→ ↑ ←
|
→ ↑ ←
|
→ ↑ ←
|
→ ↑ ←
بانکهاى بزرگى که ٩ بانک از آنها به تنهايى تقريبا نيمى از سپرده‌ها را در دست خود متمرکز ساخته‌اند، بانکهاى کوچک را از ميدان بدر کرده‌اند. ولى اينجا هنوز نکات بسيارى در نظر گرفته نشده است - مثلا تبديل يک سلسله از بانکهاى کوچک به شعبات واقعى بانکهاى بزرگ و غيره که در پايين از آن صحبت خواهد شد. در پايان سال ١٩١٣ مطابق حسابى که شولتسه گورنيتس کرده بود، وجوه سپرده شده به ٩ بانک بزرگ برلن عبارت بود از ١/٥ ميليارد مارک از مبلغ کل تقريبا ١٠ ميليارد مارک. همين نويسنده علاوه بر سپرده‌ها تمام سرمايه بانکى را نيز در نظر گرفته مينويسد: "در پايان سال ١٩٠٩ نُه بانک بزرگ برلن باتفاق بانکهايى که به آنها محلق شده بودند، ٣/١١ ميليارد مارک يعنى قريب ٨٣ درصد تمام سرمايه بانکى آلمان را در اختيار داشتند. "بانک آلمان" (Deutsche Bank) که باتفاق بانکهايى که به آن ملحق شده‌اند قريب ٣ ميليارد مارک در اختيار دارد، در رديف اداره راه‌آهن دولتى پروس، بزرگترين مرکز تجمع سرمايه اروپا بوده و در عين حال به منتها درجه فاقد تمرکز است{٢٠}. ما روى اشاره به بانکهاى "ملحق شده" تکيه کرديم، زيرا اين نکته به يکى از مهمترين خصوصيات مميزه تمرکز نوين سرمايه‌دارى مربوط ميشود. بنگاههاى بزرگ و بخصوص بانکها، نه تنها بنگاهها و بانکهاى کوچک را مستقيما ميبلعند، بلکه علاوه بر آن از طريق "اشتراک" در سرمايه آنها و نيز از طريق خريد يا مبادله سهام و از طريق سيستم وام دادن و غيره و غيره، آنها را بخود "ملحق ميسازند" و به تبعيت خود در ميآورند و ضميمه گروه "خود" يا باصطلاح فنى ضميمه "کُنسِرن" خود ميکنند. پروفسور ليفمان يک "اثر" قطور پانصد صفحه‌اى را به توصيف "انجمنهاى شريک شونده و اعتبار دهنده"{٢١} کنونى اختصاص داده است که متأسفانه در آن استدلالهاى "تئوريک" کم‌ارزشى را به مدارکى که اغلب حلاجى نشده و خام است اضافه مينمايد. و اما اين نکته که اين سيستم "شريک شدن" از لحاظ تمرکز به چه نتيجه‌اى منتج ميگردد، موضوعى است که بهتر از همه در کتاب يکى از "رجال" بانکى موسوم به ريسر که به بانکهاى بزرگ آلمان اختصاص دارد نشان داده شده است. ولى قبل از اينکه به بررسى مدارک او بپردازيم، نمونه مشخصى از سيستم "شريک شدن" را نقل مينماييم. "گروه" "بانک آلمان" يکى از بزرگترين - و شايد هم مطلقا بزرگترين - گروه بانکهاى بزرگ است. براى پيدا کردن رشتههاى عمده‌اى که تمام بانکهاى اين گروه را به يکديگر مربوط ميسازد، بايد "شراکت" درجه اول و دوم و سوم يا به عبارت ديگر وابستگى درجه اول و دوم و سوم را تشخيص داد. (وابستگى بانکهاى کوچکتر به "بانک آلمان") در اين صورت به نتيجه زير ميرسيم:{٢٢}
در بين ٨ بانک داراى "وابستگى درجه اول" که "گاه گاه" وابسته به "بانک آلمان" هستند ٣ بانک خارجى وجود دارد: يک بانک اتريشى ("اتحاديه بانکهاى" وين - Bankverein) و دو بانک روسى (بانک بازرگانى سيبرى و بانک روسى بازرگانى خارجى). رويهمرفته در گروه "بانک آلمان" بطور مستقيم و غير مستقيم و يکجا و بطور جزئى، ٨٧ بانک شراکت دارد و مبلغ کل سرمايه خودى و سرمايه‌هاى غيرى که در اختيار اين گروه است به ٢ تا ٣ ميليارد مارک بالغ ميشود. واضح است بانکى که در رأس چنين گروهى قرار دارد و با عده قليلى از بانکهاى ديگرى که چندان دستکمى از آن ندارند به منظور اجراى معاملات بسيار بزرگ و پُر سود، از قبيل قرضه‌هاى دولتى، وارد سازش ميشود - ديگر نقشه "ميانجى" نداشته و به اتحاديه مشتى از صاحبان انحصار مبدل شده است. اينکه معاملات بانکهاى آلمان همانا در پايان قرن ١٩ و آغاز قرن بيستم با چه سرعتى تمرکز مييافت از ارقام زير که ريسر نقل کرده و ما آنها را بطور خلاصه ذکر ميکنيم، ديده ميشود:
ميبينيم که چگونه شبکه متراکمى از کانالها بسرعت توسعه مييابد و سراسر کشور را فرا ميگيرد، تمام سرمايه‌ها و درآمدهاى پولى را متمرکز مينمايد، هزارها اقتصاد پراکنده را به يک اقتصاد واحد ملى سرمايه‌دارى در سراسر کشور و سپس به يک اقتصاد واحد سرمايه‌دارى در سراسر جهان مبدل ميسازد. آن "فقدان تمرکزى" که شولتسه گورنيتس در قسمتى که فوقا از کتاب وى نقل کرديم بنام علم اقتصاد بورژوازى ايام ما از آن صحبت ميکند، عملا عبارت از اين است که تعداد روزافزونى از واحدهاى اقتصادى که سابقا داراى "استقلال" نسبى بوده و يا به عبارت صحيحتر در يک محل محدود بودند، تابع يک مرکز واحد ميگردند، اين موضوع در ماهيت امر معنايش تمرکز يعنى افزايش نقش و اهميت قدرت غولهاى انحصارى است. در کشورهاى کهنسال‌تر سرمايه‌دارى اين "شبکه بانکى" از اين هم متراکم‌تر است. در انگلستان، باضافه ايرلند، در سال ١٩١٠، تعداد شعب کليه بانکها به ٧١٥١ بالغ بود. چهار بانک بزرگ هر يک بيش از ٤٠٠ شعبه (از مجموع ٤٧٧ تا ٦٨٩ شعبه) و سپس چهار بانک ديگر هر يک بيش از ٢٠٠، و ١١ بانک هر يک بيش از ١٠٠ شعبه داشتند. در فرانسه ٣ بانک کلان يعنى بانکهاى Crédit Lyonnais و Comptoir National و Societe Générale{٢٣} دامنه معاملات و شبکه شعب خود را به ترتيب زير توسعه ميدادند:{٢٤}
ريسر براى توصيف "روابط" بانکهاى بزرگ کنونى ارقامى را درباره تعداد نامه‌هاى رسيده و فرستاده "شرکت خريد بروات" (Disconto-Gesellschaft) که يکى از بزرگترين بانکهاى آلمان و جهان است (سرمايه آن در سال ١٩١٤ به ٣٠٠ ميليون مارک ميرسيد) ذکر ميکند:
تعداد حسابهاى "بانک استقراضى ليون"، که يکى از بانکهاى بزرگ پاريس است از ٢٨٫٥٣٥ در سال ١٨٧٥ به ٦٣٣٫٥٣٩ در سال ١٩١٢ ميرسد.{٢٥} اين ارقام ساده شايد واضحتر از استدلالهاى طولانى نشان بدهد چگونه با تمرکز سرمايه و رشد معاملات بانکها در اهميت آنها تغييرات اساسى روى ميدهد و از سرمايه‌داران منفرد و پراکنده يک سرمايه‌دار کلکتيو بوجود ميآيد. هنگامى که بانک براى چند سرمايه‌دار حساب جارى نگهميدارد گويى يک عمل صرفا فنى و فرعى انجام ميدهد. ولى هنگامى که اين معاملات توسعه مييابد و دامنه عظيمى بخود ميگيرد آنوقت مشتى صاحب انحصار، معاملات بازرگانى و صنعتى تمام جامعه سرمايه‌دارى را تابع خود مينمايند، و امکان مييابند از طريق ارتباطهاى بانکى و حسابهاى جارى و ساير معاملات مالى - ابتدا از چگونگى امور سرمايه‌داران گوناگون دقيقا با خبر شوند و سپس آنها را تحت کنترل خود قرار دهند و از طريق توسعه يا تحديد اعتبارات و ايجاد اشکالات يا تسهيلات در اين زمينه در امور آنها اِعمال نفوذ نمايند و بالأخره سرنوشت آنها را از هر جهت تعيين نمايند، ميزان درآمد آنها را معيّن کنند و آنها را از سرمايه محروم سازند و يا اينکه به آنها امکان دهند سريعا و بميزان هنگفتى بر کميّت سرمايه خود بيفزايند و غيره و غيره. ما هم‌اکنون متذکر شديم که "شرکت خريد بروات" در برلن سرمايه‌اش به ٣٠٠ ميليون مارک ميرسد. اين افزايش سرمايه "شرکت خريد بروات" يکى از فصول مبارزه‌اى بود که براى احراز سيادت، بين دو بانک از بزرگترين بانکهاى برلن يعنى "بانک آلمان" و "شرکت خريد بروات" روى داد. در سال ١٨٧٠ بانک اول هنوز تازه‌کار بود و سرمايه‌اش جمعا به ١٥ ميليون ميرسيد ولى سرمايه دومى به ٣٠ ميليون بالغ ميگرديد. در سال ١٩٠٨ سرمايه اولى به ٢٠٠ ميليون بالغ بود و سرمايه دومى به ١٧٠ ميليون. در سال ١٩١٤ اولى سرمايه خود را ٢٥٠ ميليون و دومى از طريق در هم آميختن با بانک بزرگ درجه اول ديگر يعنى "بانک متحده شافهائوزن" سرمايه‌اش را به ٣٠٠ ميليون ارتقاء داد. بديهى است اين مبارزه که هدف آن احراز سيادت است، با "سازشهايى" بين اين دو بانک نيز توأم است که همواره افزونتر و محکمتر ميگردد. اينک ببينيم اين سير تکامل چه نتيجه‌گيرى‌هايى را به کارشناسان امور بانکى که به مسائل اقتصادى کاملا از نقطه‌نظر معتدل‌ترين و محتاطترين رفرميسم بورژوايى مينگرند، تحميل مينمايد: مجله آلمانى "بانک" در خصوص افزايش سرمايه "شرکت خريد بروات" و رسيدن آن به مبلغ ٣٠٠ ميليون چنين نوشته است: "بانکهاى ديگر هم همين راه را خواهند پيمود و از ٣٠٠ نفرى که اکنون چرخ امور اقتصادى آلمان را ميگردانند بمرور زمان ٥٠ يا ٢٥ و يا کمتر از اين باقى خواهند ماند. نبايد انتظار داشت که جنبش نوينى که در راه تمرکز به پيش ميرود تنها به امور بانکى محدود گردد. ارتباط نزديکى که بين بانکهاى گوناگون وجود داد سنديکاهاى کارخانه‌دارانى را نيز که تحت حمايت اين بانکها هستند طبيعتا به يکديگر نزديک خواهد نمود... در يکى از روزها هنگامى که از خواب برميخيزيم فقط يک عده تراست در برابر چشمان حيرت‌زده خود خواهيم ديد و با ضرورت تبديل انحصارهاى خصوصى به انحصارهاى دولتى مواجه خواهيم شد. معهذا ما اصولا، جز اينکه پديده‌هايى را در سير تکامل خود که سهام فقط اندکى آن را تسريع نموده است آزاد گذارده‌ايم موجب ديگرى براى سرزنش خود نداريم"{٢٦}. اين نمونه‌اى از عجز و زبونى نشريه‌نگارى بورژوازى است که علم بورژوازى تنها فرقى که با آن دارد اين است که داراى صداقت کمترى است و ميکوشد ماهيت قضيه را پرده‌پوشى کند و به کمک درختان جنگل را پنهان دارد. "حيرت" از عواقب تمرکز، "سرزنش" دولت آلمان سرمايه‌دارى يا "جامعه" سرمايه‌دارى (از طرف "ما")، ترس از "تسريع" تمرکز در اثر جريان انداختن سهام - به همانگونه که چيرشکى نام يک آلمانى کارشناس "در امور کارتل" از تراستهاى آمريکايى ميترسد و کارتلهاى آلمانى را به اين علت که گويا "مانند تراستها تا اين حد سير پيشرفت فنى و اقتصادى را تسريع نمينمايند"{٢٧} بر آنها "ترجيح ميدهد" - مگر اينها همه دال بر عجز و زبونى نيست؟ ولى واقعيات همچنان واقعيات باقى ميمانند. در آلمان تراست نيست و "فقط" کارتل وجود دارد، ولى اداره امور آن در دست سلاطين سرمايه است که عده آنها از ٣٠٠ نفر تجاوز نميکند. و اين تعداد هم دائما رو به کاهش ميرود. بانکها در هر حالت و در همه کشورهاى سرمايه‌دارى و اعم از هر گونه اختلاف شکلى در قوانين بانکى، سير تمرکز سرمايه و تشکيل انحصارها را چندين بار تشديد کرده و آن را تسريع مينمايند. مارکس نيم قرن پيش از اين در "کاپيتال" نوشت: "بانکها در يک مقياس اجتماعى شکل - ولى فقط شکل - حسابدارى عمومى و توزيع عمومى وسائل توليد را بوجود ميآورند". آمارى که ما درباره رشد سرمايه بانکى و افزايش تعداد دفاتر و شعب بانکهاى کلان و حسابها و غيره آنها نقل نموديم اين "حسابدارى عمومى" تمام طبقه سرمايه‌داران را بطور مشخصى بما نشان ميدهد. ضمنا اين موضوع تنها منحصر به سرمايه‌داران هم نيست، زيرا بانکها ولو بطور موقت هم شده هر گونه درآمد پولى را، اعم از درآمد صاحبکاران کوچک و کارمندان و قشر ناچيز فوقانى کارگران، جمع‌آورى مينمايند. "توزيع عمومى وسائل توليد" - از لحاظ جنبه صورى قضيه اين نتيجه‌اى است که از رشد بانکهاى کنونى حاصل ميشود، همان بانکهايى که از بين آنها ٣ تا ٦ بانک کلان در فرانسه و ٦ تا ٨ بانک از اين نوع در آلمان ميلياردها در اختيار خود دارند. ولى اين توزيع وسايل توليد از لحاظ مضمون خود به هيچ وجه "عمومى" نبوده، بلکه خصوصى است، يعنى با منافع سرمايه بزرگ - و در درجه اول با منافع بزرگترين سرمايه‌ها يعنى سرمايه انحصارى، مطابقت دارد و اين سرمايه در شرايطى عمل ميکند که توده اهالى در گرسنگى بسر ميبرد و کشاورزى در تمام سير تکامل خود بطور يأس‌آورى از سير تکامل صنايع عقب مانده است و در صنايع هم "صنايع سنگين" از تمام رشتههاى ديگر صنايع باج ميستاند. در امر اجتماعى شدن اقتصاد سرمايه‌دارى، صندوقهاى پس‌انداز و مؤسسات پُستى که بيشتر "فاقد تمرکز" هستند يعنى عده بيشترى از مناطق و تعداد زيادترى از نقاط دور افتاده و محافل وسيعترى از اهالى را در دايره نفوذ خود دارند، با بانکها شروع به رقابت مينمايند. اينک ارقامى چند که يک کميسيون آمريکايى درباره رشد نسبى سپرده‌ها در بانکها و صندوقهاى پس‌انداز جمع‌آورى نموده است:{٢٨}
نظر به اينکه صندوقهاى پس‌انداز در مقابل سپرده‌ها از ٤ تا ٤ و يک چهارم درصد نزول ميپردازند، لذا مجبورند براى سرمايه خود محل "پُر درآمدى" جستجو نمايند و به معاملاتى از قبيل خريد و فروش سَفته و رهن اموال غير منقول و غيره دست بزنند. مرزهاى بين بانکها و صندوقهاى پس‌انداز "روز بروز بيشتر زدوده ميشود". مثلا اتاقهاى بازرگانى در بوخوم و ارفورت طلب ميکنند به صندوقهاى پس‌انداز "قدغن شود" از معاملاتى که "صرفا" مربوط به بانکهاست، نظير خريد سفته، خوددارى ورزند و نيز طلب ميکنند فعاليت "بانکى" مؤسسات پُستى محدود گردد{٢٩}. گويى آس‌هاى بانکى در هراسند که مبادا از جانبى که انتظار ندارند انحصار دولتى بطور نامشهودى به پاى آنها بپيچند. ولى بديهى است اين هراس آنها از حدود رقابت بين دو نفر باصطلاح پشت‌ميز نشين يک دفتر ادارى خارج نيست. زيرا از يک طرف سرمايه‌هاى چند ميلياردى صندوقهاى پس‌انداز در ماهيت امر عملا در اختيار همان سلاطين سرمايه بانکى است و از طرف ديگر انحصار دولتى در جامعه سرمايه‌دارى فقط وسيله‌اى است براى افزايش و تحکيم درآمدهاى ميليونرهاى فلان يا بَهمان رشته صنعت که در شُرُف ورشکستگى هستند. يکى از مظاهر تبديل سرمايه‌دارى سابق، که رقابت آزاد در آن حکمفرما بود، به سرمايه‌دارى نوين که انحصار در آن حکمفرماست، عبارت است از کاهش اهميت بورس‌ها. مجله "بانک" مينويسد: "بورس که سابقا، يعنى زمانى که بانکها هنوز نميتوانستند قسمت اعظمى از اوراق بهادارى را که منتشر نموده بودند بين مشتريان خود پخش کنند، ميانجى ضرورى مبادله بود اکنون مدتهاست اين جنبه خود را از دست داده است"{٣٠}. "«هر بانکى بورس است». اين از کلمات قصار عصر کنونى است که هر قدر بانک بزرگتر باشد و هر قدر امر تمرکز در امور بانکى با موفقيت بيشترى روبرو شود به همان نسبت بيشتر صادق ميشود"{٣١}. "اگر در سابق يعنى سالهاى هفتاد، بورس با زياده‌روى‌هاى دوره جوانيش" (اشاره "ظريفى" است به ورشکستگى بورس در سال ١٨٧٣ و به افتضاحات گروندر[١٨٥] و غيره) "عصر صنعتى کردن آلمان را آغاز نهاد، در عوض اکنون ديگر بانکها و صنايع ميتوانند خود "مستقلا کارها را اداره نمايند". سيادت بانکهاى بزرگ ما بر بورس... چيزى نيست جز مظهر دولت صنعتى کاملا متشکل آلمان. اگر به اين طريق ميدان عمل قوانين خودکار اقتصادى محدود ميگردد و تنظيم آگاهانه امور از طريق بانکها دامنه فوق‌العاده وسيعى بخود ميگيرد - در عوض مسئوليت عده معدود رهبرى کنندگان نيز از لحاظ اقتصاد ملى به ميزان عظيمى افزايش ميپذيرد" - اينها مطالبى است که شولتسه گورنيتس پروفسور آلمانى مينويسد{٣٢}. نامبرده که مدافع آتشين امپرياليسم آلمان و در بين امپرياليستهاى تمام کشورها بسيار متنفذ است ميکوشد يک نکته "بى‌اهميت" يعنى اين موضوع را که "تنظيم آگاهانه امور" از طريق بانکها عبارت است از چپاول مردم بدست مشتى صاحبان انحصارات "کاملا متشکل"، پرده‌پوشى نمايد. زيرا وظيفه پروفسور بورژوا پرده برداشتن از روى تمام نيرنگها و افشاى کليه دوز و کلکهاى صاحبان انحصارات بانکى نيست بلکه آرايش آنهاست. به همين گونه نيز، ريسه که اقتصاددانى از اينهم متنفذتر و از "رجال" بانکى است، با استعمال عباراتى عارى از مضمون گريبان خود را از چنگ واقعياتى که انکار آنها غير ممکن است رها ميسازد. او ميگويد: "بورس خاصيتى را که براى تمام اقتصاد و گردش اوراق بهادار ضرورت مسلّم دارد بطور روزافزونى از دست ميدهد. اين خاصيت عبارت از اين است که بورس علاوه بر دقيقترين آلت سنجش بودن، براى زندگى اقتصادى نيز که جريان آن از خلال بورس ميگذرد، تنظيم‌کننده تقريبا خودکارى باشد"{٣٣}. به عبارت ديگر: سرمايه‌دارى سابق يعنى سرمايه‌دارى دوران رقابت آزاد به اتفاق تنظيم‌کننده‌اى که وجودش براى آن ضرورت مسلّم دارد يعنى به اتفاق بورس از اين ديار رخت بر ميبندد. جاى آن را سرمايه‌دارى نوين ميگيرد که علائم آشکار پديده‌اى انتقالى و مخلوطى از رقابت آزاد و انحصار را در بر دارد. بطور طبيعى اين سؤال پيش ميآيد که اين سرمايه‌دارى نوين "انتقال" به چه چيزى است، ولى دانشمندان بورژوازى از طرح اين سؤال بيم دارند. "سى سال پيش کارفرمايانى که آزادانه امکان رقابت داشتند نُه دهم تمام کارهاى اقتصادى را که به حيطه کار جسمانى "کارگران" تعلق نداشت انجام ميدادند. در حال حاضر کارمندان دولت نُه دهم اين کار فکرى اقتصادى را انجام ميدهند. امور بانکى در اين سير تکامل نقش درجه اول را بازى ميکند{٣٤}. اين اعتراف شولتسه گورنيتس باز و باز به اين مسأله برخورد ميکند که سرمايه‌دارى نوين يعنى سرمايه‌دارى در مرحله امپرياليستى خود انتقال به چه چيزى است؟ در بين عده قليلى از بانکهايى که به حکم پروسه تمرکز در رأس تمام اقتصاد سرمايه‌دارى باقى ميمانند، طبيعتا تمايل به سازش انحصارطلبانه و تشکيل تراست بانکها بيش از پيش مشهود بوده و شدت مييابد. تعداد بانکهايى که در آمريکا بر سرمايه‌اى بالغ بر يازده ميليارد مارک تسلط دارند نُه بانک نبوده، بلکه دو بانک کلان است که به ميلياردر راکفلر و ميلياردر مورگان تعلق دارند{٣٥}. در آلمان بلعيده شدن "بانک متحد شافهائوزن" به توسط "شرکت خريد بروات" که ما فوقا متذکر شديم موجب گرديد که "روزنامه فرانکفورت" که از منافع بورس دفاع مينمايد موضوع را اينطور ارزيابى نمايد: "بموازات رشد تمرکز بانکها عده مؤسساتى که بطور کلى براى دريافت اعتبار ميتوان به آنها مراجعه نمود محدود ميگردد و در نتيجه بر ميزان وابستگى صنايع بزرگ به گروههاى معدود بانکى افزوده ميشود. وجود ارتباط نزديک بين صنايع و جهان فينانسيست‌ها، آزادى عمل شرکتهاى صنعتى را که به سرمايه بانکى نيازمندند محدود ميکند. به اين جهت صنايع بزرگ به تراستيفيکاسيون بانکها (يعنى متحد شدن يا تبديل آنها به تراست) که بطور روزافزونى تشديد ميگردد با احساسات مختلطى مينگرند؛ در حقيقت هم تا کنون بکرّات نمودارهايى از سازشهاى معيّنى بين بعضى از کُنسِرن‌هاى بانکهاى بزرگ مشاهده شده است. اين سازشها به محدود شدن رقابت منجر ميگردد."{٣٦} باز هم آخرين کلامى که ما در سير تکامل امور بانکى به آن برخورد مينماييم، انحصار است. و اما در مورد ارتباط نزديک بين بانکها و صنايع بايد گفت که همانا در اين رشته آنچه تقريبا آشکارتر از همه متظاهر ميگردد نقش نوين بانکهاست. وقتى بانک، سفته کارفرماى معيّنى را قبول مينمايد، براى وى حساب جارى باز ميکند و غيره و غيره، اين معاملات، چنانچه بطور جداگانه در نظر گرفته شود، ذره‌اى هم از استقلال اين کارفرما نميکاهد و بانک هم از دايره نقش ساده ميانجيگرى خود گامى فراتر نمينهد. ولى وقتى اين معاملات افزايش مييابد و قوت ميگيرد، وقتى بانک سرمايه‌هاى عظيمى را در دست خود "جمع مينمايد"، وقتى بانک با نگهداشتن حساب جارى بنگاه معيّنى امکان مييابد (و اين امکان در حقيقت هم وجود دارد) بطور روزافزون و هر چه کاملترى از جزئيات اوضاع اقتصادى مشترى خود مطلع گردد، آنوقت در نتيجه اين امر سرمايه‌دار صاحب کارخانه بيش از پيش نسبت به بانک در وابستگى کامل قرار ميگيرد. در عين حال بين بانکها و بنگاههاى کلان صنايع و بازرگانى، عمل باصطلاح اتحاد شخصى توسعه مييابد و اين دو به وسيله بچنگ آوردن سهام و بوسيله شرکت رؤساى بانکها در شوراهاى نظارت (هيأتهاى مديره) بنگاههاى صنعتى و بازرگانى و بالعکس، با هم يکى ميشوند. ايدلس اقتصاددان آلمانى مفصل‌ترين مدارک را درباره اين نوع تمرکز سرمايه‌ها بنگاهها جمع‌آورى نموده است. شش بانک کلان برلن از طريق رؤساى خود در ٣٤٤ شرکت صنعتى و از طريق اعضاء هيأت مديره خود رد ٤٠٧ شرکت ديگر يعنى جمعا در ٧٥١ شرکت نمايندگى داشتند. در ٢٨٩ شرکت - يا دو عضو از هر شوراى نظارت و يا رياست اين شوراها متعلق به آنها بود. در بين اين شرکتهاى بازرگانى و صنعتى ما با متنوع‌ترين رشتههاى صنايع و همچنين با شرکتهاى بيمه، طرق و شوارع، رستورانها، تآترها و صنايع توليد ابزار هنرى و غيره برخورد ميکنيم. از سوى ديگر در هيأت مديره‌هاى همان شش بانک (در سال ١٩١٠) ٥١ کارخانه‌دار کلان وجود داشت که رئيس بنگاه کروپ و رئيس شرکت عظيم کشتى‌رانى "هاپاگ"{٣٧} و غيره و غيره جزو آنها بودند. هر يک از شش بانک از سال ١٨٩٥ تا سال ١٩١٠ در انتشار سهام و برگهاى وام براى صدها شرکت صنعتى که تعداد آنها از ٢٨١ تا ٤١٩ بود شراکت داشت.{٣٨} "اتحاد شخصى" بانکها با صنايع بوسيله "اتحاد شخصى" فلان يا بَهمان شرکت با دولت تکميل ميگردد. ايدلس مينويسد: "عضويت در هيأتهاى مديره داوطلبانه به اشخاص داراى اسم و رسم و نيز به کارمندان عاليرتبه سابق که در صورت تماس با مقامات دولتى قادرند تسهيلات (!!) زيادى فراهم نمايند واگذار ميشود"... "در هيأت مديره بانک بزرگ معمولا با نماينده مجلس يا عضو شهردارى برلن ميتوان برخورد نمود". بنابراين بوجود آمدن و باصطلاح قوام يافتن انحصارهاى بزرگ سرمايه‌دارى با تمام سرعت از تمام راههاى "طبيعى" و "مافوق طبيعى" به پيش ميرود. بين چند صد سلطان مالى جامعه کنونى سرمايه‌دارى بطور منظم تقسيم کار معيّنى انجام ميگيرد: "مُرادِف با اين توسعه حيطه فعاليت عده‌اى کارخانه‌دار بزرگ" (که در هيأتهاى مديره بانکها و غيره شرکت دارند) "و با واگذارى فقط يک منطقه صنعتى معيّن در اختيار هر يک از رؤساى بانک در هر شهرستان، تخصص مديران بانکهاى بزرگ بميزان معيّنى ترقى ميکند. اين نوع تخصص بطور کلى فقط در صورت بزرگ بودن مؤسسه بانکى و بخصوص وسعت دامنه ارتباطهاى صنعتى آن امکانپذير است. اين تقسيم کار از دو جهت انجام ميگيرد: از يک طرف تمام با صنايع من حيث‌المجموع به يکى از رؤسا بر حسب تخصصى که دارد واگذار ميشود، از طرف ديگر هر رئيسى نظارت در امور بنگاههاى مختلف يا گروهى از بنگاههايى را که از لحاظ حرفه يا منافع با يکديگر نزديکند، بر عهده ميگيرد"... (سرمايه‌دارى ديگر به حدى رشد کرده است که ميتواند در امور بنگاههاى مختلف نظارت متشکلى داشته باشد)... "يکى تخصصش مربوط به صنايع آلمان و گاهى حتى فقط مربوط به صنايع غرب آلمان آلمان است (غرب آلمان صنعتى‌ترين قسمت آلمان است)، "ديگرى تخصصش در رشته ارتباط با دولتها و صنايع خارجى و اطلاع از شخصيت کارخانه‌داران و غيره و در رشته امور مربوط به بورس و غيره است. علاوه بر اين چه بسا به هريک از رؤساى بانکها مأموريت اداره منطقه مخصوص و يا رشته مخصوصى از صنايع واگذار ميشود. يکى بطور عمده در هيأت مديره‌هاى شرکتهاى برق کار ميکند، ديگرى در فابريکهاى شيميايى، آبجوسازى و يا کارخانه قند و سومى در عده کمى از بنگاههاى منفرد و در عين حال در شوراى نظارت شرکت بيمه کار ميکند... خلاصه شکى نيست که در بانکهاى بزرگ به نسبتى که دامنه معاملات وسعت مييابد و تنوع آنها بيشتر ميشود، تقسيم کار بين مديران آنها نيز بيشتر ميشود - به اين منظور (و براى حصول اين نتيجه) که بتوان کار مديران را از معاملات باصطلاح صرفا بانکى کمى بالاتر برد، بر توانايى آنها به هنگام قضاوت در امور افزود، نکته‌سنجى آنها را در مسائل عمومى مربوط به صنعت و نيز در مسائل تخصصى مربوط به رشتههاى جداگانه صنعت بيشتر کرد و براى فعاليت در منطقه نفوذ صنعتى بانک حاضرشان نمود. اين سيستم بانکها ضمنا از اين راه که بانکها ميکوشند در هيأت مديره‌هاى خود اشخاصى را که با صنايع بخوبى آشنا هستند و نيز کارفرمايان و کارمندان عاليرتبه سابق و بخصوص کارمندان ادارات راه آهن و معادن و غيره را انتخاب نمايند، تکميل ميگردد."{٣٩}. در بانکهاى فرانسه نيز ما با اندکى اختلاف شکل، سازمانهايى از همين نوع مشاهده ميکنيم. مثلا يکى از سه بانک کلان فرانسه يعنى "بانک استقراضى ليون" شعبه مخصوصى بنام "شعبه جمع‌آورى اطلاعات مالى" (service des études financièrs) داير نموده است. در اين شعبه بيش از ٥٠ مهندس، کارشناس آمار، اقتصاددان، حقوقدان و غيره بطور دائمى کار ميکنند. هزينه نگهدارى اين شعبه در سال بالغ بر ششصد تا هفتصد هزار فرانک است. اين شعبه به نوبه خود به هشت دايره تقسيم شده است: يکى اطلاعات مخصوص به بنگاههاى صنعتى را جمع‌آورى ميکند، ديگرى به بررسى آمار عمومى مشغول است، سومى امور مربوط به شرکتهاى راه آهن و کشتى‌رانى را مطالعه مينمايد، چهارمى در اطراف اوراق بهادار و پنجمى درباره گزارشهاى مالى تحقيق مينمايد و قس‌عليهذا.{٤٠} نتيجه‌اى که حاصل ميشود از يک طرف آميختگى روزافزون يا به اصطلاح ن.اى. بوخارين، که اصطلاح بموردى است، جوش خوردن سرمايه‌هاى بانکى و صنعتى است و از طرف ديگر رشد بانکها و تبديل آنها به مؤسساتى است که در حقيقت "جنبه اونيورسال" دارند. در مورد اين مسأله ما ذکر اصطلاحات دقيق ايدلس يعنى نويسنده‌اى را که در اين قضيه بهتر از هر کس مطالعه کرده است، ضرورى ميدانيم: "با بررسى ارتباطات صنعتى من‌حيث‌المجموع ما به اين نتيجه ميرسيم که مؤسسات مالى که براى صنايع کار ميکنند جنبه اونيورسال دارند. بر خلاف شکلهاى ديگر بانکها و بر خلاف خواستهايى که گاهى در مطبوعات مطرح ميگردد و طلب ميشود که بانکها بايد در رشته معيّنى از امور يا بخش معيّنى از صنايع تخصص حاصل نمايند تا دچار تزلزل نگردند، بانکهاى بزرگ ميکوشند ارتباطات خود را با بنگاههاى صنعتى، از لحاظ محل و نوع توليد حتى‌المقدور متنوع‌تر سازند و آن ناموزونى‌ها را که در توزيع سرمايه بين مناطق مختلف و يا رشتههاى گوناگون صنايع وجود دارد و ريشه آن در تاريخ تأسيس بنگاههاى مختلف نهفته است، برطرف سازند". "يک تمايل عبارت از اين است که ارتباط با صنايع به يک پديده عمومى مبدل شود، و تمايل ديگر اين است که اين ارتباط محکمتر و شديدتر گردد؛ اين دو تمايل در شش بانک بزرگ بطور ناقص ولى به ميزان قابل ملاحظه و بطور يکسانى عملى شده است". محافل بازرگانى و صنعتى اغلب از "تروريسم" بانکها شکايت ميکنند. و تعجب‌آور نيست که اين قبيل شکايات وقتى ميشود که بانکهاى بزرگ آنطور که مثال زير نشان ميدهد "فرمانروايى ميکنند". در تاريخ ١٩ نوامبر سال ١٩٠١ يکى از بانکهاى د برلن (نام چهار بانک کلان با حرف د آغاز ميشود) به هيأت مديره سنديکاى سيمان شمال باخترى و مرکز آلمان نامه‌اى به شرح زير تسليم نمود: "از اطلاعيه‌اى که شما روز ١٨ ماه جارى در روزنامه فلان منتشر کرده‌ايد، معلوم ميشود که ما بايد اين موضوع را ممکن بدانيم که در جلسه عمومى سنديکاى شما که قرار است روز سى‌ام ماه جارى تشکيل گردد، تصميماتى اتخاذ خواهد شد که ممکن است در بنگاه شما تغييراتى را که براى ما قابل پذيرفتن نيست موجب گردد. به اين جهت ما با نهايت تأسف مجبوريم اعتبارى را که شما از آن استفاده ميکرديد، قطع نماييم... ولى اگر در اين جلسه عمومى تصميماتى که براى ما غير قابل پذيرفتن است اتخاذ نگردد و به ما در اين مورد از لحاظ آتيه تضمينات لازمه داده شود، آنگاه حاضر خواهيم بود درباره صدور اعتبار جديدى براى شما وارد مذاکره شويم."{٤١} در حقيقت اينها همان شکاياتى است که سرمايه کوچک از فشار سرمايه بزرگ دارد، فقط با اين فرق که ما در اينجا يک سنديکاى تمام و کمال را در رديف "کوچک‌ها" ميبينيم! مبارزه قديمى سرمايه کوچک و بزرگ در مرحله جديد و بمراتب بالاترى تجديد ميشود. واضح است که بنگاههاى ميلياردى بانکهاى بزرگ، ترقيات فنى را نيز ميتوانند با وسايلى که به هيچ وجه با وسايل سابق قابل قياس نيست بجلو سوق دهند. مثلا بانکها شرکتهاى خاصى را براى پژوهشهاى فنى تشکيل ميدهند که از نتايج آنها البته فقط بنگاههاى صنعتى "دوست" استفاده ميکنند. از اين قبيل است "شرکت مأمور بررسى مسائل مربوط به راه‌آهنهاى برقى" و "دفتر مرکزى پژوهشهاى علمى و فنى" و غيره. خود مديران بانکهاى بزرگ نيز نميتوانند به اين نکته پى نبرند که يک نوع شرايط جديدى در اقتصاد ملى بوجود ميآيد، ولى آنها در برابر اين شرايط ناتوانند: ايدلس مينويسد: "کسانى که در جريان سالهاى اخير در تغيير و تبديل مقامهاى رياست و عضويت هيأتهاى مديره بانکهاى بزرگ دقت کرده باشند، ممکن نيست متوجه اين موضوع نشده باشند که چگونه اين مقامات بتدريج بدست افرادى ميافتد که دخالت فعال در تکامل عمومى صنايع را وظيفه ضرورى و بيش از پيش مبرم بانکهاى بزرگ ميشمارند ضمنا بين اين افراد و رؤساى سابق بانکها از اينجا اختلافاتى در زمينه کار که اغلب نظرهاى شخصى در آن دخالت دارد بروز ميکند. مطلب اصلى در اينجا نيست که آيا بانکها که مؤسسات اعتبار دهنده هستند از اين دخالت بانکها در پروسه صنعتى توليد آسيب نميبينند و آيا اين کار که هيچ وجه مشترکى با ميانجيگرى در واگذارى اعتبار ندارد و بانک را به حيطه‌اى ميکشاند که در نتيجه بيش از پيش تابع سيادت کورکورانه بازار صنايع ميگردد پرنسيپهاى معتبر را خدشه‌دار نميسازد و سودهاى مطمئن را از بين نميبرد. اينها مطالبى است که عده زيادى از مديران سابق بانکها اظهار ميدارند و حال آنکه اکثريت مديران جوان برآنند که ضرورت دخالت فعال در کارهاى مربوط به صنعت نظير همان ضرورتى است که بانکهاى بزرگ و بنگاههاى صنعتى نوين را بموازات صنايع بزرگ کنونى بوجود آورده است. تنها نکته‌اى که هر دو طرف در آن با يکديگر توافق دارند اين است که براى کار جديد بانکهاى بزرگ نه پرنسيپهاى استوارى وجود دارد و نه اهداف مشخص."{٤٢} سرمايه‌دارى سابق دورانش سپرى شده است. سرمايه‌دارى نوين عبارت است از انتقال به چيزى. جستجوى "پرنسيپهاى استوار و اهداف مشخص" براى "آشتى دادن" انحصار با رقابت آزاد، البته کارى است بيهوده. اعترافات پراتيسين‌ها به هيچ وجه با مديحه‌سرايى‌هاى مبتذلى که به توسط مدافعين آتشين سرمايه‌دارى از قبيل شولتسه گورنيتس، ليفمان و "تئوريسين‌هايى" نظير آنها در باره محسنات سرمايه‌دارى "متشکل" ميشود، شباهتى ندارد. در مورد اين مسأله مهم که تثبيت قطعى "کار جديد" بانکهاى بزرگ به چه زمانى مربوط ميشود ما جواب نسبتا دقيق را از ايدلس ميشنويم: "مشکل بتوان گفت ارتباط بين بنگاههاى صنعتى با مضمون جديد و شکلهاى جديد و ارگانهاى جديد آنها يعنى: بانکهاى بزرگ که داراى سازمانى در عين حال هم متمرکز و هم غير متمرکز هستند - بمثابه يک پديده مشخص اقتصاد ملى - قبل از سالهاى ١٨٩٠-١٩٠٠ برقرار شده باشد؛ از لحاظ معيّنى حتى ميتوان اين نقطه مبداء را با سال ١٨٩٧ مقارن دانست که در آن، بنگاههايى که براى اولين بار بخاطر ملاحظات سياست صنعتى بانکها، شکل جديد سازمان غير متمرکز را وضع کردند - به مقياس وسيعى با يکديگر "درآميختند". اين نقطه مبداء را شايد هم بتوان با زمان ديرترى مقارن دانست، زيرا فقط بحران سال ١٩٠٠ بود که پروسه تمرکز را هم در صنايع و هم در امور بانکى بميزان بسيار عظيمى تسريع نمود و اين پروسه را تحکيم کرد و براى اولين بار تماس با صنايع را به انحصار واقعى بانکهاى بزرگ تبديل نمود و اين تماس را بطور قابل ملاحظه‌اى نزديک‌تر و شديدتر کرد."{٤٣} بنابراين قرن بيستم نقطه تحولى است که در آن سرمايه‌دارى قديم به سرمايه‌دارى نوين و سيادت سرمايه بطور کلى به سيادت سرمايه مالى تبديل ميشود.
زيرنويسها و توضيحات فصل ٢{١٩} آلفرد لانسبورگ؛ "پنجسال فعاليت بانکهاى آلمان"، "بانک"، سال ١٩١٣، شماره ٨، ص. ٧٢٨. Alfred Lansburgh; "Fünf Jahre d. Bankwesen", "Die Bank" {٢٠} شولتسه گورنيتس؛ "بانکهاى اعتبار دهنده آلمان" مندرجه در نشريه موسوم به "ارگان اقتصاد اجتماعى"، توبينگن، سال ١٩١٥، ص. ١٢ و ١٣٧. Schulze Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik. {٢١} R. Liefmann; "Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen", 1-Aufl. Jena 1909, S. 212.
{٢٢} آلفرد لانسبورگ؛ "سيستم شراکت در امور بانکى آلمان"، "بانک" ١٩١٠، ص. ٥٠٠.
{٢٣} "بانک استقراضى ليون"، "دفتر ملى خريد بروات"، "شرکت کل". {٢٤} اوژن کائوفمان؛ "معاملات بانکى در فرانسه"، توبينگن، ١٩١١، ص. ٣٥٦ و ٣٦٢. Eugen Kaufmann; "Das französische Bankwesen". {٢٥} ژان لسکور؛ "اندوخته‌ها در فرانسه"، پاريس ١٩١٤، ص. ٥٢. Jean Lescure; "L'épargne en France", Paris 1914.
{٢٦}
آ. لانسبورگ؛ "بانک ٣٠٠ ميليونى"، "بانک"، شماره ١، ١٩١٤، صفحه ٤٢٦.
