طرح اوليه تزهای مربوط به مسأله ملی و مستعمراتی

٢- حزب کمونيست که مظهر آگاه مبارزه پرولتاريا در راه برافکندن يوغ بورژوازی است، بر وفق وظيفه اساسی خود برای مبارزه عليه دمکراسی بورژوايی و افشای اکاذيب و سالوسی آن، بايد در مورد مسأله ملی نيز آنچه را که در رأس مسائل قرار ميدهد اصول انتزاعی و صوری نبوده بلکه عبارت باشد از: اولا در نظر گرفتن دقيق اوضاع و احوال مشخص تاريخی و مقدم بر هر چيز اوضاع و احوال اقتصادی؛ ثانيا جدا کردن صريح منافع طبقات ستمکش يعنی زحمتکشان و استثمار شوندگان از مفهوم کلی منافع ملت بطور اعم که عبارت است از منافع طبقه حاکمه؛ ثالثا به همين سان صريحا مجزا ساختن ملل ستمکش، وابسته و نامتساوی‌الحقوق از ملل ستمگر، کامل‌الحقوق و بر خلاف اکاذيب بورژوا دمکراتيک که بوسيله آن اسارت مستعمراتی و مالی اکثريت عظيم اهالی زمين توسط اقليت ناچيزی از کشورهای سرمايه‌داری پيشرو و بسيار ثروتمند يعنی اسارتی که از مختصات دوران سرمايه مالی و امپرياليسم است، پرده‌پوشی ميگردد.

٣- جنگ امپرياليستی سالهای ١٩١٤-١٩١٨ کذب عبارت پردازی‌های بورژوا دمکراتيک را با روشنی خاصی در برابر همه ملل و در برابر طبقات ستمکش همه جهان آشکار ساخت و عملا نشان داد که قرارداد ورسای، که از طرف "دمکراسی‌های غربی" کذايی تحميل شده است آنچنان زورگويی نسبت به ملل ضعيف است که از قرارداد برست ليتفسک هم، که از طرف يونکرهای آلمانی و قيصر آلمان تحميل شده بود، وحشيانه‌تر و رذيلانه‌تر ميباشد. جامعه ملل و تمام سياست پس از جنگ کشورهای آنتانت بنحوی از اين هم روشن‌تر و صريحتر اين حقيقت را فاش ميسازد و همه جا مبارزه انقلابی خواه پرولتاريای کشورهای پيشرو و خواه کليه توده‌های زحمتکش کشورهای مستعمرات و وابسته را تشديد مينمايد و ورشکستگی اوهام ملی- خرده بورژوايی را در مورد امکان همزيستی صلح‌آميز و برابری ملل در شرايط سرمايه‌داری تسريع ميکند.

٤- از احکام اساسی فوق چنين نتيجه ميشود که در رأس تمام سياست کمينترن در مورد مسأله ملی و مستعمراتی بايد نزديک شدن پرولترها و توده‌های زحمتکش همه ملل و کشورها برای مبارزه انقلابی مشترک در راه سرنگون ساختن مالکين و بورژوازی قرار داده شود. زيرا فقط اين نزديک شدن است که پيروزی بر سرمايه‌داری را که بدون آن محو ستمگری ملی و عدم تساوی حقوق ممکن نيست، تضمين مينمايد.

٥- اوضاع و احوال سياسی جهانی اکنون ديکتاتوری پرولتاريا را در دستور روز قرار داده است و تمام حوادث سياست جهانی ناگزير در پيرامون يک نکته مرکزی دور ميزند که عبارت است از مبارزه بورژوازی جهانی عليه جمهوری شوروی روسيه که ناگزير از يک طرف جنبشهای شوروی کارگران پيشرو کليه کشورها و از طرف ديگر همه جنبشهای رهايی‌بخش ملی مستعمرات و خلقهای ستمکش را، که از روی تجربه تلخ خود يقين حاصل مينمايند که راه نجات ديگری بجز پيروزی حکومت شوروی بر امپرياليسم جهانی ندارند، در پيرامون خود مجتمع ميسازد.

٦- بنابراين در حال حاضر نميتوان به تصديق خشک و خالی يا اعلام لزوم نزديکی زحمتکشان ملل گوناگون اکتفا ورزيد، بلکه بايد سياست عملی ساختن اتحاد کاملا محکم همه جنبشهای رهايی‌بخش ملی و مستعمراتی با اتحاد شوروی را اجرا نموده و شکلهای اين اتحاد را مطابق با درجه تکامل جنبش کمونيستی در بين پرولتاريای هر کشور و يا جنبش رهايی بخش بورژوا دمکراتيک کارگران و دهقانان در کشورهای عقب‌مانده يا در بين مليتهای عقب‌مانده تعيين کرد.

٧- فدراسيون عبارت است از شکل انتقال به وحدت کامل زحمتکشان ملل گوناگون. هم اکنون فدراسيون عملا صلاح بودن خود را خواه در مورد مناسبات جمهوری فدراتيو شوروی سوسياليستی روسيه با ساير جمهوری‌های شوروی (مجارستان، فنلاند و لاتوی در سابق و آذربايجان و اوکرائين در حال حاضر) و خواه در داخل جمهوری فدراتيو شوروی سوسياليستی روسيه در مورد مليتهايی که سابقا نه موجوديت دولتی داشتند و نه خودمختاری (مثلا جمهوريهای خود مختار باشقيرستان و تاتارستان در جمهوری فدراتيو شوروی سوسياليستی روسيه، که در سالهای ١٩١٩ و ١٩٢٠ تشکيل شده‌اند)، آشکار ساخته است.

