزان سرمايه‌هايشان
برحسب ميليون فرانک
سالدر شهرستانهادر پاريسجمعاسرمايه متعلق بخود بانکسپرده‌هايى که مثل سرمايه بکار ميرود
١٨٧٠٤٧١٧٦٤٢٠٠٤٢٧
١٨٩٠١٩٢٦٦٢٥٨٢٦٥١٢٤٥
١٩٠٩١٠٣٣١٩٦١٢٢٩٨٨٧٤٣٦٣

ريسر براى توصيف "روابط" بانکهاى بزرگ کنونى ارقامى را درباره تعداد نامه‌هاى رسيده و فرستاده "شرکت خريد بروات" (Disconto-Gesellschaft) که يکى از بزرگترين بانکهاى آلمان و جهان است (سرمايه آن در سال ١٩١٤ به ٣٠٠ ميليون مارک ميرسيد) ذکر ميکند:

تعداد نامه‌ها
سالرسيدهفرستاده
١٨٥٢٦١٣٥٦٢٩٢
١٨٧٠٨٥٨٠٠٨٧٥١٣
١٩٠٠٥٣٣١٠٢٦٢٦٠٤٣

تعداد حسابهاى "بانک استقراضى ليون"، که يکى از بانکهاى بزرگ پاريس است از ٢٨٫٥٣٥ در سال ١٨٧٥ به ٦٣٣٫٥٣٩ در سال ١٩١٢ ميرسد.{٢٥}

اين ارقام ساده شايد واضحتر از استدلالهاى طولانى نشان بدهد چگونه با تمرکز سرمايه و رشد معاملات بانکها در اهميت آنها تغييرات اساسى روى ميدهد و از سرمايه‌داران منفرد و پراکنده يک سرمايه‌دار کلکتيو بوجود ميآيد. هنگامى که بانک براى چند سرمايه‌دار حساب جارى نگهميدارد گويى يک عمل صرفا فنى و فرعى انجام ميدهد. ولى هنگامى که اين معاملات توسعه مييابد و دامنه عظيمى بخود ميگيرد آنوقت مشتى صاحب انحصار، معاملات بازرگانى و صنعتى تمام جامعه سرمايه‌دارى را تابع خود مينمايند، و امکان مييابند از طريق ارتباطهاى بانکى و حسابهاى جارى و ساير معاملات مالى - ابتدا از چگونگى امور سرمايه‌داران گوناگون دقيقا با خبر شوند و سپس آنها را تحت کنترل خود قرار دهند و از طريق توسعه يا تحديد اعتبارات و ايجاد اشکالات يا تسهيلات در اين زمينه در امور آنها اِعمال نفوذ نمايند و بالأخره سرنوشت آنها را از هر جهت تعيين نمايند، ميزان درآمد آنها را معيّن کنند و آنها را از سرمايه محروم سازند و يا اينکه به آنها امکان دهند سريعا و بميزان هنگفتى بر کميّت سرمايه خود بيفزايند و غيره و غيره.

ما هم‌اکنون متذکر شديم که "شرکت خريد بروات" در برلن سرمايه‌اش به ٣٠٠ ميليون مارک ميرسد. اين افزايش سرمايه "شرکت خريد بروات" يکى از فصول مبارزه‌اى بود که براى احراز سيادت، بين دو بانک از بزرگترين بانکهاى برلن يعنى "بانک آلمان" و "شرکت خريد بروات" روى داد. در سال ١٨٧٠ بانک اول هنوز تازه‌کار بود و سرمايه‌اش جمعا به ١٥ ميليون ميرسيد ولى سرمايه دومى به ٣٠ ميليون بالغ ميگرديد. در سال ١٩٠٨ سرمايه اولى به ٢٠٠ ميليون بالغ بود و سرمايه دومى به ١٧٠ ميليون. در سال ١٩١٤ اولى سرمايه خود را ٢٥٠ ميليون و دومى از طريق در هم آميختن با بانک بزرگ درجه اول ديگر يعنى "بانک متحده شافهائوزن" سرمايه‌اش را به ٣٠٠ ميليون ارتقاء داد. بديهى است اين مبارزه که هدف آن احراز سيادت است، با "سازشهايى" بين اين دو بانک نيز توأم است که همواره افزونتر و محکمتر ميگردد. اينک ببينيم اين سير تکامل چه نتيجه‌گيرى‌هايى را به کارشناسان امور بانکى که به مسائل اقتصادى کاملا از نقطه‌نظر معتدل‌ترين و محتاطترين رفرميسم بورژوايى مينگرند، تحميل مينمايد:

مجله آلمانى "بانک" در خصوص افزايش سرمايه "شرکت خريد بروات" و رسيدن آن به مبلغ ٣٠٠ ميليون چنين نوشته است: "بانکهاى ديگر هم همين راه را خواهند پيمود و از ٣٠٠ نفرى که اکنون چرخ امور اقتصادى آلمان را ميگردانند بمرور زمان ٥٠ يا ٢٥ و يا کمتر از اين باقى خواهند ماند. نبايد انتظار داشت که جنبش نوينى که در راه تمرکز به پيش ميرود تنها به امور بانکى محدود گردد. ارتباط نزديکى که بين بانکهاى گوناگون وجود داد سنديکاهاى کارخانه‌دارانى را نيز که تحت حمايت اين بانکها هستند طبيعتا به يکديگر نزديک خواهد نمود... در يکى از روزها هنگامى که از خواب برميخيزيم فقط يک عده تراست در برابر چشمان حيرت‌زده خود خواهيم ديد و با ضرورت تبديل انحصارهاى خصوصى به انحصارهاى دولتى مواجه خواهيم شد. معهذا ما اصولا، جز اينکه پديده‌هايى را در سير تکامل خود که سهام فقط اندکى آن را تسريع نموده است آزاد گذارده‌ايم موجب ديگرى براى سرزنش خود نداريم"{٢٦}.

اين نمونه‌اى از عجز و زبونى نشريه‌نگارى بورژوازى است که علم بورژوازى تنها فرقى که با آن دارد اين است که داراى صداقت کمترى است و ميکوشد ماهيت قضيه را پرده‌پوشى کند و به کمک درختان جنگل را پنهان دارد. "حيرت" از عواقب تمرکز، "سرزنش" دولت آلمان سرمايه‌دارى يا "جامعه" سرمايه‌دارى (از طرف "ما")، ترس از "تسريع" تمرکز در اثر جريان انداختن سهام - به همانگونه که چيرشکى نام يک آلمانى کارشناس "در امور کارتل" از تراستهاى آمريکايى ميترسد و کارتلهاى آلمانى را به اين علت که گويا "مانند تراستها تا اين حد سير پيشرفت فنى و اقتصادى را تسريع نمينمايند"{٢٧} بر آنها "ترجيح ميدهد" - مگر اينها همه دال بر عجز و زبونى نيست؟

ولى واقعيات همچنان واقعيات باقى ميمانند. در آلمان تراست نيست و "فقط" کارتل وجود دارد، ولى اداره امور آن در دست سلاطين سرمايه است که عده آنها از ٣٠٠ نفر تجاوز نميکند. و اين تعداد هم دائما رو به کاهش ميرود. بانکها در هر حالت و در همه کشورهاى سرمايه‌دارى و اعم از هر گونه اختلاف شکلى در قوانين بانکى، سير تمرکز سرمايه و تشکيل انحصارها را چندين بار تشديد کرده و آن را تسريع مينمايند.

مارکس نيم قرن پيش از اين در "کاپيتال" نوشت: "بانکها در يک مقياس اجتماعى شکل - ولى فقط شکل - حسابدارى عمومى و توزيع عمومى وسائل توليد را بوجود ميآورند". آمارى که ما درباره رشد سرمايه بانکى و افزايش تعداد دفاتر و شعب بانکهاى کلان و حسابها و غيره آنها نقل نموديم اين "حسابدارى عمومى" تمام طبقه سرمايه‌داران را بطور مشخصى بما نشان ميدهد. ضمنا اين موضوع تنها منحصر به سرمايه‌داران هم نيست، زيرا بانکها ولو بطور موقت هم شده هر گونه درآمد پولى را، اعم از درآمد صاحبکاران کوچک و کارمندان و قشر ناچيز فوقانى کارگران، جمع‌آورى مينمايند. "توزيع عمومى وسائل توليد" - از لحاظ جنبه صورى قضيه اين نتيجه‌اى است که از رشد بانکهاى کنونى حاصل ميشود، همان بانکهايى که از بين آنها ٣ تا ٦ بانک کلان در فرانسه و ٦ تا ٨ بانک از اين نوع در آلمان ميلياردها در اختيار خود دارند. ولى اين توزيع وسايل توليد از لحاظ مضمون خود به هيچ وجه "عمومى" نبوده، بلکه خصوصى است، يعنى با منافع سرمايه بزرگ - و در درجه اول با منافع بزرگترين سرمايه‌ها يعنى سرمايه انحصارى، مطابقت دارد و اين سرمايه در شرايطى عمل ميکند که توده اهالى در گرسنگى بسر ميبرد و کشاورزى در تمام سير تکامل خود بطور يأس‌آورى از سير تکامل صنايع عقب مانده است و در صنايع هم "صنايع سنگين" از تمام رشته‌هاى ديگر صنايع باج ميستاند.

در امر اجتماعى شدن اقتصاد سرمايه‌دارى، صندوقهاى پس‌انداز و مؤسسات پُستى که بيشتر "فاقد تمرکز" هستند يعنى عده بيشترى از مناطق و تعداد زيادترى از نقاط دور افتاده و محافل وسيعترى از اهالى را در دايره نفوذ خود دارند، با بانکها شروع به رقابت مينمايند. اينک ارقامى چند که يک کميسيون آمريکايى درباره رشد نسبى سپرده‌ها در بانکها و صندوقهاى پس‌انداز جمع‌آورى نموده است:{٢٨}

سپرده‌ها (بر حسب ميليارد مارک)
 انگلستانفرانسهآلمان
سالدر بانکهادر صندوقهاى پس‌اندازدر بانکهادر صندوقهاى پس‌اندازدر بانکهادر شرکتهاى استقراضىدر صندوقهاى پس‌انداز
١٨٨٠٤/٨٦/١؟٩/٠٥/٠٤/٠٦/٢
١٨٨٨٤/١٢٠/٢٥/١١/٢١/١٤/٠٥/٤
١٩٠٨٢/٢٣٢/٤٧/٣٢/٤١/٧٢/٢٩/١٣

نظر به اينکه صندوقهاى پس‌انداز در مقابل سپرده‌ها از ٤ تا ٤ و يک چهارم درصد نزول ميپردازند، لذا مجبورند براى سرمايه خود محل "پُر درآمدى" جستجو نمايند و به معاملاتى از قبيل خريد و فروش سَفته و رهن اموال غير منقول و غيره دست بزنند. مرزهاى بين بانکها و صندوقهاى پس‌انداز "روز بروز بيشتر زدوده ميشود". مثلا اتاقهاى بازرگانى در بوخوم و ارفورت طلب ميکنند به صندوقهاى پس‌انداز "قدغن شود" از معاملاتى که "صرفا" مربوط به بانکهاست، نظير خريد سفته، خوددارى ورزند و نيز طلب ميکنند فعاليت "بانکى" مؤسسات پُستى محدود گردد{٢٩}. گويى آس‌هاى بانکى در هراسند که مبادا از جانبى که انتظار ندارند انحصار دولتى بطور نامشهودى به پاى آنها بپيچند. ولى بديهى است اين هراس آنها از حدود رقابت بين دو نفر باصطلاح پشت‌ميز نشين يک دفتر ادارى خارج نيست. زيرا از يک طرف سرمايه‌هاى چند ميلياردى صندوقهاى پس‌انداز در ماهيت امر عملا در اختيار همان سلاطين سرمايه بانکى است و از طرف ديگر انحصار دولتى در جامعه سرمايه‌دارى فقط وسيله‌اى است براى افزايش و تحکيم درآمدهاى ميليونرهاى فلان يا بَهمان رشته صنعت که در شُرُف ورشکستگى هستند.

يکى از مظاهر تبديل سرمايه‌دارى سابق، که رقابت آزاد در آن حکمفرما بود، به سرمايه‌دارى نوين که انحصار در آن حکمفرماست، عبارت است از کاهش اهميت بورس‌ها. مجله "بانک" مينويسد: "بورس که سابقا، يعنى زمانى که بانکها هنوز نميتوانستند قسمت اعظمى از اوراق بهادارى را که منتشر نموده بودند بين مشتريان خود پخش کنند، ميانجى ضرورى مبادله بود اکنون مدتهاست اين جنبه خود را از دست داده است"{٣٠}.

"«هر بانکى بورس است». اين از کلمات قصار عصر کنونى است که هر قدر بانک بزرگتر باشد و هر قدر امر تمرکز در امور بانکى با موفقيت بيشترى روبرو شود به همان نسبت بيشتر صادق ميشود"{٣١}. "اگر در سابق يعنى سالهاى هفتاد، بورس با زياده‌روى‌هاى دوره جوانيش" (اشاره "ظريفى" است به ورشکستگى بورس در سال ١٨٧٣ و به افتضاحات گروندر[١٨٥] و غيره) "عصر صنعتى کردن آلمان را آغاز نهاد، در عوض اکنون ديگر بانکها و صنايع ميتوانند خود "مستقلا کارها را اداره نمايند". سيادت بانکهاى بزرگ ما بر بورس... چيزى نيست جز مظهر دولت صنعتى کاملا متشکل آلمان. اگر به اين طريق ميدان عمل قوانين خودکار اقتصادى محدود ميگردد و تنظيم آگاهانه امور از طريق بانکها دامنه فوق‌العاده وسيعى بخود ميگيرد - در عوض مسئوليت عده معدود رهبرى کنندگان نيز از لحاظ اقتصاد ملى به ميزان عظيمى افزايش ميپذيرد" - اينها مطالبى است که شولتسه گورنيتس پروفسور آلمانى مينويسد{٣٢}. نامبرده که مدافع آتشين امپرياليسم آلمان و در بين امپرياليستهاى تمام کشورها بسيار متنفذ است ميکوشد يک نکته "بى‌اهميت" يعنى اين موضوع را که "تنظيم آگاهانه امور" از طريق بانکها عبارت است از چپاول مردم بدست مشتى صاحبان انحصارات "کاملا متشکل"، پرده‌پوشى نمايد. زيرا وظيفه پروفسور بورژوا پرده برداشتن از روى تمام نيرنگها و افشاى کليه دوز و کلک‌هاى صاحبان انحصارات بانکى نيست بلکه آرايش آنهاست.

به همين گونه نيز، ريسه که اقتصاددانى از اينهم متنفذتر و از "رجال" بانکى است، با استعمال عباراتى عارى از مضمون گريبان خود را از چنگ واقعياتى که انکار آنها غير ممکن است رها ميسازد. او ميگويد: "بورس خاصيتى را که براى تمام اقتصاد و گردش اوراق بهادار ضرورت مسلّم دارد بطور روزافزونى از دست ميدهد. اين خاصيت عبارت از اين است که بورس علاوه بر دقيقترين آلت سنجش بودن، براى زندگى اقتصادى نيز که جريان آن از خلال بورس ميگذرد، تنظيم‌کننده تقريبا خودکارى باشد"{٣٣}.

به عبارت ديگر: سرمايه‌دارى سابق يعنى سرمايه‌دارى دوران رقابت آزاد به اتفاق تنظيم‌کننده‌اى که وجودش براى آن ضرورت مسلّم دارد يعنى به اتفاق بورس از اين ديار رخت بر ميبندد. جاى آن را سرمايه‌دارى نوين ميگيرد که علائم آشکار پديده‌اى انتقالى و مخلوطى از رقابت آزاد و انحصار را در بر دارد. بطور طبيعى اين سؤال پيش ميآيد که اين سرمايه‌دارى نوين "انتقال" به چه چيزى است، ولى دانشمندان بورژوازى از طرح اين سؤال بيم دارند.

"سى سال پيش کارفرمايانى که آزادانه امکان رقابت داشتند نُه دهم تمام کارهاى اقتصادى را که به حيطه کار جسمانى "کارگران" تعلق نداشت انجام ميدادند. در حال حاضر کارمندان دولت نُه دهم اين کار فکرى اقتصادى را انجام ميدهند. امور بانکى در اين سير تکامل نقش درجه اول را بازى ميکند{٣٤}. اين اعتراف شولتسه گورنيتس باز و باز به اين مسأله برخورد ميکند که سرمايه‌دارى نوين يعنى سرمايه‌دارى در مرحله امپرياليستى خود انتقال به چه چيزى است؟

در بين عده قليلى از بانکهايى که به حکم پروسه تمرکز در رأس تمام اقتصاد سرمايه‌دارى باقى ميمانند، طبيعتا تمايل به سازش انحصارطلبانه و تشکيل تراست بانکها بيش از پيش مشهود بوده و شدت مييابد. تعداد بانکهايى که در آمريکا بر سرمايه‌اى بالغ بر يازده ميليارد مارک تسلط دارند نُه بانک نبوده، بلکه دو بانک کلان است که به ميلياردر راکفلر و ميلياردر مورگان تعلق دارند{٣٥}. در آلمان بلعيده شدن "بانک متحد شافهائوزن" به توسط "شرکت خريد بروات" که ما فوقا متذکر شديم موجب گرديد که "روزنامه فرانکفورت" که از منافع بورس دفاع مينمايد موضوع را اينطور ارزيابى نمايد:

"بموازات رشد تمرکز بانکها عده مؤسساتى که بطور کلى براى دريافت اعتبار ميتوان به آنها مراجعه نمود محدود ميگردد و در نتيجه بر ميزان وابستگى صنايع بزرگ به گروههاى معدود بانکى افزوده ميشود. وجود ارتباط نزديک بين صنايع و جهان فينانسيست‌ها، آزادى عمل شرکتهاى صنعتى را که به سرمايه بانکى نيازمندند محدود ميکند. به اين جهت صنايع بزرگ به تراستيفيکاسيون بانکها (يعنى متحد شدن يا تبديل آنها به تراست) که بطور روزافزونى تشديد ميگردد با احساسات مختلطى مينگرند؛ در حقيقت هم تا کنون بکرّات نمودارهايى از سازشهاى معيّنى بين بعضى از کُنسِرن‌هاى بانکهاى بزرگ مشاهده شده است. اين سازشها به محدود شدن رقابت منجر ميگردد."{٣٦}

باز هم آخرين کلامى که ما در سير تکامل امور بانکى به آن برخورد مينماييم، انحصار است.

و اما در مورد ارتباط نزديک بين بانکها و صنايع بايد گفت که همانا در اين رشته آنچه تقريبا آشکارتر از همه متظاهر ميگردد نقش نوين بانکهاست. وقتى بانک، سفته کارفرماى معيّنى را قبول مينمايد، براى وى حساب جارى باز ميکند و غيره و غيره، اين معاملات، چنانچه بطور جداگانه در نظر گرفته شود، ذره‌اى هم از استقلال اين کارفرما نميکاهد و بانک هم از دايره نقش ساده ميانجيگرى خود گامى فراتر نمينهد. ولى وقتى اين معاملات افزايش مييابد و قوت ميگيرد، وقتى بانک سرمايه‌هاى عظيمى را در دست خود "جمع مينمايد"، وقتى بانک با نگهداشتن حساب جارى بنگاه معيّنى امکان مييابد (و اين امکان در حقيقت هم وجود دارد) بطور روزافزون و هر چه کاملترى از جزئيات اوضاع اقتصادى مشترى خود مطلع گردد، آنوقت در نتيجه اين امر سرمايه‌دار صاحب کارخانه بيش از پيش نسبت به بانک در وابستگى کامل قرار ميگيرد.

در عين حال بين بانکها و بنگاههاى کلان صنايع و بازرگانى، عمل باصطلاح اتحاد شخصى توسعه مييابد و اين دو به وسيله بچنگ آوردن سهام و بوسيله شرکت رؤساى بانکها در شوراهاى نظارت (هيأتهاى مديره) بنگاههاى صنعتى و بازرگانى و بالعکس، با هم يکى ميشوند. ايدلس اقتصاددان آلمانى مفصل‌ترين مدارک را درباره اين نوع تمرکز سرمايه‌ها بنگاهها جمع‌آورى نموده است. شش بانک کلان برلن از طريق رؤساى خود در ٣٤٤ شرکت صنعتى و از طريق اعضاء هيأت مديره خود رد ٤٠٧ شرکت ديگر يعنى جمعا در ٧٥١ شرکت نمايندگى داشتند. در ٢٨٩ شرکت - يا دو عضو از هر شوراى نظارت و يا رياست اين شوراها متعلق به آنها بود. در بين اين شرکتهاى بازرگانى و صنعتى ما با متنوع‌ترين رشته‌هاى صنايع و همچنين با شرکتهاى بيمه، طرق و شوارع، رستورانها، تآترها و صنايع توليد ابزار هنرى و غيره برخورد ميکنيم. از سوى ديگر در هيأت مديره‌هاى همان شش بانک (در سال ١٩١٠) ٥١ کارخانه‌دار کلان وجود داشت که رئيس بنگاه کروپ و رئيس شرکت عظيم کشتى‌رانى "هاپاگ"{٣٧} و غيره و غيره جزو آنها بودند. هر يک از شش بانک از سال ١٨٩٥ تا سال ١٩١٠ در انتشار سهام و برگهاى وام براى صدها شرکت صنعتى که تعداد آنها از ٢٨١ تا ٤١٩ بود شراکت داشت.{٣٨}

"اتحاد شخصى" بانکها با صنايع بوسيله "اتحاد شخصى" فلان يا بَهمان شرکت با دولت تکميل ميگردد. ايدلس مينويسد: "عضويت در هيأتهاى مديره داوطلبانه به اشخاص داراى اسم و رسم و نيز به کارمندان عاليرتبه سابق که در صورت تماس با مقامات دولتى قادرند تسهيلات (!!) زيادى فراهم نمايند واگذار ميشود"... "در هيأت مديره بانک بزرگ معمولا با نماينده مجلس يا عضو شهردارى برلن ميتوان برخورد نمود".

بنابراين بوجود آمدن و باصطلاح قوام يافتن انحصارهاى بزرگ سرمايه‌دارى با تمام سرعت از تمام راههاى "طبيعى" و "مافوق طبيعى" به پيش ميرود. بين چند صد سلطان مالى جامعه کنونى سرمايه‌دارى بطور منظم تقسيم کار معيّنى انجام ميگيرد:

"مُرادِف با اين توسعه حيطه فعاليت عده‌اى کارخانه‌دار بزرگ" (که در هيأتهاى مديره بانکها و غيره شرکت دارند) "و با واگذارى فقط يک منطقه صنعتى معيّن در اختيار هر يک از رؤساى بانک در هر شهرستان، تخصص مديران بانکهاى بزرگ بميزان معيّنى ترقى ميکند. اين نوع تخصص بطور کلى فقط در صورت بزرگ بودن مؤسسه بانکى و بخصوص وسعت دامنه ارتباطهاى صنعتى آن امکانپذير است. اين تقسيم کار از دو جهت انجام ميگيرد: از يک طرف تمام با صنايع من حيث‌المجموع به يکى از رؤسا بر حسب تخصصى که دارد واگذار ميشود، از طرف ديگر هر رئيسى نظارت در امور بنگاههاى مختلف يا گروهى از بنگاههايى را که از لحاظ حرفه يا منافع با يکديگر نزديکند، بر عهده ميگيرد"... (سرمايه‌دارى ديگر به حدى رشد کرده است که ميتواند در امور بنگاههاى مختلف نظارت متشکلى داشته باشد)... "يکى تخصصش مربوط به صنايع آلمان و گاهى حتى فقط مربوط به صنايع غرب آلمان آلمان است (غرب آلمان صنعتى‌ترين قسمت آلمان است)، "ديگرى تخصصش در رشته ارتباط با دولتها و صنايع خارجى و اطلاع از شخصيت کارخانه‌داران و غيره و در رشته امور مربوط به بورس و غيره است. علاوه بر اين چه بسا به هريک از رؤساى بانکها مأموريت اداره منطقه مخصوص و يا رشته مخصوصى از صنايع واگذار ميشود. يکى بطور عمده در هيأت مديره‌هاى شرکتهاى برق کار ميکند، ديگرى در فابريکهاى شيميايى، آبجوسازى و يا کارخانه قند و سومى در عده کمى از بنگاههاى منفرد و در عين حال در شوراى نظارت شرکت بيمه کار ميکند... خلاصه شکى نيست که در بانکهاى بزرگ به نسبتى که دامنه معاملات وسعت مييابد و تنوع آنها بيشتر ميشود، تقسيم کار بين مديران آنها نيز بيشتر ميشود - به اين منظور (و براى حصول اين نتيجه) که بتوان کار مديران را از معاملات باصطلاح صرفا بانکى کمى بالاتر برد، بر توانايى آنها به هنگام قضاوت در امور افزود، نکته‌سنجى آنها را در مسائل عمومى مربوط به صنعت و نيز در مسائل تخصصى مربوط به رشته‌هاى جداگانه صنعت بيشتر کرد و براى فعاليت در منطقه نفوذ صنعتى بانک حاضرشان نمود. اين سيستم بانکها ضمنا از اين راه که بانکها ميکوشند در هيأت مديره‌هاى خود اشخاصى را که با صنايع بخوبى آشنا هستند و نيز کارفرمايان و کارمندان عاليرتبه سابق و بخصوص کارمندان ادارات راه آهن و معادن و غيره را انتخاب نمايند، تکميل ميگردد."{٣٩}.

در بانکهاى فرانسه نيز ما با اندکى اختلاف شکل، سازمانهايى از همين نوع مشاهده ميکنيم. مثلا يکى از سه بانک کلان فرانسه يعنى "بانک استقراضى ليون" شعبه مخصوصى بنام "شعبه جمع‌آورى اطلاعات مالى" (service des études financièrs) داير نموده است. در اين شعبه بيش از ٥٠ مهندس، کارشناس آمار، اقتصاددان، حقوقدان و غيره بطور دائمى کار ميکنند. هزينه نگهدارى اين شعبه در سال بالغ بر ششصد تا هفتصد هزار فرانک است. اين شعبه به نوبه خود به هشت دايره تقسيم شده است: يکى اطلاعات مخصوص به بنگاههاى صنعتى را جمع‌آورى ميکند، ديگرى به بررسى آمار عمومى مشغول است، سومى امور مربوط به شرکتهاى راه آهن و کشتى‌رانى را مطالعه مينمايد، چهارمى در اطراف اوراق بهادار و پنجمى درباره گزارشهاى مالى تحقيق مينمايد و قس‌عليهذا.{٤٠}

نتيجه‌اى که حاصل ميشود از يک طرف آميختگى روزافزون يا به اصطلاح ن.اى. بوخارين، که اصطلاح بموردى است، جوش خوردن سرمايه‌هاى بانکى و صنعتى است و از طرف ديگر رشد بانکها و تبديل آنها به مؤسساتى است که در حقيقت "جنبه اونيورسال" دارند. در مورد اين مسأله ما ذکر اصطلاحات دقيق ايدلس يعنى نويسنده‌اى را که در اين قضيه بهتر از هر کس مطالعه کرده است، ضرورى ميدانيم:

"با بررسى ارتباطات صنعتى من‌حيث‌المجموع ما به اين نتيجه ميرسيم که مؤسسات مالى که براى صنايع کار ميکنند جنبه اونيورسال دارند. بر خلاف شکلهاى ديگر بانکها و بر خلاف خواستهايى که گاهى در مطبوعات مطرح ميگردد و طلب ميشود که بانکها بايد در رشته معيّنى از امور يا بخش معيّنى از صنايع تخصص حاصل نمايند تا دچار تزلزل نگردند، بانکهاى بزرگ ميکوشند ارتباطات خود را با بنگاههاى صنعتى، از لحاظ محل و نوع توليد حتى‌المقدور متنوع‌تر سازند و آن ناموزونى‌ها را که در توزيع سرمايه بين مناطق مختلف و يا رشته‌هاى گوناگون صنايع وجود دارد و ريشه آن در تاريخ تأسيس بنگاههاى مختلف نهفته است، برطرف سازند". "يک تمايل عبارت از اين است که ارتباط با صنايع به يک پديده عمومى مبدل شود، و تمايل ديگر اين است که اين ارتباط محکمتر و شديدتر گردد؛ اين دو تمايل در شش بانک بزرگ بطور ناقص ولى به ميزان قابل ملاحظه و بطور يکسانى عملى شده است".

محافل بازرگانى و صنعتى اغلب از "تروريسم" بانکها شکايت ميکنند. و تعجب‌آور نيست که اين قبيل شکايات وقتى ميشود که بانکهاى بزرگ آنطور که مثال زير نشان ميدهد "فرمانروايى ميکنند". در تاريخ ١٩ نوامبر سال ١٩٠١ يکى از بانکهاى د برلن (نام چهار بانک کلان با حرف د آغاز ميشود) به هيأت مديره سنديکاى سيمان شمال باخترى و مرکز آلمان نامه‌اى به شرح زير تسليم نمود: "از اطلاعيه‌اى که شما روز ١٨ ماه جارى در روزنامه فلان منتشر کرده‌ايد، معلوم ميشود که ما بايد اين موضوع را ممکن بدانيم که در جلسه عمومى سنديکاى شما که قرار است روز سى‌ام ماه جارى تشکيل گردد، تصميماتى اتخاذ خواهد شد که ممکن است در بنگاه شما تغييراتى را که براى ما قابل پذيرفتن نيست موجب گردد. به اين جهت ما با نهايت تأسف مجبوريم اعتبارى را که شما از آن استفاده ميکرديد، قطع نماييم... ولى اگر در اين جلسه عمومى تصميماتى که براى ما غير قابل پذيرفتن است اتخاذ نگردد و به ما در اين مورد از لحاظ آتيه تضمينات لازمه داده شود، آنگاه حاضر خواهيم بود درباره صدور اعتبار جديدى براى شما وارد مذاکره شويم."{٤١}

در حقيقت اينها همان شکاياتى است که سرمايه کوچک از فشار سرمايه بزرگ دارد، فقط با اين فرق که ما در اينجا يک سنديکاى تمام و کمال را در رديف "کوچک‌ها" ميبينيم! مبارزه قديمى سرمايه کوچک و بزرگ در مرحله جديد و بمراتب بالاترى تجديد ميشود. واضح است که بنگاههاى ميلياردى بانکهاى بزرگ، ترقيات فنى را نيز ميتوانند با وسايلى که به هيچ وجه با وسايل سابق قابل قياس نيست بجلو سوق دهند. مثلا بانکها شرکتهاى خاصى را براى پژوهشهاى فنى تشکيل ميدهند که از نتايج آنها البته فقط بنگاههاى صنعتى "دوست" استفاده ميکنند. از اين قبيل است "شرکت مأمور بررسى مسائل مربوط به راه‌آهنهاى برقى" و "دفتر مرکزى پژوهشهاى علمى و فنى" و غيره.

خود مديران بانکهاى بزرگ نيز نميتوانند به اين نکته پى نبرند که يک نوع شرايط جديدى در اقتصاد ملى بوجود ميآيد، ولى آنها در برابر اين شرايط ناتوانند:

ايدلس مينويسد: "کسانى که در جريان سالهاى اخير در تغيير و تبديل مقامهاى رياست و عضويت هيأتهاى مديره بانکهاى بزرگ دقت کرده باشند، ممکن نيست متوجه اين موضوع نشده باشند که چگونه اين مقامات بتدريج بدست افرادى ميافتد که دخالت فعال در تکامل عمومى صنايع را وظيفه ضرورى و بيش از پيش مبرم بانکهاى بزرگ ميشمارند ضمنا بين اين افراد و رؤساى سابق بانکها از اينجا اختلافاتى در زمينه کار که اغلب نظرهاى شخصى در آن دخالت دارد بروز ميکند. مطلب اصلى در اينجا نيست که آيا بانکها که مؤسسات اعتبار دهنده هستند از اين دخالت بانکها در پروسه صنعتى توليد آسيب نميبينند و آيا اين کار که هيچ وجه مشترکى با ميانجيگرى در واگذارى اعتبار ندارد و بانک را به حيطه‌اى ميکشاند که در نتيجه بيش از پيش تابع سيادت کورکورانه بازار صنايع ميگردد پرنسيپ‌هاى معتبر را خدشه‌دار نميسازد و سودهاى مطمئن را از بين نميبرد. اينها مطالبى است که عده زيادى از مديران سابق بانکها اظهار ميدارند و حال آنکه اکثريت مديران جوان برآنند که ضرورت دخالت فعال در کارهاى مربوط به صنعت نظير همان ضرورتى است که بانکهاى بزرگ و بنگاههاى صنعتى نوين را بموازات صنايع بزرگ کنونى بوجود آورده است. تنها نکته‌اى که هر دو طرف در آن با يکديگر توافق دارند اين است که براى کار جديد بانکهاى بزرگ نه پرنسيپهاى استوارى وجود دارد و نه اهداف مشخص."{٤٢}

سرمايه‌دارى سابق دورانش سپرى شده است. سرمايه‌دارى نوين عبارت است از انتقال به چيزى. جستجوى "پرنسيپ‌هاى استوار و اهداف مشخص" براى "آشتى دادن" انحصار با رقابت آزاد، البته کارى است بيهوده. اعترافات پراتيسين‌ها به هيچ وجه با مديحه‌سرايى‌هاى مبتذلى که به توسط مدافعين آتشين سرمايه‌دارى از قبيل شولتسه گورنيتس، ليفمان و "تئوريسين‌هايى" نظير آنها در باره محسنات سرمايه‌دارى "متشکل" ميشود، شباهتى ندارد.

در مورد اين مسأله مهم که تثبيت قطعى "کار جديد" بانکهاى بزرگ به چه زمانى مربوط ميشود ما جواب نسبتا دقيق را از ايدلس ميشنويم:

"مشکل بتوان گفت ارتباط بين بنگاههاى صنعتى با مضمون جديد و شکلهاى جديد و ارگانهاى جديد آنها يعنى: بانکهاى بزرگ که داراى سازمانى در عين حال هم متمرکز و هم غير متمرکز هستند - بمثابه يک پديده مشخص اقتصاد ملى - قبل از سالهاى ١٨٩٠-١٩٠٠ برقرار شده باشد؛ از لحاظ معيّنى حتى ميتوان اين نقطه مبداء را با سال ١٨٩٧ مقارن دانست که در آن، بنگاه‌هايى که براى اولين بار بخاطر ملاحظات سياست صنعتى بانکها، شکل جديد سازمان غير متمرکز را وضع کردند - به مقياس وسيعى با يکديگر "درآميختند". اين نقطه مبداء را شايد هم بتوان با زمان ديرترى مقارن دانست، زيرا فقط بحران سال ١٩٠٠ بود که پروسه تمرکز را هم در صنايع و هم در امور بانکى بميزان بسيار عظيمى تسريع نمود و اين پروسه را تحکيم کرد و براى اولين بار تماس با صنايع را به انحصار واقعى بانکهاى بزرگ تبديل نمود و اين تماس را بطور قابل ملاحظه‌اى نزديک‌تر و شديدتر کرد."{٤٣}

بنابراين قرن بيستم نقطه تحولى است که در آن سرمايه‌دارى قديم به سرمايه‌دارى نوين و سيادت سرمايه بطور کلى به سيادت سرمايه مالى تبديل ميشود.


زيرنويسها و توضيحات فصل ٢

{١٩} آلفرد لانسبورگ؛‌ "پنجسال فعاليت بانکهاى آلمان"، "بانک"، سال ١٩١٣، شماره ٨، ص. ٧٢٨. Alfred Lansburgh; "Fünf Jahre d. Bankwesen", "Die Bank"

{٢٠} شولتسه گورنيتس؛ "بانکهاى اعتبار دهنده آلمان" مندرجه در نشريه موسوم به "ارگان اقتصاد اجتماعى"، توبينگن، سال ١٩١٥، ص. ١٢ و ١٣٧. Schulze Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik.

{٢١} R. Liefmann; "Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen", 1-Aufl. Jena 1909, S. 212.

{٢٢} آلفرد لانسبورگ؛ "سيستم شراکت در امور بانکى آلمان"، "بانک" ١٩١٠، ص. ٥٠٠.
Alfred Lansburgh; "Das Beteiligungssystem im deutschen Bankwesen", "Die Bank" 1910, 1, S.500.