{٢٧} S. Tschierschky نگارش نامبرده، ص. ١٢٨. {٢٨} آمار National Monetary Commission آمريکا مندرج در "Die Bank". (آمار کميسيون ملى پول آمريکا مندرجه در مجله "بانک" شماره ١، سال ١٩١٠، ص ١٢٠٠. {٢٩} همانجا، سال ١٩١٣، ص. ٨١١، ١٠٢٣؛ ١٩١٤، ص. ٧١٣. {٣٠} Die Bank، سال ١٩١٤، ص. ٣١٦. {٣١} دکتر اسکار اشتيليخ؛ "پول و شبکه بانکى"، برلن ١٩٠٧، ص. ١٦٩. Dr. Oscar Stillich; "Geld und Bankwesen", Berlin 1907. {٣٢} Schulze-Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 1915, S.101. {٣٣} ريسر، کتاب نامبرده، ص. ٦٢٩، چاپ چهارم. {٣٤} Schulze-Gaevernitz; "Die deutsche Kreditbank" - Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 1915, S.151. {٣٥} "Die Bank", 1912, 1, S.435. {٣٦} نقل قول از شولتسه گورنتيس در Grundriss der Sozialökonomik، ص. ١٥٥ {٣٧} "هاپاگ" (هامبورگ-آمريکا). {٣٨} ايدلس و ريسر - کتابهاى نامبرده. {٣٩} ايدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٥٧. {٤٠} مقاله اوژن کائوفمان درباره بانکهاى فرانسه در مجله "بانک" شماره ٢ سال ١٩٠٩، صفحه ٨٥١ و صفحات بعد. {٤١} دکتر اسکار اشتيليخ؛ "پول و شبکه بانکى"، برلن ١٩٠٧، ص. ١٤٨. {٤٢} ايدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٨٣-١٨٤. {٤٣} ايدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٨١. [١٨٥] افتضاحات گروندر - در آغاز سالهاى ٧٠ قرن نوزدهم در دوره رشد شديد تأسيس شرکتهاى سهامى در آلمان روى داد (گروندريسم از کلمه Gründer يعنى تأسيس مشتق شده است). جريان رشد گروندريسم با يک سلسله کلاهبردارى‌هاى شيادانه‌اى توأم بود که بوسيله احتکار و فروش فوق‌العاده گران اراضى و سفته‌بازى در بورس انجام ميگرفت و در نتيجه آن معامله‌گران بورژوا کيسه‌هاى خود را انباشته ميکردند. هـ.ت.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ ↑ ←
از روى اين جدول ديده ميشود که از مبلغ تقريبا چهار ميليارد روبل سرمايه "فعال" بانکهاى بزرگ بيش از سه چهارم يعنى بيش از ٣ ميليارد روبل سهم بانکهايى است که در ماهيت امر در حکم "شرکتهاى دختر" بانکهاى خارجى و در نوبه اول بانکهاى پاريس (يعنى سه بانک مشهور؛ اتحاد پاريس، بانک پاريس و هلند، شرکت کل) و بانکهاى برلن (بخصوص بانک آلمان و شرکت خريد بروات) هستند. دو بانک از بزرگترين بانکهاى روسيه يعنى "بانک روسيه" (بانک بازرگانى خارجى روسيه) و "بانک بين‌المللى" (بانک بازرگانى بين‌المللى سن‌پترزبورگ) سرمايه‌هاى خود را در فاصله بين سالهاى ١٩٠٦ تا ١٩١٢ از ٤٤ ميليون به ٩٨ ميليون روبل و ذخيره خود را از ١٥ ميليون به ٣٩ ميليون روبل افزايش داده‌اند" در حالى که سه چهارم از سرمايه‌اى که در جريان بود سرمايه آلمانى بود"؛ بانک اول به "کنسرن" "بانک آلمان" در برلن و بانک دوم به "شرکت خريد بروات" برلن تعلق دارد. آگادِ نيک‌فطرت، بسيار آشفته است از اينکه بانکهاى آلمان اکثريت سهام را قبضه کرده‌اند و به اين سبب سهامداران روس ناتوانند. بديهى است کشور صادر کننده سرمايه، سرگل منافع را دستچين ميکند؛ مثلا "بانک آلمان" در برلن پس از انتشار سهام بانک بازرگانى سيبرى در برلن اين سهام را يکسال در کيف خود نگهداشت و سپس به نرخ ١٩٣ بابت ١٠٠ يعنى تقريبا دو برابر بهاى اوليه بفروش رساند و به اين طريق قريب ٦ ميليون روبل نفع "عايدش شد". اين نفع را هيلفردينگ "نفع حق‌التأسيس" ناميده است. نويسنده تمام "قدرت" بزرگترين بانکهاى پترزبورگ را به مبلغ ٨٢٣٥ ميليون روبل يعنى تقريبا ٢٤/٨ ميليارد برآورد ميکند و ضمنا "شراکت" يا به عبارت صحيحتر سيادت بانکهاى خارجى را به اين ترتيب تقسيم ميکند: بانکهاى فرانسه ٥٥ درصد، بانکهاى انگلستان ١٠ درصد، بانکهاى آلمان ٣٥ درصد. از اين مبلغ يعنى ٨٢٣٥ ميليون روبل سرمايه در جريان طبق حساب نويسنده ٣٦٨٧ ميليون يعنى متجاوز از ٤٠ درصد به سنديکاهاى زير ميرسد: پروداوگل، پرودآمت، سنديکاهاى صنايع نفت و فلزسازى و سيمان. بنابراين آميختگى سرمايه بانکى و صنعتى که نتيجه پيدايش انحصارهاى سرمايه‌دارى است، در روسيه نيز گامهاى عظيمى بجلو برداشته است. سرمايه مالى که در دستهاى معدودى متمرکز شده و از انحصار واقعى برخوردار است از بابت حق‌التأسيس و انتشار اوراق بهادار و از محل وامهاى دولتى و غيره سودهاى هنگفت و روزافزونى بچنگ ميآورد و به اين طريق سيادت اليگارشى مالى را تحکيم مينمايد و تمام جامعه را خراجگذار صاحبان انحصارات ميکند. اينک يکى از نمونه‌هاى بيشمار "فرمانفرمايى" تراستهاى آمريکايى که هيلفردينگ ذکر ميکند: در سال ١٨٨٧ هاوه‌مه‌ير از طريق در هم آميختن ١٥ کمپانى کوچک که مجموع سرمايه آنها بالغ بر ٦ ميليون و ٥٠٠ هزار دلار بود تراست قند را تأسيس کرد. و اما سرمايه تراست بنا به اصطلاح آمريکايى "با آب مخلوط شده" و به مبلغ ٥٠ ميليون دلار تعيين شده بود. اين "سرمايه‌گذارى متورّم" بحساب تحصيل سودهاى انحصارى آينده انجام گرفته بود، همانگونه که تراست فولاد نيز در همان آمريکا بحساب تحصيل سودهاى انحصارى آينده بطور روزافزونى زمينهاى داراى معدن آهن را خريدارى مينمايد. در حقيقت هم تراست قند با تعيين قيمتهاى انحصارى چنان درآمد هنگفتى بدست آورد که با آن توانست بابت سرمايه‌اى که هفت بار "با آب مخلوط شده بود" ١٠ درصد بهره سهام را بپردازد که تقريبا ٧٠ درصد سرمايه‌اى است که هنگام تأسيس تراست واقعا پرداخت شده بود! در سال ١٩٠٩ سرمايه تراست ٩٠ ميليون دلار بود. طى ٢٢ سال سرمايه بيش از ١٠ برابر شد. در فرانسه سيادت "اليگارشى مالى" (رجوع شود به کتاب مشهور ليزيس که چاپ پنجم آن در سال ١٩٠٨ منتشر شد. عنوان اين کتاب چنين است: "بر ضد اليگارشى مالى در فرانسه") فقط اندکى شکل ديگرى بخود گرفته است. چهار بانک از بزرگترين بانکهاى آنجا در مورد انتشار اوراق بهادار از انحصارى برخوردارند که نسبى نبوده بلکه "انحصار مطلق" است. در واقع اين خود، "تراست بانکهاى بزرگ" است. اين انحصار، سودهاى انحصارى حاصله از انتشار اوراق بهادار را تأمين ميکند. کشورى که وام ميگيرد معمولا از کل مبلغ وام ٩٠ درصد بيشتر عايدش نميشود؛ ١٠ درصد آن عايد بانکها و ساير واسطه‌ها ميشود. سود بانکها از وام روسيه و چين که مبلغ آن ٤٠٠ ميليون فرانک بود، ٨ درصد و از وام مراکش (١٩٠٤) که مبلغ آن ٦٢ ميليون و نيم بود ٧٥/١٨ درصد را تشکيل ميداد. سرمايه‌دارى که تکامل خود را از سرمايه تنزيلى کوچک شروع ميکند اين تکامل را با سرمايه تنزيلى عظيم به پايان ميرساند. ليزيس ميگويد: "فرانسوى‌ها رباخواران اروپا هستند". تمام شرايط زندگى اقتصادى در نتيجه اين تغيير ماهيت سرمايه‌دارى دچار تغييرات عميقى ميگردد. "کشور" ميتواند از طريق تنزيل سرمايه در شرايط رکود اهالى و صنايع و بازرگانى و حمل و نقل دريايى، غنى شود. "٥٠ نفر با سرمايه‌اى به مبلغ ٨ ميليون فرانک ميتوانند دو ميليارد فرانک را در چهار بانک تحت اختيار خود گيرند". سيسم "شراکت" هم که اکنون ديگر ما با آن آشنا هستيم همين عواقب را در بر دارد: يکى از بزرگترين بانکها يعنى "شرکت کل" (Sociètè Gènèrale) ٦٤ هزار برگ وام بنام "شرکت دختر" خود موسوم به "کارخانه‌هاى قند در مصر" منتشر ميسازد. نرخ هنگام انتشار ١٥٠ درصد است يعنى اينکه بانک از هر روبل ٥٠ کپک سود ميبرد. بطورى که معلوم شد بهره سهام اين شرکت، جعلى بود و "مردم" در حدود ٩٠ تا ١٠٠ ميليون فرانک متضرر شدند؛ "يکى از رؤساى "شرکت کل" عضو هيأت مديره "کارخانه‌هاى قند" بود". شگفتى نيست که نويسنده مجبور شده است چنين استنتاج نمايد که: "جمهورى فرانسه يک سلطنت مالى" و "سيادت کامل اليگارشى مالى است؛ اين اليگارشى، هم بر مطبوعات مسلط است و هم بر حکومت"{٥٢}. بهره‌دهى سرشار نشر اوراق بهادار که يکى از معاملات عمده سرمايه مالى است، در تکامل و استحکام اليگارشى مالى نقش بسيار مهمى ايفاء مينمايد. مجله آلمانى "بانک" مينويسد: "در درون کشور حتى يک معامله را هم نميتوان نام برد که ولو بطور تقريب متضمن آن سود کلانى باشد، که از ميانجيگرى در دادن وام به کشورهاى خارجى، حاصل ميآيد"{٥٣}. "حتى يک معامله بانکى را هم نميتوان نام برد که مانند نشر اوراق بهادار متضمن يک چنين سود هنگفتى باشد". بنا بر آمارى که در مجله "اکونوميست آلمان" مندرج است سود حاصله از نشر اوراق بهادار بنگاههاى صنعتى بطور متوسط در سال از اين قرار است:
"در جريان ده سال، از سال ١٨٩١ تا ١٩٠٠ "درآمد" حاصله از انتشار اوراق بهادار بنگاههاى صنعتى آلمان بيش از يک ميليارد بوده است"{٥٤}. اگر به هنگام رونق صنعتى سود سرمايه مالى بس هنگفت است، در عوض هنگام کسادى، بنگاههاى کوچک و نا استوار از بين ميروند و آنگاه بانکهاى بزرگ در خريد به بهاى ارزان اين بنگاهها در عمل پُر منعفت "شفاى" اين بنگاهها و "تجديد سازمان" آنها "شراکت ميورزند". هنگام "شفاى" بنگاههاى زيان‌آور "سرمايه سهامى تنزل داده ميشود يعنى درآمد حاصله به نسبت سرمايه کمترى تقسيم ميشود و در آينده از روى همين سرمايه حساب ميشود. به عبارت ديگر هر گاه ميزان درآمد به صفر تنزل کند، آنگاه سرمايه جديدى بکار جلب ميشود که پس از الحاق آن با سرمايه کم درآمدتر سابق، درآمد کافى خواهد داشت. هيلفردينگ سپس چنين اضافه ميکند: "ضمنا بايد گفت که تمام اين شفا دادن‌ها و تجديد سازمانها براى بانکها داراى جنبه دوگانه است: اولا جنبه معامله سودمندى را دارد و ثانيا فرصت مناسبى است که با استفاده از آن ميتوان اين گونه شرکتهاى نيازمند را به تبعيت خود در آورد"{٥٥}. اينک يک مثال: شرکت سهامى صنايع معدنى "اونيون" در دورتموند در سال ١٨٧٢ تأسيس شد. اين شرکت سرمايه‌اى سهامى به مبلغ تقريبا ٤٠ ميليون مارک اعلام کرد و هنگامى که بهره سهام آن در سال اول به ١٢٪ رسيد، نرخ سهام تا ١٧٠٪ ترقى کرد. سرمايه مالى سرگل منافع را دستچين کرد و مبلغ ناچيزى در حدود ٢٨ ميليون عايدش شد. در تأسيس اين شرکت نقش عمده را همانا بزرگترين بانک آلمان يعنى "شرکت خريد بروات" ايفاء ميکرد که سرمايه خود را تندرست و سالم به ٣٠٠ ميليون مارک رساند. سپس بهره سهام "اونيون" به صفر تنزل ميکند. سهامداران ناچار به "کسر" سرمايه رضايت ميدهند يعنى راضى ميشوند قسمتى از سرمايه را از دست بدهند تا تمام آن از ميان نرود. بارى در نتيجه يک سلسله "شفا دادن‌ها" در جريان ٣٠ سال بيش از ٧٣ ميليون مارک از دفاتر شرکت "اونيون" محو ميگردد. "در حال حاضر سهامداران اوليه اين شرکت فقط ٥٪ ارزش معيّن شده سهام خود را در دست دارند"{٥٦}، - و اما بانکها کماکان از هر "شفا دادنى" "عايداتى داشته‌اند". احتکار قطعه زمينهاى واقع در اطراف شهرهاى بزرگ که بسرعت در حال توسعه هستند هم يکى از معاملات پُر سود سرمايه مالى است. انحصار بانکها اينجا با انحصار حق‌الارض و انحصار طرق مواصلاتى توأم ميگردد، زيرا ترقى بهاى قطعات زمين و امکان فروش مقرون بصرفه آنها بطور قطعه قطعه و غيره بيش از همه منوط است به خوبى آن طرق مواصلاتى که به مرکز شهر منتهى ميشود و حال آنکه اين طرق در دست کمپانى‌هاى بزرگى است که بوسيله سيستم شراکت و نيز تقسيم مقامات مديريت و باز هم به همان بانکها مربوطند. نتيجه حاصله همان چيزى ميشود که ل. اشوه‌گه نويسنده آلمانى، يکى از کارکنان مجله "بانک" که بويژه معاملات مربوط به خريد و فروش قطعات زمين و به رهن گذاشتن آنها را بررسى کرده است، آن را "گندکارى" مينامد: احتکار افسارگسيخته زمينهاى اطراف شهر، ورشکستگى شرکتهاى ساختمانى نظير شرکت "بوس وائو و کنائوئر" در برلن که با وساطت "معتبرترين و بزرگترين" بانکها يعنى "بانک آلمان" (Deutsche Bank) صد ميليون مارک اخاذى کرد، اين بانک طبعا طبق سيستم "شراکت" يعنى مخفيانه و پشت پرده عمل ميکرد و با از دست دادن "فقط" ١٢ ميليون مارک توانست خود را از معرکه نجات دهد، - سپس ورشکستگى کارفرمايان کوچک و نيز کارگران که چيزى از شرکتهاى ساختمانى توخالى عايدشان نميشود و بالأخره بند و بست‌هاى شيادانه با پليس و ادارات "درستکار" برلن بمنظور تسلط بر امور مربوط به ثبت اسناد زمينها و تحصيل اجازه‌نامه شهردارى براى ساختمان و غيره و غيره.{٥٧}. "آداب و رسوم آمريکايى" که پروفسورهاى اروپايى و بورژواهاى خيرانديش با اينهمه سالوسى آن را ميستايند - در دوران سرمايه مالى به تمام معنى به آداب و رسوم کليه شهرهاى بزرگ در کليه کشورها مبدل شده است. در آغاز سال ١٩١٤ در برلن راجع به تشکيل "تراست حمل و نقل" يعنى "اشتراک منافع" سه بنگاه حمل و نقل برلن گفتگو بود. اين بنگاهها عبارت بودند از راه آهن برقى شهرى، شرکت ترامواى و شرکت اومنيبوس. مجله "بانک" در اين باره مينويسد: "از همان هنگامى که معلوم شد اکثريت سهام شرکت اومنيبوس بدست دو شرکت حمل و نقل ديگر افتاده است ما ميدانستيم چنين قصدى وجود دارد... ميتوان بگفته اشخاصى که اين هدف را تعقيب ميکنند کاملا باور داشت؛ آنها ميگويند از طريق تنظيم متحد‌الشکل امور حمل و نقل اميدوارند آنچنان اندوخته‌اى بدست آورند که قسمتى از آن سرانجام عايد مردم گردد. ولى آنچه موجب بغرنج شدن مسأله ميگردد اين است که در عقب سر اين تراست حمل و نقل که در شُرُف تشکيل است بانکهايى ايستاده‌اند که اگر اراده کنند ميتوانند طرق مواصلاتى را که در انحصار آنهاست تابع منافع خريد و فروش قطعه زمينهاى خود نمايند. براى ايقان به اين موضوع که تا چه اندازه اين فرضيه طبيعى است کافى است يادآور شويم که در تأسيس شرکت راه آهن برقى شهرى هم منافع همان بانک بزرگى مستتر بود که تأسيس اين شرکت را ترغيب ميکرد. يعنى اينکه منافع اين بنگاه حمل و نقل با منافع خريد و فروش قطعات زمين توأم بود. مطلب بر سر اين بود که قسمت شرقى اين راه ميبايستى آن قطعه زمينهايى را در بر گيرد که اين بانک بعدها يعنى هنگامى که ديگر موجبات ساختمان اين را ه فراهم شده بود، آنها را با قيمتى فروخت که براى او و چند نفر از شرکت کنندگان سود هنگفتى ببار آورد"...{٥٨} انحصار پس از آنکه بوجود آمد و با ميلياردها سر و کار پيدا کرد بدون توجه به نظام سياسى و بدون توجه به هيچگونه "خصوصيات" ديگر با ناگزيرى مطلقى در تمام جوانب زندگى نفوذ ميکند. در مطبوعات اقتصادى آلمان مدح و ستايش برده‌وار شرافت و درستکارى کارمندان دولتى پروس و اشاره به پاناماى فرانسه[١٨٧] يا به مزدورصفتى سياسى آمريکايى‌ها، از امور عادى است. ولى واقعيت اين است که حتى آن مطبوعات بورژوازى هم که به امور بانکى آلمان اختصاص دارند مجبورند از حدود معاملات صرفا بانکى پا را بسيار فراتر بگذارند و مثلا از "کشش بسوى بانک" يعنى موارد روزافزون انتقال کارمندان دولت به خدمت در بانکها صحبت کنند: "پس تطميع نشدنى بودن کارمندان دولتى که تمايل باطنى آنها متوجه کرسيهاى گرم و نرم برنشتراسه است کجا رفت؟"{٥٩} - برنشتراسه نام خيابانى است در برلن که "بانک آلمان" در آن واقع است. آلفرد لانسبورگ ناشر مجله بانک در سال ١٩٠٩ مقاله‌اى تحت عنوان "اهميت اقتصادى بيزانتينيسم" نوشت و در آن مسافرت ويلهلم دوم به فلسطين و "نتيجه بلاواسطه اين مسافرت يعنى ساختمان راه آهن بغداد را مورد بحث قرار داد. نامبرده ساختمان اين راه آهن را "نتيجه عظيم" و شومى از "کاريابى آلمانى" شمرده و آن را بيش از تمام خطاهاى سياسى آلمانها در امر "محاصره" مقصر ميداند"{٦٠}. - (منظور از محاصره، سياست ادوارد هفتم است که ميکوشيد آلمان را مجزا و منفرد ساخته و آن را با حلقه‌اى از اتحاد امپرياليستى ضد آلمانى محاصره نمايد). اشوه‌گه کارمند همان مجله که ذکر آن گذشت در سال ١٩١١ مقاله‌اى تحت عنوان "پلوتوکراسى و کارمندان دولت" نوشت و در آن منجمله واقعه مربوط به فلکر يکى از کارمندان دولتى آلمان را افشاء نمود. فلکر نامبرده عضو کميسيون کارتلها و از لحاظ جديت و انرژى ممتاز بود، پس از مدتى معلوم شد وى در يکى از بزرگترين کارتلها يعنى سنديکاى فولاد شغل پُر مَداخلى بدست آورده است. نظير اين وقايع که به هيچ وجه جنبه تصادفى ندارد، همان نويسنده بورژوا را وادار نمود به اين موضوع معترف شود که "آزادى اقتصادى که قانون اساسى آن را تضمين نموده است در رشتههاى مختلفى از زندگى اقتصادى به عبارتى عارى از مضمون مبدل شده است" و با وجود سيادت پلوتوکراسى "حتى وسيعترين آزادى سياسى هم نميتواند مانع آن گردد که ما به ملتى مرکّب از افراد غير آزاد تبديل شويم".{٦١} و اما در مورد روسيه ما تنها به يک مثال اکتفا ميکنيم: چند سال قبل در همه روزنامه‌ها خبرى منتشر شد حاکى از اين که داويدف مدير دفتر اعتبارات، خدمت دولتى را ترک گفته و در يکى از بانکهاى بزرگ با حقوقى که به موجب قرارداد ميبايستى در عرض چند سال مبلغى بيش از يک ميليون روبل را تشکيل دهد بکار مشغول ميشود. دفتر اعتبارات مؤسسه‌اى است که وظيفه‌اش "متحد نمودن فعاليت تمام مؤسسات اعتبارات کشور" است و به بانکهاى پايتخت مبلغى از ٨٠٠ تا ١٠٠٠ ميليون روبل مساعده مالى ميپردازد.{٦٢} خصوصيت سرمايه‌دارى بطور کلى عبارت است از جدايى مالکيت بر سرمايه از سرمايه‌گذارى در توليد، جدايى سرمايه پولى از سرمايه صنعتى يا توليدى، جدايى تنزيل‌بگير که فقط از محل درآمد سرمايه پولى زندگى ميکند از کارفرما و کليه کسانى که مستقيما در اداره سرمايه شرکت دارند. امپرياليسم يا سيادت سرمايه مالى عبارت است از آن مرحله عالى سرمايه‌دارى که در آن اين جدايى دامنه عظيمى بخود ميگيرد. تفوق سرمايه مالى بر کليه اَشکال ديگر سرمايه معنايش موقعيت تسلط‌آميز تنزيل‌بگيران و اليگارشى مالى و نيز بمعناى آن است که عده قليلى از کشورهاى داراى "قدرت" مالى از ساير کشورها متمايز ميشوند. در اين باره که اين پروسه در چه مقياسى انجام ميگيرد، ميتوان از روى اعداد و ارقام مندرجه در آمار مربوط به اِميسيون يعنى آمار انتشار انواع اوراق بهادار قضاوت نمود. آ. نيمارک در "بولتن انستيتوى بين‌المللى آمار"{٦٣} در باره انتشار اوراق بهادار در سراسر جهان، مشروحترين و کاملترين آمار قياسى را منتشر ساخته است. اين آمار بعدها بکرّات جزء جزء در مطبوعات اقتصادى نقل شده است. اينک نتايجى که در ظرف چهل سال بدست آمده است: مجموع انتشار اوراق بهادار بر حسب ميليارد فرانک طى هر دوره ده ساله
طى دهساله ١٨٧٠-١٨٨٠ بر مبلغ کل اوراق بهادار در سراسر جهان افزوده شد و اين بخصوص نتيجه وامهاى مربوط به جنگ فرانسه و پروس و دوران مابعد آن يعنى دوران گروندريسم[١٨٥] در آلمان بود. و اما سرعت اين افزايش در جريان سه دوره دهساله آخر قرن نوزدهم از لحاظ نسبى چندان زياد نيست و فقط در نخستين دهسال قرن بيستم افزايش عظيمى‌حاصل ميشود که تقريبا دو بار زيادتر از سابق است. بنابراين آغاز قرن بيستم نه تنها از لحاظ رشد انحصارها (کارتلها، سنديکاها، تراستها) که فوقا درباره آن صحبت کرديم، بلکه از لحاظ رشد سرمايه مالى نيز دوران تحول است. نيمارک مبلغ کل اوراق بهادار را در جهان در سال ١٩١٠ تقريبا ٨١٥ ميليارد فرانک برآورد ميکند و پس از کسر تقريبى مبالغى که تکرار شده است اين مبلغ را تا ٥٧٥-٦٠٠ ميليارد کاهش ميدهد. اينک تقسيم آن بين کشورهاى مختلف (به حساب ٦٠٠ ميليارد):
از روى اين آمار فورا ديده ميشود چگونه چهار کشور از ثروتمندترين کشورهاى سرمايه‌دارى که تقريبا هر يک از ١٠٠ تا ١٥٠ ميليارد فرانک اوراق بهادار در اختيار دارند از ديگران متمايزند. از اين چهار کشور دو کشور از کهنسال‌ترين کشورهاى سرمايه‌دارى هستند و بطورى که خواهيم ديد از لحاظ مستعمرات غنى‌ترين آنها هستند: اين دو کشور عبارتند از انگلستان و فرانسه؛ دو کشور ديگر از لحاظ سرعت تکامل و ميزان بسط و توسعه انحصارهاى سرمايه‌دارى در توليد، از کشورهاى پيشرو هستند. اين دو عبارتند از ايالات متحده و آلمان. اين چهار کشور مجموعا ٤٧٩ ميليارد فرانک يعنى تقريبا ٨٠ درصد سرمايه مالى جهانى را در اختيار دارند. بقيه جهان تقريبا تماما به نحوى از انحاء نسبت به اين کشورها يعنى بانکداران جهانى و چهار "ستون" سرمايه مالى جهانى نقش بدهکار و خراجگذار را بازى ميکنند. روى نقشى که صدور سرمايه در ايجاد شبکه بين‌المللى وابستگى و ارتباطهاى سرمايه مالى بازى ميکند بويژه بايد مکث نمود.