٨- وظيفه کمينترن در اين مورد عبارت است از تکامل آتی اين فدراسيونهای جديد که بر اساس نظام شوروی و جنبش شوروی پديد ميآيند، و نيز بررسی و وارسی تجربه آنها. در عين تصديق اين که فدراسيون شکل انتقال به وحدت کامل است، بايد برای نيل به اتحاد فدراتيوی هر چه محکمتری کوشيد و مراتب زير را در نظر داشت: اولا عدم امکان حفظ موجوديت جمهوريهای شوروی که در احاطه دُوَل امپرياليستی تمام جهان و آنهم دولی از لحاظ نظامی به مراتب مقتدرتر هستند، بدون اتحاد محکم جمهوريهاى شوروی؛ ثانيا ضرورت اتحاد اقتصادی محکم جمهوريهای شوروی، که بدون آن نميتوان نيروهای مولّد را که به توسط امپرياليسم ويران شده احياء نمود و رفاه مادی زحمتکشان را تأمين کرد؛ ثالثا گرايش بسوی ايجاد اقتصاد جهانی واحدی، که توسط پرولتاريای همه ملل طبق يک نقشه عمومی تنظيم ميگردد، گرايشی که در همان دوران سرمايه‌داری با وضوح کامل بروز نموده و در دوران سوسياليسم بدون شک بايد به تکامل آن ادامه داده شود و به سرانجام کامل برسد.

٩- در رشته مناسبات داخلی کشور، سياست ملی کمينترن نميتواند به تصديق خشک و خالی و صوری و صرفا دکلاراتيو تساوی حقوق ملل، که متضمن هيچگونه تعهد عملی نيست، اکتفا ورزد؛ دمکراتهای بورژوا - اعم از اينکه آشکارا خود را چنين بنامند و يا اين که عنوان سوسياليست را، نظير سوسياليستهای انترناسيونال دوم، پرده ساتری برای خود قرار دهند، - به چنين تصديقی اکتفا ميورزند.

احزاب کمونيست نه تنها بايد در تمام فعاليت ترويجی و تبليغی خود - خواه از پشت تريبون پارلمان و خواه در خارج آن - نقض دائمی تساوی حقوق ملل و تضمينات حقوق اقليتهای ملی در کليه کشورهای سرمايه‌داری، يعنی عملی را که علی رغم قوانين اساسی "دمکراتيک" آنان انجام ميگيرد، پيوسته افشاء سازند، بلکه همچنين بايد اولا بطور دائم توضيح دهند که فقط نظام شوروی قادر است تساوی حقوق ملل را عملا تأمين نمايد و برای اين کار ابتدا پرولترها و سپس تمام توده زحمتکشان را در مبارزه عليه بورژوازی متحد ميکند؛ ثانيا تمام احزاب کمونيست بايد به جنبش انقلابی ملل وابسته يا غير کامل‌الحقوق (مثلا ايرلند يا سياهان آمريکا و غيره) و مستعمرات مستقيما کمک نمايند.

بدون اين شرط بويژه مهم اخير، مبارزه عليه ستمگری بر ملل وابسته و مستعمرات و نيز تصديق حق آنان به جدا شدن و تشکيل دولت جداگانه شعاری دروغين باقی خواهد ماند، همانگونه که ما اين امر را در مورد احزاب انترناسيونال دوم مشاهده مينماييم.

١٠- قبول انترناسيوناليسم در گفتار و تعويض آن در کردار، در تمام فعاليت ترويجی و تبليغی و کار عملی، با ناسيوناليسم خرده بورژوايی و پاسيفيسم، عادی‌ترين پديده‌ای است که نه تنها در بين احزاب انترناسيونال دوم، بلکه در بين احزابی هم که از اين انترناسيونال خارج شده‌اند و حتی چه بسا در بين آن احزابی که اکنون خود را کمونيست مينامند، مشاهده ميشود. مبارزه با اين بلا يعنی با ريشه‌دارترين خرافات ملی خرده بورژوايی، به نسبتی که وظيفه تبديل ديکتاتوری پرولتاريا از ديکتاتوری ملی (يعنی ديکتاتوری موجود در يک کشور که قادر به تعيين سياست جهانی نيست) به ديکتاتوری بين‌المللی (يعنی ديکتاتوری پرولتاريا لااقل در چند کشور پيشرو، که قادر است در سراپای سياست جهانی تأثير قاطع داشته باشد) مبرم‌تر ميگردد، به همان نسبت بيشتر در سطحه اول قرار ميگيرد. آنچه که ناسيوناليسم خرده بورژوايی آن را انترناسيوناليسم اعلام ميکند قبول تساوی حقوق ملل است و بس (صَرف نظر از لفظی بودن صِرف اين قبول)، در حالی که خودخواهی ملی را تمام و کمال محفوظ نگاه ميدارد، ولی انترناسيوناليسم پرولتری خواستار آنست که اولا مصالح مبارزه پرولتری در يک کشور تابع مصالح اين مبارزه به مقياس جهانی باشد؛ ثانيا خواستار آن است که ملتی که در راه پيروزی بر بورژوازی ميکوشد قادر و آماده باشد بخاطر سرنگون ساختن سرمايه بين‌المللی به بزرگترين فداکاريهای ملی تن در دهد.

بدين طريق، در کشورهايی که اکنون کاملا سرمايه‌داری شده‌اند و دارای احزاب کارگری واقعا پيشاهنگ پرولتاريا هستند، مبارزه عليه تحريف اپورتونيستی و پاسيفيستی خرده بورژوا منشانه مفهوم و سياست انترناسيوناليسم نخستين و مهمترين وظيفه است.

١١- در مورد کشورها و ملتهايی که در حالت عقب‌ماندگی بيشتری هستند و مناسبات فئودالی يا پاتريارکال و مناسبات دهقانی- پاتريارکال در آنها تفوق دارد، بايد بويژه اين نکات را در نظر داشت: