یک دورۀ اصلاحات

چنین اصلاحاتی همیشه مقدمات و پیش‌درآمدهای انقلاب هستند. اقدامات اخیر که بخشاً توسط دولت تزاریست انجام شده و بخشاً توسط آن فقط طرح شدند بی‌تردید چنین ماهیّتی دارند، یعنی، لایحه دربارۀ انجمنهای کمک متقابل کارگری (این لایحه توسط دولت علنی نشده و فقط از طریق گزارشها در اسووبوژدنیۀ لیبرال بورژوا شناخته می‌شود) و قوانین دربارۀ غرامت برای کارگران مجروح شده و سرپرستهای کارخانجات. پیشنهاد می‌کنیم که اکنون با جزئیات بیشتری به قانون آخر پرداخته شود.

لُبّ قانون جدید آن است که تحت شرایط مشخصی، کارگران می‌توانند حق داشته باشند که در روابط‌شان با کارفرمایان دارای نمایندگی باشند، حق داشتن اَشکال ابتدایی مشخص از سازمان را. این حقوق با تعداد شگفتی‌آوری از مقررات پلیسی، محدودیتها و قیود محدود و مشخص شده‌اند. و البته، قبل از هر چیز ضروری است در نظر گرفته شود که بر طبق قانون جدید، حق کارگران برای داشتن نمایندگی وابسته است به رضایت و پیش‌قدمی مدیریت کارخانجات و مجوز 'هیئت مدیره‌های امور کارخانجات و معادن'. ممکن است حق داشتن نمایندگی از جانب کارخانه‌داران به کارگران اهدا شود، اما آنها تحت این قانون به هیچ وجه ملزم به این کار نیستند، علاوه بر آن هیئت مدیرۀ کارخانه می‌تواند با هر مستمسکی یا حتی بدون هیچگونه مستمسکی، حتی در صورت تقاضا نمودن کارفرما، از دادن اجازۀ نمایندگی امتناع کند. از این رو، از همان ابتدا، حق کارگران برای داشتن نمایندگی کاملاً، بدون قید و شرط و بطور قطعی منوط به صلاحدید کارفرمایان و پلیس شده است. اگر به نظر کارفرمایان و پلیس مفید و مطلوب باشد، آنها می‌توانند نهادهای نمایندگی کنندۀ کارگری را برپا کنند (بر مبنایی بسیار محدود) –جوهر این اصلاح همین است. من در پرانتز اضافه می‌کنم که قانون هیچگونه اشاره‌ای به نمایندگی کارگری در کارخانجات دولتی نمی‌کند: در کارخانجاتی که در مالکیت خصوصی هستند ممکن است معلوم شود که نمایندگان کارگران مأموران جدید، نگهبانان جدید کارخانه که توسط پلیس کنترل می‌شوند هستند؛ در کارخانجات دولتی همیشه تعداد کافی از مأموران و نگهبانان موجودند! پلیس خواستار یک اصلاح در این زمینه نیست – از این رو، اصلاح در اینجا ضروری نیست.

بعلاوه، خود نمایندگی کارگری بطور زشتی پیچانده شده. قرار است که کارگران نامتحد و تقسیم شده در دسته‌بندیها باشند؛ قوانین حاکم بر تقسیم به دسته‌بندیها باید توسط فرماندار تأیید شوند، بطور کلی همۀ قوانینی که هر نوع ارتباطی با سازمانیابی نهادهای نمایندگی کننده تحت قانون جدید دارند نیز باید تأیید بشوند. صاحبان کارخانجات و پلیس می‌توانند دسته‌بندیها را به گونه‌ای ترتیب دهند که به هر شکل ممکن مانع همبستگی و وحدت کارگران شود، نفاق را نه تنها میان حرفه‌ها و کارگاهها، بلکه همچنین در میان کارگرانی با ملل، جنس‌ها، گروههای سنی، درجات مهارت، سطوح دستمزد و غیرۀ مختلف، دامن زند و برافروزد، و البته که این کار را خواهند کرد. نمایندگی کارگری منحصراً از جهت متحد کردن کارگران در نهادی واحد می‌تواند برای کارگران مفید باشد و چنین هست، زیرا وحدت، سازمان و همبستگی آنها تنها منبع قدرت بردگان مزدی پایمال شده و ستمدیده تمدن ما هستند که با رنج بردن اینقدر فرسوده شده‌اند. اتوکراسی تزاریست می‌خواهد به کارگران چنان نوعی از نمایندگی و برمبنای چنان شرایطی بدهد که آنها را به هر شکل ممکن نامتحد سازد و بدین سان آنها را فاقد قدرت کند.