زيرنويسها و توضيحات فصل ٣{٤٤} ر. هيلفردينک؛ "سرمايه مالى"، مسکو ١٩١٢، ص. ٣٣٨-٣٣٩.{٤٥} R. Liefmann کتاب نامبرده، ص. ٤٧٦. {٤٦} Hans Gideon Heymann; "Die gemischten Werke im deutschen Grosseisengewerbe", St. 1904, P.268-269. {٤٧} Liefmann, Beteiligungsges, etc، ص. ٢٥٨، از روى چاپ اول. {٤٨} شولتسه گورنيتس؛ "بانکهاى اعتبار دهنده آلمان"، نشريه "ارگان اقتصاد اجتماعى"، توبينگن، سال ١٩١٥، جلد دوم، ص. ١١٠. {٤٩} L. Eschwege; "Tochtergesellschaften", "Die Bank", 1914, I, P.545. اشوه‌گه؛ "شرکتهاى دختر"، "بانک" ١٩١٤، ص ٥٤٥.
{٥٠}
کورت هاينيگ؛ "راه تراست الکتريک"، "زمان نو"، سال ١٩١٢ (سى‌امين سال انتشار).
{٥١}
ى. آگاد؛ "بانکهاى بزرگ و بازار جهانى. اهميت اقتصادى و سياسى بانکهاى بزرگ در بازار جهانى و نفوذ آنها در اقتصاد ملى روسيه و مناسبات آلمان و روسيه"، برلن.
{٥٢}
ليزيس؛ "بر ضد اليگارشى مالى در فرانسه"، چاپ پنجم، پاريس ١٩٠٨، ص. ١١، ١٢، ٢٦، ٣٩، ٤٠، ٤٨.
{٥٣} "Die Bank"; 1913, No 7, P.630.
{٥٤}
Stillich اثر نامبرده، ص. ١٤٤ و همچنين و. زومبارت؛ "اقتصاد ملى آلمان در قرن نوزدهم"، چاپ دوم، سال ١٩٠٩، ص. ٥٢٦ ضميمه ٨.
{٥٥} "سرمايه مالى"، ص. ١٧٢. {٥٦} Stillich، اثر نامبرده ص. ١٣٨ و Liefmann ص. ٥١.
{٥٧}
L. Eschwege; "Der Sumpf", "Die Bank", 1913, 952. {٥٨} "تراست حمل و نقل"؛ "بانک"، ١٩١٤، صفحه ٨٩. "Verkehrstrust"; "Die Bank", 1914, P.89. {٥٩} "Der Zug zur Bank", "Die Bank", 1909, P.79. "کشش بسوى بانک"، "بانک". {٦٠} همانجا، ص. ٣٠١. {٦١} همانجا، سال ١٩١١، ٢، ص. ٨٢٥؛ ١٩١٣، ٢، ص. ٩٦٢. {٦٢} E. Agahd، ص. ٢٠٢.
{٦٣}
Bulletin de l'Institut International de statistique. T.XIX, livr. II, La Haye 1912. [١٨٥] گروندريسم - در آغاز سالهاى ٧٠ قرن نوزدهم در دوره رشد شديد تأسيس شرکتهاى سهامى در آلمان روى داد (گروندريسم از کلمه Gründer يعنى تأسيس مشتق شده است). جريان رشد گروندريسم با يک سلسله کلاهبردارى‌هاى شيادانه‌اى توأم بود که بوسيله احتکار و فروش فوق‌العاده گران اراضى و سفته‌بازى در بورس انجام ميگرفت و در نتيجه آن معامله‌گران بورژوا کيسه‌هاى خود را انباشته ميکردند. هـ.ت. [١٨٦] لنين، گ. و. پلخانف را در نظر دارد. هـ.ت. [١٨٧] پاناماى فرانسه - اين اصطلاح در فرانسه در سالهاى ١٨٩٢-١٨٩٣ بمناسبت افشاى سوء استفاده‌هاى فراوان و رشوه‌خوارى رجال سياسى دولتى و کارمندان دولت و روزنامه‌هايى که از طرف کمپانى فرانسوى مأمور حفر کانال پاناما خريده شده بودند، رواج يافت. هـ.ت.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ ↑ ←
از روى اين جدول مشاهده ميکنيم صدور سرمايه فقط در آغاز قرن بيستم توسعه عظيمى يافته است. پيش از جنگ سرمايه‌اى که سه کشور عمده در خارجه بکار انداخته بودند به ١٧٥ تا ٢٠٠ ميليارد فرانک ميرسيد. سود حاصل از اين مبلغ با نرخ نازل ٥ درصد، ساليانه ميبايستى به ٨ تا ١٠ ميليارد فرانک در سال بالغ گردد و اين خود اساس محکمى است براى ستمگرى امپرياليستى و استثمار اکثريت ملل و کشورهاى جهان و طفيليگرى سرمايه‌دارى مشتى از غنى‌ترين دولتها! و اما اينکه اين سرمايه در خارجه بکار انداخته شده چگونه بين کشورهاى مختلف تقسيم ميشود و در کجا بکار انداخته شده پرسشى است که فقط بطور تقريب ميتوان به آن پاسخ داد ولى اين پاسخ به هر حال ميتواند برخى از مناسبات متقابل و روابط عمومى امپرياليسم کنونى را روشن سازد: قاره‌هاى جهان که سرمايه‌هاى خارجى ميان آنها (بطور تقريب) تقسيم شده است (در حدود سال ١٩١٠) (بر حسب ميليارد مارک)
در سرمايه‌گذارى خارجى انگلستان، مستعمرات آن مقام اول را احراز ميکنند. اين مستعمرات حتى در قاره آمريکا نيز بسيار عظيم است (مثلا کانادا) و البته در آسيا و غيره که ديگر جاى خود دارد. ميزان عظيم صدور سرمايه در اين کشور با مستعمرات عظيمى که در باره اهميت آن براى امپرياليسم، بعدا هم صحبت خواهيم کرد، ارتباط محکمترى دارد. در فرانسه وضع بر منوال ديگرى است. اينجا سرمايه خارجى بطور عمده در اروپا و مقدّم بر همه در روسيه (دستکم ده ميليارد فرانک) بکار انداخته شده، ضمنا اين سرمايه بطور عمده عبارت است از سرمايه استقراضى و وامهاى دولتى، نه سرمايه‌اى که در بنگاههاى صنعتى بکار رفته باشد. امپرياليسم فرانسه را بر خلاف امپرياليسم مستعمراتى انگلستان ميتوان امپرياليسم تنزيل‌بگير ناميد. در آلمان نوع سومى مشاهده ميشود: مستعمرات آن وسيع نيست و سرمايه‌اى را که در خارجه بکار انداخته بين اروپا و آمريکا بطور کاملا موزونى تقسيم شده است. صدور سرمايه به کشورهاى ديگر در تکامل سرمايه‌دارى آنها تأثير بخشيده و بسيار بر سرعت اين تکامل ميافزايد. به اين جهت اگر اين عمل صدور سرمايه تا اندازه‌اى در کشورهاى صادر کننده مختصر وقفه‌اى ايجاد ميکند، در عوض موجبات بسط دامنه تکامل روزافزون سرمايه‌دارى را در تمام جهان فراهم ساخته و بر عمق اين تکامل ميافزايد. براى کشورهاى صادر کننده سرمايه امکان تحصيل "منافع" معيّنى که چگونگى آن، خصوصيت ويژه دوران سرمايه مالى و انحصارها را مشخص ميسازد - تقريبا هميشه وجود دارد. مثلا ببينيد مجله "بانک" چاپ برلن در اکتبر سال ١٩١٣ در اين باره چه مينويسد: "از چندى پيش در بازار بين‌المللى سرمايه‌ها کمِدى مخصوصى بازى ميشود که وصف آن برازنده خامه آريستوفان است. يک سلسله از کشورهاى بيگانه از اسپانيا گرفته تا بالکان، از روسيه گرفته تا آرژانتين و برزيل و چين آشکارا يا پنهانى از بازارهاى بزرگ پول، مطالبه وام مينمايند و گاهى در اين موضوع بى اندازه اصرار و ابرام ميورزند. بازارهاى پول اکنون وضع چندان درخشانى ندارند و دورنماى سياسى هم نشاط‌آور نيست. ولى هيچيک از بازارهاى پولى جرأت نميکنند از دادن وام امتناع ورزد، زيرا ميترسد همسايه بر او سبقت جويد و با دادن وام موافقت نمايد و به اين طريق خدمت معيّنى را در ازاء خدمت انجام شده براى خود تأمين کند. در يک چنين معاملات بين‌المللى تقريبا هميشه چيزى نصيب وام دهنده ميشود: از قبيل دريافت گذشت در قرارداد بازرگانى، تحصيل اجازه براى احداث پايگاههاى زغال، ساختمان بنادر، دريافت امتيازات پُر مداخل و سفارشات تهيه توپ".{٦٥} سرمايه مالى دوران انحصارها را بوجود آورده است. و انحصارها در همه جا اصول انحصارى را با خود همراه دارند: استفاده از "ارتباطها" براى انجام يک معامله سودمند جايگزين رقابت در بازار آزاد ميشود. متداولتر از همه اين است که هنگام دادن وام شرط ميکنند قسمت معيّنى از آن به مصرف خريد محصولاتى برسد که در کشور اعتبار دهنده توليد ميشود، بويژه خريد تسليحات و کشتى و غيره. فرانسه طى بيست سال اخير (١٨٩٠ تا ١٩١٠) به کرّات به اين وسيله دست زده است. صدور سرمايه به خارجه وسيله تشويق صدور کالا به خارجه ميگردد. معاملات بين بنگاههاى بسيار بزرگ در اين مورد طورى است که همانطور که شيلدر{٦٦} بطور "ملايمى" بيان نموده با "ارتشاء هم مرز است". کروپ در آلمان، شنيدر در فرانسه، آرمسترانگ در انگلستان، نمونه‌هايى از اين بنگاهها هستند که با بانکهاى عظيم و دولت ارتباط محکم دارند و هنگام عقد قرارداد وام "ناديده گرفتن" آنها آسان نيست. فرانسه هنگام دادن وام به روسيه، ضمن قرارداد بازرگانى مورخه ١٦ سپتامبر ١٩٠٥ اين کشور را "تحت فشار قرار داد" و تا سال ١٩١٧ گذشتهاى معيّنى براى خود تحصيل نمود؛ در قرارداد بازرگانى مورخه ١٩ اوت سال ١٩١١ با ژاپن نيز همين معامله را کرد. جنگ گمرکى اتريش با صربستان که با يک فاصله ٧ ماهه از ١٩٠٦ تا ١٩١١ ادامه داشت تا اندازه‌اى نتيجه رقابت اتريش و فرانسه در مورد فروش ساز و برگ جنگى به صربستان بود. پل دشانل در ژانويه سال ١٩١٢ در مجلس نمايندگان اظهار داشت که بنگاههاى فرانسه طى سالهاى ١٩٠٨ تا ١٩١١ به مبلغ ٤٥ ميليون فرانک مهمات جنگى به صربستان تحويل دادند. در گزارش کنسول اتريش-مجارستان در سائوپائولو (برزيل) ذکر شده است: "قسمت اعظم ساختمان راه آهنهاى برزيل با سرمايه‌هاى فرانسوى، بلژيکى و بريتانيايى و آلمانى انجام ميگيرد؛ اين کشورها در معاملات مالى مربوط به ساختمان راهها شرط ميکنند مصالح ساختمانى راه آهن از آنها خريدارى شود". به اين طريق ميتوان گفت سرمايه مالى دام خود را بتمام معنى کلمه در سراسر کشورهاى جهان ميگستراند. در اين مورد بانکهايى که در مستعمرات تأسيس ميشوند و شعب آنها، نقش بزرگى را ايفاء ميکنند. امپرياليستهاى آلمان به کشورهاى مستعمراتى "کهنسالى" که خود را بويژه از اين لحاظ با "احراز موفقيت" خاصى تأمين کرده‌اند با غبطه مينگرند: انگلستان در سال ١٩٠٤ داراى ٥٠ بانک مستعمراتى با ٢٢٧٩ شعبه بود (در سال ١٩١٠، ٧٢ بانک با ٥٤٤٩ شعبه)؛ فرانسه، ٢٠ بانک با ١٣٦ شعبه؛ هلند، ١٦ بانک با ٦٨ شعبه، ولى آلمان "فقط و فقط" ١٣ بانک با ٧٠ شعبه{٦٧}. سرمايه‌داران آمريکايى نيز بنوبه خود به سرمايه‌داران انگليسى و آلمانى رشک ميبرند. در سال ١٩١٥ آنها شکايت ميکردند که "در آمريکاى جنوبى ٥ بانک آلمانى داراى ٤٠ شعبه و ٥ بانک انگليسى داراى ٧٠ شعبه هست... انگلستان و آلمان در ٢٥ سال اخير در آرژانتين و برزيل و اوروگوئه تقريبا ٤ ميليارد دلار سرمايه بکار انداخته‌اند و در نتيجه از ٤٦ درصد تمام بازرگانى اين سه کشور استفاده ميکنند".{٦٨} کشورهاى صادر کننده سرمايه، جهان را، به معناى مجازى کلمه، بين خود تقسيم کردند ولى سرمايه مالى بمعناى حقيقى کلمه جهان را تقسيم نموده است.
زيرنويسها و توضيحات فصل ٤{٦٤} Hobson; "Imperialism", 1902, p.58 (هوبسون. "امپرياليسم"). Riesser، اثر نامبرده ص. ٣٩٥، ٤٠٤.P. Arndt; "Weltwirtschaftliches Archiv", Bd. 7, 1916, S.35. (نگارش پ. ارندت در "آرشيو اقتصاد جهانى"، جلد ٧، سال ١٩١٦، ص. ٣٥). Neymarck, Bulletin - نگارش نيمارک در بولتن. هيلفردينگ، سرمايه مالى ص. ٤٩٢. Lloyd-George لويد جرج، نطق در مجلس عوام در تاريخ ٤ ماه مه ١٩١٥. Daily Telegraph ديلى تلگراف، ٥ مه ١٩١٥. B. Harms; "Probleme der Weltwirtschaft", Jena 1912, S.235. ب. هارمس؛ "مسائل اقتصاد جهانى"، ينا ١٩١٢، ص. ٢٣٥ و صفحه بعد. Dr. Siegmund Schilder; "Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft", Berlin 1912, Band 1, S.150. دکتر زيگموند شيلدر؛ "تمايلات تکامل اقتصاد جهانى"، برلن. George Paish; "Great Britains's Capital Investments etc. "Journal of the Royal Statistical Society", vol LXXIV. جرج پِيش؛ "سرمايه‌گذارى بريتانياى کبير و غيره" در "مجله انجمن سلطنتى آمار بريتانيا"، جلد ٧٤، ١٩١١-١٩١٠ ص. ١٦٧ و صفحات بعدى. Georges Diouritch; "L'Expansion des banques allemandes l'étranger, ses rapports avec le développement économique de l'Allemange", Paris 1909, p.84. ژرژ ديوريچ؛ "توسعه‌طلبى بانکهاى آلمان در خارجه بمناسبت تکامل اقتصادى آلمان"، پاريس ١٩٠٩، ص. ٨٤. {٦٥} "Die Bank", 1913, 2, 1024. {٦٦} Schilder، اثر نامبرده، ص. ٣٤٦، ٣٥٠ و ٣٧١. {٦٧} Riesser، کتاب نامبرده، چاپ چهارم، ص. ٢٧٥ و ژرژ ديوريچ ص.٢٨٣.
{٦٨}
The Annals of the American Academy of Political and Social science, vol. LIX, May 1915, p.301.