{٢٣} "بانک استقراضى ليون"، "دفتر ملى خريد بروات"، "شرکت کل".

{٢٤} اوژن کائوفمان؛ "معاملات بانکى در فرانسه"، توبينگن، ١٩١١، ص. ٣٥٦ و ٣٦٢. Eugen Kaufmann; "Das französische Bankwesen".

{٢٥} ژان لسکور؛ "اندوخته‌ها در فرانسه"، پاريس ١٩١٤، ص. ٥٢. Jean Lescure; "L'épargne en France", Paris 1914.

{٢٦} آ. لانسبورگ؛ "بانک ٣٠٠ ميليونى"، "بانک"، شماره ١، ١٩١٤، صفحه ٤٢٦.
A. Lansburgh; "Die Bank mit den 300 Millionen", "Die Bank", 1, 1914, P.426.

{٢٧} S. Tschierschky نگارش نامبرده، ص. ١٢٨.

{٢٨} آمار National Monetary Commission آمريکا مندرج در "Die Bank". (آمار کميسيون ملى پول آمريکا مندرجه در مجله "بانک" شماره ١، سال ١٩١٠، ص ١٢٠٠.

{٢٩} همانجا، سال ١٩١٣، ص. ٨١١، ١٠٢٣؛ ١٩١٤، ص. ٧١٣.

{٣٠} Die Bank، سال ١٩١٤، ص. ٣١٦.

{٣١} دکتر اسکار اشتيليخ؛ "پول و شبکه بانکى"، برلن ١٩٠٧، ص. ١٦٩. Dr. Oscar Stillich; "Geld und Bankwesen", Berlin 1907.

{٣٢} Schulze-Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 1915, S.101.

{٣٣} ريسر، کتاب نامبرده، ص. ٦٢٩، چاپ چهارم.

{٣٤} Schulze-Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 1915, S.151.

{٣٥} "Die Bank", 1912, 1, S.435.

{٣٦} نقل قول از شولتسه گورنتيس در Grundriss der Sozialökonomik، ص. ١٥٥

{٣٧} "هاپاگ" (هامبورگ-آمريکا).

{٣٨} ايدلس و ريسر - کتابهاى نامبرده.

{٣٩} ايدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٥٧.

{٤٠} مقاله اوژن کائوفمان درباره بانکهاى فرانسه در مجله "بانک" شماره ٢ سال ١٩٠٩، صفحه ٨٥١ و صفحات بعد.

{٤١} دکتر اسکار اشتيليخ؛ "پول و شبکه بانکى"، برلن ١٩٠٧، ص. ١٤٨.

{٤٢} ايدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٨٣-١٨٤.

{٤٣} ايدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٨١.

[١٨٥] افتضاحات گروندر - در آغاز سالهاى ٧٠ قرن نوزدهم در دوره رشد شديد تأسيس شرکتهاى سهامى در آلمان روى داد (گروندريسم از کلمه Gründer يعنى تأسيس مشتق شده است). جريان رشد گروندريسم با يک سلسله کلاهبردارى‌هاى شيادانه‌اى توأم بود که بوسيله احتکار و فروش فوق‌العاده گران اراضى و سفته‌بازى در بورس انجام ميگرفت و در نتيجه آن معامله‌گران بورژوا کيسه‌هاى خود را انباشته ميکردند. هـ.ت.

  
لنين: امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى - رساله عامه فهم

٣
سرمايه مالى و اليگارشى مالى


هيلفردينگ مينويسد: "بخش روزافزونى از سرمايه صنعتى به کارخانه‌دارانى که آن را بکار ميبرند متعلق نيست. آنها فقط از طريق بانک، سرمايه بدست ميآورند و بانک نسبت به آنان در حکم نماينده صاحبان اين سرمايه است. از طرف ديگر بانک هم مجبور است بخش روزافزونى از سرمايه‌هاى خود را در صنايع جايگير کند. در نتيجه اين امر بانک به نسبت روزافزونى جنبه سرمايه‌دار صنعتى را بخود ميگيرد. بنابراين من يک چنين سرمايه بانکى يعنى سرمايه بشکل پولى را که به اين وسيله در حقيقت امر به سرمايه صنعتى تبديل شده است سرمايه مالى مينامم". "سرمايه مالى: سرمايه‌اى است که در اختيار بانکها بوده و به توسط کارخانه‌داران بکار ميافتد"{٤٤}.

اين تعريف کامل نيست، زيرا در آن به يکى از مهمترين نکات يعنى به رشد تمرکز توليد و سرمايه که شدت آن بحدى است که به انحصار منجر ميگردد و هم اکنون منجر گرديده، اشاره‌اى نميشود. ولى در تمام رساله هيلفردينگ عموما و در دو فصل مقدّم بر فصلى که اين تعريف از آن نقل گرديده، خصوصا روى نقش انحصارهاى سرمايه‌دارى تکيه شده است.

تاريخ پيدايش سرمايه مالى و مضمون اين مفهوم عبارت است از: تمرکز توليد؛ تشکيل انحصارهايى که در نتيجه رشد اين تمرکز بوجود ميآيند؛ در آميختن يا جوش خوردن بانکها با صنعت.

اکنون ما بايد به توصيف اين موضوع بپردازيم که چگونه "فرمانروايى" انحصارهاى سرمايه‌دارى در شرايط عمومى توليد کالايى و مالکيت خصوصى بطور اجتناب ناپذيرى به سيادت اليگارشى مالى مبدل ميشود. اين نکته را متذکر ميشويم که نمايندگان علم بورژوازى آلمان (و نه تنها آلمان) نظير ريسر، شولتسه گورنيتس، ليفمان و غيره مدافعين آتشين امپرياليسم و سرمايه مالى هستند. آنها "مکانيسم" پيدايش اليگارشى، شيوه‌هاى آن، ميزان درآمدهاى آن، اعم از "حلال يا حرام" ارتباط آن را با پارلمانها و غيره و غيره آشکار نساخته بلکه پرده‌پوشى مينمايند و آن را زيب و زينت ميدهند. آنها بوسيله استعمال عبارات مطنطن و مبهم و دعوت رؤساى بانکها به "احساس مسئوليت" و ستايش "وظيفه‌شناسى" کارمندان دولتى پروس و بوسيله تجزيه و تحليل جدى جزئيات طرحهاى قانونى کاملا بى‌اهميت درباره "نظارت" و درباره "وضع مقررات تنظيم کننده" و نيز بوسيله مُهمَل‌بافى‌هاى تئوريک مثلا تعريف "عملى" زيرين پروفسور ليفمان، گريبان خود را از شرّ اين "مسائل لعنتى" خلاص مينمايند. پروفسور ليفمان ميگويد: "... "بازرگانى فعاليتى است پيشه‌ورانه که هدف آن جمع‌آورى نعمات و محافظت آنها و در اختيار گذاردن آنهاست"{٤٥}. (در کتاب پروفسور روى اين کلمات تکيه شده و با حروف برجسته نوشته شده است)... از اينجا چنين نتيجه ميشود که در دوران انسانهاى اوليه هم که از مبادله خبرى نبود بازرگانى وجود داشته و در جامعه سوسياليستى هم وجود خواهد داشت!

ولى واقعيات دهشتناکى که به سيادت دهشتناک اليگارشى مالى مربوط است چنان آشکار و عيان است که در همه کشورهاى سرمايه‌دارى خواه در آمريکا، خواه در فرانسه، خواه در آلمان نشرياتى بوجود آمده که گرچه در آنها از نظريات بورژوايى پيروى ميشود ولى با اين حال اليگارشى مالى را بطور تقريبا صحيحى تصوير ميکند و آن را بنحوى که البته جنبه خرده بورژوايى دارد مورد انتقاد قرار ميدهد.

در رأس تمام مسائل بايد آن "سيستم شراکت" را قرار داد که فوقا چند کلمه‌اى در باره آن صحبت شد. مثلا هايمان اقتصاددان آلمانى که تقريبا ميتوان گفت زودتر از ديگران به اين موضوع توجه کرده است ماهيت قضيه را چنين توصيف ميکند:

"شرکت اصلى (شرکت مادر) به توسط يکى از مديران کنترل ميشود؛ اين شرکت به نوبه خود بر شرکتهاى وابسته بخود (شرکتهاى دختر) و شرکتهاى اخير بر "شرکتهاى نوه" و قس‌عليهذا تسلط دارند. به اين طريق با داشتن سرمايه‌اى که آنقدرها هم هنگفت نباشد ميتوان بر رشته‌هاى عظيمى از توليد تسلط داشت. در حقيقت هم وقتى داشتن ٥٠ درصد سرمايه هميشه براى کنترل شرکت سهامى کافى باشد، در اين صورت مدير شکرت براى اينکه بتواند ٨ ميليون سرمايه "شرکتهاى نوه" را تحت کنترل خود قرار دهد، کافى است يک ميليون سرمايه داشته باشد. و اگر اين "آميختگى" از اين هم فراتر رود، آنگاه ميتوان با يک ميليون سرمايه، ١٦ ميليون، ٣٢ ميليون و بيشتر را تحت کنترل قرار داد."{٤٦}

در حقيقت هم تجربه نشان ميدهد براى اداره امور يک شرکت سهامى در اختيار داشتن ٤٠ درصد سهام کافى است{٤٧}، زيرا قسمت معيّنى از سهامداران پراکنده و جزء عملا هيچگونه امکانى براى شرکت در جلسات عمومى و غيره ندارند. "دمکراسى شدن" سهامداران که سفسطه‌جويان بورژوا و "باصطلاح سوسيال دمکراتهاى" اپورتونيست از آن انتظار دارند (يا وانمود ميکنند که انتظار دارند) به "سرمايه جنبه دمکراتيک بدهد" و بر نقش و اهميت توليد کوچک بيفزايد و قس‌عليهذا، در ماهيت امر چيزى نيست جز يکى از شيوه‌هاى تشديد قدرت اليگارشى مالى. ضمنا به همين جهت است که در کشورهاى سرمايه‌دارى مترقى‌تر يا قديمى‌تر و "مجرب"‌تر - قانون، انتشار سهام کوچکتر را مجاز ميشمارد. در آلمان قانون، اجازه انتشار سهام کمتر از ١٠٠٠ مارکى را نميدهد و سلاطين مالى آلمان به انگلستان که در آن قانون انتشار سهام يک پوند استرلينگ (معادل ٢٠ مارک، حدود ١٠ روبل) را هم اجازه ميدهد با حسرت مينگرند. زيمنس يکى بزرگترين کارخانه‌داران و بزرگترين "سلاطين مالى" آلمان در تاريخ ٧ ژوئن سال ١٩٠٠ در رايشتاک اظهار داشت "سهام يک پوندى پايه امپرياليسم انگلستان را تشکيل ميدهد"{٤٨}. اين تاجر چگونگى امپرياليسم را عميق‌تر و "مارکسيستى‌تر" از آن نويسنده بى‌نزاکتى درک کرده که بانى مارکسيسم روسيه محسوب ميشود[١٨٦] و در عين حال بر آن است که امپرياليسم فقط خاصيت نکوهيده يکى از ملتها است...

ولى "سيستم شراکت" نه تنها موجب افزايش عظيم قدرت انحصارطلبان است، بلکه علاوه بر آن به آنها اجازه ميدهد بدون مجازات به هر عمل مظنون و کثيفى مبادرت ورزند و مردم را بچاپند، زيرا رهبران "شرکت مادر" رسما يعنى بموجب قانون در مقابل اَعمال "شرکت دختر" که "مستقل" محسوب شده و "بتوسط" آنها ميتوان هر کارى را "از پيش برد"، هيچگونه مسئوليتى ندارد. اينک نمونه‌اى که ما از شماره ماه مه سال ١٩١٤ مجله آلمانى "بانک" بدست آورده‌ايم:

"«شرکت سهامى پولادفنرى» در کاسل چند سال قبل يکى از پُردرآمدترين بنگاه‌هاى آلمان بشمار ميرفت. ولى در نتيجه سوء اداره کار را بجايى رساند که بهره سهام از ١٥ درصد به صفر درصد تنزل نمود. بطورى که معلوم شد هيأت مديره بدون اطلاع سهامداران مبلغ ٦ ميليون مارک به يکى از "شرکتهاى دختر" خود بنام "هاسيا" که سرمايه اسمى آن فقط چند صد هزار مارک بود، وام داد. درباره اين وام که تقريبا سه بار بيش از سرمايه سهامى "شرکت مادر" است، در ترازنامه شرکت، هيچگونه اشاره‌اى نشد؛ از نقطه نظر حقوقى اين سکوت کاملا قانونى بود و ممکن بود دو سال تمام هم بطول انجامد، زيرا هيچيک از مقررات قانون بازرگانى به اين ترتيب نقض نميشد. رئيس هيأت مديره که به سِمَت مسئول، ترازنامه‌هاى جعلى را امضاء ميکرد رياست اتاق بازرگانى کاسل را عهده‌دار بود و هنوز هم عهده‌دار است. سهامداران از اين وامى که به شرکت "هاسيا" داده شده بود فقط مدتها بعد مطلع شدند، يعنى هنگامى که معلوم شد اين عمل اشتباه بوده است"... (نويسنده ميبايست کلمه اشتباه را در گيومه ميگذاشت)... "و فقط هنگامى که سهام شرکت "پولادفنرى" در نتيجه اين که افراد آگاه از جريان قضايا، شروع به فروش سهامشان نمودند تقريبا صد در صد تنزل کرد...

..."اين نمونه تيپيک تردستى با ترازنامه‌ها که از امور عادى شرکتهاى سهامى است براى ما روشن ميسازد چرا هيأتهاى مديره شرکتهاى سهامى با آرامش خاطرى بمراتب بيش از کارفرمايان خصوصى به معاملات توأم با ريسک مبادرت ميورزند. تکنيک نوين تنظيم ترازنامه‌ها نه فقط به آنها امکان ميدهد معاملات توأم با ريسک را از سهامداران متوسط پوشيده نگهدارند بلکه علاوه بر آن به کسانى که بيش از همه در کار ذينفعند اجازه ميدهد در صورت عدم موفقيت در اين اقدام از طريق فروش بموقع سهام، مسئوليت را از گردن خود دور سازند و حال آنکه کارفرماى منفرد در مقابل تمام کارهاى خود بايد حساب پس بدهد...

ترازنامه‌هاى عده زيادى از شرکتهاى سهامى شبيه به آن پاليمپسست‌هاى مشهور قرون وسطايى است که ابتدا ميبايست تمام آنچه را که روى آنها نوشته شده بود زدود تا علائمى که زير آن نوشته شده و مضمون واقعى آنها را تشکيل ميداد واضح گردد" (پاليمپسست کاغذ مخصوصى از پوست حيوانات بود که روى متن نوشته اصلى آن را با ماده‌اى ميپوشاندند و متن ديگرى روى آن مينوشتند).

ساده‌ترين و به همين جهت متداولترين وسيله مکتوم ماندن چگونگى ترازنامه‌ها اين است که يک بنگاه واحد از طريق تأسيس "شرکتهاى دختر" يا از طريق ملحق ساختن يک چنين شرکتهايى به چند قسمت تقسيم شود. فوايد اين سيستم از نقطه نظر هدفهاى گوناگون خواه مشروع و خواه نامشروع بقدرى واضح است و آشکار است که در حال حاضر شرکتهاى بزرگى که چنين سيستمى را نپذيرفته باشند صرفا در حکم استثناء هستند".{٤٩}

نويسنده بعنوان نمونه بزرگترين شرکت انحصارى که به وسيعترين شکلى از اين سيستم استفاده مينمايد "شرکت کل الکتريک" را که داراى شهرت زيادى است (AEG که بعدا هم درباره‌اش صحبت خواهيم کرد)، نام ميبرد. در سال ١٩١٢ بر اين عقيده بودند که اين شرکت در ١٧٥ تا ٢٠٠ شرکت اشتراک دارد و بديهى است که بر آنها سيادت داشته و سرمايه‌اى را که جمعا بالغ بر يک ميليارد و نيم مارک ميشود در قبضه خود دارد.{٥٠}

انواع مقررات بازرسى و انتشار ترازنامه‌ها و تنظيم طرح معيّن براى آنها و برقرارى نظارت و غيره يعنى تدابيرى که پروفسورها و مأمورين دولتى داراى حُسن نيّت - که حُسن نيّتشان متوجه دفاع از سرمايه‌دارى و تزيين آنست - توجه مردم را به آن معطوف ميدارند، هيچيک نميتواند حائز کوچکترين اهميتى باشد. زيرا مالکيت خصوصى مقدس است و هيچکس را نميتوان از خريد و فروش و مبادله سهام و گرو گذاشتن آنها منع نمود.

در اين باره از روى اعداد و ارقامى که ى. آگاد ذکر نموده ميتوان قضاوت کرد که "سيستم اشتراک" در بانکهاى بزرگ روسيه چه دامنه‌اى بخود گرفته است. نامبرده ١٥ سال کارمند بانک روسيه و چين بود و در ماه مه سال ١٩١٤ کتابى تحت عنوان "بانکهاى بزرگ و بازار جهانى" که چندان عنوان دقيقى نيست منتشر نمود{٥١}. نويسنده، بانکهاى بزرگ روسيه را به دو گروه اساسى تقسيم مينمايد: آ) آنهايى که با "سيستم شراکت" کار ميکنند و ب) آنهايى که "مستقلند"، ولى نويسنده پيش خود کلمه "استقلال" را به معناى استقلال در مقابل بانکهاى خارجى ميفهمد؛ نويسنده گروه اول را به سه گروه فرعى تقسيم ميکند: ١) شراکت آلمان، ٢) انگلستان، ٣) فرانسه - و در اينجا "شراکت" و سيادت بزرگترين بانکهاى خارجى کشورهاى نامبرده را در نظر دارد. نويسنده سرمايه‌هاى بانکها را به سرمايه‌هايى که در رشته‌هاى "محصول‌آور" (يعنى بازرگانى و صنايع) بکار ميرود و به سرمايه‌هايى که در رشته "اسپکولاسيون" (يعنى در معاملات بورسى و مالى) بکار ميرود تقسيم مينمايد و از نقطه‌نظر خرده بورژوايى و رفرميستى خود که از خصوصيات اوست بر اين عقيده است که گويا با وجود سرمايه‌دارى ميتوان سرمايه‌گذارى نوع اول را از نوع دوم جدا کرد و دومى را از بين برد.

آمارى که نويسنده ذکر ميکند به اين قرار است:

موجودى بانکها (از روى گزارشهاى اکتبر-نوامبر سال ١٩١٣) بر حسب ميليون روبل

موجودى بانکها (از روى گزارشهاى اکتبر-نوامبر سال ١٩١٣) بر حسب ميليون روبل
 مبالغ سرمايه‌گذارى
گروه بانکهاى روسيه در رشته‌هاى محصول‌آوردر رشته سفته‌بازىجمعا
الف ١ ٤ بانک: بازرگانى سيبرى، روسيه، بين‌المللى، خريد بروات٧/٤١٣١/٨٥٩٨/١٢٧٢
الف ٢٢ بانک: بازرگانى و صنعت، روس و انگليس٣/٢٣٩١/١٦٩٤/٤٠٨
الف ٣٥ بانک: روسيه و آسيا، خصوصى سن‌پترزبورگ، آزوف-دن،
اونيون مسکو، بازرگانى روسيه و فرانسه
٨/٧١١٢/٦٦١٠/١٣٧٣
 جمع ١١ بانک گروه الف٨/١٣٦٤٤/١٦٨٩٢/٣٠٥٤
ب٨ بانک: تجارتى مسکو، ولگا-کاما، يونکر و شرکاء،
بازرگانى سن‌پترزبورگ، واولبرگ سابق، مسکو-ريابوشينسکى سابق،
خريد بروات مسکو، بازرگانى مسکو، خصوصى مسکو
٢/٥٠٤١/٣٩١٣/٨٩٥
 جمع کل ١٩ بانک گروه آ و ب٠/١٨٦٩٥/٢٠٨٥/٣٩٤٩

از روى اين جدول ديده ميشود که از مبلغ تقريبا چهار ميليارد روبل سرمايه "فعال" بانکهاى بزرگ بيش از سه چهارم يعنى بيش از ٣ ميليارد روبل سهم بانکهايى است که در ماهيت امر در حکم "شرکتهاى دختر" بانکهاى خارجى و در نوبه اول بانکهاى پاريس (يعنى سه بانک مشهور؛ اتحاد پاريس، بانک پاريس و هلند، شرکت کل) و بانکهاى برلن (بخصوص بانک آلمان و شرکت خريد بروات) هستند. دو بانک از بزرگترين بانکهاى روسيه يعنى "بانک روسيه" (بانک بازرگانى خارجى روسيه) و "بانک بين‌المللى" (بانک بازرگانى بين‌المللى سن‌پترزبورگ) سرمايه‌هاى خود را در فاصله بين سالهاى ١٩٠٦ تا ١٩١٢ از ٤٤ ميليون به ٩٨ ميليون روبل و ذخيره خود را از ١٥ ميليون به ٣٩ ميليون روبل افزايش داده‌اند" در حالى که سه چهارم از سرمايه‌اى که در جريان بود سرمايه آلمانى بود"؛ بانک اول به "کنسرن" "بانک آلمان" در برلن و بانک دوم به "شرکت خريد بروات" برلن تعلق دارد. آگادِ نيک‌فطرت، بسيار آشفته است از اينکه بانکهاى آلمان اکثريت سهام را قبضه کرده‌اند و به اين سبب سهامداران روس ناتوانند. بديهى است کشور صادر کننده سرمايه، سرگل منافع را دستچين ميکند؛ مثلا "بانک آلمان" در برلن پس از انتشار سهام بانک بازرگانى سيبرى در برلن اين سهام را يکسال در کيف خود نگهداشت و سپس به نرخ ١٩٣ بابت ١٠٠ يعنى تقريبا دو برابر بهاى اوليه بفروش رساند و به اين طريق قريب ٦ ميليون روبل نفع "عايدش شد". اين نفع را هيلفردينگ "نفع حق‌التأسيس" ناميده است.

نويسنده تمام "قدرت" بزرگترين بانکهاى پترزبورگ را به مبلغ ٨٢٣٥ ميليون روبل يعنى تقريبا ٢٤/٨ ميليارد برآورد ميکند و ضمنا "شراکت" يا به عبارت صحيحتر سيادت بانکهاى خارجى را به اين ترتيب تقسيم ميکند: بانکهاى فرانسه ٥٥ درصد، بانکهاى انگلستان ١٠ درصد، بانکهاى آلمان ٣٥ درصد. از اين مبلغ يعنى ٨٢٣٥ ميليون روبل سرمايه در جريان طبق حساب نويسنده ٣٦٨٧ ميليون يعنى متجاوز از ٤٠ درصد به سنديکاهاى زير ميرسد: پروداوگل، پرودآمت، سنديکاهاى صنايع نفت و فلزسازى و سيمان. بنابراين آميختگى سرمايه بانکى و صنعتى که نتيجه پيدايش انحصارهاى سرمايه‌دارى است، در روسيه نيز گامهاى عظيمى بجلو برداشته است.

سرمايه مالى که در دستهاى معدودى متمرکز شده و از انحصار واقعى برخوردار است از بابت حق‌التأسيس و انتشار اوراق بهادار و از محل وامهاى دولتى و غيره سودهاى هنگفت و روزافزونى بچنگ ميآورد و به اين طريق سيادت اليگارشى مالى را تحکيم مينمايد و تمام جامعه را خراج‌گذار صاحبان انحصارات ميکند. اينک يکى از نمونه‌هاى بيشمار "فرمانفرمايى" تراستهاى آمريکايى که هيلفردينگ ذکر ميکند: در سال ١٨٨٧ هاوه‌مه‌ير از طريق در هم آميختن ١٥ کمپانى کوچک که مجموع سرمايه آنها بالغ بر ٦ ميليون و ٥٠٠ هزار دلار بود تراست قند را تأسيس کرد. و اما سرمايه تراست بنا به اصطلاح آمريکايى "با آب مخلوط شده" و به مبلغ ٥٠ ميليون دلار تعيين شده بود. اين "سرمايه‌گذارى متورّم" بحساب تحصيل سودهاى انحصارى آينده انجام گرفته بود، همانگونه که تراست فولاد نيز در همان آمريکا بحساب تحصيل سودهاى انحصارى آينده بطور روزافزونى زمينهاى داراى معدن آهن را خريدارى مينمايد. در حقيقت هم تراست قند با تعيين قيمتهاى انحصارى چنان درآمد هنگفتى بدست آورد که با آن توانست بابت سرمايه‌اى که هفت بار "با آب مخلوط شده بود" ١٠ درصد بهره سهام را بپردازد که تقريبا ٧٠ درصد سرمايه‌اى است که هنگام تأسيس تراست واقعا پرداخت شده بود! در سال ١٩٠٩ سرمايه تراست ٩٠ ميليون دلار بود. طى ٢٢ سال سرمايه بيش از ١٠ برابر شد.

در فرانسه سيادت "اليگارشى مالى" (رجوع شود به کتاب مشهور ليزيس که چاپ پنجم آن در سال ١٩٠٨ منتشر شد. عنوان اين کتاب چنين است: "بر ضد اليگارشى مالى در فرانسه") فقط اندکى شکل ديگرى بخود گرفته است. چهار بانک از بزرگترين بانکهاى آنجا در مورد انتشار اوراق بهادار از انحصارى برخوردارند که نسبى نبوده بلکه "انحصار مطلق" است. در واقع اين خود، "تراست بانکهاى بزرگ" است. اين انحصار، سودهاى انحصارى حاصله از انتشار اوراق بهادار را تأمين ميکند. کشورى که وام ميگيرد معمولا از کل مبلغ وام ٩٠ درصد بيشتر عايدش نميشود؛ ١٠ درصد آن عايد بانکها و ساير واسطه‌ها ميشود. سود بانکها از وام روسيه و چين که مبلغ آن ٤٠٠ ميليون فرانک بود، ٨ درصد و از وام مراکش (١٩٠٤) که مبلغ آن ٦٢ ميليون و نيم بود ٧٥/١٨ درصد را تشکيل ميداد. سرمايه‌دارى که تکامل خود را از سرمايه تنزيلى کوچک شروع ميکند اين تکامل را با سرمايه تنزيلى عظيم به پايان ميرساند. ليزيس ميگويد: "فرانسوى‌ها رباخواران اروپا هستند". تمام شرايط زندگى اقتصادى در نتيجه اين تغيير ماهيت سرمايه‌دارى دچار تغييرات عميقى ميگردد. "کشور" ميتواند از طريق تنزيل سرمايه در شرايط رکود اهالى و صنايع و بازرگانى و حمل و نقل دريايى، غنى شود. "٥٠ نفر با سرمايه‌اى به مبلغ ٨ ميليون فرانک ميتوانند دو ميليارد فرانک را در چهار بانک تحت اختيار خود گيرند". سيسم "شراکت" هم که اکنون ديگر ما با آن آشنا هستيم همين عواقب را در بر دارد: يکى از بزرگترين بانکها يعنى "شرکت کل" (Sociètè Gènèrale) ٦٤ هزار برگ وام بنام "شرکت دختر" خود موسوم به "کارخانه‌هاى قند در مصر" منتشر ميسازد. نرخ هنگام انتشار ١٥٠ درصد است يعنى اينکه بانک از هر روبل ٥٠ کپک سود ميبرد. بطورى که معلوم شد بهره سهام اين شرکت، جعلى بود و "مردم" در حدود ٩٠ تا ١٠٠ ميليون فرانک متضرر شدند؛ "يکى از رؤساى "شرکت کل" عضو هيأت مديره "کارخانه‌هاى قند" بود". شگفتى نيست که نويسنده مجبور شده است چنين استنتاج نمايد که: "جمهورى فرانسه يک سلطنت مالى" و "سيادت کامل اليگارشى مالى است؛ اين اليگارشى، هم بر مطبوعات مسلط است و هم بر حکومت"{٥٢}.

بهره‌دهى سرشار نشر اوراق بهادار که يکى از معاملات عمده سرمايه مالى است، در تکامل و استحکام اليگارشى مالى نقش بسيار مهمى ايفاء مينمايد. مجله آلمانى "بانک" مينويسد: "در درون کشور حتى يک معامله را هم نميتوان نام برد که ولو بطور تقريب متضمن آن سود کلانى باشد، که از ميانجيگرى در دادن وام به کشورهاى خارجى، حاصل ميآيد"{٥٣}.

"حتى يک معامله بانکى را هم نميتوان نام برد که مانند نشر اوراق بهادار متضمن يک چنين سود هنگفتى باشد". بنا بر آمارى که در مجله "اکونوميست آلمان" مندرج است سود حاصله از نشر اوراق بهادار بنگاههاى صنعتى بطور متوسط در سال از اين قرار است:

سالدرصد سود
١٨٩٥٦/٣٨
١٨٩٦١/٣٦
١٨٩٧٧/٦٦
١٨٩٨٧/٦٧
١٨٩٩٩/٦٦
١٩٠٠٢/٥٥

"در جريان ده سال، از سال ١٨٩١ تا ١٩٠٠ "درآمد" حاصله از انتشار اوراق بهادار بنگاههاى صنعتى آلمان بيش از يک ميليارد بوده است"{٥٤}.

اگر به هنگام رونق صنعتى سود سرمايه مالى بس هنگفت است، در عوض هنگام کسادى، بنگاههاى کوچک و نا استوار از بين ميروند و آنگاه بانکهاى بزرگ در خريد به بهاى ارزان اين بنگاهها در عمل پُر منعفت "شفاى" اين بنگاهها و "تجديد سازمان" آنها "شراکت ميورزند". هنگام "شفاى" بنگاههاى زيان‌آور "سرمايه سهامى تنزل داده ميشود يعنى درآمد حاصله به نسبت سرمايه کمترى تقسيم ميشود و در آينده از روى همين سرمايه حساب ميشود. به عبارت ديگر هر گاه ميزان درآمد به صفر تنزل کند، آنگاه سرمايه جديدى بکار جلب ميشود که پس از الحاق آن با سرمايه کم درآمدتر سابق، درآمد کافى خواهد داشت. هيلفردينگ سپس چنين اضافه ميکند: "ضمنا بايد گفت که تمام اين شفا دادن‌ها و تجديد سازمانها براى بانکها داراى جنبه دوگانه است: اولا جنبه معامله سودمندى را دارد و ثانيا فرصت مناسبى است که با استفاده از آن ميتوان اين گونه شرکتهاى نيازمند را به تبعيت خود در آورد"{٥٥}.

اينک يک مثال: شرکت سهامى صنايع معدنى "اونيون" در دورتموند در سال ١٨٧٢ تأسيس شد. اين شرکت سرمايه‌اى سهامى به مبلغ تقريبا ٤٠ ميليون مارک اعلام کرد و هنگامى که بهره سهام آن در سال اول به ١٢٪ رسيد، نرخ سهام تا ١٧٠٪ ترقى کرد. سرمايه مالى سرگل منافع را دستچين کرد و مبلغ ناچيزى در حدود ٢٨ ميليون عايدش شد. در تأسيس اين شرکت نقش عمده را همانا بزرگترين بانک آلمان يعنى "شرکت خريد بروات" ايفاء ميکرد که سرمايه خود را تندرست و سالم به ٣٠٠ ميليون مارک رساند. سپس بهره سهام "اونيون" به صفر تنزل ميکند. سهامداران ناچار به "کسر" سرمايه رضايت ميدهند يعنى راضى ميشوند قسمتى از سرمايه را از دست بدهند تا تمام آن از ميان نرود. بارى در نتيجه يک سلسله "شفا دادن‌ها" در جريان ٣٠ سال بيش از ٧٣ ميليون مارک از دفاتر شرکت "اونيون" محو ميگردد. "در حال حاضر سهامداران اوليه اين شرکت فقط ٥٪ ارزش معيّن شده سهام خود را در دست دارند"{٥٦}، - و اما بانکها کماکان از هر "شفا دادنى" "عايداتى داشته‌اند".

احتکار قطعه زمينهاى واقع در اطراف شهرهاى بزرگ که بسرعت در حال توسعه هستند هم يکى از معاملات پُر سود سرمايه مالى است. انحصار بانکها اينجا با انحصار حق‌الارض و انحصار طرق مواصلاتى توأم ميگردد، زيرا ترقى بهاى قطعات زمين و امکان فروش مقرون بصرفه آنها بطور قطعه قطعه و غيره بيش از همه منوط است به خوبى آن طرق مواصلاتى که به مرکز شهر منتهى ميشود و حال آنکه اين طرق در دست کمپانى‌هاى بزرگى است که بوسيله سيستم شراکت و نيز تقسيم مقامات مديريت و باز هم به همان بانکها مربوطند. نتيجه حاصله همان چيزى ميشود که ل. اشوه‌گه نويسنده آلمانى، يکى از کارکنان مجله "بانک" که بويژه معاملات مربوط به خريد و فروش قطعات زمين و به رهن گذاشتن آنها را بررسى کرده است، آن را "گندکارى" مينامد: احتکار افسارگسيخته زمينهاى اطراف شهر، ورشکستگى شرکتهاى ساختمانى نظير شرکت "بوس وائو و کنائوئر" در برلن که با وساطت "معتبرترين و بزرگترين" بانکها يعنى "بانک آلمان" (Deutsche Bank) صد ميليون مارک اخاذى کرد، اين بانک طبعا طبق سيستم "شراکت" يعنى مخفيانه و پشت پرده عمل ميکرد و با از دست دادن "فقط" ١٢ ميليون مارک توانست خود را از معرکه نجات دهد، - سپس ورشکستگى کارفرمايان کوچک و نيز کارگران که چيزى از شرکتهاى ساختمانى توخالى عايدشان نميشود و بالأخره بند و بست‌هاى شيادانه با پليس و ادارات "درستکار" برلن بمنظور تسلط بر امور مربوط به ثبت اسناد زمينها و تحصيل اجازه‌نامه شهردارى براى ساختمان و غيره و غيره.{٥٧}.

"آداب و رسوم آمريکايى" که پروفسورهاى اروپايى و بورژواهاى خيرانديش با اينهمه سالوسى آن را ميستايند - در دوران سرمايه مالى به تمام معنى به آداب و رسوم کليه شهرهاى بزرگ در کليه کشورها مبدل شده است.

