دولت و انقلاب
فصل چهارم
دنباله مطلب. توضيحات تکميلى انگلس
مارکس در مورد اهميت تجربه کمون، مطلب اساسى را بيان داشته است. انگلس بارها به اين موضوع بازگشته و ضمن توضيح تجزبه و تحليل و نتيجه‌گيريهاى مارکس، گاهى با چنان نيرو و وضوحى اطراف و جوانب ديگر اين مسأله را روشن ساخته که بر ما فرض است روى اين توضيحات بطور خاص مکث نماييم.
١. «مسأله مسکن»
انگلس در اثر خود راجع به مسأله مسکن (١٨٧٢) ديگر تجربه کمون را در نظر ميگيرد و چندين بار روى وظايف انقلاب در مورد دولت مکث ميکند. شايان توجه است که وقتى موضوع بطور مشخص مطرح ميشود، از يکسو وجه تشابه دولت پرولترى با دولت کنونى يعنى وجه تشابهى که اجازه ميدهد در هر دو مورد از دولت گفتگو شود و از سوى ديگر وجه تمايز اين دو و يا گذار بسوى نابودى دولت، بطور آشکار روشن ميگردد.
«مسأله مسکن را چگونه بايد حل کرد؟ در جامعه کنونى اين مسأله کاملا همانند هر مسأله اجتماعى ديگر حل ميشود يعنى از طريق توازن تدريجى اقتصادى ميان عرضه و تقاضا، و اين آنچنان راه حلى است که خود هميشه مسأله را از نو مطرح ميسازد يعنى هيچ راه حلى بدست نميدهد. و اما اينکه آيا انقلاب اجتماعى چگونه اين مسأله را حل خواهد کرد، موضوعى است که تنها وابسته به اوضاع زمان و مکان نبوده بلکه با مسائلى بمراتب دامنه‌دارتر از آن هم بستگى دارد که يکى از مهمترين آنها، مسأله برانداختن تقابل ميان شهر و ده است. از آنجا که کار ما اختراع سيستمهاى تخيلى جامعه آينده نيست، لذا مکث روى اين موضوع هم کارى بس بيهوده خواهد بود. فقط يک نکته مسلم است و آن اينکه هم اکنون در شهرهاى بزرگ بحد کافى ابنيه مسکونى وجود دارد که بتوان، با استفاده معقول از آن، فورا به نيازمندى واقعى کمک کرد. بديهى است که اين عمل فقط بدين وسيله امکان پذير خواهد بود که از صاحبان فعلى اين ابنيه سلب مالکيت شده و کارگران بى خانمان با کارگرانى که اکنون در منازل پر جمعيت زندگى ميکنند در اين خانه‌ها سکونت داده شوند. بمجردى که پرولتاريا قدرت سياسى را بکف آورد اين اقدام هم که منافع اجتماعى انجام آن را ايجاب ميکند، به همان اندازه سهل‌الاجرا خواهد بود که ساير سلب مالکيت‌ها و تصرف منازل از جانب دولت کنونى» (ص ٢٢ چاپ آلمانى سال ١٨٨٧).
در اينجا تغيير شکل قدرت دولتى بررسى نشده بلکه فقط ماهيت عمل آن ملحوظ گشته است. سلب مالکيت و اشغال منازل امرى است که بموجب دستور دولت کنونى هم انجام ميگيرد. دولت پرولترى نيز اگر از نقطه نظر صورى به قضيه بنگريم "دستور خواهد داد" منازل را اشغال و خانه‌ها را ضبط نمايند. ولى بديهى است که دستگاه مجريه قديمى و مستخدمين دولتى که به بورژوازى وابسته‌اند صرفا براى اجراى دستورهاى دولت پرولترى مناسب نيستند.
«بايد متذکر شد که تصاحب واقعى کليه ابزار کار و تمام صنايع از طرف مردم زحمتکش، درست نقطه مقابل آن چيزى است که پرودن "بازخريد" مينامد. در صورت اخير فرد کارگر صاحب مسکن يا قطعه زمين دهقانى يا ابزار کار ميشود؛ ولى در صورت نخست، خانه‌ها، فابريکها و ابزار کار در تملک دسته جمعى "مردم زحمتکش" باقى ميماند. مشکل بتوان گفت که اين خانه‌ها، فابريکها و غيره لااقل در دوره انتقالى، بدون بازخريد در معرض استفاده افراد يا شرکتها گذارده شود. به همين گونه هم الغاء مالکيت بر زمين مستلزم الغاء حق‌الارض نبوده بلکه آن را با شکل ديگرى در اختيار جامعه قرار خواهد داد. بنابراين تصاحب عملى کليه ابزار کار از طرف مردم زحمتکش به هيچ وجه ناسخ بقاء اجاره و استجاره نيست» (ص ٦٨).
مسأله‌اى که در اين مبحث از آن سخن بميان آمد، يعنى مبانى اقتصادى زوال دولت را ما در فصل آينده مورد بررسى قرار خواهيم داد. انگلس بسيار با احتياط اداى مطلب ميکند و ميگويد "مشکل بتوان گفت" که دولت پرولترى منازل را "لااقل در دوره انتقالى" مجانا به افراد واگذار کند. اجاره دادن منازل متعلق به همه مردم به خانواده‌هاى جداگانه، هم اخذ اجاره بها را ايجاب ميکند و هم کنترل معين و سهم‌بندى‌هاى معينى را در توزيع منازل. همه اينها مستلزم وجود شکل معينى از دولت است، ولى به هيچ وجه مستلزم آن نيست که دستگاه نظامى و بوروکراتيک ويژه‌اى با صاحبان مشاغل داراى موقعيت ممتاز وجود داشته باشد. و اما فراهم آمدن اوضاع و احوالى که در آن بتوان منازل را به رايگان به افراد واگذار کرد منوط به "زوال" دولت است.
هنگامى که انگلس از اين موضوع سخن ميگويد که بلانکيست‌ها پس از کمون تحت تأثير تجربه حاصله از آن به خط مشى اصولى مارکسيسم گرويدند، ضمن مطلب اين خط مشى را بدين نحو فرمولبندى ميکند:
«لزوم اقدام سياسى پرولتاريا و ديکتاتورى وى بمثابه گذارى بسوى الغاء طبقات و بهمراه آن هم الغاء دولت»... (ص ٥٥).
شايد برخى از دوستداران انتقاد لفظى يا "نابود کنندگان" بورژوايى "مارکسيسم" بين اين تصديق "الغاء دولت" و نفى اين فرمول بعنوان يک فرمول آنارشيستى که در قسمت فوق‌الذکر کتاب "آنتى دورينگ" از آن صحبت شده است، تضادى مشاهده نمايند. شگفتى نبود، اگر اپورتونيستها انگلس را هم در شمار "آنارشيستها" قرار ميدادند، - اکنون متهم ساختن انترناسيوناليستها به آنارشيسم از طرف سوسيال شووينيستها دم به دم شايع‌تر ميشود.
اينکه همراه الغاء طبقات، دولت هم ملغى خواهد شد، نکته‌اى است که مارکسيسم هميشه تعليم داده است، قسمت مشهور "آنتى دورينگ" که به "زوال دولت" مربوط است، آنارشيستها را تنها متهم به اين نميکند که آنها طرفدار الغاء دولت هستند بلکه به موعظه نظريه‌اى متهم ميکند که بنا بر آن گويا ممکن است دولت را "در ظرف يک امروز تا فردا" ملغى نمود.
چون آيين فعلا حکمفرماى "سوسيال دمکراتيک" مناسبات مارکسيسم با آنارشيسم را در مورد مسأله نابودى دولت بکلى تحريف ميکند، لذا يادآورى يکى از مناظرات مارکس و انگلس با آنارشيستها بسى سودمند خواهد بود.
٢. مناظره با آنارشيستها
اين مناظره مربوط به سال ١٨٧٣ است. مارکس و انگلس مقالاتى عليه پرودونيستها، "اتونوميستها" يا "آنتى اتوريتاريستها" به يک مجموعه سوسياليستى داده بودند که ترجمه آلمانى آنها اول بار در سال ١٩١٣ در "زمان نو" (Neue Zeit) انتشار يافت.
مارکس آنارشيستها را که سياست را نفى ميکنند مورد استهزاء قرار داده چنين مينويسد:
«اگر مبارزه سياسى طبقه کارگر شکلهاى انقلابى بخود ميگيرد، اگر کارگرها بجاى ديکتاتورى بورژوازى ديکتاتورى انقلابى خود را برقرار ميکنند، با اين عمل مرتکب تبهکارى دهشتناکِ اهانت نسبت به اصول شده‌اند، زيرا براى ارضاء نيازمنديهاى بيمقدار و ناهنجار روزمره خود و براى اينکه مقاومت بورژوازى را در هم شکنند، بجاى آنکه اسلحه را بر زمين نهند و دولت را ملغى کنند، بدولت شکل انقلابى و انتقالى ميدهند»... (Neue Zeit ١٩١٣-١٤، سال ٣٢، جلد ١، ص ٤).