|
→ ↑ ←
شرکت مشهور آ.اِ.گ. AEG (شرکت جنرال الکتريک) که به اين طريق بوجود آمده بر ١٧٥-٢٠٠ شرکت (مطابق سيستم "شراکت") سيادت دارد و مبلغ کل سرمايه تحت اختيارش تقريبا به يک ميليارد و نيم ميرسد. تنها تعداد نمايندگيهاى مستقيم آن در خارجه به ٣٤ ميرسد که در بيش از ١٠ کشور دايرند و ١٢ تاى آنها شرکتهاى سهامى هستند. حتى مطابق حساب سال ١٩٠٤ سرمايه‌هايى که در آن موقع به توسط صنعت الکتريک آلمان در خارجه بکار انداخته شده بود ٢٣٣ ميليون مارک را تشکيل ميداد که ٦٢ ميليون آن در روسيه بکار انداخته شده بود. حاجتى به تذکر نيست که شرکت جنرال الکتريک بنگاه مرکّب عظيمى است که محصولات کاملا گوناگونى را از سيم برق و عايق گرفته تا اتومبيل و هواپيما توليد ميکند - تنها تعداد شرکتهاى توليد مصنوعات آن به ١٦ ميرسد. ولى تمرکز در اروپا در عين حال يکى از اجزاء متشکله پروسه تمرکز در آمريکا بود. اين جريان به اين طريق انجام گرفت:
به اين طريق دو "دولت" الکتريک بوجود آمد. هاينينگ در مقاله خود تحت عنوان "راه تراست الکتريک" مينويسد: "شرکتهاى الکتريک ديگرى که بکلى مستقل از اين دو باشند در روى کره زمين يافت نميشوند". آمار زير ميتواند ميزان گردش کالا و عظمت بنگاههاى دو "تراست" را تا اندازه‌اى، که البته به هيچ وجه کامل نيست، تصور نمايد:
در سال ١٩٠٧ بين تراست آمريکايى و آلمانى قراردادى در باره تقسيم جهان منعقد ميشود. رقابت از بين ميرود. کمپانى جنرال الکتريک GE ايالات متحده و کانادا را "دريافت مينمايد"؛ آلمان، اتريش، روسيه، هلند، دانمارک، سوئيس، ترکيه و کشورهاى بالکان به شرکت AEG ميرسد". قراردادهاى مخصوصى هم - البته سرّى - منعقد ميگردد که مربوط است به "شرکتهاى دخترى" که در رشتههاى جديد صنعت و نيز در کشورهاى "تازه‌اى" که هنوز رسما تقسيم نشده‌اند، نفوذ کرده‌اند. قرار مبادله اختراعات و تجربيات نيز گذاشته شد.{٧٠}. بخودى خود واضح است که رقابت با اين تراست جهانى که در واقع منحصر بفرد است و سرمايه‌اى بالغ بر چند ميليارد در اختيار دارد و در تمام اطراف و اکناف جهان از خود داراى "شعب"، نمايندگى‌ها، دايره اطلاعات و ارتباطات و غيره است تا چه اندازه دشوار است. ولى بديهى است تقسيم جهان بين دو تراست نيرومند، مسأله تجديد تقسيم آن را در صورتى که تناسب قوا بعلت ناموزونى تکامل يا جنگ و ورشکستگى و غيره دچار تغيير گردد، از بين نميبرد. صنعت نفت نمونه آموزنده‌اى از تلاش براى يک چنين تجديد تقسيم يا مبارزه در راه تجديد تقسيم را بدست ميدهد. ايدلس در سال ١٩٠٥ نوشت: "بازار جهانى نفت هنوز هم بين دو گروه مالى بزرگ تقسيم شده است: "تراست نفت" راکفلر (Standard Oil) در آمريکا و کارفرمايان نفت روس-باکو و روتشيلد و نوبل. هر دو گروه با يکديگر ارتباط محکمى دارند، ولى اکنون چند سال است موقعيت انحصارى آنها از طرف ٥ دشمن مورد تهديد قرار گرفته است"{٧١}: ١) تحليل رفتن منابع نفت آمريکا؛ ٢) بنگاه رقابت کننده مانتاشف در باکو؛ ٣) منابع نفت در اتريش؛ ٤) منابع نفت در رومانى؛ ٥) منابع نفت در ماوراء اقيانوس، بخصوص در مستعمرات هلند (غنى‌ترين بنگاههاى متعلق به ساموئل و شِل که همچنين با سرمايه انگليسى مربوطند). سه رشته بنگاه اخير با بانکهاى بزرگ آلمان که بزرگترين بانکها يعنى "بانک آلمان" در رأس آنان است مربوطند. اين بانکها مستقلا و طبق نقشه، صنعت نفت را مثلا در رومانى ترقى داده‌اند تا "براى خود" نقطه اتکايى داشته باشند. ميزان سرمايه خارجى را در صنعت نفت رومانى در سال ١٩٠٧ بالغ بر ١٨٥ ميليون فرانک ميدانستند که ٧٤ ميليون آن را سرمايه آلمانى تشکيل ميداد.{٧٢} مبارزه‌اى آغاز گشت که در مطبوعات اقتصادى به مبارزه در راه "تقسيم جهان" موسوم است. از يکسو "تراست نفت" راکفلر که ميخواست هر چه هست بچنگ خود آورد، در خود هلند يک "شرکت دختر" تأسيس کرد و منابع نفتى را در هند هلند خريدارى نمود تا به اين طريق بر دشمن عمده خود يعنى تراست هلند و انگليس بنام "شِل" ضربه وارد نمايد. از سوى ديگر "بانک آلمان" و ديگر بانکهاى برلن ميکوشيدند از رومانى "بخاطر منافع خودشان" "دفاع نموده" و آن را با روسيه بر ضد راکفلر متحد سازند. راکفلر سرمايه‌اش بطور غير قابل مقايسه‌اى هنگفت‌تر بود و سازمانى عالى براى حمل و نقل و رساندن نفت به مصرف‌کنندگان در اختيار داشت. مبارزه ميبايستى به شکست کامل "بانک آلمان" تمام شود و در سال ١٩٠٧ همينطور هم شد. براى "بانک آلمان" يکى از اين دو راه باقى ميماند: يا از "منافع نفتى" خود دست بکشد و متحمل ميليونها خسارت شود و يا تن به اطاعت بدهد. راه اخير انتخاب و قراردادى با "تراست نفت" بسته شد که براى "بانک آلمان" بسيار زيانبخش بود. بموجب اين قرارداد "بانک آلمان" موظف ميشد "به هيچگونه اقدامى به زيان منافع آمريکايى دست نزند" ولى ضمنا پيش‌بينى شده بود هر گاه قانون انحصار دولتى نفت آلمان از تصويب بگذرد اين قرارداد از درجه اعتبار ساقط گردد. آنگاه "کمدى نفت" آغاز ميگردد. يکى از سلاطين نفت آلمان بنام فون گوينر، رئيس "بانک آلمان" به توسط منشى مخصوص خود بنام اشتائوس بر له انحصار نفت دست به تبليغ ميزند. تمام دستگاه عظيم بزرگترين بانک برلن و تمام "ارتباطات" وسيع به جنبش ميآيد. از فريادهاى "ميهن‌پرستانه" مطبوعات بر ضد "يوغ تراست" آمريکايى گوش فلک کر شده بود و رايشتاک تقريبا به اتفاق آراء در ١٥ مارس سال ١٩١١ قطعنامه‌اى تصويب مينمايد که در آن از دولت دعوت ميشود طرح لايحه انحصار نفت را تنظيم کند. دولت اين نظريه "مقبول عامه" را دستاويز قرار داد و چنين بنظر ميرسيد "بانک آلمان" که ميخواست طرف آمريکايى خود را فريب دهد و از طريق انحصار دولتى به کارهاى خويش بهبودى بخشد بازى را بُرده است. سلاطين آلمانى نفت از پيش از مزه سودهاى هنگفتى که ميبايستى بچنگ آورند و از سودهاى صاحبان کارخانه‌هاى قند در روسيه دستکمى نداشت لذت ميبردند... ولى اولا بين بانکهاى بزرگ آلمان بر سر تقسيم غنيمت نزاع افتاد و "شرکت خريد بروات" از روى منافع حريصانه "بانک آلمان" پرده برداشت؛ ثانيا دولت از مبارزه با راکفلر به هراس افتاد، زيرا بسيار مشکوک بنظر ميرسيد آلمان بتوان سواى او از جايى نفت بدست آورد (ظرفيت توليدى رومانى چندان زياد نيست)؛ ثالثا يک حواله يک ميلياردى در سال ١٩١٣ براى تدارکات جنگى آلمان واصل گشت. لذا لايحه انحصار را معوّق گذاشتند. "تراست نفت" راکفلر عجالتا از مبارزه پيروزمند بيرون آمده است. مجله "بانک" چاپ برلن در اين باره نوشت آلمان فقط در صورتى ميتواند با "تراست نفت" مبارزه کند که نيروى برق را انحصار نمايد و نيروى آب را به برق ارزان مبدل کند. ولى اضافه کرد "انحصار برق هنگامى عملى خواهد شد که براى مولّدين آن ضرورى گردد و بويژه هنگامى که ورشکستگى بزرگ آتى صنايع برق در شُرف وقوع باشد و هنگامى که آن ايستگاه‌هاى عظيم و گران‌قيمت برق که اکنون در همه جا از طرف "کنسرن‌هاى" خصوصى صنعت برق ساخته ميشود و اکنون اين "کنسرن‌ها" از شهرها و دولتها و غيره براى اين ايستگاهها انحصارهاى جداگانه‌اى تحصيل ميکنند - ديگر قادر نباشند با نفع کار کنند، آنگاه بايد نيروى آب را بکار انداخت؛ ولى نيروى آب را نميشود بحساب دولت به برق ارزان تبديل کرد، بلکه باز هم بايد آن را به يک "انحصار خصوصى تحت کنترل دولت" واگذار کرد، زيرا صنايع خصوصى هم اکنون يک سلسله معاملات منعقد کرده، و پاداشتهاى کلانى براى خود منظور نموده‌اند... وضع انحصار پُتاس چنين بود وضع انحصار نفت چنين است و وضع انحصار برق نيز چنين خواهد بود. اکنون ديگر موقعى است که سوسياليست‌هاى دولتى ما که يک پرنسيپ ظاهر فريب، ديده بصيرت آنها را کور کرده است، بالأخره به اين موضوع پى بردند که در آلمان انحصارها هيچگاه چنين هدفى را تعقيب نکرده و نيل به اين نتيجه را در نظر نداشته‌اند که به مصرف کنندگان سود رسانده يا اينکه لااقل قسمتى از منافع کارفرمايى را به دولت واگذار کنند، بلکه تمام همّشان مصروف بر اين بوده است که به حساب دولت صنايع خصوصى را که به سرحد ورشکستگى رسيده است شفا بخشند".{٧٣} اينها اقتصاددانان بورژواى آلمانند که بناچار دست به يک چنين اعترافات گرانبهايى زده‌اند. ما در اينجا به رأى‌العين ميبينيم چگونه انحصارهاى خصوصى و دولتى در دوران سرمايه مالى در هم ميآميزند و يکى ميشوند و چگونه هر دو اينها در حقيقت امر فقط حلقه‌هاى جداگانه مبارزه‌اى امپرياليستى هستند که بين بزرگترين انحصارها براى تقسيم جهان جريان دارند. در کشتى‌رانى بازرگانى هم رشد عظيم تمرکز کار را به تقسيم جهان منجر نموده است. در آلمان دو شرکت که از بزرگترين شرکتها هستند از ديگران متمايز شده‌اند: "هامبورگ-آمريکا" و "للويد آلمان شمالى". سرمايه هر يک از آنان به ٢٠٠ ميليون مارک (سهام و برگهاى وام) ميرسد و هر دو کشتيهايى در اختيار دارند که بهاى آنها به ١٨٥ تا ١٨٩ ميليون مارک بالغ است. از طرف ديگر در آمريکا روز اول ژانويه سال ١٩٠٣ تراست مورگان بنام "کمپانى بين‌المللى بازرگانى دريايى" تشکيل شد که ٩ شرکت کشتى‌رانى آمريکايى و انگليسى را متحد ميکرد و سرمايه‌اى بالغ بر ١٢٠ ميليون دلار (٤٨٠ ميليون مارک) در اختيار داشت. در همان سال ١٩٠٣ بين شرکتهاى عظيم آلمانى و اين تراست آمريکايى و انگليسى قراردادى درباره تقسيم جهان بر زمينه تقسيم منافع منعقد شد. شرکتهاى آلمانى از رقابت در امر حمل و نقل بين انگلستان و آمريکا صرفنظر کردند. دقيقا معيّن شد که کدام بنادر به کداميک از آنها "واگذار ميگردد". کميته مشترکى براى بازرسى تشکيل شد و غيره. قرارداد براى مدت ٢٠ سال منعقد گشت و در آن دورانديشانه قيد شد در صورت جنگ قرارداد اعتبار خود را از دست خواهد داد.{٧٤} تاريخچه تشکيل کارتل بين‌المللى ريل هم بسيار آموزنده است. کارخانه‌هاى ريل‌سازى انگلستان، بلژيک و آلمان براى اولين بار در صدد تأسيس يک چنين کارتلى بر آمدند. توافق کردند که در بازار داخلى کشورهايى که در اين توافق داخل شده‌اند رقابت ننمايند و اما بازارهاى خارجى را به اين نسبت بين خود تقسيم کنند: انگلستان ٦٦ درصد، آلمان ٢٧ درصد و بلژيک ٧ درصد. هندوستان تماما به انگلستان واگذار شد. بر ضد يکى از شرکتهاى انگليسى که در اين توافق داخل نشده بود به جنگ مشترکى مبادرت گرديد که مخارج آن به نسبت معيّن از محل فروش مشترک تأمين ميشد. ولى در سال ١٨٨٦ اين اتحاديه در نتيجه خروج دو شرکت انگليسى از آن، منحل گرديد. اينکه در دوره‌هاى بعدى اعتلاى صنعتى حصول توافق ميسر نگرديد موضوع شاخصى است. در آغاز سال ١٩٠٤ در آلمان سنديکاى پولاد تأسيس شد. در نوامبر سال ١٩٠٤ کارتل بين‌المللى ريل به اين نسبت تجديد شد: انگلستان ٥/٥٣ درصد، آلمان ٨٣/٢٨ درصد، بلژيک ٦٧/١٧ درصد. سپس فرانسه در سال اول و دوم و سوم به ترتيب با نسبت ٨/٤ و ٨/٥ و ٤/٦ در صد به آن ملحق شد و اين مافوق صد در صد يعنى ٨/١٠٦ درصد و غيره بود. در سال ١٩٠٥ "تراست پولاد" ايالات متحد ("کورپوراسيون پولاد") و سپس اتريش و اسپانيا به آن پيوستند. فوگلشتين در سال ١٩١٠ نوشت: "اکنون تقسيم کره زمين به پايان رسيده و مصرف کنندگان بزرگ و در درجه اول راه آهنهاى دولتى، - چون ديگر جهان تقسيم شده و منافع آنان را بحساب نياورده‌اند - بايد مانند شاعر در عرش ژوپيتر زندگى کنند".{٧٥} سنديکاى بين‌المللى روى را نيز يادآور ميشويم که در سال ١٩٠٩ تأسيس شد و ميزان توليد را دقيقا بين ٥ گروه از کارخانه‌ها به اين ترتيب تقسيم کرد: کارخانه‌هاى آلمان، بلژيک، فرانسه، اسپانيا و انگلستان؛ - سپس تراست بين‌المللى باروت را يادآور ميشويم که بنا به گفته ليفمان "اتحاد کاملا نوين و محکمى بين تمام فابريکهاى توليد مواد منفجره آلمان است که بعدها به اتفاق فابريکهاى ديناميت‌سازى فرانسه و آمريکا که به همين طريق تشکيل شده بودند باصطلاح تمام جهان را بين خود تقسيم کردند".{٧٦} در سال ١٨٩٧ بحساب ليفمان جمعا در حدود ٤٠ کارتل بين‌المللى با شرکت آلمان وجود داشت، ولى براى سال ١٩١٠ اين تعداد ديگر به ١٠٠ ميرسد. برخى از نويسندگان بورژوازى (که کارل کائوتسکى هم که نسبت به خط مشى مارکسيستى مثلا سال ١٩٠٩ خود کاملا خيانت ورزيده به آن پيوست) بر اين عقيده بودند که کارتلهاى بين‌المللى يعنى يکى از برجسته‌ترين مظاهر بين‌المللى شدن سرمايه اميد برقرارى صلح بين ملتها را در دوران سرمايه‌دارى امکانپذير مينمايند. اين عقيده از لحاظ تئوريک بکلى باطل و از لحاظ عملى چيزى نيست جز سفسطه‌جويى و وسيله‌اى براى دفاع بيشرفانه از بدترين نوع اپورتونيسم. کارتلهاى بين‌المللى نشان ميدهند که انحصارهاى سرمايه‌دارى اکنون تا چه درجه‌اى رشد يافته و مبارزه بين اتحاديه‌هاى سرمايه‌داران بر سر چيست. نکته اخير از مهمترين نکات است؛ فقط اين نکته است که مفهوم تاريخى و اقتصادى آنچه را که روى ميدهد براى ما ميسازد، زيرا شکل مبارزه ممکن است به علل گوناگونى که از لحاظ نسبى جنبه جزئى و موقتى دارند همواره تغيير کند و تغيير هم ميکند، ولى ماهيت مبارزه، مضمون طبقاتى آن، مادام که طبقات وجود دارند به هيچ وجه ممکن نيست تغيير نمايد. واضح است که مثلا بورژوازى آلمان که کائوتسکى در استدلالات تئوريک خود ماهيتا به آن گرويده است (در باره اين موضوع بعدا هم صحبت خواهد شد) نفعش در اين است که مضمون مبارزه اقتصادى اقتصادى کنونى (تقسيم جهان) را پرده‌پوشى نموده گاه روى يک شکل اين مبارزه و گاه روى شکل ديگر آن تکيه کند. همين اشتباه را کائوتسکى مرتکب ميشود. البته در اينجا صحبت بر سر بورژوازى آلمان نبوده بلکه بر سر بورژوازى جهانى است. اگر ميبينيم سرمايه‌داران جهان را تقسيم ميکنند علتش کينه‌توزى خاص آنان نبوده بلکه اين است که مرحله کنونى تمرکز آنها را وادار ميکند براى تحصيل سود در اين راه گام گذارند؛ ضمنا آنها جهان را "به نسبت سرمايه"، "به نسبت نيرو" تقسيم ميکنند، زيرا در سيستم توليد کالايى و سرمايه‌دارى شيوه ديگرى براى تقسيم نميتواند وجود داشته باشد. نيرو هم به نسبت تکامل اقتصادى و سياسى تغيير ميکند. براى درک آنچه که بوقوع ميپيوندد بايد دانست چه نوع مسائلى در نتيجه تغيير نيرو حل ميشود و اما اينکه اين تغيير جنبه "صرفا" اقتصادى دارد يا غير اقتصادى (مثلا جنگى) مسأله‌اى است فرعى که در نظريات اساسى مربوط به دوران نوين سرمايه‌دارى نميتواند هيچگونه تغييرى وارد نمايد. تعويض مسأله مربوط به مضمون بند و بستهايى که بين اتحاديه سرمايه‌داران بعمل ميآيد با مسأله مربوط به شکل مبارزه و بند و بستها (که امروز مسالمت‌آميز است، فردا مسالمت‌آميز نيست و پس فردا باز هم مسالمت‌آميز نخواهد بود) معنايش تنزل تا حد سفسطه‌جويى است. دوران سرمايه‌دارى نوين بما نشان ميدهد بين اتحاديه‌هاى سرمايه‌داران بر زمينه تقسيم اقتصادى جهان مناسبات معيّنى بوجود ميآيد. بموازات اين جريان و بمناسبت آن بين اتحاديه‌هاى سياسى يعنى دولتها نيز بر زمينه تقسيم ارضى جهان و مبارزه بر سر مستعمرات يعنى "مبارزه در راه تحصيل سرزمين اقتصادى" مناسبات معيّنى بوجود ميآيد.
زيرنويسها و توضيحات فصل ٥{٦٩} ايدلس، کتاب نامبرده، ص. ٢٣٢. {٧٠} Riesser، مقاله نامبرده. Diouritch، نگارش نامبرده، ص. ٢٣٩. Kurt Heinig مقاله نامبرده. {٧١} ايدلس، ص. ١٩٣. {٧٢} Diouritch، ص. ٢٤٥. {٧٣} "Die Bank", 1912, I, 1036; 1912, 2, 629; 1913, 1, 388. {٧٤} ريسر، کتاب نامبرده، ص. ١٢٥. {٧٥} Vogelstein; "Organisationsformen", S.100. {٧٦} Liefmann; "Kartelle und Trusts", 2 A, S.161
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ ↑ ←
وى از اينجا چنين نتيجه ميگيرد: "بنا بر اين صفت مشخصه اين دوره تقسيم آفريقا و پولينزى است". نظر به اينکه در آسيا و آمريکا سرزمينهاى اشغال نشده يعنى سرزمينهايى که متعلق به هيچ کشورى نباشد وجود ندارد، لذا نتيجه‌گيرى سوپان را بايد توسعه داد و گفت صفت مشخصه دوران مورد بررسى عبارت است از تقسيم قطعى جهان. منظور از قطعى در اينجا اين نيست که تجديد تقسيم امکانپذير نيست، برعکس تجديد تقسيم امکانپذير و ناگزير است، منظور از قطعى اين است که سياست استعمارى کشورهاى سرمايه‌دارى تصرف اراضى اشغال نشده را در سياره ما به پايان رسانده است. جهان براى نخستين بار کاملا تقسيم شده است و بعد از بايد فقط تجديد تقسيم شود يعنى از دست يک "صاحب" بدست ديگرى برسد نه اينکه از بى صاحبى بدست "صاحب" بيفتد. بنابراين ما دوران مخصوص بخودى را ميگذرانيم که دوران سياست مستعمراتى جهان يعنى، سياستى است که با "مرحله نوين در تکامل سرمايه‌دارى" و با سرمايه‌دارى مالى به محکمترين طرزى مربوط است. به اين جهت بايد قبل از همه با تفصيل بيشترى روى مدارک واقعى مکث نمود تا بتوان با دقت هر چه بيشترى هم تفاوت اين دوره را از دوره‌هاى پيشين و هم اوضاع و احوال کنونى را روشن ساخت. در نخستين وهله در اين مورد دو سؤال واقعى پيش ميآيد و آن اينکه: آيا در دوران سرمايه مالى تشديد سياست مستعمراتى و نيز حدت مبارزه بر سر مستعمرات مشاهده ميشود يا خير و آيا در حال حاضر جهان بويژه از اين لحاظ چگونه تقسيم شده است. موريس نويسنده آمريکايى در کتاب خود در باره تاريخ استعمار{٧٨} سعى ميکند آمارهاى مربوط به وسعت اراضى مستعمراتى انگلستان، فرانسه و آلمان را در دوره‌هاى مختلف قرن نوزدهم تلخيص نمايد. اينک خلاصه نتايجى که او بدست آورده است:
براى انگلستان دوران تشديد فوق‌العاده اشغالگرى‌هاى مستعمراتى با سالهاى ١٨٦٠-١٨٨٠ مصادف است که در بيست سال آخر قرن نوزدهم هم هنوز شدت آن بسيار است. براى فرانسه و آلمان نيز درست با همين بيست سال مصادف است. فوقا ديديم که دوران منتها درجه تکامل سرمايه‌دارى ماقبل انحصار که رقابت آزاد در آن تفوق داشت مقارن با سالهاى ١٨٦٠-١٨٧٠ است. اکنون ميبينيم همانا پس از اين دوران است که "اعتلاى" عظيم اشغالگرى‌هاى مستعمراتى آغاز ميشود و مبارزه بر سر تقسيم ارضى جهان به منتها درجه شدت مييابد. لذا در اين واقعيت ترديدى نيست که انتقال سرمايه‌دارى به مرحله سرمايه‌دارى انحصارى و سرمايه مالى با تشديد مبارزه بر سر تقسيم جهان مربوط است. هوبسون در تأليف خود راجع به امپرياليسم، دوره ١٨٨٤ تا ١٩٠٠ را بمثابه دوران تشديد "توسعه‌طلبى" (توسعه اراضى) کشورهاى عمده اروپا متمايز ميکند. طبق محاسبه وى انگلستان طى اين مدت ٧/٣ ميليون ميل مربع با ٥٧ ميليون جمعيت بدست آورده است؛ فرانسه ٦/٣ ميليون ميل مربع با جمعيت ٥/٣٦ ميليون؛ آلمان ١ ميليون ميل مربع با ٧/١٤ ميليون؛ بلژيک ٩٠٠ هزار ميل مربع با ٣٠ ميليون؛ پرتقال ٨٠٠ هزار ميل مربع با ٩ ميليون. تقلاى تمام دول سرمايه‌دارى براى تحصيل مستعمرات در پايان قرن نوزدهم و بويژه از سال ١٨٨٠ به بعد يکى از واقعيات بر همه معلوم تاريخ ديپلماسى و سياست خارجى است. در دورانى که رقابت آزاد در انگلستان به حد اعلاى نشو و نماى خود رسيده بود يعنى در سالهاى ١٨٤٠-١٨٦٠ سياستمداران رهبرى کننده بورژوازى اين کشور با سياست استعمارى مخالف بودند و آزادى مستعمرات و جدايى کامل آنها را از انگلستان امرى ناگزير و مفيد ميدانستند. م. بر در مقاله خود در باره "امپرياليسم نوين انگلستان"{٧٩} که در سال ١٨٩٨ منتشر شده بود به اين نکته اشاره ميکند که چگونه در سال ١٨٥٢ رجلى دولتى نظير ديسرائيلى که بطور کلى به امپرياليسم متمايل بود ميگفت: "مستعمرات بمثابه سنگ آسيابى به گردن ما آويزان است". در پايان قرن نوزدهم قهرمانان روز در انگلستان سسيل رودس و جوزف چمبرلين بودند که آشکارا امپرياليسم را موعظه ميکردند و سياست امپرياليستى را با نهايت وقاحت بکار ميبستند! جالب توجه است که رابطه بين ريشه‌هاى باصطلاح صرفا اقتصادى و ريشه‌هاى اجتماعى و سياسى امپرياليسم نوين از همان هنگام براى اين سياستمداران رهبر بورژوازى انگلستان واضح بود. چمپرلين امپرياليسم را بمثابه يک "سياست واقعى و مدبّرانه و صرفه‌جويانه" موعظه مينمود و بخصوص به آن رقابتى اشاره ميکرد که آلمان و آمريکا و بلژيک اکنون انگلستان را در بازار جهانى با آن روبرو نموده‌اند. سرمايه‌دارانى که به تأسيس کارتلها و سنديکاها و تراستها مشغول بودند ميگفتند راه نجات در انحصار است. پيشوايان سياسى بورژوازى که براى اشغال مناطق تقسيم نشده جهان شتاب داشتند تکرار ميکردند: راه نجات در انحصار است. ولى سسيل رودس بطورى که دوست صميميش استد روزنامه‌نگار حکايت ميکرد، در سال ١٨٩٥ درباره نظريات امپرياليستى خود به وى گفته بود: "من ديروز در ايست-اِند (محله کارگرى) لندن بودم و در يکى از جلسات بيکاران حضور يافتم. در آنجا يک سلسله فريادهاى دهشتناکى شنيدم که تماما درباره نان، نان بود! هنگام بازگشت به خانه درباره آنچه شنيده بودم ميانديشيدم و در نتيجه بيش از پيش به اهميت امپرياليسم معتقد شدم... انديشه‌اى که ديربازى است مرا بخود مشغول داشته عبارت است از حل يک مسأله اجتماعى يعنى: نجات چهل ميليون سکنه پادشاهى متحده (بريتانياى کبير) از جنگ خانمانسوز داخلى، ما سياستمداران کشور صاحب مستعمره بايد اراضى جديدى در اختيار داشته باشيم تا بتوانيم سکنه اضافى را در آن جاى دهيم و مناطق جديدى براى فروش کالاهايى که در فابريکها و معادل توليد ميشود بدست آوريم. من هميشه گفته‌ام امپراتورى مسأله شکم است. اگر شما خواهان جنگ داخلى نيستيد، بايد امپرياليست شويد".{٨٠} سسيل رودس ميليونر و سطان مالى و مسبب عمده جنگ انگليس-بوئر در سال ١٨٩٥ چنين گفت، ولى دفاع وى از امپرياليسم که خشن و بيشرمانه است از لحاظ ماهيت خود دستکمى از "تئورى" آقايان ماسلف، زوده‌کوم، پوترسف، داويد و بانى مارکسيسم روس و غيره ندارد. سسيل رودس فقط اندکى سوسيال شووينيست شرافتمندترى بود... براى آنکه تقسيم ارضى جهان و تغييراتى را که دهها سال اخير از اين لحاظ روى داده است حتى‌المقدور دقيقتر تصوير کنيم از مجموعه آمارى که سوپان در کتاب نامبرده خود درباره اراضى مستعمراتى کليه کشورهاى جهان ذکر نموده استفاده ميکنيم. سوپان سالهاى ١٨٧٦ و ١٩٠٠ را در نظر ميگيرد؛ ما سال ١٨٧٦ را در نظر ميگيريم که بسيار بجا انتخاب شده است، زيرا همانا در اين هنگام است که ميتوان تکامل سرمايه‌دارى اروپاى غربى را در مرحله ماقبل انحصار بطور کلى پايان يافته دانست - سپس سال ١٩١٤ را در نظر ميگيريم و بجاى ارقامى که سوپان ذکر کرده است ارقام جديدترى که از "جدولهاى آمار جغرافيايى" هيوبنر اقتباس شده است ذکر مينماييم. سوپان فقط مستعمرات را در نظر ميگيرد؛ ما براى تصوير کامل چگونگى تقسيم جهان مفيد ميدانيم بطور اختصار اطلاعاتى نيز در باره کشورهاى غير مستعمره و نيز نيمه مستعمره که ايران و چين و ترکيه را از آن جمله ميدانيم اضافه نماييم: از بين اين سه کشور ايران اکنون ديگر تقريبا به مستعمره تبديل شده و دومى و سومى هم در حال مستعمره شدن هستند. نتايج زيرين بدست ميآيد:
اينجا ما آشکارا ميبينيم چگونه در سر حد بين قرن نوزدهم و بيستم تقسيم جهان "به پايان رسيده است". تصرفات مستعمراتى پس از سال ١٨٧٦ به ميزان عظيمى وسعت يافته است؛ متصرفات مستعمراتى ٦ کشور از بزرگترين کشورها بيش از يکبار و نيم يعنى ٤٠ تا ٦٥ ميليون کيلومتر مربع وسعت يافته است؛ مساحت افزايش يافته عبارت است از ٢٥ ميليون کيلومتر مربع که يک برابر و نيم مساحت کشورهاى مستعمره‌دار (٥/١٦ ميليون) است. سه دولت در سال ١٨٧٦ بکلى و چهارمى يعنى فرانسه تقريبا فاقد مستعمره بودند. مقارن سال ١٩١٤ اين چهار دولت مستعمراتى بدست آوردند که مساحت آن ١/١٤ ميليون کيلومتر مربع يعنى تقريبا يک برابر و نيم مساحت اروپا بود و جمعيت آن به صد ميليون ميرسد. ناموزونى در امر توسعه متصرفات مستعمراتى بسيار عظيم است. مثلا اگر کشورهاى فرانسه، آلمان و ژاپن را که از لحاظ مساحت و جمعيت تفاوتشان چندان زياد نيست با يکديگر مقايسه کنيم، خواهيم ديد که مستعمراتى که کشور اول بدست آورده است ٣ بار (از لحاظ مساحت) بيش از مستعمراتى که کشور دوم و سوم جمعا بدست آورده‌اند. ولى فرانسه از لحاظ ميزان سرمايه مالى نيز در آغاز دوران مورد بحث شايد چند بار غنى‌تر از مجموع دو کشور آلمان و ژاپن بوده است. در اين مورد شرايط جغرافيايى و غيره نيز علاوه بر شرايط صرفا اقتصادى و بر اساس اين شرايط، در وسعت متصرفات مستعمراتى تأثير ميبخشند. هر قدر هم که فشار صنايع بزرگ و مبادله و سرمايه مالى طى دهه‌هاى اخير در مورد همتراز نمودن جهان و برابر ساختن شرايط اقتصاد و زندگى کشورهاى مختلف شديد بوده باشد، باز هم تفاوت موجود اندک نيست و در بين شش کشور نامبرده از يک طرف ما ناظر کشورهاى سرمايه‌دارى جوانى هستيم که با سرعت شگرفى در ترقى هستند (آمريکا، آلمان، ژاپن)؛ از طرف ديگر کشورهاى سرمايه‌دارى کهنسالى را ميبينيم که سرعت ترقى‌شان در دوره اخير بسيار کندتر از کشورهاى نامبرده بوده است (فرانسه و انگلستان) و بالأخره کشورى را ميبينيم که از لحاظ اقتصادى از همه عقب مانده‌تر است (روسيه) و در آن ميتوان گفت شبکه بسيار انبوهى از مناسبات ماقبل سرمايه‌دارى، امپرياليسم سرمايه‌دارى نوين را در بر گرفته است. ما در رديف متصرفات مستعمراتى دول معظم مستعمرات جزئى کشورهاى کوچکى را قرار داديم که ميتوان گفت نزديک‌ترين هدف "تجديد تقسيم" و محتمل مستعمرات است. اين کشورهاى کوچک اکثرا مستعمرات خود را فقط در نتيجه اين امر ميتوانند حفظ کنند که بين کشورهاى بزرگ تضاد منافع و اصطکاک و غيره‌اى وجود دارد که مانع حصول سازش درباره تقسيم غنيمت است. و اما در مورد کشورهاى "نيمه مستعمره" بايد گفت که آنها نمونه‌اى از آن شکلهاى انتقالى هستند که در تمام رشتههاى گوناگون طبيعت و جامعه مشاهده ميشود. سرمايه مالى در کليه مناسبات اقتصادى و کليه مناسبات بين‌المللى آنچنان نيروى بزرگ و ميتوان گفت قاطعى است که حتى قادر است دولتهايى را هم که از کاملترين استقلال سياسى برخودارند تابع خود سازد و واقعا تابع ميسازد؛ هم اکنون نمونه‌هاى آن را خواهيم ديد. ولى بديهى است براى سرمايه مالى از همه "راحتتر" و از همه پُر فايده‌تر آنچنان تابع کردنى است که با از دست رفتن استقلال سياسى کشورها و ملل تابعه توأم باشد. صفت مشخصه کشورهاى نيمه مستعمره اين است که از اين لحاظ جنبه "حد وسط" را دارند. بديهى است که مبارزه بر سر اين کشورهاى نيمه وابسته بخصوص در دوران سرمايه مالى که در آن باقيمانده جهان تقسيم شده بود ميبايستى حدت يابد. سياست استعمارى و امپرياليسم قبل از مرحله نوين سرمايه‌دارى و حتى قبل از سرمايه‌دارى نيز وجود داشته است. روم که بناى آن بر بردگى گذاشته شده بود سياست استعمارى را تعقيب ميکرد و امپرياليسم را عملى ميساخت. ولى استدلالهاى "کلى" در باره امپرياليسم که در آن اختلاف اساسى بين صورت‌بندى‌هاى اقتصادى-اجتماعى فراموش ميشود يا تحت‌الشعاع قرار ميگيرد، ناگزير به پوچ‌ترين مبتذلات و گزافه‌گويى‌هايى نظير مقايسه "روم کبير با بريتانياى کبير"{٨١} مبدل ميشود. حتى سياست سرمايه‌دارى استعمارى مراحل پيشين سرمايه‌دارى نيز با سياست استعمارى سرمايه مالى ماهيتا تفاوت دارد. خصوصيت اساسى سرمايه‌دارى نوين عبارت است از سيادت اتحاديه‌هاى انحصارى کارفرمايان بزرگ. اين انحصارها هنگامى که تمام منابع مواد خام در يک دست متمرکز ميشود بيش از هر وقت پايدار و استوارند و ما ديديم اتحاديه‌هاى بين‌المللى سرمايه‌داران با چه اشتياقى مساعى خود را در اين راه صَرف مينمايند که هر گونه امکان رقابت را از حريف سلب نمياند و مثلا اراضى داراى معادن آهن يا منابع نفت و غيره را خريدارى کنند. داشتن مستعمره به تنهايى کاميابى انحصار را در مقابل هر گونه پيشامدى که در مبارزه با رقيب رخ دهد کاملا تضمين ميکند - حتى در مقابل اين پيشامد که حريف بخواهد بوسيله وضع قانون انحصار دولتى از خود دفاع کند. هر اندازه تکامل سرمايه‌دارى عاليتر باشد، هر اندازه کمبود مواد خام شديدتر احساس شود، هر اندازه رقابت و تلاش براى دستيابى به منابع مواد خام تمام جهان حادتر باشد به همان اندازه نيز مبارزه در راه بدست آوردن مستعمرات شديدتر است. شيلدر مينويسد: "ميتوان نظريه‌اى را مطرح ساخت که شايد برخى آن را نقيض‌گويى پندارند و آن اينکه: ازدياد نفوس در شهرها و صنايع بمراتب بيشتر امکان دارد که در آتيۀ کم و بيش نزديک به مانع کمبود مواد خام براى صنايع برخورد کند تا به مانع کمبود مواد خواربار". مثلا کمبود چوب که روز به روز گرانتر ميشود و کمبود چرم و مواد خام براى صنعت بافندگى بطور روزافزونى شدت مييابد "اتحاديه‌هاى کارخانه‌داران ميکوشند در مقياس تمام اقتصاد جهانى بين کشاورزى و صنعت توازنى ايجاد کنند؛ به عنوان مثال ميتوان اتحاديه‌هاى بين‌المللى صاحبان کارخانه‌هاى نخ‌ريسى را در چند کشور از مهمترين کشورهاى صنعتى نام برد که از سال ١٩٠٤ وجود دارد. سپس ميتوان اتحاديه‌هاى اروپايى صاحبان کارخانه‌هاى نخ‌ريسى را ذکر کرد که از روى نمونه اتحاديه اولى در سال ١٩١٠ تأسيس شده است".{٨٢} البته رفرميست‌هاى بورژوا و بين آنها بخصوص کائوتسکيست‌هاى کنونى ميکوشند از اهميت اين نوع واقعيات بکاهند و استنادشان اين است که مواد خام را "ممکن است" بدون سياست استعمارى "پُر خرج و خطرناک" در بازار آزاد بدست آورد و عرضه مواد خام را "ممکن است" بطور کلى از طريق بهبود "ساده" شرايط کشاورزى به ميزان هنگفتى افزايش داد. ولى اين استنادات جنبه دفاع از امپرياليسم و آرايش آن را دارد، زيرا در آنها مهمترين خصوصيت سرمايه‌دارى نوين يعنى انحصارها فراموش ميشود. بازار آزاد روز به روز بيشتر به حيطه گذشته ميرود، سنديکاها و تراستهاى انحصارى هر روز بيشتر عرصه را بر آن تنگ ميکنند. و اما بهبود "ساده" شرايط کشاورزى منجر به بهبود وضعيت توده‌ها و افزايش دستمزد و تقليل سود ميشود. آيا بجز در مغز خيالباف رفرميست‌هاى چرب‌زبان کجا ميتوان تراستهايى يافت که بتوانند بجاى تصرف مستعمرات درباره وضع توده‌ها بيانديشند؟ آنچه براى سرمايه مالى حائز اهميت است تنها منابع مواد خام کشف شده نبوده بلکه منابعى که احتمال وجود آنها ميرود نيز هست، زيرا تکنيک با سرعت شگفت‌آورى در برابر چشم ما تکامل مييابد و زمينى که امروز بيمصرف است فردا در نتيجه کشف شيوه‌هاى جديد (بانکهاى بزرگ از اين لحاظ ميتوانند هيأت مخصوصى از مهندسين و کارشناسان کشاورزى و غيره را براى اکتشاف گسيل دارند) و صَرف سرمايه‌هاى هنگفت قابل استفاده شود. عين همين موضوع نيز در مورد اکتشافات مربوط به ثروتهاى زيرزمينى و شيوه‌هاى جديد براى تبديل مواد خام و قابل استفاده نمودن آن و غيره صدق مينمايد. تمايل ناگزير سرمايه مالى به توسعه سرزمين اقتصادى و حتى بطور کلى به توسعه سرزمين از اينجا سرچشمه ميگيرد. همان گونه که تراستها دارايى خود را با در نظر گرفتن تحصيل سودهاى "ممکنه" آتى (نه فعلى) و با در نظر گرفتن نتايج آتى انحصار، دو سه برابر قيمت‌گذارى نموده بصورت سرمايه به جريان مياندازند، به همان گونه هم سرمايه مالى بطور کلى، با در نظر گرفتن استفاده از منابع ممکنه مواد خام و از ترس اينکه مبادا در مبارزه سبعانه‌اى که هدفش تصرف آخرين قطعات مناطق تقسيم نشده جهان و يا تجديد تقسيم قطعات تقسيم شده است عقب بماند، ميکوشد اراضى حتى‌المقدور بيشترى را، هر نوع که باشد، در هر جا که باشد و به هر نحوى که باشد، بچنگ آورد. سرمايه‌داران انگليس با تمام قوا ميکوشند توليد پنبه را در مستعمره خود مصر، رواج دهند - در سال ١٩٠٤ از ٣/٢ ميليون هکتار اراضى زراعتى مصر ٦/٠ ميليون هکتار يعنى بيش از ربع آن به کشت پنبه اختصاص داشت. روسها هم در مستعمره خود ترکستان همين عمل را انجام ميدهند زيرا به اين طريق با سهولت بيشترى ميتوانند رقباى خارجى خود را بکوبند و منابع مواد خام را انحصار نمايند و تراست بافندگى کم هزينه‌تر و پُر سودترى تشکيل دهند که توليد آن "مرکّب" و تمام مراحل توليد و تهيه محصولات پنبه را در يک دست متمرکز سازد. منافع صدور سرمايه نيز کار را به تسخير مستعمرات ميکشاند، زيرا در بازار مستعمرات آسانتر ميتوان (و گاهى فقط در آنجا ميتوان) از طريق انحصار رقيب را از سر راه دور و دريافت مواد خام را براى خود تأمين و "روابط" لازمه و غيره را استوار ساخت. روبناى غير اقتصادى که بر پايه سرمايه مالى نشو و نما مييابد و نيز سياست و ايدئولوژى سرمايه مالى موجب تشديد کوشش براى تسخير مستعمرات ميگردد. هيلفردينگ بحق و بجا ميگويد: "سرمايه مالى خواستار سيادت است نه آزادى". و اما يکى از نويسندگان بورژواى فرانسه، گويى افکار مذکور در فوق سسيل رودس{٨٣} را بسط و تکامل ميدهد، مينويسد به علل اقتصادى سياست استعمارى کنونى علل اجتماعى را نيز بايد اضافه نمود. «در نتيجه بغرنج شدن روزافزون زندگى و دشواريهايى که نه تنها توده‌هاى کارگر، بلکه طبقات متوسط را نيز تحت فشار قرار ميدهد، در تمام کشورهاى مدنيت کهن يک "بيحوصلگى و عصبانيت و کينه‌اى روى هم انباشته شده که آرامش اجتماعى را تهديد ميکند؛ براى آن انرژى مخصوصى که از سرچشمه طبقاتى معيّنى بيرون ميجهد بايد مورد استعمالى پيدا کرد و در خارج از کشور بکار انداخت تا در داخل انفجار روى ندهد".»{٨٤} حال که از سياست استعمارى دوران امپرياليسم سرمايه‌دارى سخن به ميان آمد بايد اين نکته را نيز متذکر شد که سرمايه مالى و سياست بين‌المللى مربوط به آن که شامل مبارزه دول معظم در راه تقسيم اقتصادى و سياسى جهان است، يک سلسله شکلهاى انتقالى وابستگى دولتى بوجود ميآورد. صفت مشخصه اين دوران تنها وجود دو گروه اصلى از کشورها يعنى گروه کشورهاى مستعمره‌دار و گروه مستعمرات نيست، بلکه وجود شکلهاى گوناگونى از کشورهاى وابسته نيز هست که در صورت ظاهر استقلال سياسى دارند ولى عملا در دام وابستگى مالى و ديپلماتيک گرفتارند. ما به يکى از شکلها يعنى نيمه مستعمره قبلا اشاره کرده‌ايم و نمونه ديگر آن مثلا آرژانتين است. شولتسه گورنتيس در کتاب خود در باره امپرياليسم بريتانيا مينويسد: "آمريکاى جنوبى و بخصوص آرژانتين آن از لحاظ مالى چنان به لندن وابسته است که آن را تقريبا بايد مستعمره بازرگانى انگلستان ناميد"{٨٥}. شيلدر با استفاده از گزارشهايى که کنسول اتريش-مجارستان در بوينس‌آيرس در سال ١٩٠٩ فرستاده سرمايه‌هايى را که انگلستان در آرژانتين بکار انداخته است ٧٥/٨ ميليارد فرانک برآورد ميکند. تصور اين موضوع دشوار نيست که سرمايه انگلستان - و "دوست" وفادارش يعنى ديپلماسى - چه روابط محکمى با بورژوازى آرژانتين و با محافل اداره کننده کليه شئون اقتصادى اقتصادى و سياسى اين کشور دارد. پرتقال با وجود داشتن استقلال سياسى باز با اندکى تفاوت، نمونه‌اى از همان شکل وابستگى مالى و ديپلماتيک را بما نشان ميدهد. پرتقال کشورى است مستقل و داراى حق حاکميت ولى عملا از هنگام جنگ بر سر جانشينى سلطنت اسپانيا (١٧٠١-١٧١٤) يعنى بيش از ٢٠٠ سال است تحت‌الحمايه انگلستان ميباشد. انگلستان از اين کشور و مستعمرات آن بخاطر تحکيم موقعيت خويش در مبارزه با دشمنان خود يعنى اسپانيا و فرانسه دفاع ميکرد و در عوض مزاياى بازرگانى و شرايط بهترى را براى صدور کالا و بخصوص براى صدور سرمايه به پرتقال و مستعمرات آن بدست ميآورد و امکان مييافت از بنادر و جزاير پرتقال و سيمهاى مخابراتى آن و غيره و غيره استفاده نمايد{٨٦}. اين قبيل مناسبات هميشه بين هر يک از دول بزرگ و کوچک وجود داشته است ولى در دوران امپرياليسم سرمايه‌دارى بصورت يک سيستم همگانى در ميآيد و بمثابه جزئى از کل وارد مجموعه مناسبات مربوط به "تقسيم جهان" ميگردد و به حلقه‌هايى از زنجير معاملات سرمايه مالى جهان مبدل ميشود. براى اينکه مسأله تقسيم جهان را به سرانجام خود برسانيم، بايد نکته زيرين را هم متذکر شويم. تنها مطبوعات آمريکا و انگلستان نبودند که اولى پس از جنگ اسپانيا و آمريکا و دومى پس از جنگ انگلستان و بوئرها، مسأله تقسيم جهان را، در آخرين سالهاى قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم، کاملا آشکار و صريح مطرح مينمودند و تنها مطبوعات آلمان که با "حقد و حسدى" بيش از همه "امپرياليسم بريتانيا" را تحت نظر داشتند، نبودند که اين موضوع را منظما مورد ارزيابى قرار ميدادند. در مطبوعات بورژوازى فرانسه نيز اين مسأله به حد کافى يعنى در حدودى که از نقطه نظر بورژوازى امکانپذير است، صريح و وسيع مطرح شده بود. در اين باره به دريو مورّخ استناد ميجوييم که در کتاب خود موسوم به "مسائل سياسى و اجتماعى در پايان قرن نوزدهم" در فصل مربوط به "دول معظم و تقسيم جهان" چنين مينويسد: "در جريان سالهاى اخير تمام مناطق آزاد زمين به استثناى چين از طرف دول اروپا و آمريکاى شمالى اشغال شده است. در اين زمينه تا کنون چند تصادم و تغيير و تبديل نفوذ روى داده که خود پيش‌درآمد انفجارهاى دهشتناک‌ترى در آينده نزديک است. زيرا بايد شتاب نمود: دولى که خود را تأمين نکرده‌اند، دستخوش اين خطرند که سهم خود را دريافت نکنند و در آن بهره‌بردارى عظيم از کره ارض که يکى از مهمترين پديده‌هاى قرن آينده (يعنى تمام قرن بيستم) خواهد بود، شرکت نورزند. به همين جهت بود که تمام اروپا و آمريکا در سالهاى اخير در تب و تاب توسعه‌طلبى مستعمراتى يعنى "امپرياليسم" که جالب توجه‌ترين صفت مشخصه پايان قرن نوزدهم است ميسوختند". سپس نويسنده چنين اضافه ميکند: "در اين جريان تقسيم جهان، در اين تلاش ديوانه‌وار براى دست يافتن به گنجها و بازارهاى بزرگ جهان، نيروى نسبى امپراتورى‌هايى که در اين قرن يعنى قرن نوزدهم تشکيل شده‌اند به هيچ وجه با موقعيتى که دول تشکيل دهنده اين امپراتورى‌ها در اروپا اشغال مينمايند مطابقت ندارد. دولى که در اروپا تفوق دارند و تعيين کننده مقدرات آنند عين همين تفوق را در تمام جهان دارا نيستند. و چون قدرت مستعمراتى و اميد تصاحب ثروتهايى که هنوز بحساب نيامده است، مسلما در نيروى نسبى دول اروپايى انعکاس خواهد بخشيد، لذا مسأله مستعمرات - و اگر خواسته باشد "امپرياليسم" - که هم اکنون نيز شرايط سياسى خود اروپا را تغيير داده است، در آتيه بيش از پيش اين شرايط را تغيير خواهد داد".{٨٧}
زيرنويسها و توضيحات فصل ٦{٧٧} A. Supan; "Die territoriale Entwicklung der europäischen kolonien".آ. سوپان؛ "توسعه ارضى مستعمرات اروپا"، ١٩٠٦، ص. ٦٥٤.