در آغاز سال ١٩١٤ در برلن راجع به تشکيل "تراست حمل و نقل" يعنى "اشتراک منافع" سه بنگاه حمل و نقل برلن گفتگو بود. اين بنگاهها عبارت بودند از راه آهن برقى شهرى، شرکت ترامواى و شرکت اومنيبوس. مجله "بانک" در اين باره مينويسد: "از همان هنگامى که معلوم شد اکثريت سهام شرکت اومنيبوس بدست دو شرکت حمل و نقل ديگر افتاده است ما ميدانستيم چنين قصدى وجود دارد... ميتوان بگفته اشخاصى که اين هدف را تعقيب ميکنند کاملا باور داشت؛ آنها ميگويند از طريق تنظيم متحد‌الشکل امور حمل و نقل اميدوارند آنچنان اندوخته‌اى بدست آورند که قسمتى از آن سرانجام عايد مردم گردد. ولى آنچه موجب بغرنج شدن مسأله ميگردد اين است که در عقب سر اين تراست حمل و نقل که در شُرُف تشکيل است بانکهايى ايستاده‌اند که اگر اراده کنند ميتوانند طرق مواصلاتى را که در انحصار آنهاست تابع منافع خريد و فروش قطعه زمينهاى خود نمايند. براى ايقان به اين موضوع که تا چه اندازه اين فرضيه طبيعى است کافى است يادآور شويم که در تأسيس شرکت راه آهن برقى شهرى هم منافع همان بانک بزرگى مستتر بود که تأسيس اين شرکت را ترغيب ميکرد. يعنى اينکه منافع اين بنگاه حمل و نقل با منافع خريد و فروش قطعات زمين توأم بود. مطلب بر سر اين بود که قسمت شرقى اين راه ميبايستى آن قطعه زمينهايى را در بر گيرد که اين بانک بعدها يعنى هنگامى که ديگر موجبات ساختمان اين را ه فراهم شده بود، آنها را با قيمتى فروخت که براى او و چند نفر از شرکت کنندگان سود هنگفتى ببار آورد"...{٥٨}

انحصار پس از آنکه بوجود آمد و با ميلياردها سر و کار پيدا کرد بدون توجه به نظام سياسى و بدون توجه به هيچگونه "خصوصيات" ديگر با ناگزيرى مطلقى در تمام جوانب زندگى نفوذ ميکند. در مطبوعات اقتصادى آلمان مدح و ستايش برده‌وار شرافت و درستکارى کارمندان دولتى پروس و اشاره به پاناماى فرانسه[١٨٧] يا به مزدورصفتى سياسى آمريکايى‌ها، از امور عادى است. ولى واقعيت اين است که حتى آن مطبوعات بورژوازى هم که به امور بانکى آلمان اختصاص دارند مجبورند از حدود معاملات صرفا بانکى پا را بسيار فراتر بگذارند و مثلا از "کشش بسوى بانک" يعنى موارد روزافزون انتقال کارمندان دولت به خدمت در بانکها صحبت کنند: "پس تطميع نشدنى بودن کارمندان دولتى که تمايل باطنى آنها متوجه کرسيهاى گرم و نرم برنشتراسه است کجا رفت؟"{٥٩}

- برنشتراسه نام خيابانى است در برلن که "بانک آلمان" در آن واقع است. آلفرد لانسبورگ ناشر مجله بانک در سال ١٩٠٩ مقاله‌اى تحت عنوان "اهميت اقتصادى بيزانتينيسم" نوشت و در آن مسافرت ويلهلم دوم به فلسطين و "نتيجه بلاواسطه اين مسافرت يعنى ساختمان راه آهن بغداد را مورد بحث قرار داد. نامبرده ساختمان اين راه آهن را "نتيجه عظيم" و شومى از "کاريابى آلمانى" شمرده و آن را بيش از تمام خطاهاى سياسى آلمانها در امر "محاصره" مقصر ميداند"{٦٠}. - (منظور از محاصره، سياست ادوارد هفتم است که ميکوشيد آلمان را مجزا و منفرد ساخته و آن را با حلقه‌اى از اتحاد امپرياليستى ضد آلمانى محاصره نمايد). اشوه‌گه کارمند همان مجله که ذکر آن گذشت در سال ١٩١١ مقاله‌اى تحت عنوان "پلوتوکراسى و کارمندان دولت" نوشت و در آن منجمله واقعه مربوط به فلکر يکى از کارمندان دولتى آلمان را افشاء نمود. فلکر نامبرده عضو کميسيون کارتلها و از لحاظ جديت و انرژى ممتاز بود، پس از مدتى معلوم شد وى در يکى از بزرگترين کارتلها يعنى سنديکاى فولاد شغل پُر مَداخلى بدست آورده است. نظير اين وقايع که به هيچ وجه جنبه تصادفى ندارد، همان نويسنده بورژوا را وادار نمود به اين موضوع معترف شود که "آزادى اقتصادى که قانون اساسى آن را تضمين نموده است در رشته‌هاى مختلفى از زندگى اقتصادى به عبارتى عارى از مضمون مبدل شده است" و با وجود سيادت پلوتوکراسى "حتى وسيعترين آزادى سياسى هم نميتواند مانع آن گردد که ما به ملتى مرکّب از افراد غير آزاد تبديل شويم".{٦١}

و اما در مورد روسيه ما تنها به يک مثال اکتفا ميکنيم: چند سال قبل در همه روزنامه‌ها خبرى منتشر شد حاکى از اين که داويدف مدير دفتر اعتبارات، خدمت دولتى را ترک گفته و در يکى از بانکهاى بزرگ با حقوقى که به موجب قرارداد ميبايستى در عرض چند سال مبلغى بيش از يک ميليون روبل را تشکيل دهد بکار مشغول ميشود. دفتر اعتبارات مؤسسه‌اى است که وظيفه‌اش "متحد نمودن فعاليت تمام مؤسسات اعتبارات کشور" است و به بانکهاى پايتخت مبلغى از ٨٠٠ تا ١٠٠٠ ميليون روبل مساعده مالى ميپردازد.{٦٢}

خصوصيت سرمايه‌دارى بطور کلى عبارت است از جدايى مالکيت بر سرمايه از سرمايه‌گذارى در توليد، جدايى سرمايه پولى از سرمايه صنعتى يا توليدى، جدايى تنزيل‌بگير که فقط از محل درآمد سرمايه پولى زندگى ميکند از کارفرما و کليه کسانى که مستقيما در اداره سرمايه شرکت دارند. امپرياليسم يا سيادت سرمايه مالى عبارت است از آن مرحله عالى سرمايه‌دارى که در آن اين جدايى دامنه عظيمى بخود ميگيرد. تفوق سرمايه مالى بر کليه اَشکال ديگر سرمايه معنايش موقعيت تسلط‌آميز تنزيل‌بگيران و اليگارشى مالى و نيز بمعناى آن است که عده قليلى از کشورهاى داراى "قدرت" مالى از ساير کشورها متمايز ميشوند. در اين باره که اين پروسه در چه مقياسى انجام ميگيرد، ميتوان از روى اعداد و ارقام مندرجه در آمار مربوط به اِميسيون يعنى آمار انتشار انواع اوراق بهادار قضاوت نمود.

آ. نيمارک در "بولتن انستيتوى بين‌المللى آمار"{٦٣} در باره انتشار اوراق بهادار در سراسر جهان، مشروحترين و کاملترين آمار قياسى را منتشر ساخته است. اين آمار بعدها بکرّات جزء جزء در مطبوعات اقتصادى نقل شده است. اينک نتايجى که در ظرف چهل سال بدست آمده است:

مجموع انتشار اوراق بهادار بر حسب ميليارد فرانک طى هر دوره ده ساله

مجموع انتشار اوراق بهادار
دوره ده سالهميليارد فرانک
١٨٧١-١٨٨٠١/٧٦     
١٨٨١-١٨٩٠٥/٦٤     
١٨٩١-١٩٠٠٤/١٠٠     
١٩٠١-١٩١٠٨/١٩٧     

طى دهساله ١٨٧٠-١٨٨٠ بر مبلغ کل اوراق بهادار در سراسر جهان افزوده شد و اين بخصوص نتيجه وامهاى مربوط به جنگ فرانسه و پروس و دوران مابعد آن يعنى دوران گروندريسم[١٨٥] در آلمان بود. و اما سرعت اين افزايش در جريان سه دوره دهساله آخر قرن نوزدهم از لحاظ نسبى چندان زياد نيست و فقط در نخستين دهسال قرن بيستم افزايش عظيمى‌حاصل ميشود که تقريبا دو بار زيادتر از سابق است. بنابراين آغاز قرن بيستم نه تنها از لحاظ رشد انحصارها (کارتلها، سنديکاها، تراستها) که فوقا درباره آن صحبت کرديم، بلکه از لحاظ رشد سرمايه مالى نيز دوران تحول است.

نيمارک مبلغ کل اوراق بهادار را در جهان در سال ١٩١٠ تقريبا ٨١٥ ميليارد فرانک برآورد ميکند و پس از کسر تقريبى مبالغى که تکرار شده است اين مبلغ را تا ٥٧٥-٦٠٠ ميليارد کاهش ميدهد. اينک تقسيم آن بين کشورهاى مختلف (به حساب ٦٠٠ ميليارد):

جمع اوراق بهادار در سال ١٩١٠
(به ميليارد فرانک)
انگلستان١٤٢     هلند٥٠/١٢
ايالات متحده آمريکا١٣٢     ژاپن٠٠/١٢
فرانسه١١٠     بلژيک٥٠/٧
آلمان٩٥     اسپانيا٥٠/٧
جمع چهار کشور بالا٤٧٩     سوئيس٢٥/٦
روسيه٣١     دانمارک٧٥/٣
اتريش-مجارستان٢٤     سوئد، نروژ، رومانى و غيره٥٠/٢
ايتاليا١٤     جمع کل٦٠٠     

از روى اين آمار فورا ديده ميشود چگونه چهار کشور از ثروتمندترين کشورهاى سرمايه‌دارى که تقريبا هر يک از ١٠٠ تا ١٥٠ ميليارد فرانک اوراق بهادار در اختيار دارند از ديگران متمايزند. از اين چهار کشور دو کشور از کهنسال‌ترين کشورهاى سرمايه‌دارى هستند و بطورى که خواهيم ديد از لحاظ مستعمرات غنى‌ترين آنها هستند: اين دو کشور عبارتند از انگلستان و فرانسه؛ دو کشور ديگر از لحاظ سرعت تکامل و ميزان بسط و توسعه انحصارهاى سرمايه‌دارى در توليد، از کشورهاى پيشرو هستند. اين دو عبارتند از ايالات متحده و آلمان. اين چهار کشور مجموعا ٤٧٩ ميليارد فرانک يعنى تقريبا ٨٠ درصد سرمايه مالى جهانى را در اختيار دارند. بقيه جهان تقريبا تماما به نحوى از انحاء نسبت به اين کشورها يعنى بانکداران جهانى و چهار "ستون" سرمايه مالى جهانى نقش بدهکار و خراجگذار را بازى ميکنند.

روى نقشى که صدور سرمايه در ايجاد شبکه بين‌المللى وابستگى و ارتباطهاى سرمايه مالى بازى ميکند بويژه بايد مکث نمود.


زيرنويسها و توضيحات فصل ٣

{٤٤} ر. هيلفردينک؛ "سرمايه مالى"، مسکو ١٩١٢، ص. ٣٣٨-٣٣٩.

{٤٥} R. Liefmann کتاب نامبرده، ص. ٤٧٦.

{٤٦} Hans Gideon Heymann; "Die gemischten Werke im deutschen Grosseisengewerbe", St. 1904, P.268-269.

{٤٧} Liefmann, Beteiligungsges, etc، ص. ٢٥٨، از روى چاپ اول.

{٤٨} شولتسه گورنيتس؛ "بانکهاى اعتبار دهنده آلمان"، نشريه "ارگان اقتصاد اجتماعى"، توبينگن، سال ١٩١٥، جلد دوم، ص. ١١٠.

{٤٩} L. Eschwege; "Tochtergesellschaften", "Die Bank", 1914, I, P.545. اشوه‌گه؛ "شرکتهاى دختر"، "بانک" ١٩١٤، ص ٥٤٥.

{٥٠} کورت هاينيگ؛ "راه تراست الکتريک"، "زمان نو"، سال ١٩١٢ (سى‌امين سال انتشار).
Kurt Heining; "Der Weg des Elektrotrusts", "Neue Zeit" 1912, 2, P.484.

{٥١} ى. آگاد؛ "بانکهاى بزرگ و بازار جهانى. اهميت اقتصادى و سياسى بانکهاى بزرگ در بازار جهانى و نفوذ آنها در اقتصاد ملى روسيه و مناسبات آلمان و روسيه"، برلن.
E. Agahd; "Grossbanken und Weltmarkt. Die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Grossbanken im Weltmarkt under Berücksichtigung ihres Einflusses auf Russlands Wolkswirtschaft und die deutsch-russischen Beziehungen", Berl. 1914.

{٥٢} ليزيس؛ "بر ضد اليگارشى مالى در فرانسه"، چاپ پنجم، پاريس ١٩٠٨، ص. ١١، ١٢، ٢٦، ٣٩، ٤٠، ٤٨.
Lysis; "Contre l'oligarchie financiére en France", 5 èd. P. 1908

{٥٣} "Die Bank"; 1913, No 7, P.630.

{٥٤} Stillich اثر نامبرده، ص. ١٤٤ و همچنين و. زومبارت؛ "اقتصاد ملى آلمان در قرن نوزدهم"، چاپ دوم، سال ١٩٠٩، ص. ٥٢٦ ضميمه ٨.
W. Sombart; "Die deutsche Volkswirtschaft im 19 Janhrhundert", 2 Aufe 1909, Anlage 8.

{٥٥} "سرمايه مالى"، ص. ١٧٢.

{٥٦} Stillich، اثر نامبرده ص. ١٣٨ و Liefmann ص. ٥١.

{٥٧} L. Eschwege; "Der Sumpf", "Die Bank", 1913, 952.
ل. اشوه‌گه؛ "گندکارى"، "بانک" ١٩١٣، ص. ٩٥٢ - همان منبع، سال ١٩١٢، ١، ص. ٢٢٣ و صفحات بعدى.

{٥٨} "تراست حمل و نقل"؛ "بانک"، ١٩١٤، صفحه ٨٩. "Verkehrstrust"; "Die Bank", 1914, P.89.

{٥٩} "Der Zug zur Bank", "Die Bank", 1909, P.79. "کشش بسوى بانک"، "بانک".

{٦٠} همانجا، ص. ٣٠١.

{٦١} همانجا، سال ١٩١١، ٢، ص. ٨٢٥؛ ١٩١٣، ٢، ص. ٩٦٢.

{٦٢} E. Agahd، ص. ٢٠٢.

{٦٣} Bulletin de l'Institut International de statistique. T.XIX, livr. II, La Haye 1912.
بولتن انستيتوى بين‌المللى آمار، جلد ١٩، جزوه ٢، لاهه. آمار مربوط به کشورهاى کوچک بطور تقريب ار شماره‌هاى سال ١٩٠٢ اقتباس شده و ٢٠ درصد بزرگ شده و در ستون دوم مندرج است.

[١٨٥] گروندريسم - در آغاز سالهاى ٧٠ قرن نوزدهم در دوره رشد شديد تأسيس شرکتهاى سهامى در آلمان روى داد (گروندريسم از کلمه Gründer يعنى تأسيس مشتق شده است). جريان رشد گروندريسم با يک سلسله کلاهبردارى‌هاى شيادانه‌اى توأم بود که بوسيله احتکار و فروش فوق‌العاده گران اراضى و سفته‌بازى در بورس انجام ميگرفت و در نتيجه آن معامله‌گران بورژوا کيسه‌هاى خود را انباشته ميکردند. هـ.ت.

[١٨٦] لنين، گ. و. پلخانف را در نظر دارد. هـ.ت.

[١٨٧] پاناماى فرانسه - اين اصطلاح در فرانسه در سالهاى ١٨٩٢-١٨٩٣ بمناسبت افشاى سوء استفاده‌هاى فراوان و رشوه‌خوارى رجال سياسى دولتى و کارمندان دولت و روزنامه‌هايى که از طرف کمپانى فرانسوى مأمور حفر کانال پاناما خريده شده بودند، رواج يافت. هـ.ت.

  
لنين: امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى - رساله عامه فهم

٤
صدور سرمايه


صدور کالا صفت مشخصه سرمايه‌دارى سابق بود که در آن رقابت آزاد تسلط کامل داشت. صفت مشخصه سرمايه‌دارى نوين که در آن سيادت با انحصارهاست، صدور سرمايه است.

سرمايه‌دارى عبارت است از توليد کالايى در عاليترين مرحله تکامل آن، يعنى هنگامى که نيروى کارگر هم به کالا تبديل ميشود. توسعه مبادله در داخل کشور و بخصوص در عرصه بين‌المللى از خصوصيات مميزه و مشخصه سرمايه‌دارى است. ناموزونى و سير جهشى تکامل بنگاههاى جداگانه و رشته‌هاى جداگانه صنعت و کشورهاى جداگانه در شرايط سرمايه‌دارى امرى است ناگزير. انگلستان ابتدا و مقدّم بر ديگران به کشور سرمايه‌دارى تبديل شد و مقارن نيمه قرن نوزدهم با معمول داشتن بازرگانى آزاد مدعى ايفاى نقش "کارگاه تمام جهان" يعنى تحويل دهنده مصنوعات به همه کشورهايى شد که ميبايست در عوض، وى را از لحاظ مواد خام تأمين نمايند. ولى اين موقعيت انحصارى انگلستان در ربع آخر قرن نوزدهم ديگر دچار تزلزل گرديد، زيرا عده‌اى از کشورهاى ديگر که بوسيله مقررات "حمايت گمرکى" از خود دفاع ميکردند تکامل يافته و به کشورهاى مستقل سرمايه‌دارى مبدل شدند. در آستان قرن بيستم ما به شکل ديگرى از انحصارها برخورد ميکنيم. اولا اتحاديه‌هاى انحصارى سرمايه‌داران در تمام کشورهايى که سرمايه‌دارى در آنها تکامل يافته است؛ ثانيا موقعيت انحصارى معدودى از غنى‌ترين کشورها که تجمع سرمايه در آنها به ميزان عظيمى رسيده بود. در کشورهاى پيشرو "سرمايه اضافى" عظيمى بوجود آمد.

بديهى است اگر سرمايه‌دارى ميتوانست کشاورزى را که در اين موقع در همه جا بطور فاحشى از صنعت عقب مانده بود بسط دهد و اگر ميتوانست سطح زندگى توده‌هاى اهالى را که در همه جا با وجود ترقيات سرگيجه‌آور تکنيک در حال نيمه گرسنگى و فقر بسر ميبرند ارتقاء دهد، آنگاه از سرمايه اضافى سخنى هم نميتوانست در ميان باشد. اين "برهان" را منتقدين خرده بورژواى سرمايه‌دارى نيز چپ و راست بميان ميکشند ولى در چنين صورتى سرمايه‌دارى ديگر سرمايه‌دارى نبود، زيرا هم ناموزونى تکامل و هم زندگى نيمه گرسنه توده‌ها از شرايط اساسى و ناگزير و از موجبات اين طرز توليد است. مادام که سرمايه‌دارى بحالت سرمايه‌دارى باقى است سرمايه اضافى به مصرف ارتقاء سطح زندگى توده‌هاى کشور معيّن نرسيده (زيرا اين امر موجب تنزل سود سرمايه‌داران ميشد) بلکه به مصرف ترقى سود از طريق صدور سرمايه به خارجه يعنى به کشورهاى عقب مانده خواهد رسيد. در اين کشورهاى عقب مانده سطح سود معمولا بالاست زيرا سرمايه‌ها اندک است، بهاى زمين نسبتا نازل است و سطح دستمزد پايين است و مواد خام ارزان است. آنچه صدور سرمايه را فراهم ميسازد اين است که يک سلسله از کشورهاى عقب مانده اکنون ديگر به دايره سرمايه‌دارى جهانى داخل شده‌اند، خطوط عمده راه آهن در آنها احداث گرديده است و غيره و غيره. آنچه ضرورت صدور سرمايه را بوجود ميآورد اين است که سرمايه‌دارى در معدودى از کشورها "بيش از حد نضج گرفته" و عرصه بکار انداختن سرمايه "سودآور" (در شرايط عقب ماندگى کشاورزى و فقر توده‌ها) تنگ شده است.

اينک آمار تقريبى در باره ميزان سرمايه‌اى که سه کشور عمده در خارجه بکار انداخته‌اند{٦٤}:

سرمايه‌گذارى در خارج کشور
(به ميليارد فرانک)
سالانگلستانفرانسهآلمان
١٨٦٢٦/٣--
١٨٧٢٠/١٥(١٨٦٩)١٠-
١٨٨٢٠/٢٢(١٨٨٠)١٥؟
١٨٩٣٠/٤٢(١٨٩٠)٢٠؟
١٩٠٢٠/٦٢٣٧-٢٧٥/١٢
١٩١٤١٠٠-٧٥٦٠٠/٤٤

از روى اين جدول مشاهده ميکنيم صدور سرمايه فقط در آغاز قرن بيستم توسعه عظيمى يافته است. پيش از جنگ سرمايه‌اى که سه کشور عمده در خارجه بکار انداخته بودند به ١٧٥ تا ٢٠٠ ميليارد فرانک ميرسيد. سود حاصل از اين مبلغ با نرخ نازل ٥ درصد، ساليانه ميبايستى به ٨ تا ١٠ ميليارد فرانک در سال بالغ گردد و اين خود اساس محکمى است براى ستمگرى امپرياليستى و استثمار اکثريت ملل و کشورهاى جهان و طفيليگرى سرمايه‌دارى مشتى از غنى‌ترين دولتها!

و اما اينکه اين سرمايه در خارجه بکار انداخته شده چگونه بين کشورهاى مختلف تقسيم ميشود و در کجا بکار انداخته شده پرسشى است که فقط بطور تقريب ميتوان به آن پاسخ داد ولى اين پاسخ به هر حال ميتواند برخى از مناسبات متقابل و روابط عمومى امپرياليسم کنونى را روشن سازد:

قاره‌هاى جهان که سرمايه‌هاى خارجى ميان آنها (بطور تقريب) تقسيم شده است (در حدود سال ١٩١٠) (بر حسب ميليارد مارک)

توزيع تقريبى سرمايه‌هاى خارجى در بين قاره‌هاى مختلف دنيا (در حدود سال ١٩١٠)
(بر حسب ميليارد مارک)
قارهانگلستانفرانسهآلمانجمعا
اروپا٤٢٣١٨٤٥
آمريکا٣٧٤١٠٥١
آسيا، آفريقا و استراليا٢٩٨٧٤٤
جمع کل٧٠٣٥٣٥١٤٠

در سرمايه‌گذارى خارجى انگلستان، مستعمرات آن مقام اول را احراز ميکنند. اين مستعمرات حتى در قاره آمريکا نيز بسيار عظيم است (مثلا کانادا) و البته در آسيا و غيره که ديگر جاى خود دارد. ميزان عظيم صدور سرمايه در اين کشور با مستعمرات عظيمى که در باره اهميت آن براى امپرياليسم، بعدا هم صحبت خواهيم کرد، ارتباط محکمترى دارد. در فرانسه وضع بر منوال ديگرى است. اينجا سرمايه خارجى بطور عمده در اروپا و مقدّم بر همه در روسيه (دستکم ده ميليارد فرانک) بکار انداخته شده، ضمنا اين سرمايه بطور عمده عبارت است از سرمايه استقراضى و وامهاى دولتى، نه سرمايه‌اى که در بنگاههاى صنعتى بکار رفته باشد. امپرياليسم فرانسه را بر خلاف امپرياليسم مستعمراتى انگلستان ميتوان امپرياليسم تنزيل‌بگير ناميد. در آلمان نوع سومى مشاهده ميشود: مستعمرات آن وسيع نيست و سرمايه‌اى را که در خارجه بکار انداخته بين اروپا و آمريکا بطور کاملا موزونى تقسيم شده است.

صدور سرمايه به کشورهاى ديگر در تکامل سرمايه‌دارى آنها تأثير بخشيده و بسيار بر سرعت اين تکامل ميافزايد. به اين جهت اگر اين عمل صدور سرمايه تا اندازه‌اى در کشورهاى صادر کننده مختصر وقفه‌اى ايجاد ميکند، در عوض موجبات بسط دامنه تکامل روزافزون سرمايه‌دارى را در تمام جهان فراهم ساخته و بر عمق اين تکامل ميافزايد.

براى کشورهاى صادر کننده سرمايه امکان تحصيل "منافع" معيّنى که چگونگى آن، خصوصيت ويژه دوران سرمايه مالى و انحصارها را مشخص ميسازد - تقريبا هميشه وجود دارد. مثلا ببينيد مجله "بانک" چاپ برلن در اکتبر سال ١٩١٣ در اين باره چه مينويسد:

"از چندى پيش در بازار بين‌المللى سرمايه‌ها کمِدى مخصوصى بازى ميشود که وصف آن برازنده خامه آريستوفان است. يک سلسله از کشورهاى بيگانه از اسپانيا گرفته تا بالکان، از روسيه گرفته تا آرژانتين و برزيل و چين آشکارا يا پنهانى از بازارهاى بزرگ پول، مطالبه وام مينمايند و گاهى در اين موضوع بى اندازه اصرار و ابرام ميورزند. بازارهاى پول اکنون وضع چندان درخشانى ندارند و دورنماى سياسى هم نشاط‌آور نيست. ولى هيچيک از بازارهاى پولى جرأت نميکنند از دادن وام امتناع ورزد، زيرا ميترسد همسايه بر او سبقت جويد و با دادن وام موافقت نمايد و به اين طريق خدمت معيّنى را در ازاء خدمت انجام شده براى خود تأمين کند. در يک چنين معاملات بين‌المللى تقريبا هميشه چيزى نصيب وام دهنده ميشود: از قبيل دريافت گذشت در قرارداد بازرگانى، تحصيل اجازه براى احداث پايگاههاى زغال، ساختمان بنادر، دريافت امتيازات پُر مداخل و سفارشات تهيه توپ".{٦٥}

سرمايه مالى دوران انحصارها را بوجود آورده است. و انحصارها در همه جا اصول انحصارى را با خود همراه دارند: استفاده از "ارتباطها" براى انجام يک معامله سودمند جايگزين رقابت در بازار آزاد ميشود. متداولتر از همه اين است که هنگام دادن وام شرط ميکنند قسمت معيّنى از آن به مصرف خريد محصولاتى برسد که در کشور اعتبار دهنده توليد ميشود، بويژه خريد تسليحات و کشتى و غيره. فرانسه طى بيست سال اخير (١٨٩٠ تا ١٩١٠) به کرّات به اين وسيله دست زده است. صدور سرمايه به خارجه وسيله تشويق صدور کالا به خارجه ميگردد. معاملات بين بنگاههاى بسيار بزرگ در اين مورد طورى است که همانطور که شيلدر{٦٦} بطور "ملايمى" بيان نموده با "ارتشاء هم مرز است". کروپ در آلمان، شنيدر در فرانسه، آرمسترانگ در انگلستان، نمونه‌هايى از اين بنگاهها هستند که با بانکهاى عظيم و دولت ارتباط محکم دارند و هنگام عقد قرارداد وام "ناديده گرفتن" آنها آسان نيست.

فرانسه هنگام دادن وام به روسيه، ضمن قرارداد بازرگانى مورخه ١٦ سپتامبر ١٩٠٥ اين کشور را "تحت فشار قرار داد" و تا سال ١٩١٧ گذشتهاى معيّنى براى خود تحصيل نمود؛ در قرارداد بازرگانى مورخه ١٩ اوت سال ١٩١١ با ژاپن نيز همين معامله را کرد. جنگ گمرکى اتريش با صربستان که با يک فاصله ٧ ماهه از ١٩٠٦ تا ١٩١١ ادامه داشت تا اندازه‌اى نتيجه رقابت اتريش و فرانسه در مورد فروش ساز و برگ جنگى به صربستان بود. پل دشانل در ژانويه سال ١٩١٢ در مجلس نمايندگان اظهار داشت که بنگاههاى فرانسه طى سالهاى ١٩٠٨ تا ١٩١١ به مبلغ ٤٥ ميليون فرانک مهمات جنگى به صربستان تحويل دادند.

در گزارش کنسول اتريش-مجارستان در سائوپائولو (برزيل) ذکر شده است: "قسمت اعظم ساختمان راه آهنهاى برزيل با سرمايه‌هاى فرانسوى، بلژيکى و بريتانيايى و آلمانى انجام ميگيرد؛ اين کشورها در معاملات مالى مربوط به ساختمان راهها شرط ميکنند مصالح ساختمانى راه آهن از آنها خريدارى شود".

به اين طريق ميتوان گفت سرمايه مالى دام خود را بتمام معنى کلمه در سراسر کشورهاى جهان ميگستراند. در اين مورد بانکهايى که در مستعمرات تأسيس ميشوند و شعب آنها، نقش بزرگى را ايفاء ميکنند. امپرياليستهاى آلمان به کشورهاى مستعمراتى "کهنسالى" که خود را بويژه از اين لحاظ با "احراز موفقيت" خاصى تأمين کرده‌اند با غبطه مينگرند: انگلستان در سال ١٩٠٤ داراى ٥٠ بانک مستعمراتى با ٢٢٧٩ شعبه بود (در سال ١٩١٠، ٧٢ بانک با ٥٤٤٩ شعبه)؛ فرانسه، ٢٠ بانک با ١٣٦ شعبه؛ هلند، ١٦ بانک با ٦٨ شعبه، ولى آلمان "فقط و فقط" ١٣ بانک با ٧٠ شعبه{٦٧}. سرمايه‌داران آمريکايى نيز بنوبه خود به سرمايه‌داران انگليسى و آلمانى رشک ميبرند. در سال ١٩١٥ آنها شکايت ميکردند که "در آمريکاى جنوبى ٥ بانک آلمانى داراى ٤٠ شعبه و ٥ بانک انگليسى داراى ٧٠ شعبه هست... انگلستان و آلمان در ٢٥ سال اخير در آرژانتين و برزيل و اوروگوئه تقريبا ٤ ميليارد دلار سرمايه بکار انداخته‌اند و در نتيجه از ٤٦ درصد تمام بازرگانى اين سه کشور استفاده ميکنند".{٦٨}

کشورهاى صادر کننده سرمايه، جهان را، به معناى مجازى کلمه، بين خود تقسيم کردند ولى سرمايه مالى بمعناى حقيقى کلمه جهان را تقسيم نموده است.


زيرنويسها و توضيحات فصل ٤

{٦٤} Hobson; "Imperialism", 1902, p.58 (هوبسون. "امپرياليسم"). Riesser، اثر نامبرده ص. ٣٩٥، ٤٠٤.
P. Arndt; "Weltwirtschaftliches Archiv", Bd. 7, 1916, S.35. (نگارش پ. ارندت در "آرشيو اقتصاد جهانى"، جلد ٧، سال ١٩١٦، ص. ٣٥).
Neymarck, Bulletin - نگارش نيمارک در بولتن.
هيلفردينگ، سرمايه مالى ص. ٤٩٢.
Lloyd-George لويد جرج، نطق در مجلس عوام در تاريخ ٤ ماه مه ١٩١٥. Daily Telegraph ديلى تلگراف، ٥ مه ١٩١٥.
B. Harms; "Probleme der Weltwirtschaft", Jena 1912, S.235.
ب. هارمس؛ "مسائل اقتصاد جهانى"، ينا ١٩١٢، ص. ٢٣٥ و صفحه بعد.
Dr. Siegmund Schilder; "Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft", Berlin 1912, Band 1, S.150.
دکتر زيگموند شيلدر؛ "تمايلات تکامل اقتصاد جهانى"، برلن.
George Paish; "Great Britains's Capital Investments etc. "Journal of the Royal Statistical Society", vol LXXIV.
جرج پِيش؛ "سرمايه‌گذارى بريتانياى کبير و غيره" در "مجله انجمن سلطنتى آمار بريتانيا"، جلد ٧٤، ١٩١١-١٩١٠ ص. ١٦٧ و صفحات بعدى.
Georges Diouritch; "L'Expansion des banques allemandes l'étranger, ses rapports avec le développement économique de l'Allemange", Paris 1909, p.84.
ژرژ ديوريچ؛ "توسعه‌طلبى بانکهاى آلمان در خارجه بمناسبت تکامل اقتصادى آلمان"، پاريس ١٩٠٩، ص. ٨٤.

{٦٥} "Die Bank", 1913, 2, 1024.

{٦٦} Schilder، اثر نامبرده، ص. ٣٤٦، ٣٥٠ و ٣٧١.

{٦٧} Riesser، کتاب نامبرده، چاپ چهارم، ص. ٢٧٥ و ژرژ ديوريچ ص.٢٨٣.

{٦٨} The Annals of the American Academy of Political and Social science, vol. LIX, May 1915, p.301.
سالنامه‌هاى فرهنگستان علوم سياسى و اجتماعى آمريکا، جلد ٥٩، ماه مه سال ١٩١٥. در صفحه ٣٣١ همين جلد ميخوانيم که جرج پِيش آماردان مشهور در آخرين شماره مجله مالى "Statist" مبلغ سرمايه‌اى را که توسط انگلستان، آلمان، فرانسه، بلژيک و هلند صادر شده است به ٤٠ ميليارد دلار، يعنى ٢٠٠ ميليارد فرانک، تخمين زده است.

  
لنين: امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى - رساله عامه فهم

٥
تقسيم جهان بين اتحاديه‌هاى سرمايه‌داران


اتحاديه‌هاى انحصارى سرمايه‌داران، کارتلها، سنديکاها و تراستها قبل از هر چيز بازار داخلى را بين خود تقسيم ميکنند و توليد کشور معيّن را بطور کم يا بيش کامل به تصاحب خود در ميآورند. ولى در دوران سرمايه‌دارى بازار داخلى ناگزير با بازار خارجى مربوط است. سرمايه‌دارى مدتهاست که بازارى در مقياس جهانى بوجود آورده است. و بميزانى که صدور سرمايه افزايش مييافت و روابط خارجى و مستعمراتى و "منطقه نفوذ" بزرگترين اتحاديه‌هاى انحصار به انواع اقسام توسعه ميپذيرفت، به همان نسبت هم "طبيعتا" کار به سازش جهانى بين آنها و تشکيل کارتلهاى جهانى کشيده ميشد.

اين مرحله نوينى از تمرکز جهانى سرمايه و توليد است که بطور غير قابل مقايسه‌اى از مرحله پيشين بالاتر است. حال ببينيم اين مافوق انحصار چگونه بوجود ميآيد.

صنعت الکتريک، براى کاميابيهاى نوين تکنيک و براى سرمايه‌دارى پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم از همه بيشتر جنبه مشخصه دارد. اين صنعت در دو کشور از پيشروترين کشورهاى سرمايه‌دارى نوين، يعنى ايالات متحده و آلمان از همه جا بيشتر ترقى کرده است. در آلمان بحران سال ١٩٠٠ بويژه در رشد تمرکز در اين رشته تأثير شديد داشت. بانکها که تا اين موقع ديگر به حد کافى با صنايع جوش خورده بودند در دوران اين بحران به منتها درجه موجب تسريع نابودى بنگاههاى نسبتا کوچک و بلع آنها به توسط بنگاههاى بزرگ گرديده و آن را تشديد نمودند. ايدلس مينويسد: "بانکها دست کمک خود را درست از سر آن بنگاههايى بر ميداشتند که بيش از همه به اين کمک نيازمند بودند و به اين طريق ابتدا موجب اعتلاى سرسام‌آور و سپس ورشکستگى قطعى آن شرکتهايى شدند که به حد کافى با بانکها ارتباط محکم نداشتند".{٦٩}

در نتيجه پس از سال ١٩٠٠ عمل تمرکز گامهاى عظيمى به پيش برداشت. تا سال ١٩٠٠ در صنعت الکتريک هشت يا هفت "گروه" وجود داشت، ضمنا هر يک از اين گروهها از چندين شرکت تشکيل ميشد (مجموع آنها ٢٨ بود) و در پشت هر يک از آنها ٢ تا ١١ بانک ايستاده بود. مقارن سالهاى ١٩٠٨-١٩١٢ تمام اين گروهها در ٢ يا يک گروه متحد شدند. اينک چگونگى اين جريان:

گروه‌هاى موجود در صنعت الکتريک
قبل از سال ١٩٠٠:فلتن لاماير، گيائومهاونيون AEGزيمنس و هالسکه، شوکرت و شرکاءبرگمانکومر
|
|
|
|
|
فلتن و لامايرAEG (شرکت جنرال الکتريک)زيمينس و هالسکه-شوکرتبرگماندر سال ١٩٠٠ ورشکست شد
\_________________/
\_______________/
 
مقارن سال ١٩١٢:AEG (شرکت جنرال الکتريک)زيمنس و هالسکه-شوکرت 
      \___________________________/
 
("کئوپوراسيون" به هم پيوسته از سال ١٩٠٨) 

شرکت مشهور آ.اِ.گ. AEG (شرکت جنرال الکتريک) که به اين طريق بوجود آمده بر ١٧٥-٢٠٠ شرکت (مطابق سيستم "شراکت") سيادت دارد و مبلغ کل سرمايه تحت اختيارش تقريبا به يک ميليارد و نيم ميرسد. تنها تعداد نمايندگيهاى مستقيم آن در خارجه به ٣٤ ميرسد که در بيش از ١٠ کشور دايرند و ١٢ تاى آنها شرکتهاى سهامى هستند. حتى مطابق حساب سال ١٩٠٤ سرمايه‌هايى که در آن موقع به توسط صنعت الکتريک آلمان در خارجه بکار انداخته شده بود ٢٣٣ ميليون مارک را تشکيل ميداد که ٦٢ ميليون آن در روسيه بکار انداخته شده بود. حاجتى به تذکر نيست که شرکت جنرال الکتريک بنگاه مرکّب عظيمى است که محصولات کاملا گوناگونى را از سيم برق و عايق گرفته تا اتومبيل و هواپيما توليد ميکند - تنها تعداد شرکتهاى توليد مصنوعات آن به ١٦ ميرسد.

