→ ↑ ←
|
→ ↑ ←
|
→ ↑ ←
|
→ ↑ ←
بانکهاى بزرگى که ٩ بانک از آنها به تنهايى تقريبا نيمى از سپردهها را در دست خود متمرکز ساختهاند، بانکهاى کوچک را از ميدان بدر کردهاند. ولى اينجا هنوز نکات بسيارى در نظر گرفته نشده است - مثلا تبديل يک سلسله از بانکهاى کوچک به شعبات واقعى بانکهاى بزرگ و غيره که در پايين از آن صحبت خواهد شد. در پايان سال ١٩١٣ مطابق حسابى که شولتسه گورنيتس کرده بود، وجوه سپرده شده به ٩ بانک بزرگ برلن عبارت بود از ١/٥ ميليارد مارک از مبلغ کل تقريبا ١٠ ميليارد مارک. همين نويسنده علاوه بر سپردهها تمام سرمايه بانکى را نيز در نظر گرفته مينويسد: "در پايان سال ١٩٠٩ نُه بانک بزرگ برلن باتفاق بانکهايى که به آنها محلق شده بودند، ٣/١١ ميليارد مارک يعنى قريب ٨٣ درصد تمام سرمايه بانکى آلمان را در اختيار داشتند. "بانک آلمان" (Deutsche Bank) که باتفاق بانکهايى که به آن ملحق شدهاند قريب ٣ ميليارد مارک در اختيار دارد، در رديف اداره راهآهن دولتى پروس، بزرگترين مرکز تجمع سرمايه اروپا بوده و در عين حال به منتها درجه فاقد تمرکز است{٢٠}. ما روى اشاره به بانکهاى "ملحق شده" تکيه کرديم، زيرا اين نکته به يکى از مهمترين خصوصيات مميزه تمرکز نوين سرمايهدارى مربوط ميشود. بنگاههاى بزرگ و بخصوص بانکها، نه تنها بنگاهها و بانکهاى کوچک را مستقيما ميبلعند، بلکه علاوه بر آن از طريق "اشتراک" در سرمايه آنها و نيز از طريق خريد يا مبادله سهام و از طريق سيستم وام دادن و غيره و غيره، آنها را بخود "ملحق ميسازند" و به تبعيت خود در ميآورند و ضميمه گروه "خود" يا باصطلاح فنى ضميمه "کُنسِرن" خود ميکنند. پروفسور ليفمان يک "اثر" قطور پانصد صفحهاى را به توصيف "انجمنهاى شريک شونده و اعتبار دهنده"{٢١} کنونى اختصاص داده است که متأسفانه در آن استدلالهاى "تئوريک" کمارزشى را به مدارکى که اغلب حلاجى نشده و خام است اضافه مينمايد. و اما اين نکته که اين سيستم "شريک شدن" از لحاظ تمرکز به چه نتيجهاى منتج ميگردد، موضوعى است که بهتر از همه در کتاب يکى از "رجال" بانکى موسوم به ريسر که به بانکهاى بزرگ آلمان اختصاص دارد نشان داده شده است. ولى قبل از اينکه به بررسى مدارک او بپردازيم، نمونه مشخصى از سيستم "شريک شدن" را نقل مينماييم. "گروه" "بانک آلمان" يکى از بزرگترين - و شايد هم مطلقا بزرگترين - گروه بانکهاى بزرگ است. براى پيدا کردن رشتههاى عمدهاى که تمام بانکهاى اين گروه را به يکديگر مربوط ميسازد، بايد "شراکت" درجه اول و دوم و سوم يا به عبارت ديگر وابستگى درجه اول و دوم و سوم را تشخيص داد. (وابستگى بانکهاى کوچکتر به "بانک آلمان") در اين صورت به نتيجه زير ميرسيم:{٢٢}
در بين ٨ بانک داراى "وابستگى درجه اول" که "گاه گاه" وابسته به "بانک آلمان" هستند ٣ بانک خارجى وجود دارد: يک بانک اتريشى ("اتحاديه بانکهاى" وين - Bankverein) و دو بانک روسى (بانک بازرگانى سيبرى و بانک روسى بازرگانى خارجى). رويهمرفته در گروه "بانک آلمان" بطور مستقيم و غير مستقيم و يکجا و بطور جزئى، ٨٧ بانک شراکت دارد و مبلغ کل سرمايه خودى و سرمايههاى غيرى که در اختيار اين گروه است به ٢ تا ٣ ميليارد مارک بالغ ميشود. واضح است بانکى که در رأس چنين گروهى قرار دارد و با عده قليلى از بانکهاى ديگرى که چندان دستکمى از آن ندارند به منظور اجراى معاملات بسيار بزرگ و پُر سود، از قبيل قرضههاى دولتى، وارد سازش ميشود - ديگر نقشه "ميانجى" نداشته و به اتحاديه مشتى از صاحبان انحصار مبدل شده است. اينکه معاملات بانکهاى آلمان همانا در پايان قرن ١٩ و آغاز قرن بيستم با چه سرعتى تمرکز مييافت از ارقام زير که ريسر نقل کرده و ما آنها را بطور خلاصه ذکر ميکنيم، ديده ميشود:
ميبينيم که چگونه شبکه متراکمى از کانالها بسرعت توسعه مييابد و سراسر کشور را فرا ميگيرد، تمام سرمايهها و درآمدهاى پولى را متمرکز مينمايد، هزارها اقتصاد پراکنده را به يک اقتصاد واحد ملى سرمايهدارى در سراسر کشور و سپس به يک اقتصاد واحد سرمايهدارى در سراسر جهان مبدل ميسازد. آن "فقدان تمرکزى" که شولتسه گورنيتس در قسمتى که فوقا از کتاب وى نقل کرديم بنام علم اقتصاد بورژوازى ايام ما از آن صحبت ميکند، عملا عبارت از اين است که تعداد روزافزونى از واحدهاى اقتصادى که سابقا داراى "استقلال" نسبى بوده و يا به عبارت صحيحتر در يک محل محدود بودند، تابع يک مرکز واحد ميگردند، اين موضوع در ماهيت امر معنايش تمرکز يعنى افزايش نقش و اهميت قدرت غولهاى انحصارى است. در کشورهاى کهنسالتر سرمايهدارى اين "شبکه بانکى" از اين هم متراکمتر است. در انگلستان، باضافه ايرلند، در سال ١٩١٠، تعداد شعب کليه بانکها به ٧١٥١ بالغ بود. چهار بانک بزرگ هر يک بيش از ٤٠٠ شعبه (از مجموع ٤٧٧ تا ٦٨٩ شعبه) و سپس چهار بانک ديگر هر يک بيش از ٢٠٠، و ١١ بانک هر يک بيش از ١٠٠ شعبه داشتند. در فرانسه ٣ بانک کلان يعنى بانکهاى Crédit Lyonnais و Comptoir National و Societe Générale{٢٣} دامنه معاملات و شبکه شعب خود را به ترتيب زير توسعه ميدادند:{٢٤}
ريسر براى توصيف "روابط" بانکهاى بزرگ کنونى ارقامى را درباره تعداد نامههاى رسيده و فرستاده "شرکت خريد بروات" (Disconto-Gesellschaft) که يکى از بزرگترين بانکهاى آلمان و جهان است (سرمايه آن در سال ١٩١٤ به ٣٠٠ ميليون مارک ميرسيد) ذکر ميکند:
تعداد حسابهاى "بانک استقراضى ليون"، که يکى از بانکهاى بزرگ پاريس است از ٢٨٫٥٣٥ در سال ١٨٧٥ به ٦٣٣٫٥٣٩ در سال ١٩١٢ ميرسد.{٢٥} اين ارقام ساده شايد واضحتر از استدلالهاى طولانى نشان بدهد چگونه با تمرکز سرمايه و رشد معاملات بانکها در اهميت آنها تغييرات اساسى روى ميدهد و از سرمايهداران منفرد و پراکنده يک سرمايهدار کلکتيو بوجود ميآيد. هنگامى که بانک براى چند سرمايهدار حساب جارى نگهميدارد گويى يک عمل صرفا فنى و فرعى انجام ميدهد. ولى هنگامى که اين معاملات توسعه مييابد و دامنه عظيمى بخود ميگيرد آنوقت مشتى صاحب انحصار، معاملات بازرگانى و صنعتى تمام جامعه سرمايهدارى را تابع خود مينمايند، و امکان مييابند از طريق ارتباطهاى بانکى و حسابهاى جارى و ساير معاملات مالى - ابتدا از چگونگى امور سرمايهداران گوناگون دقيقا با خبر شوند و سپس آنها را تحت کنترل خود قرار دهند و از طريق توسعه يا تحديد اعتبارات و ايجاد اشکالات يا تسهيلات در اين زمينه در امور آنها اِعمال نفوذ نمايند و بالأخره سرنوشت