{٧٨}
هنرى جى. موريس؛ "تاريخ استعمار"، نيويورک ١٩٠٠، جلد ٢، ص. ٨٨؛ ١، ٤١٩؛ ٢، ٣٠٤.
{٧٩} "Die Neue Zeit", XVI, I, 1898, S.302. {٨٠} همانجا، ص. ٣٠٤.
{٨١}
C. P. Lucas; "Greater Rome and Greater Britain", Oxf. 1912. - سى. پى. لوکاس؛ "روم کبير و بريتانياى کبير"، آکسفورد ١٩١٢. {٨٢} شيلدر، کتاب نامبرده، ص. ٣٨-٤٢ {٨٣} رجوع شود به ص. ٣٠١ اين کتاب. {٨٤} Wahl; "La France aux colonies" وال؛ "فرانسه در مستعمرات" اقتباس از کتاب Henri Russier; "Le partage de Océanie" آنرى روسيه؛ "تقسيم اقيانوسيه"، پاريس ١٩٠٥، ص. ١٦٥.
{٨٥}
Schulze-Gaevernitz; "Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn des 20-ten Jarhunderts", Lpz 1906, S.318. {٨٦} شيلدر، نگارش نامبرده، جلد ١، ص. ١٦٠-١٦١ {٨٧} J. E. Driaulf; "Problèmes politiques et sociaux" Paris 1907. ژ. ا. دريو؛ "مسائل سياسى و اجتماعى"، پاريس ١٩٠٧، ص. ٢٩٩.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ ↑ ←
ما در اينجا سه بخش ميبينيم که در آن سرمايه‌دارى در مدارج عالى تکامل است (هم طرق ارتباطى، هم بازرگانى و هم صنايع در اين بخشها فوق‌العاده تکامل يافته است): بخش اروپاى مرکزى، بريتانيا و آمريکا. در بين آنها سه کشور بر جهان سيادت ميکنند: آلمان، انگلستان و ايالات متحده آمريکا. مسابقه امپرياليستى و مبارزه بين آنها به علت اينکه آلمان منطقه کوچک و مستعمرات کمى در اختيار دارد فوق‌العاده حدت يافته است؛ تشکيل "اروپاى مرکزى" امرى است مربوط به آينده و در جريان يک مبارزه شديد بوجود خواهد آمد. عجالتا صفت مشخصه تمام اروپا پراکندگى سياسى آن است. بر عکس در بخش انگلستان و آمريکا مرکزيت سياسى در مدارج عالى است ولى بين مستعمرات پهناور اولى و مستعمرات ناچيز دومى تفاوت فاحشى وجود دارد. سرمايه‌دارى در مستعمرات تازه رو به توسعه گذارده است. مبارزه بر سر آمريکاى جنوبى روز بروز حدت بيشترى مييابد. در دو بخش تکامل سرمايه‌دارى ضعيف است: بخش روسيه و آسياى خاورى. در بخش اول تراکم جمعيت بسيار ضعيف و در بخش دوم بسيار قوى است؛ در اولى مرکزيت سياسى عظيمى وجود دارد و دومى فاقد آن است. تقسيم چين را تازه شروع کرده‌اند و مبارزه بين ژاپن و ايالات متحده و کشورهاى ديگر براى دست يافتن به آن روز بروز بيشتر حدت مييابد. افسانه سفيهانه کائوتسکى را درباره اولترا-امپرياليسم "مسالمت‌آميز" با اين واقعيت يعنى با اين تنوع عظيم شرايط اقتصادى و سياسى، با اين عدم تطابق فوق‌العاده‌اى که در سرعت رشد کشورهاى گوناگون و غيره وجود دارد و با اين مبارزه سبعانه‌اى که بين دولتهاى امپرياليستى ميشود، مقايسه کنيد. مگر اين کوشش مرتجعانه يک خرده بورژواى واهمه‌زده براى گريز از يک واقعيت مخوف نيست؟ مگر کارتلهاى بين‌المللى که کائوتسکى آنها را نطفه‌هاى "اولترا-امپرياليسم" تصور ميکند (همانگونه که توليد قرص دارو و در لابراتوآر را "ميتوان" نطفه اولترا-کشاورزى ناميد) نمونه تقسيم و تجديد تقسيم جهان و انتقال از تقسيم مسالمت‌آميز به تقسيم غير مسالمت‌آميز و بالعکس را بما نشان نميدهد؟ مگر سرمايه مالى آمريکا و کشورهاى ديگر، که با شرکت آلمان تمام جهان را از طريق مسالمت‌آميز مثلا در شرکت بين‌المللى ريل يا در تراست بين‌المللى کشتى‌رانى بازرگانى تقسيم کرده بود، اکنون جهان را بر اساس تناسب جديد نيروها که از طريق بکلى غير مسالمت‌آميز تغيير مينمايد - تجديد تقسيم نميکند؟ سرمايه مالى و تراستها اختلاف بين سرعت تکامل رشتههاى گوناگون اقتصاد جهانى را کاهش نداده بلکه آن را شدت ميدهند. و حال که تناسب نيروها تغيير مينمايد، در اين صورت در دوران سرمايه‌دارى چه وسيله‌اى جز نيرو ميتواند تضاد را حل کند؟ آمار مربوط به راههاى آهن مدارک فوق‌العاده دقيقى را درباره سرعتهاى مختلط رشد سرمايه‌دارى و سرمايه مالى در تمام اقتصاد جهانى در اختيار ما ميگذارد{٩٣}. طى يکى دو دهساله اخير توسعه امپرياليستى طول راههاى آهن به اين طريق انجام گرفته است:
بنابراين سير توسعه راههاى آهن در مستعمرات و کشورهاى مستقل (و نيمه مستقل) آسيا و آمريکا از همه جا سريعتر بوده است. بطورى که ميدانيم سرمايه مالى ٤ الى ٥ کشور از بزرگترين کشورهاى سرمايه‌دارى در اين بخشها سيادت و حکمفرمايى کامل دارد. ساختمان دويست هزار کيلومتر راه آهن جديد در مستعمرات و کشورهاى ديگر آسيا و آمريکا بمعناى سرمايه‌گذارى جديدى به مبلغ متجاوز از ٤٠ ميليارد مارک با شرايط فوق‌العاده سودمند و تضمين‌هاى مخصوصى از لحاظ بهره‌دهى و دريافت سفارشى پُر سود براى کارخانه‌هاى فولادريزى و غيره و غيره است. سرمايه‌دارى سريعتر از همه در مستعمرات و کشورهاى ماوراء اقيانوس تکامل مييابد. در بين آنها دول امپرياليستى جديدى پديد ميآيند (ژاپن). مبارزه امپرياليسم‌هاى جهانى حدت مييابد. خراجى که سرمايه مالى از بنگاههاى فوق‌العاده پُر سود مستعمرات و کشورهاى ماوراء اقيانوس ميگيرد رو به افزايش ميرود. هنگام تقسيم اين "غنيمت" سهم هنگفتى عايد کشورهايى ميشود که از لحاظ سرعت تکامل نيروهاى مولده هميشه هم مقام اول را احراز نميکنند. طول راههاى آهن در بزرگترين کشورها باضافه مستعمرات آنها به اين قرار بود: راههاى آهن (هزار کيلومتر)
بنابراين قريب ٨٠ درصد تمام راههاى آهن در ٥ کشور از بزرگترين کشورها متمرکز شده است. ولى تمرکز مالکيت بر اين راهها و تمرکز سرمايه مالى بمراتب بيش از اين است، زيرا مقدار هنگفتى از سهام و برگهاى وام راههاى آهن آمريکا، روسيه و غيره متعلق به ميليونرهاى مثلا انگليسى و فرانسوى است. انگلستان در سايه وجود مستعمرات خود، بر شبکه راه آهن خود ١٠٠ هزار کيلومتر يعنى چهار بار بيش از آلمان افزود. و حال آنکه بر همه معلوم است که طى اين مدت تکامل نيروهاى مولده آلمان و بخصوص تکامل صنايع زغال سنگ و فلزسازى آن بمراتب سريعتر از انگلستان و بطريق اولى سريعتر از فرانسه و روسيه بوده است. در سال ١٨٩٢ آلمان ٩/٤ ميليون تن چدن در مقابل ٨/٦ ميليون تن انگلستان توليد ميکرد؛ ولى در سال ١٩١٢ اين رقم به ٦/١٧ در مقابل ٩ ميرسد که برترى عظيمى را نسبت به انگلستان نشان ميدهد!{٩٤} حال سؤال ميشود که در شرايط سرمايه‌دارى چه وسيله‌اى جز جنگ ميتواند عدم تطابق بين تکامل نيروهاى مولده و تجمع سرمايه از يک طرف و تقسيم مستعمرات و "مناطق نفوذ" براى سرمايه مالى را، از طرف ديگر از بين ببرد؟
زيرنويسها و توضيحات فصل ٧{٨٨} "Die Neue Zeit"، ١٩١٤، ٢ (سال ٣٢)، ص ٩٠٩، مورخه ١١ سپتامبر سال ١٩١٤. رجوع شود به شماره ٢ سال ١٩١٥، ص. ١٠٧ و صفحات بعدى.{٨٩} Hobson; "Imperialism", London 1902, p.324. هوبسون؛ "امپرياليسم"، لندن ١٩٠٢، ص. ٣٢٤. {٩٠} "Die Neue Zeit" ١٩١٤، شماره ٢ (سال ٣٢)، ص ٩٢١، مورخه ١١ سپتامبر سال ١٩١٤. مراجعه شود به شماره ٢، ١٩١٥، ص ١٠٧ و صفحات بعدى. {٩١} "Die Neue Zeit"، ١٩١٥، ١، ص ١٤٤، مورخه ٣٠ آوريل ١٩١٥. {٩٢} R. Calwer; "Einführung in die Weltwirtschaft", Berlin 1906.
{٩٣}
Stat. Jahrbuch für das deutsche Reich, 1915; Archiv für Eisenbahnwesen, 1892.
{٩٤}
رجوع شود به:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ ↑ ←
محقق و نويسنده بورژواى "امپرياليسم بريتانيا در آغاز قرن بيستم" وقتى از طبقه کارگر انگليس سخن ميراند، مجبور است همواره بين "قشر فوقانى" کارگران و "قشر پايين و صرفا پرولتاريايى" فرق قائل شود. قشر فوقانى شامل گروهى از اعضاى کئوپراتيوها و اتحاديه‌هاى حرفه‌اى و انجمنهاى ورزشى و مجامع کثير مذهبى است. قانون انتخابات که در انگلستان "هنوز هم بحد کافى محدود هست براى آنکه بتواند قشر پايين صرفا پرولتاريايى را از حق انتخابات محروم کند" با سطح اين قشر وفق داده شده است!! براى اينکه وضع طبقه کارگر انگليس را رنگ و روغن بزنند معمولا فقط از قشر بالايى که اقليتى از پرولتاريا را تشکيل ميدهد، دم ميزنند. مثلا "موضوع بيکارى اکثرا مسأله‌اى است مربوط به لندن و قشر پايين پرولتاريا که سياستمداران کمتر آن را بحساب ميآورند"{١٠٣}... بايد گفته ميشد: که سياست‌بافان بورژوا و اپورتونيستهاى "سوسياليست" کمتر آن را بحساب ميآورند. از جمله خصوصيات امپرياليسم که با پديده‌هاى مورد بحث مرتبط است يکى هم تقليل مهاجرت از کشورهاى امپرياليستى و افزايش مهاجرت (ورود کارگران و تغيير محل سکونت) به کشورهاى نامبرده از کشورهاى عقب‌مانده‌ترى است که سطح دستمزد در آنها پايين‌تر است. بطورى که هوبسون متذکر ميگردد مهاجرت از انگلستان از سال ١٨٨٤ رو به کاهش ميرود: عده مهاجرين در سال مزبور ٢٤٢ هزار و در سال ١٩٠٠، ١٦٩ هزار نفر بود. عده مهاجرين از آلمان در جريان دهسال ١٨٨١-١٨٩٠ به حد اعلاى خود يعنى به ١٤٥٣ هزار رسيد و طى دو سال بعدى به ٥٤٤ و ٣٤١ هزار تنزل نمود. در عوض بر تعداد کارگرانى که از اتريش، ايتاليا، روسيه و کشورهاى ديگر به آلمان ميآمدند افزوده شد. طبق سرشمارى سال ١٩٠٧ تعداد خارجيان در آلمان ١٫٣٤٢٫٢٩٤ نفر بود که از آنها ٤٤٫٨٠٠ نفر کارگر صنعتى و ٢٥٧٫٣٢٩ نفر کارگر کشاورزى بودند{١٠٤}. در فرانسه "قسمت مهمى" از کارگران صنايع معدنى را خارجيان تشکيل ميدهند؛ لهستانى‌ها، ايتاليايى‌ها و اسپانيايى‌ها{١٠٥}. در ايالات متحده مهاجرين اروپاى شرقى و جنوبى کم مزدترين کارها را دارند و حال آنکه تعداد کارگران آمريکايى که به سِمَت سرکارگر کارگر کار کرده و پُر مزدترين کارها را دارند از لحاظ نسبى بيش از همه است{١٠٦}. امپرياليسم داراى اين تمايل هم هست که در بين کارگران قشرهاى ممتازى را متمايز نمايد و آنها را از توده وسيع پرولتاريا مجزا سازد. ذکر اين نکته لازم است که در انگلستان تمايل امپرياليسم مبنى بر اينکه بين کارگران شکاف ايجاد کند و اپورتونيسم را در بين آنها تقويت نمايد و جنبش کارگرى را موقتا دچار فساد سازد، مدتها قبل از پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم متظاهر گرديده بود. زيرا دو صفت مشخصه مهم امپرياليسم يعنى مستملکات عظيم مستعمراتى و موقعيت انحصارى در بازار جهانى از نيمه قرن نوزدهم در انگلستان وجود داشت. مارکس و انگلس سالهاى متمادى اين رابطه اپورتونيسم درجنبش کارگرى را با خصوصيات امپرياليستى سرمايه‌دارى انگلستان بطور منظمى بررسى مينمودند. مثلا انگلس در ٧ اکتبر سال ١٨٥٨ به مارکس نوشت: "پرولتارياى انگلستان عملا بطور روزافزونى جنبه بورژوايى بخود ميگيرد و بنظر ميرسد اين ملت که از هر ملت ديگرى بيشتر بورژوا است ميخواهد سرانجام کار را بجايى برساند که در رديف بورژوازى يک اشرافيت بورژوايى و يک پرولتارياى بورژوايى داشته باشد. بديهى است اين امر از طرف ملتى که تمام جهان را استثمار ميکند تا حدود معيّنى طبق قاعده بنظر ميرسد". تقريبا پس از يک ربع قرن، انگلس در نامه مورخه ١١ اوت ١٨٨١ از "بدترين تريديونيون‌هاى انگليسى" صحبت ميکند "که اجازه ميدهند افرادى بر آنها رهبرى نمايند که از طرف بورژوازى خريده شده و يا دستکم جيره‌بگير وى هستند". و اما انگلس در نامه ديگر خود به کائوتسکى در تاريخ ١٢ سپتامبر ١٨٨٢ چنين مينويسد: "از من ميپرسيد کارگران انگليسى درباره سياست استعمارى چه فکر ميکنند؟ همان فکرى که درباره سياست بطور کلى ميکنند. اينجا حزب کارگرى موجود نيست، فقط راديکالهاى محافظه‌کار و ليبرال وجود دارند و کارگران با خاطرى آسوده به اتفاق آنان از انحصار مستعمراتى انگلستان و انحصار وى در بازار جهانى استفاده مينمايند"{١٠٧}. (عين همين مطلب را هم انگلس در سال ١٨٩٢ در پيشگفتار چاپ دوم کتاب خود موسوم به "وضع طبقه کارگر در انگلستان" تشريح نموده است). در اينجا علت و معلول بطور واضح ذکر گرديده است. علت: ١) استثمار تمام جهان از طرف اين کشور؛ ٢) موقعيت انحصارى آن در بازار جهانى؛ ٣) انحصار مستعمراتى آن. معلول: ١) بورژوا شدن بخشى از پرولتارياى انگلستان؛ ٢) قسمتى از آن اجازه ميدهد افرادى بر وى رهبرى نمايند که از طرف بورژوازى خريدارى شده و يا دستکم جيره‌بگير آن هستند. امپرياليسم آغاز قرن بيستم تقسيم جهان را بين مشتى از دول به پايان رسانده و هر يک از اين دول اکنون آنچنان قسمتى از "تمام جهان" را استثمار ميکند (به منظور تحصيل مافوق سود) که اندکى از آنچه انگلستان در سال ١٨٥٨ استثمار ميکرد کمتر است؛ هر يک کارتلها از اين دول در سايه تراستها، کارتلها و سرمايه مالى و داشتن مناسبات وامده با وامدار - در بازار جهانى داراى موقعيت انحصارى است و هريک از آنها تا درجه معيّنى از انحصار مستعمراتى برخوردار است (ديديم که از ٧٥ ميليون کيلومتر مربع مجموع مستعمرات جهان ٦٥ ميليون يعنى ٨٦ درصد در دست شش دولت متمرکز است؛ ٦٢ ميليون يعنى ٨١ درصد در دست سه دولت متمرکز است). وجه تمايز موقعيت کنونى وجود آنچنان شرايط اقتصادى و سياسى است که نميتوانست بر شدت آشتى‌ناپذيرى اپورتونيسم با منافع عمومى و اساسى جنبش کارگرى نيفزايد؛ امپرياليسم از حالت جنينى خود خارج شده و به يک سيستم مسلط مبدل گرديده است؛ انحصارهاى سرمايه‌دارى در اقتصاد ملى و سياست جاى اول را اشغال مينمايند؛ تقسيم جهان به پايان رسيده است؛ و اما از طرف ديگر بجاى انحصار بدون شريک انگلستان، اکنون ميبينيم عده قليلى از دول امپرياليستى براى شرکت در اين انحصار با يکديگر به مبارزه‌اى مشغولند که صفت مشخصه تمام آغاز قرن بيستم را تشکيل ميدهد. اپورتونيسم اکنون ديگر نميتواند در جنبش کارگرى يک کشور، آنطور که در نيمه دوم قرن نوزدهم در انگلستان مشاهده ميشد، براى مدتى مديد يعنى دهها سال پى در پى پيروزى مطلق داشته باشد. اپورتونيسم در يک سلسله از کشورها به نضج خود رسيده ، از حد نضج گذشته و گنديده شده و بعنوان سوسيال شووينيسم{١٠٨} کاملا با سياست بورژوازى درآميخته است.
زيرنويسها و توضيحات فصل ٨{٩٥} Hobson، ص ٥٩ و ٦٠.{٩٦} Schulze-Gaevernitz, Br. Imp., 320. {٩٧} Sart. von Waltershausen; "D. Volkswirt. Syst. etc.", Berlin 1907, Buch IV. {٩٨} Schilder، ص ٣٩٣. {٩٩} Schulze-Gaevernitz, Br. Imp., 122. {١٠٠} "Die Bank"، سال ١٩١١، ١، ص ١٠ و ١١. {١٠١} Hobson، ص ١٠٣، ٢٠٥، ١٤٤، ٣٣٥، ٣٨٦.
{١٠٢}
Gerhard Hildebrand; "Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des Industriesozialismus".
{١٠٣} Schulze-Gaevernitz. Br. Imp. 301. {١٠٤} Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 211. (آمار دولت آلمان). {١٠٥} Henger; "Die Kapitalsanlage der Franzosen", St. 1913. (هنگر؛ "سرمايه‌گذارى‌هاى فرانسه"). {١٠٦} Hourvich; "Immigration and Labour", N.Y. 1913. هورويچ؛ "مهاجرت به درون کشور و کار"، نيويورک ١٩١٣.