دسته‌بندیهای برقرار شده توسط پلیس باید کاندیداهایی را برای منصب سرپرست بر مبنای قوانین دقیق پلیس انتخاب کنند، تعدادی از کاندیداها که باید توسط پلیس برگزیده شوند. مدیریت کارخانه یکی از کاندیداها را بنا بر صلاحدید خودش تأیید خواهد کرد، در حالیکه فرماندار همیشه حق دارد هر سرپرستی را که، آنطور که در قانون آمده، «برای الزامات منصب او مناسب نیست»، برکنار کند.

کل این نقشۀ پلیس خیلی زیرکانه نیست! «وظیفۀ شغلی» یک سرپرست بوضوح عبارتست از مفید بودن برای پلیس و قابل قبول بودن برای آنها. قانون چیزی در این باره نمی‌گوید، زیرا چنین شرایطی به زبان آورده نمی‌شوند، آنها ساخته می‌شوند. و هنگامی که به فرماندار، که رئیس پلیس محلی است، حق نامحدود داده می‌شود تا یک سرپرست نامطلوب را برکنار کند، ساختن چنین شرایطی بسیار آسان است. بار دیگر: آیا صحیح‌تر نخواهد بود اگر چنین سرپرست کارخانه‌ای یک نگهبان کارخانه خوانده شود؟ پلیس می‌تواند برای انتخاب تعداد زیادی از کاندیداها، که از میان آنها فقط یکی تأیید خواهد شد، تصمیم‌گیری کند؛ برای نمونه، به هر دستۀ مثلاً ۵۰ تا ۱۰۰ نفره گفته خواهد شد که به ۵ یا ۱۰ کاندیدا رأی دهند. آیا در برخی موارد ممکن نخواهد بود که لیست کاندیداهای انتخاب شده را به لیستی از کسانی که باید تحت نظارت مخصوص نگه داشته شوند یا حتی بازداشت شوند تبدیل کرد؟ سابقاً چنین لیستهایی فقط توسط جاسوسها تهیه می‌شدند؛ ولی آیا اکنون احتمالاً گاهی اوقات توسط خود کارگران تهیه نخواهند شد؟ برای پلیس هیچ چیز خطرناک یا حتی نامناسبی در یک لیست از کاندیداها وجود ندارد، زیرا همیشه بدترین آنها تأیید می‌گردند، یا هیچ کس تأیید نمی‌شود، و فرمان به انتخاباتی جدید داده خواهد شد.

قانون جدید (نظیر اکثر قوانین روسیه)، در تلاشش برای اینکه سرپرستهای کارخانه را با الزامات «وظیفۀ شغلی» پلیسی‌شان تطبیق دهد، حتی زیاده‌روی کرده. کاندیداها نباید سنی کمتر از ۲۵ سال داشته باشند. لایحۀ اولیه پیشنهاد حداقل سن ۲۱ سال را می‌کرد؛ محافل بالاتر دولت محتاطانه‌تر و دولتمردانه‌تر دانستند که آن را چهار سال افزایش دهند تا پیشاپیش «متمردترین عناصر جمعیت صنعتی» که «بر طبق اطلاعات در اختیار ادارۀ پلیس، در گروه سنی ۲۰-۱۷ ساله هستند» (از علل توضیح داده شده توسط وزارت امور مالی، منتشره به صورت خلاصه شده در وستنیک فاینانسوف، و بطور کامل در اسووبوژدنیه) را حذف کند. اما این همۀ مطلب نیست. مدیریت پلیس و کارخانه می‌توانند، در هر مورد خاصی، یعنی، برای هر بنگاه جداگانه، نخست، یک حداقل سن بالاتر و، دوم، یک طول مدت مشخص خدمت کارگری خاص را در کارخانه مطالبه نمایند. برای مثال، ممکن است که آنها یک حداقل سن ۴۰ سال و سابقۀ خدمتی که کمتر از ۱۵ سال نباشد را بمثابه شرط برای حق انتخاب شدن به عنوان کاندیدای منصب سرپرست طلب نمایند! با این حال، یک چیز وجود دارد که نویسندگان این قانون، که اینقدر متعصبانه از منافع پلیس محافظت می‌کنند، ظاهراً به اندازۀ کافی درباره‌اش فکر نکرده‌اند: آیا تحت چنین شرایطی کارگران اصلاً اشتیاقی برای پذیرفتن این «منصب» سرپرست را دارند؟ بالأخره، سرپرست تقریباً به همان اندازۀ یک پاسبان روستا در اختیار دلبخواهانۀ پلیس قرار می‌گیرد. سرپرست می‌تواند تبدیل به یک پسر نامه‌رسان عادی شود که دستورات و توضیحات مدیریت کارخانه را به کارگران انتقال می‌دهد. بدون تردید از سرپرست خواسته خواهد شد که خدمات جاسوسی محض ارائه دهد و گزارش گردهمایی‌های دسته‌بندیهای کارگری که توسط او فراخوانده می‌شوند و مسئولیت پیشبرد با انضباط آنها با اوست را ارائه دهد. در حالیکه قانون قواعد را برای آزاد شدن سرپرستها از کار برای انجام وظایفشان ارائه می‌دهد، در مورد اینکه آیا سرپرستها پاداشی دریافت می‌کنند، و اگر چنین است از طرف چه کسی، سکوت فروتنانه‌ای پیشه می‌کند. آیا نویسندگان این قانون واقعاً گمان می‌کنند که سرپرستهایی که از کار آزاد شده‌اند از کارخانه پرداختی بابت این زمان «آزاد» طلب نمی‌کنند؟ آیا آنها واقعاً بمثابه سرپرستها، به خواست کارخانه‌داران و فرمانداران، بخاطر علاقۀ محض به این دوستان حقیقی مردم زحمتکش، خدمت خواهند کرد؟

