Farsi    Arabic    English   

کنگرۀ بین‌المللی قضات

و. ای. لنین


نخستین کنگرۀ جهانی قضات اکنون در وین تشکیل جلسه داده و کنگرۀ سی و یکم وکلای آلمانی نیز همینطور.

یک روحیۀ ارتجاعی افراطی بر سخنرانی‌های نمایندگان عالی مقام غالب است. وکلا و قضات بورژوا کارزاری را علیه مشارکت مردم در روند کار قانونی به راه انداخته‌اند.

دو شکل اصلی چنین مشارکتی در دولت‌های مدرن مرسوم هستند: ۱) هیئت منصفه، که فقط در مورد مسئلۀ مجرمیت تصمیم می‌گیرد، در حالیکه تعیین مجازات و هدایت روند کار توسط قضات انجام می‌شود؛ ۲) دادگاه ارزیاب‌ها[۱]، که مثل «نمایندگان طبقات اجتماعی» خودمان، در تصمیم گیری در مورد همۀ مسائل به صورت هم‌تراز با قضات سلطنتی شرکت می‌کنند.

بدین ترتیب، قضات «فرهیختۀ» دولت‌های مشروطه خشمگینانه علیه همه نوع مشارکت نمایندگان مردم در روند کار قانونی اعتراض می‌کنند. یکی از نمایندگان، السنر Elsner، با حمله به هیئت منصفه و دادگاه ارزیاب‌ها، که گفت به «هرج و مرج در اجرای قوانین» می‌انجامند، بجای آنها از اصل غیرقابل عزل بودن قضات دفاع کرد.

ما در این ارتباط تذکر می‌دهیم که در اینجا مطالبه‌ای لیبرالی بجای مطالبه‌ای دمکراتیک و بعنوان پوششی برای ترک کامل دمکراسی به پیش گذاشته می‌شود. مشارکت نمایندگان مردم در یک دادگاه عدالت بی‌تردید اصلی دمکراتیک است. اجرای پیگیرانۀ این اصل در درجۀ نخست نیازمند آن است که انتخاب اعضای هیئت منصفه نباید مشروط به صلاحیت گردد، یعنی، حق انتخاب شدن نباید توسط شرایط تحصیلی، ملکی، سکونتی یا هر شرط دیگری محدود گردد.

در حال حاضر، به دلیل محرومیت کارگران، بیشتر اعضای هیئت منصفه اغلب بطور خاص خرده بورژواهای مرتجع هستند. باید این شر را از طریق توسعه دادن دمکراسی به شکل پیگیر و کاملش رفع کرد و نه از طریق رد کردن اساسی دمکراسی. همگان می‌دانند که انتخاب قضات توسط مردم در همۀ کشورهای متمدن بمثابه شرط دوم دمکراسی پیگیر در سیستم قضایی به رسمیت شناخته شده است.

با این حال، غیرقابل عزل بودن قضات، که لیبرالهای بورژوا بطور عام و روس‌هایشان بطور خاص اینقدر بر آن تأکید می‌ورزند، چیزی بیش از یک بخش امتیازات قرون وسطایی بین پوریشکویچ‌ها و میلیوکوف‌ها، بین اربابان فئودال و بورژوازی نیست. در واقعیت به اجرا درآوردن کامل غیرقابل عزل بودن ناممکن است و البته دفاع از آن در مورد قضات نالایق، بی‌دقت و بد نامعقول است. در قرون وسطی، قضات منحصراً توسط اربابان فئودال و سلاطین مستبد منصوب می‌شدند. بورژوازی، که اکنون دسترسی وسیعی به قوۀ قضائیه به دست آورده است، به وسیلۀ اصل «غیرقابل عزل بودن»، در مقابل اربابان فئودال از خودش دفاع می‌کند (زیرا قضات منصوبه ضرورتاً – از آنجا که بیشترِ حقوقدان‌های «تحصیل کرده» متعلق به بورژوازی هستند – افرادی با منشأ بورژوایی خواهند بود). بورژوازی با دفاع کردن از خودش با این شیوه در مقابل اربابان فئودال، همزمان با حمایت از اصل انتصابی بودن قضات از خودش در مقابل دمکراتها دفاع می‌کند.

علاوه بر این، جالب است به نقل قول‌های زیر از سخنرانی دکتر گینسبرگ، یک قاضی از درسدن، توجه کنیم. او با تفصیل به عدالت طبقاتی پرداخت، یعنی، به تظاهرات ستم طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی در روند قانونی مدرن.

    دکتر گینسبرگ اظهار داشت «هر کس تصور می‌کند که مشارکت نمایندگان مردم در روندهای قانونی عدالت طبقاتی را برمی‌چیند سخت در اشتباه است».

کاملاً همینطور است عالیجناب! دمکراسی بطور کلی مبارزۀ طبقاتی را برنمی‌چیند بلکه فقط آن را آگاهانه‌تر، آزادتر و بازتر می‌سازد. ولی این استدلالی علیه دمکراسی نیست. این استدلالی به نفع توسعۀ پیگیرانۀ آن تا به آخر است.

    قاضی اهل ساکسونی (قضات ساکسونی در آلمان با احکام سبعانه‌شان علیه کارگران معروف شده‌اند) ادامه داد «بی‌تردید عدالت طبقاتی در واقعیت وجود دارد، اما نه به هیچ وجه به مفهوم سوسیال-دمکراتیک، نه به مفهوم ترجیح داده شدن ثروتمند در مقابل فقیر. برعکس، عدالت طبقاتی دقیقاً به مفهوم معکوس وجود دارد. یک بار من به پروندۀ زیر پرداختم. سه نفر از ما قضاوت می‌کردند – دو ارزیاب و خود من. یکی از آنها سوسیال-دمکراتی آشکار بود و دیگری چیزی از همان نوع. متهم یک اعتصابگر بود که یک اعتصاب‌شکن [«کارگری که مایل به کار کردن بود» – اگر کلمات دقیق استفاده شده توسط قاضی ساکسون را نقل کنیم] را کتک زده بود، او را از گلویش گرفته و فریاد زده بود «بالاخره تو را گرفتیم ای رذل لعنتی!».

    «معمولاً این مستلزم چهار تا شش ماه حبس است که حداقل مجازات مقرر برای رفتاری چنان وحشیانه می‌باشد. با این حال من بیشترین سختی را در جلوگیری از تبرئۀ متهم کشیدم. یک ارزیاب، آن سوسیال-دمکرات گفت که من روانشناسی کارگران را درک نکردم. ولی من به او گفتم که روانشناسی مرد کتک‌خورده را بسیار خوب درک کردم.»

روزنامه‌های آلمانی که متن سخنرانی قاضی گینسبرگ را چاپ کرده بودند در پایان نقل قول فوق «خنده» درج کردند. وکلا و قضات خندیدند. راستش را بگوییم، ما نیز اگر فرصت شنیدن حرف قاضی ساکسون را داشتیم از خنده منفجر می‌شدیم.

دکترین مبارزۀ طبقاتی چیزیست که تلاش برای استدلال کردن علیه آن با عبارات علمی (عباراتی که دوست دارند علمی باشند) امکان‌پذیر است. ولی فقط باید به موضوع رویکردی از دیدگاه عملی داشت، به واقعیت‌های روزمره با دقت نگریست و مشاهده کرد! تندخوترین دشمنان این دکترین می‌توانند ثابت کنند که به اندازۀ قاضی ساکسون، آقای گینسبرگ، مدافع با استعداد مبارزۀ طبقاتی هستند.


پراودا شمارۀ ۱۰۴
۳۰ اوت ۱۹۱۲
امضا: و. ای.
انتشار بر طبق متن پراودا
مجموعه آثار لنین، جلد ۱۸


[۱] The court of assessors
ارزیاب assessor، در قانون، شخصی است که توسط دادگاه‌ها برای ارائه مشاوره و کمک حقوقی یا حرفه‌ای و در بسیاری از موارد به عنوان جانشین درخواست می‌شود. این اصطلاح همچنین در ایالات متحده برای تعیین مقامی که دارایی را برای اهداف مالیاتی ارزیابی می کند، استفاده می‌شود. ارزیابان در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در بسیاری از کشورهای قاره اروپا به عنوان تلاشی برای محدود کردن نفوذ سیستم هیئت منصفه، که در موج اصلاحات برابری‌طلبانه پس از انقلاب فرانسه باب شده بود، منصوب شدند. قانونگذاران با نارضایتی از آزادی هیئت منصفه غیرحرفه‌ای که بسیار مغایر با سنت قانون مدنی قاضی حرفه‌ای بود، ارزیابانی را معرفی کردند که در کنار قضات حرفه‌ای می‌نشینند و در مورد پرونده‌ها تصمیم می‌گیرند. در عمل، تلاش برای کسب استقلال از قضات حرفه‌ای کم و بیش از بین رفت. - به نقل از دائرة‌المعارف بریتانیکا


- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۳/۱/۲۶


lenin.public-archive.net #L1947fa.html