آنها را از هر جهت تعيين نمايند، ميزان درآمد آنها را معيّن کنند و آنها را از سرمايه محروم سازند و يا اينکه به آنها امکان دهند سريعا و بميزان هنگفتى بر کميّت سرمايه خود بيفزايند و غيره و غيره. ما هماکنون متذکر شديم که "شرکت خريد بروات" در برلن سرمايهاش به ٣٠٠ ميليون مارک ميرسد. اين افزايش سرمايه "شرکت خريد بروات" يکى از فصول مبارزهاى بود که براى احراز سيادت، بين دو بانک از بزرگترين بانکهاى برلن يعنى "بانک آلمان" و "شرکت خريد بروات" روى داد. در سال ١٨٧٠ بانک اول هنوز تازهکار بود و سرمايهاش جمعا به ١٥ ميليون ميرسيد ولى سرمايه دومى به ٣٠ ميليون بالغ ميگرديد. در سال ١٩٠٨ سرمايه اولى به ٢٠٠ ميليون بالغ بود و سرمايه دومى به ١٧٠ ميليون. در سال ١٩١٤ اولى سرمايه خود را ٢٥٠ ميليون و دومى از طريق در هم آميختن با بانک بزرگ درجه اول ديگر يعنى "بانک متحده شافهائوزن" سرمايهاش را به ٣٠٠ ميليون ارتقاء داد. بديهى است اين مبارزه که هدف آن احراز سيادت است، با "سازشهايى" بين اين دو بانک نيز توأم است که همواره افزونتر و محکمتر ميگردد. اينک ببينيم اين سير تکامل چه نتيجهگيرىهايى را به کارشناسان امور بانکى که به مسائل اقتصادى کاملا از نقطهنظر معتدلترين و محتاطترين رفرميسم بورژوايى مينگرند، تحميل مينمايد: مجله آلمانى "بانک" در خصوص افزايش سرمايه "شرکت خريد بروات" و رسيدن آن به مبلغ ٣٠٠ ميليون چنين نوشته است: "بانکهاى ديگر هم همين راه را خواهند پيمود و از ٣٠٠ نفرى که اکنون چرخ امور اقتصادى آلمان را ميگردانند بمرور زمان ٥٠ يا ٢٥ و يا کمتر از اين باقى خواهند ماند. نبايد انتظار داشت که جنبش نوينى که در راه تمرکز به پيش ميرود تنها به امور بانکى محدود گردد. ارتباط نزديکى که بين بانکهاى گوناگون وجود داد سنديکاهاى کارخانهدارانى را نيز که تحت حمايت اين بانکها هستند طبيعتا به يکديگر نزديک خواهد نمود... در يکى از روزها هنگامى که از خواب برميخيزيم فقط يک عده تراست در برابر چشمان حيرتزده خود خواهيم ديد و با ضرورت تبديل انحصارهاى خصوصى به انحصارهاى دولتى مواجه خواهيم شد. معهذا ما اصولا، جز اينکه پديدههايى را در سير تکامل خود که سهام فقط اندکى آن را تسريع نموده است آزاد گذاردهايم موجب ديگرى براى سرزنش خود نداريم"{٢٦}. اين نمونهاى از عجز و زبونى نشريهنگارى بورژوازى است که علم بورژوازى تنها فرقى که با آن دارد اين است که داراى صداقت کمترى است و ميکوشد ماهيت قضيه را پردهپوشى کند و به کمک درختان جنگل را پنهان دارد. "حيرت" از عواقب تمرکز، "سرزنش" دولت آلمان سرمايهدارى يا "جامعه" سرمايهدارى (از طرف "ما")، ترس از "تسريع" تمرکز در اثر جريان انداختن سهام - به همانگونه که چيرشکى نام يک آلمانى کارشناس "در امور کارتل" از تراستهاى آمريکايى ميترسد و کارتلهاى آلمانى را به اين علت که گويا "مانند تراستها تا اين حد سير پيشرفت فنى و اقتصادى را تسريع نمينمايند"{٢٧} بر آنها "ترجيح ميدهد" - مگر اينها همه دال بر عجز و زبونى نيست؟ ولى واقعيات همچنان واقعيات باقى ميمانند. در آلمان تراست نيست و "فقط" کارتل وجود دارد، ولى اداره امور آن در دست سلاطين سرمايه است که عده آنها از ٣٠٠ نفر تجاوز نميکند. و اين تعداد هم دائما رو به کاهش ميرود. بانکها در هر حالت و در همه کشورهاى سرمايهدارى و اعم از هر گونه اختلاف شکلى در قوانين بانکى، سير تمرکز سرمايه و تشکيل انحصارها را چندين بار تشديد کرده و آن را تسريع مينمايند. مارکس نيم قرن پيش از اين در "کاپيتال" نوشت: "بانکها در يک مقياس اجتماعى شکل - ولى فقط شکل - حسابدارى عمومى و توزيع عمومى وسائل توليد را بوجود ميآورند". آمارى که ما درباره رشد سرمايه بانکى و افزايش تعداد دفاتر و شعب بانکهاى کلان و حسابها و غيره آنها نقل نموديم اين "حسابدارى عمومى" تمام طبقه سرمايهداران را بطور مشخصى بما نشان ميدهد. ضمنا اين موضوع تنها منحصر به سرمايهداران هم نيست، زيرا بانکها ولو بطور موقت هم شده هر گونه درآمد پولى را، اعم از درآمد صاحبکاران کوچک و کارمندان و قشر ناچيز فوقانى کارگران، جمعآورى مينمايند. "توزيع عمومى وسائل توليد" - از لحاظ جنبه صورى قضيه اين نتيجهاى است که از رشد بانکهاى کنونى حاصل ميشود، همان بانکهايى که از بين آنها ٣ تا ٦ بانک کلان در فرانسه و ٦ تا ٨ بانک از اين نوع در آلمان ميلياردها در اختيار خود دارند. ولى اين توزيع وسايل توليد از لحاظ مضمون خود به هيچ وجه "عمومى" نبوده، بلکه خصوصى است، يعنى با منافع سرمايه بزرگ - و در درجه اول با منافع بزرگترين سرمايهها يعنى سرمايه انحصارى، مطابقت دارد و اين سرمايه در شرايطى عمل ميکند که توده اهالى در گرسنگى بسر ميبرد و کشاورزى در تمام سير تکامل خود بطور يأسآورى از سير تکامل صنايع عقب مانده است و در صنايع هم "صنايع سنگين" از تمام رشتههاى ديگر صنايع باج ميستاند. در امر اجتماعى شدن اقتصاد سرمايهدارى، صندوقهاى پسانداز و مؤسسات پُستى که بيشتر "فاقد تمرکز" هستند يعنى عده بيشترى از مناطق و تعداد زيادترى از نقاط دور افتاده و محافل وسيعترى از اهالى را در دايره نفوذ خود دارند، با بانکها شروع به رقابت مينمايند. اينک ارقامى چند که يک کميسيون آمريکايى درباره رشد نسبى سپردهها در بانکها و صندوقهاى پسانداز جمعآورى نموده است:{٢٨}
نظر به اينکه صندوقهاى پسانداز در مقابل سپردهها از ٤ تا ٤ و يک چهارم درصد نزول ميپردازند، لذا مجبورند براى سرمايه خود محل "پُر درآمدى" جستجو نمايند و به معاملاتى از قبيل خريد و فروش سَفته و رهن اموال غير منقول و غيره دست بزنند. مرزهاى بين بانکها و صندوقهاى پسانداز "روز بروز بيشتر زدوده ميشود". مثلا اتاقهاى بازرگانى در بوخوم و ارفورت طلب ميکنند به صندوقهاى پسانداز "قدغن شود" از معاملاتى که "صرفا" مربوط به بانکهاست، نظير خريد سفته، خوددارى ورزند و نيز طلب ميکنند فعاليت "بانکى" مؤسسات پُستى محدود گردد{٢٩}. گويى آسهاى بانکى در هراسند که مبادا از جانبى که انتظار ندارند انحصار دولتى بطور نامشهودى به پاى آنها بپيچند. ولى بديهى است اين هراس آنها از حدود رقابت بين دو نفر باصطلاح پشتميز نشين يک دفتر ادارى خارج نيست. زيرا از يک طرف سرمايههاى چند ميلياردى صندوقهاى پسانداز در ماهيت امر عملا در اختيار همان سلاطين سرمايه بانکى است و از طرف ديگر انحصار دولتى در جامعه سرمايهدارى فقط وسيلهاى است براى افزايش و تحکيم درآمدهاى ميليونرهاى