فاجعه مشرف‌الوقوع و چگونگی مقابله با آن

قحطی فرا می‌رسد

روسیه را فاجعه‌ای اجتناب‌ناپذیر تهدید می‌کند. وضع حمل و نقل ریلی دچار پریشانی فوق‌العاده شده و این پریشانی افزایش می‌یابد. حرکت در راههای آهن متوقف خواهد شد. حمل و نقل مواد خام و ذغال برای کارخانه‌ها و همچنین حمل و نقل غله متوقف خواهد شد. سرمایه‌داران تعمداً و دائماً در امر تولید کارشکنی می‌نمایند (خراب می‌کنند، از کار می‌اندازند، مختل می‌کنند و مانع می‌سازند) و امیدوارند که این فاجعۀ بی‌سابقه موجبات شکست جمهوری و دمکراسی، و بطور کلی شوراها و تشکلهای پرولتاری و دهقانی را فراهم نموده، بازگشت رژیم سلطنتی و استقرار مجدد قدرت مطلق بورژوازی و زمینداران را تسهیل کند.

خطر قحطی و فاجعۀ عظیم حتمی است. در این باره تاکنون به کرّات در تمام روزنامه‌ها بحث شده است. تعداد بیشماری قطعنامه چه از طرف احزاب و چه از طرف شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان صادر شده – قطعنامه‌هایی که در آنها تصدیق گردیده است فاجعه، حتمی و کاملاً نزدیک است، اقدامات اضطراری برای مبارزه برعلیه آن لازمند، مردم باید برای جلوگیری از نابودی «مساعی قهرمانانه» ابراز دارند و غیره.

همه این را می‌گویند. همه این را تصدیق می‌کنند. همه در این باره تصمیم گرفته‌اند.

ولی هیچ اقدامی نمی‌شود.

شش ماه از انقلاب می‌گذرد. فاجعه بیش از پیش نزدیک شده است. بیکاری جنبۀ همگانی به خود گرفته است. همینقدر فکر کنید: کشور دچار بی کالایی است و از کمبود خواربار و کافی نبودن نیروی کار دستخوش نابودی است و حال آنکه غله و مواد خام به حد کافی وجود دارد و آن وقت در چنین کشوری و در چنین لحظۀ بحرانی بیکاری تا این حد دامنه گرفته است! چه مدرکی از این بالاتر برای نشان دادن اینکه طی ٦ ماه انقلاب (که بعضی‌ها آن را کبیر می‌نامند ولی عجالتاً شاید صحیح‌تر بود آن را فاسد شده می‌نامیدند) در یک جمهوری دمکراتیک و با وجود این همه اتحادیه، نهادها و مؤسساتی که با غرور تمام عنوان «انقلابی-دمکراتیک» به خود می‌دهند، مطلقاً هیچ اقدام با اهمیّتی برای جلوگیری از فاجعه و قحطی به عمل نیامده لازمست؟ ما با سرعتی روزافزون به نابودی نزدیک می‌شویم. جنگ منتظر نمی‌شود و موجب پریشانی روزافزون در کلیۀ شئون زندگی مردم می‌گردد.

و حال آنکه اندک توجه و تعمق در اوضاع کافیست تا برای هر کسی یقین حاصل شود که وسایل مبارزه علیه فاجعه و قحطی موجودند و اقدامات لازم برای این مبارزه کاملاً روشن، ساده، عملی و تماماً در دسترس نیروهای مردم می‌باشند و اگر این اقدامات به کار بسته نمی‌شوند علتش فقط اینست که تحقق‌شان به سودهای گزاف مشتی زمیندار و سرمایه‌دار لطمه می‌زند.

در واقع می‌توان تضمین کرد که شما حتی یک نطق و یک مقاله در هیچ روزنامه‌ای، اعم از داشتن هر روشی و نیز یک قطعنامه از طرف هیچ جلسه و یا مؤسسه‌ای پیدا نمی‌کنید که در آن اقدام اساسی و عمدۀ مبارزاتی برای جلوگیری از فاجعه و قحطی بطور کاملاً روشن و صریح مورد تصدیق قرار نگرفته باشد. این اقدام عبارت است از کنترل، نظارت، حسابرسی و تنظیم امور از طرف دولت، توزیع صحیح نیروی کار در تولید و توزیع صحیح کالاها، صرفه‌جویی در نیروهای مردم، جلوگیری از هر گونه اتلاف بیهودۀ نیروها و بهینه مصرف کردن آنها. کنترل، نظارت و حسابرسی نخستین ضروریات مبارزه علیه فاجعه و قحطی هستند. این یک مسئلۀ مسلّم و مورد تصدیق عموم است. و دقیقاً همان اقدامی است که انجام نمی‌دهند زیرا می‌ترسند به تفوّق زمینداران و سرمایه‌داران، به سودهای گزاف، خارق‌العاده و شرم‌آور آنان که از راه گرانفروشی و قراردادهای جنگی (اکنون تقریباً همه بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای جنگ «کار می‌کنند») به دست می‌آید و همه از آن آگاهند و همه ناظر آنند و همه دربارۀ آن آه و فغان راه انداخته‌اند، تجاوزی بشود.

مطلقاً هیچ اقدامی برای معمول کردن چنین کنترل، حسابرسی و نظارتی که حداقلی از کارآیی را داشته باشد از طرف دولت به عمل نمی‌آید.

خمود مطلق دولت

همه جا علیه هر گونه کنترل، نظارت و حسابرسی و علیه هر گونه کوششی که هدف آن سر و صورت دادن به این امر از طرف دولت باشد، بطور سیستماتیک، مداوم و از همه سو کارشکنی می‌شود. باید بینهایت ساده لوح بود تا نفهمید – یا فوق‌العاده سالوس بود تا خود را به نفهمی زد – که منشأ این کارشکنی از کجاست و این عمل با چه وسایلی انجام می‌گیرد. زیرا این کارشکنی بانکداران و سرمایه‌داران، این عقیم گذاردن هر گونه کنترل، نظارت و حسابرسی از جانب آنها، با شکلهای دولتی یک جمهوری دمکراتیک و وجود مؤسسات «انقلابی-دمکراتیک» دمساز می‌گردد. حضرات سرمایه‌داران حقیقتی را که همۀ طرفداران سوسیالیسم علمی در گفتار آن را قبول دارند ولی منشویکها و اس.آرها پس از آنکه دوستانشان شغلهای بی دردسری به عنوان وزیر و معاون وزیر و غیره را اشغال کردند کوشیدند بلافاصله فراموش نمایند، به خوبی آموخته‌اند. و این حقیقت همانا عبارت از اینست که تعویض شکلهای سلطنتی کشورداری با شکلهای جمهوری دمکراتیک، ماهیّت اقتصادی استثمار سرمایه‌داری را ذره‌ای تغییر نمی‌دهد و لذا عکس مطلب نیز صدق می‌کند – باید فقط شکل مبارزه در راه مصونیت و قداست سودهای سرمایه‌داری را عوض کرد تا تحت رژیم جمهوری دمکراتیک نیز با همان کارآیی از آنها دفاع شود که در رژیم سلطنت مطلقه دفاع می‌شد.

کارشکنی کنونی یا تازه‌ترین شیوۀ کارشکنی که در جمهوری دمکراتیک علیه هر گونه کنترل، نظارت و حسابرسی به عمل می‌آید عبارت از اینست که سرمایه‌داران (و نیز بدیهی است تمام منشویکها و اس.آرها) «اصل» کنترل و لزوم آن را در گفتار «با اشتیاق» قبول دارند اما فقط اصرارشان اینست که این کنترل «بتدریج»، با نقشه و به شیوۀ «تنظیم شده توسط دولت» انجام گیرد. ولی در حقیقت امر این الفاظ ظاهرفریب در خدمت پوشاندن عمل عقیم گذاردن امر کنترل، تبدیل کنترل به یک چیز پوچ، تنزل آن به چیزی خیالی، بازیچه قرار دادن آن، به تأخیر انداختن تمام اقدامات ‌جدّی و واقعاً مؤثر، ایجاد مؤسسات فوق‌العاده بغرنج، عریض و طویل، بوروکراتیک و بی جان برای کنترل که به طرز ناامید کننده‌ای سراپا تابع سرمایه‌دارانند و مطلقاً کاری انجام نمی‌دهند و نمی‌توانند انجام دهند، قرار می‌گیرند.

برای آنکه بی مدرک سخن نگفته باشیم به گواهانی از میان منشویکها و اس.آرها استناد می‌جوییم یعنی به همان کسانی که در نخستین شش ماهۀ انقلاب در شوراها اکثریت داشتند و در «دولت ائتلافی» شرکت کردند و بدین سبب از لحاظ سیاسی در برابر کارگران و دهقانان روس به علت اغماض نسبت به سرمایه‌داران و اجازه دادن به آنها برای خرابکاری در هر نوع کنترلی مسئولیت دارند.

در تاریخ ٧ سپتامبر سال ١٩١٧ شمارۀ ١٦٤ روزنامۀ ایزوستیا (ارگان کمیتۀ اجرائیه مرکزی کنگرۀ سراسری شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان روسیه)، ارگان رسمی عالیترین نهاد از میان نهادهای باصطلاح «تام‌ الاختیار» (شوخی نکنید!) دمکراسی «انقلابی»، قطعنامه‌ای از طرف سازمان کنترل مخصوصی که به توسط همان منشویکها و اس.آرها برای بازرسی تشکیل شده منتشر کرد. این مؤسسۀ مخصوص «بخش اقتصادی» کمیتۀ اجرائیۀ مرکزی است. در قطعنامۀ این مؤسسه رسماً به «خمود مطلق نهادهای مرکزی که تحت نظر دولت به منظور تنظیم امور اقتصادی ایجاد شدند» اعتراف گشته است.

حالا چطور می‌توان برای اثبات ورشکستگی سیاست منشویکی و اس.آری تصدیقی گویاتر از این اظهار که به دست خود منشویکها و اس.آرها امضاء شده را تصور نمود؟

هنوز در دوران تزاریسم بود که لزوم تنظیم امور اقتصادی مورد تصدیق قرار گرفت و مؤسسات معیّنی هم برای این مقصود تشکیل شدند. ولی تحت حکومت تزاریسم آشفتگی اقتصادی بطور مداوم بیشتر شد و دامنۀ وحشتناکی پیدا کرد. این موضوع فوراً مورد قبول واقع شد که وظیفۀ دولت انقلابی جمهوری عبارتست از اجرای اقدامات مؤثر و قاطعانه برای پایان دادن به آشفتگی اقتصادی. وقتی که دولت «ائتلافی» با شرکت منشویکها و اس.آرها تشکیل شد، در اعلامیۀ پُرطنطنۀ خود مورخۀ ٦ مه خطاب به تمام مردم وعده داد و متعهد گردید که کنترل و تنظیم دولتی را برقرار کند. تسره‌تلی‌ها و چرنف‌ها مثل تمام سران منشویک و اس.آر قسم می‌خوردند که نه فقط مسئولیت دولت را به عهده دارند بلکه «نهادهای تام الاختیار دمکراسی انقلابی» که تحت کنترل آنهاست عملاً اَعمال دولت را تحت مراقبت و بازرسی خود دارند.

چهار ماه از ششم ماه مه می‌گذرد، چهار ماه طولانی، که طی آن روسیه صدها هزار سرباز را قربانی یک «تعرض» امپریالیستی بیهوده نموده، که طی آن آشفتگی و مصیبت با گامهای عظیمی نزدیک شده‌اند، که طی آن فصل تابستان فرصتی استثنائی برای انجام کارهای بسیاری در زمینۀ حمل و نقل دریایی، کشاورزی، اکتشاف معادن و غیره فراهم می‌کرد – و آن وقت پس از چهار ماه منشویکها و اس.آرها مجبور شده‌اند رسماً به «خمود مطلق» مؤسسات بازرسی که تحت نظر دولت تشکیل شدند اعتراف نمایند!!

و این منشویکها و اس.آرها اکنون با قیافۀ ‌جدّی دولتمردان به یاوه‌سرایی پرداخته، می‌گویند (من این سطور را درست در آستانۀ تشکیل کنفرانس دمکراتیک ١٢ سپتامبر[١] می‌نویسم) اگر به جای ائتلاف با کادتها با کیت کیتیچ‌های[٢] تجاری و صنعتی، ریابوشینسکی‌ها، بولیکوف‌ها، ترشنکوها و شرکاء ائتلاف کنیم می‌توانیم به بهبود اوضاع کمک نماییم.

ممکنست سؤال شود که علت این نابینایی شگفت‌انگیز منشویکها و اس.آرها چیست؟ آیا باید آنها را کودکان سیاسی بدانیم که به علت منتهای نابخردی و ساده لوحی نمی‌دانند چه می‌کنند و در عین پاک‌نیّتی مرتکب خطا می‌شوند؟ یا شاید کثرت مقامهایی که آنها به عنوان وزیر، معاون وزیر، استاندار، کمیسار و نظایر آن اشغال کرده‌اند، این خاصیت را دارد که نوع خاصی نابینایی «سیاسی» ایجاد می‌کند؟

اقدامات مربوط به کنترل برای همه شناخته شده هستند و اجرایشان آسان است

ممکنست این سؤال پیش آید: آیا شیوه‌ها و اقدامات مربوط به کنترل فوق‌العاده پیچیده، دشوار، آزمایش نشده و حتی مجهول نیستند؟ آیا علت تأخیر این نیست که رجال دولتی از حزب کادت، از طبقۀ بازرگانان و صاحبان صنایع و نیز احزاب اس.آر و منشویک ٦ ماه است که برای جستجو، بررسی و کشف شیوه‌ها و نوع اقدامات مربوط به کنترل عرق می‌ریزند ولی چون مسئله بی نهایت دشوار است هنوز موفق به حل آن نشده‌اند؟

متأسفانه، آنها سعی می‌کنند قضیه را بدین نحو نشان دهند تا دهاتی جاهل بیسواد و مظلوم و نیز ساده‌لوحانی که هر حرفی را باور کرده و در هیچ نکته‌ای تعمق نمی‌ورزند، فریب دهند. ولی در حقیقت امر، حتی تزاریسم، حتی «رژیم کهنه»، به هنگام تشکیل کمیته‌های صنایع جنگی[٣] نشان داد که از اقدام اساسی، شیوه و راه اصلی کنترل یعنی متحد کردن اهالی برحسب نوع حرفه، هدف فعالیت و رشتۀ کار و غیره، آگاه است. ولی تزاریسم از متحد کردن اهالی می‌ترسید و به این جهت با تمام توان این شیوه و این طریقۀ کنترل که برای عموم شناخته شده، بسیار آسان و کاملاً اجرا شدنی بود را محدود ساخته و عمداً مانع آن می‌شد.

تمام کشورهای مُحارب که متحمل مصائب و سختی‌های بی حد جنگ گردیده و کمابیش به آشفتگی اقتصادی و قحطی دچارند مدتهاست برای اجرای کنترل یک سلسله اقداماتی پیش بینی و معیّن نموده، به کار بسته و آزمایش کرده‌اند که تقریباً همیشه شامل متحد ساختن اهالی و تشکیل یا ترغیب به تشکیل اتحادیه‌های مختلف با شرکت نمایندگان دولت و نظارت از جانب آن و قس علیهذا می‌شود. تمامی این قبیل اقدامات کنترلی شناخته شده هستند، دربارۀ آنها بسیار صحبت و نوشته شده است، قوانینی که از طرف دول پیشرو محارب دربارۀ کنترل وضع گردیده به روسی ترجمه شده یا به تفصیل در مطبوعات روسیه تشریح گردیده‌اند.

اگر دولت ما حقیقتاً می‌خواست کنترل را عملاً و جدّاً اجرا کند و اگر مؤسسات آن با چاکری در آستان سرمایه‌داران خود را به «خمود مطلق» محکوم نمی‌کردند آن وقت برای دولت کاری باقی نمی‌ماند جز اینکه از تجربیات فوق‌العاده گرانبهای حاصله از اقدامات مربوط به کنترل، که اکنون شناخته شده هستند و قبلاً به کار بسته شده‌اند، به حد وفور استفاده نماید. یگانه مانعی که در سر راه انجام این امر وجود داشت و دارد – و کادتها، اس.آرها و منشویکها آن را از انظار مردم پنهان می‌سازند – این است که اجرای این کنترل ممکن است موجب کشف میزان سودهای سرسام‌آور سرمایه‌داران گردد و اساس چنین سودهایی را براندازد.

برای روشن ساختن بیشتر این مسئلۀ بسیار مهم (که در حقیقت امر در حکم برنامۀ هر دولت واقعاً انقلابی است که بخواهد روسیه را از شر جنگ و قحطی نجات دهد) بگذارید مهم‌ترین اقدامات مربوط به کنترل را در ذیل ذکر کرده و هر کدام را بررسی نماییم.

ما خواهیم دید برای حکومتی که نام انقلابی-دمکراتیک را بر سبیل سُخره روی خود نگذارده باشد، کافی بود در همان هفتۀ اول تشکیل خود فرمانی دربارۀ اجرای مهم‌ترین اقدامات کنترل صادر کند، برای سرمایه‌دارانی که می‌خواستند از راه فریب از کنترل شدن طفره روند مجازات سخت و شدیدی معیّن نماید و از خود اهالی دعوت کند سرمایه‌داران را تحت نظارت قرار دهند و مراقب باشند که مقررات مربوط به کنترل را به درستی اجرا نمایند – بدین سان از مدتها پیش کنترل در روسیه معمول می‌شد.

این اقدامات اساسی عبارتند از:

١) ادغام کردن کلیۀ بانکها در یک بانک واحد و برقراری کنترل دولتی بر معاملات آن، یا ملی کردن بانکها.
٢) ملی کردن سندیکاها، یعنی بزرگترین اتحادیه‌های انحصاری سرمایه‌داران (سندیکاهای قند، نفت، ذغال سنگ، آهن و فولاد، و دیگر سندیکاها).
٣) الغاء اسرار بازرگانی.
٤) سندیکاسازی اجباری (یعنی ادغام اجباری در انجمنهای) صاحبان صنایع، بازرگانان و بطور کلی کارفرمایان.
٥) متشکل کردن اجباری اهالی در شرکتهای مصرف، یا ترغیب به تشکیل چنین سازمانهایی و برقراری کنترل بر آنها.

حال ببینیم اگر هر یک از این اقدامات به شیوۀ انقلابی-دمکراتیک اجراء شوند دارای چه اهمیّتی خواهند بود.

ملی کردن بانکها

بطوری که می‌دانیم بانکها مراکز حیات اقتصادی مدرن و مهم‌ترین مراکز عصبی تمام سیستم اقتصاد سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند. سخن گفتن از «تنظیم امور اقتصادی» و در عین حال نادیده انگاشتن موضوع ملی کردن بانکها معنایش یا آشکار ساختن جهل مطلق است و یا فریب «عوام الناس» به وسیلۀ عبارات پر آب و تاب و وعده‌های پرطمطراق با تصمیم قبلی به عدم اجرای آنها.

کنترل و تنظیم امور تحویل غله و یا بطور کلی تهیه و توزیع کالاها، بدون کنترل و تنظیم معاملات بانکی کاریست بی معنی. مثل اینست که ما برای قاپیدن چند کوپک تصادفی، از میلیونها روبل چشم بپوشیم. بانکهای امروزی به طرزی چنان محکم و ناگسستنی با بازرگانی (غله و هر نوع کالای دیگر) و صنایع گره خورده‌اند که بدون «دست‌اندازی» به بانکها مطلقاً هیچ عمل ‌جدّی و «انقلابی-دمکراتیک» نمی‌توان انجام داد.

ولی شاید این «دست‌اندازی» دولت به بانکها عمل بسیار دشوار و بغرنجی باشد؟ معمولاً می‌کوشند کوته‌بینان را با یک چنین تصوری مرعوب سازند – البته سرمایه‌داران و مدافعین آنها می‌کوشند، زیرا نفع خود را در این می‌بینند.

ولی در حقیقت امر ملی کردن بانکها که به هیچ وجه یک کوپک هیچ «صاحب مالی» را از وی نمی‌ستاند، کوچکترین مشکل فنی یا فرهنگی ندارد و علت تعویقش منحصراً طمع رذیلانۀ مشت ناچیزی از ثروتمندان است. اگر می‌بینیم که ملی کردن بانکها اینقدر با ضبط اموال شخصی اشتباه گرفته می‌شود، گناه این خلط مبحث و اشاعۀ آن به گردن مطبوعات بورژوازیست که در فریب مردم نفع دارد.

مالکیت بر سرمایه که در بانکها متمرکز است و از این طریق اداره می‌گردد به وسیلۀ گواهینامه‌های چاپی یا خطی یعنی سهام، اوراق بهادار، بروات، قبوض و غیره تصدیق می‌شود. هیچ یک از این گوهینامه‌ها با ملی کردن بانکها یعنی با ادغام ساختن تمام بانکها در یک بانک دولتی واحد باطل نمی‌شود و تغییری نمی‌کند. کسی که در حساب پس انداز خود ١٥ روبل پول دارد پس از ملی شدن بانکها نیز همان ١٥ روبل را خواهد داشت و کسی هم که ١٥ میلیون داشت پس از ملی شدن بانکها همان ١٥ میلیون را به صورت سهام، اوراق بهادار، بروات، گوهینامه‌های تجاری و نظایر آن خواهد داشت.

پس اهمیّت ملی کردن بانکها در چیست؟

در اینست که هر نوع کنترل مؤثر بر بانکهای جداگانه و معاملات آنها (حتی در صورت لغو اسرار بازرگانی و غیره) به هیچ وجه ممکن نیست زیرا نمی‌توان حقه‌های فوق‌العاده بغرنج، پیچ در پیچ و محیلانه‌ای که در موقع تنظیم ترازنامه‌ها، تأسیس بنگاهها و شعب جعلی، به کار گرفتن افراد دست‌نشانده و غیره و غیره به کار می‌برند را تحت مراقبت قرار داد. فقط ادغام تمام بانکها در یک بانک واحد که به خودی خود حاکی از کوچکترین تغییری در مناسبات مالکیت نیست و، باز هم تکرار می‌کنیم، حتی یک کوپک هیچ صاحب مالی را از وی نمی‌ستاند، برقراری کنترل واقعی را ممکن می‌سازد – البته این در صورتی است که تمام اقدامات دیگری که فوقاً به آنها اشاره شد عملی شوند. فقط در صورت ملی کردن بانکها دولت می‌تواند خود را در موقعیتی قرار دهد که بداند میلیونها و میلیاردها به کجا و چگونه، از کجا و چه وقت جابجا می‌شود. و فقط کنترل بانکها یعنی مکانیسم مرکزی، محوری و اصلی معاملات سرمایه‌داری است که به ما اجازۀ برقرار کردن کنترل واقعی و نه صوری بر کلیۀ شئون حیات اقتصادی، بر تولید و توزیع کالاهای اساسی و سازماندهی آن «تنظیم امور اقتصادی» را، که در غیر این صورت ناگزیر جز عبارت پردازی وزارت‌مآبانه برای اغفال عوام چیز دیگری نخواهد بود، می‌دهد. فقط کنترل معاملات بانکی است که به شرط متمرکز شدن آنها در یک بانک دولتی واحد و چنانچه اقدامات سهل‌الاجرای دیگری انجام شوند، سازماندهی وصول مالیات بر درآمد را به نحوی کارآمد، بدون آنکه کسی بتواند دارایی و میزان درآمد خود را پنهان دارد، میسر می‌سازد؛ زیرا در حال حاضر مالیات بر درآمد عمدتاً واهی است.

تنها صدور یک فرمان دربارۀ ملی کردن بانکها کافیست تا خود مدیران و کارمندان آن را عملی سازند. در این مورد هیچ دستگاه مخصوص و هیچ گام تدارکاتی خاصی از طرف دولت لازم نیست، این اقدام همانا با یک فرمان و «به یک ضربه» عملی است. زیرا از زمانی که سرمایه‌داری در جریان تکامل خود به مرحلۀ بروات، سهام، اوراق بهادار و غیره رسید، خودش امکان اقتصادی چنین اقدامی را فراهم ساخت. تمام کاری که باید انجام شود تمرکز محاسبات است. و اگر دولت انقلابی-دمکراتیک مقرر می‌داشت که بی درنگ، توسط تلگراف در هر شهری جلسات مدیران و کارمندان، و کنفرانسهایی در تمام مناطق و در سراسر کشور به منظور ادغام ساختن فوری کلیۀ بانکها در یک بانک دولتی واحد فراخوانده شود، آنگاه این اصلاح طی چند هفته انجام می‌شد. البته مدیران و کارمندان عالی رتبه مقاومت می‌کردند، می‌کوشیدند دولت را بفریبند و انجام کارها را به تعویق اندازند و غیره، زیرا در چنین صورتی این آقایان پُستهای پرعایدی خود را از دست می‌دادند و دیگر امکان نداشتند به معاملات شیادانۀ بسیار پُر سود بپردازند. اصل قضیه اینست. ولی برای ادغام کردن بانکها کوچکترین اِشکال فنی وجود ندارد؛ و اگر قدرت دولتی فقط در گفتار انقلابی نبود (یعنی اگر نمی‌ترسید که بی تحرکی و روال روزمره را کنار گذارد)، اگر فقط در گفتار دمکراتیک نبود (یعنی به نفع اکثریت مردم عمل می‌کرد نه به نفع مشتی ثروتمند)، آنگاه کافی بود فرمانی صادر نماید و طی آن مقرر دارد که مدیران بانکها و اعضاء هیئت مدیره و سهامداران بزرگ در قبال کوچکترین تأخیر یا تلاش برای مخفی کردن اسناد و حسابها، کیفر دیده، اموالشان ضبط و به زندان محکوم خواهند شد. کافی بود مثلا کارمندان فقیرتر را مجزا از دیگران متحد ساخت و به ازاء کشف تقلب و تأخیر کردن ثروتمندان به آنها پاداش داد تا امر ملی کردن بانکها به روان‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن متحقق شود.

فوایدی که از ملی کردن بانکها عاید تمام مردم – نه بطور خاص عاید کارگران (زیرا کارگران بندرت با بانک سر و کار پیدا می‌کنند) بلکه عاید تودۀ دهقانان و کارخانه‌داران کوچک – می‌شود بسیار است. در نتیجۀ این عمل صرفه جویی عظیمی در کار می‌شود و اگر فرضاً دولت در تعداد قبلی کارمندان بانک تغییری ندهد، ملی کردن گام بسیار مهمی در جهت عمومیّت دادن به استفاده از بانکها، افزایش تعداد شُعب آنها، آسان کردن دسترسی به معاملات آنها و غیره و غیره خواهد بود. در چنین صورتی دسترسی صاحبکاران خرده پا و دهقانان به اعتبارات بانکی با شرایط آسان فوق‌العاده زیاد می‌شود. و اما دولت در نتیجۀ این اقدام برای نخستین بار امکان خواهد یافت تمام معاملات مهم پولی را که آشکار می‌گردند بررسی کند، سپس تحت کنترل خود گیرد، بعدها به تنظیم امور اقتصادی بپردازد و سرانجام از معاملات کلان دولتی میلیونها و میلیاردها عایدات به دست آورد بدون اینکه مجبور باشد «حق‌العمل‌های» سرسام آوری در ازاء «خدمات» آقایان سرمایه‌دار به آنها بپردازد. به این دلیل – و فقط به این دلیل – است که همۀ سرمایه‌داران، همۀ پروفسورهای بورژوا، همۀ بورژوازی، و همۀ پلخانف‌ها، پوترسف‌ها و شرکاء که در خدمت بورژوازی هستند آماده‌اند علیه ملی کردن بانکها با چنگ و دندان بجنگند و برای ممانعت از این اقدام فوق‌العاده آسان و بسیار مبرم هزاران بهانه می‌تراشند، اگر چه این اقدام حتی از نقطه نظر «دفاع» از کشور، یعنی از نقطه نظر نظامی نیز منفعت فوق‌العاده‌ای دارد و بر «اقتدار نظامی» کشور به میزان عظیمی خواهد افزود.

شاید این اعتراض مطرح شود: پس چرا کشورهای پیشرفته‌ای نظیر آلمان و ایالات متحدۀ آمریکا بدون اینکه در فکر ملی کردن بانکها باشند «تنظیم امور اقتصادی» را بنحو درخشانی عملی می‌نمایند؟

پاسخ ما اینست که کشورهای مزبور با اینکه یکی پادشاهی و دیگری جمهوریست، معهذا هر دو نه فقط سرمایه‌داری بلکه علاوه بر آن امپریالیستی هستند. بدین جهت هر اصلاحی را که مورد نیازشان باشد به شیوه‌های ارتجاعی‌-‌بوروکراتیک عملی می‌نمایند و حال آنکه سخن ما در اینجا بر سر شیوه‌های انقلابی-دمکراتیک است.

این «تفاوت کوچک» اهمیّت عظیمی دارد. در اغلب موارد تعمق دربارۀ آن «مرسوم نیست». اصطلاح «دمکراسی انقلابی» در نزد ما (بخصوص در نزد اس.آرها و منشویکها) تقریباً جنبۀ عبارتی مرسوم را به خود گرفته است، نظیر عبارت «شُکرِ خدا» که کسانی هم که آنقدرها نادان نیستند که به خدا ایمان داشته باشند آن را استعمال می‌کنند؛ یا نظیر عبارت «شهروند محترم» که گاهی حتی برای خطاب قرار دادن کارکنان روزنامۀ دین یا یدینستوو نیز به کار می‌رود، در صورتی که تقریباً همه حدس می‌زنند که روزنامه‌های مزبور به توسط سرمایه‌داران برای دفاع از منافعشان تأسیس شده و برقرار مانده‌اند، لذا همکاری باصطلاح سوسیالیستها با این روزنامه‌ها بسیار کم جنبۀ «محترمانه» دارد.

اگر اصطلاح «دمکراسی انقلابی» را بمثابۀ یک جملۀ قالبی تظاهرآمیز و یک عنوان مرسوم در نظر نگیریم بلکه در مفهوم آن بیندیشیم، آنگاه می‌بینیم دمکرات بودن یعنی عملاً منافع اکثریت مردم را در نظر داشتن نه منافع اقلیت را، و انقلابی بودن یعنی هر چیز زیانبخش و منسوخ شده‌ای را به قطعی‌ترین و بی‌امان‌ترین شیوه‌ای نابود کردن.

تا آنجا که بر ما معلوم است نه در آمریکا و نه در آلمان، نه دولت و نه طبقات حاکمه هیچ ادعایی برای «دمکرات انقلابی» بودن که اس.آرها و منشویکهای ما مدعی آنند (و آن را بی اعتبار می‌کنند) ندارند.

در آلمان فقط چهار بانک خصوصی بسیار بزرگ وجود دارند که دارای اهمیّت کشوری هستند. در آمریکا فقط دو تا از چنین بانکهایی وجود دارد. برای سلاطین سرمایۀ مالی که صاحب این بانکها هستند آسانتر، مناسب‌تر و پُرصرفه‌تر است که آنها را بطور خصوصی، مخفیانه، به شیوه‌ای ارتجاعی و نه انقلابی، به شیوه‌ای بوروکراتیک و نه دمکراتیک، به یکدیگر پیوند دهند، با رشوه کارمندان دولت را بخرند (چه در آمریکا و چه در آلمان این یک قاعدۀ عمومی است)، و برای حفظ اسرار معاملات، دوشیدن میلیونها و میلیونها «مافوق سود» از دولت و برای تأمین موجبات عملیات شیادانۀ مالی، جنبۀ خصوصی بانکها را حفظ کنند.

هم در آمریکا و هم در آلمان «تنظیم امور اقتصادی» به چنین شیوه‌ای برای کارگران (و تا اندازه‌ای هم برای دهقانان) اَعمال شاقّۀ دوران جنگ و برای بانکداران و سرمایه‌داران بهشت برین فراهم می‌نماید. تنظیم امور آنها عبارتست از «در منگنه گذاشتن» کارگران تا حد گرسنگی، در حالی که برای سرمایه‌داران (در خفا و به شیوۀ ارتجاعی-بوروکراتیک) تحصیل سودهای بالاتر از آنچه که قبل از جنگ به دست می‌آوردند تضمین می‌شود.

پیمودن چنین راهی برای روسیۀ جمهوری-امپریالیست نیز کاملاً ممکنست. در واقع، این راهی است که نه فقط توسط میلیوکف‌ها و شینگاریوف‌ها، بلکه همچنین توسط کرنسکی با همراهی ترشنکو، نکراسوف، برناتسکی، پروکوپوویچ و شرکاء، که ایضاً به شیوه‌ای ارتجاعی-بوروکراتیک از «مصونیّت» بانکها و حق مقدس آنها برای کسب سودهای سرسام‌آور حمایت می‌نمایند، دنبال می‌شود. پس بهتر است حقیقت مطلب را بگوییم، این را که می‌خواهند در روسیۀ جمهوری امور اقتصادی را به شیوۀ ارتجاعی-بوروکراتیک تنظیم نمایند ولی وجود «شوراها»، که کورنیلف شمارۀ یک موفق به منحل ساختن آنها نشد ولی کورنیلف شمارۀ دو برای منحل ساختنشان خواهد کوشید، انجام این امر را «اغلب» برایشان دشوار می‌کند.

حقیقت اینست. و برای روشن ساختن ذهن مردم این حقیقت ساده ولی تلخ از دروغهای شیرین دربارۀ دمکراسی «کبیر» «انقلابی» «ما» سودمندتر است.

ملی کردن بانکها، ملی کردن همزمان مؤسسات بیمه یعنی ادغام کردن کلیۀ شرکتهای بیمه در یک مؤسسۀ واحد، تمرکز فعالیت آنها و نیز کنترل دولتی بر آنها را فوق‌العاده تسهیل خواهد نمود. کنگره‌های کارمندان شرکتهای بیمه در این مورد نیز قادرند ادغام را بیدرنگ و بدون هیچ زحمت عظیمی عملی سازند، ولی این در صورتی است که دولت انقلابی-دمکراتیک فرمانی در این باره صادر کند، به مدیران و سهامداران بزرگ دستور دهد بدون کوچکترین تأخیری این ادغام ساختن را عملی نمایند و هر یک را در اجرای این امر اکیداً مسئول قرار دهد. سرمایه‌داران صدها میلیون روبل در مؤسسات بیمه سرمایه‌گذاری نموده‌اند؛ تمام کارها به توسط کارمندان انجام می‌گیرد. ادغام مؤسسات بیمه موجب تنزل نرخ بیمه و فراهم شدن مجموعه‌ای از امکانات و تسهیلات برای بیمه شوندگان می‌گردد و امکان می‌دهد بدون صَرف قوا و وجوه پیشین تعداد بیمه شوندگان افزایش یابد. بجز رکود، کهنه‌پرستی و خودخواهی مشتی دارندگان مشاغل پُرعایدی، مطلقاً هیچ عامل دیگری انجام این اصلاح را به تأخیر نمی‌اندازد، اصلاحی که از طریق استفادۀ بهینه از کار ملی و فراهم کردن یک سلسله امکانات بسیار مهم برای «تنظیم امور اقتصادی» که فقط در حرف نیستند بلکه عملی می‌باشند، به همراه عوامل دیگر موجب افزایش قابلیت دفاعی کشور می‌شود.

ملی کردن سندیکاها

وجه تمایز سرمایه‌داری با سیستم‌های کهنۀ اقتصادی ماقبل سرمایه‌داری در اینست که سرمایه‌داری بین رشته‌های گوناگون اقتصاد نزدیک‌ترین رابطه و وابستگی متقابل را برقرار ساخته است. ضمناً، اگر چنین نبود، گام برداشتن به سوی سوسیالیسم عملاً ممکن نبود. سرمایه‌داری معاصر که در آن بانکها بر تولید تسلط دارند، این وابستگی متقابل رشته‌های گوناگون اقتصاد را به حد اعلای خود رساند. بانکها با مهم‌ترین رشته‌های صنعت و بازرگانی به نحوی ناگسستنی جوش خورده‌اند. از طرفی معنای این سخن آنست که بدون برداشتن گامهایی برای ایجاد انحصار دولتی سندیکاهای بازرگانی و صنعتی (قند، ذغال سنگ، آهن، نفت و غیره) و بدون ملی کردن این سندیکاها نمی‌توان بانکها را به تنهایی ملی کرد و از طرفی دیگر بدان معناست که تنظیم امور اقتصادی، اگر ‌جدّی عملی شود، مستلزم آنست که بانکها و سندیکاها همزمان ملی شوند.

برای مثال سندیکای قند را در نظر می‌گیریم. این سندیکا در دوران تزاریسم به وجود آمد و آنگاه به مجموعۀ سرمایه‌داری عظیمی از کارخانه‌های بسیار مجهز توسعه یافت. این مجموعه البته سرا پا آغشته به روح کاملاً ارتجاعی و بوروکراتیک بود، سودهای هنگفت رسوایی‌آوری را برای سرمایه‌داران تأمین می‌کرد و وضعیت کارمندان و کارگران را به برده‌های تحقیر و لگدمال شدۀ فاقد هر حقی تنزل می‌داد. حتی در همان زمان دولت تولید را کنترل و تنظیم می‌کرد – البته به سود متنفذین و ثروتمندان.

در این مورد تنها کاری که باقی می‌ماند اینست که تنظیم به شیوۀ ارتجاعی-بوروکراتیک بسادگی از طریق صدور فرامینی دربارۀ فراخواندن کنگرۀ کارمندان، مهندسین، مدیران و سهامداران به منظور معمول داشتن حسابرسی متحدالشکل و اِعمال کنترل از طرف اتحادیه‌های کارگری و غیره، به تنظیم انقلابی-دمکراتیک تبدیل شود. این کاری بسیار ساده است، با این وجود هنوز انجام نشده! تحت یک جمهوری دمکراتیک تنظیم امور صنعت قند و شکر عملاً به همان شیوۀ ارتجاعی-بوروکراتیک انجام می‌شود؛ همه چیز چنانکه در قدیم بود باقی مانده – اتلاف کار ملی، رکود و روزمرگی، و ثروتمند شدن بوبرینسکی‌ها و ترشنکوها. دمکراتها و نه بوروکراتها، کارگران و سایر کارکنان و نه «سلاطین قند» باید برای اجرای ابتکار مستقل دعوت شوند – و این اقدامی است که می‌تواند و باید در ظرف چند روز و با یک ضربت انجام شود، به شرط اینکه اس.آرها و منشویکها اذهان مردم را با نقشه‌هایی مبنی بر «ائتلاف» با سلاطین قند مشوب نسازند، همان ائتلاف با ثروتمندان که «خمود مطلق» دولت در امر تنظیم امور اقتصادی ثمره و نتیجۀ کاملاً ناگزیر آنست.*

صنعت نفت را در نظر بگیرید. این صنعت در جریان توسعۀ پیشین سرمایه‌داری به میزان عظیمی «اجتماعی» شده است. جفتی سلطان نفت میلیونها و صدها میلیون روبل را به گردش انداخته، به کوپن‌چینی مشغولند و از «تجارتی» که هم اکنون عملاً، از لحاظ فنی و اجتماعی در مقیاسی ملی سازمان یافته و هم اکنون به توسط صدها و هزاران کارمند، مهندس و غیره اداره می‌شود سودهای افسانه‌ای به چنگ می‌آورند. ملی کردن صنعت نفت امری به فوریّت امکانپذیر و برای یک دولت انقلابی-دمکراتیک الزامی است، بخصوص هنگامی که این دولت از بحرانی شدید رنج می‌برد و استفادۀ بهینه از کار ملی و افزایش تولید سوخت امری حیاتی است. روشن است که کنترل بوروکراتیک در این مورد هیچ نتیجه‌ای نخواهد بخشید و هیچ تغییری در اوضاع نخواهد داد، زیرا «سلاطین نفت» از عهدۀ ترشنکوها، کرنسکی‌ها، آوکسنتیف‌ها و اسکوبلف‌ها به همان سهولتی بر می‌آیند که از عهدۀ وزراء تزار برآمدند – از طریق دفع‌الوقت، بهانه‌تراشی و وعده و وعید، و همچنین از طریق رشوه دادن مستقیم و غیرمستقیم به جراید بورژوازی (این جراید «افکار عمومی» نامیده می‌شوند و از همین جراید است که کرنسکی‌ها و آوکسنتیف‌ها «حساب می‌برند») و رشوه دادن به مقامات رسمی (که کرنسکی‌ها و آوکسنتیف‌ها آنها را در مشاغل قدیمی شان در دستگاه دولتی قدیمی که هنوز دست نخورده است باقی گذارده‌اند).

اگر واقعاً قرار است کاری انجام شود بوروکراسی باید به نفع دمکراسی کنار گذاشته شود، و آن هم به شیوه‌ای واقعاً انقلابی، یعنی به سلاطین نفت و سهامداران اعلان جنگ داد، فرمانی صادر نمود که به موجب آن چنانچه در امر ملی کردن تجارت نفت تأخیر کردند، میزان درآمد یا حسابهای خود را پنهان داشتند، در تولید کارشکنی نمودند و برای افزایش تولید اقدامی به عمل نیاوردند اموالشان ضبط و خود به زندان محکوم گردند. باید به ابتکار کارگران و کارمندان متوسل شد؛ آنها باید بیدرنگ به کنفرانسها و کنگره‌ها دعوت شوند؛ در صورت برقراری کنترل همه‌جانبۀ تولید و افزایش آن، سهمی از سودهای حاصله را باید به آنها داد. اگر در آوریل سال ١٩١٧ بلافاصله و فوراً این اقدامات انقلابی-دمکراتیک انجام شده بودند، آنگاه روسیه که از لحاظ ذخیرۀ سوخت مایع یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است می‌توانست در جریان تابستان با استفاده از حمل و نقل آبی کارهای بسیار زیادی جهت تأمین مقدار لازم سوخت برای مردم انجام دهد.

نه دولت بورژوایی و نه دولت ائتلافی اس.آر-منشویک-کادت هیچ کاری انجام ندادند. هر دو به رفرم‌بازی بوروکراتیک اکتفا ورزیدند. آنها جرأت نکردند حتی یک گام انقلابی-دمکراتیک بردارند. همه چیز به همان وضع دوران تزارها باقی مانده – سلاطین نفت، رکود در کارها، نفرت کارگران و سایر کارکنان از استثمارکنندگانشان، آشفتگی ناشی از این اوضاع و اتلاف کار ملی – فقط سربرگهای نامه‌های ارسالی و دریافتی در ادارات «جمهوری» تغییر کرده‌اند!

صنعت زغال سنگ را در نظر بگیرید. این صنعت از لحاظ فنی و فرهنگی برای ملی شدن کمتر [از نمونه‌های قبلی] «پخته» نیست و با شیوۀ کمتر بیشرمانه‌ای از طرف غارتگران مردم یعنی سلاطین ذغال سنگ اداره نمی‌شود، و یک سلسله حقایق کاملاً مسلّم گواه بر کارشکنی مستقیم، آسیب زدن مستقیم و ممانعت از تولید توسط کارخانه‌داران موجود است. حتی رابوچایا گازتا، روزنامۀ وزارتی منشویکها این حقایق را تصدیق کرده است. و چه می‌بینیم؟ مطلقاً هیچ اقدامی بجز فراخواندن گردهمایی‌های قدیمی ارتجاعی-بوروکراتیک «بر مبنای بالمناصفه» – تعداد مساوی از کارگران و راهزنان سندیکای زغال سنگ – به عمل نیامده است! حتی یک گام انقلابی-دمکراتیک هم برداشته نشده و برای برقراری یگانه کنترل حقیقی – کنترل از پایین، از طریق اتحادیۀ کارکنان، از طریق کارگران و از راه به کار بردن شیوۀ ترور در مورد صاحبان صنایع ذغال سنگ که در حال ویران کردن کشور و متوقف کردن تولید هستند – کوچکترین تلاشی به عمل نیامده است! چگونه می‌شود چنین کارهایی کرد وقتی که ما «همه» طرفدار «ائتلاف» – اگر با کادتها نباشد، با محافل بازرگانی-صنعتی – هستیم. و این ائتلاف هم به معنای آنست که قدرت را در دست سرمایه‌داران باقی گذاریم، آنها را به کیفر نرسانیم، اجازه دهیم از پیشرفت کارها جلوگیری کنند، تمام تقصیرها را به گردن کارگران بیاندازند، آشفتگی را شدت دهند و بدین طریق مسیر را برای غائلۀ کورنیلفی ‌جدیدی هموار سازند!

الغاء اسرار بازرگانی

بدون الغاء اسرار بازرگانی کنترل تولید و توزیع یا به صورت یک وعدۀ کاملاً پوچ باقی می‌ماند که فقط به درد این می‌خورد که کادتها، اس.آرها و منشویکها را با آن فریب دهند، و اس.آرها و منشویکها هم طبقات زحمتکش را از طریق آن فریب دهند، یا اینکه این کنترل فقط با وسایل و شیوه‌های ارتجاعی-بوروکراتیک می‌تواند عملی گردد. با اینکه این موضوع برای هر فرد منصف امری است بدیهی و با اینکه روزنامۀ پراودا* با اصرار خواهان الغاء اسرار بازرگانی شد (و یکی از دلایل عمدۀ توقیف آن از طرف دولت کرنسکی خادم سرمایه همین موضوع بود)، معهذا نه دولت جمهوری ما و نه «نهادهای تام الاختیار دمکراسی انقلابی»، هیچ یک دربارۀ این نخستین گام کنترل واقعی حتی فکر هم نکرده‌اند.

این است کلید تمام کنترل. اینجاست حساس‌ترین نقطۀ سرمایه، سرمایه‌ای که تاراجگر مردم است و در امر تولید کارشکنی می‌کند. و دقیقاً به همین دلیل است که اس.آرها و منشویکها از تماس با این نقطه بیمناک هستند.

برهان معمولی سرمایه‌داران که خرده بورژوازی بدون تفکر آن را تکرار می‌کند اینست که در اقتصاد سرمایه‌داری بطور کلی الغاء اسرار بازرگانی مطلقاً غیرممکن است، زیرا مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و وابستگی فعالیتهای جداگانه به بازار «تقدس» دفاتر بازرگانی و داد و ستد بازرگانی، از جمله بانکی، را امری ضروری می‌سازد.

افرادی که به نحوی از انحاء این برهان یا نظایر آن را تکرار می‌کنند هم خود را دستخوش فریب می‌سازند و هم مردم را می‌فریبند، از این طریق که چشم خود را بر دو حقیقت اساسی، بسیار مهم و بر همه معلوم فعالیت اقتصادی مدرن می‌بندند. حقیقت نخست وجود سرمایه‌داری بزرگ، یعنی خصوصیات ویژۀ سیستم اقتصادی بانکها، سندیکاها، کارخانجات بزرگ و غیره است. حقیقت دوم جنگ می‌باشد.

همانا سرمایه‌داری بزرگ مدرن، که در همه جا به سرمایه‌داری انحصاری تبدیل می‌شود، می‌باشد که هر گونه شایبه‌ای را دربارۀ موجه بودن وجود اسرار بازرگانی رد می‌کند، آن را به سالوسی و ابزاری که فقط برای پوشاندن شیادیهای مالی و سودهای باورنکردنی سرمایۀ بزرگ به کار می‌رود، مبدل می‌سازد. اقتصاد سرمایه‌داری بزرگ بنا بر طبیعت فنی خود اقتصادی است اجتماعی شده، بدین معنی که هم برای میلیونها نفر کار می‌کند و هم از طریق فعالیتهای خود، بطور مستقیم یا غیرمستقیم صدها، هزارها یا دهها هزار خانواده را متحد می‌سازد. این اقتصاد شبیه اقتصاد پیشه‌ور خرده‌پا یا دهقان میانه حال که اصولاً هیچگونه دفاتر بازرگانی از خود ندارند و بدین جهت هم الغاء اسرار بازرگانی به آنها مربوط نمی‌شود نیست!

در تجارت بزرگ جریان معاملات به هر حال برای صدها نفر یا بیشتر معلوم است. قانونی که از اسرار بازرگانی حمایت می‌کند، مقتضیات تولید یا مبادله را در نظر ندارد، بلکه در خدمت احتکار و سودورزی به ناهنجارترین شکل آن و نیز کلاهبرداری آشکاری است که چنانچه می‌دانیم بخصوص در شرکتهای سهامی رواج خاصی دارد و با مهارت خاصی هم به وسیلۀ گزارشات و ترازنامه‌هایی که به قصد فریب مردم سرهم‌بندی شده، پرده‌پوشی می‌شود.

در حالی که وجود اسرار بازرگانی در تولید کالایی کوچک، یعنی بین دهقانان خرده‌پا و پیشه‌وران، جایی که تولید اجتماعی نشده بلکه پراکنده و متفرق است، جنبۀ ناگزیر دارد، در عوض در اقتصاد سرمایه‌داری بزرگ حفظ اسرار بازرگانی به معنای حفظ امتیازات و سودهای مشتی افراد در مقابل کلیۀ مردم است. این موضوع هم اکنون در حدودی که قانون انتشار دفاتر حساب شرکتهای سهامی را مقرر داشته است، مورد تصدیق قانون نیز قرار گرفته است. ولی این کنترل، که در تمام کشورهای پیشرفته و نیز در روسیه هم اکنون اجرا می‌شود، کنترلی ارتجاعی-بوروکراتیک است که چشم مردم را باز نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد تمام حقیقت دربارۀ فعالیتهای شرکتهای سهامی آشکار شود.

برای اینکه در این مورد به شیوۀ انقلابی-دمکراتیک عمل شده باشد، باید بیدرنگ قانون دیگری وضع گردد که اسرار بازرگانی را ملغی سازد، بنگاههای بزرگ و ثروتمندان را موظف نماید کامل‌ترین دفاتر حساب را ارائه دهند و به هر گروه از شهروندان که تعدادشان به میزان قابل ملاحظه‌ای رسیده باشد (مثلا به ١٠٠٠ یا ١٠٠٠٠ انتخاب کننده) حق بدهد هر سندی را در هر بنگاه بزرگ وارسی کنند. چنین اقدامی با یک فرمان ساده کاملاً و بآسانی قابل اجرا است. فقط با این اقدام است که می‌توان دامنۀ ابتکار توده‌ها را در امر کنترل، از طریق اتحادیه‌های کارمندان، اتحادیه‌های کارگران و کلیۀ احزاب سیاسی بسط داد، و فقط این اقدام می‌تواند به کنترل جنبۀ مؤثر و دمکراتیک بدهد.

به این موضوع جنگ را نیز اضافه کنید. اکثریت عظیم بنگاههای بازرگانی و صنعتی اکنون برای «بازار آزاد» کار نکرده بلکه برای دولت، برای جنگ، کار می‌کنند. به این دلیل است که من در پراودا متذکر شدم افرادی که با استدلال آوردن دربارۀ عدم امکان استقرار سوسیالیسم با ما مخالفت می‌کنند، دروغگو هستند، و دروغگویانی بی‌شرم، زیرا مطلب بر سر استقرار سوسیالیسم در حال حاضر، مستقیماً و یک شبه نیست، بلکه افشاء تاراج‌گری دولت است.*

اقتصاد «جنگی» سرمایه‌داری (یعنی اقتصادی که مستقیم یا غیرمستقیم با قراردادهای جنگی سر و کار دارد) تاراج‌گری سیستماتیک و قانونی است، و آقایان کادت که به همراه منشویکها و اس.آرها با الغاء اسرار بازرگانی مخالفت می‌ورزند، چیزی جز دستیاران و مشوّقان تاراج‌گری نیستند.

جنگ الآن برای روسیه روزانه به بهای ٥٠ میلیون روبل تمام می‌شود. قسمت اعظم این ٥٠ میلیون مخارج روزانه نصیب پیمانکاران ارتش می‌شود. از این ٥٠ میلیون هر روز دست کم ٥ میلیون و به احتمال قوی‌تر ده میلیون و بیشتر را «درآمد حلال» سرمایه‌داران و مقاماتی تشکیل می‌دهد که به نحوی از انحاء با آنها بند و بست دارند. بخصوص تجارتخانه‌های بزرگ و بانکها که برای معاملات مربوط به قراردادهای جنگی پول قرض می‌دهند سودهای شگفتی‌آوری به چنگ می‌آورند، و این کار را از راه تاراج دولت انجام دهند، زیرا این اغواء و غارت کردن مردم را که «به مناسبت» مصائب جنگ، «به مناسبت» مرگ صدها هزار و میلیونها تن انجام می‌گیرد، نمی‌توان چیز دیگری نامید.

از این سودهای مفتضحی که در نتیجۀ قراردادهای جنگی به دست می‌آید، از «ضمانت نامه‌ها»یی که بانکها پنهان می‌کنند، از نام کسانی که با استفاده از گرانی روزافزون سود می‌برند، «همه» با خبرند. در «جامعه» با پوزخند درباره‌شان صحبت می‌کنند. حتی در جراید بورژوایی نیز که حسب‌المعمول دربارۀ قضایای «نامطبوع» سکوت می‌کنند و مسائل «قلقلک دهنده» را نادیده می‌انگارند، اغلب در این باره اشارات دقیقی مشاهده می‌شود. همه از آنها مطلعند، با این حال همه سکوت می‌کنند، همه آنها را تحمل می‌کنند، همه با دولتی که دربارۀ «کنترل» و «تنظیم» یاوه‌گویی می‌کند سازش می‌کنند!!

دمکراتهای انقلابی، اگر واقعاً انقلابی و دمکرات باشند، باید بیدرنگ قانونی وضع نمایند که اسرار بازرگانی را ملغی سازد، پیمانکاران و بازرگانان را موظف به آشکار کردن حسابهایشان نماید، غدغن کند که بدون اجازۀ اولیای امور فعالیت حرفه‌ای خود را ترک کنند، برای پنهانکاری و فریب مردم مجازات ضبط اموال و تیرباران* را مقرر دارد، وارسی و کنترل را از پایین، به شیوۀ دمکراتیک، توسط خود مردم، اتحادیه‌های کارگران و سایر کارکنان، مصرف‌کنندگان و غیره سازمان دهد.

اس.آرها و منشویکهای ما کاملاً شایستگی عنوان دمکراتهای مرعوب را دارند، زیرا در مورد این مسئله همان چیزی را که تمام مردم عامی مرعوب می‌گویند تکرار می‌کنند، یعنی اینکه در صورت به کار بردن اقدامات «بسیار شدید» سرمایه‌دارن «فرار می‌کنند»، بدون سرمایه‌داران کار «ما» پیش نخواهد رفت و به احتمال زیاد میلیونرهای بریتانیایی و فرانسوی که از ما «پشتیبانی می‌کنند»، به نوبۀ خود «رنجیده» خواهند شد و قس علیهذا. ممکن است به نظر رسد بلشویکها پیشنهادی می‌کنند که در تاریخ بشر سابقه نداشته، هرگز آزموده نشده و جنبۀ «آرمانی» دارد، حال آنکه در حقیقت امر ١٢٥ سال پیش از این در فرانسه افرادی که واقعاً «دمکرات انقلابی» بودند، واقعاً به جنبۀ عادلانه و تدافعی جنگی که از طرفشان می‌شد ایمان داشتند، واقعاً به توده‌های مردم متکی بوده و صادقانه به این امر ایمان داشتند، توانسته بودند ثروتمندان را تحت کنترل انقلابی قرار دهند و به نتایجی برسند که تحسین تمام جهان را به دست آورد. و طی این ٥ ربع قرن که از آن زمان گذشته، توسعۀ سرمایه‌داری منجر به پدید آمدن بانکها، سندیکاها، راههای آهن و غیره شده و بدین طریق اجرای اقدامات مربوط به برقراری کنترل واقعاً دمکراتیک از طرف کارگران و دهقانان بر استثمارگران یعنی زمینداران و سرمایه‌داران را بسیار آسان‌تر و ساده‌تر نموده است.

در حقیقت امر تمام مسئلۀ کنترل به این موضوع خلاصه می‌شود که چه کسی دیگری را کنترل می‌کند، یعنی چه طبقه‌ای کنترل کننده و چه طبقه‌ای کنترل شونده است. در کشور ما، در روسیۀ جمهوری، با کمک «نهادهای تام‌الاختیار» باصطلاح دمکراسی انقلابی، زمینداران و سرمایه‌داران کنترل کننده شناخته شده و می‌شوند. نتیجۀ ناگزیر این امر دزدی سرمایه‌داران که موجب خشم عمومی مردم شده و آشفتگی اقتصادی می‌باشد که سرمایه‌داران مصنوعاً آن را دامن می‌زنند. باید با عزم راسخ، بدون بازگشت، بدون ترس از گسستن از آنچه که قدیمی است و ساختن چیزی ‌جدید، به کنترل بر زمینداران و سرمایه‌داران توسط کارگران و دهقانان گذار نمود. و این چیزی است که اس.آرها و منشویکهای ما بیش از طاعون از آن می‌ترسند.

پیوستگی اجباری [Compulsory Association]

سندیکایی بودن اجباری، یعنی پیوستگی اجباریِ صاحبان صنایع بعنوان مثال، هم اکنون در آلمان اجرا می‌شود. هیچ چیز تازه‌ای هم در آن وجود ندارد. در این زمینه هم به یُمن قصور اس.آرها و منشویکها، شاهد رکود مطلق روسیۀ جمهوریخواه هستیم که آن را، این احزابِ نه چندان محترم با رقصِ دست در کمر همراه کادتها، یا بوبلیکف‌ها، یا ترشنکوها و کرنسکی‌ها «سرگرم می‌کنند».

سندیکایی بودن اجباری از یک طرف وسیله‌ای است که دولت توسط آن، میشود گفت، تکامل سرمایه‌داری را تسریع میکند، که در همه جا به سازمانیابی مبارزۀ طبقاتی و افزایش تعداد، تنوع و اهمیّت اتحادیه‌ها منجر میشود. از طرف دیگر این «اتحادیه‌ای بودنِ» اجباری پیش‌شرط ضروری هر گونه کنترل مؤثّر و صرفه‌جویی در کار ملی است.

قانون آلمان، بعنوان مثال، صاحبان کارخانه‌های چرمسازی یک محل یا تمام کشور را موظف می‌سازد انجمنی بسازند که در هیئت مدیرۀ آن نماینده‌ای از جانب دولت به منظور کنترل حضور دارد. چنین قانونی مستقیماً، یعنی فی‌نفسه، در روابط ملکی هیچ تأثیری نمی‌گذارد؛ هیچ مالکی را از حتی یک کوپک محروم نمیکند و از پیش معیّن نمی‌کند که کنترل، با شکل، جهت یا روح ارتجاعی-بوروکراتیک اِعمال شود یا انقلابی-دمکراتیک.

چنین قوانینی می‌توانند و باید فوراً، بدون فوت یک هفته از وقت گرانبها، در کشور ما وضع شوند؛ تعیین شکلهای مشخص‌تر اجرای قانون، سرعت اجرای آن، شیوه‌های نظارت بر اجرای آن و غیره را باید به خود اوضاع اجتماعی واگذار کرد. در این صورت، دولت برای وضع چنین قانونی نه به دَم و دستگاه خاصی نیاز دارد، نه به تحقیق خاصی و نه به پژوهش مقدماتی، تنها چیزی که لازم است عزم راسخ به قطع رابطه با برخی منافعِ خصوصیِ مشخصِ سرمایه‌دارانی است که به این قبیل مداخلات «عادت ندارند» و ابداً مایل نیستند از فوقِ سودهایی که توسط روشهای کهنۀ مدیریت و فقدان کنترل تضمین میشوند دل بکَنند.

تصویب چنین قانونی هیچ دَم و دستگاه و هیچ «آماری» (که چرنف می‌خواست آن را جانشین ابتکار انقلابی دهقانان سازد) لازم ندارد، زیرا خودِ صنعتگران یا صاحبان صنایع و نیز نیروهای حاضر و آمادۀ مردم را باید به اجرای آن موظف کرد، تحتِ کنترلِ باز هم نیروهای حاضر و آمادۀ مردم (یعنی نه دولتی و بوروکراتیک)، که البته باید حتماً از باصطلاح «طبقات پایین» یعنی از طبقات ستمکش و استثمارشونده باشند که در طول تاریخ همیشه اثبات کرده‌اند که از لحاظ ظرفیت قهرمانی، جانفشانی و انضباطِ رفیقانه بینهایت از استثمارگران برتر هستند.

فرض کنیم که دولتی واقعاً انقلابی-دمکراتیک داریم و این دولت تصمیم می‌گیرد که در هر رشته از تولید، صنعتگران و صاحبان صنایعی که تعداد کارگرانِ در استخدامشان، فرضاً، کمتر از دو نفر نیست، بیدرنگ باید در انجمنهای شهری و استانی جمع شوند. مسئولیت رعایت اکید قانون در درجۀ اول بر عهده صنعتگران، مدیران، اعضای هیئت مدیره‌ها و سهامداران بزرگ گذاشته میشود (زیرا آنها رهبران واقعی صنعت مدرن، اربابان واقعیش هستند). چنانچه آنها برای کاربست و اجرای فوری قانون وارد عمل نشوند، باید با آنها مانند فراریان از خدمت نظامی برخورد کرد و همانطور هم مجازاتشان کرد، آنها هم باید مسئولیت متقابل داشته باشند، یعنی هر فرد جوابگوی همه است و همه جوابگوی هر فرد، با همه دارایی‌شان. مسئولیت در مرتبه بعد به عهده همۀ مستخدمین دفتری است که آنها هم باید یک اتحادیۀ تشکیل بدهند، و بعد بر عهده همۀ کارگران و اتحادیۀ صنفی‌شان. هدف «اتحادیه‌ای شدن» برقراری کامل‌ترین، دقیق‌ترین و جامع‌ترین حسابرسی است، اما بالاتر از همه یک کاسه کردن عملیاتهای مربوط به خرید مواد خام، فروش محصولات، و صرفه‌جویی در اموال و کار ملی است. وقتی مؤسسات جُدا از هم، در یک سندیکای واحد به یکدیگر متصل و مرتبط شوند، این صرفه‌جویی میتواند به ابعاد عظیمی برسد، همانطور که علم اقتصاد به ما می‌آموزد و نمونۀ تمام سندیکاها، کارتلها و تراستها نشان می‌دهد. و این را باید تکرار کرد که این اتحادیه‌ای شدن فی‌نفسه ذره‌ای در روابط ملکی تغییر نمی‌دهد و هیچ صاحب مالی را حتی یک کوپک محروم نمیکند. این وضعیّت را باید قویاً تأکید کرد، زیرا جراید بورژوازی دائماً با بیان اینکه سوسیالیستها علی‌العموم و بلشویکها علی‌الخصوص می‌خواهند از آنها «سلب مالکیت کنند»، مالکان کوچک و متوسط را «می‌ترسانند» — یک ادعای عمداً غلط، زیرا سلب مالکیت از دهقان کوچک کاری است که سوسیالیستها نه میخواهند بکنند، نه میتوانند بکنند و نه خواهند کرد حتی اگر انقلاب یک انقلاب تماماً سوسیالیستی باشد. ما داریم همیشه از آن اقدامات فوری و مبرمی حرف میزنیم که هم اکنون در اروپای غربی به عمل درآمده، اقداماتی که یک دمکراسیی که حتی ذره‌ای پیگیر باشد باید در کشور ما به منظور مبارزه با فاجعه‌ای مشرف‌الوقوع و حتمی بیدرنگ به عمل درآورد.

جمع کردن مالکان کوچک و خیلی کوچک در انجمنها، به علت ابعاد بغایت کوچکشان و ابتدایی بودن بنگاههایشان از نظر فنی، و بیسوادی یا تحصیلات نداشتن صاحبان آنها، با دشواریهای ‌جدّی، هم فنی و هم فرهنگی، روبرو میشود. اما دقیقاً چنین بنگاههایی می‌توانند از این قانون مستثنی باشند (همانطور که بالاتر در مثال فرضی‌مان اشاره شد). ادغام نشدگی آنها، به طریق اولی تأخیر در ادغام آنها، هیچ مانع ‌جدّی‌‌ نمیتواند ایجاد کند، زیرا نقشی که تعداد عظیم بنگاههای کوچک در مجموع کل تولید ایفا میکند و اهمیّت آنها در اقتصاد مِن حیث‌المجموع قابل چشم‌پوشی است، و بعلاوه، آنها اغلب به نحوی از انحاء به بنگاههای بزرگ وابسته‌ هستند.

فقط بنگاههای بزرگ اهمیّت تعیین کننده دارند؛ و اینجا وسائل و نیروهای فنی و فرهنگی برای «اتحادیه‌ای شدن» وجود دارند؛ تنها چیزی که غایب است پیش‌قدمی محکم، مصمّم و قاطع یک دولت انقلابی است که باید نسبت به استثمارگران بیرحمانه سختگیر باشد تا این نیروها و وسایل را به حرکت بیندازد.

هر قدر کشور از لحاظ نیروهای تعلیم دیده فنی، و کلاً از لحاظ نیروهای روشنفکری فقیرتر باشد صدور فرمانِ پیوستن اجباری، تا حد امکان با فوریت و قطعیت مبرم‌تر میشود و اینکه وقتی فرمان به اجرا در میآید از بنگاههای بزرگتر و بزرگترین آغاز شود، زیرا این پیوستگی است که در نیروهای روشنفکری صرفه‌جویی و استفادۀ با حداکثر ظرفیت از آنها و توزیع صحیح‌تر آنها را امکان‌پذیر میکند. اگر، بعد از سال ١٩٠٥، حتی دهقانان روسیه در نواحی دورافتاده‌شان، تحت حکومت تزاری، در برابر هزاران مانع ایجاد شده توسط آن حکومت، توانستند در خلق همه انواع ارتباط و پیوستگی گام عظیمی به پیش بردارند، واضح است که به هم پیوستن صنعت و تجارت بزرگ و متوسط می‌تواند در ظرف چند ماه، و حتی زودتر، به نتیجه برسد، به شرط آنکه اجبار معطوف به این هدف توسط یک دولت واقعاً انقلابی-دمکراتیک که به پشتیبانی، مشارکت، دلبستگی و منفعت «رده‌های پایین»، دمکراسی، کارگران و دیگر مستخدمان متکی باشد و آنها را به اِعمال کنترل فرابخواند.

تنظیم امور مصرف

جنگ همۀ کشورهای محارب و بسیاری از کشورهای بیطرف را وادار نموده است مصرف را تنظیم کنند. در نتیجۀ این امر جیره‌بندی نان به وجود آمد و پدیده‌ای عادی شد، و جیره‌بندیهای دیگری را هم سبب گردید. روسیه نیز از این جریان برکنار نماند، و در این کشور هم جیره‌بندی نان معمول شد.

ولی با همین مثال است که شاید ما بتوانیم روشن‌تر از هر مثالی روشهای ارتجاعی-بوروکراتیک مبارزه علیه فاجعه را که به اصلاحات حداقلی محدود می‌شوند، با روشهای انقلابی-دمکراتیک مقایسه کنیم، که برای داشتن شایستگی این عنوان، هدف مستقیم آنها باید گسیختن جبری پیوند با سیستم کهنۀ فرسوده و دستیابی به سریع‌ترین پیشرفت ممکن باشد.

جیرۀ بندی نان – این مثالِ نوعی از چگونگی تنظیم امور مصرف در کشورهای سرمایه‌داری مدرن – یک هدف را تعقیب می‌کند و (در بهترین حالت) به یک دستاورد می‌رسد که عبارتست از توزیع مقدار موجود نان به نحوی که هر کسی سهمش را دریافت کند. میزان حداکثری که برای مصرف معیّن شده، تاکنون برای تمام مواد غذایی مقرر نگشته، بلکه فقط مربوط به مواد غذایی عمده، آنهایی که مورد مصرف «عموم» هستند می‌شود. همین و بس. قصد انجام کار دیگری را هم ندارند. ذخایر موجود غله را به شیوۀ بوروکراتیک حساب می‌کنند و سرانه بین افراد تقسیم می‌نمایند، جیرۀ هر نفر تعیین و اعلام می‌شود، و مسئله همینجا پایان می‌یابد. با کالاهای تجملی کاری ندارند، زیرا مقدار آنها «در هر حال» اندک است و بهای آنها «در هر حال» به قدری گران است که خارج از دسترس «مردم» هستند. بدین ترتیب، در همۀ کشورهای محارب، بدون استثناء، و حتی در آلمان که بدون چون و چرا می‌توان آن را نمونۀ دقیق ترین، با وسواس‌ترین و اکیدترین تنظیم مصرف دانست، حتی در آلمان، ما ناظر آنیم که چگونه ثروتمندان دائماً از رعایت هر گونه «جیره‌بندی» طفره می‌روند. در اینجا نیز این موضوع بر «همه» معلومست و اینجا نیز «همه» با لبخند تمسخر از آن صحبت می‌کنند؛ و با وجود سختگیری نظامی شدید سانسور آلمان، معهذا دائماً در جراید سوسیالیستی و گاه حتی بورژوایی آلمان مقالات و اخباری درج می‌گردد حاکی از اینکه «فهرست غذای» ثروتمندان چگونه است، چگونه فلان توانگر می‌تواند در فلان استراحتگاه (که هر کسی که پول فراوان داشته باشد می‌تواند به بهانۀ بیماری آنجا رود) به هر مقدار که خواسته باشد نان سفید دریافت کند و چگونه توانگران بجای کالاهای مورد مصرف عموم، کالاهای تجملی کمیاب مصرف می‌کنند.

برای یک دولت مرتجع سرمایه‌داری که می‌ترسد ارکان سرمایه‌داری، ارکان بردگی مزدوری، ارکان سیادت اقتصادی ثروتمندان را متزلزل سازد، می‌ترسد ابتکار کارگران و بطور کلی زحمتکشان را تشویق کند، می‌ترسد مطالبه‌گری بیشتر آنها را «برافروزد» – برای چنین دولتی جیره‌بندی نان کاملاً کافی خواهد بود. چنین دولتی حتی یک لحظه و در یک قدم هم از تعقیب هدف ارتجاعی تحکیم سرمایه‌داری، جلوگیری از سست‌بنیان ساختنش، محدود کردن «تنظیم امور اقتصادی» بطور اعم، و تنظیم مصرف بطور اخص، به اقداماتی که برای تغذیۀ مردم ضرورت مطلق دارد، بدون اینکه هیچ تلاشی جهت تنظیم واقعی مصرف از طریق برقراری کنترل واقعی بر ثروتمندان و انداختن قسمت بزرگتر بار جنگ بر دوش آنانی که غنی‌تر هستند، امتیازات بیشتری دارند و در زمان صلح خوب می‌خورند و پُرخوری می‌کنند انجام شود، باز نخواهد ماند.

حل ارتجاعی-بوروکراتیک مسئله‌ای که جنگ در برابر مردم قرار داده است محدود می‌شود به جیره‌بندی نان، به توزیع بالتساوی آن مواد غذایی مورد مصرف «عموم» که برای تغذیۀ مردم ضرورت مطلق دارد، بدون اندکی عقب‌نشینی از عقاید بوروکراتیک و ارتجاعی، یعنی از هدف تشویق نکردن ابتکار تهیدستان، پرولتاریا و تودۀ مردم («جمهور»)، از اجازه ندادن به آنها برای اجرای کنترل بر ثروتمندان، و باز گذاشتن بیشترین مفرهای ممکن برای ثروتمندان تا کالاهای تجملی‌شان را تأمین کنند. باز هم تکرار می‌کنیم که در تمام کشورها و حتی در آلمان – روسیه که دیگر جای خود دارد – تعداد زیادی از این مفرها باقی گذاشته شده؛ «مردم عادی» گرسنگی می‌کشند، ولی ثروتمندان به استراحتگاهها می‌روند، جیرۀ رسمی ناچیز را با انواع «اضافات» از گوشه و کنار تکمیل می‌کنند، و اجازۀ کنترل شدن خودشان را نمی‌دهند.

در روسیه که اندکی بیش نیست علیه تزاریسم به نام آزادی و برابری انقلاب نموده است، در روسیه که از لحاظ مؤسسات واقعاً سیاسی خود فوراً به یک جمهوری دمکراتیک مبدل شده است، چیزی که بطور خاص جلب توجه می‌کند، موجب ناخرسندی، رنجش، برآشفتگی و خشم توده‌ها می‌گردد این است که همه می‌بینند ثروتمندان با چه سهولتی به «جیره‌بندی نان» پشت پا می‌زنند. آنها حقیقتاً خیلی آسان این کار را می‌کنند. هر کسی «از زیر میز» و با بهای بسیار گزاف، بخصوص اگر «نفوذ» داشته باشد (که فقط ثروتمندان دارند)، می‌تواند هر چیزی را و آن هم به مقدار زیاد به دست می‌آورد. مردم گرسنگی می‌کشند. تنظیم مصرف در دایرۀ بسیار تنگ شیوه‌های ارتجاعی-بوروکراتیک محدود مانده است. از طرف دولت ذره‌ای اراده برای استوارسازی تنظیم بر پایه‌ای حقیقتاً انقلابی-دمکراتیک وجود ندارد و کمترین علاقه‌ای به انجام این کار نیست.

«همه» از در صف ایستادن رنج می‌برند، ولی ... ولی ثروتمندان خدمتکاران خود را برای در صف ایستادن می‌فرستند و حتی برای این کار خدمتکاران مخصوصی استخدام می‌کنند! و این «دمکراسی» است!

در این هنگام که کشور دچار مصائب بی‌سابقه‌ای است، یک سیاست انقلابی-دمکراتیک برای مقابله با فاجعۀ در شُرف وقوع خود را به جیره‌بندی نان محدود نمی‌ساخت بلکه اولا همه اهالی را مجبور می‌کرد در انجمنهای مصرف‌کنندگان متشکل شوند، زیرا در غیر این صورت کنترل مصرف نمی‌تواند بطور کامل انجام شود؛ ثانیاً برای ثروتمندان کار اجباری معیّن می‌گردید، یعنی آنها را وادار می‌ساختند در این انجمنهای مصرف مجاناً کار منشی‌گری و کارهایی نظیر آن را بر عهده گیرند؛ ثالثاً تمام کالاهای مصرفی واقعاً بین تمام اهالی بطور متساوی تقسیم می‌شد تا سنگینی بار جنگ بطور واقعاً مساوی تقسیم شود؛ رابعاً چنان کنترلی سازمانی می‌یافت که در آن مصرف ثروتمندان تحت کنترل طبقات تهیدست اهالی قرار گیرد.

ایجاد دمکراسی واقعی در این حوزه و تجلّی روحیۀ انقلابی واقعی در سازماندهی کنترل از طرف همان طبقاتی از مردم که بیش از همه نیازمندند، محرک بسیار عظیمی برای به کار انداختن کلیۀ قوای روشنفکری موجود و بسط انرژی واقعاً انقلابی تمام مردم خواهد بود. ولی اکنون وزرای روسیۀ جمهوری و انقلابی-دمکراتیک نیز نظیر همکاران خود در سایر کشورهای امپریالیستی دربارۀ «کار عمومی به نفع مردم» و «به کار بردن هر تلاشی» سخنرانیهای پُرطمطراق می‌کنند ولی مردم سالوسانه بودن این قبیل سخنان را می‌بینند، احساس می‌کنند و درک می‌نمایند.

نتیجۀ این است که هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود، هرج و مرج بطور مقاومت‌ناپذیری گسترش می‌یابد، و یک فاجعه نزدیک می‌شود. زیرا دولت ما قادر نیست به شیوۀ کورنیلف، هیندنبورگ و به سبک عمومی امپریالیستی برای کارگران رژیم اَعمال شاقۀ نظامی برقرار سازد – سنّتها، خاطرات، آثار، عادات و مؤسسات انقلاب، هنوز خیلی در بین مردم زنده هستند؛ همچنین دولت ما نمی‌خواهد گامهای واقعی ‌جدّی در راه انقلابی-دمکراتیک بردارد، زیرا سراپای آن آلوده و در بند وابستگی به بورژوازی، «ائتلاف» با بورژوازی و هراس از دست زدن به امتیازات واقعی آن می‌باشد.

مختل ساختن کار سازمانهای دمکراتیک توسط دولت

ما شیوه‌ها و وسایل گوناگون مبارزه با فاجعه و قحطی را بررسی نمودیم. ما همه جا ناظر آشتی‌ناپذیری تضادها بین دمکراتها از یک طرف، و دولت و دسته‌بندی اس.آرها و منشویکها که از آن پشتیبانی می‌کنند از طرف دیگر، هستیم. برای اینکه ثابت شود این تضادها در واقعیت موجودند، ساختۀ ما نیستند و آشتی‌ناپذیری آنها را در واقعیت وجود تصادمات اثر گذار بر کل مردم به ثبوت می‌رساند، ذکر دو «نتیجه» و دو درس بسیار نمونه‌وار تاریخ شش ماهۀ انقلاب ما کافی است.

دوران «فرمانروایی» پالچینسکی یک درس است. دوران «فرمانروایی» و سقوط پشخونف درس دیگر.

در حقیقت امر اقدامات فوق‌الذکر دربارۀ مبارزه علیه فاجعه و قحطی خلاصه می‌شود به تشویق همه جانبۀ اینکه اهالی، و در درجۀ اول دمکراتها، یعنی اکثریت اهالی، یا مقدّم بر همه طبقات تحت ستم، یعنی کارگران و دهقانان، به ویژه دهقانان تهیدست «متحد شوند» (حتی تا حدی که به این کار مجبور گردند). خود اهالی هم برای مبارزه با دشواریهای بی‌سابقه و فشارها و سختی‌های جنگ خودبخود در همین راه گام نهاده‌اند.

تزاریسم هر کاری کرد تا مانع «متحد شدن» مستقلانه و آزاد اهالی شود. ولی پس از سقوط سلطنت تزاری سازمانهای دمکراتیک در سراسر روسیه شروع به پیدایش و رشد سریع کردند. سازمانهای دمکراتیکی که خودبخود به وجود آمده بودند – انواع کمیته‌های تدارکات، کمیته‌های خواربار، انجمنهای سوخت و غیره و غیره – شروع به مبارزه علیه فاجعه نمودند.

و اما جالب‌ترین نکتۀ تمام تاریخ شش ماهۀ انقلاب ما از لحاظ مسئلۀ مورد بحث عبارت از اینست که دولتی که خود را جمهوری و انقلابی می‌خواند، حکومتی که منشویکها و اس.آرها به نام «نهادهای تام‌الاختیار دمکراسی انقلابی» از آن پشتیبانی می‌نمایند، با سازمانهای دمکراتیک مبارزه کرد و شکستشان داد!!

پالچینسکی به مناسبت این مبارزه، اسفناک‌ترین و وسیع‌ترین رسوایی را در سراسر روسیه کسب نمود. او پشت سر حکومت عمل می‌کرد و آشکارا در برابر مردم اقدامی نمی‌نمود (درست همانگونه که کادتها بطور کلی ترجیح می‌دادند رفتار کنند، بدین شکل که داوطلبانه تسره‌تلی را «برای مردم» پیش می‌انداختند، ولی خود تمام کارهای مهم را بدون سر و صدا سامان می‌دادند). پالچینسکی از هر گونه اقدام ‌جدّی سازمانهای دمکراتیک خودرو ممانعت می‌کرد و آن را عقیم می‌گذاشت، زیرا هیچ اقدام ‌جدّی ممکن نبود بدون «زیان» رساندن به سودهای برون از حساب و خودسری کیت کیتیچ‌ها [Kit Kitych] انجام شود. پالچینسکی هم در حقیقت مدافع و نوکر وفادار کیت کیتیچ‌ها بود. پالچینسکی تا آنجا پیش رفت – و این حقیقت در مطبوعات هم گزارش شد – که علناً دستورهای سازمانهای دمکراتیک خودرو را لغو کرد!

تمام دوران «فرمانروایی» پالچینسکی – که ماههای زیادی به طول انجامید و درست مقارن با دوران «وزارت» تسره‌تلی، اسکوبلف و چرنف بود – از ابتدا تا انتها افتضاحی نفرت‌انگیز بود؛ ارادۀ مردم و تصمیمات دمکراتها باطل شدند تا سرمایه‌داران خشنود شده و طمع کثیفشان ارضاء گردد. بدیهی است فقط بخش ناچیزی از «شاهکارهای» پالچینسکی می‌توانست به مطبوعات راه یابد و بررسی کامل نحوۀ ممانعت از مبارزه با قحطی توسط او کاری است که انجام آن فقط از عهدۀ دولت حقیقتاً دمکراتیک پرولتاریا به هنگامی که پرولتاریا به قدرت دست یابد و همۀ اَعمال پالچینسکی و امثالهم را بدون پرده‌پوشی به قضاوت مردم گذارد، ساخته است.

شاید معترضانه به ما بگویند که آخر پالچینسکی استثنائی بیش نبوده، و تازه او را هم برکنار کرده‌اند. ولی حقیقت اینست که پالچینسکی استثناء نبوده بلکه قاعده است، با برکناری وی اوضاع به هیچ وجه بهبودی نیافته، پالچینسکی‌های مشابهی با اسامی دیگری به جای او نشسته‌اند، و همۀ «نفوذ» سرمایه‌داران و سیاست عقیم گذاردن امر مبارزه با گرسنگی که برای خشنودی سرمایه‌داران انجام شده، دست نخورده مانده است. زیرا کرنسکی و شرکاء فقط پرده‌ای برای محافظت از منافع سرمایه‌داران هستند.

بارزترین دلیل این مدعا استعفای پشخونف، وزیر خواربار، از کابینه است. چنانچه می‌دانیم پشخونف یک نارودنیک بسیار معتدل است. ولی او در امر سازماندهی تدارک خواربار می‌خواست صادقانه، در تماس با سازمانهای دمکراتیک و به اتکاء آنها کار کند. تجربۀ کار پشخونف و استعفای او بخصوص از این جهت جالب است که این نارودنیک بسیار معتدل، این عضو حزب سوسیالیست خلقی که آمادۀ قبول کردن هر گونه مصالحه‌ای با بورژوازی بود، با این حال مجبور به استعفا شد! زیرا دولت کرنسکی، برای خشنودی سرمایه‌داران، زمینداران و کولاکها نرخ ثابت غله را بالا برد!

م. اسمیت در شمارۀ ١ روزنامۀ سوابودنایا ژیزن[٤]، مورخۀ ٢ سپتامبر، این «گام» و اهمیّت آن را چنین توصیف می‌کند:

«چند روز قبل از اینکه دولت تصمیم به بالا بردن نرخ ثابت غله بگیرد، در کمیتۀ ملی خواربار حادثۀ زیرین اتفاق افتاد: رولوویچ، یک دست راستی، مدافع سرسخت تجارت خصوصی و دشمن بیرحم انحصار غله و دخالت حکومت در امور اقتصادی، با تبسمی حاکی از رضایت خاطر اعلام نمود طبق اطلاعاتی که به وی رسیده نرخ ثابت غله بزودی افزایش داده خواهد شد.

نمایندۀ شورای نمایندگان کارگران و سربازان در پاسخ وی اظهار داشت که از چنین موضوعی با خبر نیست، تا زمانی که انقلاب در روسیه ادامه دارد چنین اقدامی نمی‌تواند انجام شود، و به هر حال دولت بدون مشورت با نهادهای تام‌الاختیار دمکراسی – شورای اقتصادی و کمیتۀ ملی خواربار – نمی‌تواند چنین گامی بردارد. نمایندۀ شورای نمایندگان دهقانان نیز با این اظهار موافقت نمود.

ولی افسوس! واقعیت اصلاحی بس بیرحمانه در این ضد و نقیض گویی وارد نمود! حق با نمایندۀ عناصر ثروتمند بود نه نمایندگان دمکراتها. معلوم شد که وی از سوء قصدی که علیه حقوق دمکراتیک تدارک می‌دیدند بخوبی با خبر است، در حالی که نمایندگان دمکراتها امکان یک چنین سوء قصدی را خشمگینانه رد کردند.»

بطوری که می‌بینید هم نمایندۀ کارگران و هم نمایندۀ دهقانان به نام اکثریت عظیم مردم عقیدۀ خود را صریحاً اظهار می‌دارند، ولی دولت کرنسکی در جهت عکس آن یعنی به نفع سرمایه‌داران عمل می‌کند!

رولوویچ، نمایندۀ سرمایه‌داران، پشت سر دمکراتها بخوبی از همه چیز با خبر بود – درست همانطور که ما همیشه ناظر این قضیه بوده‌ایم و حالا هم هستیم که چگونه روزنامه‌های بورژوایی رچ و بیرژوکا از اقدامات دولت کرنسکی به بهترین وجهی با خبرند.

این آگاهی داشتن عالی نشان‌دهندۀ چیست؟ آشکارا نشان دهندۀ این است که سرمایه‌داران دارای «راه و چاههایی» برای خود هستند و قدرت را عملا در دستشان دارند. کرنسکی مهره‌ای است که هر طور و هر وقت برای آنها لازم باشد حرکتش می‌دهند. معلوم شد منافع دهها میلیون کارگر و دهقان فدای سودهای مشتی ثروتمند شده است.

و اس.آرها و منشویکهای ما در مقابل این بیعدالتی نسبت به مردم چه واکنشی انجام می‌دهند؟ آیا آنها خطاب به کارگران و دهقانان پیامی صادر کرده و اعلام داشته‌اند پس از این جای کرنسکی و همکارانش فقط در زندان خواهد بود؟

خدا نکند! اس.آرها و منشویکها توسط «ادارۀ اقتصادی» که متعلق به آنهاست، فقط به صدور قطعنامۀ پُر طمطراقی که فوقاً بدان اشاره کردیم اکتفا ورزیدند! آنها در این قطعنامه اعلام می‌دارند که بالا بردن نرخ غله از طرف دولت کرنسکی «اقدامیست ویرانگر که هم به امر تدارک خواربار و هم به تمام زندگی اقتصادی کشور ضربه‌ای شدید را وارد می‌سازد» و این اقدامات ویرانگر با «نقض» صریح قانون انجام گرفته‌اند!!

چنین است نتایج سیاست سازشکاری، سیاست کرشمه‌بازی با کرنسکی و تمایل «ترحم» به وی!

دولت قانون را نقض می‌کند و به سود ثروتمندان، زمینداران و سرمایه‌داران دست به اقدامی می‌زند که تمام کار نظارت، تدارک خواربار و ثبات بخشیدن به وضع بسیار متزلزل امور مالی را خراب می‌کند، ولی اس.آرها و منشویکها کماکان از تفاهم با محافل بازرگانی و صنعتی دَم می‌زنند، کماکان در کنفرانسها با ترشنکو شرکت می‌جویند و به کرنسکی ترحم می‌نمایند، به صدور قطعنامۀ پوچ اعتراضی که دولت با آرامش خاطر آن را بایگانی می‌کند، اکتفا می‌ورزند!!

این امر با وضوح زیادی این حقیقت را آشکار می‌سازد که اس.آرها و منشویکها به مردم و انقلاب خیانت کرده‌اند، و این بلشویکها هستند که به رهبران واقعی توده‌ها، حتی توده‌های پیرو اس.آرها و منشویکها، تبدیل می‌شوند.

زیرا فقط تصاحب قدرت توسط پرولتاریا، به رهبری حزب بلشویک، می‌تواند به اقدامات بیدادگرانۀ کرنسکی و شرکاء پایان بخشد و فعالیت سازمانهای دمکراتیک توزیع خواربار، تدارکات و غیره را که کرنسکی و دولت او عقیم می‌گذارند، تجدید نماید.

بلشویکها به عنوان نمایندۀ منافع تمام مردم عمل می‌کنند – این موضوع از مثال فوق‌الذکر با نهایت وضوح دیده می‌شود – هدفشان تضمین کردن توزیع خواربار و تدارکات، و برآوردن مبرم‌ترین نیازهای کارگران و دهقانان، علیرغم سیاست متزلزل، مردد و واقعاً خائنانۀ اس.آرها و منشویکها، که کشور را به اقدامات شرم‌آوری نظیر این بالا بردن نرخ غله دچار ساخته است، می‌باشد!

ورشکستگی مالی و طرق جلوگیری از آن

مسئلۀ بالا بردن نرخ ثابت غله جنبۀ دیگری نیز دارد. این افزایش قیمتها منجر به افزایش ‌جدید انتشار اسکناس بطور نامنظم، افزایش باز هم بیشتر هزینۀ زندگی، از هم گسیختگی مالی بیشتر و نزدیک شدن ورشکستگی مالی می‌شود. همه بدین موضوع معترفند که انتشار اسکناس بدترین نوع وام اجباری است، بیش از همه بر وضعیت کارگران و تهیدست‌ترین بخش اهالی تأثیر می‌گذارد و خود شرّ اصلی مخلوق آشفتگی مالی است.

دولت کرنسکی که مورد پشتیبانی اس.آرها و منشویکها است درست به همین اقدام متوسل می‌گردد!

برای مبارزۀ مؤثر با از هم گسیختگی مالی و ورشکستگی ناگزیر مالی راهی وجود ندارد جز قطع هر گونه پیوندی با منافع سرمایه به شیوۀ انقلابی و سازماندهی کنترل واقعاً دمکراتیک، یعنی کنترل «از پایین»، توسط کارگران و دهقانان تهیدست بر سرمایه‌داران – و این همان راهی است که ما قبلاً در توضیح‌مان به آن اشاره کردیم.

انتشار وسیع اسکناس موجب رواج احتکار می‌گردد، به سرمایه‌داران امکان می‌دهد از این راه میلیونها روبل به دست آورند، و در راه توسعۀ تولید که ضرورت مبرم دارد مشکلات عظیم به وجود می‌آورد، زیرا قیمت مواد خام و ماشینها که هم اکنون بالاست جهش‌وار افزایش بیشتری می‌یابد. ولی چکار می‌توان کرد هنگامی که دارایی ثروتمندان، که از راه احتکار اندوخته شده، پنهان می‌شود؟

می‌توان برای درآمدهای هنگفت و کلان مالیات بر درآمدی با نرخهای تصاعدی و بسیار گزاف وضع نمود. دولت ما به تأسی از سایر دول امپریالیستی چنین مالیاتی را وضع نموده است. ولی این اقدام تا حدود زیادی صوری است و روی کاغذ باقی مانده، زیرا اولاً ارزش پول با سرعتی روزافزون تنزل می‌یابد و ثانیاً هر چه احتکار بیشتر منبع درآمد باشد و هر چه اسرار بازرگانی با امنیت بیشتری حفظ شود، درآمدها نیز بیشتر پنهان می‌گردند.

برای اینکه مالیات جنبۀ واقعی پیدا کند و خیالی نباشد، کنترل واقعی و نه صوری لازمست. ولی کنترل بر سرمایه‌داران اگر به نحو بوروکراتیک باقی بماند امکان‌ناپذیر است، زیرا بوروکراسی خود با هزاران رشتۀ پیوند به بورژوازی مربوط و با آن درآمیخته است. به همین جهت در کشورهای امپریالیستی اروپای باختری، اعم از اینکه دارای رژیم سلطنتی باشند یا جمهوری، تنظیم امور مالی فقط با برقراری آنچنان «کار اجباری» میسر می‌گردد که برای کارگران در حکم اَعمال شاقۀ نظامی یا بردگی نظامی است.

کنترل ارتجاعی-بوروکراتیک تنها روشی است که کشورهای امپریالیستی – از جمله جمهوریهای دمکراتیک فرانسه و آمریکا – برای انداختن سنگینی بار جنگ به دوش پرولتاریا و توده‌های زحمتکش می‌شناسند.

تضاد اساسی موجود در سیاست حکومت ما همانا در اینست که این حکومت – برای اینکه میانه‌اش با بورژوازی به هم نخورد و «ائتلافش» با آن نابود نشود – به عملی نمودن کنترل ارتجاعی-بوروکراتیکی ناچار است که به آن نام «انقلابی-دمکراتیک» می‌دهد و در هر قدم مردم را می‌فریبد و بدین طریق موجب انزجار و خشم توده‌هایی می‌گردد که اندکی پیش تزاریسم را سرنگون ساخته‌اند.

و حال آنکه تنها اجرای اقدامات انقلابی دمکراتیک، تنها متشکل شدن طبقات ستمکش یعنی کارگران، دهقانان و توده‌های مردم در اتحادیه‌ها است که امکان برقراری مؤثرترین کنترل بر ثروتمندان و موفقیت‌آمیزترین مبارزه علیه پنهان کردن درآمدها را فراهم می‌آورد.

برای جلوگیری از انتشار بیش از حد اسکناس می‌کوشند مبادلۀ چک را رواج دهند. این اقدام برای تهیدستان حائز اهمیّتی نیست زیرا درآمد امروزشان در هر حال کفاف مخارج فردایشان را نمی‌دهد، آنها در طی یک هفته «چرخۀ اقتصادی» خود را کامل می‌کنند و سکه‌های ناچیزی که تحصیل می‌کنند را به سرمایه‌داران باز می‌گرداند. ولی برای سرمایه‌داران مبادلۀ چک می‌تواند اهمیّت عظیمی داشته باشد. این امر، بخصوص در پیوستگی با عملی نمودن اقداماتی نظیر ملی کردن بانکها و الغاء اسرار بازرگانی، به دولت امکان می‌دهد درآمد سرمایه‌داران را واقعاً تحت کنترل قرار دهد، واقعاً بر آن مالیات وضع نماید و سیستم مالی را واقعاً «دمکراتیزه کند» (و در عین حال بدان نظم دهد).

ولی ترس از تجاوز به امتیازات بورژوازی و به هم زدن «ائتلاف» با آن مانع انجام این کار می‌شود. زیرا بدون اتخاذ تدابیر حقیقتاً انقلابی، بدون متوسل شدن به شیوۀ اجبار بسیار ‌جدّی، سرمایه‌داران زیر بار هیچ کنترلی نخواهند رفت، بودجه‌های خود را برملا نخواهند ساخت و ذخایر اسکناس خود را برای «حساب نگهداشتن» به دولت دمکراتیک ارائه نخواهند داد.

در صورت ملی شدن بانکها، اجباری شدن استفاده از چک برای همۀ ثروتمندان، الغاء اسرار بازرگانی، تعیین مجازات ضبط اموال برای کسانی که میزان درآمد خود را پنهان دارند و غیره، کارگران و دهقانان متشکل در اتحادیه‌ها، با سهولت فوق‌العاده‌ای قادر خواهند بود کنترل مؤثر و همه جانبه‌ای را بر ثروتمندان عملی سازند، و چنین کنترلی بازگشت اسکناسهای کسانی که آنها را در اختیار دارند و پنهانشان می‌کنند، به خزانه، که آنها را منتشر می‌کند، تضمین می‌نماید.

برای اینکار دیکتاتوریِ انقلابیِ دمکراسی که به توسط پرولتاریای انقلابی رهبری شود لازمست؛ به عبارت دیگر لازم است که دمکراسی در کردار انقلابی شود. کُنه مطلب همین است. ولی این دقیقاً چیزی است که اس.آرها و منشویکهای ما نمی‌خواهند. آنها مردم را با پرچم «دمکراسی انقلابی» می‌فریبند در حالی که در کردار حامی سیاست ارتجاعی-بوروکراتیک بورژوازی هستند که مثل همیشه از این اصل پیروی می‌نماید: «après nous le deluge» – دنیا پس مرگ ما چه دریا، چه سراب!

ما معمولاً حتی متوجه نیستیم که عادات و پیش‌داوریهای ضد دمکراتیک مربوط به «قدس» مالکیت بورژوایی چقدر عمیق در ما رسوخ کرده است. هنگامی که مهندس یا بانکداری درآمد و هزینۀ یک کارگر، اطلاعات مربوط به دستمزد و بازدهی کار وی را منتشر می‌سازد، این امر مطلقاً قانونی و عادلانه محسوب می‌شود. هیچ کس حتی فکر این را هم نمی‌کند که این عمل مهندس را بمثابۀ تجاوزی به «زندگی خصوصی» کارگر یا «تفتیش و خبرکشی» تلقی نماید. جامعۀ بورژوایی به کار و دستمزد کارگران مزدی همچون دفتر علنی شخصی خود می‌نگرد که هر بورژوا حق دارد هر وقت بخواهد در آن نظری اندازد تا «زندگی تجملی» کارگر یا «تنبلی» فرضی او و غیره را افشا کند.

ولی کنترل معکوس چطور؟ اگر اتحادیه‌های کارکنان، کارمندان و خدمتکاران توسط یک دولت دمکراتیک برای بررسی میزان درآمد و هزینۀ سرمایه‌داران، انتشار اطلاعات مربوط به این موضوع و برای کمک به دولت در مبارزه علیه نهفتن درآمدها دعوت شوند، چه می‌شود؟

در آن صورت چه زوزه‌های خشمناکی که از طرف بورژوازی علیه «تفتیش» و «خبرکشی» بپا نمی‌شود! وقتی «آقایان» خدمتکاران را یا سرمایه‌داران کارگران را تحت کنترل قرار می‌دهند این کار چیزی عادی به شمار می‌رود؛ زیرا زندگی خصوصی زحمتکشان و استثمارشوندگان از مصونیت برخوردار نیست. بورژوازی حق دارد از هر «بردۀ مزدی» حساب بخواهد و در هر زمانی میزان درآمد و هزینۀ او را علنی کند. ولی وای به حال آن روزی که ستمکشان تلاش کنند ستمگر را تحت کنترل قرار دهند، بخواهند میزان درآمد و هزینۀ او را نشان دهند، زندگی تجملی را که او حتی در زمان جنگ دارد فاش سازند، هنگامی که زندگی تجملی وی عامل مستقیم گرسنگی کشیدن و نابودی ارتشها در جبهۀ جنگ باشد – اینجاست که بورژوازی دیگر اجازۀ «تفتیش» و «خبرکشی» را نمی‌دهد!

تمام مسائل به یک چیز خلاصه می‌شوند: سیادت بورژوازی با دمکراسی حقیقی واقعاً انقلابی آشتی‌ناپذیر است. در قرن بیستم و در کشوری سرمایه‌داری اگر بترسیم از اینکه به سوی سوسیالیسم پیش رویم، نمی‌توانیم دمکرات انقلابی باشیم.

آیا می‌توانیم به پیش رویم اگر از پیشروی به سوی سوسیالیسم بترسیم؟

چیزهایی که تاکنون گفته شده‌اند برای خواننده‌ای که با اندیشه‌های اپورتونیستی متداول اس.آرها و منشویکها پرورش یافته باشد بسهولت ممکنست موجب اعتراض زیر گردد. اکثر اقدامات ذکر شده در اینجا، در ماهیّت امر، در حال حاضر دمکراتیک نبوده بلکه سوسیالیستی هستند!

این اعتراض متداول که در جراید بورژوایی، اس.آری و منشویکی از مطالب معمولی است (با شکلهای مختلف)، دفاعی است ارتجاعی از سرمایه‌داری عقب‌مانده و آن هم دفاعی که به شیوۀ استرووه آرایش یافته است. می‌گویند ما هنوز برای سوسیالیسم نضج نیافته‌ایم، «معمول داشتن» سوسیالیسم هنوز زود است، انقلاب ما بورژوایی است و لذا باید چاکر بورژوازی بود (اگر چه انقلابیون کبیر بورژوای فرانسه در ١٢٥ سال قبل انقلاب خود را به وسیلۀ اِعمال ترور علیه همۀ ستمگران، خواه زمینداران و خواه سرمایه‌داران، به انقلاب کبیر مبدل نمودند!).

مارکسیستهای دروغین خدمتگزار بورژوازی که اس.آرها نیز به آنها پیوسته‌اند و بدین شیوه استدلال می‌کنند، (اگر پایه‌های تئوریک عقاید آنان را مورد بررسی قرار دهیم) نمی‌فهمند که امپریالیسم چیست، انحصار سرمایه‌داری چیست، دولت چیست و دمکراسی انقلابی چیست. زیرا اگر کسی اینها را بفهمد ممکن نیست به این موضوع اعتراف نکند که هیچ پیشرفتی جز در جهت سوسیالیسم نمی‌تواند وجود داشته باشد.

همه از امپریالیسم سخن می‌رانند. ولی امپریالیسم چیزی نیست جز سرمایه‌داری انحصاری.

گواه کافی برای اثبات اینکه در روسیه نیز سرمایه‌داری به سرمایه‌داری انحصاری تبدیل شده است، وجود بنگاههای پرودوگل، پرودامِت، سندیکای قند و غیره است. سندیکای قند نمونۀ آموزنده‌ای است که به ما نشان می‌دهد چطور سرمایه‌داری انحصاری در جریان رشد خود به سرمایه‌داری انحصاری دولتی می‌رسد.

و اما دولت چیست؟ دولت یک سازمان طبقۀ حاکم است – مثلاً در آلمان سازمان طبقۀ یونکرها و سرمایه‌داران است. به این جهت آنچه را که پلخانف‌های آلمان (شیدمان، لنچ و دیگران) «سوسیالیسم زمان جنگ» می‌نامند در حقیقت همان سرمایه‌داری انحصاری دولتی زمان جنگ، یا اگر ساده‌تر و روشن‌تر بگوییم، اَعمال شاقۀ زمان جنگ برای کارگران و حمایت زمان جنگ از سودهای سرمایه‌داران است.

حالا سعی کنید بجای دولت یونکرها و سرمایه‌داران، یعنی دولت زمینداران و سرمایه‌داران، یک دولت انقلابی-دمکراتیک، یعنی دولتی را قرار دهید که همۀ امتیازات را به شیوه‌ای انقلابی لغو می‌کند و از اجرای کامل‌ترین دمکراسی بشیوه‌ای انقلابی نمی‌ترسد. شما خواهید دید که سرمایه‌داری انحصاری دولتی، در صورت وجود یک دولت واقعاً انقلابی-دمکراتیک، بطور حتمی و ناگزیر یک گام، و حتی بیش از یک گام، به سوی سوسیالیسم می‌باشد!

زیرا اگر بزرگترین بنگاه سرمایه‌داری انحصاری شود، معنایش آنست که به تمام مردم خدمت می‌کند. اگر این بنگاه یک انحصار دولتی شد آنگاه معنایش آنست که دولت (یعنی سازمان مسلح اهالی و قبل از همه کارگران و دهقانان، در صورتی که دمکراسی انقلابی موجود باشد) تمام بنگاه را اداره می‌کند. ولی به نفع چه کسانی؟

یا به نفع زمینداران و سرمایه‌داران که در این صورت ما نه با دولتی انقلابی-دمکراتیک بلکه دولتی ارتجاعی-بوروکراتیک یا یک جمهوری امپریالیست داریم.

یا به نفع دمکراسی انقلابی – در این صورت این گامی به سوی سوسیالیسم است.

زیرا سوسیالیسم چیزی نیست جز گام بلاواسطه‌ای که از انحصار سرمایه‌داری دولتی به پیش برداشته می‌شود. یا، به عبارت دیگر، سوسیالیسم چیزی نیست جز انحصار سرمایه‌داری دولتی که برای خدمت به منافع تمام مردم ساخته شده و از این لحاظ دیگر جنبۀ انحصار سرمایه‌داری بودن خود را از دست داده است.

اینجا حد وسطی وجود ندارد. روند عینی تکامل طوری است که بدون گام برداشتن به سوی سوسیالیسم نمی‌توان گامی از انحصارها (که جنگ تعداد، نقش و اهمیّت آنها را ده برابر نموده است) فراتر نهاد.

یا باید در کردار دمکرات انقلابی باشیم که در این صورت نباید از گام برداشتن به سوی سوسیالیسم بترسیم. یا از گام برداشتن به سوی سوسیالیسم می‌ترسیم، به شیوۀ پلخانف، دان یا چرنف با این استدلال که انقلاب ما انقلابی بورژوایی است، «معمول داشتن» سوسیالیسم ممکن نیست و غیره، چنین گامهایی را محکوم می‌کنیم، که در این صورت ناگزیر به سطح کرنسکی، میلیوکف و کورنیلف نزول خواهیم کرد، یعنی بشیوه‌ای ارتجاعی-بوروکراتیک آرمانهای «انقلابی-دمکراتیک» کارگران و دهقانان را سرکوب خواهیم نمود.

حد وسطی وجود ندارد.

و تضاد اساسی انقلاب ما همینجا قرار دارد.

در تاریخ بطور اعم و در زمان جنگ بطور اخص نمی‌توان در یک جا متوقف ماند. یا باید به پیش رفت و یا عقب نشینی کرد. در روسیۀ قرن بیستم یعنی کشوری که جمهوری و دمکراسی را از راهی انقلابی به کف آورده است، بدون پیش رفتن به سوی سوسیالیسم و بدون برداشتن قدمهایی در راستای آن (قدمهایی که به سطح تکامل تکنولوژی و فرهنگ مشروط بوده و توسط آن تعیین می‌شوند: تولید ماشینی در مقیاس بزرگ نه نمی‌تواند در زراعت دهقانانی «معمول شود» و نه می‌تواند از تولید قند حذف گردد) نمی‌توان به پیش رفت.

ولی ترس از پیشروی معنایش عقب نشینی است – این همان کاری است که کرنسکی‌ها، همراه با خشنود ساختن میلیوکف‌ها و پلخانف‌ها، و دستیاری نابخردانۀ تسره‌تلی‌ها و چرنف‌ها بدان مشغولند.

دیالکتیک تاریخ چنان است که جنگ از طریق تسریع فوق‌العادۀ جریان تبدیل سرمایه‌داری انحصاری به سرمایه‌داری انحصاری دولتی، بشر را فوق‌العاده به سوی سوسیالیسم پیش بُرده است.

جنگ امپریالیستی آستان انقلاب سوسیالیستی است. و این تنها بدان سبب نیست که جنگ با مصائب خود طغیان پرولتاری را بر می‌انگیزد – هیچ طغیانی چنانچه موجبات اقتصادیش فراهم نشده باشد، نمی‌تواند منجر به استقرار سوسیالیسم شود – بلکه بدان سبب است که سرمایه‌داری انحصاری دولتی کامل‌ترین تدارک مواد خام برای سوسیالیسم است، درگاه آنست، پله‌ای از نردبان تاریخ است که بین آن و پله‌ای که سوسیالیسم نامیده می‌شود، هیچ پلۀ واسطی وجود ندارد.

اس.آرها و منشویکهای رویکردی جزم‌اندیشانه به مسئلۀ سوسیالیسم دارند، از نظر اصول آیینی آن را آموخته‌اند ولی بد درک کرده‌اند. به تصور آنها سوسیالیسم یک آیندۀ دور، نامعلوم و تاریکی است.

حال آنکه سوسیالیسم اکنون از تمام پنجره‌های سرمایه‌داری مدرن به ما می‌نگرد؛ سوسیالیسم اکنون مستقیماً و عملاً در هر اقدام مهمی که حاکی از برداشتن گامی بر اساس این سرمایه‌داری مدرن باشد تجلی پیدا می‌کند.

معنای کار اجباری همگانی چیست؟

این گامی است که بر اساس سرمایه‌داری انحصاری مدرن به جلو برداشته شده، گامی است که در تطابق با یک نقشۀ عمومی معیّن به سوی تنظیم زندگی اقتصادی مِن حیث‌المجموع برداشته شده است، گامی است به سوی صرفه‌جویی در کار ملی و جلوگیری از اتلاف بی‌معنای آن توسط سرمایه‌داری.

در آلمان یونکرها (زمینداران) و سرمایه‌داران کار اجباری همگانی را معمول می‌دارند، بدین جهت ناگزیر برای کارگران حکم اَعمال شاقۀ زمان جنگ را پیدا می‌کند.

ولی همین امر معمول را در شرایط وجود یک دولت انقلابی-دمکراتیک در نظر بگیرید و دربارۀ اهمیّت آن بیندیشید. کار اجباری همگانی که شوراهای نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان معمولش کرده باشند و به توسط آنها تنظیم و هدایت شده باشد، هنوز سوسیالیسم نخواهد بود، ولی دیگر سرمایه‌داری هم نخواهد بود. این گام عظیمی است به سوی سوسیالیسم، گامی است که چنانچه در شرایط حفظ دمکراسی کامل برداشته شود، دیگر بدون اِعمال خشونت بی‌سابقه علیه توده‌ها نمی‌توان به سرمایه‌داری بازگشت.

مبارزه علیه آشفتگی اقتصادی – و جنگ

پرداختن به اقدامات مربوط به مقابله با فاجعۀ در شُرف وقوع ما را به روشن ساختن مسئلۀ بسیار مهم دیگری می‌رساند، یعنی ارتباط سیاست داخلی با سیاست خارجی، یا به عبارت دیگر ارتباط متقابل بین یک جنگ اشغالگرانۀ امپریالیستی و یک جنگ انقلابی پرولتاری، بین یک جنگ تبهکارانۀ غارتگرانه و یک جنگ عادلانۀ دمکراتیک است.

تمام اقدامات تشریح شده جهت مقابله با فاجعه، همانطور که متذکر شدیم، قابلیت دفاعی کشور یا به عبارت دیگر قدرت نظامی آن را بسیار افزایش می‌دهند. این از یک طرف. از طرف دیگر بدون تبدیل جنگ اشغالگرانه به جنگ عادلانه، بدون تبدیل جنگی که از طرف سرمایه‌داران برای منافع سرمایه‌داران انجام می‌گیرد به جنگی که از طرف پرولتاریا برای منافع تمام زحمتکشان و استثمارشوندگان انجام می‌گیرد، این اقدامات را نمی‌توان عملی ساخت.

مسلماً، ملی کردن بانکها و سندیکاها، در پیوستگی با الغاء اسرار بازرگانی و برقراری کنترل کارگری بر سرمایه‌داران، معنایش نه فقط صرفه‌جویی عظیمی در کار ملی و بهینه کردن مصرف قوا و منابع است، بلکه علاوه بر آن به معنای بهبود وضع توده‌های زحمتکش یعنی اکثریت اهالی نیز می‌باشد. بطوری که همه می‌دانند در جنگ مدرن سازماندهی اقتصادی دارای اهمیّتی تعیین کننده است. در روسیه غله، ذغال سنگ، نفت و آهن به حد کافی وجود دارد؛ از این لحاظ وضع ما بهتر از هر یک از کشورهای محارب اروپایی است. و چنانچه با اقدامات مشخص شده در فوق علیه آشفتگی اقتصادی مبارزه شود، در این مبارزه از ابتکار توده‌ها استفاده به عمل آید، وضع آنها بهبود یابد و بانکها و سندیکاها ملی شوند، روسیه قادر است از انقلاب و دمکراسی خود برای ارتقاء تمام کشور به سطحی از سازماندهی اقتصادی که بطور قیاس‌ناپذیری بالاتر است بهره بَرَد.

اگر اس.آرها و منشویکها بجای «ائتلاف» با بورژوازی که از انجام هر گونه اقدامی برای کنترل جلوگیری و در امر تولید کارشکنی می‌کند، در ماه آوریل موضوع انتقال قدرت به شوراها را عملی نموده بودند و تمام تلاش خود را نه صَرف «جفتک چارکش وزارتی»، اشغال بوروکراتیک‌مآبانۀ کرسی‌های وزرات، معاونت وزارت و مناصب مشابه به همراه کادتها، بلکه صَرفِ هدایت کارگران و دهقانان در برقراری کنترل بر سرمایه‌داران از طرف آنان و جنگشان علیه سرمایه‌داران می‌کردند، آنگاه روسیه اکنون کشوری با اقتصاد کاملاً تغییر یافته، با دهقانانی صاحب زمین و بانکهایی ملی شده بود، یعنی از این لحاظ (و اینها پایه‌های اقتصادی بینهایت مهم زندگی مدرن را تشکیل می‌دهند) برتر از سایر کشورهای سرمایه‌داری بود.

قابلیت دفاعی یا قدرت نظامی کشوری که بانکهای آن ملی شده باشد برتر از کشوری است که بانکهای آن در دست صاحبان خصوصی است. قدرت نظامی یک کشور دهقانی که زمینهای آن در دست کمیته‌های دهقانی باشد برتر از کشوری است که در آن زمین در دست زمینداران بزرگ است.

دائماً به میهن‌پرستی قهرمانانه و معجزات شهامت جنگی فرانسویان در سالهای ٩٣-١٧٩٢ اشاره می‌کنند. ولی آن شرایط مادی و تاریخی-اقتصادی را که این معجزات فقط در سایۀ آن امکانپذیر شدند، فراموش می‌نمایند. سرکوب کردن فئودالیسم کهنه با روشی واقعاً انقلابی و معمول‌سازی شیوۀ تولیدی عالی‌تر و کشاورزی دهقانی آزاد، که با سرعت، عزم راسخ، انرژی و جانفشانی حقیقتاً انقلابی-دمکراتیک انجام گرفته بود – اینها آن شرایط مادی و اقتصادی بودند که با سرعتی «معجزه‌آسا» فرانسه را از طریق احیاء و نوسازی زیربنای اقتصادیش نجات دادند.

نمونۀ فرانسه یک چیز و فقط یک چیز به ما می‌آموزد: برای اینکه روسیه را قادر به دفاع از خود نمود و در روسیه نیز به «معجزات» قهرمانی توده‌ای نائل آمد، باید با روش بی‌امان «ژاکوبنی» هر آنچه که منسوخ شده را روفت، باید روسیه را از نظر اقتصادی احیاء و نوسازی نمود. ولی این کار را در قرن بیستم تنها با روفتن تزاریسم نمی‌توان انجام داد (فرانسه هم ١٢٥ سال قبل به این عمل اکتفا نورزید). این کار را حتی تنها با امحاء انقلابی مالکیت اربابی (ما این کار را هم انجام نداده‌ایم، زیرا اس.آرها و منشویکها به دهقانان خیانت کرده‌اند!) و تنها با واگذاری زمین به دهقانان نمی‌توان انجام داد. زیرا ما در قرن بیستم زندگی می‌کنیم که در آن تسلط بر زمین بدون تسلط بر بانکها برای احیاء و نوسازی زندگی مردم کافی نیست.

نوسازی مادی و صنعتی فرانسه در پایان قرن ١٨ با نوسازی سیاسی و معنوی، با دیکتاتوری دمکراتهای انقلابی و پرولتاریای انقلابی (که دمکراتها خود را از آن جُدا نساخته و هنوز با آن تقریباً درآمیخته بودند) و با جنگی بی‌امان علیه هر چیز ارتجاعی توأم بود. تمام مردم و بخصوص توده‌ها، یعنی طبقات ستمکش را شوق انقلابی بیکرانی فرا گرفته بود؛ جنگ را همه عادلانه و تدافعی می‌شمردند، و در حقیقت امر نیز چنین بود. فرانسۀ انقلابی در برابر اروپای ارتجاعی سلطنتی از خود دفاع می‌کرد. نه در سالهای ٩٣-١٧٩٢، بلکه سالها بعد، یعنی پس از پیروزی ارتجاع در داخل کشور، دیکتاتوری ضدانقلابی ناپلئون جنگهای تدافعی فرانسه را به جنگهای کشورگشایانه مبدل ساخت.

ولی در روسیه چطور؟ ما کماکان به نفع سرمایه‌داران، در اتحاد با امپریالیستها و مطابق قراردادهای محرمانه‌ای به جنگ امپریالیستی ادامه می‌دهیم که تزار با سرمایه‌داران انگلیس و دیگر کشورها منعقد نموده و در آنها به سرمایه‌داران روس غارت سرزمینهای خارجی، قسطنطنیه، لووف، ارمنستان و غیره را وعده داده بود.

مادام که روسیه یک صلح عادلانه پیشنهاد نکرده و با امپریالیسم پیوند نگسسته، جنگ از جانب وی جنبۀ ناعادلانه، ارتجاعی و اشغالگرانه خواهد داشت. مبیّن خصلت اجتماعی جنگ و معنای واقعی آن این نیست که نیروهای دشمن در کجا قرار دارند (چنانچه اس.آرها و منشویکها که تا حد عامی‌گری دهاتی جاهل سقوط کرده‌اند تصور می‌نمایند). مبیّن این خصلت سیاستی که جنگ ادامۀ آن است («جنگ ادامۀ سیاست است»)، طبقه‌ای که جنگ را به پیش می‌برد و اهدافی که از این جنگ دارد، می‌باشد.

نمی‌توان توده‌ها را مطابق قراردادهای سرّی به جنگی غارتگرانه کشاند و انتظار داشت که آنها مشتاق باشند. طبقۀ پیشرو در روسیۀ انقلابی، یعنی پرولتاریا، بیش از پیش به تبهکارانه بودن جنگ پی می‌برد و بورژوازی نه تنها نتوانسته است این اعتقاد عمومی را از بین ببرد، بلکه برعکس، وقوف بر تبهکارانه بودن جنگ بیشتر می‌شود. پرولتاریای هر دو پایتخت روسیه بطور قطعی انترناسیونالیست شده است!

پس چطور می‌شود انتظار اشتیاق توده‌ای برای جنگ داشت!

سیاست داخلی و خارجی با یکدیگر ارتباط ناگسستنی دارند. بدون بزرگ‌ترین قهرمانی‌ها از طرف مردمی که دگرگونیهای عظیم اقتصادی را جسورانه و قاطعانه عملی می‌نمایند، نمی‌توان کشور را به دفاع از خویش قادر ساخت. و همچنین بدون قطع پیوند با امپریالیسم، بدون پیشنهاد صلحی دمکراتیک به تمام ملتها و بدون اینکه جنگ از این راه از حالت جنگی جنایتکارانه به منظور اشغالگری و غارت خارج شده و به جنگی عادلانه، تدافعی و انقلابی تبدیل گردد، نمی‌توان روح قهرمانی را در توده‌ها برانگیخت.

انقلاب ما و کشور ما را که در فشار منگنۀ آهنین امپریالیسم قرار دارد، فقط در صورتی می‌توان نجات داد که با سرمایه‌داران چه در رشتۀ سیاست داخلی و چه در رشتۀ سیاست خارجی به طرزی پیگیر و بیدریغ قطع ارتباط شود.

دمکراتهای انقلابی و پرولتاریای انقلابی

دمکراتهای روسیۀ کنونی برای اینکه واقعاً انقلابی باشد، باید در اتحادی بسیار نزدیک با پرولتاریا حرکت کنند و از مبارزۀ وی که یگانه طبقۀ تا آخر انقلابی است، پشتیبانی نماید.

چنین است نتیجۀ حاصل از تحلیل مسئلۀ مربوط به وسایل مبارزه علیه فاجعۀ در شُرف وقوع که دارای مقیاس بی‌سابقه‌ای است.

جنگ موجب آنچنان بحران پُر دامنه‌ای شده، قوای مادی و معنوی مردم را چنان برانگیخته و بر پیکر سازمان اجتماعی مدرن آنچنان ضرباتی وارد ساخته است که بشر ناگزیر به انتخاب بین نابودی یا سپردن سرنوشت خود به دست انقلابی‌ترین طبقه برای انتقال هر چه سریع‌تر و قطعی‌تر به شیوۀ تولیدی برتر است.

در روسیه به حکم یک سلسله علل تاریخی – یعنی عقب‌ماندگی بیشتر روسیه، دشواریهای غیرمعمولی که جنگ برایش آورده، منتهای پوسیدگی تزاریسم و فوق‌العاده زنده بودن سنن سال ١٩٠٥ – انقلاب زودتر از سایر کشورها اتفاق افتاد. انقلاب منجر به این شد که روسیه طی چند ماه از لحاظ رژیم سیاسی خود به کشورهای پیشرفته رسید.

ولی این کافی نیست. جنگ سنگدل است؛ با سخت‌گیری بیرحمانه‌ای این گزینه‌ها را پیش می‌گذارد: یا نابود شوید و یا از لحاظ اقتصادی نیز به کشورهای پیشرفته برسید و از آنها پیشی گیرید.

این کار ممکن است، زیرا ما تجربۀ حاضر و آمادۀ عدۀ کثیری از کشورهای پیشرفته و نتایج حاضر و آمادۀ کار آنها را در رشتۀ فناوری و فرهنگ در برابر خود داریم. اعتراضات روزافزونی که در اروپا بر ضد جنگ می‌شود و جوّ انقلاب جهانی کارگری رو به رشد در این امر پشتیبان معنوی ماست. آزادی انقلابی-دمکراتیک که در دوران جنگ امپریالیستی پدیدۀ فوق‌العاده نادری است ما را برانگیخته و تشویق می‌کند.

یا باید به نابودی تن داد و یا با تمام قوا به پیش شتافت. تاریخ این انتخاب را مقابل ما قرار می‌دهد.

روش پرولتاریا نسبت به دهقانان هم در چنین موقعیتی خط مشی قدیمی بلشویکی را، مبنی بر اینکه باید دهقانان را از زیر نفوذ بورژوازی بیرون کشید، با تغییرات مقتضی، تأیید می‌کند. یگانه ضامن نجات انقلاب همین است.

زیرا دهقانان کثیرالعده‌ترین بخش تمام تودۀ خرده بورژوازی هستند.

اس.آرها و منشویکهای ما ایفای نقش ارتجاعی نگه داشتن دهقانان تحت نفوذ بورژوازی و سوق دادن آنها به سوی ائتلاف با بورژوازی، و نه با پرولتاریا، را بر عهده گرفته‌اند.

توده‌ها بسرعت از تجربۀ انقلاب می‌آموزند. سیاست ارتجاعی اس.آرها و منشویکها هم متحمل شکست می‌شود: آنها در شوراهای پتروگراد و مسکو مغلوب شده‌اند[٥]. در هر دو حزب خرده بورژوا-دمکرات یک اپوزیسیون «چپ» رشد می‌کند. روز دهم سپتامبر ١٩١٧ در کنفرانس شهری اس.آرها منعقده در پتروگراد، اس.آرهای چپ که متمایل به اتحاد با پرولتاریا و مخالف اتحاد (ائتلاف) با بورژوازی بودند، اکثریتی شامل دو سوم عدۀ کل را به دست آوردند.

اس.آرها و منشویکها همیشه یک تطبیق مورد پسند بورژوازی را تکرار می‌کنند – بورژوازی و دمکراسی. ولی چنین تطبیقی در ماهیّت امر به همان درجه بی‌معناست که مثلاً تطبیق یک من و یک زرع می‌باشد.

چیزی به نام بورژوازی دمکرات وجود دارد و چیزی هم به نام دمکراسی بورژوایی؛ فقط کسانی که هم از تاریخ و هم از اقتصاد سیاسی به کلی بیخبرند ممکنست این واقعیت را انکار کنند.

اس.آرها و منشویکها به این تطبیق نادرست احتیاج داشتند تا این واقعیت مسلّم را که بین بورژوازی و پرولتاریا، خرده بورژوازی قرار دارد مخفی کنند. خرده بورژوازی بطور ناگزیر و به حکم موقعیت اقتصادی و طبقاتی خود بین بورژوازی و پرولتاریا در نوسان است.

اس.آرها و منشویکها خرده بورژوازی را به سوی اتحاد با بورژوازی می‌کشانند. تمام معنای «ائتلاف» آنان، کابینۀ ائتلافی، و سیاست کرنسکی، این شبه کادت نمونه، در همین است. این سیاست طی شش ماه انقلاب دچار شکست کامل گردید.

کادتها موذیانه شادی می‌کنند. می‌گویند انقلاب شکستی مفتضحانه خورده؛ نه از عهدۀ جنگ برآمد و نه از عهدۀ ترمیم ویرانی اقتصادی.

این صحیح نیست. شکست مفتضحانه را کادتها به همراه اس.آرها و منشویکها خوردند زیرا این اتحاد شش ماه تمام بر روسیه حکومت کرده و طی آن ویرانی را شدت داده و وضعیت نظامی را بغرنج‌تر و بدتر نموده است.

هر چه شکست اتحاد بورژوازی با اس.آرها و منشویکها کامل‌تر باشد، به همان نسبت هم مردم با سرعت بیشتری تعلیم می‌گیرند و با سهولت بیشتری راه چارۀ صحیح را می‌یابند که عبارتست از اتحاد دهقانان تهیدست، یعنی اکثریت دهقانان، با پرولتاریا.

١٤-١٠ سپتامبر ١٩١٧
مجموعه آثار لنین، جلد ٢٥، صفحات ٦٩-٣٢٣

توضیحات

به پیشنهاد لنین کمیتۀ مرکزی حزب تصمیم گرفت که بلشویکها نباید در این پیش-پارلمان شرکت کنند. تنها تسلیم‌طلبانی همچون کامنف، ریکوف و ریازانوف که مخالف مشی حزب در جهت انقلاب سوسیالیستی بودند، بر شرکت در چنین پیش پارلمانی اصرار داشتند. بلشویکها در حالی که مردم را برای قیام مسلحانه آماده می‌ساختند، فعالیت خائنانۀ پیش-پارلمان را افشاء کردند.

[٢] کیت کیتیچ Kit Kitych (معادل انگلیسی: Whale Whaleson) – اسم مستعار تیت تیتیچ، بازرگان ثروتمندی در کمدی الکساندر آستروفسکی تحت عنوان «مشکلات دیگران را به دوش کشیدن» است. لنین با این اسم به سرمایه‌داران بزرگ اشاره می‌کند.

[٣] کمیته‌های صنایع جنگی در ماه مه سال ١٩١٥، توسط بورژوازی بزرگ امپریالیست روسیه به منظور کمک به رژیم تزاری در جنگ تشکیل شدند. ریاست کمیتۀ مرکزی صنایع جنگی بر عهدۀ ا.ی. گوچکف از سران اکتبریست و سرمایه‌دار بزرگ بود. کارخانه‌دارانی نظیر ا.ی. کونووالوف و بانکدار و صاحب کارخانه قند م.ی. ترشچنکو از اعضای آن بودند. بورژوازی تصمیم گرفت به منظور درآوردن کارگران تحت تسلط آن و برانگیختن احساسات دفاع‌طلبانه در آنها «گروههای کارگری» زیرمجموعۀ کمیته‌ها را تشکیل دهد تا بدین طریق وانمود کند که «صلح طبقاتی» بین بورژوازی و پرولتاریای روسیه برقرار شده است. بلشویکها با حمایت اکثریت کارگران کمیته‌ها را تحریم کردند.

در نتیجۀ افشاگری بلشویکها انتخابات «گروههای کارگری» فقط در ٧٠ عدد از ٢٣٩ کمیتۀ محلی و منطقه‌ای صنایع جنگی برگزار شد و نمایندگان ظاهراً کارگری تنها در ٣٦ کمیته انتخاب شدند.

[٤] سوابودنایا ژیزن Svobodnaya Zhizn (زندگی آزاد) – روزنامه‌ای با گرایش منشویکی که در پتروگراد از ٨-٢ (٢١-١٥) سپتامبر ١٩١٧ بجای نووایا ژیزن تعلیق شده منتشر می‌شد.

[٥] در ٣١ اوت (١٣ سپتامبر) ١٩١٧ شورای پتروگراد برای نخستین بار، با اکثریت ٢٧٩ در مقابل ١١٥ و ٥٠ رأی ممتنع، طرحی پیشنهاد شده توسط گروه بلشویک را که بطور قاطع سیاست سازش با بورژوازی را رد می‌کرد، تصویب نمود. قطعنامۀ مصوب خواستار انتقال تمام قدرت به شوراها بود و برنامه‌ای برای تغییرات انقلابی در کشور ارائه داد. چند روز بعد حزب بلشویک پیروزی بزرگ دیگری به دست آورد. در ٥ (١٨) سپتامبر شورای نمایندگان کارگران و سربازان در مسکو پیشنهاد مشابهی از جانب آن را با اکثریت ٣٥٥ رأی تصویب نمود.

متن فارسی، باستثنای بخش هفتم تحت عنوان "پیوستگی اجباری"، عین ترجمه‌ای است که رفیقی با نام "دوست شما" برای این سایت فرستاده‌اند.-آرشیو عمومی ٢٧ نوامبر ٢٠١٥