تمایل برای تبدیل کردن سرپرستها به نگهبانان کارخانه همچنین بخصوص از روی مادۀ ۳ قانون جدید مشهود است: سرپرستها فقط در مورد مسائل مربوط به تحقق شرایط استخدام بعنوان نمایندگانی که اختیار دارند از طرف دسته‌بندیهای کارگری صحبت کنند به رسمیّت شناخته می‌شوند. هنگامی که مسئلۀ تغییر دادن شرایط استخدام پیش می‌آید سرپرستها هیچ حقی حتی برای اشاره به آن ندارند! اینها واقعاً «نمایندگان» کارگری خوبی هستند. و چقدر این قانون‌گذاری، حتی از نقطه نظر نویسندگان قانون، که می‌خواستند «معلوم کردن تمایلات و نیازهای حقیقی کارگران» را «بخصوص هنگامی که نارضایتی و ناآرامی برافروخته شده است» تسهیل کنند، پوچ است. در نُه مورد از ده تا، ناآرامی نتیجۀ خود این مطالبه برای تغییر دادن شرایط استخدام است، و منع کردن سرپرستها از دست زدن به این مسئله معادل است با تنزل دادن نقش آنها به عملاً هیچ. نویسندگان قانون در یکی از تناقضات بیشمار اتوکراسی گیرافتاده‌اند، چرا که موافقت کردن با برخورداری نمایندگان کارگری (نمایندگان واقعی‌شان، و نه نمایندگان تأیید شده توسط پلیس) از حق مطالبه کردن تغییرات در شرایط استخدام به معنی اهدای آزادی بیان و مصونیت فرد به آنها خواهد بود.

بطور کلی در نظر گرفتن سرپرستهای کارخانجات بعنوان نمایندگان واقعی کارگران نمی‌تواند مطرح باشد. نمایندگان باید فقط توسط کارگران انتخاب شده باشند، بدون هیچ گونه تأییدی توسط پلیس. یک نماینده باید بمحض اینکه کارگرانی که او را انتخاب کرده‌اند به او رأی عدم اعتماد بدهند برکنار شود. نماینده باید هر گاه که یک گردهمایی کارگران از او طلب کند گزارشی را به آن ارائه دهد. اما، بر طبق قوانین ما سرپرست تنها اجازه دارد با کارگران دسته‌ای که او را انتخاب کرده‌اند تشکیل جلسه دهد، بعلاوه، این باید هر هنگام و هر کجا که مدیریت کارخانه می‌خواهد انجام شود. به عبارت دیگر، سرپرست مجبور نیست کارگران را به گِرد هم آمدن فراخواند، و مدیریت مجبور نیست که زمان و مکان را فراهم کند. احتمالاً بیشتر به مصلحت خواهد بود که اصلاً دربارۀ نمایندگی کارگری صحبت نشود تا اینکه کارگران را با این تظاهر به داشتن نمایندگی رنجاند.