{١٠٧}
Briefwechsel von Marx und Engels, Bd., II S. 290; IV, 453. (مکاتبه مارکس و انگلس جلد دوم)
{١٠٨} سوسيال شووينيسم روسى حضرات پوترسوف‌ها، چخنگل‌ها، ماسلف‌ها و غيره نيز، خواه بصورت آشکار و خواه بصورت پنهانى خود (آقايان چخيدزه، اسکوبلف، آکسلرد، مارتف و غيره) از يکى از اَشکال روسى اپورتونيسم يعنى از انحلال‌طلبى پديد آمده است.
|
→ ↑ ←
لانسبورگ از اين آمارها نتيجه‌گيرى نکرده است و به اين جهت بطرز عجيبى به اين نکته پى نبرده است که اگر اين اعداد و ارقام دليلى براى اثبات موضوعى هم باشد، آن دليل فقط بر ضد او گواهى ميدهد، زيرا سير رشد صادرات به کشورهايى که از لحاظ مالى وابسته هستند ولو بمقدار کمى هم باشد باز به هر حال سريعتر از صادرات به کشورهايى بوده است که از لحاظ مالى وابسته نيستند (ما روى کلمه "اگر" تکيه کرديم زيرا آمارى که لانسبورگ تهيه کرده است، به هيچ وجه کامل نيست). لانسبورگ ضمن بررسى ارتباط صادرات با وامها چنين مينويسد: "در سال ١٨٩٠-١٨٩١ با ميانجيگرى بانکهاى آلمان قرارداد وامى با رومانى منعقد شد. اين بانکها در سالهاى پيشين هم قرضه‌هايى بحساب اين وام داده بودند. اين وام بطور عمده براى خريد مصالح و لوازم راه آهن که از آلمان دريافت ميگرديد بمصرف ميرسيد. صادرات آلمان به رومانى در سال ١٨٩١ بالغ بر ٥٥ ميليون مارک بود. در سال بعد اين رقم تا ٤/٣٩ ميليون تنزل يافت و سپس با فواصلى چند باز هم پايين آمد و در سال ١٩٠٠ به ٤/٢٥ ميليون رسيد. فقط در همين سالهاى اخير در نتيجه دو وام تازه مجددا به سطح سال ١٨٩١ ارتقاء يافت. صادرات آلمان در پرتقال در نتيجه وامهاى سال ١٨٨٨-١٨٨٩ به ١/٢١ ميليون (١٨٩٠) رسيد؛ سپس در دو سال بعد به ترتيب تا ٢/١٦ و ٤/٧ ميليون تنزل يافت و فقط در سال ١٩٠٣ به سطح سابق خود رسيد. آمار مربوط به بازرگانى آلمان و آرژانتين از اين هم مشخصتر است. در نتيجه وامهاى سالها ١٨٨٨ و ١٨٩٠ صادرات آلمان به آرژانتين در سال ١٨٨٩ به ٧/٦٠ ميليون رسيد. پس از دو سال اين صادرات رويهمرفته به ٦/١٨ ميليون يعنى کمتر از يک سوم مقدار سابق رسيد. فقط در سال ١٩٠١ بود که به سطح سال ١٨٨٩ رسيد و از آن تجاوز نمود و اين امر نتيجه وامهاى جديد دولتى و شهرى و تأديه وجه براى ساختمان کارخانه‌هاى برق و معاملات اعتبارى ديگر بود. صادرات به شيلى در نتيجه وام سال ١٨٨٩ تا ٢/٤٥ ميليون (١٨٩٢) ارتقاء يافت و يک سال بعد تا ٥/٢٢ ميليون تنزل نمود. پس از وام جديدى که قرارداد آن با ميانجيگرى بانکهاى آلمان در سال ١٩٠٦ منعقد شده بود، ميزان صادرات به ٧/٨٤ ميليون (١٩٠٧) ترقى نمود و در سال ١٩٠٨ باز تنزل کرد و به ٤/٥٢ ميليون رسيد".{١١٥} لانسبورگ از اين واقعيات يک نتيجه اخلاقى خرده بورژوايى مضحکى ميگيرد و آن اينکه تا چه اندازه صادراتى که به وام وابسته است نا استوار و نا موزون است، چقدر بد است بجاى توسعه "طبيعى" و "هماهنگ" صنايع ميهنى سرمايه‌ها به خارج کشور صادر شود و چقدر بخششهاى چندين ميليونى کروپ که در مورد وامهاى خارجى انجام ميگيرد براى وى "گران" تمام ميشود و غيره. ولى واقعيات با وضوح تمام گواهى ميدهند که: افزايش صادرات درست با کلاهبردارى‌هاى شيادانه سرمايه مالى ارتباط دارد و اين سرمايه به هيچ وجه در بند اخلاقيات بورژوازى نبوده تمام همّش مصروف آن است که از هر گاو دو پوست بکند: اولا سود حاصله از وام، ثانيا سود ديگرى از همان وام وقتى که اين وام به مصرف خريد مصنوعات کروپ يا مصالح راه آهن سنديکاى فولاد و غيره ميرسد. باز تکرار ميکنيم که ما به هيچ وجه آمارى را که لانسبورگ تهيه کرده است کامل نميدانيم ولى ذکر آن لازم بود، زيرا اين آمار از آمارى که کائوتسکى و اسپکتاتور تهيه کرده‌اند علمى‌تر است و لانسبورگ در مورد اين مسأله برداشت صحيحى مينمايد. براى اينکه بتوان در باره اهميت سرمايه مالى در امر صادرات و غيره قضاوت نمود، بايد توانست ارتباطى را که صادرات مخصوصا و منحصرا با کلاهبردارى‌هاى فينانسيست‌ها و با بازار فروش فرآورده‌هاى کارتلها و غيره دارد مشخص نمود. ولى مقايسه ساده مستعمرات بطور کلى - با کشورهاى غير مستعمره، مقايسه يک امپرياليسم با امپرياليسم ديگر، مقايسه يک کشور نيمه مستعمره يا مستعمره (مصر) با ساير کشورها به معناى آن است که درست در مورد ماهيت قضيه سکوت اختيار شود و اين نکته پرده‌پوشى گردد. علت اينکه انتقاد تئوريک کائوتسکى از امپرياليسم هيچگونه وجه مشترکى با مارکسيسم ندارد و فقط بدرد موعظه در باره صلح و وحدت با اپورتونيستها و سوسيال شووينيست‌ها ميخورد - همان اين است که اين انتقاد درست در مورد عميقترين و ريشه‌اى‌ترين تضادهاى امپرياليسم سکوت اختيار نموده و آنها را پرده‌پوشى مينمايد: تضاد بين انحصارها و رقابت آزاد که بموازات آن وجود دارد، تضاد بين "معاملات" عظيم (و سودهاى عظيم) سرمايه مالى و بازرگانى "شرافتمندانه" در بازار آزاد، تضاد بين کارتلها و تراستها از يک طرف و صنايع کارتليزه نشده از طرف ديگر و قس‌عليهذا. تئورى کذايى "اولترا-امپرياليسم" نيز که ساخته کائوتسکى است داراى همين جنبه ارتجاعى است. استدلال سال ١٩١٥ او را در اين باره با استدلال سال ١٩٠٢ هوبسون مقايسه کنيد: کائوتسکى: "... آيا سياست امپرياليستى کنونى ممکن نيست بوسيله سياستى جديد يعنى سياست اولترا-امپرياليستى که استثمار مشترک جهان را از طريق يک سرمايه مالى که در مقياس بين‌المللى متحد شده جايگزين مبارزه بين سرمايه‌هاى مالى ملى مينمايد - از صحنه بدر شود؟ فرا رسيدن يک چنين فاز نوينى در سرمايه‌دارى به هر حال امکانپذير است. براى حل اين مسأله که آيا اين فاز عملى است يا خير، هنوز مقدمات کافى در دست نيست".{١١٦} هوبسون: "مسيحيت که در عده قليلى از امپراتورى‌هاى فدراتيو بزرگ که هر کدام يک سلسله مستعمرات غير متمدن و کشورهاى وابسته را در اختيار خود دارند - استوار گرديده، بنظر بسيارى قانونى‌ترين تکامل تمايلات کنونى و آنهم آنچنان تکاملى است که ميتواند بيش از هر چيز در مورد نيل به صلحى دائمى که بر پايه استوار انتر-امپرياليسم مبتنى باشد مايه اميدوارى باشد". کائوتسکى آن چيزى را اولترا-امپرياليسم يا مافوق امپرياليسم ناميده است که هوبسون ١٣ سال قبل از وى انتر-امپرياليسم يا بين‌الامپرياليسم ناميده بود. پيشرفتى که کائوتسکى در رشته انديشه "علمى" نموده بجز اختراع کلام حکيمانه نوينى که در آن بجاى يک پيشوند لاتينى پيشوند ديگرى ميگذارد فقط شامل اين است که آنچه را هوبسون در ماهيت امر بعنوان سالوسى کشيشهاى انگليسى توصيف ميکند، او بعوض مارکسيسم جا ميزند. پس از جنگ انگليس و بوئر امرى کاملا طبيعى بود که اين زمره عالى‌شأن مساعى عمده خود را صَرف تسکين خرده بورژواها و آن کارگران انگليسى نمايد که عده کثيرى از آنها در نبردهاى جنوب آفريقا به هلاکت رسيده بودند و براى تأمين سودهاى هنگفت‌تر فينانسيست‌هاى انگليسى مبالغى به عنوان افزايش ماليات ميپرداختند. واقعا هم چنين تسکينى بهتر از اين است که گفته شود امپرياليسم چندان هم چيز بدى نيست و با انتر - (يا اولترا-) امپرياليسم که قادر به تأمين صلح دائمى است قرابت دارد؟ حسن نيت کشيشهاى انگليسى و يا کائوتسکى چرب‌زبان هر چه باشد، باز مفهوم اجتماعى عينى يعنى واقعى "تئورى" وى يک چيز و فقط يک چيز است: ارتجاعى‌ترين تسکين توده‌ها از طريق اميدوار ساختن آنها به امکان صلح دائمى در شرايط سرمايه‌دارى و انحراف توجه آنان از تضادهاى حاد و مسائل حاد دوران کنونى و معطوف داشتن توجهشان به دورنماهاى کاذب يک نوع "اولترا-امپرياليسم- آينده باصطلاح جديد. در تئورى "مارکسيستى" کائوتسکى هيچ چيزى جز فريب توده‌ها يافت نميشود. در حقيقت هم کافى است واقعيات مسلّمى که مورد قبول همگان است بطور واضحى با يکديگر مقايسه شود تا به اين موضوع يقين حاصل گردد که: دورنماهايى که کائوتسکى ميکوشد به کارگران آلمان (و به کارگران تمام کشورها) تلقين کند چقدر کاذبانه است. هندوستان و هندوچين و چين را در نظر گيريم. ميدانيم که اين سه کشور مستعمره و نيمه مستعمره که جمعيت آنها به ٦٠٠ تا ٧٠٠ ميليون بالغ ميگردد در معرض استثمار سرمايه مالى چند دولت امپرياليستى يعنى انگلستان، فرانسه، ژاپن، ايالات متحده و غيره قرار دارند. فرض کنيم اين کشورهاى امپرياليستى براى دفاع يا توسعه متصرفات و منافع و "منطقه نفوذ" خود در کشورهاى نامبرده آسيا، بر ضد يکديگر عقد اتحاد ببندند. اين اتحادها - اتحادهاى "انتر-امپرياليستى" يا "اولترا-امپرياليستى" خواهند بود. فرض کنيم که تمام دول امپرياليستى براى تقسيم "مسالمت‌آميز" کشورهاى آسيايى نامبرده با يکديگر عقد اتحاد ببندند - اين عبارت خواهد بود از "سرمايه مالى که در مقياس بين‌المللى متحد شده است". نمونه‌هاى واقعى يک چنين اتحادى در تاريخ قرن بيستم مثلا در مناسبات دول با چين وجود دارد. حال اين سؤال پيش ميآيد: آيا در شرايط وجود سرمايه‌دارى (کائوتسکى عينا همين شرايط را در نظر دارد) اين فرض "قابل تصور" است که يک چنين اتحادهايى کوتاه‌مدت نباشند؟ و يک چنين اتحادهايى اصطکاکها و تصادمها و مبارزه را تمام اَشکال گوناگون ممکنه آن منتفى سازند؟ کافى است اين سؤال بطور واضح مطرح گردد تا بلافاصله معلوم شود که به آن تنها يک پاسخ ميتوان داد و آن هم پاسخ منفى است. زيرا در شرايط سرمايه‌دارى براى تقسيم مناطق نفوذ و منافع و مستعمرات و غيره مبناى ديگرى جز حساب نيروى شرکت کنندگان در اين تقسيم يعنى نيروى اقتصادى و مالى و نظامى و غيره قابل تصور نيست. و اما نيروى شرکت کنندگان در اين تقسيم بطور مختلفى تغيير مينمايد، زيرا در شرايط سرمايه‌دارى تکامل موزون بنگاههاى مختلف، تراستها، رشتههاى صنايع و کشورهاى گوناگون امکانپذير نيست. نيم قرن پيش نيروهاى سرمايه‌دارى آلمان در مقايسه با نيروى انگلستان آنموقع بسيار ناچيز و بيمقدار بود؛ همين وضع را هم ژاپن در مقايسه با روسيه داشت. با اين وصف آيا اين فرض "قابل تصور" است که با گذشت چند ده سال ديگر تناسب قواى دول امپرياليستى بدون تغيير بماند؟ مطلقا غير قابل تصور است. به اين جهت اتحادهاى "انتر-امپرياليستى" يا "اولترا-امپرياليستى" در شرايط سرمايه‌دارى (ولى نه در تخيلات مبتذل خرده بورژوايى کشيشهاى انگليسى يا کائوتسکى "مارکسيست" آلمانى) اعم از اينکه به هر شکلى منعقد شده باشند، خواه به شکل يک ائتلاف امپرياليستى بر ضد ائتلاف امپرياليستى ديگر و خواه به شکل اتحاد همگانى تمام دول امپرياليستى با يکديگر - ناگزير چيزى جز "تنفس‌هاى" بين جنگ نخواهند بود. اتحادهاى زمان صلح مقدمات جنگ را فراهم ميآورند. و خود نيز زاييده جنگ هستند، و چون يکى معلول ديگرى است لذا بر زمينه واحد ارتباطها و مناسبات متقابل امپرياليستى اقتصاد جهانى و سياست جهانى موجب پيدايش تغييراتى در شکلهاى مبارزه مسالمت‌آميز و غير مسالمت‌آميز ميگردند. و اما کائوتسکى اَعقَل عُقلاء براى آسودگى خاطر کارگران و آشتى دادن آنان با سوسيال شووينيستهايى که به جانب بورژوازى گرويده‌اند حلقه‌اى از زنجير واحد را از حلقه ديگر آن جدا ميکند به اين معنى که اتحاد صلح‌آميز امروزى (و اتحاد اولترا-امپرياليستى و حتى اولترا-اولترا-امپرياليستى) تمام دول را که هدف آن "آرامش" چين است (سرکوبى قيام بوکسورها[١٨٨] را بياد بياوريد) از تصادم غير مسالمت‌آميز فردا جدا ميکند، تصادمى که پس‌فردا مجددا موجبات يک اتحاد "مسالمت‌آميز" همگانى را براى تقسيم مثلا ترکيه و غيره و غيره فراهم ميسازد. کائوتسکى بجاى نشان دادن ارتباط زنده دوره‌هاى صلح امپرياليستى با دوره‌هاى جنگهاى امپرياليستى تجريد بى روحى را به کارگران تقديم ميدارد تا به اين وسيله آنها را با پيشوايان بيروح خود آشتى دهد. هيل آمريکايى، در پيشگفتار کتاب خود تحت عنوان "تاريخ ديپلماسى در تکامل بين‌المللى اروپا"، تاريخ نوين ديپلماسى را به دوره‌هاى زير تقسيم ميکند: ١) عصر انقلاب؛ ٢) جنبش مشروطيت؛ ٣) عصر "امپرياليسم بازرگانى"{١١٧} کنونى. نويسنده ديگرى تاريخ "سياست جهانى" بريتانياى کبير را از سال ١٨٧٩ به چهار دوره تقسيم ميکند: ١) نخستين دوره آسيا (مبارزه عليه پيشرفت روسيه در آسياى ميانه در سمت هند)؛ ٢) دوره آفريقا (در حدود سالهاى ١٨٨٥-١٩٠٢) - مبارزه با فرانسه بر سر تقسيم آفريقا (حادثه "فاشودا" در سال ١٨٩٨ که در آن، جنگ با فرانسه به مويى بسته بود)؛ ٣) دومين دوره آسيا (قرارداد با ژاپن بر ضد روسيه) و ٤) دوره "اروپا" - بطور عمده عليه آلمان{١١٨}. ريسر "رجل" بانکى حتى در سال ١٩٠٥ ضمن اشاره به اين نکته که چگونه سرمايه مالى فرانسه که در ايتاليا جريان داشت موجبات اتحاد سياسى اين دو کشور را فراهم ميساخت و چگونه مبارزه بين آلمان و انگلستان بر سر ايران و مبارزه تمام سرمايه‌هاى اروپايى بر سر وامهاى چين و غيره بسط مييافت - مينويسد: "زد و خوردهاى سياسى دسته‌هاى جلودار بر زمينه مالى روى ميدهد". اين است واقعيت زنده اتحاديه‌هاى مسالمت‌آميز "اولترا-امپرياليستى" و ارتباط ناگسستنى آنها با تصادمات ساده امپرياليستى. پرده‌پوشى ژرفترين تضادهاى امپرياليسم از طرف کائوتسکى که ناگزير به آرايش و زينت امپرياليسم مبدل ميگردد در انتقادى هم که اين نويسنده از خصوصيات سياسى امپرياليسم مينمايد اثر خود را باقى ميگذارد. امپرياليسم عبارت است از عصر سرمايه مالى و انحصارهايى که در همه جا با کوششهايى توأم است که هدف آن آزادى نبوده، بلکه احراز سيادت ميباشد. نتيجه اين تمايلات در اينجا هم عبارت است از بسط ارتجاع در همه جهات عليرغم وجود هر گونه نظام سياسى و نيز منتهاى حدت تضادها. ستمگرى ملى و کوشش براى الحاق اراضى ديگران يعنى کوشش براى نقض استقلال ملى ديگران (زيرا الحاق اراضى ديگران چيزى نيست جز نقض حق ملل در تعيين سرنوشت خويش) نيز شدت خاصى مييابد. هيلفردينگ بطرز صحيحى ارتباط بين امپرياليسم و تشديد ستمگرى ملى را خاطرنشان ساخته مينويسد: "و اما در مورد کشورهاى تازه کشف شده بايد گفت که سرمايه وارد شده در آنجا بر شدت تضادها ميافزايد و موجب مقاومت روز افزون توده‌هايى ميگردد که افکار ملى آنان بر ضد واردين بيگانه برانگيخته شده است؛ اين مقاومت بسهولت ممکن است به اقدامات خطرناکى عليه سرمايه خارجى مبدل شود. مناسبات اجتماعى کهن از ريشه منقلب گرديده، انزواى ارضى هزاران ساله "ملتهاى برون از جريان تاريخ" از بين ميرود و اين ملتها به گرداب سرمايه‌دارى کشانده ميشوند. خود سرمايه‌دارى رفته رفته وسايل و شيوه‌هاى رهايى را در اختيار مسخّر شدگان ميگذارد، آنها هدفى را مطرح مينمايند که زمانى در نظر ملل اروپايى عاليترين هدفها بود و آن عبارت است از تشکيل دولت ملى واحد بمثابه حربه آزادى اقتصادى و فرهنگى. اين جنبش استقلال‌طلبانه سرمايه اروپايى را در پُر ارزش‌ترين مناطق استثمار که درخشانترين دورنماها را نويد ميدهد، تهديد مينمايد و سرمايه اروپايى ديگر نميتواند سيادت خود را حفظ کند مگر از طريق افزايش دائمى نيروهاى نظامى خويش".{١١٩} به اين موضوع اين نکته را هم بايد اضافه کرد که امپرياليسم نه تنها در کشورهاى تازه کشف شده بلکه در کشورهاى قديمى هم کار را به الحاق اراضى ديگران و تشديد ستمگرى ملى و بالنتيجه به تشديد مقاومت ميکشاند. کائوتسکى ضمن اعتراض به اقدام امپرياليسم مبنى بر تشديد ارتجاع سياسى، مسأله مربوط به عدم امکان وحدت با اپوتونيست‌ها در دوران امپرياليسم را که جنبه بس مبرمى بخود گرفته است مسکوت ميگذارد. اعتراض او به الحاق‌طلبى طورى است که براى اپورتونيستها نهايت درجه بى زيان بوده و سهلتر از هر چيز برايشان قابل قبول است. او مستقيما مستعمعين آلمانى را مخاطب قرار ميدهد ولى با اين وصف درست همان چيزى را که از همه مهمتر و از مسائل روز است، مثلا اين موضوع را که آلزاس-لورن سرزمينى است که آلمان بخود ملحق ساخته، پرده‌پوشى ميکند. براى ارزيابى اين "انحراف فکرى" کائوتسکى مثالى ميآوريم. فرض کنيم يک ژاپنى الحاق فيليپين از طرف آمريکايى‌ها را مورد تقبيح قرار ميدهد. حال اين سؤال پيش ميآيد که آيا خيليها ممکن است به اين موضوع باور نمايند که علت اين تقبيح، خصومت نسبت به هر نوع الحاق‌طلبى است نه اينکه تمايل شخصى خود او به الحاق فيليپين! و آيا نبايد تصديق کرد که فقط هنگامى ميتوان "مبارزه" آن ژاپنى را عليه الحاق‌طلبى صادقانه و از نظر سياسى شرافتمندانه دانست که همان کس عليه الحاق کره به ژاپن هم قيام کند و آزادى جدايى کره از ژاپن را هم طلب نمايد؟ هم تجزيه و تحليل تئوريک کائوتسکى درباره امپرياليسم و هم انتقاد اقتصادى و سياسى او از امپرياليسم هر دو سراپا آغشته به روحى است که بکلى با مارکسيسم منافات دارد، زيرا در آنها کوشش ميشود ريشه‌اى‌ترين تضادها پرده‌پوشى و ماستمالى گردد و به هر قيمتى شده از وحدت با اپورتونيسم در جنبش کارگرى اروپا يعنى همان وحدتى که شيرازه آن در حال از هم پاشيدن است دفاع شود.
زيرنويسها و توضيحات فصل ٩{١٠٩} Welt wirtschaftliches Archiv, Bd. II. (بايگانى اقتصاد جهانى، جلد دوم) ص ١٩٣.{١١٠} موهيکان‌ها - گروهى از قبايل سرخپوستان آمريکاى شمالى هستند که در حال زوال و از بين رفتنند. آخرين موهيکان‌ها - نام رمان يکى از نويسندگان آمريکايى بنام فنيمور کوپر است. بطور کلى آخرين نمايندگان جريانهاى اجتماعى در حال زوال را "آخرين موهيکان‌ها" مينامند. هـ.ت. {١١١} J. Patouillet; "L'impérialisme américain", Dijon. (ژ. پاتوييه؛ "امپرياليسم آمريکا")، ديژون ١٩٠٤، ص ٢٧٢. {١١٢} Bulletin de l'Institut International de Statistique, T. XIX, livr. II, p.225. (بولتن پژوهشگاه آمار بين‌المللى، جلد ١٩، کتاب ٢، ص ٢٢٥)
{١١٣}
Kautsky; "Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund", Nürnberg. 1915.
{١١٤} "سرمايه مالى"، ص ٥٦٧. {١١٥} "Die Bank"، سال ١٩٠٩، شماره ٢، ص ٨١٩ و صفحات بعدى. {١١٦} "Neue Zeit"، ٣ آوريل ١٩١٥، ص ١٤٤.
{١١٧}
David Jayne Hill; "A History of the Diplomacy in the international development of Europe", vol I, p. X.
{١١٨} Schilder، اثر نامبرده، ص ١٧٨. {١١٩} "سرمايه مالى"، ص ٤٨٧. [١٨٨] قيام بوکسورها - قيام مردم چين در سال ١٩٠٠ بر ضد تسلط امپرياليستهاى بيگانه. اين قيام بنام "بوکسور" موسوم گشت زيرا به توسط يکى از انجمنهاى مخفى چين بنام "مشت بزرگ" بر پا شده بود. قيام از طرف سپاه کيفر دول امپرياليستى تحت فرماندهى ژنرال آلمانى والدرزيه بيرحمانه سرکوب شد. امپرياليستهاى آلمان، ژاپن، انگليس و آمريکا در سرکوب اين قيام نقش بزرگى بازى کردند. در سال ١٩٠١ چين مجبور شد "صورتجلسه‌هاى اختتامى" مخصوصى را که به موجب آن پرداخت غرامات عظيمى را متعهد ميگرديد امضاء کند. چين به اين طريق بطور قطعى به نيمه مستعمره امپرياليسم بيگانه مبدل شد. هـ.ت.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ ↑ ←
|