ولى تمرکز در اروپا در عين حال يکى از اجزاء متشکله پروسه تمرکز در آمريکا بود. اين جريان به اين طريق انجام گرفت:

آمريکاکمپانى جنرال الکتريک General Electric Co.
کمپانى تومپسون-هائوستون تجارتخانه‌اى مخصوص اروپا تأسيس ميکند.کمپانى اديسون تجارتخانه‌اى مخصوص اروپا به نام "کمپانى فرانسوى اديسون" تأسيس ميکند که اختراعات را در اختيار تجارتخانه آلمانى ميگذارد.
 
آلمانکمپانى اونيون الکتريک"شرکت جنرال الکتريک" (A.E.G.)
شرکت جنرال الکتريک (A.E.G.)

به اين طريق دو "دولت" الکتريک بوجود آمد. هاينينگ در مقاله خود تحت عنوان "راه تراست الکتريک" مينويسد: "شرکتهاى الکتريک ديگرى که بکلى مستقل از اين دو باشند در روى کره زمين يافت نميشوند". آمار زير ميتواند ميزان گردش کالا و عظمت بنگاههاى دو "تراست" را تا اندازه‌اى، که البته به هيچ وجه کامل نيست، تصور نمايد:

کشورشرکتسالکل فروش
(به ميليون مارک)
تعداد کارمندانسود خالص
(به ميليون مارک)
آمريکا:کمپانى جنرال الکتريک (G.E.C.) ١٩٠٧٢٥٢٢٨٠٠٠٤/٣٥
١٩١٠٢٩٨٢٣٠٠٠٦/٤٥
آلمان:کمپانى جنرال الکتريک (A.E.G.) ١٩٠٧٢١٦٣٠٧٠٠٥/١٤
١٩١١٣٦٢٦٠٨٠٠٧/٢١

در سال ١٩٠٧ بين تراست آمريکايى و آلمانى قراردادى در باره تقسيم جهان منعقد ميشود. رقابت از بين ميرود. کمپانى جنرال الکتريک GE ايالات متحده و کانادا را "دريافت مينمايد"؛ آلمان، اتريش، روسيه، هلند، دانمارک، سوئيس، ترکيه و کشورهاى بالکان به شرکت AEG ميرسد". قراردادهاى مخصوصى هم - البته سرّى - منعقد ميگردد که مربوط است به "شرکتهاى دخترى" که در رشته‌هاى جديد صنعت و نيز در کشورهاى "تازه‌اى" که هنوز رسما تقسيم نشده‌اند، نفوذ کرده‌اند. قرار مبادله اختراعات و تجربيات نيز گذاشته شد.{٧٠}.

بخودى خود واضح است که رقابت با اين تراست جهانى که در واقع منحصر بفرد است و سرمايه‌اى بالغ بر چند ميليارد در اختيار دارد و در تمام اطراف و اکناف جهان از خود داراى "شعب"، نمايندگى‌ها، دايره اطلاعات و ارتباطات و غيره است تا چه اندازه دشوار است. ولى بديهى است تقسيم جهان بين دو تراست نيرومند، مسأله تجديد تقسيم آن را در صورتى که تناسب قوا بعلت ناموزونى تکامل يا جنگ و ورشکستگى و غيره دچار تغيير گردد، از بين نميبرد.

صنعت نفت نمونه آموزنده‌اى از تلاش براى يک چنين تجديد تقسيم يا مبارزه در راه تجديد تقسيم را بدست ميدهد.

ايدلس در سال ١٩٠٥ نوشت: "بازار جهانى نفت هنوز هم بين دو گروه مالى بزرگ تقسيم شده است: "تراست نفت" راکفلر (Standard Oil) در آمريکا و کارفرمايان نفت روس-باکو و روتشيلد و نوبل. هر دو گروه با يکديگر ارتباط محکمى دارند، ولى اکنون چند سال است موقعيت انحصارى آنها از طرف ٥ دشمن مورد تهديد قرار گرفته است"{٧١}: ١) تحليل رفتن منابع نفت آمريکا؛ ٢) بنگاه رقابت کننده مانتاشف در باکو؛ ٣) منابع نفت در اتريش؛ ٤) منابع نفت در رومانى؛ ٥) منابع نفت در ماوراء اقيانوس، بخصوص در مستعمرات هلند (غنى‌ترين بنگاههاى متعلق به ساموئل و شِل که همچنين با سرمايه انگليسى مربوطند). سه رشته بنگاه اخير با بانکهاى بزرگ آلمان که بزرگترين بانکها يعنى "بانک آلمان" در رأس آنان است مربوطند. اين بانکها مستقلا و طبق نقشه، صنعت نفت را مثلا در رومانى ترقى داده‌اند تا "براى خود" نقطه اتکايى داشته باشند. ميزان سرمايه خارجى را در صنعت نفت رومانى در سال ١٩٠٧ بالغ بر ١٨٥ ميليون فرانک ميدانستند که ٧٤ ميليون آن را سرمايه آلمانى تشکيل ميداد.{٧٢}

مبارزه‌اى آغاز گشت که در مطبوعات اقتصادى به مبارزه در راه "تقسيم جهان" موسوم است. از يکسو "تراست نفت" راکفلر که ميخواست هر چه هست بچنگ خود آورد، در خود هلند يک "شرکت دختر" تأسيس کرد و منابع نفتى را در هند هلند خريدارى نمود تا به اين طريق بر دشمن عمده خود يعنى تراست هلند و انگليس بنام "شِل" ضربه وارد نمايد. از سوى ديگر "بانک آلمان" و ديگر بانکهاى برلن ميکوشيدند از رومانى "بخاطر منافع خودشان" "دفاع نموده" و آن را با روسيه بر ضد راکفلر متحد سازند. راکفلر سرمايه‌اش بطور غير قابل مقايسه‌اى هنگفت‌تر بود و سازمانى عالى براى حمل و نقل و رساندن نفت به مصرف‌کنندگان در اختيار داشت. مبارزه ميبايستى به شکست کامل "بانک آلمان" تمام شود و در سال ١٩٠٧ همينطور هم شد. براى "بانک آلمان" يکى از اين دو راه باقى ميماند: يا از "منافع نفتى" خود دست بکشد و متحمل ميليونها خسارت شود و يا تن به اطاعت بدهد. راه اخير انتخاب و قراردادى با "تراست نفت" بسته شد که براى "بانک آلمان" بسيار زيانبخش بود. بموجب اين قرارداد "بانک آلمان" موظف ميشد "به هيچگونه اقدامى به زيان منافع آمريکايى دست نزند" ولى ضمنا پيش‌بينى شده بود هر گاه قانون انحصار دولتى نفت آلمان از تصويب بگذرد اين قرارداد از درجه اعتبار ساقط گردد.

آنگاه "کمدى نفت" آغاز ميگردد. يکى از سلاطين نفت آلمان بنام فون گوينر، رئيس "بانک آلمان" به توسط منشى مخصوص خود بنام اشتائوس بر له انحصار نفت دست به تبليغ ميزند. تمام دستگاه عظيم بزرگترين بانک برلن و تمام "ارتباطات" وسيع به جنبش ميآيد. از فريادهاى "ميهن‌پرستانه" مطبوعات بر ضد "يوغ تراست" آمريکايى گوش فلک کر شده بود و رايشتاک تقريبا به اتفاق آراء در ١٥ مارس سال ١٩١١ قطعنامه‌اى تصويب مينمايد که در آن از دولت دعوت ميشود طرح لايحه انحصار نفت را تنظيم کند. دولت اين نظريه "مقبول عامه" را دستاويز قرار داد و چنين بنظر ميرسيد "بانک آلمان" که ميخواست طرف آمريکايى خود را فريب دهد و از طريق انحصار دولتى به کارهاى خويش بهبودى بخشد بازى را بُرده است. سلاطين آلمانى نفت از پيش از مزه سودهاى هنگفتى که ميبايستى بچنگ آورند و از سودهاى صاحبان کارخانه‌هاى قند در روسيه دستکمى نداشت لذت ميبردند... ولى اولا بين بانکهاى بزرگ آلمان بر سر تقسيم غنيمت نزاع افتاد و "شرکت خريد بروات" از روى منافع حريصانه "بانک آلمان" پرده برداشت؛ ثانيا دولت از مبارزه با راکفلر به هراس افتاد، زيرا بسيار مشکوک بنظر ميرسيد آلمان بتوان سواى او از جايى نفت بدست آورد (ظرفيت توليدى رومانى چندان زياد نيست)؛ ثالثا يک حواله يک ميلياردى در سال ١٩١٣ براى تدارکات جنگى آلمان واصل گشت. لذا لايحه انحصار را معوّق گذاشتند. "تراست نفت" راکفلر عجالتا از مبارزه پيروزمند بيرون آمده است.

مجله "بانک" چاپ برلن در اين باره نوشت آلمان فقط در صورتى ميتواند با "تراست نفت" مبارزه کند که نيروى برق را انحصار نمايد و نيروى آب را به برق ارزان مبدل کند. ولى اضافه کرد "انحصار برق هنگامى عملى خواهد شد که براى مولّدين آن ضرورى گردد و بويژه هنگامى که ورشکستگى بزرگ آتى صنايع برق در شُرف وقوع باشد و هنگامى که آن ايستگاه‌هاى عظيم و گران‌قيمت برق که اکنون در همه جا از طرف "کنسرن‌هاى" خصوصى صنعت برق ساخته ميشود و اکنون اين "کنسرن‌ها" از شهرها و دولتها و غيره براى اين ايستگاهها انحصارهاى جداگانه‌اى تحصيل ميکنند - ديگر قادر نباشند با نفع کار کنند، آنگاه بايد نيروى آب را بکار انداخت؛ ولى نيروى آب را نميشود بحساب دولت به برق ارزان تبديل کرد، بلکه باز هم بايد آن را به يک "انحصار خصوصى تحت کنترل دولت" واگذار کرد، زيرا صنايع خصوصى هم اکنون يک سلسله معاملات منعقد کرده، و پاداشتهاى کلانى براى خود منظور نموده‌اند... وضع انحصار پُتاس چنين بود وضع انحصار نفت چنين است و وضع انحصار برق نيز چنين خواهد بود. اکنون ديگر موقعى است که سوسياليست‌هاى دولتى ما که يک پرنسيپ ظاهر فريب، ديده بصيرت آنها را کور کرده است، بالأخره به اين موضوع پى بردند که در آلمان انحصارها هيچگاه چنين هدفى را تعقيب نکرده و نيل به اين نتيجه را در نظر نداشته‌اند که به مصرف کنندگان سود رسانده يا اينکه لااقل قسمتى از منافع کارفرمايى را به دولت واگذار کنند، بلکه تمام همّشان مصروف بر اين بوده است که به حساب دولت صنايع خصوصى را که به سرحد ورشکستگى رسيده است شفا بخشند".{٧٣}

اين‌ها اقتصاددانان بورژواى آلمانند که بناچار دست به يک چنين اعترافات گرانبهايى زده‌اند. ما در اينجا به رأى‌العين ميبينيم چگونه انحصارهاى خصوصى و دولتى در دوران سرمايه مالى در هم ميآميزند و يکى ميشوند و چگونه هر دو اينها در حقيقت امر فقط حلقه‌هاى جداگانه مبارزه‌اى امپرياليستى هستند که بين بزرگترين انحصارها براى تقسيم جهان جريان دارند.

در کشتى‌رانى بازرگانى هم رشد عظيم تمرکز کار را به تقسيم جهان منجر نموده است. در آلمان دو شرکت که از بزرگترين شرکتها هستند از ديگران متمايز شده‌اند: "هامبورگ-آمريکا" و "للويد آلمان شمالى". سرمايه هر يک از آنان به ٢٠٠ ميليون مارک (سهام و برگهاى وام) ميرسد و هر دو کشتيهايى در اختيار دارند که بهاى آنها به ١٨٥ تا ١٨٩ ميليون مارک بالغ است. از طرف ديگر در آمريکا روز اول ژانويه سال ١٩٠٣ تراست مورگان بنام "کمپانى بين‌المللى بازرگانى دريايى" تشکيل شد که ٩ شرکت کشتى‌رانى آمريکايى و انگليسى را متحد ميکرد و سرمايه‌اى بالغ بر ١٢٠ ميليون دلار (٤٨٠ ميليون مارک) در اختيار داشت. در همان سال ١٩٠٣ بين شرکتهاى عظيم آلمانى و اين تراست آمريکايى و انگليسى قراردادى درباره تقسيم جهان بر زمينه تقسيم منافع منعقد شد. شرکتهاى آلمانى از رقابت در امر حمل و نقل بين انگلستان و آمريکا صرفنظر کردند. دقيقا معيّن شد که کدام بنادر به کداميک از آنها "واگذار ميگردد". کميته مشترکى براى بازرسى تشکيل شد و غيره. قرارداد براى مدت ٢٠ سال منعقد گشت و در آن دورانديشانه قيد شد در صورت جنگ قرارداد اعتبار خود را از دست خواهد داد.{٧٤}

تاريخچه تشکيل کارتل بين‌المللى ريل هم بسيار آموزنده است. کارخانه‌هاى ريل‌سازى انگلستان، بلژيک و آلمان براى اولين بار در صدد تأسيس يک چنين کارتلى بر آمدند. توافق کردند که در بازار داخلى کشورهايى که در اين توافق داخل شده‌اند رقابت ننمايند و اما بازارهاى خارجى را به اين نسبت بين خود تقسيم کنند: انگلستان ٦٦ درصد، آلمان ٢٧ درصد و بلژيک ٧ درصد. هندوستان تماما به انگلستان واگذار شد. بر ضد يکى از شرکتهاى انگليسى که در اين توافق داخل نشده بود به جنگ مشترکى مبادرت گرديد که مخارج آن به نسبت معيّن از محل فروش مشترک تأمين ميشد. ولى در سال ١٨٨٦ اين اتحاديه در نتيجه خروج دو شرکت انگليسى از آن، منحل گرديد. اينکه در دوره‌هاى بعدى اعتلاى صنعتى حصول توافق ميسر نگرديد موضوع شاخصى است.

در آغاز سال ١٩٠٤ در آلمان سنديکاى پولاد تأسيس شد. در نوامبر سال ١٩٠٤ کارتل بين‌المللى ريل به اين نسبت تجديد شد: انگلستان ٥/٥٣ درصد، آلمان ٨٣/٢٨ درصد، بلژيک ٦٧/١٧ درصد. سپس فرانسه در سال اول و دوم و سوم به ترتيب با نسبت ٨/٤ و ٨/٥ و ٤/٦ در صد به آن ملحق شد و اين مافوق صد در صد يعنى ٨/١٠٦ درصد و غيره بود. در سال ١٩٠٥ "تراست پولاد" ايالات متحد ("کورپوراسيون پولاد") و سپس اتريش و اسپانيا به آن پيوستند. فوگلشتين در سال ١٩١٠ نوشت: "اکنون تقسيم کره زمين به پايان رسيده و مصرف کنندگان بزرگ و در درجه اول راه آهن‌هاى دولتى، - چون ديگر جهان تقسيم شده و منافع آنان را بحساب نياورده‌اند - بايد مانند شاعر در عرش ژوپيتر زندگى کنند".{٧٥}

سنديکاى بين‌المللى روى را نيز يادآور ميشويم که در سال ١٩٠٩ تأسيس شد و ميزان توليد را دقيقا بين ٥ گروه از کارخانه‌ها به اين ترتيب تقسيم کرد: کارخانه‌هاى آلمان، بلژيک، فرانسه، اسپانيا و انگلستان؛ - سپس تراست بين‌المللى باروت را يادآور ميشويم که بنا به گفته ليفمان "اتحاد کاملا نوين و محکمى بين تمام فابريکهاى توليد مواد منفجره آلمان است که بعدها به اتفاق فابريکهاى ديناميت‌سازى فرانسه و آمريکا که به همين طريق تشکيل شده بودند باصطلاح تمام جهان را بين خود تقسيم کردند".{٧٦}

در سال ١٨٩٧ بحساب ليفمان جمعا در حدود ٤٠ کارتل بين‌المللى با شرکت آلمان وجود داشت، ولى براى سال ١٩١٠ اين تعداد ديگر به ١٠٠ ميرسد.

برخى از نويسندگان بورژوازى (که کارل کائوتسکى هم که نسبت به خط مشى مارکسيستى مثلا سال ١٩٠٩ خود کاملا خيانت ورزيده به آن پيوست) بر اين عقيده بودند که کارتلهاى بين‌المللى يعنى يکى از برجسته‌ترين مظاهر بين‌المللى شدن سرمايه اميد برقرارى صلح بين ملتها را در دوران سرمايه‌دارى امکان‌پذير مينمايند. اين عقيده از لحاظ تئوريک بکلى باطل و از لحاظ عملى چيزى نيست جز سفسطه‌جويى و وسيله‌اى براى دفاع بيشرفانه از بدترين نوع اپورتونيسم. کارتلهاى بين‌المللى نشان ميدهند که انحصارهاى سرمايه‌دارى اکنون تا چه درجه‌اى رشد يافته و مبارزه بين اتحاديه‌هاى سرمايه‌داران بر سر چيست. نکته اخير از مهمترين نکات است؛ فقط اين نکته است که مفهوم تاريخى و اقتصادى آنچه را که روى ميدهد براى ما ميسازد، زيرا شکل مبارزه ممکن است به علل گوناگونى که از لحاظ نسبى جنبه جزئى و موقتى دارند همواره تغيير کند و تغيير هم ميکند، ولى ماهيت مبارزه، مضمون طبقاتى آن، مادام که طبقات وجود دارند به هيچ وجه ممکن نيست تغيير نمايد. واضح است که مثلا بورژوازى آلمان که کائوتسکى در استدلالات تئوريک خود ماهيتا به آن گرويده است (در باره اين موضوع بعدا هم صحبت خواهد شد) نفعش در اين است که مضمون مبارزه اقتصادى اقتصادى کنونى (تقسيم جهان) را پرده‌پوشى نموده گاه روى يک شکل اين مبارزه و گاه روى شکل ديگر آن تکيه کند. همين اشتباه را کائوتسکى مرتکب ميشود. البته در اينجا صحبت بر سر بورژوازى آلمان نبوده بلکه بر سر بورژوازى جهانى است. اگر ميبينيم سرمايه‌داران جهان را تقسيم ميکنند علتش کينه‌توزى خاص آنان نبوده بلکه اين است که مرحله کنونى تمرکز آنها را وادار ميکند براى تحصيل سود در اين راه گام گذارند؛ ضمنا آنها جهان را "به نسبت سرمايه"، "به نسبت نيرو" تقسيم ميکنند، زيرا در سيستم توليد کالايى و سرمايه‌دارى شيوه ديگرى براى تقسيم نميتواند وجود داشته باشد. نيرو هم به نسبت تکامل اقتصادى و سياسى تغيير ميکند. براى درک آنچه که بوقوع ميپيوندد بايد دانست چه نوع مسائلى در نتيجه تغيير نيرو حل ميشود و اما اينکه اين تغيير جنبه "صرفا" اقتصادى دارد يا غير اقتصادى (مثلا جنگى) مسأله‌اى است فرعى که در نظريات اساسى مربوط به دوران نوين سرمايه‌دارى نميتواند هيچگونه تغييرى وارد نمايد. تعويض مسأله مربوط به مضمون بند و بستهايى که بين اتحاديه سرمايه‌داران بعمل ميآيد با مسأله مربوط به شکل مبارزه و بند و بستها (که امروز مسالمت‌آميز است، فردا مسالمت‌آميز نيست و پس فردا باز هم مسالمت‌آميز نخواهد بود) معنايش تنزل تا حد سفسطه‌جويى است.

دوران سرمايه‌دارى نوين بما نشان ميدهد بين اتحاديه‌هاى سرمايه‌داران بر زمينه تقسيم اقتصادى جهان مناسبات معيّنى بوجود ميآيد. بموازات اين جريان و بمناسبت آن بين اتحاديه‌هاى سياسى يعنى دولتها نيز بر زمينه تقسيم ارضى جهان و مبارزه بر سر مستعمرات يعنى "مبارزه در راه تحصيل سرزمين اقتصادى" مناسبات معيّنى بوجود ميآيد.


زيرنويسها و توضيحات فصل ٥

{٦٩} ايدلس، کتاب نامبرده، ص. ٢٣٢.

{٧٠} Riesser، مقاله نامبرده. Diouritch، نگارش نامبرده، ص. ٢٣٩. Kurt Heinig مقاله نامبرده.

{٧١} ايدلس، ص. ١٩٣.

{٧٢} Diouritch، ص. ٢٤٥.

{٧٣} "Die Bank", 1912, I, 1036; 1912, 2, 629; 1913, 1, 388.

{٧٤} ريسر، کتاب نامبرده، ص. ١٢٥.

{٧٥} Vogelstein; "Organisationsformen", S.100.

{٧٦} Liefmann; "Kartelle und Trusts", 2 A, S.161

  
لنين: امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى - رساله عامه فهم

٦
تقسيم جهان بين دول معظم


آ. سوپان، جغرافيدان در کتاب خود موسوم به "توسعه ارضى مستعمرات اروپا"{٧٧} نتايج اين توسعه را در پايان قرن نوزدهم به شرح زير خلاصه مينمايد:

نسبت مساحت سرزمينهاى متعلق به کشورهاى استعمارى اروپا
(منجمله ايالات متحده آمريکا)
 سال ١٨٧٦
درصد
سال ١٩٠٠
درصد
افزايش يا کاهش
به درصد
آفريقا٨/١٠٤/٩٠٦/٧٩+     
پولينزى٨/٥٦٩/٩٨١/٤٢+     
آسيا٥/٥١٦/٥٦١/٥+     
استراليا٠/١٠٠٠/١٠٠      
آمريکا٥/٢٧٢/٢٧٣/٠-     

وى از اينجا چنين نتيجه ميگيرد: "بنا بر اين صفت مشخصه اين دوره تقسيم آفريقا و پولينزى است". نظر به اينکه در آسيا و آمريکا سرزمينهاى اشغال نشده يعنى سرزمينهايى که متعلق به هيچ کشورى نباشد وجود ندارد، لذا نتيجه‌گيرى سوپان را بايد توسعه داد و گفت صفت مشخصه دوران مورد بررسى عبارت است از تقسيم قطعى جهان. منظور از قطعى در اينجا اين نيست که تجديد تقسيم امکانپذير نيست، برعکس تجديد تقسيم امکانپذير و ناگزير است، منظور از قطعى اين است که سياست استعمارى کشورهاى سرمايه‌دارى تصرف اراضى اشغال نشده را در سياره ما به پايان رسانده است. جهان براى نخستين بار کاملا تقسيم شده است و بعد از بايد فقط تجديد تقسيم شود يعنى از دست يک "صاحب" بدست ديگرى برسد نه اينکه از بى صاحبى بدست "صاحب" بيفتد.

بنابراين ما دوران مخصوص بخودى را ميگذرانيم که دوران سياست مستعمراتى جهان يعنى، سياستى است که با "مرحله نوين در تکامل سرمايه‌دارى" و با سرمايه‌دارى مالى به محکمترين طرزى مربوط است. به اين جهت بايد قبل از همه با تفصيل بيشترى روى مدارک واقعى مکث نمود تا بتوان با دقت هر چه بيشترى هم تفاوت اين دوره را از دوره‌هاى پيشين و هم اوضاع و احوال کنونى را روشن ساخت. در نخستين وهله در اين مورد دو سؤال واقعى پيش ميآيد و آن اينکه: آيا در دوران سرمايه مالى تشديد سياست مستعمراتى و نيز حدت مبارزه بر سر مستعمرات مشاهده ميشود يا خير و آيا در حال حاضر جهان بويژه از اين لحاظ چگونه تقسيم شده است.

موريس نويسنده آمريکايى در کتاب خود در باره تاريخ استعمار{٧٨} سعى ميکند آمارهاى مربوط به وسعت اراضى مستعمراتى انگلستان، فرانسه و آلمان را در دوره‌هاى مختلف قرن نوزدهم تلخيص نمايد. اينک خلاصه نتايجى که او بدست آورده است:

وسعت اراضى مستعمراتى
سالانگلستانفرانسهآلمان
مساحت
(به ميليون ميل مربع)
سکنه
سکنه
(به ميليون)
مساحت
(به ميليون ميل مربع)
سکنه
سکنه
(به ميليون)
مساحت
(به ميليون ميل مربع)
سکنه
سکنه
(به ميليون)
١٨١٥ - ١٨٣٠؟٤/١٢٦٠٢/٠٥/٠--
١٨٦٠       ٥/٢١/١٤٥٢/٠٤/٣--
١٨٨٠       ٧/٧٩/٢٦٧٧/٠٥/٧--
١٨٩٩       ٣/٩٠/٣٠٩٧/٣٤/٥٦٠/١٧/١٤

براى انگلستان دوران تشديد فوق‌العاده اشغالگرى‌هاى مستعمراتى با سالهاى ١٨٦٠-١٨٨٠ مصادف است که در بيست سال آخر قرن نوزدهم هم هنوز شدت آن بسيار است. براى فرانسه و آلمان نيز درست با همين بيست سال مصادف است. فوقا ديديم که دوران منتها درجه تکامل سرمايه‌دارى ماقبل انحصار که رقابت آزاد در آن تفوق داشت مقارن با سالهاى ١٨٦٠-١٨٧٠ است. اکنون ميبينيم همانا پس از اين دوران است که "اعتلاى" عظيم اشغالگرى‌هاى مستعمراتى آغاز ميشود و مبارزه بر سر تقسيم ارضى جهان به منتها درجه شدت مييابد. لذا در اين واقعيت ترديدى نيست که انتقال سرمايه‌دارى به مرحله سرمايه‌دارى انحصارى و سرمايه مالى با تشديد مبارزه بر سر تقسيم جهان مربوط است.

هوبسون در تأليف خود راجع به امپرياليسم، دوره ١٨٨٤ تا ١٩٠٠ را بمثابه دوران تشديد "توسعه‌طلبى" (توسعه اراضى) کشورهاى عمده اروپا متمايز ميکند. طبق محاسبه وى انگلستان طى اين مدت ٧/٣ ميليون ميل مربع با ٥٧ ميليون جمعيت بدست آورده است؛ فرانسه ٦/٣ ميليون ميل مربع با جمعيت ٥/٣٦ ميليون؛ آلمان ١ ميليون ميل مربع با ٧/١٤ ميليون؛ بلژيک ٩٠٠ هزار ميل مربع با ٣٠ ميليون؛ پرتقال ٨٠٠ هزار ميل مربع با ٩ ميليون. تقلاى تمام دول سرمايه‌دارى براى تحصيل مستعمرات در پايان قرن نوزدهم و بويژه از سال ١٨٨٠ به بعد يکى از واقعيات بر همه معلوم تاريخ ديپلماسى و سياست خارجى است.

در دورانى که رقابت آزاد در انگلستان به حد اعلاى نشو و نماى خود رسيده بود يعنى در سالهاى ١٨٤٠-١٨٦٠ سياستمداران رهبرى کننده بورژوازى اين کشور با سياست استعمارى مخالف بودند و آزادى مستعمرات و جدايى کامل آنها را از انگلستان امرى ناگزير و مفيد ميدانستند. م. بر در مقاله خود در باره "امپرياليسم نوين انگلستان"{٧٩} که در سال ١٨٩٨ منتشر شده بود به اين نکته اشاره ميکند که چگونه در سال ١٨٥٢ رجلى دولتى نظير ديسرائيلى که بطور کلى به امپرياليسم متمايل بود ميگفت: "مستعمرات بمثابه سنگ آسيابى به گردن ما آويزان است". در پايان قرن نوزدهم قهرمانان روز در انگلستان سسيل رودس و جوزف چمبرلين بودند که آشکارا امپرياليسم را موعظه ميکردند و سياست امپرياليستى را با نهايت وقاحت بکار ميبستند!

جالب توجه است که رابطه بين ريشه‌هاى باصطلاح صرفا اقتصادى و ريشه‌هاى اجتماعى و سياسى امپرياليسم نوين از همان هنگام براى اين سياستمداران رهبر بورژوازى انگلستان واضح بود. چمپرلين امپرياليسم را بمثابه يک "سياست واقعى و مدبّرانه و صرفه‌جويانه" موعظه مينمود و بخصوص به آن رقابتى اشاره ميکرد که آلمان و آمريکا و بلژيک اکنون انگلستان را در بازار جهانى با آن روبرو نموده‌اند. سرمايه‌دارانى که به تأسيس کارتلها و سنديکاها و تراستها مشغول بودند ميگفتند راه نجات در انحصار است. پيشوايان سياسى بورژوازى که براى اشغال مناطق تقسيم نشده جهان شتاب داشتند تکرار ميکردند: راه نجات در انحصار است. ولى سسيل رودس بطورى که دوست صميميش استد روزنامه‌نگار حکايت ميکرد، در سال ١٨٩٥ درباره نظريات امپرياليستى خود به وى گفته بود: "من ديروز در ايست-اِند (محله کارگرى) لندن بودم و در يکى از جلسات بيکاران حضور يافتم. در آنجا يک سلسله فريادهاى دهشتناکى شنيدم که تماما درباره نان، نان بود! هنگام بازگشت به خانه درباره آنچه شنيده بودم ميانديشيدم و در نتيجه بيش از پيش به اهميت امپرياليسم معتقد شدم... انديشه‌اى که ديربازى است مرا بخود مشغول داشته عبارت است از حل يک مسأله اجتماعى يعنى: نجات چهل ميليون سکنه پادشاهى متحده (بريتانياى کبير) از جنگ خانمانسوز داخلى، ما سياستمداران کشور صاحب مستعمره بايد اراضى جديدى در اختيار داشته باشيم تا بتوانيم سکنه اضافى را در آن جاى دهيم و مناطق جديدى براى فروش کالاهايى که در فابريکها و معادل توليد ميشود بدست آوريم. من هميشه گفته‌ام امپراتورى مسأله شکم است. اگر شما خواهان جنگ داخلى نيستيد، بايد امپرياليست شويد".{٨٠}

سسيل رودس ميليونر و سطان مالى و مسبب عمده جنگ انگليس-بوئر در سال ١٨٩٥ چنين گفت، ولى دفاع وى از امپرياليسم که خشن و بيشرمانه است از لحاظ ماهيت خود دستکمى از "تئورى" آقايان ماسلف، زوده‌کوم، پوترسف، داويد و بانى مارکسيسم روس و غيره ندارد. سسيل رودس فقط اندکى سوسيال شووينيست شرافتمندترى بود...

براى آنکه تقسيم ارضى جهان و تغييراتى را که دهها سال اخير از اين لحاظ روى داده است حتى‌المقدور دقيقتر تصوير کنيم از مجموعه آمارى که سوپان در کتاب نامبرده خود درباره اراضى مستعمراتى کليه کشورهاى جهان ذکر نموده استفاده ميکنيم. سوپان سالهاى ١٨٧٦ و ١٩٠٠ را در نظر ميگيرد؛ ما سال ١٨٧٦ را در نظر ميگيريم که بسيار بجا انتخاب شده است، زيرا همانا در اين هنگام است که ميتوان تکامل سرمايه‌دارى اروپاى غربى را در مرحله ماقبل انحصار بطور کلى پايان يافته دانست - سپس سال ١٩١٤ را در نظر ميگيريم و بجاى ارقامى که سوپان ذکر کرده است ارقام جديدترى که از "جدولهاى آمار جغرافيايى" هيوبنر اقتباس شده است ذکر مينماييم. سوپان فقط مستعمرات را در نظر ميگيرد؛ ما براى تصوير کامل چگونگى تقسيم جهان مفيد ميدانيم بطور اختصار اطلاعاتى نيز در باره کشورهاى غير مستعمره و نيز نيمه مستعمره که ايران و چين و ترکيه را از آن جمله ميدانيم اضافه نماييم: از بين اين سه کشور ايران اکنون ديگر تقريبا به مستعمره تبديل شده و دومى و سومى هم در حال مستعمره شدن هستند.

نتايج زيرين بدست ميآيد:

متصرفات مستعمراتى دول معظم
(به ميليون کيلومتر مربع و ميليون نفر سکنه)
 مستعمراتکشورهاى مستعمره‌دارجمع
١٨٧٦١٩١٤١٩١٤١٩١٤
مساحتسکنهمساحتسکنهمساحتسکنهمساحتسکنه
انگلستان٥/٢٢٩/٢٥١٥/٣٣٥/٣٩٣٣/٠٥/٤٦٨/٣٣٠/٤٤٠
روسيه٠/١٧٩/١٥٤/١٧٢/٣٣٤/٥٢/١٣٦٨/٢٢٤/١٦٩
فرانسه٩/٠٠/٦٦/١٠٥/٥٥٥/٠٦/٣٩١/١١١/٩٥
آلمان--٩/٢٣/١٢٥/٠٩/٦٤٤/٣٢/٧٧
ايالات متحده--٣/٠٧/٩٤/٩٠/٩٧٧/٩٧/١٠٦
ژاپن--٣/٠٢/١٩٤/٠٠/٥٣٧/٠٢/٧٢
جمعا ٦ دولت معظم٤/٤٠٨/٢٧٣٠/٦٥٤/٥٢٣٥/١٦٢/٤٣٧٥/٨١٦/٩٦٠
مستعمرات دولتهاى ديگر (بلژيک، هلند و غيره)٩/٩٣/٤٥
نيمه مستعمرات (ايران، چين، ترکيه)٥/١٤٢/٣٦١
ديگر کشورها٠/٢٨٩/٢٨٩
جمع کل٩/١٣٣٠/١٦٥٧

اينجا ما آشکارا ميبينيم چگونه در سر حد بين قرن نوزدهم و بيستم تقسيم جهان "به پايان رسيده است". تصرفات مستعمراتى پس از سال ١٨٧٦ به ميزان عظيمى وسعت يافته است؛ متصرفات مستعمراتى ٦ کشور از بزرگترين کشورها بيش از يکبار و نيم يعنى ٤٠ تا ٦٥ ميليون کيلومتر مربع وسعت يافته است؛ مساحت افزايش يافته عبارت است از ٢٥ ميليون کيلومتر مربع که يک برابر و نيم مساحت کشورهاى مستعمره‌دار (٥/١٦ ميليون) است. سه دولت در سال ١٨٧٦ بکلى و چهارمى يعنى فرانسه تقريبا فاقد مستعمره بودند. مقارن سال ١٩١٤ اين چهار دولت مستعمراتى بدست آوردند که مساحت آن ١/١٤ ميليون کيلومتر مربع يعنى تقريبا يک برابر و نيم مساحت اروپا بود و جمعيت آن به صد ميليون ميرسد. ناموزونى در امر توسعه متصرفات مستعمراتى بسيار عظيم است. مثلا اگر کشورهاى فرانسه، آلمان و ژاپن را که از لحاظ مساحت و جمعيت تفاوتشان چندان زياد نيست با يکديگر مقايسه کنيم، خواهيم ديد که مستعمراتى که کشور اول بدست آورده است ٣ بار (از لحاظ مساحت) بيش از مستعمراتى که کشور دوم و سوم جمعا بدست آورده‌اند. ولى فرانسه از لحاظ ميزان سرمايه مالى نيز در آغاز دوران مورد بحث شايد چند بار غنى‌تر از مجموع دو کشور آلمان و ژاپن بوده است. در اين مورد شرايط جغرافيايى و غيره نيز علاوه بر شرايط صرفا اقتصادى و بر اساس اين شرايط، در وسعت متصرفات مستعمراتى تأثير ميبخشند. هر قدر هم که فشار صنايع بزرگ و مبادله و سرمايه مالى طى دهه‌هاى اخير در مورد همتراز نمودن جهان و برابر ساختن شرايط اقتصاد و زندگى کشورهاى مختلف شديد بوده باشد، باز هم تفاوت موجود اندک نيست و در بين شش کشور نامبرده از يک طرف ما ناظر کشورهاى سرمايه‌دارى جوانى هستيم که با سرعت شگرفى در ترقى هستند (آمريکا، آلمان، ژاپن)؛ از طرف ديگر کشورهاى سرمايه‌دارى کهنسالى را ميبينيم که سرعت ترقى‌شان در دوره اخير بسيار کندتر از کشورهاى نامبرده بوده است (فرانسه و انگلستان) و بالأخره کشورى را ميبينيم که از لحاظ اقتصادى از همه عقب مانده‌تر است (روسيه) و در آن ميتوان گفت شبکه بسيار انبوهى از مناسبات ماقبل سرمايه‌دارى، امپرياليسم سرمايه‌دارى نوين را در بر گرفته است.