گردهمایی‌های کارگری چنان ترسی (و ترسی موجّه) را در اتوکراسی برمی‌انگیزند که گردهمایی‌های مشترک را بدون قید و شرط ممنوع می‌کند. قانون جدید اعلام می‌دارد «برای بحث کردن در مورد مسائلی که مربوط به چند دسته می‌شوند، سرپرستهای این دسته‌ها بتنهایی ملاقات خواهند کرد.» برای سرمایه‌داران و برای دولت پلیسی که از آنها محافظت می‌کند، البته بسیار سودمند خواهد بود که دسته‌های از نظر عددی کوچکی از سرکارگران، کارمندان اداری و کارگرانی با دستمزد بالا، و دسته‌های از نظر عددی بزرگی از کارگران غیر ماهر و عادی را برقرار کنند – و آنگاه فقط اجازۀ گِرد هم آمدن سرپرستهای دسته‌های مختلف را بدهند. ولی این به معنی حساب پس دادن بدون ارباب واقعی است: پرولتاریای دارای آگاهی طبقاتی ارباب سرنوشت خودش است و این تقسیم‌بندی‌های رقت‌انگیز پلیسی که پراکنده‌اش می‌سازند را رد می‌کند. کارگران گِرد هم خواهند آمد تا در مورد مسائل‌شان بحث کنند و گردهمایی‌های مخفی سرپرستهای واقعی سوسیال-دمکرات خودشان را، علیرغم همۀ ممنوعیتها، سازمان خواهند داد.

ولی اگر این اصلاح رقت‌انگیز تا چنین درجه‌ای با روح جاسوسی پلیسی بر جنین نمایندگی کارگری تأثیر می‌گذارد، آیا برای کارگران دارای آگاهی طبقاتی بهتر نخواهد بود که هیچ کاری با انتخاب سرپرستهای کارخانجات یا گردهمایی‌های «دسته‌ها» نداشته باشند؟ ما باور داریم که اینطور نخواهد بود. امتناع از داشتن نقشی فعال در زندگی سیاسی کنونی، هر چقدر هم چندش‌آور باشد، تاکتیک آنارشیستها و نه سوسیال-دمکراتهاست. ما باید قادر باشیم که یک مبارزۀ گستردۀ کارگران علیه هر دام نفرت‌انگیز در قانون جدید، علیه هر مانوور جاسوسی انجام شده با کمک قانون را به پیش بریم و چنین می‌کنیم – و این مبارزه عقب‌مانده‌ترین کارگران را برمی‌انگیزد، و آگاهی سیاسی همۀ کسانی که در «نمایندگی» کارگری- پلیسی-ژاندارمی روسیه شرکت می‌کنند را رشد می‌دهد. گردهمایی‌های زوباتفی اذهان کارگران را بسیار بیشتر و بسیار مستقیم‌تر از سرپرستهایی که چاکری مقامات را می‌کنند فاسد می‌نمایند، با این حال ما کارگران دارای آگاهی طبقاتی را به آن گردهمایی‌ها فرستادیم که خودشان آموختند و به دیگران آموزش دادند، با این حال کل داستان زوباتف، پس از اینکه بسیار بیشتر از آنچه که برای اتوکراسی منفعت داشت به نفع سوسیال-دمکراسی کار کرد، با یک شکست مفتضحانۀ رقتانگیز خاتمه یافت: حوادث اودسا^[۱] جای تردیدی در این باره باقی نگذارده‌اند.