فقط عليه اين شيوه "الغاء" دولت است که مارکس قيام مينمود و گفته‌هاى آنارشيستها را رد ميکرد! وى به هيچ وجه مخالف اين نبود که پس از محو طبقات دولت هم محو خواهد شد و يا اينکه با الغاء طبقات دولت هم ملغى ميشود، بلکه مخالف آن بود که کارگران از استعمال اسلحه و از اِعمال قوه قهريه متشکل يعنى از دولت که هدفش بايد "در هم شکستن مقاومت بورژوازى" باشد، دست بردارند.
مارکس - براى اينکه معنى مبارزه او را با آنارشيسم دگرگون جلوه ندهند - عمدا روى "شکل انقلابى و انتقالى" دولتى که براى پرولتاريا لازم است تکيه ميکند. پرولتاريا دولت را فقط بطور موقت لازم دارد. در اينکه هدف نهايى الغاء دولت باشد، ما به هيچ وجه با آنارشيستها اختلافى نداريم. ما تأکيد ميکنيم که براى رسيدن به اين هدف استفاده موقت از ابزار، وسايل و شيوه‌هاى عمل قدرت دولتى عليه استثمار کنندگان ضرورى است، چنانچه براى نابود ساختن طبقات هم ديکتاتورى موقت طبقه ستمکش ضرورى است. مارکس قاطع‌ترين و روشن‌ترين شيوه‌هاى طرح مسأله را عليه آنارشيستها انتخاب ميکند: آيا کارگران هنگام برافکندن يوغ سرمايه‌داران بايد "اسلحه را بر زمين نهند" يا اينکه آن را، بمنظور در هم شکستن مقاومت سرمايه‌داران، عليه آنان بکار برند؟ و اما بکار بردن سيستماتيک اسلحه از طرف يک طبقه عليه طبقه ديگر چه معنايى جز "شکل انتقالى" دولت دارد؟
بگذار هر سوسيال دمکراتى از خود بپرسد که آيا وى در مناظره با آنارشيستها مسأله دولت را اينطور مطرح نموده است؟ آيا اکثريت عظيم احزاب رسمى سوسياليست انترناسيونال دوم مسأله را اينطور مطرح نموده‌اند؟
انگلس هميشه انديشه‌ها را با تفصيل بيشتر و بشکل عامه فهم ترى بيان ميدارد. وى مقدم بر هر چيز آشفته فکرى پرودنيست‌ها را بباد استهزاء ميگيرد که خود را "آنتى اتوريتاريست" مينامند، يعنى هرگونه اتوريته، هرگونه تبعيت و هر گونه قدرتى را منکر بودند. انگلس ميگويد مثلا فابريک، راه‌آهن، و يا يک کشتى را در وسط دريا در نظر بگيريد، مگر واضح نيست که هيچيک از اين دستگاههاى فنى بغرنج که بناى آنها بر پايه استعمال ماشين و همکارى منظم افراد بسيارى گذارده شده، بدون تبعيت معين و بنابراين بدون وجود يک اتوريته معين يا قدرت نميتوانند انجام وظيفه نمايند؟
انگلس مينويسد: ...«وقتى من اين دلايل را عليه دوآتشه‌ترين آنتى اتوريتاريستها مطرح ميکنم آنها فقط ميتوانند پاسخ زيرين را به من بدهند. "آرى! اين راست است، ولى در اينجا سخن بر سر اتوريته‌اى که ما به نمايندگان خود ميدهيم نيست بلکه بر سر مأموريتى است که به آنها داده ميشود. اين اشخاص تصور ميکنند با عوض کردن نام شيئ خود آن را هم عوض کرده‌اند»...
بدين طريق انگلس ثابت ميکند که اتوريته و اتونومى مفاهيم نسبى بوده و موارد استعمال آنها در مراحل گوناگون تکامل اجتماعى تغيير ميکند و اگر براى آنها مطلقيت قائل شويم نابخردانه است و اضافه ميکند که مورد استعمال ماشين و توليد کلان روز به روز وسيعتر ميشود و سپس از استدلالات کلى درباره اتوريته به مسأله دولت پرداخته مينويسد:
... «اگر منظور اتونوميستها تنها گفتن اين نکته بود که سازمان اجتماعى آينده فقط تا آن حدودى اتوريته را جايز ميشمرد که شرايط توليد بطور ناگزير آنرا ايجاب نمايد در آنصورت ممکن بود با آنها کنار آمد. ولى آنها در مورد تمام واقعياتى که وجود اتوريته را ضرورى ميسازد، نابينا هستند و با حرارت عليه کلمه، مبارزه مينمايند.
چرا آنتى اتوريتاريستها به داد و فرياد عليه اتوريته سياسى يعنى عليه دولت اکتفا نميورزند؟ همه سوسياليستها با اين موضوع موافقند که در نتيجه انقلاب اجتماعى آينده، دولت و به همراه آن اتوريته سياسى از ميان خواهد رفت، بدين معنى که وظايف اجتماعى جنبه سياسى خود را از دست داده و به وظايف ادارى ساده‌اى بدل ميشوند که هدف آن حفظ منافع جامعه است. ولى آنتى اتوريتاريستها طلب ميکنند که دولت سياسى، قبل از الغاء آن مناسبات اجتماعى که دولت زاييده آن است، با يک ضربه ملغى گردد. آنها طلب ميکنند که نخستين عمل انقلاب اجتماعى الغاء اتوريته باشد.
آيا اين آقايان هيچگاه انقلاب ديده‌اند؟ انقلاب بدون شک با اتوريته‌ترين چيزهاى ممکنه است. انقلاب عملى است که در آن، بخشى از اهالى بوسيله تفنگ، سرنيزه، توپ، يعنى با وسايل فوق‌العاده با اتوريته‌اى اراده خود را به بخش ديگر تحميل مينمايد و حزب پيروزمند بالضروره مجبور است سيادت خود را بوسيله آن حس رعبى که اسلحه وى در دلهاى مرتجعين ايجاد ميکند حفظ نمايد. اگر کمون پاريس در مقابل بورژوازى به اتوريته مردم مسلح تکيه نمينمود، مگر ممکن بود عمرش از يک روز تجاوز کند؟ و بر عکس آيا ما حق نداريم کمون را بمناسبت اين که از اتوريته خود بسيار کم استفاده کرد سرزنش کنيم؟ بنابراين از دو حال خارج نيست. يا آنتى اتوريتاريستها خودشان هم نميدانند چه ميگويند و در اين صورت فقط توليد آشفته فکرى ميکنند، يا آنکه اين مطلب را ميدانند و در اينصورت به راه پرولتاريا خيانت ميورزند. در هر دو حال آنها فقط به ارتجاع خدمت ميکنند» (ص ٣٩).
در اين قسمت از مسائلى سخن بميان آمده که بايد آنها را توأم با موضوع رابطه بين سياست و اقتصاد بهنگام زوال دولت، بررسى نمود (فصل آينده به اين موضوع تخصيص داده شده است). چنين است مسأله مربوط به تبديل وظايف اجتماعى از سياسى به وظايف ادارى ساده و نيز مسأله مربوط به "دولت سياسى". اصطلاح اخير که مخصوصا ممکن است سوء تفاهم ايجاد کند، اشاره‌اى است به پروسه زوال دولت؛ دولت زوال يابنده را در مرحله معينى از زوال آن ميتوان دولت غير سياسى ناميد.
در اين گفتار انگلس باز هم عالى‌ترين نکات، چگونگى طرح مسأله عليه آنارشيستها است. سوسيال دمکراتها که ميخواهند شاگرد انگلس بشمار آيند، از سال ١٨٧٣ به اين طرف ميليونها بار با آنارشيستها مباحثه کرده‌اند ولى نه آنطور که بايسته و شايسته مارکسيستها است. تصور آنارشيستى درباره الغاء دولت، مبهم و غير انقلابى است - اين طرزى است که انگلس مسأله را مطرح ميکند. آنچه آنارشيستها چشم ديدار آن را ندارند همانا پيدايش و تکامل انقلاب و وظايف ويژه آن در مورد اِعمال قوه قهريه، اتوريته، قدرت حاکمه يا دولت است.
انتقاد عادى سوسيال دمکراتهاى امروز از آنارشيسم به يک ابتذال خرده بورژوايى تمام عيار رسيده است: "ما دولت را قبول داريم ولى آنارشيستها قبول ندارند!" بديهى است که يک چنين ابتذالى نميتواند موجب انزجار کارگران کم و بيش فکور و انقلابى نشود. انگلس چيز ديگرى ميگويد: او خاطر نشان ميسازد که همه سوسياليستها ناپديد شدن دولت بعنوان نتيجه انقلاب سوسياليستى را قبول دارند. سپس وى بطور مشخصى مسأله انقلاب يعنى مسأله‌اى را مطرح ميکند که معمولا سوسيال دمکراتها بسبب اپورتونيسم آن را ناديده ميگيرند و به اصطلاح "ساختن و پرداختن" آن را منحصرا به آنارشيستها واگذار مينمايند. انگلس با طرح اين مسأله گاو را از شاخش ميچسبد؛ آيا کمون نميبايست از قدرت انقلابى دولت يعنى پرولتارياى مسلح و متشکل بصورت طبقه حاکمه، بيشتر استفاده ميکرد؟
سوسيال دمکراسى حکمفرماى رسمى معمولا گريبان خود را از طرح وظايف مشخص پرولتاريا در انقلاب، يا بطور ساده با پوزخند کوته‌بينان خلاص ميکرد و يا در بهترين حالات، با عبارت طفره جويانه و سفسطه آميز "بعدا خواهيم ديد". بدين ترتيب آنارشيستها اين حق را بدست ميآوردند که عليه اين سوسيال دمکراسى بگويند به وظيفه خود، که پرورش انقلابى کارگران است، خيانت ميورزد. انگلس از تجربه آخرين انقلاب پرولترى استفاده نموده اين مسأله را بطور کاملا مشخصى مورد بررسى قرار ميدهد که پرولتاريا خواه نسبت به بانکها، و خواه نسبت به دولت، چه روشى بايد داشته باشد و چگونه بايد عمل نمايد.
٣. نامه به ببل
يکى از عاليترين و شايد هم عاليترين مباحثى که در تأليفات مارکس و انگلس راجع به دولت وجود دارد قسمت زيرين نامه‌اى است که انگلس در تاريخ ٢٨-١٨ مارس ١٨٧٥ به ببل نوشته است. بعنوان جمله معترضه بايد بگوييم تا آنجا که ما اطلاع داريم اين نامه را ببل براى نخستين بار در جلد دوم يادداشتهاى خود (موسوم به "از زندگى من") بچاپ رساند که در سال ١٩١١ يعنى ٣٦ سال پس از تنظيم و ارسال آن منتشر شده است.
انگلس در نامه خود به ببل ضمن انتقاد از همان طرح برنامه گتا که مارکس نيز در نامه مشهور خود به براکه آن را مورد انتقاد قرار داده بود، بويژه به مسأله دولت اشاره نموده چنين مينويسد:
«دولت آزاد خلقى بدولت آزاد تبديل شده است. از نظر مفهوم گرامرى اين کلمات، دولت آزاد دولتى است که نسبت به افراد کشور خود آزادى عمل دارد يعنى دولتى است با حکومت استبدادى. بايد تمام اين ياوه سرايى‌ها را درباره دولت بدور انداخت، بخصوص پس از کمون که ديگر دولت بمعناى اخص کلمه نبود. آنارشيستها "دولت خلقى" را بيش از حد به چشم ما کشيده‌اند و حال آنکه در کتاب مارکس عليه پرودن و سپس در "مانيفست کمونيست" صريحا گفته ميشود که با استفرار رژيم اجتماعى سوسياليستى سازمان دولتى بخودى خود منحل ميشود (sich auflöst) و ناپديد ميگردد. از آنجا که دولت فقط مؤسسه گذرايى است که بايد از آن در مبارزه و در انقلاب براى سرکوب قهرى مخالفين خود استفاده نمود، لذا صحبت درباره دولت آزاد خلقى کاملا بى معنى است؛ مادام که پرولتاريا هنوز بدولت نيازمند است نيازش از نظر مصالح آزادى نبوده بلکه براى سرکوب مخالفين خويش است و هنگامى که از وجود آزادى ميتوان سخن گفت، آنگاه ديگر دولت هم به معناى اخص کلمه وجود نخواهد داشت. به اين جهت ما ميتوانستيم پيشنهاد کنيم که در همه جا بجاى کلمه دولت کلمه "سازمان اشتراکى" (Gemeinwesen) گذارده شود که کلمه قديمى آلمانى بسيار شايسته‌اى است و با کلمه فرانسوى "کمون" مطابقت مينمايد». (ص ٣٢١-٣٢٢، نسخه آلمانى).
بايد در نظر داشت که اين نامه مربوط به آن برنامه حزبى است که مارکس در مکتوب خود که فقط چند هفته پس از اين نامه نوشته شده (نامه مورخ ٥ مه سال ١٨٧٥ مارکس)، مورد انتقاد قرار داده است و نيز بايد در نظر داشت که در آن زمان انگلس به اتفاق مارکس در لندن ميزيست. بنابراين انگلس که در آخرين عبارت نامه خود کلمه "ما" استعمال ميکند بدون شک از جانب خود و مارکس به پيشواى حزب کارگر آلمان پيشنهاد مينمايد کلمه "دولت" را از برنامه حذف کنند و بجاى آن کلمه "سازمان اشتراکى" را بگذارند.
اگر به سران "مارکسيسم" کنونى که بدلخواه اپورتونيستها قلب ماهيت يافته، چنين اصطلاحى در برنامه پيشنهاد ميشد چه زوزه‌هايى که آنها درباره "آنارشيسم" نميکشيدند!
بگذار زوزه بکشند. در عوض بورژوازى از آنها تعريف و تمجيد خواهد کرد.
و اما ما بکار خود مشغول خواهيم بود. هنگام تجديد نظر در برنامه حزب ما حتما بايد توصيه انگلس و مارکس را مورد توجه قرار داد تا به حقيقت نزديکتر بود و مارکسيسم را از تحريفات منزه ساخت و احياء نمود تا مبارزه طبقه کارگر را در راه رهايى وى صحيحتر هدايت کرد. در بين بلشويکها قطعا کسى يافت نخواهد شد که با توصيه انگلس و مارکس مخالف باشد. اشکالى که پيش خواهد آمد شايد فقط در مورد اصطلاح باشد. در زبان آلمانى براى "سازمان اشتراکى" دو کلمه وجود دارد و انگلس آن کلمه‌اى را برگزيده است که معنايش سازمان اشتراکى جداگانه نيست بلکه مجموعه و سيستمى از اين سازمانهاست. در زبان روسى چنين کلمه‌اى وجود ندارد و شايد اين اجبار پيش آيد که کلمه فرانسه "کمون" انتخاب شود، گرچه اين کلمه هم داراى نارسايى‌هايى است.
از لحاظ تئوريک، مهمترين نکته در گفته انگلس اين است که - "کمون ديگر دولت بمعناى اخص کلمه نبود". پس از شرح فوق اين نکته کاملا مفهوم است. کمون جنبه دولت بودن را از دست ميداد، زيرا بر وى لازم ميآمد اقليت اهالى (استثمار کنندگان) را سرکوب کند نه اکثريت را؛ کمون ماشين دولتى بورژوايى را خرد کرد؛ خود مردم بجاى نيروى خاص براى سرکوب به صحنه آمدند. همه اينها - دور دشن از دولت بمعنى اخص کلمه است. و اگر کمون پابرجا ميگرديد، آنگاه آثار دولت بخودى خود "رو به زوال ميرفت" و بر کمون لازم نميآمد مؤسسات آن را "الغاء نمايد" زيرا بتدريج که براى اين مؤسسات کارى باقى نميماند خود از کار ميافتادند.
«آنارشيستها "دولت خلقى" را به چشم ما ميکشند»؛ منظور انگلس در اين گفتار مقدم بر همه باکونين و حملات وى به سوسيال دمکراتهاى آلمان است. انگلس اين حملات را تا جايى صحيح ميشمارد که "دولت خلقى" هم به همان اندازه "دولت آزاد خلقى" بى معنى و به همان اندازه حاکى از دور شدن از سوسياليسم است. انگلس ميکوشد مبارزه سوسيال دمکراتهاى آلمان را عليه آنارشيستها اصلاح کند، اين مبارزه را در راه اصولى صحيحى بياندازد و آن را از خرافات اپورتونيستى درباره "دولت" منزه سازد. افسوس! نامه انگلس ٣٦ سال تمام به بوته فراموشى سپرده شد. ما در پايين خواهيم ديد که حتى پس از انتشار اين نامه هم کائوتسکى باز با سماجت، در حقيقت همان اشتباهى را تکرار ميکند که انگلس از آن بر حذر ميساخت.
ببل در تاريخ ٢١ سپتامبر سال ١٨٧٥ نامه‌اى در پاسخ به انگلس نوشت و ضمن آن متذکر شد که با نظر وى درباره طرح برنامه "کاملا موافق است" و ليبکنخت را بمناسبت گذشت‌کاريش سرزنش نموده است (ص ٣٣٤ چاپ آلمانى يادداشتهاى ببل، جلد دوم). ولى با مراجعه به رساله ببل تحت عنوان "هدفهاى ما" استدلالات بکلى نادرستى درباره دولت مشاهده مينماييم:
«دولت بايد از دولتى که بنايش بر پايه سيادت طبقاتى نهاده شده به دولت خلقى بدل گردد» (چاپ آلمانى "Unsere Ziele" ١٨٨٦، ص ١٤).
اين است آنچه در چاپ نهم (نهم!) رساله ببل نگاشته شده است! شگفتى نيست که تکرار بسيار مصرانه استدلالات اپورتونيستى درباره دولت، اين استدلالات را در سراپاى وجود سوسيال دمکراسى آلمان رسوخ داده بود، بويژه هنگامى که توضيحات انقلابى انگلس به بوته فراموشى سپرده شده بود و اوضاع و احوال نير براى مدتها انديشه انقلاب را "از سرها بدر کرده بود".
٤. انتقاد از طرح برنامه ارفورت [٢٤٢]
هنگام تحليل آموزش مارکسيسم درباره دولت نميتوان انتقاد از طرح برنامه ارفورت را، که انگلس در تاريخ ٢٩ ژوئن ١٨٩١ براى کائوتسکى فرستاده بود و فقط ده سال بعد در "زمان نو" (Neue Zeit) منتشر گرديد از نظر دور داشت، زيرا اين مبحث بطور عمده به انتقاد از نظريات اپورتونيستى سوسيال دمکراسى در مسائل ساختمان دولتى اختصاص داده شده است.
ضمنا اين نکته را نيز متذکر شويم که انگلس در مسائل مربوط به اقتصاديات هم تذکر بس گرانبهايى داده که نشان ميدهد با چه دقت و تعمقى تغييرات سرمايه‌دارى نوين را تعقيب کرده و به همين جهت چگونه توانسته است تا درجه معينى وظايف عصر ما يعنى عصر امپرياليستى را نيز از پيش دريابد. اينک آن تذکر: درباره کلمه "بى نقشگى" (Planlosigkeit) که در طرح برنامه براى توصيف سرمايه‌دارى بکار برده شده، انگلس چنين مينويسد:
«وقتى ما از شرکتهاى سهامى به مرحله تراستهايى گام ميگذاريم که رشته‌هاى تام و تمامى از صنايع را تابع و انحصار خود نموده‌اند آنگاه در اينجا ديگر نه تنها توليد خصوصى بلکه بى‌نقشگى نيز از ميان ميرود» ("Neue Zeit" سال ٢٠، جلد ١، ١٩٠٢-١٩٠١ ص ٨).
در اينجا، از نظر ارزيابى تئوريک سرمايه‌دارى نوين يعنى امپرياليسم، اساسى‌ترين نکته در نظر گرفته شد و آن اينکه سرمايه‌دارى بدل به سرمايه‌دارى انحصارى ميگردد. روى کلمه اخير بايد تأکيد کرد زيرا يکى از شايعترين اشتباهات، اين ادعاى بورژوا-رفرميستى است که گويا سرمايه‌دارى انحصارى يا سرمايه‌دارى انحصارى دولتى، ديگر سرمايه‌دارى نيست و لذا ميتوان آن را "سوسياليسم" دولتى و نظاير آن ناميد. البته تراستها هيچگاه کاملا از روى نقشه کار نکرده‌اند و اکنون هم کار نميکنند و اصولا نميتوانند کار کنند. ولى در حدودى هم که آنها از روى نقشه کار ميکنند و سلاطين سرمايه ميزان توليد را در مقياس ملى و حتى در مقياس بين‌المللى از پيش بحساب ميآورند و آن را از روى نقشه تنظيم ميکنند، باز سر و کار ما با سرمايه‌دارى است که ولو در مرحله نوينى است، باز بدون شک سرمايه‌دارى است. "نزديکى" يک چنين سرمايه‌دارى به سوسياليسم بايد براى نمايندگان واقعى پرولتاريا دليلى بر نزديکى و آسانى و عملى بودن و تعويق ناپذير بودن انقلاب سوسياليستى باشد و بهيچوجه نبايد دليلى شمرده شود براى آنکه نسبت به نفى اين انقلاب و آراستن سرمايه‌دارى که تمام رفرميستها بدان مشغولند، با شکيبايى رفتار گردد.
ولى به مسأله دولت بازگرديم. انگلس در اين مورد تذکر سه گانه بسيار گرانبهايى ميدهد: نخست درباره جمهورى؛ دوم درباره ارتباط مسأله ملى با ساختمان دولت؛ سوم درباره خودمختارى محلى.
و اما در مورد جمهورى انگلس آن را مرکز ثقل انتقاد خود از طرح برنامه ارفورت قرار داده است و اگر بياد آوريم که برنامه ارفورت در تمام سوسيال دمکراسى بين‌المللى چه اهميتى کسب نمود و چگونه به سرمشقى براى تمام انترناسيونال دوم مبدل گرديد، آنگاه بدون مبالغه ميتوانيم بگوييم که انتقاد انگلس در اينجا متوجه اپورتونيسم تمام انترناسيونال دوم است.
انگلس مينويسد:
"خواستهاى سياسى اين طرح داراى نقص بزرگى است، آنچه فى‌الواقع بايستى گفته شود در آن وجود ندارد" (تأکيد روى کلمات از انگلس است).
و سپس توضيح داده ميشود که قانون اساسى آلمان در حقيقت کپيه قانون اساسى ارتجاعى سال ١٨٥٠ است و رايشتاک، همانطور که ويلهلم ليبکنخت گفته است، "برگ ساتر حکومت مطلقه" است و اگر بخواهيم بر اساس آن قانون اساسى که به وجود دولتهاى کوچک و اتحاد دولتهاى کوچک آلمان صورت قانونى ميدهد، "همه ابزار کار را به مايملک اجتماعى تبديل نماييم" - "خام فکرى عيان" خواهد بود.
انگلس که بخوبى ميداند نميتوان در برنامه بصورت بطور لِگال خواستِ جمهورى را براى آلمان مطرح نمود، اضافه ميکند که "بميان کشيدن اين موضوع خطرناک است". ولى انگلس بطور صاف و ساده با اين نظر بديهى که "همه" بدان قناعت ميورزيدند، سر آشتى ندارد و چنين ادامه ميدهد: "اما با تمام اين احوال و به هر نحوى از انحاء کار را بايد به پيش راند. تا چه درجه‌اى اين امر ضروريست موضوعى است که اپورتونيسم که بويژه اکنون در بخش اعظمى از مطبوعات سوسيال دمکراتيک شيوع دارد (einreissende)، بخوبى آن را نشان ميدهد. از ترس تجديد قانون ضد سوسياليستها و يا با ياد آوردن برخى اظهارات پيش از موقعى که در دوران حکمفرمايى اين قانون شده بود، اکنون ميخواهند حزب نظام قانونى کنونى آلمان را براى اجراى مسالمت‌آميز همه خواستهاى خود کافى شمارد"...
انگلس براى اين فاکت اساسى که عمل سوسيال دمکراتهاى آلمان مبتنى بر ترس از تجديد قانون استثنايى بوده است اهميت درجه اول قائل ميشود و بى پروا آن را اپورتونيسم مينامد و چون در آلمان جمهورى و آزادى وجود ندارد، سوداى راه "مسالمت‌آميز" را سودايى کاملا خام ميخواند. انگلس بحد کافى محتاط است که دست و پاى خود را نبندد. او تصديق دارد که در کشورهاى جمهورى و يا در کشورهايى که داراى آزادى بسيار وسيع هستند تکامل مسالمت‌آميز بسوى سوسياليسم را "ميتوان تصور کرد" (فقط "تصور"!) ولى تکرار ميکند که در آلمان...
«در آلمان که حکومت تقريبا صاحب قدرت مطلقه است ولى رايشتاک و نيز هيچيک از مؤسسات انتخابى ديگر داراى قدرت واقعى نيستند، اعلام چنين شعارى، آنهم بدون هيچگونه لزومى، معنايش آنست که شخص برگ ساتر را از جلوى حکومت مطلقه بردارد و خود را بعنوان ساتر حائل آن گرداند»...
در واقع هم اکثريت عظيم پيشوايان رسمى حزب سوسيال دمکرات آلمان که اين دستورها را "به بوته فراموشى" سپردند، همان نقش ساتر حکومت مطلقه را بازى کردند.
«چنين سياستى سرانجام فقط ميتواند حزب را به راه خطا اندازد. مسائل کلى و مجرد سياسى را در رديف اول قرار ميدهند و بدين ترتيب مسائل مبرم و مشخص را که به محض پيشامد نخستين حوادث بزرگ و نخستين بحران سياسى بخودى خود در دستور روز قرار ميگيرند، پشت پرده نهان ميسازند. چه نتيجه‌اى ممکن است از اين کار حاصل آيد جز اينکه حزب ناگهان در لحظه قطعى عاجز ماند و در داخل آن نسبت به مسائل قطعى عدم صراحت و فقدان وحدت حکمفرما گردد، زيرا اين مسائل هيچگاه مورد بحث قرار نگرفته است...
اين فراموشى ملاحظات پراهميت و اساسى بخاطر منافع آنى روز، اين تلاش در راه کاميابى‌هاى آنى و مبارزه براى نيل به اين کاميابى‌ها بدون در نظر گرفتن عواقب بعدى، اين فدا کردن جنبش آينده بخاطر منافع روزمره - شايد هم انگيزه‌هاى "صادقانه" داشته باشد. ولى اين اپورتونيسم است و اپورتونيسم هم خواهد ماند و من بر آنم که اپورتونيسم "صادقانه" از تمام انواع ديگر آن خطرناکتر است...
اگر چيزى مورد هيچگونه ترديدى نباشد، آن اين است که حزب ما و طبقه کارگر فقط وقتى ميتوانند به سيادت برسند که يک شکل سياسى نظير جمهورى دمکراتيک وجود داشته باشد. اين جمهورى، چنانچه انقلاب کبير فرانسه نشان داده است، حتى براى ديکتاتورى پرولتاريا نيز در حکم شکل ويژه است»...
انگلس در اينجا با وضوح خاصى يک ايده اساسى را که در تمام تأليفات مارکس همچون خط سرخ رنگى نمودار است تکرار ميکند و آن اينکه جمهورى دمکراتيک نزديکترين راه نيل به ديکتاتورى پرولتاريا است. زيرا اين جمهورى، در عين اينکه به هيچ وجه سيادت سرمايه و بنابراين ستمگرى بر توده‌ها و نيز مبارزه طبقاتى را برطرف نميسازد، بطور ناگزير دامنه اين مبارزه را چنان بسط و گسترش ميدهد و آن را چنان آشکار و حاد ميسازد که، چون امکان تأمين منافع اساسى توده‌هاى ستمکش فرا رسد، اين امکان قطعا و منحصرا بصورت ديکتاتورى پرولتاريا و رهبرى پرولتاريا بر اين توده‌ها جامه عمل بخود ميپوشد. براى همه انترناسيونال دوم - اينها نيز از جمله "سخنان فراموش شده" مارکسيسم است و اين فراموشى را تاريخ حزب منشويکها طى نخستين ششماهه انقلاب روس در سال ١٩١٧ با وضوح فوق‌العاده‌اى نمايان ساخت.
انگلس در مورد مسأله جمهورى فدراتيو بمناسبت ترکيب ملى اهالى، چنين نوشته است:
«آيا چه چيز بايد جايگزين آلمان کنونى بشود؟» (با آن قانون اساسى ارتجاعى سلطنتى و با آن تقسيم بندى به دولتهاى کوچک که بهمان درجه ارتجاعى است و بجاى آنکه خصوصيات "پروسيگرى" را در آلمان يعنى در يک واحد کل حل نمايد، بدان ابديت ميبخشد). «بعقيده من پرولتاريا فقط ميتواند شکل جمهورى واحد و تقسيم ناپذير را بکار بَرَد. جمهورى فدراتيو هنوز هم بطور کلى در سرزمين پهناور ايالات متحده ضرورت دارد، گرچه در خاورِ آن ديگر اين نوع جمهورى به رادعى تبديل ميشود. يک چنين جمهورى براى انگلستان که در آن چهار ملت در دو جزيره زندگى ميکنند و با وجود داشتن يک پارلمان واحد سه سيستم قانونگذارى در کنار يکديگر وجود دارد - گامى به پيش ميبود. اين جمهورى در کشور کوچک سوئيس اکنون ديرگاهى است به رادعى مبدل شده است و اگر وجود جمهورى فدراتيو در اين کشور هنوز هم قابل تحمل است علتش فقط آنست که سوئيس به ايفاى نقش يک عضو پاسيف سيستم دولتى اروپايى قناعت ميورزد. فدراتيفى کردن آلمان بشيوه سوئيس گام بزرگى به عقب خواهد بود. وجه تمايز دولت متحد از دولت کاملا واحد در دو نکته زيرين است: نخست آنکه هر دولت جداگانه‌اى که وارد اتحاد ميشود از خود قانونگذارى کشورى و جزايى مخصوص و سيستم قضايى مخصوص دارد و دوم آنکه در جنب مجلس ملى، مجلس مرکب از نمايندگان دولتها وجود دارد و در آن هر کانتون، اعم از کوچک و بزرگ، بعنوان يک کانتون رأى ميدهد». تشکيل دولت متحد در آلمان گذارى است بسوى يک دولت کاملا واحد. "انقلاب از بالا" را که در سالهاى ١٨٦٦ و ١٨٧٠ رخ داد، نبايد به عقب بازگرداند بلکه بايد "با جنبش از پايين" تکميل نمود.
انگلس نسبت به مسأله شکلهاى دولت نه تنها لاقيدى ابراز نميدارد بلکه برعکس با منتهاى دقت ميکوشد همانا شکلهاى انتقالى را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد تا در هر مورد جداگانه بنا بر خصوصيات مشخص تاريخى آن، اين نکته در نظر گرفته شود که آيا شکل انتقالى موجود انتقال از چه چيزى به چه چيزى است.
انگلس هم مانند مارکس، از نقطه نظر پرولتاريا و انقلاب پرولترى از مرکزيت دمکراتيک و جمهورى واحد و تقسيم ناپذير دفاع ميکند. او جمهورى فدراتيو را يا استثناء و رادعى در راه تکامل ميداند و يا انتقال از سلطنت به جمهورى متمرکز که در بعضى شرايط خاص، "گامى به پيش" محسوب ميشود. و در بين اين شرايط خاص است که مسأله ملى به ميان کشيده ميشود.
در تأليفات انگلس هم مانند مارکس، با وجود اينکه هر دوى آنها از خصلت ارتجاعى دولتهاى کوچک از اينکه اين خصلت ارتجاعى در موارد معين و مشخص با مسأله ملى پرده پوشى ميشود انتقاد بى‌امان ميکنند، در هيچ جا حتى اثرى از تمايل روى برتافتن از مسأله ملى وجود ندارد، همان تمايلى که غالبا در مارکسيستهاى هلند و لهستان که مأخذشان مبارزه کاملا مشروع با ناسيوناليسم محدود خرده بورژوايى دولتهاى کوچک "خودى" است، وجود دارد.
حتى در انگلستان که بحکم شرايط جغرافيايى و اشتراک زبان و نيز تاريخ صدها ساله، مسأله ملى بخشهاى کوچک کوچک انگلستان ظاهرا "پايان يافته" بنظر ميرسد، حتى در اينجا انگلس اين فاکت بديهى را در نظر ميگيرد که مسأله ملى هنوز برطرف نشده و لذا جمهورى فدراتيو را "گامى به پيش" ميداند. بديهى است در اين مورد حتى اثرى از اين که از انتقاد نواقص جمهورى فدراتيو و يا از تبليغات کاملا قطعى و مبارزه در راه جمهورى واحد متمرکز و دمکراتيک خوددارى شده باشد وجود ندارد.
ولى انگلس براى مرکزيت دمکراتيک به هيچ وجه آن مفهوم بوروکراتيکى را قائل نيست که ايدئولوگهاى بورژوازى و خرده بورژوازى و نيز آنارشيستها که خود از زمره اخيرند، بکار ميبرند. مرکزيت در نظر انگلس به هيچ وجه ناسخ آن خودمختارى وسيع محلى نيست که در صورت دفاع داوطلبانه "کمونها" و استانها از وحدت کشور، هر گونه بوروکراتيسم و هرگونه "فرماندهى" از بالا را قطعا از بين ميبرد.
انگلس ضمن بسط نظريات برنامه‌اى مارکسيسم درباره دولت چنين مينويسد:
«پس، يک جمهورى واحد، - ولى نه بمعناى جمهورى کنونى فرانسه که چيزى همان امپراتورى بدون امپراتور نيست که در سال ١٧٩٨ تأسيس گرديد. از سال ١٧٩٢ تا ١٧٩٨ هر يک از شهرستانهاى فرانسه و هر کمون (Gemeinde)، طبق نمونه آمريکا از خودمختارى کامل برخوردار بود، و اين چيزى است که ما هم بايد داشته باشيم. اينکه چگونه بايد تشکيل خودمختارى داد و چگونه ميتوان بدون بوروکراسى کارها را از پيش برد، موضوعى است که آمريکا و نخستين جمهورى فرانسه بما نشان داده و ثابت نموده است و اکنون هم کانادا، استراليا و مستعمرات ديگر انگلستان نشان ميدهند. و اين نوع خودمختارى‌هاى ايالتى و کمونى، از مثلا فدراليسم سوئيس مؤسسات بمراتب آزادترى هستند؛ راست است که در سوئيس کانتون در مقابل بوند" (يعنى در مقابل تمام دولت فدراتيو) "داراى استقلال زيادى است، ولى در عين حال در مقابل بخش (بتسيرک) و کمون نيز مستقل است. حکومت هر کانتون براى بخشها و بخشدارها (اشتات هالتر) و کلانتر تعيين مکند و اين چيزى است که در کشورهاى انگليسى زبان ابدا وجود ندارد و ما در کشور خود در آينده بايد با همان قطعيتى آن را براندازيم که لاندراتها و رگيرونگس‌راتهاى پروسى" (کميسرها، بخشدارها، استاندارها و بطور کلى مستخدمين دولتى منتصب از بالا) "را برخواهيم انداخت". انگلس بر طبق اين نظر، پيشنهاد ميکند که ماده برنامه خودمختارى چنين فرمولبندى شود: "عملى نمودن خودمختارى کامل در استانها" (در نواحى) "و بخشها و کمونها بتوسط مستخدمينى که از طريق انتخابات همگانى برگزيده شده باشند؛ الغاء کليه مقامات محلى و ايالتى که از طرف دولت منصوب ميگردند".
من در روزنامه "پراودا" (شماره ٦٧ مورخه ٢٨ مه سال ١٩١٧) که از طرف کرنسکى و ساير وزيران "سوسياليست" توقيف شده به اين موضوع اشاره کرده‌ام که نمايندگان به اصطلاح سوسياليست به اصطلاح دمکراسى به اصطلاح انقلابى با چه طرز فاحشى در مورد ماده مزبور، و بديهى است نه تنها در مورد اين ماده - از دمکراتيسم انحراف جسته‌اند. بديهى است کسانى که خود را با عقد "ائتلاف" به بورژوازى امپرياليست وابسته نموده‌اند گوش شنواى اين تذکرات را نداشته‌اند.
ذکر اين نکته بسيار مهم است که انگلس پندار خرافى فوق‌العاده شايعى - بويژه ميان دمکراسى خرده بورژوايى - که بنا بر آن گويا جمهورى فدراتيو حتما آزاديهايى بيش از يک جمهورى متمرکز در بر دارد، بکمک فاکت و امثله بسيار دقيق رد ميکند. اين پندار، نادرست است و فاکتهايى که انگلس درباره جمهورى متمرکز فرانسه در سالهاى ١٧٩٢-١٧٩٨ و جمهورى فدراتيو سوئيس ارائه ميدهد، اين نظر را رد ميکند. جمهورى متمرکز واقعا دمکراتيک هميشه بيش از جمهورى فدراتيو آزادى داده است. يا به عبارت ديگر: بزرگترين آزادى محلى، منطقه‌اى و غيره که تاريخ بخود ديده بتوسط جمهورى متمرکز داده شده نه جمهورى فدراتيو.
در ترويج و تبليغ حزبى ما نسبت به اين فاکت و بطور کلى نسبت به تمام مسأله جمهورى فدراتيو و متمرکز و خودمختارى محلى توجه کافى معطوف نشده و نميشود.
٥. پيشگفتار سال ١٨٩١ براى کتاب "جنگ داخلى" مارکس
در پيشگفتار سومين چاپ کتاب "جنگ داخلى در فرانسه" - که تاريخ نگارش آن ١٨ مارس سال ١٨٩١ است و براى نخستين بار در مجله "زمان نو" (Neue Zeit) بچاپ رسيده - انگلس در حاليکه تذکرات ضمنى جالبى درباره مسائل مربوط به روش نسبت به دولت ميدهد، درسهاى کمون را بوضوح شگرفى تلخيص مينمايد. اين تلخيص که از تمام تجربه نويسنده در دوران بيست ساله پس از کمون، سرشار و بويژه عليه "ايمان خرافى نسبت به دولت" که در آلمان شايع بود متوجه است، از لحاظ مسأله مورد بحث حقا ميتواند آخرين کلام مارکسيسم ناميده شود.
انگلس ميگويد: «کارگران در فرانسه، پس از هر انقلابى مسلح بوده‌اند»؛ «لذا بورژواهايى که زمام امور دولت را در دست داشتند خلع سلاح کارگران را نخستين فرض خود ميدانستند. از اينجاست که پس از هر انقلاب که بتوسط کارگران به پيروزى ميرسد مبارزه نوينى آغاز ميگردد و به شکست کارگران ميانجامد»...
اين نتيجه تجربه انقلابهاى بورژوازى بسيار موجز و به همان درجه هم گويا است. کُنه مطلب ضمنا در مورد مسأله دولت نيز اينجا بطرز شگفتى استنباط شده است (آيا طبقه ستمکش اسلحه دارد يا نه؟). همين کُنه مطلب است که خواه پروفسورهايى که تحت نفوذ ايدئولوژى بورژوازى هستند و خواه دمکراتهاى خرده بورژوا بيش از هر چيز ناديده ميانگارند. در انقلاب سال ١٩١٧ روسيه تسره‌تلى "منشويک" و "ايضا مارکسيست" اين افتخار (افتخار کاونياکى) نصيبش شد که از راز انقلابهاى بورژوازى را بروز دهد. تسره‌تلى در سخنرانى "تاريخى" يازدهم ژوئن خود عزم راسخ بورژوازى را به خلع سلاح کارگران پتروگراد از زبان پراند و البته اين تصميم را، هم تصميم خود و ناشى از ضرورت "دولتى" بطور اعم، وانمود ميساخت!
نطق تاريخى تسره‌تلى در يازدهم ژوئن براى هر نويسنده تاريخ انقلاب ١٩١٧ يکى از تصويرهاى کاملا روشنى خواهد بود که نشان ميدهد چگونه ائتلاف اس‌آرها و منشويکها تحت سرپرستى آقاى تسره‌تلى بجانب بورژوازى گرويد و در جبهه مخالف پرولتارياى انقلابى قرار گرفت.
تذکر ضمنى ديگر انگلس که ايضا با مسأله دولت ارتباط دارد، مربوط به مذهب است. ميدانيم که سوسيال دمکراسى آلمان به نسبتى که فساد دامنگيرش ميشد و بيشتر اپورتونيستى ميگرديد، بيش از پيش از فرمول مشهور "اعلام مذهب بعنوان يک امر شخصى" تعبيرهاى کوته‌بينانه کج و معوجى ميکرد. بعبارت ديگر اين فرمول طورى تعبير ميشد که گويا براى حزب پرولتارياى انقلابى هم موضوع مذهب يک امر شخصى است!! بر ضد همين خيانت کامل به برنامه انقلابى پرولتاريا بود که انگلس قيام کرد. ضمنا انگلس در سال ١٨٩١ فقط نطفه‌هاى بسيار ضعيفى از اپورتونيسم را در حزب خود مشاهده مينمود و به همين جهت هم در گفتار خود حداکثر احتياط را رعايت ميکرد:
«از آنجا که در کمون تقريبا تنها کارگران يا نمايندگان با اعتبار کارگران اجلاس مينمودند، لذا تصويبنامه‌هاى آنهم جنبه جدا پرولترى داشت. يا در اين تصويبنامه‌ها رفرمهايى اعلام ميگشت که بورژوازى جمهوريخواه تنها در نتيجه جبن رذيلانه خود از اجراى آنها استنکاف ورزيد و حال آنکه رفرمهاى مزبور پايه ضرورى فعاليت آزاد طبقه کارگر را تشکيل ميدهند. از اين قبيل است عملى نمودن اصلى که بموجب آن مذهب براى دولت يک امر صرفا شخصى است. و يا اينکه کمون تصويبنامه‌هايى صادر ميکرد که مستقيما منافع طبقه کارگر را منعکس مينمود و تا اندازه‌اى هم به نظام اجتماعى کهن عميقا لطمه وارد ميساخت»...
انگلس عمدا روى کلمات "براى دولت" تکيه ميکند و ضربه را درست به قلب اپورتونيسم آلمانى وارد ميآورد که مذهب را براى حزب امر شخصى اعلام ميداشت و بدين طريق حزب پرولتارياى انقلابى را تا سطح مبتذلترين خرده بورژواهاى "آزاد فکرى" تنزل ميداد که حاضرند موضوع آزاد بودن از هر گونه مذهب را مجاز شمرند ولى از وظيفه مبارزه حزبى عليه افيون مذهبى که مردم را تحميق مينمايد، دست بشويند.