ما در رديف متصرفات مستعمراتى دول معظم مستعمرات جزئى کشورهاى کوچکى را قرار داديم که ميتوان گفت نزديک‌ترين هدف "تجديد تقسيم" و محتمل مستعمرات است. اين کشورهاى کوچک اکثرا مستعمرات خود را فقط در نتيجه اين امر ميتوانند حفظ کنند که بين کشورهاى بزرگ تضاد منافع و اصطکاک و غيره‌اى وجود دارد که مانع حصول سازش درباره تقسيم غنيمت است. و اما در مورد کشورهاى "نيمه مستعمره" بايد گفت که آنها نمونه‌اى از آن شکلهاى انتقالى هستند که در تمام رشته‌هاى گوناگون طبيعت و جامعه مشاهده ميشود. سرمايه مالى در کليه مناسبات اقتصادى و کليه مناسبات بين‌المللى آنچنان نيروى بزرگ و ميتوان گفت قاطعى است که حتى قادر است دولتهايى را هم که از کاملترين استقلال سياسى برخودارند تابع خود سازد و واقعا تابع ميسازد؛ هم اکنون نمونه‌هاى آن را خواهيم ديد. ولى بديهى است براى سرمايه مالى از همه "راحتتر" و از همه پُر فايده‌تر آنچنان تابع کردنى است که با از دست رفتن استقلال سياسى کشورها و ملل تابعه توأم باشد. صفت مشخصه کشورهاى نيمه مستعمره اين است که از اين لحاظ جنبه "حد وسط" را دارند. بديهى است که مبارزه بر سر اين کشورهاى نيمه وابسته بخصوص در دوران سرمايه مالى که در آن باقيمانده جهان تقسيم شده بود ميبايستى حدت يابد.

سياست استعمارى و امپرياليسم قبل از مرحله نوين سرمايه‌دارى و حتى قبل از سرمايه‌دارى نيز وجود داشته است. روم که بناى آن بر بردگى گذاشته شده بود سياست استعمارى را تعقيب ميکرد و امپرياليسم را عملى ميساخت. ولى استدلالهاى "کلى" در باره امپرياليسم که در آن اختلاف اساسى بين صورت‌بندى‌هاى اقتصادى-اجتماعى فراموش ميشود يا تحت‌الشعاع قرار ميگيرد، ناگزير به پوچ‌ترين مبتذلات و گزافه‌گويى‌هايى نظير مقايسه "روم کبير با بريتانياى کبير"{٨١} مبدل ميشود. حتى سياست سرمايه‌دارى استعمارى مراحل پيشين سرمايه‌دارى نيز با سياست استعمارى سرمايه مالى ماهيتا تفاوت دارد.

خصوصيت اساسى سرمايه‌دارى نوين عبارت است از سيادت اتحاديه‌هاى انحصارى کارفرمايان بزرگ. اين انحصارها هنگامى که تمام منابع مواد خام در يک دست متمرکز ميشود بيش از هر وقت پايدار و استوارند و ما ديديم اتحاديه‌هاى بين‌المللى سرمايه‌داران با چه اشتياقى مساعى خود را در اين راه صَرف مينمايند که هر گونه امکان رقابت را از حريف سلب نمياند و مثلا اراضى داراى معادن آهن يا منابع نفت و غيره را خريدارى کنند. داشتن مستعمره به تنهايى کاميابى انحصار را در مقابل هر گونه پيشامدى که در مبارزه با رقيب رخ دهد کاملا تضمين ميکند - حتى در مقابل اين پيشامد که حريف بخواهد بوسيله وضع قانون انحصار دولتى از خود دفاع کند. هر اندازه تکامل سرمايه‌دارى عاليتر باشد، هر اندازه کمبود مواد خام شديدتر احساس شود، هر اندازه رقابت و تلاش براى دستيابى به منابع مواد خام تمام جهان حادتر باشد به همان اندازه نيز مبارزه در راه بدست آوردن مستعمرات شديدتر است.

شيلدر مينويسد: "ميتوان نظريه‌اى را مطرح ساخت که شايد برخى آن را نقيض‌گويى پندارند و آن اينکه: ازدياد نفوس در شهرها و صنايع بمراتب بيشتر امکان دارد که در آتيۀ کم و بيش نزديک به مانع کمبود مواد خام براى صنايع برخورد کند تا به مانع کمبود مواد خواربار". مثلا کمبود چوب که روز به روز گرانتر ميشود و کمبود چرم و مواد خام براى صنعت بافندگى بطور روزافزونى شدت مييابد "اتحاديه‌هاى کارخانه‌داران ميکوشند در مقياس تمام اقتصاد جهانى بين کشاورزى و صنعت توازنى ايجاد کنند؛ به عنوان مثال ميتوان اتحاديه‌هاى بين‌المللى صاحبان کارخانه‌هاى نخ‌ريسى را در چند کشور از مهمترين کشورهاى صنعتى نام برد که از سال ١٩٠٤ وجود دارد. سپس ميتوان اتحاديه‌هاى اروپايى صاحبان کارخانه‌هاى نخ‌ريسى را ذکر کرد که از روى نمونه اتحاديه اولى در سال ١٩١٠ تأسيس شده است".{٨٢}

البته رفرميست‌هاى بورژوا و بين آنها بخصوص کائوتسکيست‌هاى کنونى ميکوشند از اهميت اين نوع واقعيات بکاهند و استنادشان اين است که مواد خام را "ممکن است" بدون سياست استعمارى "پُر خرج و خطرناک" در بازار آزاد بدست آورد و عرضه مواد خام را "ممکن است" بطور کلى از طريق بهبود "ساده" شرايط کشاورزى به ميزان هنگفتى افزايش داد. ولى اين استنادات جنبه دفاع از امپرياليسم و آرايش آن را دارد، زيرا در آنها مهمترين خصوصيت سرمايه‌دارى نوين يعنى انحصارها فراموش ميشود. بازار آزاد روز به روز بيشتر به حيطه گذشته ميرود، سنديکاها و تراستهاى انحصارى هر روز بيشتر عرصه را بر آن تنگ ميکنند. و اما بهبود "ساده" شرايط کشاورزى منجر به بهبود وضعيت توده‌ها و افزايش دستمزد و تقليل سود ميشود. آيا بجز در مغز خيالباف رفرميست‌هاى چرب‌زبان کجا ميتوان تراستهايى يافت که بتوانند بجاى تصرف مستعمرات درباره وضع توده‌ها بيانديشند؟

آنچه براى سرمايه مالى حائز اهميت است تنها منابع مواد خام کشف شده نبوده بلکه منابعى که احتمال وجود آنها ميرود نيز هست، زيرا تکنيک با سرعت شگفت‌آورى در برابر چشم ما تکامل مييابد و زمينى که امروز بيمصرف است فردا در نتيجه کشف شيوه‌هاى جديد (بانکهاى بزرگ از اين لحاظ ميتوانند هيأت مخصوصى از مهندسين و کارشناسان کشاورزى و غيره را براى اکتشاف گسيل دارند) و صَرف سرمايه‌هاى هنگفت قابل استفاده شود. عين همين موضوع نيز در مورد اکتشافات مربوط به ثروتهاى زيرزمينى و شيوه‌هاى جديد براى تبديل مواد خام و قابل استفاده نمودن آن و غيره صدق مينمايد. تمايل ناگزير سرمايه مالى به توسعه سرزمين اقتصادى و حتى بطور کلى به توسعه سرزمين از اينجا سرچشمه ميگيرد. همان گونه که تراستها دارايى خود را با در نظر گرفتن تحصيل سودهاى "ممکنه" آتى (نه فعلى) و با در نظر گرفتن نتايج آتى انحصار، دو سه برابر قيمت‌گذارى نموده بصورت سرمايه به جريان مياندازند، به همان گونه هم سرمايه مالى بطور کلى، با در نظر گرفتن استفاده از منابع ممکنه مواد خام و از ترس اينکه مبادا در مبارزه سبعانه‌اى که هدفش تصرف آخرين قطعات مناطق تقسيم نشده جهان و يا تجديد تقسيم قطعات تقسيم شده است عقب بماند، ميکوشد اراضى حتى‌المقدور بيشترى را، هر نوع که باشد، در هر جا که باشد و به هر نحوى که باشد، بچنگ آورد.

سرمايه‌داران انگليس با تمام قوا ميکوشند توليد پنبه را در مستعمره خود مصر، رواج دهند - در سال ١٩٠٤ از ٣/٢ ميليون هکتار اراضى زراعتى مصر ٦/٠ ميليون هکتار يعنى بيش از ربع آن به کشت پنبه اختصاص داشت. روسها هم در مستعمره خود ترکستان همين عمل را انجام ميدهند زيرا به اين طريق با سهولت بيشترى ميتوانند رقباى خارجى خود را بکوبند و منابع مواد خام را انحصار نمايند و تراست بافندگى کم هزينه‌تر و پُر سودترى تشکيل دهند که توليد آن "مرکّب" و تمام مراحل توليد و تهيه محصولات پنبه را در يک دست متمرکز سازد.

منافع صدور سرمايه نيز کار را به تسخير مستعمرات ميکشاند، زيرا در بازار مستعمرات آسانتر ميتوان (و گاهى فقط در آنجا ميتوان) از طريق انحصار رقيب را از سر راه دور و دريافت مواد خام را براى خود تأمين و "روابط" لازمه و غيره را استوار ساخت.

روبناى غير اقتصادى که بر پايه سرمايه مالى نشو و نما مييابد و نيز سياست و ايدئولوژى سرمايه مالى موجب تشديد کوشش براى تسخير مستعمرات ميگردد. هيلفردينگ بحق و بجا ميگويد: "سرمايه مالى خواستار سيادت است نه آزادى". و اما يکى از نويسندگان بورژواى فرانسه، گويى افکار مذکور در فوق سسيل رودس{٨٣} را بسط و تکامل ميدهد، مينويسد به علل اقتصادى سياست استعمارى کنونى علل اجتماعى را نيز بايد اضافه نمود. «در نتيجه بغرنج شدن روزافزون زندگى و دشواريهايى که نه تنها توده‌هاى کارگر، بلکه طبقات متوسط را نيز تحت فشار قرار ميدهد، در تمام کشورهاى مدنيت کهن يک "بيحوصلگى و عصبانيت و کينه‌اى روى هم انباشته شده که آرامش اجتماعى را تهديد ميکند؛ براى آن انرژى مخصوصى که از سرچشمه طبقاتى معيّنى بيرون ميجهد بايد مورد استعمالى پيدا کرد و در خارج از کشور بکار انداخت تا در داخل انفجار روى ندهد".»{٨٤}

حال که از سياست استعمارى دوران امپرياليسم سرمايه‌دارى سخن به ميان آمد بايد اين نکته را نيز متذکر شد که سرمايه مالى و سياست بين‌المللى مربوط به آن که شامل مبارزه دول معظم در راه تقسيم اقتصادى و سياسى جهان است، يک سلسله شکلهاى انتقالى وابستگى دولتى بوجود ميآورد. صفت مشخصه اين دوران تنها وجود دو گروه اصلى از کشورها يعنى گروه کشورهاى مستعمره‌دار و گروه مستعمرات نيست، بلکه وجود شکلهاى گوناگونى از کشورهاى وابسته نيز هست که در صورت ظاهر استقلال سياسى دارند ولى عملا در دام وابستگى مالى و ديپلماتيک گرفتارند. ما به يکى از شکلها يعنى نيمه مستعمره قبلا اشاره کرده‌ايم و نمونه ديگر آن مثلا آرژانتين است.

شولتسه گورنتيس در کتاب خود در باره امپرياليسم بريتانيا مينويسد: "آمريکاى جنوبى و بخصوص آرژانتين آن از لحاظ مالى چنان به لندن وابسته است که آن را تقريبا بايد مستعمره بازرگانى انگلستان ناميد"{٨٥}. شيلدر با استفاده از گزارشهايى که کنسول اتريش-مجارستان در بوينس‌آيرس در سال ١٩٠٩ فرستاده سرمايه‌هايى را که انگلستان در آرژانتين بکار انداخته است ٧٥/٨ ميليارد فرانک برآورد ميکند. تصور اين موضوع دشوار نيست که سرمايه انگلستان - و "دوست" وفادارش يعنى ديپلماسى - چه روابط محکمى با بورژوازى آرژانتين و با محافل اداره کننده کليه شئون اقتصادى اقتصادى و سياسى اين کشور دارد.

پرتقال با وجود داشتن استقلال سياسى باز با اندکى تفاوت، نمونه‌اى از همان شکل وابستگى مالى و ديپلماتيک را بما نشان ميدهد. پرتقال کشورى است مستقل و داراى حق حاکميت ولى عملا از هنگام جنگ بر سر جانشينى سلطنت اسپانيا (١٧٠١-١٧١٤) يعنى بيش از ٢٠٠ سال است تحت‌الحمايه انگلستان ميباشد. انگلستان از اين کشور و مستعمرات آن بخاطر تحکيم موقعيت خويش در مبارزه با دشمنان خود يعنى اسپانيا و فرانسه دفاع ميکرد و در عوض مزاياى بازرگانى و شرايط بهترى را براى صدور کالا و بخصوص براى صدور سرمايه به پرتقال و مستعمرات آن بدست ميآورد و امکان مييافت از بنادر و جزاير پرتقال و سيمهاى مخابراتى آن و غيره و غيره استفاده نمايد{٨٦}. اين قبيل مناسبات هميشه بين هر يک از دول بزرگ و کوچک وجود داشته است ولى در دوران امپرياليسم سرمايه‌دارى بصورت يک سيستم همگانى در ميآيد و بمثابه جزئى از کل وارد مجموعه مناسبات مربوط به "تقسيم جهان" ميگردد و به حلقه‌هايى از زنجير معاملات سرمايه مالى جهان مبدل ميشود.

براى اينکه مسأله تقسيم جهان را به سرانجام خود برسانيم، بايد نکته زيرين را هم متذکر شويم. تنها مطبوعات آمريکا و انگلستان نبودند که اولى پس از جنگ اسپانيا و آمريکا و دومى پس از جنگ انگلستان و بوئرها، مسأله تقسيم جهان را، در آخرين سالهاى قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم، کاملا آشکار و صريح مطرح مينمودند و تنها مطبوعات آلمان که با "حقد و حسدى" بيش از همه "امپرياليسم بريتانيا" را تحت نظر داشتند، نبودند که اين موضوع را منظما مورد ارزيابى قرار ميدادند. در مطبوعات بورژوازى فرانسه نيز اين مسأله به حد کافى يعنى در حدودى که از نقطه نظر بورژوازى امکانپذير است، صريح و وسيع مطرح شده بود. در اين باره به دريو مورّخ استناد ميجوييم که در کتاب خود موسوم به "مسائل سياسى و اجتماعى در پايان قرن نوزدهم" در فصل مربوط به "دول معظم و تقسيم جهان" چنين مينويسد: "در جريان سالهاى اخير تمام مناطق آزاد زمين به استثناى چين از طرف دول اروپا و آمريکاى شمالى اشغال شده است. در اين زمينه تا کنون چند تصادم و تغيير و تبديل نفوذ روى داده که خود پيش‌درآمد انفجارهاى دهشتناک‌ترى در آينده نزديک است. زيرا بايد شتاب نمود: دولى که خود را تأمين نکرده‌اند، دستخوش اين خطرند که سهم خود را دريافت نکنند و در آن بهره‌بردارى عظيم از کره ارض که يکى از مهمترين پديده‌هاى قرن آينده (يعنى تمام قرن بيستم) خواهد بود، شرکت نورزند. به همين جهت بود که تمام اروپا و آمريکا در سالهاى اخير در تب و تاب توسعه‌طلبى مستعمراتى يعنى "امپرياليسم" که جالب توجه‌ترين صفت مشخصه پايان قرن نوزدهم است ميسوختند". سپس نويسنده چنين اضافه ميکند: "در اين جريان تقسيم جهان، در اين تلاش ديوانه‌وار براى دست يافتن به گنجها و بازارهاى بزرگ جهان، نيروى نسبى امپراتورى‌هايى که در اين قرن يعنى قرن نوزدهم تشکيل شده‌اند به هيچ وجه با موقعيتى که دول تشکيل دهنده اين امپراتورى‌ها در اروپا اشغال مينمايند مطابقت ندارد. دولى که در اروپا تفوق دارند و تعيين کننده مقدرات آنند عين همين تفوق را در تمام جهان دارا نيستند. و چون قدرت مستعمراتى و اميد تصاحب ثروتهايى که هنوز بحساب نيامده است، مسلما در نيروى نسبى دول اروپايى انعکاس خواهد بخشيد، لذا مسأله مستعمرات - و اگر خواسته باشد "امپرياليسم" - که هم اکنون نيز شرايط سياسى خود اروپا را تغيير داده است، در آتيه بيش از پيش اين شرايط را تغيير خواهد داد".{٨٧}


زيرنويسها و توضيحات فصل ٦

{٧٧} A. Supan; "Die territoriale Entwicklung der europäischen kolonien".
آ. سوپان؛ "توسعه ارضى مستعمرات اروپا"، ١٩٠٦، ص. ٦٥٤.

{٧٨} هنرى جى. موريس؛ "تاريخ استعمار"، نيويورک ١٩٠٠، جلد ٢، ص. ٨٨؛ ١، ٤١٩؛ ٢، ٣٠٤.
Henry G. Morris; "The history of colonization", N.Y. 1900, Vol 2, pp. 88; I, 419; 2, 304.

{٧٩} "Die Neue Zeit", XVI, I, 1898, S.302.

{٨٠} همانجا، ص. ٣٠٤.

{٨١} C. P. Lucas; "Greater Rome and Greater Britain", Oxf. 1912. - سى. پى. لوکاس؛ "روم کبير و بريتانياى کبير"، آکسفورد ١٩١٢.
يا Earl of Cromer; "Ancient and modern imperialism", London 1910. کرومر؛ "امپرياليسم قديم و جديد"، لندن ١٩١٠.

{٨٢} شيلدر، کتاب نامبرده، ص. ٣٨-٤٢

{٨٣} رجوع شود به ص. ٣٠١ اين کتاب.

{٨٤} Wahl; "La France aux colonies" وال؛ "فرانسه در مستعمرات" اقتباس از کتاب Henri Russier; "Le partage de Océanie" آنرى روسيه؛ "تقسيم اقيانوسيه"، پاريس ١٩٠٥، ص. ١٦٥.

{٨٥} Schulze-Gaevernitz; "Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn des 20-ten Jarhunderts", Lpz 1906, S.318.
شولتسه-گورنيتس؛ "امپرياليسم بريتانيا و آزادى بازرگانى انگلستان در آغاز سده بيستم"، لايپزيگ ١٩٠٦، ص. ٣١٨. عين همين مطلب را ميگويد:
Sartorius von Waltershausen; "Das volkswirtschaftiche System der Kapitalanlage im Auslande", Berlin 1907, S.46.
سارتوريوس فون والترس‌هاوزن؛ "سيستم اقتصاد ملى سرمايه‌گذارى در خارجه"، برلن ١٩٠٧، ص. ٤٦.

{٨٦} شيلدر، نگارش نامبرده، جلد ١، ص. ١٦٠-١٦١

{٨٧} J. E. Driaulf; "Problèmes politiques et sociaux" Paris 1907. ژ. ا. دريو؛ "مسائل سياسى و اجتماعى"، پاريس ١٩٠٧، ص. ٢٩٩.

  
لنين: امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى - رساله عامه فهم

٧
امپرياليسم بمثابه مرحله خاصى از سرمايه‌دارى


اکنون بايد بکوشيم نتيجه‌گيرى‌هاى معيّنى نموده و مطالبى که فوقا درباره امپرياليسم گفته شده است را تلخيص کنيم. امپرياليسم بطور کلى در نتيجه تکامل سرمايه‌دارى و ادامه مستقيم خواص اساسى آن بوجود آمده است. ولى سرمايه‌دارى در مرحله معيّنى از تکامل خود و آنهم در مدارج بسيار عالى تکامل خود به امپرياليسم سرمايه‌دارى مبدل شد و آن هنگامى است که بعضى از خواص اساسى سرمايه‌دارى به نقيض خود بدل ميشوند و در تمام جهات علائمى بوجود ميآيد و مشاهده ميگردد که مختص دوران انتقال سرمايه‌دارى به نظام اجتماعى-اقتصادى عاليترى است. آنچه از نظر اقتصادى در اين جريان جنبه اساسى دارد عبارت است از تبديل رقابت آزاد سرمايه‌دارى به انحصارهاى سرمايه‌دارى. رقابت آزاد خصوصيت اساسى سرمايه‌دارى و بطور کلى توليد کالايى است؛ انحصار مستقيما نقيض رقابت آزاد است. ولى پديده اخير در برابر چشم ما تدريجا به انحصار بدل شد. به اين طريق که توليد بزرگ را بوجود آورد و توليد کوچک را از ميدان بدر کرد، توليد بزرگ را به بزرگترين توليد مبدل نمود و تمرکز توليد و سرمايه را به آنجا رساند که از آن انحصار بوجود آمد و هم اکنون هم بوجود ميآيد؛ کارتلها، سنديکاها، تراستها و سرمايه يک چند ده بانکى که با آنها در هم آميخته و با ميلياردها سر و کار دارند. در عين حال انحصارها که از درون رقابت آزاد پديد ميآيند، اين رقابت را از بين نبرده بلکه مافوق آن و به موازات آن زندگى مينمايند و به اين طريق يک سلسله تضادهاى بسيار حاد و پُر شدت و اصطکاکها و تصادماتى را بوجود ميآورند. انحصار عبارت است از انتقال از سرمايه‌دارى به نظامى عاليتر.

اگر خواسته باشيم تعريف حتى‌المقدور کوتاه‌ترى براى امپرياليسم بنماييم بايد بگوييم امپرياليسم مرحله انحصارى سرمايه‌دارى است. يک چنين تعريفى مهمترين نکات را در بر دارد، زيرا از يک طرف سرمايه‌مالى عبارت است از در هم آميختن سرمايه چند بانک از بزرگترين بانکهاى انحصارى با سرمايه اتحاديه‌هاى انحصارى کارخانه‌داران؛ از طرف ديگر تقسيم جهان عبارت است از پايان آن سياست استعمارى که بلامانع در مناطقى که از طرف هيچ دولت سرمايه‌دارى اشغال نشده بود بسط مييافت و انتقال به سياست استعمارى تصاحب انحصارى سرزمينهايى از جهان که کاملا تقسيم شده است.

ولى تعاريف بسيار کوتاه گرچه فهم مطلب را آسان ميکند، زيرا نکات عمده را تلخيص مينمايد، مع‌الوصف کافى نيستند، چون که بايد خصوصيات بسيار مهم پديده‌اى را که به تعريف احتياج دارد از آنها بيرون کشيد. بنابراين با در نظر گرفتن اهميت مشروط و نسبى تمام تعريفهاى کلى که هرگز نميتوانند روابط همه‌جانبه يک پديده را در تمام سير تکامل آن در بر گيرند - بايد براى امپرياليسم آنچنان تعريفى نمود که متضمن پنج علامت زيرين باشد:

١) تمرکز توليد و سرمايه که به آنچنان مرحله عالى تکامل رسيده که انحصارهايى را که در زندگى اقتصادى نقش قاطعى بازى مکنند بوجود آورده است؛
٢) در هم آميختن سرمايه بانکى با سرمايه صنعتى و ايجاد اليگارشى مالى بر اساس اين "سرمايه مالى"؛
٣) صدور سرمايه که از صدور کالا متمايز است اهميتى بسيار جدى کسب مينمايد؛
٤) اتحاديه‌هاى انحصارى بين‌المللى سرمايه‌دارانى که جهان را تقسيم نموده‌اند پديد ميآيد؛
٥) تقسيم ارضى جهان از طرف بزرگترين دول سرمايه‌دارى به پايان ميرسد.
امپرياليسم آن مرحله از تکامل سرمايه‌دارى است که در آن انحصارها و سرمايه مالى سيادت بدست آورده، صدور سرمايه اهميت فوق‌العاده‌اى کسب نموده و تقسيم جهان از طرف تراستهاى بين‌المللى آغاز گرديده و تقسيم تمام اراضى جهان از طرف بزرگترين کشورهاى سرمايه‌دارى به پايان رسيده است.

ما ذيلا خواهيم ديد اگر تنها مفاهيم اساسى صرفا اقتصادى امپرياليسم را (که به تعريف مزبور محدود ميشود) در نظر نگرفته، بلکه موقعيت تاريخى و مرحله فعلى سرمايه‌دارى را نسبت به سرمايه‌دارى بطور کلى و يا رابطه امپرياليسم را با دو جريان اساسى در جنبش کارگرى در نظر گيريم - چگونه ميتوان و بايد امپرياليسم را بطور ديگرى تعريف تعريف نمود. ولى اکنون بايد متذکر شويم که امپرياليسم به مفهوم مذکور بدون شک مرحله خاصى از تکامل سرمايه‌دارى است. براى اينکه خواننده بتواند تصور حتى‌الامکان مستدل‌ترى از امپرياليسم داشته باشد ما عمدتا سعى کرده‌ايم هر چه ممکن است اظهار نظر بيشترى از اقتصاددانان بورژوازى که مجبورند واقعيات کاملا مسلّم اقتصاديات نوين سرمايه‌دارى را اعتراف نمايند - نقل کنيم. به همين منظور نيز آمار مفصلى ذکر گرديده که امکان ميدهد به اين نکته پى بُرده شود که سرمايه مالى و غيره تا چه درجه‌اى نشو و نما يافته و تبديل کميّت به کيفيت يعنى انتقال سرمايه‌دارى تکامل‌يافته به امپرياليسم در چه چيز بخصوصى متظاهر شده است. البته حاجتى به ذکر اين نکته نيست که در طبيعت و جامعه هر حد و مرزى مشروط و متغير است و مثلا نابخردانه است هر آينه در اطراف اين موضوع بحث شود که آيا استقرار "نهايى" امپرياليسم به کدام سال يا کدام دهساله‌اى مربوط است.

ولى درباره تعريف امپرياليسم قبل از همه بايد با کارل کائوتسکى تئوريسين عمده مارکسيست دوران باصطلاح انترناسيونال دوم يعنى دوران ٢٥ ساله ١٨٨٩-١٩١٤ به بحث پرداخت. کائوتسکى با ايده‌هاى اساسى تعريفى که ما در باره امپرياليسم نموده‌ايم هم در سال ١٩١٥ و هم حتى قبل از آن يعنى در نوامبر ١٩١٤ با قطعيت تمام مخالفت کرده و اظهار داشته است امپرياليسم را نبايد "فاز" يا مرحله‌اى از اقتصاد بدانيم، بلکه امپرياليسم سياست و آنهم سياست معيّنى است که سرمايه مالى آن را "مُرجّح" ميشمرد؛ امپرياليسم را نميتوان با "سرمايه‌دارى کنونى" "همانند" دانست؛ اگر بخواهيم از امپرياليسم "تمام پديده‌هاى سرمايه‌دارى کنونى" يعنى کارتلها، حمايت گمرکى، سيادت فينانسيست‌ها و سياست استعمارى را درک نماييم آنگاه موضوع ضرورت امپرياليسم براى سرمايه‌دارى تبديل به يک "مترادف‌گويى کاملا بيمزه‌اى" ميشود، زيرا در آن صورت "طبيعى است که امپرياليسم براى سرمايه‌دارى ضرورت حياتى دارد" و قس‌عليهذا. اگر هم چنين تعريفى را که کائوتسکى براى امپرياليسم کرده و مستقيما بر ضد ماهيت ايده‌هايى است که از طرف ما تشريح شده است، در اينجا نقل نماييم، آنگاه فکر وى را با منتهاى دقت بيان کرده‌ايم (زيرا کائوتسکى از اعتراضات اردوگاه مارکسيستهاى آلمانى که طى سالهاى مديد از يک چنين ايده‌هايى پيروى ميکردند آگاه بود و آن را اعتراضات جريان معيّنى در مارکسيسم ميدانست).

تعريف کائوتسکى چنين است:

"امپرياليسم محصول سرمايه‌دارى صنعتى داراى تکامل عالى و عبارت است از تمايل هر يک از دول سرمايه‌دار صنعتى به الحاق مناطق هر چه وسيعتر زراعتى (تکيه روى کلمه از کائوتسکى است) يا تابع نمودن آنها به خود بدون توجه به اينکه چه ملتهايى در آنها سکونت دارند".{٨٨}

اين تعريف مطلقا به هيچ دردى نميخورد زيرا بطور يکطرفه يعنى خودسرانه تنها مسأله ملى را متمايز مينمايد (گرچه اين مسأله خواه بخودى خود و خواه از لحاظ رابطه‌اش با امپرياليسم حائز نهايت اهميت است) و خودسرانه و نادرست آن را فقط با سرمايه صنعتى کشورهايى که کشورهاى ديگر را بخود ملحق ميکنند، مربوط ميسازد و با همان خودسرى و نادرستى موضوع الحاق مناطق زراعتى را بميان ميکشد.

امپرياليسم عبارت است از تمايل به الحاق اراضى ديگران - اين است خلاصه قسمت سياسى تعريف کائوتسکى. اين صحيح ولى بينهايت ناقص است، زيرا امپرياليسم از نقطه نظر سياسى بطور کلى عبارت است از تمايل به اِعمال زور و ارتجاع. ولى آنچه در اينجا مورد توجه ماست جنبه اقتصادى مسأله است که خود کائوتسکى در تعريف خود آن را مطرح کرده است. نادرستى‌هايى که در تعريف کائوتسکى وجود دارد به عيان ديده ميشود. آنچه صفت مشخصه امپرياليسم را تشکيل ميدهد اتفاقا سرمايه صنعتى نبوده بلکه سرمايه مالى است. تصادفى نيست که در فرانسه تکامل بسيار سريع سرمايه مالى که با تضعيف سرمايه صنعتى توأم بود درست همان عاملى بود که از سالهاى ٨٠ قرن گذشته موجب تشديد فوق‌العاده سياست الحاق‌طلبى (استعمارى) گرديد. آنچه صفت مشخصه امپرياليسم را تشکيل ميدهد اتفاقا تنها تمايل به الحاق مناطق زراعتى نبوده بلکه تمايل به الحاق صنعتى‌ترين مناطق نيز هست (اشتهاى آلمان براى بلعيدن بلژيک، و اشتهاى فرانسويها براى بلعيدن لورن) زيرا اولا بپايان رسيدن تقسيم جهان مجبور ميکند هنگام تجديد تقسيم به هر زمينى دست دراز شود؛ ثانيا آنچه براى امپرياليسم جنبه اساسى دارد مسابقه چند دولت بزرگ براى احراز سيادت يعنى اشغال اراضى است که بيشتر از لحاظ تضعيف دشمن و متزلزل ساختن سيادت او انجام ميگيرد تا منافع مستقيم خويش (بلژيک براى آلمان بخصوص از لحاظ تکيه‌گاهى بر ضد انگلستان و بغداد براى انگلستان از لحاظ تکيه‌گاهى بر ضد آلمان و غيره اهميت دارد).

کائوتسکى بويژه - و بکرّات - به انگليس‌ها استناد ميجويد که گويا معنايى را که از نظر صرفا سياسى براى کلمه امپرياليسم قائل شده‌اند با مفهومى که کائوتسکى قائل شده مطابقت دارد. هوبسون انگليسى را در نظر بگيريم. در کتاب "امپرياليسم" او منتشره در سال ١٩٠٢ چنين ميخوانيم:

"وجه تمايز امپرياليسم نوين با کهن اين است که امپرياليسم نوين تئورى و پراتيک چند امپراتورى را که با يکديگر در مسابقه هستند و همه براى توسعه‌طلبى سياسى و تحصيل سود بازرگانى حرص و ولع يکسانى دارند، جايگزين تمايلات يک امپراتورى رشد يابنده واحد مينمايد؛ ثانيا اين وجه تمايز عبارت است از سيادت منافع مالى يا منافع مربوط به سرمايه‌گذارى - بر منافع بازرگانى".{٨٩}

ما ميبينيم کائوتسکى در استنادى که بطور کلى به تمام انگليسها مينمايد در حقيقت امر به هيچ وجه محق نيست (او فقط ميتواند به امپرياليستهاى مبتذل انگلستان يا به مدافعين آشکار امپرياليسم استناد ورزد). ما ميبينيم کائوتسکى که مدعى است به دفاع از مارکسيسم ادامه ميدهد عملا نسبت به هوبسون سوسيال ليبرال گامى به پس نهاده است، زيرا هوبسون به شيوه صحيح‌ترى دو خصوصيت "تاريخى-مشخص" امپرياليسم کنونى را در نظر ميگيرد (کائوتسکى اتفاقا در تعريف خود خصوصيات تاريخى-مشخص را مورد استهزاء قرار ميدهد!): ١) رقابت چند امپرياليسم و ٢) تفوق فينانسيست بر تاجر. ولى اگر بطور عمده منظور، الحاق کشور زراعى از طرف کشور صنعتى باشد، آنگاه نقش عمده از آنِ تاجر خواهد بود.

تعريف کائوتسکى نه تنها نادرست و غير مارکسيستى است، بلکه علاوه بر آن پايه سيستم تام و تمامى از نظرياتى است که از هر جهت، هم با تئورى و هم با پراتيک مارکسيستى مغايرت دارد. در اين باره بعدا هم سخن خواهيم گفت. جرّ و بحثى که کائوتسکى درباره کلمات راه انداخته است بکلى بيمعناست. او ميگويد: آيا مرحله نوين سرمايه دارى را بايد امپرياليسم ناميد يا مرحله سرمايه مالى. هر نامى ميخواهيد به آن بدهيد، اين موضوع على‌السويّه است. اصل مطلب در اين است که کائوتسکى سياست امپرياليسم را از اقتصاد آن جدا ميکند، به اين طريق که الحاق‌طلبى را سياسى ميخواند که سرمايه مالى آن را "مُرجّح" ميشمرد و سياست بورژوازى ديگرى را در مقابل آن قرار ميدهد که گويى وجود آن بر همان پايه سرمايه مالى امکان‌پذير است. نتيجه چنين ميشود که انحصار‌ها از لحاظ اقتصادى با سياستى که شيوه عمل آن جنبه انحصارى و اِعمال زور و اشغالگرى نداشته باشد همسازند. نتيجه چنين ميشود که تقسيم اراضى جهان، که اتفاقا در عصر سرمايه مالى به پايان رسيده و مبنايى است که به شکلهاى کنونى مسابقه بين بزرگترين دولتهاى سرمايه‌دارى جنبه خاصى ميدهد، با سياست غير امپرياليستى همساز است. به اين طريق بجاى اينکه عمق اساسى‌ترين تضادهاى مرحله نوين سرمايه‌دارى آشکار شود اين تضادها پرده‌پوشى ميگردد و از حدتشان کاسته ميشود و بجاى مارکسيسم، رفرميسم بورژوايى حاصل ميآيد.

کائوتسکى با کونف مدافع آلمانى امپرياليسم و الحاق‌طلبى که بشيوه‌اى مبتذلانه و وقيحانه استدلال مينمايد به جرّ و بحث ميپردازد. کونف ميگويد: امپرياليسم، سرمايه‌دارى معاصر است؛ تکامل سرمايه‌دارى ناگزير است و جنبه مترقى دارد؛ پس امپرياليسم مترقى است؛ پس بايد در مقابل امپرياليسم جبهه به زمين ساييد و آن را ثنا خواند! اين شبيه آن کاريکاتورى است که نارُدنيک‌ها در سالهاى ١٨٩٤-١٨٩٥ عليه مارکسيستهاى روسيه رسم ميکردند، به اين معنى که اگر مارکسيستها سرمايه‌دارى را در روسيه ناگزير و مترقى ميدانند، در اين صورت بايد دکانى باز کنند و به رواج سرمايه‌دارى مشغول گردند. کائوتسکى معترضانه به کونف ميگويد: خير امپرياليسم سرمايه‌دارى معاصر نيست، بلکه فقط يکى از اَشکال سياست سرمايه‌دارى کنونى است و ما ميتوانيم و بايد بر ضد اين سياست، بر ضد امپرياليسم و بر ضد الحاق‌طلبى و غيره مبارزه کنيم.

اين اعتراض خيلى ظاهر حق‌بجانبى دارد ولى در عمل برابر است با موعظه آشتى با امپرياليسم منتها به شکل ظريفتر و پوشيده‌تر (و به همين جهت خطرناک‌تر)، زيرا، "مبارزه" با سياست تراستها و بانکها به شکلى که دست به ترکيب پايه‌هاى اقتصاد تراستها و بانکها نخورد، چيزى نيست جز رفرميسم و پاسيفيسم بورژوازى و خيرخواهى‌هاى مشفقانه و معصومانه. ناديده گرفتن اساسى‌ترين تضادها و فراموش نمودن مهمترين آنها بجاى آشکار ساختن تمام عمق تضادها - چنين است تئورى کائوتسکى که هيچ وجه مشترکى با مارکسيسم ندارد. و بديهى است که يک چنين "تئورى" فقط بکار دفاع از ايده وحدت با کونف‌ها ميخورد!

کائوتسکى مينويسد: "از نقطه نظر صرفا اقتصادى بعيد نيست که سرمايه‌دارى فاز جديد ديگرى را هم طى کند که عبارت است از منتقل شدن سياست کارتلها به صحنه سياست خارجى يا فاز اولترا-امپرياليسم"{٩٠} يعنى مافوق امپرياليسم و اتحاد امپرياليسم‌هاى تمام جهان بجاى مبارزه با يکديگر، اين فاز عبارت است از موقوف شدن جنگها در دوران سرمايه‌دارى و "بهره‌بردارى مشترک از جهان بتوسط يک سرمايه مالى که در مقياس بين‌المللى متحد شده باشد".{٩١}

ما در پايين مجبوريم روى اين "تئورى اولترا-امپرياليسم" تأمل نماييم تا مغايرت قطعى و مسلّم آن را با مارکسيسم به تفصيل نشان دهيم. همين جا هم ما بايد به موجب طرح کلى اين رساله به آمارهاى دقيقى مراجعه نماييم که به اين مسأله مربوط است. آيا "از نقطه نظر صرفا اقتصادى" "اولترا-امپرياليسم" امکانپذير است يا اينکه اين موضوع اولتر-مزخرف است؟

اگر منظور از ذکر نقطه نظر صرفا اقتصادى، تجريد "صِرف" باشد آنگاه تمام آنچه را که ميتوان گفت به اين تز خلاصه ميشود: تکامل بسوى انحصارها ميرود و بنابراين به يک انحصار جهانى و يک تراست جهانى منجر خواهد شد. اين موضوع مسلّم است ولى در عين حال کاملا بيمعنا و نظير اين تعريف است که ميگويد "تکامل" بسوى توليد مواد غذايى در لابراتوآرها "ميرود". از اين لحاظ "تئورى" اولترا-امپرياليسم به همان درجه بيمعنا است که "تئورى اولترا-کشاورزى".

ولى اگر شرايط "صرفا اقتصادى" دوران سرمايه مالى را به مثابه دوران تاريخى مشخصى که به آغاز قرن بيستم مربوط است، در نظر گيريم، آنگاه بهترين پاسخ به تجريدهاى بيروح "اولترا-امپرياليسم" (يعنى همان تجريدهايى که منحصرا به ارتجاعى‌ترين مقصود، يعنى انحراف توجه از عمق تضادهاى موجوده، خدمت ميکند) اين خواهد بود که واقعيت اقتصادى مشخص اقتصاد جهانى کنونى را در مقابل آنها قرار دهيم. استدلالات کاملا بيمعناى کائوتسکى درباره اولترا-امپرياليسم، ضمنا مشوّق آن فکر سراپا اشتباه‌آميزى است که آب به آسياب مدافعين امپرياليسم ميريزد: اين فکر حاکى از آن است که گويا سيادت سرمايه مالى موجب تضعيف ناموزنى‌ها و تضادهاى موجوده در درون اقتصاد جهانى ميگردد و حال آنکه اين سيادت عملا موجب تشديد اين عوامل ميشود.

ر. کالور در رساله کوچک خود موسوم به "مقدمه‌اى درباره اقتصاد جهانى"{٩٢} کوششى بعمل آورده است تا از مهمترين مدارک صرفا اقتصادى که تصور بخشى از مناسبات متقابل موجوده در اقتصاد جهانى، در سرحد بين قرن نوزدهم و بيستم بدست ميدهد - نتيجه‌گيرى نمايد. او جهان را به ٥ "بخش عمده اقتصادى" تقسيم ميکند: ١) بخش اروپاى مرکزى (شامل تمام اروپا بجز روسيه و انگلستان)؛ ٢) بخش انگلستان؛ ٣) بخش روسيه؛ ٤) بخش آسياى خاورى؛ ٥) بخش آمريکا. ضمنا مستعمرات را جزو "بخشهاى" دولتهايى که اين مستعمرات به آنها تعلق دارد محسوب مينمايد و چند کشور را هم که بين بخشها تقسيم نشده‌اند نظير ايران، افغانستان و عربستان در آسيا و مراکش و حبشه در آفريقا و غيره را "کنار ميگذارد".

اينک خلاصه‌اى از آمار اقتصادى که نامبرده درباره اين بخشها ذکر ميکند:

بخشهاى عمده
اقتصادى
مساحتسکنهراههاى ارتباطىبازرگانىصنايع
ميليون ميل مربعميليون نفرراههاى آهن
(هزار کيلومتر)
ناوگان بازرگانى
(ميليون تن)
صادرات و واردات
(ميليارد مارک)
استخراج زغال سنگ
(ميليون تن)
توليد چدن
(ميليون تن)
تعداد دوکها در صنايع ريسندگى
(ميليون عدد)
١. اروپاى مرکزى٦/٢٧ *(٦/٢٣)٣٨٨  (١٤٦)٢٠٤٨٤١٢٥١١٥٢٦
٢. بريتانيا٩/٢٨  (٦/٢٨)٣٩٨  (٣٥٥)١٤٠١١٢٥٢٤٩٩١٥
٣. روسيه٠/٢٢١٣١٦٣١٣١٦٣٧
٤. آسياى خاورى١٢٣٨٩٨١٢٨٠٢/٠٢
٥. آمريکا٣٠١٤٨٣٧٩٦١٤٢٤٥١٤١٩
* ارقامى که در پرانتز است مساحت و سکنه مستعمرات را نشان ميدهد.

ما در اينجا سه بخش ميبينيم که در آن سرمايه‌دارى در مدارج عالى تکامل است (هم طرق ارتباطى، هم بازرگانى و هم صنايع در اين بخشها فوق‌العاده تکامل يافته است): بخش اروپاى مرکزى، بريتانيا و آمريکا. در بين آنها سه کشور بر جهان سيادت ميکنند: آلمان، انگلستان و ايالات متحده آمريکا. مسابقه امپرياليستى و مبارزه بين آنها به علت اينکه آلمان منطقه کوچک و مستعمرات کمى در اختيار دارد فوق‌العاده حدت يافته است؛ تشکيل "اروپاى مرکزى" امرى است مربوط به آينده و در جريان يک مبارزه شديد بوجود خواهد آمد. عجالتا صفت مشخصه تمام اروپا پراکندگى سياسى آن است. بر عکس در بخش انگلستان و آمريکا مرکزيت سياسى در مدارج عالى است ولى بين مستعمرات پهناور اولى و مستعمرات ناچيز دومى تفاوت فاحشى وجود دارد. سرمايه‌دارى در مستعمرات تازه رو به توسعه گذارده است. مبارزه بر سر آمريکاى جنوبى روز بروز حدت بيشترى مييابد.

در دو بخش تکامل سرمايه‌دارى ضعيف است: بخش روسيه و آسياى خاورى. در بخش اول تراکم جمعيت بسيار ضعيف و در بخش دوم بسيار قوى است؛ در اولى مرکزيت سياسى عظيمى وجود دارد و دومى فاقد آن است. تقسيم چين را تازه شروع کرده‌اند و مبارزه بين ژاپن و ايالات متحده و کشورهاى ديگر براى دست يافتن به آن روز بروز بيشتر حدت مييابد.

افسانه سفيهانه کائوتسکى را درباره اولترا-امپرياليسم "مسالمت‌آميز" با اين واقعيت يعنى با اين تنوع عظيم شرايط اقتصادى و سياسى، با اين عدم تطابق فوق‌العاده‌اى که در سرعت رشد کشورهاى گوناگون و غيره وجود دارد و با اين مبارزه سبعانه‌اى که بين دولتهاى امپرياليستى ميشود، مقايسه کنيد. مگر اين کوشش مرتجعانه يک خرده بورژواى واهمه‌زده براى گريز از يک واقعيت مخوف نيست؟ مگر کارتلهاى بين‌المللى که کائوتسکى آنها را نطفه‌هاى "اولترا-امپرياليسم" تصور ميکند (همانگونه که توليد قرص دارو و در لابراتوآر را "ميتوان" نطفه اولترا-کشاورزى ناميد) نمونه تقسيم و تجديد تقسيم جهان و انتقال از تقسيم مسالمت‌آميز به تقسيم غير مسالمت‌آميز و بالعکس را بما نشان نميدهد؟ مگر سرمايه مالى آمريکا و کشورهاى ديگر، که با شرکت آلمان تمام جهان را از طريق مسالمت‌آميز مثلا در شرکت بين‌المللى ريل يا در تراست بين‌المللى کشتى‌رانى بازرگانى تقسيم کرده بود، اکنون جهان را بر اساس تناسب جديد نيروها که از طريق بکلى غير مسالمت‌آميز تغيير مينمايد - تجديد تقسيم نميکند؟

سرمايه مالى و تراستها اختلاف بين سرعت تکامل رشته‌هاى گوناگون اقتصاد جهانى را کاهش نداده بلکه آن را شدت ميدهند. و حال که تناسب نيروها تغيير مينمايد، در اين صورت در دوران سرمايه‌دارى چه وسيله‌اى جز نيرو ميتواند تضاد را حل کند؟ آمار مربوط به راههاى آهن مدارک فوق‌العاده دقيقى را درباره سرعتهاى مختلط رشد سرمايه‌دارى و سرمايه مالى در تمام اقتصاد جهانى در اختيار ما ميگذارد{٩٣}. طى يکى دو دهساله اخير توسعه امپرياليستى طول راههاى آهن به اين طريق انجام گرفته است:

راه‌هاى آهن (به هزار کيلومتر)
 ١٨٩٠١٩١٣ افزايش ٪
١. اروپا٢٢٤٣٤٦١٢٢+
٢. ايالات متحده آمريکا٢٦٨٤١١١٤٣+
       ٣. همه مستعمرات٨٢٢١٠١٢٨+
       ٤. دولتهاى مستقل و نيمه مستقل آسيا و آمريکا٤٣١٣٧٩٤+
       جمع ٣ و ٤      همه مستعمرات + دولتهاى مستقل و نيمه مستقل آسيا و آمريکا ١٢٥٣٤٧٢٢٢+
جمع کل٦١٧ ١١٠٤ 

بنابراين سير توسعه راههاى آهن در مستعمرات و کشورهاى مستقل (و نيمه مستقل) آسيا و آمريکا از همه جا سريعتر بوده است. بطورى که ميدانيم سرمايه مالى ٤ الى ٥ کشور از بزرگترين کشورهاى سرمايه‌دارى در اين بخشها سيادت و حکمفرمايى کامل دارد. ساختمان دويست هزار کيلومتر راه آهن جديد در مستعمرات و کشورهاى ديگر آسيا و آمريکا بمعناى سرمايه‌گذارى جديدى به مبلغ متجاوز از ٤٠ ميليارد مارک با شرايط فوق‌العاده سودمند و تضمين‌هاى مخصوصى از لحاظ بهره‌دهى و دريافت سفارشى پُر سود براى کارخانه‌هاى فولادريزى و غيره و غيره است.

سرمايه‌دارى سريعتر از همه در مستعمرات و کشورهاى ماوراء اقيانوس تکامل مييابد. در بين آنها دول امپرياليستى جديدى پديد ميآيند (ژاپن). مبارزه امپرياليسم‌هاى جهانى حدت مييابد. خراجى که سرمايه مالى از بنگاههاى فوق‌العاده پُر سود مستعمرات و کشورهاى ماوراء اقيانوس ميگيرد رو به افزايش ميرود. هنگام تقسيم اين "غنيمت" سهم هنگفتى عايد کشورهايى ميشود که از لحاظ سرعت تکامل نيروهاى مولده هميشه هم مقام اول را احراز نميکنند. طول راههاى آهن در بزرگترين کشورها باضافه مستعمرات آنها به اين قرار بود:

راههاى آهن (هزار کيلومتر)

راههاى آهن (هزار کيلومتر)
 ١٨٩٠١٩١٣افزايش ٪
ايالات متحده٢٦٨٤١٣١٤٥+
امپراتورى بريتانيا١٠٧٢٠٨١٠١+
روسيه٣٢٧٨٤٦+
آلمان٤٣٦٨٢٥+
فرانسه٤١٦٣٢٢+
مجموع ٥ دولت٤٩١٨٣٠٣٣٩+

بنابراين قريب ٨٠ درصد تمام راههاى آهن در ٥ کشور از بزرگترين کشورها متمرکز شده است. ولى تمرکز مالکيت بر اين راهها و تمرکز سرمايه مالى بمراتب بيش از اين است، زيرا مقدار هنگفتى از سهام و برگهاى وام راههاى آهن آمريکا، روسيه و غيره متعلق به ميليونرهاى مثلا انگليسى و فرانسوى است.

انگلستان در سايه وجود مستعمرات خود، بر شبکه راه آهن خود ١٠٠ هزار کيلومتر يعنى چهار بار بيش از آلمان افزود. و حال آنکه بر همه معلوم است که طى اين مدت تکامل نيروهاى مولده آلمان و بخصوص تکامل صنايع زغال سنگ و فلزسازى آن بمراتب سريعتر از انگلستان و بطريق اولى سريعتر از فرانسه و روسيه بوده است. در سال ١٨٩٢ آلمان ٩/٤ ميليون تن چدن در مقابل ٨/٦ ميليون تن انگلستان توليد ميکرد؛ ولى در سال ١٩١٢ اين رقم به ٦/١٧ در مقابل ٩ ميرسد که برترى عظيمى را نسبت به انگلستان نشان ميدهد!{٩٤} حال سؤال ميشود که در شرايط سرمايه‌دارى چه وسيله‌اى جز جنگ ميتواند عدم تطابق بين تکامل نيروهاى مولده و تجمع سرمايه از يک طرف و تقسيم مستعمرات و "مناطق نفوذ" براى سرمايه مالى را، از طرف ديگر از بين ببرد؟


زيرنويسها و توضيحات فصل ٧

{٨٨} "Die Neue Zeit"، ١٩١٤، ٢ (سال ٣٢)، ص ٩٠٩، مورخه ١١ سپتامبر سال ١٩١٤. رجوع شود به شماره ٢ سال ١٩١٥، ص. ١٠٧ و صفحات بعدى.

{٨٩} Hobson; "Imperialism", London 1902, p.324. هوبسون؛ "امپرياليسم"، لندن ١٩٠٢، ص. ٣٢٤.

{٩٠} "Die Neue Zeit" ١٩١٤، شماره ٢ (سال ٣٢)، ص ٩٢١، مورخه ١١ سپتامبر سال ١٩١٤. مراجعه شود به شماره ٢، ١٩١٥، ص ١٠٧ و صفحات بعدى.

{٩١} "Die Neue Zeit"، ١٩١٥، ١، ص ١٤٤، مورخه ٣٠ آوريل ١٩١٥.

{٩٢} R. Calwer; "Einführung in die Weltwirtschaft", Berlin 1906.

{٩٣} Stat. Jahrbuch für das deutsche Reich, 1915; Archiv für Eisenbahnwesen, 1892.
سالنامه آمار دولت آلمان، ١٩١٥؛ آرشيو راه آهن، ١٨٩٢. خصوصيات چندى که به تقسيمات راههاى آهن ميان مستعمرات کشورهاى گوناگون در جريان سال ١٨٩٠ مربوط است ناگزير به تقريب تعيين شده است.

{٩٤} رجوع شود به:
Edgar Grammond; "The Economic Relation of the British and German Empires" - "Journal of the Royal Statistical Society", 1914, July, pp. 777 ss.
ادگار گراموند: "رابطه اقتصادى امپراتورى‌هاى بريتانيا و آلمان" مندرجه در "مجله انجمن سلطنتى آمار"، ١٩١٤، ژوئيه، ص ٧٧٧ و صفحات بعدى.

  
لنين: امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى - رساله عامه فهم

٨
طفيليگرى و گنديدگى سرمايه‌دارى


اکنون ما بايد روى يکى از جنبه‌هاى ديگر امپرياليسم که بسيار مهم است ولى در اکثر استدلالات مربوط به اين مبحث غالبا آن را مورد ارزيابى کافى قرار نميدهند، مکث کنيم. يکى از نواقص هيلفردينگ مارکسيست اين است که او در اين مورد نسبت به هوبسون غير مارکسيست گامى به عقب گذارده است. منظور ما در اينجا طفيليگرى ذاتى امپرياليسم است.

چنانچه ديديم عميقترين پايه اقتصادى امپرياليسم انحصار است. اين انحصار- سرمايه‌دارى است يعنى از بطن سرمايه‌دارى و در شرايط عمومى سرمايه‌دارى يعنى توليد کالايى و رقابت بوجود آمده و با اين شرايط عمومى در حال تضاد دائمى و درمان‌ناپذيرى است. ولى با اينحال اين انحصار نيز مانند هر انحصار ديگر تمايل ناگزيرى بوجود ميآورد که متوجه رکود و گنديدگى است. تثبيت قيمتهاى انحصارى ولو بطور موقت، تا درجه معيّنى موجب از بين رفتن انگيزه ترقيات تکنيکى و بالنتيجه هرگونه ترقى و هر گونه پيشرفتى ميگردد؛ بعلاوه اين عمل يک امکان اقتصادى بوجود ميآورد براى آنکه از ترقيات تکنيکى مصنوعا جلوگيرى شود. مثال: اوئوئنس نامى در آمريکا يک ماشين بطرى‌سازى اختراع نمود که در امر توليد بطرى انقلاب ميکرد. کارتل آلمانى صاحبان کارخانه‌هاى بطرى‌سازى، امتياز اختراع اوئوئنس را خريدارى مينمايند و در کشوى ميز خود جاى ميدهند و از عملى نمودن آن جلوگيرى ميکنند. البته انحصار در دوره سرمايه‌دارى هرگز نميتواند رقابت را در بازار جهانى بکلى و براى مدتى مديد از بين ببرد (ضمنا همين موضوع يکى از دلايل پوچ بودن تئورى اولترا-امپرياليسم است). البته، امکان تقليل هزينه توليد و افزايش سود از طريق اصلاحات موجب تغييراتى ميگردد. ولى تمايل رکود و گنديدگى هم که از خصوصيات انحصار است، بنوبه خود عمل خود را ادامه ميدهد و در برخى از رشته‌هاى صنعت و برخى از کشورها در فواصل معيّنى از زمان تفوق حاصل مينمايد.

انحصار تملک مستعمرات بسيار پهناور و پُر ثروت يا داراى موقعيت مناسب نيز در همان جهت عمل مينمايد.

بارى. امپرياليسم عبارت است از تجمع عظيم سرمايه پولى در معدودى از کشورها که چنانچه ديديم به ١٠٠-١٥٠ ميليارد فرانک اوراق بهادار بالغ ميگردد. اينجاست سرچشمه رشد طبقه، يا به عبارت صحيحتر، قشر تنزيل‌بگيران يعنى کسانى که از طريق "سفته‌بازى" زندگى ميکنند و بکلى از شرکت در هر گونه بنگاهى برکنارند و حرفه آنان تن‌آسايى است. صدور سرمايه که يکى از مهمترين ارکان اقتصادى امپرياليسم است، بيش از پيش اين برکنارى کامل قشر تنزيل‌بگيران را از توليد تشديد ميکند و بر تمام پيکر کشورى که با استثمار از کار چند کشور ماوراء اقيانوس و مستعمرات گذاران ميکند، مُهر و نشان طفيليگرى ميزند.

هوبسون مينويسد: "در سال ١٨٩٣ ميزان سرمايه‌گذارى بريتانيا در کشورهاى خارجى تقريبا ١٥ درصد تمام ثروت پادشاهى متحده بريتانيا را تشکيل ميداد{٩٥}. شايان ذکر است که مقارن سال ١٩١٥ اين سرمايه تقريبا ٢ بار و نيم افزايش يافت. سپس هوبسون مينويسد: "امپرياليسم متجاوز که وجود آن براى ماليات دهندگان بسيار گران تمام ميشود و اهميت آن براى کارخانه‌دار و بازرگان بسيار ناچيز است... براى سرمايه‌دارى که در جستجوى جايى براى بکار انداختن سرمايه خويش ميباشد، منبع تحصيل سودهاى هنگفت است"... (اين مفهوم در زبان انگليسى با يک کلمه بيان ميشود: "اينوستور" يعنى "سرمايه‌گذار"، تنزيل‌بگير)... "هيفن آمارشناس تمام درآمد ساليانه‌اى را که بريتانياى کبير در سال ١٨٩٩ از تمام بازرگانى خارجى و استعمارى خود يعنى از واردات و صادرات، بدست آورده است، از روى حساب ٥/٢ درصد از کل ٨٠٠ ميليون پوند استرلينگى که در گردش بوده است، ١٨ ميليون پوند استرلينگ (قريب ١٧٠ ميليون روبل) برآورد ميکند". هر قدر هم اين رقم هنگفت باشد باز براى توضيح چگونگى امپرياليسم متجاوز بريتانياى کبير کافى نيست. آنچه اين موضوع را توضيح ميدهد ٩٠ الى ١٠٠ ميليون پوند استرلينگ يعنى سود حاصله از سرمايه "گذارى" يا سود قشر تنزيل‌بگيران است.

سود تنزيل بگيران در "بازرگانى‌ترين" کشور جهان ٥ بار بيش از سودى است که از بازرگانى خارجى بدست ميآيد! چنين است ماهيت امپرياليسم و طفيلگرى امپرياليستى.

به اين جهت است که مفهوم "دولت تنزيل‌بگير" (Rentnerstaat) يا دولت رباخوار در تمام مطبوعات اقتصادى مربوط به امپرياليسم، مورد استعمال عمومى پيدا ميکند. جهان به مشتى دولت رباخوار و اکثريت عظيمى از دولتهاى وام‌دار تقسيم شده است. شولتسه گورنيتس در اين باره مينويسد: "بين سرمايه‌هايى که در خارجه بکار انداخته ميشوند، جاى اول را آن سرمايه‌هايى اشغال مينمايند که در کشورهاى از لحاظ سياسى وابسته و يا متفق بکار ميافتند: انگلستان به مصر، ژاپن، چين و آمريکاى جنوبى وام ميدهد. ناوگان وى در صورت لزوم نقش فراش دادگسترى را بازى ميکند. نيروى سياسى انگلستان وى را از خشم و عضب وامداران مصون ميدارد{٩٦}. سارتوريئوس فون والترس‌هاوزن در کتاب خود موسوم به "سيستم اقتصاد ملى سرمايه‌گذارى در خارجه" هلند را بعنوان نمونه يک "دولت تنزيل‌بگير" در نظر ميگيرد و متذکر ميشود که انگلستان و فرانسه نيز اکنون اين جنبه را بخود ميگيرند{٩٧}. شيلدر بر آنست که ٥ کشور صنعتى وجود دارند که "مفهوم کشور وامده (وام‌دهنده) کاملا در باره آنها صدق ميکند": انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژيک و سوئيس. هلند را فقط به اين جهت در اين شمار داخل نميکند که "چندان صنعتى نيست"{٩٨}. ايالات متحده فقط در مورد آمريکا وامده است.

شولتسه گورنيتس مينويسد: "انگلستان ضمن رشد خود بتدريج از يک دولت صنعتى به دولتى وامده مبدل ميشود. با وجود افزايش مطلق توليدات صنعتى و صادرات کالاهاى صنعتى باز بر ميزان نسبى درآمد حاصله از تنزيل و بهره سهام و نشر اوراق بهادار و از دلالى و احتکار روز بروز افزوده ميشود. به عقيده من همانا اين واقعيت است که پايه اقتصادى اعتلاى امپرياليستى را تشکيل ميدهد. بين وامده و وامدار ارتباط محکمترى وجود دارد تا بين فروشنده و خريدار"{٩٩}. آ. لانسبورگ، ناشر مجله "بانک" چاپ برلن در سال ١٩١١ در مقاله‌اى تحت عنوان "آلمان دولت تنزيل‌بگير" درباره آلمان چنين نوشته بود: "در آلمان تمايلى را که در فرانسه براى تنزيل‌بگير شدن وجود دارد، شديدا مورد استهزاء قرار ميدهند. ولى اين موضوع را فراموش ميکنند که در حدودى که اين قضيه به بورژوازى مربوط ميگردد، شرايط آلمان بيش از پيش به شرايط فرانسه شبيه ميشود".{١٠٠}

دولت تنزيل‌بگير عبارت است از دولت سرمايه‌دارى طفيلى و در حال گنديدن و اين کيفيت نميتواند در کليه شرايط اجتماعى- سياسى کشور معيّن عموما و در دو جريان اساسى جنبش کارگرى خصوصا منعکس نگردد. براى اينکه اين موضوع را هر چه واضحتر نشان دهيم رشته سخن را به هوبسون واگذار مينماييم که بعنوان گواه از هر کس "مطمئن‌تر" است، چون او را نميتوان بداشتن تعصب در "شريعت مارکسيستى" مظنون دانست و از طرف ديگر او يک فرد انگليسى است که بخوبى از اوضاع و احوال کشورى که هم از لحاظ مستعمرات و هم از لحاظ سرمايه مالى و تجربه امپرياليستى ثروتمندترين کشورهاست، آگاه است.

هوبسون ضمن اينکه تحت تأثير مستقيم جنگ انگليس و بوئر که خاطره‌اش کاملا در وى زنده بود رابطه امپرياليسم را با منافع "فينانسيست‌ها" و نيز افزايش درآمد آنان را از پيمانکارى و سفارشات جنگى گوناگون و غيره، توصيف ميکند، مينويسد: "هاديان اين سياست کاملا طفيلى‌گرانه سرمايه‌داران هستند؛ ولى همين انگيزه‌ها در قشرهاى مخصوصى از کارگران نيز تأثير مينمايد. در عده زيادى از شهرها مهمترين رشته‌هاى صنعت فلزسازى و کشتى‌سازى تا درجه نسبتا زيادى به اين واقعيت منوط است". نويسنده بر اين عقيده است که دو کيفيت مختلف موجب تضعيف نيروى امپراتورى‌هاى قديم بوده است: ١) "طفيليگرى اقتصادى" و ٢) تشکيل ارتش از افراد ملل وابسته. "کيفيت نخست از رسم و عادت طفيليگرى اقتصادى ناشى ميشود که به حکم آن دولت فرمانروا از استانها و مستعمرات و کشورهاى وابسته خود براى توانگر ساختن طبقه حاکم کشور خويش و نيز براى تطميع طبقات پايين کشور خود و آرام نگاهداشتن آنها استفاده مينمايد". ما از خود اضافه ميکنيم که براى بدست آوردن امکان اقتصادى اين تطميع اعم از اينکه به هر شکلى انجام پذيرد، سودهاى انحصارى هنگفتى لازم است.

هوبسون در خصوص کيفيت دوم چنين مينويسد:

"يکى از عجيب‌ترين علائم نابينايى امپرياليسم آن لاقيدى مخصوصى است که بريتانياى کبير، فرانسه و دول امپرياليستى در اقدام به اين عمل از خود نشان ميدهند. بريتانياى کبير در اين راه از همه جلوتر رفته است. قسمت اعظم نبردهايى که ما به کمک آن امپراتورى هندوستان را مسخّر خود ساختيم، به توسط نيروهايى که از اهالى بومى تشکيل داده بوديم انجام گرفته است؛ در هندوستان و نيز در اين اواخر در مصر ارتشهاى دائمى عظيمى تحت فرماندهى بريتانيايى‌ها قرار دارند؛ تقريبا تمام جنگهايى که ما براى تسخير آفريقا کرده‌ايم، به استثناى جنگهاى مربوط به قسمت جنوبى آن، به توسط بوميان انجام گرفته است".

ارزيابى هوبسون درباره دورنماى تقسيم چين از نظر اقتصادى چنين است: "در چنين صورتى قسمت اعظم اروپاى باخترى منظره و جنبه‌اى بخود خواهد گرفت که اکنون قسمتهايى از کشورهاى زير دارند: جنوب انگلستان و ريويرا و نقاطى از ايتاليا و سوئيس که توريست‌ها بيش از هر جا از آنها ديدن ميکنند و محل سکونت توانگران است. به عبارت ديگر منظره آن چنين خواهد بود: مشت ناچيزى از اشراف ثروتمند که از خاور دور بهره سهام و مقررى ميگيرند؛ گروه نسبتا بزرگترى از کارمندان حرفه‌اى و بازرگانان و عده کثيرترى از نوکران و خدمتکاران و کارگران بنگاههاى حمل و نقل و صنايعى که به تکميل آخرين قسمت اشياء ساخته شده مشغولند. ولى رشته‌هاى عمده صنايع از بين خواهد رفت و مقادير هنگفتى مواد غذايى و اشياء نيمه‌ساخته بعنوان خراج از آسيا و آفريقا وارد خواهد شد". "ببينيد اتحاد وسيعتر کشورهاى باخترى يعنى فدراسيون اروپايى دول معظم چه امکاناتى براى ما فراهم خواهد نمود: يک چنين فدراسيونى نه تنها مدنيت جهانى را بجلو سوق نخواهد داد، بلکه ممکن است خطر عظيم طفيليگرى باخترى را در بر داشته باشد که عبارت است از: متمايز شدن گروهى از کشورهاى صنعتى پيشرو که طبقات فوقانى آنها از آسيا و آفريقا خراج عظيمى دريافت ميکنند و بکمک آن توده‌هاى کثيرى از کارمندان و نوکران مطيع را نان ميدهند که ديگر به توليد محصولات هنگفت کشاورزى و صنعتى مشغول نبوده، بلکه تحت نظر آريستوکراسى مالى نوين بخدمات شخصى يا کارهاى فرعى صنعتى مشغولند. بگذار کسانى که آماده‌اند از اين تئورى" (بايد گفته ميشد از اين دورنما) "روى برگردانند و آن را قابل بررسى نميدانند در شرايط اقتصادى-اجتماعى آن شهرستانهاى انگلستان جنوبى فعلى که اکنون در اين وضع قرار دارند، تعمق نمايند. بگذار آنها فکر کنند اگر چين تحت نظارت اقتصادى اين گروه فينانسيست‌ها يا "سرمايه‌گذاران" و کارمندان سياسى و بازرگانى و صنعتى آنان قرار ميگرفت و اين گروه از بزرگترين منابع دست‌نخورده‌اى که جهان تا کنون بخود ديده است بهره‌کشى مينمودند و آن را در اروپا به مصرف ميرساندند، اين سيستم چه دامنه عظيمى بخود ميگرفت. بديهى است وضعيت بسيار بغرنج است، حساب بازى نيروهاى جهانى بمراتب مشکلتر از آن است که بتوان تحقق اين پيش‌بينى و يا هر پيش‌بينى ديگرى را درباره آينده تنها در يک جهت زياد محتمل دانست. ولى آن نفوذهايى که در حال حاضر امپرياليسم اروپاى باخترى را اداره مينمايند، همانا در اين جهت سير ميکنند و اگر به مقاومتى برخورد ننمايند و بسوى ديگرى متوجه نشوند، درست در جهت انجام همين پروسه عمل خواهند کرد".{١٠١}

نويسنده کاملا محق است: اگر نيروهاى امپرياليسم به مقاومتى برخورد نميکردند، کار را درست به همين جا هم ميکشاندند. اهميت "کشورهاى متحده اروپا" در شرايط کنونى يعنى امپرياليستى، اينجا بدرستى مورد ارزيابى قرار گرفته است. فقط ميبايستى اضافه ميشد که در درون جنبش کارگرى نيز اپورتونيستها که اکنون در اکثريت کشورها موقتا پيروز شده‌اند بطور منظم و بدون انحراف درست در همين جهت "عمل مينمايند". امپرياليسم که معناى آن تقسيم جهان و استثمار نه تنها چين است؛ امپرياليسم که معناى آن تحصيل سودهاى انحصارى هنگفت از طرف مشتى از ثروتمندترين کشورهاست، براى تطميع قشرهاى فوقانى پرولتاريا امکان اقتصادى بوجود ميآورد و به اين طريق اپورتونيسم را ميپروراند، شکل معيّنى به آن ميدهد و آن را مستحکم ميکند. فقط آن نيروهايى را که بر ضد امپرياليسم عموما و بر ضد اپورتونيسم خصوصا مبارزه مينمايند و عدم مشاهده آنها از طرف هوبسون سوسيال-ليبرال امرى طبيعى است، نبايد فراموش نمود.

گرهارد هيلدبراند، اپورتونيست آلمانى که در موقع خود بمناسبت دفاع از امپرياليسم از حزب اخراج شد و امروز ميتوانست پيشواى حزب باصطلاح "سوسيال دمکرات" آلمان باشد، گفته‌هاى هوبسون را خيلى خوب تکميل ميکند، به اين طريق که تشکيل "کشورهاى متحده اروپاى باخترى" را (بدون روسيه) بمنظور عمليات "مشترک"... عليه سياهپوستان آفريقا، عليه "جنبش بزرگ اسلامى" و نيز بمنظور تهيه يک "ارتش و ناوگان دريايى نيرومند" عليه "ائتلاف ژاپن و چنين"{١٠٢} و غيره تبليغ مينمايد.

توصيفى که شولتسه گورنيتس از "امپرياليسم بريتانيا" مينمايد همان خصوصيات طفيليگرى را بما نشان ميدهد. درآمد ملى انگلستان از سال ١٨٦٥ تا ١٨٩٨ تقريبا دو برابر شد و حال آنکه درآمد حاصله "از خارجه" طى همان مدت ٩ بار افزايش يافت. اگر "خدمت" امپرياليسم "تربيت سياهپوستان براى کار" باشد (بدون جبر که کار از پيش نميرود...) در عوض "خطر" امپرياليسم هم اين خواهد بود که "اروپا کار جسمانى را - ابتدا کار کشاورزى و معدنى و سپس کار خشن‌تر را - بگردن بشر سياهپوست تحميل کند خود با خاطرى آسوده به تنزيل گرفتن مشغول گردد و به اين وسيله شايد هم موجبات رهايى اقتصادى و سپس سياسى نژادهاى سرخپوست و تيره‌پوست را فراهم سازد".

در انگلستان روز بروز قسمت بيشترى از زمينها را از کشاورزى منتزع نموده و به ورزش و تفريح و تفرّج اغنيا اختصاص ميدهند. در مورد اسکاتلند که اشرافيترين منطقه شکار و ورزش است - ميگويند که "اين سرزمين به برکت گذشته تاريخى خود و از دولت سر مستر کارنگى زندگى ميکند" (کارنگى يک ميلياردر آمريکايى است). در انگلستان تنها براى اسب‌دوانى و شکار روباه ساليانه ١٤ ميليون پوند استرلينگ (قريب ١٣٠ ميليون روبل) خرج ميشود. تعداد تنزيل بگيران انگلستان تقريبا به يک ميليون نفر ميرسد. تعداد نسبى افرادى که به کارهاى توليدى مشغولند دائما در تنزل است:

سالجمعيت انگلند و ويلز
(به ميليون)
تعداد کارگران در رشته‌هاى عمده صنايع
(به ميليون)
نسبت به کل جمعيت
(به درصد)
١٨٥١٩/١٧١/٤٢٣ ٪
١٩٠١٥/٣٢٩/٤١٥ ٪

محقق و نويسنده بورژواى "امپرياليسم بريتانيا در آغاز قرن بيستم" وقتى از طبقه کارگر انگليس سخن ميراند، مجبور است همواره بين "قشر فوقانى" کارگران و "قشر پايين و صرفا پرولتاريايى" فرق قائل شود. قشر فوقانى شامل گروهى از اعضاى کئوپراتيوها و اتحاديه‌هاى حرفه‌اى و انجمنهاى ورزشى و مجامع کثير مذهبى است. قانون انتخابات که در انگلستان "هنوز هم بحد کافى محدود هست براى آنکه بتواند قشر پايين صرفا پرولتاريايى را از حق انتخابات محروم کند" با سطح اين قشر وفق داده شده است!! براى اينکه وضع طبقه کارگر انگليس را رنگ و روغن بزنند معمولا فقط از قشر بالايى که اقليتى از پرولتاريا را تشکيل ميدهد، دم ميزنند. مثلا "موضوع بيکارى اکثرا مسأله‌اى است مربوط به لندن و قشر پايين پرولتاريا که سياستمداران کمتر آن را بحساب ميآورند"{١٠٣}... بايد گفته ميشد: که سياست‌بافان بورژوا و اپورتونيست‌هاى "سوسياليست" کمتر آن را بحساب ميآورند.

از جمله خصوصيات امپرياليسم که با پديده‌هاى مورد بحث مرتبط است يکى هم تقليل مهاجرت از کشورهاى امپرياليستى و افزايش مهاجرت (ورود کارگران و تغيير محل سکونت) به کشورهاى نامبرده از کشورهاى عقب‌مانده‌ترى است که سطح دستمزد در آنها پايين‌تر است. بطورى که هوبسون متذکر ميگردد مهاجرت از انگلستان از سال ١٨٨٤ رو به کاهش ميرود: عده مهاجرين در سال مزبور ٢٤٢ هزار و در سال ١٩٠٠، ١٦٩ هزار نفر بود. عده مهاجرين از آلمان در جريان دهسال ١٨٨١-١٨٩٠ به حد اعلاى خود يعنى به ١٤٥٣ هزار رسيد و طى دو سال بعدى به ٥٤٤ و ٣٤١ هزار تنزل نمود. در عوض بر تعداد کارگرانى که از اتريش، ايتاليا، روسيه و کشورهاى ديگر به آلمان ميآمدند افزوده شد. طبق سرشمارى سال ١٩٠٧ تعداد خارجيان در آلمان ١٫٣٤٢٫٢٩٤ نفر بود که از آنها ٤٤٫٨٠٠ نفر کارگر صنعتى و ٢٥٧٫٣٢٩ نفر کارگر کشاورزى بودند{١٠٤}. در فرانسه "قسمت مهمى" از کارگران صنايع معدنى را خارجيان تشکيل ميدهند؛ لهستانى‌ها، ايتاليايى‌ها و اسپانيايى‌ها{١٠٥}. در ايالات متحده مهاجرين اروپاى شرقى و جنوبى کم مزد‌ترين کارها را دارند و حال آنکه تعداد کارگران آمريکايى که به سِمَت سرکارگر کارگر کار کرده و پُر مزدترين کارها را دارند از لحاظ نسبى بيش از همه است{١٠٦}. امپرياليسم داراى اين تمايل هم هست که در بين کارگران قشرهاى ممتازى را متمايز نمايد و آنها را از توده وسيع پرولتاريا مجزا سازد.

ذکر اين نکته لازم است که در انگلستان تمايل امپرياليسم مبنى بر اينکه بين کارگران شکاف ايجاد کند و اپورتونيسم را در بين آنها تقويت نمايد و جنبش کارگرى را موقتا دچار فساد سازد، مدتها قبل از پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم متظاهر گرديده بود. زيرا دو صفت مشخصه مهم امپرياليسم يعنى مستملکات عظيم مستعمراتى و موقعيت انحصارى در بازار جهانى از نيمه قرن نوزدهم در انگلستان وجود داشت. مارکس و انگلس سالهاى متمادى اين رابطه اپورتونيسم درجنبش کارگرى را با خصوصيات امپرياليستى سرمايه‌دارى انگلستان بطور منظمى بررسى مينمودند. مثلا انگلس در ٧ اکتبر سال ١٨٥٨ به مارکس نوشت: "پرولتارياى انگلستان عملا بطور روزافزونى جنبه بورژوايى بخود ميگيرد و بنظر ميرسد اين ملت که از هر ملت ديگرى بيشتر بورژوا است ميخواهد سرانجام کار را بجايى برساند که در رديف بورژوازى يک اشرافيت بورژوايى و يک پرولتارياى بورژوايى داشته باشد. بديهى است اين امر از طرف ملتى که تمام جهان را استثمار ميکند تا حدود معيّنى طبق قاعده بنظر ميرسد". تقريبا پس از يک ربع قرن، انگلس در نامه مورخه ١١ اوت ١٨٨١ از "بدترين تريديونيون‌هاى انگليسى" صحبت ميکند "که اجازه ميدهند افرادى بر آنها رهبرى نمايند که از طرف بورژوازى خريده شده و يا دستکم جيره‌بگير وى هستند". و اما انگلس در نامه ديگر خود به کائوتسکى در تاريخ ١٢ سپتامبر ١٨٨٢ چنين مينويسد: "از من ميپرسيد کارگران انگليسى درباره سياست استعمارى چه فکر ميکنند؟ همان فکرى که درباره سياست بطور کلى ميکنند. اينجا حزب کارگرى موجود نيست، فقط راديکالهاى محافظه‌کار و ليبرال وجود دارند و کارگران با خاطرى آسوده به اتفاق آنان از انحصار مستعمراتى انگلستان و انحصار وى در بازار جهانى استفاده مينمايند"{١٠٧}. (عين همين مطلب را هم انگلس در سال ١٨٩٢ در پيشگفتار چاپ دوم کتاب خود موسوم به "وضع طبقه کارگر در انگلستان" تشريح نموده است).

در اينجا علت و معلول بطور واضح ذکر گرديده است. علت: ١) استثمار تمام جهان از طرف اين کشور؛ ٢) موقعيت انحصارى آن در بازار جهانى؛ ٣) انحصار مستعمراتى آن. معلول: ١) بورژوا شدن بخشى از پرولتارياى انگلستان؛ ٢) قسمتى از آن اجازه ميدهد افرادى بر وى رهبرى نمايند که از طرف بورژوازى خريدارى شده و يا دستکم جيره‌بگير آن هستند. امپرياليسم آغاز قرن بيستم تقسيم جهان را بين مشتى از دول به پايان رسانده و هر يک از اين دول اکنون آنچنان قسمتى از "تمام جهان" را استثمار ميکند (به منظور تحصيل مافوق سود) که اندکى از آنچه انگلستان در سال ١٨٥٨ استثمار ميکرد کمتر است؛ هر يک کارتلها از اين دول در سايه تراست‌ها، کارتلها و سرمايه مالى و داشتن مناسبات وامده با وامدار - در بازار جهانى داراى موقعيت انحصارى است و هريک از آنها تا درجه معيّنى از انحصار مستعمراتى برخوردار است (ديديم که از ٧٥ ميليون کيلومتر مربع مجموع مستعمرات جهان ٦٥ ميليون يعنى ٨٦ درصد در دست شش دولت متمرکز است؛ ٦٢ ميليون يعنى ٨١ درصد در دست سه دولت متمرکز است).

وجه تمايز موقعيت کنونى وجود آنچنان شرايط اقتصادى و سياسى است که نميتوانست بر شدت آشتى‌ناپذيرى اپورتونيسم با منافع عمومى و اساسى جنبش کارگرى نيفزايد؛ امپرياليسم از حالت جنينى خود خارج شده و به يک سيستم مسلط مبدل گرديده است؛ انحصارهاى سرمايه‌دارى در اقتصاد ملى و سياست جاى اول را اشغال مينمايند؛ تقسيم جهان به پايان رسيده است؛ و اما از طرف ديگر بجاى انحصار بدون شريک انگلستان، اکنون ميبينيم عده قليلى از دول امپرياليستى براى شرکت در اين انحصار با يکديگر به مبارزه‌اى مشغولند که صفت مشخصه تمام آغاز قرن بيستم را تشکيل ميدهد. اپورتونيسم اکنون ديگر نميتواند در جنبش کارگرى يک کشور، آنطور که در نيمه دوم قرن نوزدهم در انگلستان مشاهده ميشد، براى مدتى مديد يعنى دهها سال پى در پى پيروزى مطلق داشته باشد. اپورتونيسم در يک سلسله از کشورها به نضج خود رسيده ، از حد نضج گذشته و گنديده شده و بعنوان سوسيال شووينيسم{١٠٨} کاملا با سياست بورژوازى درآميخته است.


زيرنويسها و توضيحات فصل ٨

{٩٥} Hobson، ص ٥٩ و ٦٠.

{٩٦} Schulze-Gaevernitz, Br. Imp., 320.

{٩٧} Sart. von Waltershausen; "D. Volkswirt. Syst. etc.", Berlin 1907, Buch IV.

{٩٨} Schilder، ص ٣٩٣.

{٩٩} Schulze-Gaevernitz, Br. Imp., 122.

{١٠٠} "Die Bank"، سال ١٩١١، ١، ص ١٠ و ١١.

{١٠١} Hobson، ص ١٠٣، ٢٠٥، ١٤٤، ٣٣٥، ٣٨٦.

{١٠٢} Gerhard Hildebrand; "Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des Industriesozialismus".
گرهارد هيلدبراند؛ "تزلزل سيادت صنايع و سوسياليسم صنعتى"، ١٩١٠، ص ٢٢٩ و صفحات بعدى.

{١٠٣} Schulze-Gaevernitz. Br. Imp. 301.

{١٠٤} Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 211. (آمار دولت آلمان).

{١٠٥} Henger; "Die Kapitalsanlage der Franzosen", St. 1913. (هنگر؛ "سرمايه‌گذارى‌هاى فرانسه").

{١٠٦} Hourvich; "Immigration and Labour", N.Y. 1913. هورويچ؛ "مهاجرت به درون کشور و کار"، نيويورک ١٩١٣.

{١٠٧} Briefwechsel von Marx und Engels, Bd., II S. 290; IV, 453. (مکاتبه مارکس و انگلس جلد دوم)
K. Kautsky; "Sozialismus und Kolonialpolitik", Brl. (ک. کائوتسکى؛ "سوسياليسم و سياست استعمارى". برلن).
اين رساله در آن عهدى نوشته شده بود که کائوتسکى هنوز مارکسيست بود.

{١٠٨} سوسيال شووينيسم روسى حضرات پوترسوف‌ها، چخنگل‌ها، ماسلف‌ها و غيره نيز، خواه بصورت آشکار و خواه بصورت پنهانى خود (آقايان چخيدزه، اسکوبلف، آکسلرد، مارتف و غيره) از يکى از اَشکال روسى اپورتونيسم يعنى از انحلال‌طلبى پديد آمده است.

  
لنين: امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى - رساله عامه فهم

٩
انتقاد از امپرياليسم


انتقاد از امپرياليسم بمعناى وسيع اين کلمه از نظر ما عبارت از روشى است که طبقات گوناگون جامعه، بر حسب ايدئولوژى عمومى خود، نسبت به سياست امپرياليسم دارند.

ميزان عظيم سرمايه مالى که در دست عده معدودى متمرکز شده و شبکه انبوهى از مناسبات و ارتباطات بوجود آورده و دامنه اين شبکه با چنان وسعت غير قابل تصورى گسترش يافته که نه تنها توده سرمايه‌داران و صاحبکاران متوسط و کوچک بلکه خرده‌پاترين آنها را نيز تابع سرمايه مالى نموده است، از يک طرف و مبارزه حاد با ساير گروههاى ملى و دولتى فينانسيست‌ها بر سر تقسيم جهان و سيادت بر کشورهاى ديگر، از طرف ديگر - موجب شده است که تمام طبقات دارا يکجا بسوى امپرياليسم روآور شوند. مجذوبيت "همگانى" به دورنماهاى امپرياليسم، دفاع ديوانه‌وار از آن و رنگ‌آميزى آن بتمام وسايل ممکنه - چنين است صفت مشخصه دوران حاضر. ايدئولوژى امپرياليستى در طبقه کارگر نيز نفوذ مينمايد. ديوار چين اين طبقه را از طبقات ديگر جدا نکرده است. اگر پيشوايان حزب کنونى باصطلاح "سوسيال دمکرات" آلمان بحق و بجا به "سوسيال امپرياليست" يعنى سوسياليست در گفتار و امپرياليست در کردار ملقّب شده‌اند، بايد دانست در سال ١٩٠٢ هم هوبسون وجود "امپرياليستهاى فابين" را در انگلستان که به سازمان اپورتونيستى "جمعيت فابين" تعلق داشتند خاطرنشان نموده است.

دانشمندان و پوبليسيست‌هاى بورژوازى معمولا به شکل نسبتا پوشيده‌اى از امپرياليسم دفاع ميکنند، به اين طريق که سيادت مطلق امپرياليسم و ريشه‌هاى عميق آن را پرده‌پوشى مينمايند، ميکوشند جزئيات و فرعيات را در درجه اول اهميت قرار دهند و تلاش ميکنند با طرحهاى بکلى بى اهميت "رفرم" از قبيل برقرارى نظارت پليسى بر تراستها يا بانکها و غيره توجه را از آنچه که داراى اهميت اساسى است منحرف سازند. امپرياليستهاى وقيح و بى‌پرده‌اى که جسارت دارند انديشه مربوط به اصطلاح خصوصيات اساسى امپرياليسم را انديشه‌اى نابخردانه اعلام دارند کمتر بسخن بر ميخيزند.

اينک يک مثال. امپرياليستهاى آلمانى در نشريه موسوم به "بايگانى اقتصادى جهانى" سعى دارند جريان جنبش آزاديبخش ملى را در مستعمرات و البته بخصوص در مستعمرات غير آلمانى تعقيب نمايند. آنها تک جوشها و اعتراضاتى را که در هندوستان ميشود و جنبشى را که در ناتال (جنوب آفريقا) و در هند هلند و غيره وجود دارد ذکر ميکنند. يکى از آنها در خصوص يک نشريه انگليسى حاوى گزارش مربوط به کنفرانسى از ملتها و نژادهاى تابع که از ٢٨ تا ٣٠ ژوئن سال ١٩١٠ از طرف نمايندگان مختلف مللى از آسيا و آفريقا و اروپا که تحت سيادت بيگانگان قرار دارند تشکيل شده بود، مقاله‌اى نوشته و ضمن آن نطقهاى ايراد شده در اين کنفرانس را چنين ارزيابى مينمايد: "بما ميگويند با امپرياليسم بايد مبارزه کرد؛ دولتهاى فرمانروا بايد حق ملل تابعه را به استقلال برسميت بشناسند؛ دادگاه بين‌المللى بايد بر اجراى قراردادهاى منعقده بين دول معظم و ملتهاى کوچک نظارت کند. کنفرانس مزبور از اين خواهشهاى معصومانه گامى فراتر نمينهد. ما اثرى از درک اين حقيقت نميبينيم که امپرياليسم در شکل کنونى خود با سرمايه‌دارى ارتباط ناگسستنى دارد و به اين جهت (!!) مبارزه مستقيم با امپرياليسم امرى است بى نتيجه مگر اينکه به اقداماتى عليه برخى از زياده‌روى‌هاى بويژه نفرت‌انگيز آن اکتفا شود"{١٠٩}. چون اصلاح رفرميستى ارکان امپرياليسم چيزى نيست جز فريب و "خواهشهاى معصومانه" و چون نمايندگان بورژوازى ملل ستمکش بسوى جلو "فراتر" از اين گامى نمينهند، به اين جهت نماينده بورژوازى ملت ستمگر گامى "فراتر" از اين بسوى عقب بر ميدارد يعنى در برابر امپرياليسم جبهه به زمين ميسايد و آن را در لفافه ادعاى "علمى بودن" مستور ميگرداند. اين هم نوعى از "منطق" است!

مسائلى حاکى از اينکه آيا تغييرات رفرميستى ارکان امپرياليسم امکان‌پذير است و آيا بايد بجلو رفت و تضادهايى را که زاييده امپرياليسم است بيش از پيش حدت داد و آنها را عميقتر ساخت يا اينکه بايد بعقب رفت، از مسائل اساسى انتقاد از امپرياليسم است. چون خصوصيات سياسى امپرياليسم عبارت است از بسط ارتجاع در تمام جهات و تشديد ستمگرى ملى ناشى از ستمگرى اليگارشى مالى و نيز بر افتادن رقابت آزاد، لذا امپرياليسم در آغاز قرن بيستم تقريبا در تمام کشورهاى امپرياليستى با اپوزيسيونى از خرده بورژواهاى دمکرات مواجه ميشود. علت قطع علاقه با مارکسيسم از طرف کائوتسکى و جريان وسيع بين‌الملل کائوتسکيسم اين است که کائوتسکى نه فقط نکوشيد و نتوانست خود را در صف مقابل اين اپوزيسيون خرده بورژوازى و رفرميستى که پايه اقتصادى آن ارتجاعى است، قرار دهد بلکه برعکس در عمل با آن درآميخت.

جنگ امپرياليستى سال ١٨٩٨ عليه اسپانيا در ايالات متحده موجب پيدايش اپوزيسيونى از "ضد امپرياليستها" گرديد. اينها آخرين موهيکيان‌هاى{١١٠} دمکراسى بورژوازى بودند که اين جنگ را "تبهکارانه" ميناميدند، تصرف اراضى ديگران را نقض مشروطيت ميدانستند، عملى را که نسبت به آگوينالدو پيشواى بوميان فيليپين شد (به وى وعده دادند که کشورش آزاد خواهد بود، ولى بعدا سپاهيان آمريکايى را در آنجا پياده کردند و فيليپين را به تصرف خود درآورند) "فريب شووينيست‌ها" ميخواندند و سخنان لينکلن را نقل قول مينمودند حاکى از اينکه "هنگامى که سفيد پوست بر خود حکومت ميکند، اين عمل حکومت بر خويشتن است ولى هنگامى که بر خود و در عين حال بر ديگران حکومت ميکند - اين ديگر حکومت بر خويشتن نبوده بلکه استبداد است"{١١١}. ولى مادام که اين انتقاد کنندگان از اعتراف به ناگسستنى بودن ارتباط امپرياليسم با تراستها و بنابراين با ارکان سرمايه‌دارى واهمه داشتند و مادام که از گرويدن به نيروهايى که بتوسط سرمايه‌دارى بزرگ و در نتيجه تکامل آن بوجود ميآيند هراسناک بودند - انتقاداتشان کماکان جنبه "خواهشهاى معصومانه" را داشت.

هوبسون نيز در انتقاد از امپرياليسم بطور عمده از همين نظرات پيروى مينمايد. هوبسون در رد "ناگزيرى امپرياليسم" و اعلام ضرورت "ارتقاء قدرت خريد" اهالى (در دوران سرمايه‌دارى!) - بر کائوتسکى سبقت جسته است. کسانى که در انتقاد از امپرياليسم و قدرت مطلق بانکها و اليگارشى مالى و غيره از نظريه خرده بورژوازى پيروى ميکنند عبارتند از آگاد، آ. لانسبورگ، ل. اشوه‌گه که ما در اين رساله به کرّات از آنها نقل قول نموده‌ايم و نيز ويکتور برار، از نويسندگان فرانسوى، مؤلف يک کتاب سطحى بنام "انگلستان و امپرياليسم" منتشره در سال ١٩٠٠. همه آنها بدون آنکه ذره‌اى ادعاى مارکسيست بودن داشته باشند، رقابت آزاد و دمکراسى را در نقطه مقابل امپرياليسم قرار ميدهند، طرح احداث راه آهن بغداد را که به تصادمات و جنگ منجر ميگردد تقبيح ميکنند و ضمنا همه "خواهشهاى معصومانه‌"اى درباره صلح مطرح مينمايند و غيره و غيره - حتى آ. نيمارک متخصص آمار نشر اوراق بهادار بين‌المللى نيز جزو آنهاست. نامبرده ضمن محاسبه صدها ميليارد فرانک پشتوانه‌هاى "بين‌المللى" در سال ١٩١٢ بانگ برآورد که: "آيا ميتوان تصور کرد صلح بر هم خواهد خورد؟... و با وجود چنين احتمالات هنگفتى به ريسک بر پا کردن جنگ تن در خواهند داد؟"{١١٢}

يک چنين ساده‌لوحى از طرف اقتصاددانان بورژوا موجب شگفتى نيست؛ بعلاوه اين موضوع بسود آنها نيز هست که خود را تا اين درجه به ساده‌لوحى زده و در شرايط امپرياليسم "بطور جدى" از صلح دم بزنند. ولى براى کائوتسکى که در سالهاى ١٩١٤-١٩١٥-١٩١٦ به پيروى از همين نظريه بورژوا رفرميستى پرداخته ادعا ميکند در مورد صلح "همه توافق نظر دارند" (امپرياليستها، باصطلاح سوسياليستها و سوسيال پاسيفيستها) - ديگر چه چيزى از مارکسيسم باقى ميماند؟ بجاى تجزيه و تحليل و آشکار ساختن تمام عمق تضادهاى امپرياليسم ما فقط يک چيز ميبينيم و آن "تمايل معصومانه" رفرميستى به سهل انگاشتن اين تضادها و نفى آنهاست.

اينک نمونه کوچکى از انتقاد کائوتسکى از امپرياليسم. او آمار‌هاى صادرات و واردات سالهاى ١٨٧٢ و ١٩١٢ انگلستان را در مورد مصر با يکديگر مقايسه ميکند؛ معلوم ميشود رشد اين صادرات و واردات از رشد صادرات و واردات عمومى انگلستان کمتر بوده است. کائوتسکى از اينجا چنين نتيجه‌گيرى ميکند: "هيچ دليلى بر اين فرض در دست نداريم که اگر مصر تحت اشغال نظامى قرار نميگرفت بازرگانى با اين کشور با وجود فشار عوامل اقتصادى کمتر رشد ميکرد". "تمايل سرمايه به بسط و توسعه" بهتر از هر چيز بوسيله دمکراسى مسالمت‌آميز ممکن است عملى گردد نه بوسيله شيوه‌هاى قهرى امپرياليستى".{١١٣}

اين استدلال کائوتسکى که آقاى اسپکتاتور هوادار دوآتشه وى در روسيه (و استتار کننده سوسيال شووينيست‌ها در روسيه) آن را به صدها آهنگ زير و بم تکرار ميکند، اساس انتقاد کائوتسکيستى را از امپرياليسم تشکيل ميدهد و از اينرو بايد به تفصيل بيشترى روى آن مکث نمود. نخست قسمتى از گفته‌هاى هيلفردينگ را نقل مينماييم که کائوتسکى بارها و منجمله در آوريل سال ١٩١٥ اعلام نموده که نتيجه‌گيرى‌هاى وى را "تمام تئوريسين‌هاى سوسياليست به اتفاق آراء قبول دارند".

هيلفردينگ مينويسد: "کار پرولتاريا اين نيست که در مقابل سياست سرمايه‌دارى مترقى‌تر سياست عقب‌مانده‌اى را قرار دهد که مربوط به عصر بازرگانى آزاد و مناسبات خصومت‌آميز نسبت به دولت است. پاسخى که پرولتاريا در مقابل سياست اقتصادى سرمايه مالى و امپرياليسم ميتواند بدهد آزادى بازرگانى نبوده، بلکه فقط سوسياليسم است. هدفى که سياست پرولتاريايى در حال حاضر ميتواند تعقيب کند ايده‌آلى نظير برقرارى مجدد رقابت آزاد - که اکنون ديگر به يک ايده‌آل ارتجاعى مبدل شده - نبوده، بلکه فقط و فقط نابودى کامل رقابت از طريق برچيدن بساط سرمايه‌دارى است".{١١٤}

کائوتسکى با دفاع از "ايده‌آلى" که براى دوران سرمايه مالى، يک "ايده‌آل" ارتجاعى است و با دفاع از "دمکراسى مسالمت‌آميز" و "فشار عوامل اقتصادى" پيوند خود را با مارکسيسم قطع نمود؛ - زيرا اين ايده‌آل از نظر عينى تاريخ را بعقب ميکشاند يعنى از سرمايه‌دارى انحصارى بسوى سرمايه‌دارى غير انحصارى متوجه ميگردد و از اينرو چيزى نيست جز يک فريب رفرميستى.

بازرگانى با مصر (يا با مستعمره ديگر و يا با کشور نيمه مستعمره) اگر اين کشور تحت اشغال نظامى قرار نميگرفت يعنى اگر امپرياليسم و سرمايه مالى وجود نميداشت با شدت بيشترى "رشد ميکرد". و اما معناى اين عبارت چيست؟ آيا اين است که اگر رقابت آزاد بوسيله انحصارها بطور کلى و بوسيله "ارتباط‌ها" يا فشار (يعنى همان انحصار) سرمايه مالى و بوسيله تملک انحصارى برخى از کشورها بر مستعمرات محدود نميگشت، آنگاه تکامل سرمايه‌دارى سريعتر انجام ميپذيرفت؟

استدلالات کائوتسکى معناى ديگرى نميتواند داشته باشد و اين "معنا هم بيمعنا است. فرض کنيم که آرى يعنى رقابت آزاد در صورت نبودن هيچگونه انحصارى، سرمايه‌دارى و بازرگانى را با سرعت بيشترى تکامل ميداد. ولى هر قدر تکامل بازرگانى و سرمايه‌دارى سريعتر انجام پذيرد، به همان نسبت تمرکز توليد و سرمايه نيز که بوجود آورنده انحصار است شديدتر ميشود و اما انحصارها هم‌اکنون بوجود آمده‌اند - و همانا از درون رقابت آزاد هم بوجود آمده‌اند! حتى اگر انحصارها اکنون سير تکامل را بطئى هم کرده باشند باز اين موضوع نميتواند دليلى به نفع آزادى رقابت باشد، که پس از بوجود آوردن انحصارها ديگر بقايش امکانپذير نيست.

هر قدر هم استدلالهاى کائوتسکى را زير و رو کنيد باز جز ارتجاع و رفرميسم بورژوايى چيزى از آن در نمييابيد.

اگر هم بخواهيم اين استدلالها را اصلاح نماييم و نظير اسپکتاتور بگوييم: بازرگانى مستعمرات انگلستان با انگلستان اکنون بطئى‌تر از بازرگانى آنان با ساير کشورها توسعه مييابد - باز کائوتسکى را نجات نخواهيم داد. زيرا انگلستان را نيز همان انحصار و همان امپرياليسم ميکوبد، منتها انحصار و امپرياليسم کشور ديگر (آمريکا، آلمان). ميدانيم که کارتلها موجب پيدايش تعرفه‌هاى گمرکى حمايتى نوع جديد و نوظهورى شده‌اند: درست آن محصولاتى مورد حمايت قرار ميگيرند (اين موضوع را انگلس در جلد سوم "کاپيتال" متذکر شده است) که بدرد صادرات ميخورند. و نيز ميدانيم يکى از خصوصيات کارتلها و سرمايه مالى استفاده از سيستم "صدور کالا با قيمتهاى نازلتر از مايه" يا بقول انگليسها سيستم "بيرون ريختن کالا" است؛ کارتل محصول خود را در داخل کشور به قيمت انحصارى گزاف بفروش ميرساند، ولى در خارجه قيمت را ٣ بار تنزل ميدهد تا به اين طريق رقيب خود را زمين بزند و توليد خود را به حداکثر توسعه بخشد و قس‌عليهذا. اگر ميبينيم آلمان بازرگانى خود را با مستعمرات انگلستان سريعتر از خود انگلستان توسعه ميدهد - اين فقط ثابت ميکند که امپرياليسم آلمان تازه‌نفس‌تر، زورمندتر، متشکل‌تر و در مرحله‌اى بالاتر از امپرياليسم انگلستان است - ولى اين موضوع به هيچ وجه "تفوق" بازرگانى آزاد را به ثبوت نميرساند، زيرا اينجا سخن بر سر مبارزه بازرگانى آزاد عليه اصول حمايت گمرکى و وابستگى مستعمراتى نبوده، بلکه بر سر مبارزه يک امپرياليسم عليه امپرياليسم ديگر، يک انحصار عليه انحصار ديگر و يک سرمايه مالى عليه سرمايه مالى ديگر است. تفوق امپرياليسم آلمان بر امپرياليسم انگلستان از ديوار مرزهاى مستعمراتى يا از تعرفه‌هاى گمرکى حمايتى نيرومندتر است: از اين موضوع به نفع بازرگانى آزاد و "دمکراسى مسالمت‌آميز" اقامه "دليل" نمودن معنايش فرومايگى و فراموشى خصوصيات و صفات اساسى امپرياليسم و جا زدن رفرميسم خرده بورژوازى بعوض مارکسيسم است.

شايان توجه است که حتى آ. لانسبورگ، اقتصاددان بورژوا، با آنکه همانند کائوتسکى بشيوه‌اى خرده بورژوايى از امپرياليسم انتقاد مينمايد، معهذا مدارک مربوط به آمار بازرگانى را بطرزى علمى‌تر مورد بررسى قرار ميدهد. او تنها يک کشور تصادفى و فقط مستعمرات را با کشورهاى ديگر مقايسه ننموده، بلکه صادرات يک کشور امپرياليستى را ١) به کشورهايى که از لحاظ مالى به آن وابسته هستند و از آن وام ميگيرند و ٢) به کشورهايى که از لحاظ مالى به آن وابسته نيستند - مورد مقايسه قرار ميدهد و چنين نتيجه ميگيرد:

صادرات آلمان (به ميليون مارک)
 ١٨٨٩١٩٠٨افزايش ٪
به کشورهايى که از لحاظ مالى
به آلمان وابسته هستند
رومانى٢/٤٨٨/٧٠٤٧٪+    
پرتقال٠/١٩٨/٣٢٧٣٪+    
آرژانتين٧/٦٠٠/١٤٧١٤٣٪+    
برزيل٧/٤٨٥/٨٤٧٣٪+    
شيلى٣/٢٨٢/٥٢٨٥٪+    
ترکيه٩/٢٩٠/٦٤١١٤٪+    
جمع٨/٢٣٤٥/٤٥٦٩٢٪+    
به کشورهايى که از لحاظ مالى
به آلمان وابسته نيستند
بريتانياى کبير٨/٦٥١٤/٩٩٧٥٣٪+    
فرانسه٢/٢١٠٩/٤٣٧١٠٨٪+    
بلژيک٢/١٣٧٨/٣٢٢١٣٥٪+    
سوئيس٤/١٧٧١/٤٠١١٢٧٪+    
استراليا٢/٢١٥/٦٤٢٠٥٪+    
هند هلند٨/٨٧/٤٠٣٦٣٪+    
جمع٦/١٢٠٦٤/٢٢٦٤٨٧٪+    

لانسبورگ از اين آمارها نتيجه‌گيرى نکرده است و به اين جهت بطرز عجيبى به اين نکته پى نبرده است که اگر اين اعداد و ارقام دليلى براى اثبات موضوعى هم باشد، آن دليل فقط بر ضد او گواهى ميدهد، زيرا سير رشد صادرات به کشورهايى که از لحاظ مالى وابسته هستند ولو بمقدار کمى هم باشد باز به هر حال سريعتر از صادرات به کشورهايى بوده است که از لحاظ مالى وابسته نيستند (ما روى کلمه "اگر" تکيه کرديم زيرا آمارى که لانسبورگ تهيه کرده است، به هيچ وجه کامل نيست).

لانسبورگ ضمن بررسى ارتباط صادرات با وامها چنين مينويسد: "در سال ١٨٩٠-١٨٩١ با ميانجيگرى بانکهاى آلمان قرارداد وامى با رومانى منعقد شد. اين بانکها در سالهاى پيشين هم قرضه‌هايى بحساب اين وام داده بودند. اين وام بطور عمده براى خريد مصالح و لوازم راه آهن که از آلمان دريافت ميگرديد بمصرف ميرسيد. صادرات آلمان به رومانى در سال ١٨٩١ بالغ بر ٥٥ ميليون مارک بود. در سال بعد اين رقم تا ٤/٣٩ ميليون تنزل يافت و سپس با فواصلى چند باز هم پايين آمد و در سال ١٩٠٠ به ٤/٢٥ ميليون رسيد. فقط در همين سالهاى اخير در نتيجه دو وام تازه مجددا به سطح سال ١٨٩١ ارتقاء يافت.

صادرات آلمان در پرتقال در نتيجه وامهاى سال ١٨٨٨-١٨٨٩ به ١/٢١ ميليون (١٨٩٠) رسيد؛ سپس در دو سال بعد به ترتيب تا ٢/١٦ و ٤/٧ ميليون تنزل يافت و فقط در سال ١٩٠٣ به سطح سابق خود رسيد.

آمار مربوط به بازرگانى آلمان و آرژانتين از اين هم مشخصتر است. در نتيجه وامهاى سالها ١٨٨٨ و ١٨٩٠ صادرات آلمان به آرژانتين در سال ١٨٨٩ به ٧/٦٠ ميليون رسيد. پس از دو سال اين صادرات رويهمرفته به ٦/١٨ ميليون يعنى کمتر از يک سوم مقدار سابق رسيد. فقط در سال ١٩٠١ بود که به سطح سال ١٨٨٩ رسيد و از آن تجاوز نمود و اين امر نتيجه وامهاى جديد دولتى و شهرى و تأديه وجه براى ساختمان کارخانه‌هاى برق و معاملات اعتبارى ديگر بود.

صادرات به شيلى در نتيجه وام سال ١٨٨٩ تا ٢/٤٥ ميليون (١٨٩٢) ارتقاء يافت و يک سال بعد تا ٥/٢٢ ميليون تنزل نمود. پس از وام جديدى که قرارداد آن با ميانجيگرى بانکهاى آلمان در سال ١٩٠٦ منعقد شده بود، ميزان صادرات به ٧/٨٤ ميليون (١٩٠٧) ترقى نمود و در سال ١٩٠٨ باز تنزل کرد و به ٤/٥٢ ميليون رسيد".{١١٥}

لانسبورگ از اين واقعيات يک نتيجه اخلاقى خرده بورژوايى مضحکى ميگيرد و آن اينکه تا چه اندازه صادراتى که به وام وابسته است نا استوار و نا موزون است، چقدر بد است بجاى توسعه "طبيعى" و "هماهنگ" صنايع ميهنى سرمايه‌ها به خارج کشور صادر شود و چقدر بخششهاى چندين ميليونى کروپ که در مورد وامهاى خارجى انجام ميگيرد براى وى "گران" تمام ميشود و غيره. ولى واقعيات با وضوح تمام گواهى ميدهند که: افزايش صادرات درست با کلاهبردارى‌هاى شيادانه سرمايه مالى ارتباط دارد و اين سرمايه به هيچ وجه در بند اخلاقيات بورژوازى نبوده تمام همّش مصروف آن است که از هر گاو دو پوست بکند: اولا سود حاصله از وام، ثانيا سود ديگرى از همان وام وقتى که اين وام به مصرف خريد مصنوعات کروپ يا مصالح راه آهن سنديکاى فولاد و غيره ميرسد.

باز تکرار ميکنيم که ما به هيچ وجه آمارى را که لانسبورگ تهيه کرده است کامل نميدانيم ولى ذکر آن لازم بود، زيرا اين آمار از آمارى که کائوتسکى و اسپکتاتور تهيه کرده‌اند علمى‌تر است و لانسبورگ در مورد اين مسأله برداشت صحيحى مينمايد. براى اينکه بتوان در باره اهميت سرمايه مالى در امر صادرات و غيره قضاوت نمود، بايد توانست ارتباطى را که صادرات مخصوصا و منحصرا با کلاهبردارى‌هاى فينانسيست‌ها و با بازار فروش فرآورده‌هاى کارتلها و غيره دارد مشخص نمود. ولى مقايسه ساده مستعمرات بطور کلى - با کشورهاى غير مستعمره، مقايسه يک امپرياليسم با امپرياليسم ديگر، مقايسه يک کشور نيمه مستعمره يا مستعمره (مصر) با ساير کشورها به معناى آن است که درست در مورد ماهيت قضيه سکوت اختيار شود و اين نکته پرده‌پوشى گردد.

علت اينکه انتقاد تئوريک کائوتسکى از امپرياليسم هيچگونه وجه مشترکى با مارکسيسم ندارد و فقط بدرد موعظه در باره صلح و وحدت با اپورتونيست‌ها و سوسيال شووينيست‌ها ميخورد - همان اين است که اين انتقاد درست در مورد عميقترين و ريشه‌اى‌ترين تضادهاى امپرياليسم سکوت اختيار نموده و آنها را پرده‌پوشى مينمايد: تضاد بين انحصارها و رقابت آزاد که بموازات آن وجود دارد، تضاد بين "معاملات" عظيم (و سودهاى عظيم) سرمايه مالى و بازرگانى "شرافتمندانه" در بازار آزاد، تضاد بين کارتلها و تراستها از يک طرف و صنايع کارتليزه نشده از طرف ديگر و قس‌عليهذا.

تئورى کذايى "اولترا-امپرياليسم" نيز که ساخته کائوتسکى است داراى همين جنبه ارتجاعى است. استدلال سال ١٩١٥ او را در اين باره با استدلال سال ١٩٠٢ هوبسون مقايسه کنيد:

کائوتسکى: "... آيا سياست امپرياليستى کنونى ممکن نيست بوسيله سياستى جديد يعنى سياست اولترا-امپرياليستى که استثمار مشترک جهان را از طريق يک سرمايه مالى که در مقياس بين‌المللى متحد شده جايگزين مبارزه بين سرمايه‌هاى مالى ملى مينمايد - از صحنه بدر شود؟ فرا رسيدن يک چنين فاز نوينى در سرمايه‌دارى به هر حال امکانپذير است. براى حل اين مسأله که آيا اين فاز عملى است يا خير، هنوز مقدمات کافى در دست نيست".{١١٦}

هوبسون: "مسيحيت که در عده قليلى از امپراتورى‌هاى فدراتيو بزرگ که هر کدام يک سلسله مستعمرات غير متمدن و کشورهاى وابسته را در اختيار خود دارند - استوار گرديده، بنظر بسيارى قانونى‌ترين تکامل تمايلات کنونى و آنهم آنچنان تکاملى است که ميتواند بيش از هر چيز در مورد نيل به صلحى دائمى که بر پايه استوار انتر-امپرياليسم مبتنى باشد مايه اميدوارى باشد".

کائوتسکى آن چيزى را اولترا-امپرياليسم يا مافوق امپرياليسم ناميده است که هوبسون ١٣ سال قبل از وى انتر-امپرياليسم يا بين‌الامپرياليسم ناميده بود. پيشرفتى که کائوتسکى در رشته انديشه "علمى" نموده بجز اختراع کلام حکيمانه نوينى که در آن بجاى يک پيشوند لاتينى پيشوند ديگرى ميگذارد فقط شامل اين است که آنچه را هوبسون در ماهيت امر بعنوان سالوسى کشيش‌هاى انگليسى توصيف ميکند، او بعوض مارکسيسم جا ميزند. پس از جنگ انگليس و بوئر امرى کاملا طبيعى بود که اين زمره عالى‌شأن مساعى عمده خود را صَرف تسکين خرده بورژواها و آن کارگران انگليسى نمايد که عده کثيرى از آنها در نبردهاى جنوب آفريقا به هلاکت رسيده بودند و براى تأمين سودهاى هنگفت‌تر فينانسيست‌هاى انگليسى مبالغى به عنوان افزايش ماليات ميپرداختند. واقعا هم چنين تسکينى بهتر از اين است که گفته شود امپرياليسم چندان هم چيز بدى نيست و با انتر - (يا اولترا-) امپرياليسم که قادر به تأمين صلح دائمى است قرابت دارد؟ حسن نيت کشيشهاى انگليسى و يا کائوتسکى چرب‌زبان هر چه باشد، باز مفهوم اجتماعى عينى يعنى واقعى "تئورى" وى يک چيز و فقط يک چيز است: ارتجاعى‌ترين تسکين توده‌ها از طريق اميدوار ساختن آنها به امکان صلح دائمى در شرايط سرمايه‌دارى و انحراف توجه آنان از تضادهاى حاد و مسائل حاد دوران کنونى و معطوف داشتن توجهشان به دورنماهاى کاذب يک نوع "اولترا-امپرياليسم- آينده باصطلاح جديد. در تئورى "مارکسيستى" کائوتسکى هيچ چيزى جز فريب توده‌ها يافت نميشود.

در حقيقت هم کافى است واقعيات مسلّمى که مورد قبول همگان است بطور واضحى با يکديگر مقايسه شود تا به اين موضوع يقين حاصل گردد که: دورنماهايى که کائوتسکى ميکوشد به کارگران آلمان (و به کارگران تمام کشورها) تلقين کند چقدر کاذبانه است. هندوستان و هندوچين و چين را در نظر گيريم. ميدانيم که اين سه کشور مستعمره و نيمه مستعمره که جمعيت آنها به ٦٠٠ تا ٧٠٠ ميليون بالغ ميگردد در معرض استثمار سرمايه مالى چند دولت امپرياليستى يعنى انگلستان، فرانسه، ژاپن، ايالات متحده و غيره قرار دارند. فرض کنيم اين کشورهاى امپرياليستى براى دفاع يا توسعه متصرفات و منافع و "منطقه نفوذ" خود در کشورهاى نامبرده آسيا، بر ضد يکديگر عقد اتحاد ببندند. اين اتحادها - اتحادهاى "انتر-امپرياليستى" يا "اولترا-امپرياليستى" خواهند بود. فرض کنيم که تمام دول امپرياليستى براى تقسيم "مسالمت‌آميز" کشورهاى آسيايى نامبرده با يکديگر عقد اتحاد ببندند - اين عبارت خواهد بود از "سرمايه مالى که در مقياس بين‌المللى متحد شده است". نمونه‌هاى واقعى يک چنين اتحادى در تاريخ قرن بيستم مثلا در مناسبات دول با چين وجود دارد. حال اين سؤال پيش ميآيد: آيا در شرايط وجود سرمايه‌دارى (کائوتسکى عينا همين شرايط را در نظر دارد) اين فرض "قابل تصور" است که يک چنين اتحادهايى کوتاه‌مدت نباشند؟ و يک چنين اتحادهايى اصطکاک‌ها و تصادمها و مبارزه را تمام اَشکال گوناگون ممکنه آن منتفى سازند؟

کافى است اين سؤال بطور واضح مطرح گردد تا بلافاصله معلوم شود که به آن تنها يک پاسخ ميتوان داد و آن هم پاسخ منفى است. زيرا در شرايط سرمايه‌دارى براى تقسيم مناطق نفوذ و منافع و مستعمرات و غيره مبناى ديگرى جز حساب نيروى شرکت کنندگان در اين تقسيم يعنى نيروى اقتصادى و مالى و نظامى و غيره قابل تصور نيست. و اما نيروى شرکت کنندگان در اين تقسيم بطور مختلفى تغيير مينمايد، زيرا در شرايط سرمايه‌دارى تکامل موزون بنگاههاى مختلف، تراستها، رشته‌هاى صنايع و کشورهاى گوناگون امکانپذير نيست. نيم قرن پيش نيروهاى سرمايه‌دارى آلمان در مقايسه با نيروى انگلستان آنموقع بسيار ناچيز و بيمقدار بود؛ همين وضع را هم ژاپن در مقايسه با روسيه داشت. با اين وصف آيا اين فرض "قابل تصور" است که با گذشت چند ده سال ديگر تناسب قواى دول امپرياليستى بدون تغيير بماند؟ مطلقا غير قابل تصور است.

به اين جهت اتحادهاى "انتر-امپرياليستى" يا "اولترا-امپرياليستى" در شرايط سرمايه‌دارى (ولى نه در تخيلات مبتذل خرده بورژوايى کشيشهاى انگليسى يا کائوتسکى "مارکسيست" آلمانى) اعم از اينکه به هر شکلى منعقد شده باشند، خواه به شکل يک ائتلاف امپرياليستى بر ضد ائتلاف امپرياليستى ديگر و خواه به شکل اتحاد همگانى تمام دول امپرياليستى با يکديگر - ناگزير چيزى جز "تنفس‌هاى" بين جنگ نخواهند بود. اتحادهاى زمان صلح مقدمات جنگ را فراهم ميآورند. و خود نيز زاييده جنگ هستند، و چون يکى معلول ديگرى است لذا بر زمينه واحد ارتباطها و مناسبات متقابل امپرياليستى اقتصاد جهانى و سياست جهانى موجب پيدايش تغييراتى در شکلهاى مبارزه مسالمت‌آميز و غير مسالمت‌آميز ميگردند. و اما کائوتسکى اَعقَل عُقلاء براى آسودگى خاطر کارگران و آشتى دادن آنان با سوسيال شووينيست‌هايى که به جانب بورژوازى گرويده‌اند حلقه‌اى از زنجير واحد را از حلقه ديگر آن جدا ميکند به اين معنى که اتحاد صلح‌آميز امروزى (و اتحاد اولترا-امپرياليستى و حتى اولترا-اولترا-امپرياليستى) تمام دول را که هدف آن "آرامش" چين است (سرکوبى قيام بوکسورها[١٨٨] را بياد بياوريد) از تصادم غير مسالمت‌آميز فردا جدا ميکند، تصادمى که پس‌فردا مجددا موجبات يک اتحاد "مسالمت‌آميز" همگانى را براى تقسيم مثلا ترکيه و غيره و غيره فراهم ميسازد. کائوتسکى بجاى نشان دادن ارتباط زنده دوره‌هاى صلح امپرياليستى با دوره‌هاى جنگهاى امپرياليستى تجريد بى روحى را به کارگران تقديم ميدارد تا به اين وسيله آنها را با پيشوايان بيروح خود آشتى دهد.

هيل آمريکايى، در پيشگفتار کتاب خود تحت عنوان "تاريخ ديپلماسى در تکامل بين‌المللى اروپا"، تاريخ نوين ديپلماسى را به دوره‌هاى زير تقسيم ميکند: ١) عصر انقلاب؛ ٢) جنبش مشروطيت؛ ٣) عصر "امپرياليسم بازرگانى"{١١٧} کنونى. نويسنده ديگرى تاريخ "سياست جهانى" بريتانياى کبير را از سال ١٨٧٩ به چهار دوره تقسيم ميکند: ١) نخستين دوره آسيا (مبارزه عليه پيشرفت روسيه در آسياى ميانه در سمت هند)؛ ٢) دوره آفريقا (در حدود سالهاى ١٨٨٥-١٩٠٢) - مبارزه با فرانسه بر سر تقسيم آفريقا (حادثه "فاشودا" در سال ١٨٩٨ که در آن، جنگ با فرانسه به مويى بسته بود)؛ ٣) دومين دوره آسيا (قرارداد با ژاپن بر ضد روسيه) و ٤) دوره "اروپا" - بطور عمده عليه آلمان{١١٨}. ريسر "رجل" بانکى حتى در سال ١٩٠٥ ضمن اشاره به اين نکته که چگونه سرمايه مالى فرانسه که در ايتاليا جريان داشت موجبات اتحاد سياسى اين دو کشور را فراهم ميساخت و چگونه مبارزه بين آلمان و انگلستان بر سر ايران و مبارزه تمام سرمايه‌هاى اروپايى بر سر وامهاى چين و غيره بسط مييافت - مينويسد: "زد و خوردهاى سياسى دسته‌هاى جلودار بر زمينه مالى روى ميدهد". اين است واقعيت زنده اتحاديه‌هاى مسالمت‌آميز "اولترا-امپرياليستى" و ارتباط ناگسستنى آنها با تصادمات ساده امپرياليستى.

پرده‌پوشى ژرفترين تضادهاى امپرياليسم از طرف کائوتسکى که ناگزير به آرايش و زينت امپرياليسم مبدل ميگردد در انتقادى هم که اين نويسنده از خصوصيات سياسى امپرياليسم مينمايد اثر خود را باقى ميگذارد. امپرياليسم عبارت است از عصر سرمايه مالى و انحصارهايى که در همه جا با کوششهايى توأم است که هدف آن آزادى نبوده، بلکه احراز سيادت ميباشد. نتيجه اين تمايلات در اينجا هم عبارت است از بسط ارتجاع در همه جهات عليرغم وجود هر گونه نظام سياسى و نيز منتهاى حدت تضادها. ستمگرى ملى و کوشش براى الحاق اراضى ديگران يعنى کوشش براى نقض استقلال ملى ديگران (زيرا الحاق اراضى ديگران چيزى نيست جز نقض حق ملل در تعيين سرنوشت خويش) نيز شدت خاصى مييابد. هيلفردينگ بطرز صحيحى ارتباط بين امپرياليسم و تشديد ستمگرى ملى را خاطرنشان ساخته مينويسد: "و اما در مورد کشورهاى تازه کشف شده بايد گفت که سرمايه وارد شده در آنجا بر شدت تضادها ميافزايد و موجب مقاومت روز افزون توده‌هايى ميگردد که افکار ملى آنان بر ضد واردين بيگانه برانگيخته شده است؛ اين مقاومت بسهولت ممکن است به اقدامات خطرناکى عليه سرمايه خارجى مبدل شود. مناسبات اجتماعى کهن از ريشه منقلب گرديده، انزواى ارضى هزاران ساله "ملتهاى برون از جريان تاريخ" از بين ميرود و اين ملتها به گرداب سرمايه‌دارى کشانده ميشوند. خود سرمايه‌دارى رفته رفته وسايل و شيوه‌هاى رهايى را در اختيار مسخّر شدگان ميگذارد، آنها هدفى را مطرح مينمايند که زمانى در نظر ملل اروپايى عاليترين هدفها بود و آن عبارت است از تشکيل دولت ملى واحد بمثابه حربه آزادى اقتصادى و فرهنگى. اين جنبش استقلال‌طلبانه سرمايه اروپايى را در پُر ارزش‌ترين مناطق استثمار که درخشانترين دورنماها را نويد ميدهد، تهديد مينمايد و سرمايه اروپايى ديگر نميتواند سيادت خود را حفظ کند مگر از طريق افزايش دائمى نيروهاى نظامى خويش".{١١٩}

به اين موضوع اين نکته را هم بايد اضافه کرد که امپرياليسم نه تنها در کشورهاى تازه کشف شده بلکه در کشورهاى قديمى هم کار را به الحاق اراضى ديگران و تشديد ستمگرى ملى و بالنتيجه به تشديد مقاومت ميکشاند. کائوتسکى ضمن اعتراض به اقدام امپرياليسم مبنى بر تشديد ارتجاع سياسى، مسأله مربوط به عدم امکان وحدت با اپوتونيست‌ها در دوران امپرياليسم را که جنبه بس مبرمى بخود گرفته است مسکوت ميگذارد. اعتراض او به الحاق‌طلبى طورى است که براى اپورتونيست‌ها نهايت درجه بى زيان بوده و سهلتر از هر چيز برايشان قابل قبول است. او مستقيما مستعمعين آلمانى را مخاطب قرار ميدهد ولى با اين وصف درست همان چيزى را که از همه مهمتر و از مسائل روز است، مثلا اين موضوع را که آلزاس-لورن سرزمينى است که آلمان بخود ملحق ساخته، پرده‌پوشى ميکند. براى ارزيابى اين "انحراف فکرى" کائوتسکى مثالى ميآوريم. فرض کنيم يک ژاپنى الحاق فيليپين از طرف آمريکايى‌ها را مورد تقبيح قرار ميدهد. حال اين سؤال پيش ميآيد که آيا خيليها ممکن است به اين موضوع باور نمايند که علت اين تقبيح، خصومت نسبت به هر نوع الحاق‌طلبى است نه اينکه تمايل شخصى خود او به الحاق فيليپين! و آيا نبايد تصديق کرد که فقط هنگامى ميتوان "مبارزه" آن ژاپنى را عليه الحاق‌طلبى صادقانه و از نظر سياسى شرافتمندانه دانست که همان کس عليه الحاق کره به ژاپن هم قيام کند و آزادى جدايى کره از ژاپن را هم طلب نمايد؟

هم تجزيه و تحليل تئوريک کائوتسکى درباره امپرياليسم و هم انتقاد اقتصادى و سياسى او از امپرياليسم هر دو سراپا آغشته به روحى است که بکلى با مارکسيسم منافات دارد، زيرا در آنها کوشش ميشود ريشه‌اى‌ترين تضادها پرده‌پوشى و ماستمالى گردد و به هر قيمتى شده از وحدت با اپورتونيسم در جنبش کارگرى اروپا يعنى همان وحدتى که شيرازه آن در حال از هم پاشيدن است دفاع شود.


زيرنويسها و توضيحات فصل ٩

{١٠٩} Welt wirtschaftliches Archiv, Bd. II. (بايگانى اقتصاد جهانى، جلد دوم) ص ١٩٣.

{١١٠} موهيکان‌ها - گروهى از قبايل سرخپوستان آمريکاى شمالى هستند که در حال زوال و از بين رفتنند. آخرين موهيکان‌ها - نام رمان يکى از نويسندگان آمريکايى بنام فنيمور کوپر است. بطور کلى آخرين نمايندگان جريانهاى اجتماعى در حال زوال را "آخرين موهيکان‌ها" مينامند. هـ.ت.

{١١١} J. Patouillet; "L'impérialisme américain", Dijon. (ژ. پاتوييه؛ "امپرياليسم آمريکا")، ديژون ١٩٠٤، ص ٢٧٢.

{١١٢} Bulletin de l'Institut International de Statistique, T. XIX, livr. II, p.225. (بولتن پژوهشگاه آمار بين‌المللى، جلد ١٩، کتاب ٢، ص ٢٢٥)

{١١٣} Kautsky; "Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund", Nürnberg. 1915.
کائوتسکى؛ "دولت ملى، دولت امپرياليستى و اتحاد دولتها"، نورنبرگ ١٩١٥، ص. ٧٠ و ٧٢.

{١١٤} "سرمايه مالى"، ص ٥٦٧.

{١١٥} "Die Bank"، سال ١٩٠٩، شماره ٢، ص ٨١٩ و صفحات بعدى.

{١١٦} "Neue Zeit"، ٣ آوريل ١٩١٥، ص ١٤٤.

{١١٧} David Jayne Hill; "A History of the Diplomacy in the international development of Europe", vol I, p. X.
ديويد جين هيل؛ "تاريخ ديپلماسى در تکامل بين‌المللى اروپا"، جلد ١، ص ١٠.

{١١٨} Schilder، اثر نامبرده، ص ١٧٨.

{١١٩} "سرمايه مالى"، ص ٤٨٧.

[١٨٨] قيام بوکسورها - قيام مردم چين در سال ١٩٠٠ بر ضد تسلط امپرياليستهاى بيگانه. اين قيام بنام "بوکسور" موسوم گشت زيرا به توسط يکى از انجمنهاى مخفى چين بنام "مشت بزرگ" بر پا شده بود. قيام از طرف سپاه کيفر دول امپرياليستى تحت فرماندهى ژنرال آلمانى والدرزيه بيرحمانه سرکوب شد. امپرياليستهاى آلمان، ژاپن، انگليس و آمريکا در سرکوب اين قيام نقش بزرگى بازى کردند. در سال ١٩٠١ چين مجبور شد "صورتجلسه‌هاى اختتامى" مخصوصى را که به موجب آن پرداخت غرامات عظيمى را متعهد ميگرديد امضاء کند. چين به اين طريق بطور قطعى به نيمه مستعمره امپرياليسم بيگانه مبدل شد. هـ.ت.

  
لنين: امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى - رساله عامه فهم

١٠
جايگاه تاريخى امپرياليسم


ديديم که امپرياليسم از لحاظ ماهيت اقتصادى خود، سرمايه‌دارى انحصارى است. تنها همين موضوع جايگاه تاريخى امپرياليسم را معيّن ميکند، زيرا انحصار که بر زمينه رقابت آزاد بوجود آمده و همانا زاييده رقابت آزاد است يک دوران انتقالى از نظام سرمايه‌دارى به نظام اقتصادى-اجتماعى عاليترى است. بايد بويژه چهار نوع عمده انحصار يا چهار پديده عمده سرمايه‌دارى انحصارى را که براى دوران مورد بحث سرمايه‌دارى جنبه شاخص دارد در اينجا ذکر نمود.

اولا، انحصار زاييده تمرکز توليد در مدارج بسيار عالى تکامل آن و عبارت است از اتحادهاى انحصارى سرمايه‌داران يعنى کارتلها، سنديکاها و تراستها. ما ديديم که اين اتحادها در زندگى اقتصادى کنونى چه نقش عظيمى بازى ميکنند. مقارن شروع قرن بيستم اين اتحادها در کشورهاى پيشرو تفوق کامل حاصل نمودند. و گرچه نخستين گامها را در راه ايجاد کارتلها قبل از همه کشورهايى برداشتند که بوسيله تعرفه‌هاى گزاف گمرکى از صنايع خود حمايت ميکردند (آلمان، آمريکا) ولى در انگلستان نيز با وجود بازرگانى آزاد آن فقط اندکى ديرتر، همان واقعيت اساسى يعنى پيدايش انحصارها در نتيجه تمرکز توليد - مشاهده گرديد.

ثانيا، انحصارها موجب تصرف بيش از پيش مهمترين منابع مواد خام و بخصوص منابعى گرديد که صنايع عمده جامعه سرمايه‌دارى يعنى صنايعى که بيش از همه کارتليزه بودند نظير زغال سنگ و فلزسازى به آن نياز داشتند. تملک انحصارى بزرگترين منابع مواد خام بطور دهشتناکى بر اقتدار سرمايه بزرگ افزود و تضاد بين صنايع کارتليزه و غير کارتليزه را شديدتر ساخت.

ثالثا، انحصار زاييده بانکهاست. بانکها از مؤسسات ميانجى ساده به انحصار کنندگان سرمايه مالى مبدل شدند. چهار پنج بانک از بزرگترين بانکهاى هر يک از پيشروترين کشورهاى سرمايه‌دارى "اتحادى شخصى" از سرمايه صنعتى و مالى تشکيل داد، و ميلياردها سرمايه را که شامل قسمت اعظمى از سرمايه‌ها و درآمدهاى پولى يک کشور تام و تمام است، در دست خود متمرکز ساخته‌اند. بارزترين نمودار اين انحصار - اليگارشى مالى است که بدون استثناء تمام مؤسسات اقتصادى و سياسى جامعه بورژوازى معاصر را به کمک شبکه انبوهى از ارتباطات بخود وابسته نموده است.

رابعا، انحصار زاييده سياست استعمارى است. سرمايه مالى مبارزه براى منابع مواد خام، صدور سرمايه، "مناطق نفوذ" يعنى مناطق معاملات سودمند، امتيازات، سودهاى انحصارى و غيره و بالأخره مبارزه براى سرزمينهاى اقتصادى بطور کلى را - به انگيزه‌هاى متعدد سياست استعمارى "سابق" افزود. هنگامى که دول اروپايى مثلا در سال ١٨٧٦، يک دهم آفريقا را بعنوان مستعمره خود تحت اشغال داشتند - سياست استعمارى ميتوانست از طريقى غير از انحصار و به شکل باصطلاح "اشغال آزادانه" اراضى بسط و تکامل يابد. ولى هنگامى که نُه دهم آفريقا تحت اشغال درآمد (مقارن سال ١٩٠٠) و هنگامى که تقسيم جهان به پايان رسيد ناگزير عصر تملک انحصارى مستعمرات و بنابراين دوران مبارزه فوق‌العاده شديد براى تقسيم و تجديد تقسيم جهان فرا رسيد.

اينکه سرمايه انحصارى تا چه اندازه بر حدت تمام تضادهاى سرمايه‌دارى افزوده است، مطلبى است بر همه معلوم. در اين مورد کافى است به گرانى فوق‌العاده قيمتها و فشار کارتلها اشاره شود. اين حدت تضادها پُر قدرت‌ترين نيروى محرک آن دوران انتقالى تاريخى است که از هنگام پيروزى قطعى سرمايه جهانى مالى آغاز شده است.

انحصار، اليگارشى، کوشش براى احراز سيادت بجاى کوشش براى نيل به آزادى، استثمار تعداد روزافزونى از دول کوچک و ضعيف از طرف عده قليلى از غنى‌ترين يا نيرومندترين ملتها - همه اينها موجب پيدايش آن علائم مشخصه امپرياليسم است که واميدارد امپرياليسم را بمثابه سرمايه‌دارى طفيلى و پوسيده توصيف نماييم. ايجاد "کشور تنزيل‌بگير" يا کشور رباخوارى که بورژوازى آن بطور روزافزونى با صدور سرمايه و "سفته‌بازى" گذران ميکند، بيش از پيش و هر روز بطور بارزترى بمثابه يکى از تمايلات ديگر امپرياليسم متظاهر ميگردد. اشتباه بود اگر تصور ميشد اين تمايل بسوى گنديدگى، رشد سريع سرمايه‌دارى را منتفى ميکند، خير، رشته‌هاى گوناگون صنايع، قشرهاى گوناگون بورژوازى و کشورهاى گوناگون در دوران امپرياليسم با نيرويى کم يا بيش گاه تمايل بسوى گنديدگى و گاه تمايل بسوى رشد سريع را متظاهر ميسازند. رويهمرفته سرمايه‌دارى با سرعتى بمراتب بيش از پيش رشد مييابد، ولى اين رشد نه تنها بطور اعم ناموزنتر ميشود، بلکه بطور اخص نيز اين ناموزونى بصورت گنديدگى کشورهايى که از لحاظ ميزان سرمايه از همه نيرومندترند نمودار ميگردد (انگلستان).

ريسر، مؤلف يک اثر تحقيقى درباره بانکهاى آلمان در خصوص سرعت تکامل اقتصادى آلمان چنين مينويسد: "نسبت سرعت ترقيات عصر پيشين (١٨٤٨-١٨٧٠) که چندان هم کُند نبوده است به سرعت تکامل تمام اقتصاد آلمان و منجمله بانکهاى آن در عصر حاضر (١٨٧٠-١٩٠٥) تقريبا مساوى است با نسبت سرعت حرکت کالسکه پُستى قديم به سرعت اتومبيل کنونى که بقدرى سريع‌السير است هم براى پياده بى مبالات خطرناک است و هم براى کسانى که در آن سوارند". و اما اين سرمايه مالى که با سرعت خارق‌العاده‌اى رشد يافته است، بعلت همين رشد خود، بى ميل نيست با "آرامش خاطر" بيشترى به تصاحب مستعمرات بپردازد و حال آنکه همين مستعمرات موضوعى براى برون کشيدن از چنگال دول ثروتمندترند و اين عمل هم تنها از طرق مسالمت‌آميز انجام نميپذيرد. ولى سرعت تکامل اقتصادى ايالات متحده طى چند دهساله اخير از آلمان هم بيشتر بوده و در نتيجه همين امر، علائم طفيلى‌گرى سرمايه‌دارى نوين آمريکا با وضوح خاصى نمايان گرديده است. از طرف ديگر مقايسه مثلا بورژوازى جمهوريخواه آمريکا با بورژوازى سلطنت‌طلب ژاپن يا آلمان نشان ميدهد که در دوران امپرياليسم حتى بزرگترين تفاوت سياسى نيز بى اندازه کاهش ميپذيرد و علت اين امر آن نيست که تفاوت مزبور بطور کلى بى اهميت است، بلکه آن است که در تمام اين موارد سخن بر سر بورژوازى داراى علائم معيّنى از طفيلى‌گرى است.

سرمايه‌داران يکى از رشته‌هاى کثير صنايع در يکى از کشورهاى کثير و غيره در نتيجه بدست آوردن سودهاى انحصارى هنگفت، از لحاظ اقتصادى امکان مييابند قشرهاى معيّنى از کارگران و حتى بطور موقت اقليت قابل ملاحظه‌اى از آنان را تطميع نموده به هوادارى از بورژوازى رشته معيّن عليه ملل ديگر جلب کنند و تصادم خصومت‌آميز شديد دول امپرياليستى در مورد تقسيم جهان نيز موجب تشديد اين کوشش ميشود. به اين طريق بين امپرياليسم و اپورتونيسم رابطه‌اى بوجود ميآيد که قبل از همه و نمايان‌تر از همه در انگلستان آشکار گرديد، زيرا برخى از علائم امپرياليستى تکامل در اين کشور خيلى زودتر از ساير کشورها پديد آمد. بعضى از نويسندگان، مثلا ل. مارتف، دوست دارند واقعيت رابطه امپرياليسم با اپورتونيسم موجوده در جنبش کارگرى را که اکنون با شدت خاصى جلب نظر مينمايد - بکمک استدلالات "فرمايشى خوش‌بينانه‌اى" (طبق روح استدلالات کائوتسکى و هوئيسمانس) نفى کنند. آنها ميگويند: اگر بخصوص سرمايه‌دارى پيشرو کار را به تشديد اپوتونيسم منجر ميکرد يا اگر بخصوص کارگرانى که بهترين دستمزدها را دريافت ميدارند به اپورتونيسم متمايل ميشدند و غيره، آنوقت کار مخالفين سرمايه‌دارى زار ميشد و از اين قبيل. در مورد مفهوم اين "خوشبينى" نبايد دچار خودفريبى شد: اين خوشبينى - خوشبينى درباره اپورتونيسم و وسيله‌اى است براى پرده‌پوشى اپورتونيسم. ولى در حقيقت امر سرعت فوق‌العاده و تکامل اپورتونيسم که جنبه بخصوص نفرت‌انگيزى دارد به هيچ وجه ضامن پيروزى استوار آن نبوده و نظير سرعت رشد دُمَل خطرناک در بدن سالمى است که فقط موجب تسريع سر باز کردن دُمَل گرديده و بدن را از شر آن رهايى خواهد بخشيد. خطرناکترين افراد در اين مورد کسانى هستند که نميخواهند به اين نکته پى ببرند که اگر مبارزه عليه امپرياليسم بطور لاينفکى با مبارزه عليه اپورتونيسم توأم نباشد جز عبارت‌پردازى پوچ و دروغ چيزى نخواهد بود.

از تمام مطالبى که فوقا درباره ماهيت اقتصادى امپرياليسم گفته شد اين نتيجه بدست ميآيد که امپرياليسم را بايد بمثابه سرمايه‌دارى انتقالى يا به عبارت صحيحتر سرمايه‌دارى در حال احتضار توصيف نمود. نکته بسيار آموزنده در اين مورد اين است که اقتصاددانان بورژوا در توصيف سرمايه‌دارى نوين کلمات متداولى نظير "بهم پيوستگى" و "فقدان انزوا و پراکندگى" و غيره را استعمال مينمايد؛ بانکها "بنگاههايى هستند که از لحاظ وظايف و سير تکامل خود جنبه اقتصادى صرفا خصوصى نداشته و دامنه عمل آنها وسعت يافته بيش از پيش از حيطه تنظيم امور اقتصادى صرفا خصوصى فراتر ميروند". همان ريسر که کلمات اخير از اوست با قيافه‌اى بسيار جدى اظهار ميدارد "پيشگويى" مارکسيستها در خصوص "اجتماعى شدن" "جامه عمل بخود نپوشيد"!

پس از کلمه "بهم پيوستگى" مبيّن چيست؟ اين کلمه فقط مبيّن مشهودترين علامت آن پروسه‌اى است که در برابر چشم ما انجام مييابد. اين کلمه نشان ميدهد که ناظر جريان، جنگل را نديده و از درختهاى جداگانه‌اى دَم ميزند. اين کلمه بطور کورکورانه آن چيزى را منعکس ميکند که جنبه ظاهرى، تصادفى و پُر هرج و مرج دارد. اين کلمه نشان ميدهد ناظر شخصى است که در بين مشتى مدارک خام سر در گم شده و به هيچ وجه از مفهوم و معناى آنها سر در نميآورد. سهامدارى و مناسبات مالکين خصوصى "بطور تصادفى بهم پيوسته‌اند". ولى آنچه که در زير اين بهم پيوستگى قرار دارد، آنچه که پايه آن را تشکيل ميدهد، مناسبات اجتماعى متغير توليد است. هنگامى که بنگاه بزرگ به بنگاهى هيولا مبدل ميشود و از روى نقشه و بموجب محاسبه دقيقى که از روى انبوهى مدارک انجام ميگيرد موجبات تحصيل مواد خام اوليه را به ميزانى برابر با دو سوم يا سه چهارم تمام احتياجات دهها ميليون سکنه فراهم ميسازد؛ هنگامى که امر حمل و نقل اين مواد خام به مناسبترين مراکز توليد، که گاهى صدها و هزاران ورست از يکديگر فاصله دارند، منظما انجام ميگيرد؛ هنگامى که اداره تمام مراحل پياپى تبديل مواد خام و تهيه محصول و حتى توليد يک رشته از انواع گوناگون محصولات حاضر از يک مرکز واحد انجام ميگيرد؛ هنگامى که توزيع اين محصولات بين دهها و صدها ميليون مصرف‌کننده طبقه نقشه واحدى انجام ميپذيرد (نفت چه در آمريکا و چه در آلمان به توسط "تراست نفت" آمريکايى بفروش ميرسد) آنگاه واضح ميشود که آنچه ما با آن روبرو هستيم به هيچ وجه يک "بهم پيوستگى" ساده نبوده بلکه اجتماعى شدن توليد است و مناسبات اقتصادى خصوصى و مناسبات مالکيت خصوصى پوسته‌اى است که ديگر با هسته خود مطابقت نداشته و اگر دفع آن مصنوعا به تأخير انداخته شود، ناگزير خواهد گنديد. اين پوسته ممکن است (در بدترين حالات و در صورتى که معالجه دُمَل اپورتونيستى بطول انجامد) مدت نسبتا مديدى در حال گنديدگى باقى خواهد ماند، ولى با تمام اين احوال بطور حتم دفع خواهند گرديد.

شولتسه گورنيتس، ستايشگر پُرشور امپرياليسم آلمان اعلام ميدارد:

"اگر هم رهبرى بانکهاى آلمان، سرانجام، در دست عده قليلى از افراد باشد، در عوض فعاليت آنان از نقطه نظر خير و صلاح مردم مهمتر از فعاليت اکثريت وزراء دولت است" (اينجا صلاح در اين بوده است که موضوع "بهم پيوستگى" رهبران بانکى و وزراء و کارخانه‌داران و تنزيل‌بگيران فراموش شود...) ..."اگر در کُنه مسأله مربوط به بسط و تکامل آن تمايلاتى که ما ديديم تعمق شود اين نتيجه بدست ميآيد: "سرمايه پولى ملت در بانکها جمع شده است، بانکها از طريق کارتل با يکديگر وابسته‌اند، سرمايه ملت که براى بکار افتادن در جستجوى محلى است، به شکل اوراق بهادار درآمده است. اينجاست که سخنان داهيانه سن‌سيمون جامه عمل بخود ميپوشد: "هرج و مرج کنونى توليد که مطابق است با اين واقعيت که مناسبات اقتصادى بدون عمل تنظيمى متحد‌الشکلى بسط و گسترش مييابد، بايد جاى خود را به سازمان متشکل توليد واگذار نمايد. اداره توليد ديگر در دست کارفرمايان منفردى نخواهد بود که با يکديگر ارتباطى نداشته و از نيازمنديهاى اقتصادى مردم بيخبرند. اين عمل را مؤسسه اجتماعى معيّنى انجام خواهد داد. کميته مرکزى اداره‌اى که امکان دارد بر حيطه وسيع اقتصاد اجتماعى از ديدگاه مرتفعترى نظاره نمايد، آن را طورى منظم خواهد کرد که براى تمام جامعه مفيد باشد. اين کميته وسايل توليد را به کسانى خواهد سپرد که براى اين کار مناسب باشند و بخصوص همّ خود را مصروف بر اين خواهد داشت که بين توليد و مصرف هماهنگى دائمى برقرار باشد. مؤسساتى وجود دارند که قسمت معيّنى از کار متشکل ساختن امور اقتصادى را در دايره وظايف خود وارد کرده‌اند: اينها بانکها هستند". هنوز خيلى مانده است اين سخنان سن‌سيمون جامه عمل بخود پوشد ولى ما هم‌اکنون در راه عملى ساختن اين سخنان گام برميداريم؛ اين مارکسيسمى است غير از آنچه که مارکس پيش خود تصور ميکرد ولى فقط از لحاظ شکل غير از آن است".{١٢٠}

جاى حرف باقى نيست؛ سخنان مارکس خيلى خوب "رد" شده و در آن از تجزيه و تحليل علمى دقيق مارکس، گامى به عقب يعنى بسوى حدسيات سن‌سيمون برداشته شده است. اين حدسيات گرچه داهيانه است ولى مع‌الوصف چيزى نيست جز همان حدسيات.


{١٢٠} Grundris der Sozialökonomik، نشريه "ارگان اقتصاد اجتماعى"، ٢٤٦.


بازنويسى براى انتشار در اينترنت: "آرشيو عمومى لنين"، اکتبر ٢٠٠٧ - از روى منتخب يکجلدى آثار لنين بفارسى، صفحات ٣٩٢ تا ٤٤٠.

lenin.public-archive.net #L2322fa.html