فلان يا بَهمان رشته صنعت که در شُرُف ورشکستگى هستند. يکى از مظاهر تبديل سرمايهدارى سابق، که رقابت آزاد در آن حکمفرما بود، به سرمايهدارى نوين که انحصار در آن حکمفرماست، عبارت است از کاهش اهميت بورسها. مجله "بانک" مينويسد: "بورس که سابقا، يعنى زمانى که بانکها هنوز نميتوانستند قسمت اعظمى از اوراق بهادارى را که منتشر نموده بودند بين مشتريان خود پخش کنند، ميانجى ضرورى مبادله بود اکنون مدتهاست اين جنبه خود را از دست داده است"{٣٠}. "«هر بانکى بورس است». اين از کلمات قصار عصر کنونى است که هر قدر بانک بزرگتر باشد و هر قدر امر تمرکز در امور بانکى با موفقيت بيشترى روبرو شود به همان نسبت بيشتر صادق ميشود"{٣١}. "اگر در سابق يعنى سالهاى هفتاد، بورس با زيادهروىهاى دوره جوانيش" (اشاره "ظريفى" است به ورشکستگى بورس در سال ١٨٧٣ و به افتضاحات گروندر[١٨٥] و غيره) "عصر صنعتى کردن آلمان را آغاز نهاد، در عوض اکنون ديگر بانکها و صنايع ميتوانند خود "مستقلا کارها را اداره نمايند". سيادت بانکهاى بزرگ ما بر بورس... چيزى نيست جز مظهر دولت صنعتى کاملا متشکل آلمان. اگر به اين طريق ميدان عمل قوانين خودکار اقتصادى محدود ميگردد و تنظيم آگاهانه امور از طريق بانکها دامنه فوقالعاده وسيعى بخود ميگيرد - در عوض مسئوليت عده معدود رهبرى کنندگان نيز از لحاظ اقتصاد ملى به ميزان عظيمى افزايش ميپذيرد" - اينها مطالبى است که شولتسه گورنيتس پروفسور آلمانى مينويسد{٣٢}. نامبرده که مدافع آتشين امپرياليسم آلمان و در بين امپرياليستهاى تمام کشورها بسيار متنفذ است ميکوشد يک نکته "بىاهميت" يعنى اين موضوع را که "تنظيم آگاهانه امور" از طريق بانکها عبارت است از چپاول مردم بدست مشتى صاحبان انحصارات "کاملا متشکل"، پردهپوشى نمايد. زيرا وظيفه پروفسور بورژوا پرده برداشتن از روى تمام نيرنگها و افشاى کليه دوز و کلکهاى صاحبان انحصارات بانکى نيست بلکه آرايش آنهاست. به همين گونه نيز، ريسه که اقتصاددانى از اينهم متنفذتر و از "رجال" بانکى است، با استعمال عباراتى عارى از مضمون گريبان خود را از چنگ واقعياتى که انکار آنها غير ممکن است رها ميسازد. او ميگويد: "بورس خاصيتى را که براى تمام اقتصاد و گردش اوراق بهادار ضرورت مسلّم دارد بطور روزافزونى از دست ميدهد. اين خاصيت عبارت از اين است که بورس علاوه بر دقيقترين آلت سنجش بودن، براى زندگى اقتصادى نيز که جريان آن از خلال بورس ميگذرد، تنظيمکننده تقريبا خودکارى باشد"{٣٣}. به عبارت ديگر: سرمايهدارى سابق يعنى سرمايهدارى دوران رقابت آزاد به اتفاق تنظيمکنندهاى که وجودش براى آن ضرورت مسلّم دارد يعنى به اتفاق بورس از اين ديار رخت بر ميبندد. جاى آن را سرمايهدارى نوين ميگيرد که علائم آشکار پديدهاى انتقالى و مخلوطى از رقابت آزاد و انحصار را در بر دارد. بطور طبيعى اين سؤال پيش ميآيد که اين سرمايهدارى نوين "انتقال" به چه چيزى است، ولى دانشمندان بورژوازى از طرح اين سؤال بيم دارند. "سى سال پيش کارفرمايانى که آزادانه امکان رقابت داشتند نُه دهم تمام کارهاى اقتصادى را که به حيطه کار جسمانى "کارگران" تعلق نداشت انجام ميدادند. در حال حاضر کارمندان دولت نُه دهم اين کار فکرى اقتصادى را انجام ميدهند. امور بانکى در اين سير تکامل نقش درجه اول را بازى ميکند{٣٤}. اين اعتراف شولتسه گورنيتس باز و باز به اين مسأله برخورد ميکند که سرمايهدارى نوين يعنى سرمايهدارى در مرحله امپرياليستى خود انتقال به چه چيزى است؟ در بين عده قليلى از بانکهايى که به حکم پروسه تمرکز در رأس تمام اقتصاد سرمايهدارى باقى ميمانند، طبيعتا تمايل به سازش انحصارطلبانه و تشکيل تراست بانکها بيش از پيش مشهود بوده و شدت مييابد. تعداد بانکهايى که در آمريکا بر سرمايهاى بالغ بر يازده ميليارد مارک تسلط دارند نُه بانک نبوده، بلکه دو بانک کلان است که به ميلياردر راکفلر و ميلياردر مورگان تعلق دارند{٣٥}. در آلمان بلعيده شدن "بانک متحد شافهائوزن" به توسط "شرکت خريد بروات" که ما فوقا متذکر شديم موجب گرديد که "روزنامه فرانکفورت" که از منافع بورس دفاع مينمايد موضوع را اينطور ارزيابى نمايد: "بموازات رشد تمرکز بانکها عده مؤسساتى که بطور کلى براى دريافت اعتبار ميتوان به آنها مراجعه نمود محدود ميگردد و در نتيجه بر ميزان وابستگى صنايع بزرگ به گروههاى معدود بانکى افزوده ميشود. وجود ارتباط نزديک بين صنايع و جهان فينانسيستها، آزادى عمل شرکتهاى صنعتى را که به سرمايه بانکى نيازمندند محدود ميکند. به اين جهت صنايع بزرگ به تراستيفيکاسيون بانکها (يعنى متحد شدن يا تبديل آنها به تراست) که بطور روزافزونى تشديد ميگردد با احساسات مختلطى مينگرند؛ در حقيقت هم تا کنون بکرّات نمودارهايى از سازشهاى معيّنى بين بعضى از کُنسِرنهاى بانکهاى بزرگ مشاهده شده است. اين سازشها به محدود شدن رقابت منجر ميگردد."{٣٦} باز هم آخرين کلامى که ما در سير تکامل امور بانکى به آن برخورد مينماييم، انحصار است. و اما در مورد ارتباط نزديک بين بانکها و صنايع بايد گفت که همانا در اين رشته آنچه تقريبا آشکارتر از همه متظاهر ميگردد نقش نوين بانکهاست. وقتى بانک، سفته کارفرماى معيّنى را قبول مينمايد، براى وى حساب جارى باز ميکند و غيره و غيره، اين معاملات، چنانچه بطور جداگانه در نظر گرفته شود، ذرهاى هم از استقلال اين کارفرما نميکاهد و بانک هم از دايره نقش ساده ميانجيگرى خود گامى فراتر نمينهد. ولى وقتى اين معاملات افزايش مييابد و قوت ميگيرد، وقتى بانک سرمايههاى عظيمى را در دست خود "جمع مينمايد"، وقتى بانک با نگهداشتن حساب جارى بنگاه معيّنى امکان مييابد (و اين امکان در حقيقت هم وجود دارد) بطور روزافزون و هر چه کاملترى از جزئيات اوضاع اقتصادى مشترى خود مطلع گردد، آنوقت در نتيجه اين امر سرمايهدار صاحب کارخانه بيش از پيش نسبت به بانک در وابستگى کامل قرار ميگيرد. در عين حال بين بانکها و بنگاههاى کلان صنايع و بازرگانى، عمل باصطلاح اتحاد شخصى توسعه مييابد و اين دو به وسيله بچنگ آوردن سهام و بوسيله شرکت رؤساى بانکها در شوراهاى نظارت (هيأتهاى مديره) بنگاههاى صنعتى و بازرگانى و بالعکس، با هم يکى ميشوند. ايدلس اقتصاددان آلمانى مفصلترين مدارک را درباره اين نوع تمرکز سرمايهها بنگاهها جمعآورى نموده است. شش بانک کلان برلن از طريق رؤساى خود در ٣٤٤ شرکت صنعتى و از طريق اعضاء هيأت مديره خود رد ٤٠٧ شرکت ديگر يعنى جمعا در ٧٥١ شرکت نمايندگى داشتند. در ٢٨٩ شرکت - يا دو عضو از هر شوراى نظارت و يا رياست اين شوراها متعلق به آنها بود. در بين اين شرکتهاى بازرگانى و صنعتى ما با متنوعترين رشتههاى صنايع و همچنين با شرکتهاى بيمه، طرق و شوارع، رستورانها، تآترها و صنايع توليد ابزار هنرى و غيره برخورد ميکنيم. از سوى ديگر در هيأت مديرههاى همان شش بانک (در سال ١٩١٠) ٥١ کارخانهدار کلان وجود داشت که رئيس بنگاه کروپ و رئيس شرکت عظيم کشتىرانى "هاپاگ"{٣٧} و غيره و غيره جزو آنها بودند. هر يک از شش بانک از سال ١٨٩٥ تا سال ١٩١٠ در انتشار سهام و برگهاى وام براى صدها شرکت صنعتى که تعداد آنها از ٢٨١ تا ٤١٩ بود شراکت داشت.{٣٨} "اتحاد شخصى" بانکها با صنايع بوسيله "اتحاد شخصى" فلان يا بَهمان شرکت با دولت تکميل ميگردد. ايدلس مينويسد: "عضويت در هيأتهاى مديره داوطلبانه به اشخاص داراى اسم و رسم و نيز به کارمندان عاليرتبه سابق که در صورت تماس با مقامات دولتى قادرند تسهيلات (!!) زيادى فراهم نمايند واگذار ميشود"... "در هيأت مديره بانک بزرگ معمولا با نماينده مجلس يا عضو شهردارى برلن ميتوان برخورد نمود". بنابراين بوجود آمدن و باصطلاح قوام يافتن انحصارهاى بزرگ سرمايهدارى با تمام سرعت از تمام راههاى "طبيعى" و "مافوق طبيعى" به پيش ميرود. بين چند صد سلطان مالى جامعه کنونى سرمايهدارى بطور منظم تقسيم کار معيّنى انجام ميگيرد: "مُرادِف با اين توسعه حيطه فعاليت عدهاى کارخانهدار بزرگ" (که در هيأتهاى مديره بانکها و غيره شرکت دارند) "و با واگذارى فقط يک منطقه صنعتى معيّن در اختيار هر يک از رؤساى بانک در هر شهرستان، تخصص مديران بانکهاى بزرگ بميزان معيّنى ترقى ميکند. اين نوع تخصص بطور کلى فقط در صورت بزرگ بودن مؤسسه بانکى و بخصوص وسعت دامنه ارتباطهاى صنعتى آن امکانپذير است. اين تقسيم کار از دو جهت انجام ميگيرد: از يک طرف تمام با صنايع من حيثالمجموع به يکى از رؤسا بر حسب تخصصى که دارد واگذار ميشود، از طرف ديگر هر رئيسى نظارت در امور بنگاههاى مختلف يا گروهى از بنگاههايى را که از لحاظ حرفه يا منافع با يکديگر نزديکند، بر عهده ميگيرد"... (سرمايهدارى ديگر به حدى رشد کرده است که ميتواند در امور بنگاههاى مختلف نظارت متشکلى داشته باشد)... "يکى تخصصش مربوط به صنايع آلمان و گاهى حتى فقط مربوط به صنايع غرب آلمان آلمان است (غرب آلمان صنعتىترين قسمت آلمان است)، "ديگرى تخصصش در رشته ارتباط با دولتها و صنايع خارجى و اطلاع از شخصيت کارخانهداران و غيره و در رشته امور مربوط به بورس و غيره است. علاوه بر اين چه بسا به هريک از رؤساى بانکها مأموريت اداره منطقه مخصوص و يا رشته مخصوصى از صنايع واگذار ميشود. يکى بطور عمده در هيأت مديرههاى شرکتهاى برق کار ميکند، ديگرى در فابريکهاى شيميايى، آبجوسازى و يا کارخانه قند و سومى در عده کمى از بنگاههاى منفرد و در عين حال در شوراى نظارت شرکت بيمه کار ميکند... خلاصه شکى نيست که در بانکهاى بزرگ به نسبتى که دامنه معاملات وسعت مييابد و تنوع آنها بيشتر ميشود، تقسيم کار بين مديران آنها نيز بيشتر ميشود - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||