مورخ آينده سوسيال دمکراسى آلمان، هنگام تحقيق درباره ريشه‌هاى ورشکستگى ننگين آن در سال ١٩١٤، مدارک جالب بسيارى در اين باره بدست خواهد آورد که از اظهارات طفره‌جويانه‌اى که در مقالات کائوتسکى، پيشواى مسلکى حزب مندرج است و در را چهار طاق به روى اپورتونيسم باز ميکند، آغاز گشته و به روش حزب نسبت به "جدايى از کليسا" (Los-von-Kirche-Bewegung) در سال ١٩١٣ پايان مييابد.
ولى به اين مطلب بپردازيم که انگلس چگونه بيست سال پس از کمون، درسهاى آن را براى پرولتارياى مبارز تلخيص نموده است.
اينک درسهايى که انگلس در نخستين رديف قرار داده است:
«آن قدرت ستمگرانه حکومت متمرکز پيشين يعنى ارتش، پليس سياسى، بوروکراسى که ناپلئون در سال ١٧٩٨ ايجاد کرده بود و از آن زمان به بعد هر دولت تازه‌اى آن را به عنوان ابزار مطلوبى به ارث ميبرد و عليه مخالفين خود از آن استفاده ميکرد، قدرتى بود که ميبايست همانگونه که در پاريس سقوط کرد، در همه جاى فرانسه سقوط نمايد.
از همان آغاز کار بر کمون لازم آمد تصديق کند که طبقه کارگر پس از رسيدن به سيادت، ديگر نميتواند با ماشين دولتى کهنه امور را اداره کند و طبقه کارگر، براى اينکه سيادت تازه بکف آورده خود را مجددا از دست ندهد، بايد از يک طرف تمام ماشين کهنه ستمگرى را که تا اين زمان عليه وى بکار ميرفته است از ميان بردارد و از سوى ديگر وضع خود را در برابر وکلاى خودى و مستخدمين دولتى خودى تأمين کند بدين نحو که آنها را بدون استثناء در هر زمانى قابل تعويض بداند»...
انگلس مکرر در مکرر تأکيد ميورزد که نه تنها در رژيم سلطنت بلکه در جمهورى دمکراتيک نيز دولت همچنان دولت باقى ميماند، يعنى علامت مشخصه اساسى خود را که عبارت است از تبديل صاحبان مشاغل يعنى "خادمين جامعه" و ارگانهاى آن به سروران جامعه - حفظ ميکند.
«عليه اين تبديل دولت و ارگانهاى دولت از خادمين جامعه به سروران جامعه که براى هر دولتى که تاکنون وجود داشته ناگزير بوده است، کمون دو شيوه بدون اشتباه بکار برد. نخست اين که براى تمام مشاغل ادارى، قضايى و فرهنگ ملى کسانى را تعيين مينمود که از طريق انتخابات همگانى برگزيده شده بودند و ضمنا حقى را معمول نمود که بموجب آن اين منتخبين در هر زمانى بنا بر تصميم انتخاب کنندگان بازخوانده ميشدند. دوم اينکه به همه صاحبان مشاغل، اعم از خرد و بزرگ فقط حقوقى ميداد که ديگر کارگران دريافت ميکردند. بطور کلى حداکثر حقوقى که کمون ميپرداخت ٦ هزار فرانک بود[*]. بدين طريق، حتى اگر اعتبارنامه‌هاى امپراتيف نمايندگان مؤسسات انتخابى را هم که کمون علاوه بر اقدامات فوق معمول نموده بود در نظر نگيريم، باز مانع مطمئنى در راه مقام پرستى و جاه‌طلبى ايجاد شده بود»...
انگلس در اينجا به آن حد جالبى ميرسد که در آن، دمکراسى پيگير از يکسو به سوسياليسم تبديل ميشود و از سوى ديگر سوسياليسم را طلب ميکند. زيرا براى محو دولت بايد وظايف خدمتى دولتى را به آنچنان اَعمال ساده کنترل و حساب تبديل نمود که از عهده و قوه اکثريت عظيم اهالى و سپس از عهده و قوه فرد فرد همه اهالى ساخته باشد. و اما برانداختن کامل جاه‌طلبى لازمه‌اش اين است که مقامات "افتخارى" در دستگاه دولتى، ولو بدون مداخل هم باشد برعکس آنچه همواره در آزادترين کشورهاى سرمايه‌دارى مشاهده ميشود، نتواند بعنوان پلى براى رسيدن به مشاغل پر مداخل در بانکها و شرکتهاى سهامى مورد استفاده قرار گيرد.
ولى انگلس مرتکب اشتباهى نميشود که مثلا برخى مارکسيستها در مورد مسأله حق ملل در تعيين سرنوشت خويش مرتکب شده ميگويند: گويا چنين حقى در دوران سرمايه‌دارى غير ممکن و در دوران سوسياليسم زائد است. يک چنين استدلال بظاهر ظريف و در واقع نادرست را ميتوان درباره هر مؤسسه دمکراتيک و از آنجمله درباره دادن حقوق اندک به مستخدمين دولتى تکرار کرد، زيرا دمکراتيسم تا آخرين مرحله پيگير در دوران سرمايه‌دارى غيرممکن است و در دوران سوسياليسم هم هر گونه دمکراسى رو به زوال خواهد رفت.
اين سفسطه‌اى است شبيه به آن شوخى قديمى که ميگفتند آيا انسان با کم شدن يک مو از سرش طاس خواهد شد؟
تکامل دمکراسى تا آخرين مرحله، تفحص شکلهاى اين تکامل، آزمايش اين شکلها در عمل و غيره - همه اينها يکى از وظايف متشکله مبارزه در راه انقلاب اجتماعى است. هيچ دمکراتيسمى، اگر مجزا منظور گردد، سوسياليسم ببار نخواهد آورد ولى در زندگى هيچگاه دمکراتيسم "مجزا منظور نگرديده" بلکه "يکجا منظور ميگردد"، تأثير خود را به اقتصاديات هم ميبخشد، اصلاح آن را تسريع ميکند، خود تحت تأثير تکامل اقتصادى قرار ميگيرد و غيره. چنين است ديالکتيک تاريخ زنده.
انگلس چنين ادامه ميدهد:
«اين انفجار (Sprengung) قدرت کهنه دولتى و تعويض آن با يک قدرت نوين و واقعا دمکراتيک، مفصلا در بخش سوم "جنگ داخلى" تشريح شده است. ولى مکث مختصر ديگرى در روى پاره‌اى از خصوصيات اين تعويض در اينجا لازم آمد، زيرا همانا در آلمان است که ايمان خرافى نسبت به دولت از عالم فلسفه گذشته و تمام ذهن بورژوازى و حتى بسيارى از کارگران را فرا گرفته است، بموجب تعليمات فلاسفه، دولت "تحقق ايده" و يا، به زبان فلسفى، سلطنت الهى در زمين است، دولت آنچنان عرصه‌اى است که در آن حقيقت و عدالت سرمدى جامه عمل بخود پوشيده و يا بايد بپوشد. از اينجاست که تجليل خرافى دولت و تمامى آنچه که با دولت ارتباطى دارد سرچشمه ميگيرد، - و اين تجليل خرافى از آن جهت به آسانى ريشه‌دار ميشود که افراد از همان کودکى با اين فکر خو ميگيرند که گويا امور و مصالحى که براى تمام جامعه جنبه عمومى دارد، به هيچ طرزى ممکن نيست عملى شده و حراست گردد مگر بشيوه پيشين يعنى بتوسط دولت و مستخدمين آن که کرسيهاى پر مداخل به آنان ارزانى شده است. افراد تصور ميکنند اگر گريبان خود را از قيد ايمان به سلطنت موروثى رها ميسازند و هوادار جمهورى دمکراتيک ميگردند، يک گام فوق‌العاده جسورانه‌اى به پيش برميدارند. و حال آنکه در حقيقت امر دولت چيزى نيست جز ماشينى براى سرکوب يک طبقه بدست طبقه ديگر و جمهورى دمکراتيک هم از اين حيث به هيچ وجه دست کمى از سلطنت ندارد. دولت در بهترين موارد هم بلايى است که پرولتاريا، پس از پيروزى در مبارزه براى احراز سيادت طبقاتى، آن را به ارث ميبرد؛ پرولتارياى پيروزمند نيز، نظير کمون، ناگزير خواهد بود بيدرنگ بدترين جوانب اين بلا را قطع کند تا نسلى که در شرايط اجتماعى نوين و آزاد نشو و نما مييابد قادر باشد تمام اين زباله دولتمدارى را بدور افکند».
انگلس به آلمانها هشدار ميداد که مبادا، بمناسبت تعويض سلطنت با جمهورى، اصول سوسياليسم را در مسأله دولت بطور اعم فراموش کنند. هشدارهاى او اکنون بمنزله درس مستقيمى است براى آقايان تسره‌تلى‌ها و چرنف‌ها که در پراتيک "ائتلافى" خود ايمان خرافى نسبت به دولت ابراز داشتند و آن را تجليل خرافى نمودند.
دو تذکر ديگر: ١) اگر انگلس ميگويد که دولت در دوران جمهورى دمکراتيک نيز همچنان "ماشينى براى سرکوب يک طبقه بدست طبقه ديگر" باقى ميماند و از اين حيث از دوران سلطنت "دست کمى ندارد"، بر خلاف آنچه که برخى آنارشيستها "ميآموزند"، معنايش به هيچ وجه اين نيست که شکل ستمگرى بحال پرولتاريا بى تفاوت است. آن شکلى از مبارزه طبقاتى و ستمگرى طبقاتى که دامنه‌دارتر، آزادتر و آشکارتر است براى پرولتاريا در امر مبارزه وى براى محو طبقات بطور اعم، تسهيلات عظيمى را فراهم مينمايد.
٢) و اما اينکه چرا فقط نسل جديد قادر خواهد بود تمام اين زباله دولتمدارى را بدور افکند، - نکته‌اى است که با مسأله فائق آمدن بر دمکراسى ارتباط دارد و ما هم اکنون به بررسى آن ميپردازيم.
٦. گفتار انگلس درباره فائق آمدن بر دمکراسى
انگلس بمناسبت طرح مسأله مربوط به نادرستى عملى عنوان "سوسيال-دمکرات"، لازم ديد در اين باره اظهار نظر کند.
انگلس در پيشگفتار مجموعه مقالات سالهاى ١٨٧٠-١٨٨٠ خود در مورد مباحث مختلف و عمدتا در مورد مسائل "بين‌المللى" (Internationales aus dem Volksstaat) مورخ سوم ژانويه ١٨٩٤، يعنى يکسال و نيم پيش از مرگش مينويسد که در همه مقاله‌ها کلمه "کمونيست" بکار ميرود نه "سوسيال-دمکرات" زيرا در آن هنگام پرودونيستها در فرانسه و طرفداران لاسال در آلمان خود را سوسيال-دمکرات ميناميدند.
انگلس مطلب را چنين ادامه ميدهد: ... «بنابراين مارکس و من به هيچ وجه نميتوانستيم براى بيان نقطه نظر ويژه خود اصطلاحى را که تا اين درجه کشدار است استعمال کنيم. اکنون جريان اوضاع بر منوال ديگريست و اين کلمه ("سوسيال-دمکرات") شايد بتواند جور آيد (magpassieren)، گو اينکه کلمه مزبور براى حزبى که برنامه اقتصاديش صرفا يک برنامه بطور اعم سوسياليستى نبود بلکه مستقيما کمونيستى است، - براى حزبى که هدف نهايى سياسيش فائق آمدن بر تمامى دولت و بنابراين ايضا فائق آمدن بر دمکراسى است، - همچنان نادقيق (ناجور، unpassend) باقى ميماند. ولى اسامى احزاب سياسى واقعى (تکيه روى کلمه از انگلس است) هيچگاه با خود آنها کاملا جور نيست؛ حزب رشد مييابد، نام باقى ميماند».
انگلس ديالکتيسين تا بازپسين دم به ديالکتيک وفادار است. وى ميگويد من و مارکس نامى عالى و از نظر علمى دقيق براى حزب داشتيم ولى حزب واقعى يعنى حزب توده‌اى پرولترى وجود نداشت. اکنون (پايان سده نوزدهم) حزب واقعى وجود دارد ولى نام آن از نظر علمى نادرست است. عيبى ندارد، "جور خواهد شد". همينقدر باشد که حزب رشد کند، همينقدر باشد که اين عدم دقت علمى نام حزب از خود وى پوشيده نماند و مانع آن نگردد که حزب در جهت صحيح رشد کند!
شايد شوخ طبعى بخواهد ما بلشويکها را هم انگلس‌وار تسلى داده بگويد: ما حزب واقعى داريم و اين حزب بنحوى عالى رشد ميکند؛ کلمه بى معنى و ناهنجارى نظير "بلشويک" نيز که مطلقا مبين هيچ چيزى نيست جر اين واقعه صرفا تصادفى که ما در کنگره بروکسل - لندن در سال ١٩٠٣ در بلشينستوا [کلمه بلشينستوا يعنى اکثريت. عنوان بلشويک از اين کلمه مشتق است. مترجم] بوديم، "جور خواهد آمد"... شايد اکنون که تعقيب‌هاى ماه ژوئيه و اوت حزب ما از طرف جمهوريخواهان و دمکراسى "انقلابى" خرده بورژوايى نام "بلشويک" را اينقدر در نظر همه مردم محترم ساخته و علاوه بر آن نشان داده که حزب ما ضمن رشد واقعى خود چه گام عظيم و تاريخى به پيش برداشته است، من هم در مورد پيشنهاد ماه آوريل خود مبنى بر تغيير نام حزبمان ترديد حاصل کنم. شايد من به رفقاى خود پيشنهاد "مصالحه‌اى" بکنم: حزب را کمونيست بناميم و کلمه بلشويک را در هلال بگذاريم...
ولى موضوع نام حزب اهميتش به مراتب از موضوع روش پرولتارياى انقلابى نسبت به دولت کمتر است.
در استدلالات عادى راجع به دولت دائما آن اشتباهى را مرتکب ميشوند که در اينجا انگلس راجع به آن هشدار ميدهد و ما هم قبلا ضمن مطلب آن را خاطرنشان ساختيم. يعنى: دائما فراموش ميکنند که نابودى دولت نابودى دمکراسى نيز هست و زوال دولت زوال دمکراسى است.
چنين ادعايى در نظر اول بينهايت عجيب و نامفهوم بنظر ميرسد؛ شايد حتى براى کسانى هم اين بيم توليد شود که آيا در انتظار فرا رسيدن آنچنان نظام اجتماعى نيستيم که در آن اصل تبعيت اقليت از اکثريت مراعات نگردد زيرا بالأخره دمکراسى همان تصديق يک چنين اصلى هم هست؟
نه. دمکراسى با تبعيت اقليت از اکثريت همانند نيست. دمکراسى عبارت از دولتى است که تبعيت اقليت از اکثريت را تصديق دارد، يعنى سازمانى است براى اِعمال قوه قهريه سيستماتيک يک طبقه بر طبقه ديگر يعنى بخشى از اهالى بر بخش ديگر.
ما هدف نهايى خود را نابودى دولت يعنى از بين بردن هرگونه اِعمال قوه قهريه متشکل و سيستماتيک و بطور کلى هرگونه اِعمال قوه قهريه نسبت به افراد قرار ميدهيم. ما در انتظار فرا رسيدن آن نظام اجتماعى نيستيم که در آن اصل تبعيت اقليت از اکثريت مراعات نگردد. ولى ما که در راه سوسياليسم ميکوشيم يقين داريم که سوسياليسم با رشد خود به مرحله کمونيسم خواهد رسيد و بدين مناسبت هرگونه ضرورت اِعمال قوه قهريه نسبت به افراد بطور کلى و تبعيت يک فرد از فرد ديگر و يک بخش از اهالى از بخش ديگر از ميان ميرود، زيرا افراد بدون اِعمال قوه قهريه و بدون تبعيت عادت خواهند کرد شرايط بدوى زندگى اجتماعى را مراعات کنند.
انگلس براى تأکيد همين عنصر عادت است که از نسل نوين يعنى از نسلى سخن ميراند که "در شرايط اجتماعى نوين و آزاد نشو و نما يافته قادر خواهد بود تمام اين زباله دولتمدارى را بدور افکند"، هر گونه دولتمدارى و از آنجمله دولتمدارى جمهورى دمکراتيک را.
براى توضيح اين مطلب بررسى موضوع پايه‌هاى اقتصادى زوال دولت ضرورت دارد.
توضيحات
[*]
اين مبلغ به نرخ رسمى قريب ٢٤٠٠ روبل است ولى به نرخ فعلى قريب ٦ هزار روبل ميشود. بلشويکهايى که پيشنهاد ميکنند مثلا در انجمنهاى شهرى ٩ هزار روبل حقوق داده شود و حداکثر حقوق را در سراسر کشور ٦ هزار روبل - که وجهى کافى است پيشنهاد نميکنند، مرتکب يک عملى بکل نابخشودنى ميگردند.
[٢٤٢]
برنامه ارفورت - اين برنامه متعلق به سوسيال دمکراسى آلمان بود که در اکتبر سال ١٨٩١ در کنگره ارفورت بجاى برنامه سال ١٨٧٥ يعنى برنامه گتا پذيرفته شد. انگلس اشتباهات برنامه ارفورت را در کتاب خود تحت عنوان "درباره انتقاد از طرح برنامه سوسيال دمکراتيک سال ١٨٩١" مورد انتقاد قرار داده است.
|