اتوکراسی دارد شروع می‌کند به صحبت کردن از گردهمایی‌های کارگری. بگذارید از این برای گسترده‌ترین تبلیغ و ترویج در حمایت از مطالبات سوسیال-دمکراتیک برای آزادی کامل گردهمایی‌ها و انجمنها استفاده کنیم. اتوکراسی دارد شروع می‌کند به صحبت کردن از انتخابات؛ بگذارید از این امر برای آشنا کردن توده‌های زحمتکش با معنی انتخابات، با همۀ سیستم‌های انتخاباتی، با همۀ حُقه‌های پلیس در طی انتخابات بهره بریم. و بگذارید کارگران این را نه فقط از روی کتابها و صحبت، بلکه از روی عمل بدانند، از روی نمونۀ انتخابات تحت کنترل پلیس روسیه، و از طریق شرکت کردن در این انتخابات^[*]، کارگران دارای آگاهی طبقاتی به تودۀ هر چه بزرگتری نحوۀ انجام دادن تبلیغات انتخاباتی، هدایت کردن گردهمایی‌ها، دفاع کردن از مطالباتشان هم در گردهمایی‌ها و هم نزد سرپرستها، و سازمان دادن یک نظارت مداوم بر فعالیتهای سرپرستها را می‌آموزند. اتوکراسی دارد از نمایندگی کارگری صحبت می‌کند. بگذارید از این برای گسترش دادن عقاید صحیح دربارۀ نمایندگی واقعی استفاده کنیم. تنها یک اتحادیۀ کارگری آزاد، با اعضایی در کارخانجات و شهرهای متعدد، می‌تواند کارگران را نمایندگی کند. نمایندگی کارخانه‌ای، نهادهای نمایندگی کنندۀ کارگران در هر کارخانۀ جداگانه، نمی‌توانند کارگران را حتی در غرب، حتی در دولتهای آزاد، راضی کنند. برای مثال، رهبران حزب کارگری سوسیال-دمکرات در آلمان، مکرراً علیه نمایندگی کارخانه‌ای اعتراض کرده‌اند. و این می‌تواند براحتی درک شود، زیرا یوغ سرمایه بسیار سنگین است، و حق اخراج کردن کارگران – حق مقدس قرارداد آزاد سرمایه‌داری – همیشه نهاد نمایندگی کنندۀ کارگران را در هر کارخانۀ مجزا بی‌قدرت می‌سازد. تنها یک اتحادیۀ کارگری که کارگران کارخانه‌ها و مناطق زیادی را سازمان می‌دهد وابستگی نمایندگان کارگری به صاحب کارخانۀ مجزا را از بین می‌برد. تنها یک اتحادیۀ کارگری تمام وسایل مبارزه‌ای که تحت سرمایه‌داری می‌توانند موجود باشند را فراهم می‌آورد. ولی در صورتی که ما آزادی سیاسی، مصونیت فرد، آزادی انجمن و گردهمایی، و حق آزادانه انتخاب کردن نمایندگان برای یک مجلس ملی را نداشته باشیم اتحادیه‌های کارگری آزاد موضوعیّت ندارند.

بدون آزادی سیاسی همۀ اَشکال نمایندگی کارگری به صورت یک فریب رقت‌انگیز باقی می‌مانند، و پرولتاریا مانند قبل در بند می‌ماند، بدون نور، بدون هوا و بدون آزادی عملی که برای مبارزه جهت به دست آوردن آزادی کاملش بدان نیاز دارد. دولت اکنون در این زندان یک روزنۀ کوچک را بجای یک پنجره حفر می‌کند، و به شیوه‌ای که این روزنه بیشتر برای ژاندارمها و جاسوسهایی که از زندانیان نگهداری می‌کنند مفید است تا برای خود زندانیان. و این اصلاحی است که قصّابان مردم روسیه می‌خواهند بمثابه یک نیکی دولت تزاریست جا زنند! اما طبقه کارگر روسیه از این روزنه استفاده خواهد کرد تا انرژی نویی برای نبرد به دست آورد؛ او دیوارهای زندان نفرین شدۀ سراسری روسیه را خراب و نمایندگی طبقاتی آزاد را در یک دولت بورژوا-دمکراتیک کسب خواهد کرد.


ایسکرا، شمارۀ ۴۶
۱۵ اوت ۱۹۰۳
انتشار بر طبق متن ایسکرا
مجموعه آثار لنین، جلد ۶

توضیحات

[۱] لنین به اعتصاب کارگران اودسا در ژوئیۀ ۱۹۰۲ اشاره می‌کند. علیرغم تلاشهای سازمان زوباتفی محلی برای منحرف کردن کارگران از مبارزۀ انقلابی، اعتصاب خصلتی بشدت سیاسی یافت. اعتصابات توده‌ای سیاسی در ۱۹۰۳ تقریباً تمام جنوب روسیه (کییف، اکاترینوسلاو، نیکولایف، الیزاوتگراد و دیگر شهرها) را دربرگرفتند. ایسکرای لنین گزارش مشروح حوادث اودسا را در شمارۀ ۴۵، مورخ ۱ اوت ۱۹۰۳، درج کرد.

- ترجمه جواد راستی‌پور
«حکومت خودکامه» که در ترجمه اصلی بجای لغت «اتوکراسی»، گذاشته شده بود، در این سایت به «اتوکراسی» تغییر داده شد.—‌آرشیو عمومی لنین